صورتجلسه مشورتی مورخ 7 / 11 / 1388 شورای عالی مالیاتی

مفاد نامه شماره 75590 / 17 مورخ 26 / 5 / 88 دبیر محترم هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم عنوان جناب آقای دکتر حسینی وزیر محترم امور اقتصادی و دارائی حسب ارجاع مورخ 29 / 10 / 88 رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت اعلام نظر مشورتی مطرح می باشد.
اجمال موضوع از این قرار است که برخی از مؤدیان که صرفاً نسبت به 1 % عوارض قطعی شده مربوط به صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض معترض می باشند آیا شکایت آنها قابل رسیدگی در هیأت موضوع ماده 251 مکرر یاد شده می باشد یا خیر؟
شورای عالی مالیاتی در اجرای بند 3 ماده 255 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه های بعدی آن با حضور رئیس شورا و رؤسای شعب به نمایندگی از طرف اعضاء شعب شورای مذکور تشکیل و ضمن مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر به شرح آتی اعلام نظر می نماید:

رأی اکثریت:
با عنایت به مدلول و مفاد ماده 1 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ….. و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا،ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22 / 10 / 81 مجلس شورای اسلامی موسوم به قانون تجمیع عوارض و ماده 32 آیین نامه اجرائی آن و اینکه طی ماده 32 آیین نامه مذکور رسیدگی به شکایات راجع به مالیات و عوارض موضوع ماده 3 منجمله عوارض یک درصد صنایع آلاینده محیط زیست به عهده هیأتهای حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم و برابر مقررات تبصره (2) این ماده گذارده شده و لذا “عوارض”را عملاً در دایره تعریف مالیاتهای غیر مستقیم مذکور در تبصره 2 ماده 216 یاد شده قرار داده است و همچنین با عنایت به مقررات مواد 33 و 40 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 17 / 2 / 1387 کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، هیأت موضوع ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم اصلاحی 27 / 11 / 1380 اختیار قانون ی برای رسیدگی به شکایات ناشی از یک درصد عوارض صنایع آلاینده محیط زیست موضوع قسمت اخیر بند ه ماده 3 قانون فوق الاشعار را با توجه به سایر شرایط قانون ی دارا می باشد.

محمد علی سعیدزاده- بهروز دادخواه تهرانی- محمد رضا مددی- اسماعیل اسماعیلی-علی محمد بصیرت- غلامرضا نوری

نظر اقلیت:
بنا به تجویز مفاد ماده 251 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 27 / 11 / 1380 صرفاً اعتراض مؤدیان به ناعادلانه بودن مالیاتهای قطعی شده قانون مذکور و مالیاتهای غیر مستقیم قابل طرح در هیأت موضوع ماده موصوف می باشد بنابراین چون 1 % عوارض مصرح در قسمت اخیر بند” ه “ماده 3 قانون موسوم به تجمیع عوارض مفهوماً مصداق مالیات ندارد،لذا اقلیت معتقد است پرونده قطعی شده از این حیث قابل طرح در هیأت ماده 251 مکرر نمی باشد.

غلامعلی آبائی- اسماعیل ملکان- محمدعلی تراب زاده