آیا فعالیت شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است، در مناطق آزاد تجاری
· آیا فعالیت شرکتهایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها مستقیماً یا با واسطه متعلق به دولت است ، در مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی مشمول معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد می‌باشد؟ هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی پس از شور و بررسی پیرامون مسائل مذکور به ترتیب سوالات مطروحه به شرح ذیل اعلام رای می‌نماید: اولاً: در خصوص اشخاص حقوقی که در دوران معافیت موضوع فصل اول باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم منحل می‌شوند ، باید درآمد ناشی از فعالیت‌های معاف را که احتمالاً در طی آخرین دوره عملیات تا تاریخ انحلال صورت گرفته ، از کل ماخذ مشمول مالیات دوره مذکور کسر نمود و مابقی برابر مقررات مشمول مالیات خواهد بود . ثانیاً: نظر به این که حسب ماده 115 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و تبصره آن ماخذ محاسبه مالیات آخرین دوره عملیات اشخاص حقوقی که منحل می‌شوند ، علاوه بر افزایش بهای داراییها شامل نتایج عملکرد آن دوره نیز می‌باشد و از طرفی مالیات دوره انحلال در فصل مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی ذکر گردیده که در نتیجه این مالیات هم در گروه مالیات بردرآمد شناخته شده است ، لذا معافیت مالیاتی موضوع ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1372/6/7 شامل آن بخش از داراییهای اشخاص مشمول ماده 13 مزبور واقع در نقاط خارج از این مناطق و غیر مربوط با فعالیت‌های موضوع ماده 13 اخیر الذکر در زمان انحلال مشمول این معافیت نخواهد بود . ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی ، معافیت مالیاتی برای اشخاصی قائل شده است که در این مناطق مبادرت به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نماید . بنابر این در موارد فوت اشخاص مزبور در حقیقت متوفی اقدام به سرمایه‌گذاری و یا به هر ترتیب فعالیت اقتصادی می‌نموده نه وارث وی در نتیجه وارث به مناسبت این که اموال یا حقوقی مالی مورث آنها در مناطق آزاد تجاری- صنعتی واقع است ، نمی‌توانند بابت اموال و حقوق مذکور از معافیت مالیاتی بهره‌مند گردند . ماده 13 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری- صنعتی فوق‌الذکر که به منزله یک قانون خاص می‌باشد ، تفاوتی بین شرکتهای مختلف خواه تمام یا قسمتی از سرمایه آنها با واسطه یا بی واسطه متعلق به دولت باشد یا بخشی خصوصی ، قائل نشده است ، علی هذا شرکت‌ها بابت سهم دولت محروم از معافیت مقرر موضوع ماده 13 نخواهند بود .