تسریع در به قطعیت رساندن پرونده های مالیات و عوارض قانون تجمیع عوارض

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 12149 / 200 مورخ 22 / 4 / 89 و به منظور اجرای قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیات و عوارض کالا و خدمات مصوب 29 / 2 / 89 مجلس شورای اسلامی، مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی ترتیبی اتخاذ نمایند تا پرونده های مشمول قانون موسوم به تجمیع عوارض که به قطعیت نرسیده است، در اولویت رسیدگی قرار گرفته و هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نیز نسبت به رسیدگی و حل و فصل اینگونه پرونده ها اقدام نمایند. لازم است مدیران ذیربط بر نحوه تحویل و طرح اینگونه پرونده ها در هیأتها با رعایت ترتیبات قانون ی به منظور اجتناب از وجود هرگونه نقص که مانع از صدور رأی گردد نظارت کامل داشته به نحوی که پرونده های مطروحه حداکثر قبل از بیستم بهمن ماه سال جاری فرآیند قطعیت را طی نموده و فرصت کافی برای بهره مندی مؤدیان مذکور از تسهیلات و تخفیفات قانون ی مذکور مهیا گردد. ضمناً ارسال نتایج حاصل حداکثر تا تاریخ بیست و پنجم بهمن ماه سال جاری به دفتر نظارت بر هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ضروری می باشد.

امیر حسن علی حکیم
معاون فنی و حقوقی

شماره: 12149 / 200
تاریخ: 22 / 04 / 1389
پیوست:

دستورالعمل

نظر به ابلاغ قانون تسری حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم به مالیاتها و عوارض کالا و خدمات مصوب 29 / 2 / 1389 مجلس شورای اسلامی که مقرر می دارد:
مؤدیانی که ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیاتها و عوارض متعلقه،موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی- مصوب 22 / 10 / 1381- (موسوم به تجمیع عوارض) اقدام نمایند،مشمول حکم ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 3 / 12 / 1366- خواهند بود. مهلت یاد شده برای مؤدیانی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بدهی آنها قطعی نشده است دو ماه اضافه می گردد.
اختیار حاصل از ماده 191 قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص جرائم تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض در مورد مؤدیان مالیاتی که بدهی مالیات و عوارض خود (موضوع قانون مزبور) را پرداخت نمایند، با رعایت شرایط ذیل به مدیران کل محترم امور مالیاتی ادارات کل ذیربط تفویض می گردد.

1_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان شهریور ماه پرداخت نمایند تا صددرصد (100 %) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

2_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان آبان ماه 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (000 , 000 , 300 ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100 %) و مازاد بر آن تا هشتاد درصد (80 %) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.

3_ مؤدیان مالیاتی که بدهی خود را (اعم از مالیات،عوارض) تا پایان تاریخ 10 / 10 / 1389 پرداخت نمایند تا مبلغ سیصد میلیون ریال (000 , 000 , 300 ریال) جرائم برای یک دوره یک ساله تا صددرصد (100 %) و مازاد بر آن تا شصت و پنج درصد (65 %) جرائم آنها قابل بخشودگی خواهد بود.
فرصت موضوع این بند در مورد مؤدیانی که تا تاریخ لازم الاجراء شدن قانون صدرالاشاره بدهی آنان قطعی نشده است،تا تاریخ 10 / 12 / 1389 خواهد بود.

4_ اختیار بخشودگی جرایم مازاد بر نصابهای تعیین شده در بندهای 2 و 3 در استان تهران به رؤسای امور مالیاتی شهر و استان تهران حسب مورد و در سایر استانها به معاون مالیات بر ارزش افزوده تفویض می گردد.

5_ بخشودگی جرائم مذکور منوط به درخواست کتبی مؤدیان مالیاتی خواهد بود. به منظور اتخاذ رویه واحد مقتضی است که ادارات کل امور مالیاتی از فرم های نمونه پیوست برای بخشودگی جرائم استفاده نمایند.

6_ در صورت عدم پرداخت مالیات و عوارض ظرف مهلت تعیین شده در قانون صدرالذکر، مقررات موضوع تبصره 3 ماده 6 قانون موسوم به تجمیع عوارض مبنی بر غیر قابل بخشوده بودن مالیات و عوارض لازم الاتباع خواهد بود.
شایان ذکر است،جرایمی که تا لازم الاجراء شدن این قانون به حیطه وصول در آمده است، قابل بخشودگی و نیز استرداد نخواهد بود.
مدیران کل می توانند قسمتی از اختیارات فوق الذکر را به معاونین، رؤسای امور مالیاتی و رؤسای ادارات امور مالیاتی شهرستانها تفویض نمایند.
دادستانی انتظامی مالیاتی مسئول حسن اجرای این دستورالعمل می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امورمالیاتی کشور