بخشنامه در خصوص ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران

سازمان امور اقتصادی و دارایی استان
اداره کل دفتردبیرخانه هیات های موضوع ماده 251 مکرر
دانشکده امور اقتصادی
جامعه حسابداران رسمی
شورای عالی مالیاتی
دفترفنی مالیاتی
هیات عالی انتظامی مالیاتی
دادستانی انتظامی مالیاتی
پژوهشکده امور اقتصادی
سازمان حسابرسی

به پیوست تصویر قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی– آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران مصوب 23 / 5 / 1380 مجلس شورای اسلامی که در جلسه مورخ 20 / 2 / 82 مجمع تشخیص مصحلت نظام تصویب و ماده 4 آن متضمن احکام مالیاتی می باشد جهت اقدام لازم ابلاغ می گردد. محمد قاسم پناهی معاون فنی و حقوقی 13008 20 / 3 / 82 بسمه تعالی وزارت امور خارجه قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی اایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزار و سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و موارد ایراد شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع و در جلسه مورخ 20 / 2 / 1382 مجمع , بررسی و عین مصوبه مجلس به تصویب رسیده و طی نامه شماره 17383 مورخ 13 / 3 / 1382 واصل گردیده است , به پیوست جهت اجراء ابلاغ می گردد.

سیدمحمد خاتمی
رئیس جمهور

شماره: 17383
تاریخ: 13 / 03 / 1382
پیوست:

حضرت حجت الاسلام و المسلیمن جناب آقای سید محمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 1065 / 19617 مورخ 29 / 1 / 1380 دولت در مورد موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 23 / 5 / 1380 مجلس شورای اسلامی با اصلاحاتی در ماده واحده تصویب و به دلیل ایراد شورای نگهبان به بند (2) ماده 1 , بند (4) ماده 4 و ماده 7 آن و بر اساس اصل یکصدودوازدهم (112) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به مجمع تشخیص مصلحت نظلم ارسال و مصوبه مجلس شورای اسلامی عیناً به تصویب آن مجمع رسید, در اجرای اصل یکصدوبیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به پیوست ارسال می گردد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی بسمه تعالی قانون موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران وکمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران ماده واحده – موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- راجع به ایجاد مرکز داوری در تهران مشتمل بر یک مقدمه و نه ماده به شرح پیوست تصویب و اجازه مبادله اسناد آن داده می شود. تصویب و امضاء‌این موافقتنامه به منزله شناسائی رژیمهائی که جمهوری اسلامی ایران آنان را به رسمیت نمی شناسد , نخواهد بود . بسم الله الرحمن الرحیم موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – افریقایی راجع به ایجاد مرکز منطقه ای داوری در تهران نظر به اینکه کمیته حقوقی مشورتی آسیایی – آفریقایی (که از این پس کمیته نامیده می شود) در اجلاس بیست و ششم خود در بانکوک (تایلند) در دیماه 1366 هجری شمسی برابر ژانویه 1987 میلادی پیشنهاد تاسیس مرکز منطقه ای داوری در تهران (که از این پس مرکز نامیده می شود) را تحت نظر کمیته و با همکاری و معاضدت دولت جمهوری اسلامی ایران (که از این پس دولت نامیده می شود) تصویب نموده است . باتوجه به اینکه دولت به طور اصولی با تاسیس مرکز و فراهم آوردن تسهیلات لازم برای فعالیت آن موافقت نموده است . با عنایت به اینکه دولت و کمیته مایل به انعقاد موافقتنامه در خصوص تاسیس مرکز و قواعد ناظر برفعالیتها و امتیازهای آن می باشند. به شرح زیر موافقت نمودند:

ماده 1_ وظایف مرکز 1- مرکز وظایف زیر را دارا می باشد:

الف – ترویج داوری تجاری بین المللی در منطقه ؛

ب – هماهنگی فعالیتها و مساعدت به موسسه های داوری موجود در منطقه ؛

پ – مساعدت به داوریهای موردی به ویژه در مواردی که داوریها طبق قواهعد آنسیترال انجام می شود؛

ت – کمک به اجرای آرای داوری ؛

ث – برگزاری داوری تحت نظر مرکز ؛

2- قواعد اداری و داوری که باید به وسیله مرکز مراعات گردد در مرحله بعدی توسط طرفها به عنوان پیوست این موافقتنامه تهیه خواهد شد .

ماده 2_ استقلال مرکز 1- مرکز فقط تحت نظر کمیته و براساس همکاری , متقابل و حسن نیت انجام وظیفه خواهد نمود. 2- دولت به استقلال عمل مرکز احترام خواهد گذاشت .

ماده 3_ شخصیت حقوقی مرکز دارای شخصیت حقوقی بوده و اهلیت انعقاد قرار داد و تملک اموال منقول و غیر منقول و اقاله دعوی به نام خود را طبق مقررات مربوط قوانین ایران خواهد داشت .

ماده 4_ مصونیتها و امتیازهای مرکز و کارمندان

1- مرکز دارای امتیازها و مصونیتهایی خواهد بود که برای انجام وظایفش لازم است داشته باشد.

2- دولت اقدامات لازم را جهت اطمینان از اینکه ساختمان , اموال , دارایی, بایگانی مرکز و تمام مدارک متعلق به آن یا مدارکی که درآن نگهداری می شود مصون از تعرض خواهد یود, اتخاذ خواهد کرد.

3- دولت برای اطمینان از مسائل زیر اقدامات لازم را اتخاذخواهدکرد:

الف – مرکز از حقوق گمرکی و سود بازرگانی در مورد تجهیزات مورد استفاده برای وظایف رسمی خود معاف خواهد بود.

ب –مرکز , دارائیها , وجوهات , درآمدو دیگر اموالی که متعلق به آن تحت تصرف آن می باشد از مالیات معاف خواهد بود.

4- کارمندان خارجی مرکز از پیگرد قانون ی در خصوص گفتار یا نوشتار و کلیه اعمال انجام شده توسط آنها در انجام وظایفشان مصون خواههند بود.

5- کارمندان خارجی مرکز از پرداخت مالیات برحقوق و پرداختهایی که توسط مرکز به آنها صورت می گیرد معاف خواهند بود.

ماده 5_ اداره مرکز

1- مرکز به وسیله مدیری که تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارا خواهد بود و توسط دولت , پس از مشورت با دبیرکل کمیته منصوب خواهد شد , اداره می شود.

2- مادامی که مرکز استقلال مالی پیدا نکند , دولت به منظور اجرای وظایف مرکز به شرح زیر ساختمانی در اختیار آن گذاشته و کمک سالیانه به آن اعطاء خواهد کرد:

الف – هزینه های اجرائی مرکز؛

ب – خرید لوازم اداری , تجهیزات , لوازم التحریر, تلفن , دور نگاروغیره ؛

پ – هزینه های برگزاری هم اندیشی ها و اجلاسهایی که در جمهوری اسلامی ایران تحت نظر مرکز خواهد شد .

3- کمیته کمک سالانه ای را در خصوص هزینه های اجرایی مرکز که به وسیله کارمندان رابط کشورهای عضو کمیته معین خواهد شد , پرداخت خواهدنمود.

4- مدیر, گزارش سالانه فعالیتهای مرکز را برای دبیرکل کمیته و سازمان مربوط دولت ارسال خواهد داشت .

ماده 6_ تفسیر این موافقتنامه در راستای هدف اصلی آن که قادر ساختن مرکز جهت اجرای کامل و کارآمد وظایف و اهداف آن به عنوان یک موسسه داوری مستقل با ماهیت بین المللی است , تفسیر خواهد شد.

ماده 7_ ترتیبات تکمیلی دولت و کمیته می توانند برای نیل به اهداف این موافقتنامه ترتیبات تکمیلی را منعقد نمایند.

ماده 8_ مدت موافقتنامه این موافقتنامه در ابتدا برای مدت پنج سال از تاریخ لازم الاجرا شدن آن معتبر خواهد بود. در پایان دوره ابتدایی و در صورت وجود دوره های بعدی برای مدت پنج سال دیگر تمدید خواهد شد , مگر اینکه طرفها به طور کتبی خلاف آن را اعلام نمایند.

ماده 9_ لازم الاجرا شدن این موافقتنامه باتکمیل تشریفات قانون ی جمهوری اسلامی ایران لازم الاجرا خواهد شد . این موافقتنامه در دو نسخه اصلی به زبان فارسی و انگلیسی که هر دو از اعتبار یکسان برخوردارند, تنظیم شده است . در تائید مراتب فوق , نمایندگان مربوط این موافقتنامه را در تاریخ سیزدهم اردیبهشت یکهزارو سیصدو هفتاد و شش هجری شمسی برابر با سوم می یکهزار و نهصدو نود وهفت میلادی در تهران امضاء نمودند. از طرف از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران کمیته حقوقی مشورتی آسیایی- آفریقایی قانون فوق مشتمل بر ماده واحده منضم به متن موافقتنامه شامل مقدمه و نه ماده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ بیست و سوم مرداد ماه یکهزارو سیصدو هشتاد مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 20 / 2 / 1382 بند (2) ماده 1 ؛ بند (4) و ماده 4 و ماده 7 آن عینا به تصویب مجمع تشخیص مصلخت نظام رسیده است.

مهدی کروبی
رئیس مجلس شورای اسلامی