آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت کشور

وزیران عضو کمیسیون اقتصاد در جلسه مورخ 11 / 2 / 1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های امور اقتصادی و دارایی و شکور و به استناد ماده 49 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387- و با رعایت تصویب نامه شماره 164082 /ت 373 ه مورخ 10 / 10 / 1386،آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون یاد شده را به شرح زیر تصویب نمودند:

آیین نامه اجرایی فصل نهم قانون مالیات بر ارزش افزوده

فصل اول- تعاریف

ماده 1_ معانی واژه ها و اصطلاحات به کار برده شده در این آیین نامه به شرح زیر می باشد:

الف- قانون : قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387-.

ب- تولیدکنندگان: اشخاص حقیقی و حقوقی تولیدکننده و مونتاژ کننده موضوع فصل نهم قانون .

ج- ارایه دهندگان خدمات:اشخاص حقیقی و حقوقی ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون .

د- ارزش گمرکی: جمع قیمت خرید کالا،هزینه حمل و نقل و حق بیمه.
ه- حقوق ورودی: مجموع چهار درصد (4 %) ارزش گمرکی کالاهای وارداتی و سود بازرگانی که طبق قوانین مربوط توسط هیئت وزیران تعیین و در قالب یک نرخ برابر برای هر ردیف تعرفه در جداول ضمیمه آیین نامه اجرایی قانون مقررات صادرات و واردات درج می شود.
و- مؤدی: تولیدکنندگان،واردکنندگان و عرضه کنندگان کالا و ارایه دهندگان خدمات موضوع فصل نهم قانون .

فصل دوم- تکالیف مؤدیان

ماده 2_ کلیه تولیدکنندگان خودرو داخلی و نمایندگی های رسمی فروش خودرو خارجی در ایران موظفند تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو تولیدی یا وارداتی خود را (به تفکیک نوع،تیپ، سیستم و بهای فروش کارخانه یا مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی) به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نمایند. مهلت مذکور در خصوص خودروهایی که بعد از تاریخ یاد شده تولید یا وارد می شوند،حداکثر تا پانزدهم ماه بعد از تاریخ تولید یا ورود می باشد.

ماده 3_ در اجرای بند (ج) ماده 47 قانون ،تولیدکنندگان خودروهای سواری و وانت دو کابین تولید داخل، به استثنای خودروهای سواری که به عنوان خودروهای عمومی شماره گذاری می شود،موظفند مالیات و عوارض شماره گذاری خودروهای تولیدی را در تاریخ فروش بر مبنای قیمت فروش کارخانه مندرج در صورتحساب های صادر شده محاسبه و ضمن درج در صورتحساب های یاد شده با رعایت مقررات ماده 21 قانون به ترتیب به حساب سازمان امور مالیاتی کشور و حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می شود،واریز نمایند.

تبصره: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی)،تولیدکنندگان خودروهای داخلی و کلیه نمایندگی های رسمی شرکت های خارجی موظفند به منظور سهولت و دقت در دریافت مالیات و عوارض و تکریم مؤدیان،مشخصات کامل وسائط نقلیه اعم از نوع،سیستم، تیپ، مدل و نوع سوخت را حسب مورد در شناسنامه خودرو یا اسناد فروش خودرو درج نمایند.

ماده 4_ عدم درج هر یک از موارد یاد شده در بندهای الف،ب ، ج،و (د) تبصره (1) ماده 42 قانون در انواع سند تنظیمی اعم از بیع قطعی صلح، هبه و وکالت برای فروش انواع خودرو مشمول مالیات توسط دفاتر اسناد رسمی و همچنین عدم ارسال فهرست کامل نقل و انتقالات انواع خودرو در موعد مقرر قانون ی به اداره امور مالیاتی ذیربط، طبق نمونه یا روشی که توسط سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می گردد تخلف انتظامی محسوب و مطابق قوانین و مقررات مربوط با آنان عمل خواهد شد.

تبصره: ادارات امور مالیاتی ذیربط تخلف دفاتر اسناد رسمی از مقررات موضوع ماده 42 قانون را برای انجام اقدامات قانون ی به دادستانی انتظامی مالیاتی گزارش می نمایند.

ماده 5_ در صورتی که مالیات و عوارض متعلق به نقل و انتقال خودرو، موضوع ماده 42 قانون ،مطابق جداول سازمان امور مالیاتی کشور در موعد مقرر پرداخت نگردیده و یا کمتر از میزان مقرر پرداخت شده باشد،دفاتر اسناد رسمی، علاوه بر پرداخت وجه معادل مالیات و عوارض متعلقه و یا مابه التفاوت موارد مذکور، مشمول جریمه ای به میزان دو درصد (2 %) در ماه نسبت به مالیات و عوارض پرداخت نشده در مدت تأخیر می باشند.جریمه یاد شده غیر قابل بخشش است.

ماده 6_ در اجرای تبصره (2) ماده 42 قانون ،دفاتر اسناد رسمی موظفند در تنظیم وکالت نامه های کلی در مورد انتقال اموال،وکالت نسبت به فروش انواع خودرو مشمول مالیات را تصریح نموده و نسبت به ترتیبات موضوع تبصره (1) ماده 42 قانون اقدام نمایند.در غیر اینصورت مشمول مقررات مواد 4 و 5 این آیین نامه خواهند شد.

تبصره: تنظیم هر نوع سند خودرو به نام شخص وکیل،در صورتی که در زمان تنظیم سند وکالت خودرو، مالیات نقل و انتقال آن پرداخت شده باشد،مشمول مالیات نقل و انتقال مجدد نخواهد بود.

ماده 7_ مالیات وصول شده از نقل و انتقالات خودرو که منجر به فسخ و اقاله شده است، قابل استرداد نمی باشد.لیکن در صورتی که پس از پرداخت مالیات نقل و انتقال، معامله طبق گواهی دفتر اسناد رسمی مربوط انجام نشده باشد، مالیات وصول شده از محل وصولی های جاری بر اساس ضوابط موضوع تبصره (4) ماده 42 قانون ،قابل استرداد خواهد بود. استرداد مالیات مذکور در خصوص نقل و انتقالات خودروهای دولتی، موضوع تبصره (7) ماده 42 قانون ،با تایید دستگاه دولتی مربوط مبنی بر عدم انجام معامله توسط اداره امور مالیاتی ذیربط صورت می پذیرد.

ماده 8_ سازمان امور مالیاتی کشور با همکاری بانک ملی ایران نسبت به تهیه دستورالعمل اجرایی مربوط به پرداخت مالیات نقل و انتقال از طریق قبوض مخصوص یا روشهای الکترونیکی و ابلاغ آن به واحدهای مالیاتی اقدام نماید.

فصل سوم- تکالیف اشخاص ثالث

ماده 9_ گمرک جمهوری اسلامی ایران موظف است تا پایان آذرماه هر سال فهرست انواع خودرو وارداتی و مجموع ارزش گمرکی و حقوق ورودی آن ها را به تفکیک نوع و مدل به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید.

ماده 10_ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (ادارات راهنمایی و رانندگی) موظف است هنگام نقل و انتقال خودروهای دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی و همچنین نقل و انتقال خودروهای واردکنندگان فاقد گواهی نمایندگی رسمی شرکت های سازنده خودروهای خارجی، نسخه پرداخت شده قبض یا گواهی پرداخت مالیات نقل و انتقال مربوط صادر شده توسط ادارات امور مالیاتی ذیربط را اخذ و نسبت به ثبت انتقال در سوابق اقدام نمایند.

ماده 11_ ایرانیانی که به خارج از کشور عزیمت می نمایند، به استثنای اشخاص موضوع ماده 45 قانون ،موظفند وجوه موضوع ماده 45 قانون را به حساب تعیین شده واریز و فیش واریزی را در مبادی خروجی به نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ارایه نمایند.

تبصره 1: وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان امور مالیاتی کشور) هر سه سال یک بار پیشنهاد لازم در خصوص تغییرات ارقام مربوط به عوارض خروج از کشور، موضوع ماده 45 قانون را با توجه به نرخ تورم به هیئت وزیران برای تصویب ارایه می نماید.

تبصره 2: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران موظف است رسید پرداخت وجوه موضوع این ماده را در هنگام خروج مسافر از مبادی خروجی کشور از مسافران اخذ و رسیدهای دریافتی را پس از کنترل و ممهور کردن به مهر خروج،در پایان هر ماه به ادارات کل امور مالیاتی ذیربط ارسال نماید.

فصل چهارم- مقررات عمومی

ماده 12_ اضافه پرداختی مالیات موضوع ماده 42 قانون حسب درخواست مؤدی و پس از رسیدگی ماموران مالیاتی ذیربط و احراز آن با گواهی دفاتر اسناد رسمی و با توجهن به تبصره (6) ماده 17 قانون از محل وصولی جاری و یا درآمد عمومی برابر مقررات قانون مالیاتهای مستقیم مسترد خواهد شد.

ماده 13_ وصول و عوارض خدمات حمل و نقل برون شهری مسافر و عوارض سالیانه انواع خودروهای سواری و وانت دو کابین،موضوع بندهای الف و ب ماده 43 قانون ،توسط شهرداری محل انجام می گیرد و عوارض یاد شده حسب مورد به حساب شهرداری محل فروش بلیط یا محل فعالیت واریز می گردد. عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده 43 توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول و به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور، موضوع تبصره (2) ماده 39 قانون ،واریز تا حسب ترتیبات تبصره یاد شده توزیع و هزینه گردد.

تبصره 1: مالیات و وجوه دریافتی موضوع مواد 42،43 و 45 قانون که توسط سازمان امور مالیاتی کشور وصول می گردد،مشمول احکام فصل نهم باب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و اصلاحات بعدی آن است.

تبصره 2: مالیات و عوارض موضوع بندهای الف،ب و ج ماده 43 قانون ،مشمول حکم ماده 17 قانون و تبصره‌های آن نمی باشد و مالیات و عوارض پرداختی یاد شده به عنوان اعتبار مالیاتی مؤدیان قابل احتساب نخواهد بود.

تبصره 3: اضافه پرداختی مؤدیان بابت مالیات و عوارض موضوع ماده 43 از محل وصولی های جاری مربوط توسط سازمان امور مالیاتی کشور شهرداری های محل و وزارت کشور حسب مورد قابل استرداد می باشد.

ماده 14_ کلیه مطالبات معوق مربوط به مالیات و عوارض و وجوهی که دریافت آن ها به موجب این قانون لغو شده است، طبق قوانین و مقررات مربوط توسط دستگاه ها و مراجع ذی ربط وصول و به حساب های مفتوحه واریز گردد.

ماده 15_ به منظور نظارت بر حسن اجرای قانون و انجام بررسی و رسیدگی های لازم، مأموران ادارات امور مالیاتی ذیربط می توانند به دفاتر اسناد رسمی و مؤدیان موضوع فصل نهم قانون مراجعه و دفاتر، اسناد و مدارک آن ها را رسیدگی نمایند. اشخاص یاد شده موظف به ارایه دفاتر،اسناد و مدارک درخواستی می باشند.در صورت عدم ارایه دفاتر، اسناد و مدارک مورد نیاز، مالیات و عوارض متعلق به صورت علی الرأس محاسبه،مطالبه و وصول خواهد شد.چنانچه در رسیدگی یاد شده مابه التفاوت مشخص گردد، مابه التفاوت به نسبت تاریخ تعلق مالیات و عوارض از آنان مطالبه خواهد شد.

تبصره 1: اختیارات و مسئولیت های مأموران مالیاتی مصرح در این ماده در خصوص وصول عوارض بندهای الف و ب ماده 43 قانون به عهده ماموران تشخیص و وصول شهرداری می باشد و مؤدیان موظفند مطابق مفاد این ماده در مقابل ماموران تشخیص و وصول شهرداری اقدام نمایند.

تبصره 2: تاریخ تعلق مالیات و عوارض موضوع بندهای الف و ج ماده 43 قانون ،تاریخ ارایه خدمات یا فروش خودرو می باشد.

تبصره 3: در اجرای ماده 47 قانون ،مؤدیان موضوع بندهای الف ماده 43 قانون که مبادرت به حمل و نقل برون شهری مسافر می نمایند، موظفند عوارض متعلقه مربوط به هر ماه را حداکثر تا پانزدهم ماه بعد به شهرداری محل فروش بلیط واریز نمایند.عدم پرداخت عوارض یاد شده در موعد مقرر مشمول جریمه ای معادل دو درصد (2 %) به ازای هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

تبصره 4: پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری خودرو پس از موعد مقرر (پانزده روز پس از انقضای دوره مالیاتی سه ماهه موضوع ماده 21 قانون ) موجب تعلق جریمه ای معادل دو درصد (2 %) به ازاء هر ماه نسبت به مدت تاخیر خواهد بود.

ماده 16_ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض موضوع مواد 42 و 43 قانون حسب مورد بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود.در مواردی که صورتحساب موجود نباشد یا از ارایه آن خودداری شود و یا به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز شود که ارزش مندرج در آن واقعی نیست، مأخذ محاسبه مالیات و عوارض،بهای روز کالا یا خدمت به تاریخ روز تعلق مالیات یا عوارض می باشد.

ماده 17_ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان در خصوص اختلاف و استنکاف از پرداخت عوارض، موضوع بندهای الف و ب ماده 43 قانون ،کمیسیون موضوع ماده 77 قانون اصلاح پاره ای از مواد و الحاق مواد جدید به قانون شهرداری- مصوب 1345- می باشد.

ماده 18_ مرجع رسیدگی به شکایات مؤدیان ناشی از اقدامات اجرایی در وصول مالیات و عوارض، موضوع بند (ج) ماده 43 و ماده 45 قانون ،هیئت حل اختلاف مالیاتی می باشد که برابر مقررات ماده 216 قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- و تبصره (2) آن به شکایات مذکور رسیدگی و رأی مقتضی صادر خواهد نمود. رأی صادر شده قطعی و لازم الاجرا می باشد.

ماده 19_ کلیه خودروهایی که با پلاک دولتی، شخصی و عمومی شماره گذاری شده اند، در صورت تبدیل یا تعویض پلاک، مشمول مقررات موضوع بند (ج) ماده 43 نخواهند بود.

ماده 20_ خودروهای سفارتخانه ها، کنسولگری ها و نمایندگان سیاسی و فرهنگی خارجی و مأمورین آنها، سازمان های بین المللی و کارشناسان خارجی مأمور از طرف آن ها که از پلاک های خاص استفاده می نمایند، مشمول پرداخت مالیات و عوارض شماره گذاری موضوع بند (ج) ماده 43 قانون نخواهد بود و در صورت واگذاری اتومبیل به سایر اشخاص مشمول مالیات و عوارض شماره گذاری خواهد بود.

ماده 21_ مأخذ محاسبه مالیات و عوارض شماره گذاری در خصوص خودروهای صادراتی ساخت داخل که توسط اتباع ایرانی مقیم خارج از کشور و یا دارندگان کارنامه شغلی در خارج از کشور و یا سایرین وارد کشور می شود، بر اساس تبصره (6) ماده 42 قانون ،قیمت فروش کارخانه خواهد بود.

این تصویب نامه در تاریخ 11 / 7 / 1389 به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

محمد رضا رحیمی
معاون اول رییس جمهور