1

اعتبار مالیاتی یارانه دریافتی شرکت های برقی ( تولید ، انتقال و توزیع )

بخشنامه

پیرو بخشنامه شماره 1393 / 200 مورخ 28 / 1 / 1390 با استناد به نظریه شماره 33418 / 722 مورخ 10 / 5 / 1390 امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) که مقرر می دارد:

با توجه به اینکه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکت های مزبور تلقی می شود ،لذا با اتخاذ ملاک تبصره‌های 3 ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده تنها مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالاها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد . بنابراین مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات خریداری شده از محل یارانه دریافتی از دولت توسط شرکت های مزبور به عنوان اعتبار مالیاتی در حساب مالیاتی آنها قابل تهاتر، کسر و یا استرداد نخواهد بود .

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 1393 / 200
تاریخ: 28 / 01 / 1390
پیوست:
بخشنامه

با توجه به نظریه شماره 228655 / 722 مورخ 12 / 10 / 1389 معاونت محترم حقوقی رئیس جمهور (تصویر پیوست) از آنجاییکه به موجب فراز سوم جزء (ج) بند (4) قانون بودجه سال 1389 شرکت های توزیع برق مکلف اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند. بنابراین مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده بوده و یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج می باشد.

علی عسکری
رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

شماره: 228655 / 722
تاریخ: 12 / 10 / 1389
پیوست:

جناب آقای حسینی
وزیر محترم امور اقتصادی و دارایی
جناب آقای نامجو
وزیر محترم نیرو

سلام علیکم؛
با احترام،با توجه به تصمیم کمیسیون هیأت وزیران راجع به لازم الاتباع بودن نظر این معاونت در خصوص شمول یا عدم شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده بر یارانه برق (موضوع نامه شماره 220006 / 43686 / 3 مورخ 4 / 10 / 1389 دفتر دولت) اعلام میدارد:

نظر به اینکه ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده مأخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود و بر همین اساس ماده 19 قانون یاد شده مؤدیان را مکلف نموده است که در قبال عرضه کالا یا خدمات موضوع این قانون صورتحسابی با رعایت قانون نظام صنفی و حاوی مشخصات متعاملین و مورد معامله صادر و مالیات متعلق را در ستون مخصوص درج و حصول نمایند.
از طرفی طبق قرارداد سوم جزء ج بند 4 قانون بودجه سال 1389 شرکتهای توزیع برق مکلف گردیده اند نسبت به فروش و عرضه برق به مشترکین با قیمت تعیین شده اقدام نمایند و مابه التفاوت آن را در دفاتر شرکت به حساب بستانکار دولت منظور نمایند.
در نتیجه مبلغی که در صورتحساب برق برای مشترک درج می شود مصداق ماده 14 قانون مالیات بر ارزش افزوده می باشد و مبلغی که به عنوان مابه التفاوت در دفاتر به حساب دولت منظور می شود انطباقی با تکلیف یاد شده در قانون مالیات بر ارزش افزوده ندارد.
با توجه به مراتب فوق یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است و از این جهت نیازی به صدور مصوبه نمی باشد این نظر می تواند طبق بند 19 ضوابط بودجه سال 1389 مبنای اقدام قرار گیرد.

فاطمه بداغی
معاون محترم حقوقی رئیس جمهور

شماره: 33418 / 722
تاریخ: 10 / 5 / 1390
پیوست: ندارد

جناب آقای علی عسکری
رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور
سلام علیکم

با احترام بازگشت به نامه شماره 3236 / 200 مورخ 13 / 2 / 1390 در خصوص چگونگی اجرای مقررات ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده در مورد شرکت های توزیع برق که یارانه برق را دریافت نموده اند اعلام می دارد:
این معاونت طی نامه شماره 140312 / 722 مورخ 24 / 6 / 1389 اعلام داشته است که یارانه پرداختی دولت بابت برق موضوعاً از شمول قانون مالیات بر ارزش افزوده خارج است .
تبصره (2) ماده 17 قانون مالیات بر ارزش افزوده مقرر می دارد:

تبصره 2: در صورتی که مودیان به عرضه کالا یا خدمات معاف از مالیات موضوع این قانون اشتغال داشته باشند و یا طبق مقررات این قانون مشمول مالیات نباشند مالیاتهای پرداخت شده بابت خرید کالا یا خدمات تا این مرحله قابل استرداد نمی باشد .
تبصره (3) ماده یاد شده نیز مقر می دارد:

تبصره 3: در صورتی که مودیان به عرضه توأم کالا ها یا خدمات مشمول مالیات و معاف از مالیات اشتغال داشته باشند،صرفاً مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها یا خدمات مشمول مالیات در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .
معهذا با توجه به اینکه کلیه مبالغ دریافتی بابت یارانه برق در حساب شرکت های توزیع برق به عنوان درآمد شرکتهای مزبور تلقی می شود،لذا با اتخاذ ملاک تبصره‌های 2 و 3 ماده 17 قانون یاد شده تنها مالیاتهای پرداخت شده مربوط به کالا ها و خدمات که از محل درآمد غیر یارانه ای خریداری شده در حساب مالیاتی مودی منظور خواهد شد .

حسن صادقی
سرپرست امور هماهنگی و رفع اختلافات حقوقی دستگاه های اجرایی