اصلاح آئین نامه نحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارت خانه ها

هیأت وزیران در جلسه مورخ 9 / 5 / 1384 بنا به پیشنهاد شماره 9713 / 2046 / 56 مورخ 16 / 3 / 1384 وزارت امور اقتصادی ودارایی وبه استناد ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تصویب نمود:
آیین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی وتعیین نرخ بهره و خسارت تأخیر تأدیه مصوب 29 / 8 / 1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی سابق با اعمال اصلاحاتی به شرح زیر به عنوان آیین نامه موضوع ماده 47 قانون محاسبات عمومی کشور- مصوب 1366- تنفیذ می گردد:

1_ از عنوان آیین نامه عبارت “تعیین نرخ بهره”حذف می گردد.

2_ ماده 1 آیین نامه حذف می گردد وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح می شود.

3_ در ماده 2 آیین نامه قبل از عبارت”احکام صادره از دادگاه های کیفری”عبارت”آراء واحکام قطعی صادره از مراجع ذیصلاح دیوان محاسبات کشورو”اضافه می شود.

4_ در موارد (2) و (3) آیین نامه عبارت “وزارت دارایی”به عبارت”وزارت امور اقتصادی ودارایی”اصلاح می گردد.

5_ تبصره ذیل ماده 3 آیین نامه حذف می گردد.

6_ در ماده 9 آیین نامه عبارت “وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی” به عبارت”وزارت امور اقتصادی ودارایی وتصویب هیأت وزیران”اصلاح وفرار دوم ماده مزبور حذف می گردد.

محمدرضا عارف
معاون اول رئیس جمهور

پیوست:

مصوبه های مجلس شورای ملی- 29 / 08 / 1351
آیین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی
وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه

آیین نامه دادن مهلت ونحوه تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی وتعیین نرخ بهره وتأخیر خسارت تأدیه
مصوب 29 / 8 / 1351 کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی

ماده 1_ در مورد مطالبات وزارت خانه ها ومؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دیوان محاسبات دادستان دیوان محاسبات می تواند بنا بر تقاضای ذیحساب و با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت با تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول پیشنهاد دادستان دیوان محاسبات وموافقت وزارت دارایی می باشد.

ماده 2_ در مورد مطالبات وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از احکام صادره از دادگاه های کیفری مربوط به تکالیف استخدامی آنان در مورد آن قسمت کد متعلق حق مدعی خصوصی می باشد وهمچنین سایر مطالبات وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی از مستخدمین دولت ناشی از ارتباط استخدامی آنان وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار با دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط بدهی به مدت دوازده ماه موافقت کند. دادن مهلت یا تقسیط بدهی به مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه مربوط وموافقت وزارت دارایی می باشد.

ماده 3_ در مورد مطالبات وزارت خانه ها ومؤسسات دولتی از سایر اشخاص ناشی از احکام صادره از دادگاه های حقوقی یا قراردادها وهمچنین سایر مطالبات، وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار می تواند با در نظر گرفتن وضع مالی بدهکار یا دادن مهلت تا سه ماه یا تقسیط طلب به مدت دوازده ماه موافقت کند.دادن مهلت یا تقسیط آن برای مدت بیشتر در صورتی که با توجه به مراتب فوق مقتضی باشد در هر مورد موکول به پیشنهاد وزارتخانه یا مؤسسه بستانکار وموافقت وزارت دارایی می باشد.

تبصره 5: در مورد دادن مهلت یا تقسیط مطالبات موضوع این ماده در صورتی که با توجه به نحوه ایجاد طلب ووضع بدهکار اخذ بهره مقتضی باشد مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط موافقت کند می تواند دادن مهلت یا تقسیط را با اخذ بهره که در هر حال از 12 % در سال تجاوز نخواهد کرد موکول نماید.

ماده 4_ دادن مهلت یا تقسیط بدهی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه با اخذ تضمین ملکی یا بانکی باید انجام شود مگر آنکه بدهکار به تشخیص مقامی که با دادن مهلت یا تقسیط بدهی موافقت می کند قادر به دادن تضمین های مذکور نباشد که در این صورت مقام مذکور با در یافت تضمین شخصی به هر نحو مصلحت بداند با رعایت صرفه وصلاح ترتیب مقتضی در این خصوص خواهد داد.

ماده 5_ در صورتی که بدهی در پایان مهلت یا اقساط آن در سر رسید پرداخت نشود از تاریخ تأخیر در پرداخت صدی دوازده در سال خسارت تأخیر تأدیه تعلق خواهد گرفت.

ماده 6_ در مورد دادن مهلت یا تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی موضوع مواد 1 و 2 و 3 این آیین نامه که به علت فوت بدهکاربر طبق مقررات بر ذمه ورثه قرار گرفته است بر طبق مقررات این آیین نامه حسب مورد عمل خواهد شد.

ماده 7_ در صورتی که به نظر مقامی که برای دادن مهلت یا تقسیط بدهی بر طبق این آیین نامه تعیین گردیده انصراف از دریافت خسارت تأخیر تأدیه تعلق یافته مصلحت ومقتضی باشد در هر مورد بنا بر پیشنهاد مقام مذکور وموافقت دیوان محاسبات تمام یا قسمتی از خسارت تأخیر تأدیه بخشوده خواهد شد.

ماده 8_ در مواردی که برای دادن مهلت وتقسیط واخذ بهره وخسارت تأخیر تأدیه مطالبات وزارتخانه ومؤسسات دولتی بر طبق مقررات مربوط تعیین تکلیف شده یا بشود یا بر طبق احکام دادگاه ها در مورد خسارت تأخیر تأدیه ترتیبی مقرر شده باشد مقررات خاص مربوط ومدلول احکام دادگاه ها اجرا خواهد شد ومشمول مقررات این آیین نامه نخواهد بود.

ماده 9_ هر گونه تغییر در این آیین نامه موکول به پیشنهاد وزارت دارایی وتصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی خواهد بود آیین نامه فوق مشتمل بر نه ماده ویک تبصره به استناد ماده 39 قانون محاسبات عمومی در تاریخ روز دوشنبه 29 / 8 / 1351 به تصویب کمیسیون دارایی مجلس شورای ملی رسیده است.

عبدالله ریاضی
رئیس مجلس شورای ملی