پاسخ به سوالات در مورد قانون مالیات بر ارزش افزوده
1_ ارائه خدمات در ایران برای غیر و در قبال ما به ازاء و عرضه کالاها از طریق هر نوع معامله (اعم از عقدبیع، صلح، هبه و…) به استثنای موارد معاف مصرح در ماده 12 قانون و همچنین واردات آنها با رعایت ترتیبات قانون ی و دستورالعملهای صادره مشمول مالیات و عوارض ارزش افزوده میباشد.
2_ عرضه اموال منقول مستعمل و اسقاطی توسط مودیان مشمول اجرای قانون مالیات بر ارزش افزوده نیز مشمول پرداخت مالیات و عوارض میباشد. عرضه اموال مذکور توسط مودیان غیر مشمول اجرای قانون مشمول پرداخت مالیات و عوارض نمیباشد.
3_ به استناد مفاد ماده 17 قانون ،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مودیان مشمول اجرای قانون بابت تحصیل داراییهای ثابت (از قبیل احداث ساختمان، خرید ماشینآلات و تجهیزات، وسائط نقلیه، اثاثه و ملزومات اداری) که برای فعالیتهای اقتصادی خود و به استناد صورتحسابهای صادره پرداخت مینمایند) . با رعایت تبصرههای ذیل ماده مذکور از مالیات و عوارض متعلقه بابت عرضه کالاها و خدمات غیر معاف توسط آنها قابل کسر و یا تهاتر خواهد بود.
4_ مودیان مالیاتی مشمول اجرای قانون که به عرضه توام کالاها یا خدمات مشمول و معاف و عوارض قانون اشتغال دارند، مکلفند مالیات و عوارض پرداختی بابت تحصیل کالا و خرید خدمت را برای کالاها و خدمات مشمول و معاف به تفکیک تخصیص نمایند و نسبت به آن بخش از باقیمانده مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مشترک که امکان تخصیص آن میسر نمیباشد، از طریق تسهیم بر مبنای میزان فروش کالا یا درآمد خدمات (مادامی که مبنای معقول و منطقی باشد) اقدام نمایند (مشروط بر اینکه نتیجه تسهیم در یک سال مالی در رابطه با کل درآمد یا فروش کالای معاف رعایت شده باشد) . متذکر میشود با توجه به تبصرههای 2،3 و 5 ماده 17 قانون ،مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی مربوط به کالاها و خدمات معاف قابل استرداد نمیباشد و به عنوان هزینههای قابل قبول موضوع قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود. شایان ذکر است صرفا مالیات و عوارض پرداختی مربوط به کالاها یا خدمات مشمول در حساب مالیات مودی منظور میگردد و قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.
5_ مفاد بند (11) ماده 12 قانون مبنی بر معافیت خدمات بانکی و اعتباری از پرداخت مالیات و عوارض صرفا در خصوص بانکها و موسسات و تعاونیهای اعتباری و صندوق قرض الحسنه مجاز و صندوق تعاون موضوعیت داشته و قابل تسری به ارائه این گونه خدمات توسط سایر اشخاص نخواهد بود.
6_ چنانچه به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد، بخشی از مطالبات بهای فروش کالا و خدمات لاوصول (سوخت شده) باشد. مالیات و عوارض آن بخش از مطالبات سوخت شده در دوره مالیاتی تحقق موضوع، قابل تعدیل و از مالیات و عوارض دوره مزبور قابل کسر خواهد بود.
7_ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی توسط مودیان مشمول قانون بابت آب، برق، گاز، تلفن (در قالب صورتحسابهای صادره ارائه دهندگان خدمات یاد شده) برای فعالیتهای اقتصادی خود به عنوان اعتبار مالیاتی قابل کسر از مالیات و عوارض متعلقه کالا و خدمات ارائه شده توسط آنها خواهد بود.
8_ مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت سیگار و محصولات دخانی، بنزین و سوخت هواپیما موضوع تبصره ماده 16 و بندهای 2و 3 ماده 38 و عوارض ارزش افزوده پرداختی بابت نفت سفید، نفت گاز و نفت کوره موضوع بند (د) ماده 38 صرفا در مراحل واردات، تولید و توزیع مجدد آن کالاها توسط وارد کنندگان، تولید کنندگان و توزیع کنندگان آن به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب و قابل کسر از کل مالیات و عوارض متعلقه میباشد. در خصوص سایر مودیان به عنوان اعتبار مالیاتی محسوب نمیگردد و مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی این قبیل مودیان بابت موارد مذکور جزء هزینههای قابل قبول قانون مالیاتهای مستقیم محسوب میشود.
9_ خریداران کالا و خدمات اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی، مکلفند صرفنظر از نوع فعالیت آنها به صورت صنفی یا غیر صنفی، دولتی، خصوصی و تعاونی مادامی که کالاها و خدمات غیر معاف را از مودیان مشمول اجرای قانون تحصیل مینمایند، نسبت به پرداخت مالیات و عوارض متعلقه وفق مقررات موضوعه اقدام نمایند.
10_ مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون مالیاتهای مستقیم قبل از احتساب مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده قابل اعمال میباشد و تکلیف کسر آن بر عهده کارفرما (گیرندگان خدمات) می باشد در حالیکه تکلیف مطالبه و وصول مالیات و عوارض ارزش افزوده از ماخذ کل صورتحساب یا صورت وضعیت قبل از کسر پنج درصد (5 %) مالیات تکلیفی موضوع ماده 104 قانون صدرالذکر بر عهده پیمانکار (ارائه دهندگان خدمات) خواهد بود که از طرف کارفرما باید به پیمانکار پرداخت گردد.
11_ فعالیتهای پیمانکاری تامین نیروی انسانی از جمله ارائه خدمات مشمول مالیات موضوع این قانون خواهند بود. ارائهدهندگان این خدمات مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را به ماخذ مبلغ ناخالص مندرج در صورتحساب محاسبه و از طرف دیگر معامله وصول نمایند. خدمات پیمان مدیریت تامین نیروی انسانی در شرایطی موضوعیت دارد که کارفرما حقوق و دستمزد نیروی انسانی را به صورت مستقیم و بی واسطه تخصیص یا پرداخت و در دفاتر قانون ی خود تحت هزینه حقوق و دستمزد ثبت نمایند و لیست بیمه و مالیات حقوق به نام کارفرما به سازمانهای ذیربط ارائه گردد. بدیهی است در این صورت صرفا کارمزد ارائه خدمات مدیریتی مشمول مالیات و عوارض خواهد بود.
12_ آن بخش از قراردادهای منعقده قبل از اجرای قانون (صرفنظر از تاریخ انعقاد قرارداد و عدم پیش بینی مالیات و عوارض متعلقه) که بعد از تاریخ لازمالاجرا شدن این قانون عملیاتی و اجرایی میگردد، مشمول مالیات و عوارض خواهد بود. آن بخش از قراردادها که به موجب اسناد و مدارک مثبته احراز گردد. قبل از تاریخ اجرای قانون عملیاتی و اجرایی گردیدهاند، صرفنظر از تاریخ صدور صورتحساب یا صورت وضعیت حسب مورد مشمول پرداخت مالیات و عوارض موضوع این قانون نخواهد بود.
13_ تاریخ تعلق مالیات و عوارض در مورد ارائه خدمات در قالب فعالیتهای پیمانکاران نیز تاریخ صورتحساب یا تاریخ ارائه خدمت هر کدام که مقدم باشد، حسب مورد خواهد بود. پیمانکاران مکلفند مالیات و عوارض متعلقه را در تاریخ تعلق شناسایی و در صورتحسابهای صادره درج و از خریداران (کارفرمایان) مطالبه و وصول نمایند. در صورتیکه مبلغ صورتحسابهای صادره (صورت وضعیت) توسط کارفرما تعدیل گردد، مالیات و عوارض متعلقه در دوره مالیاتی ثبت تعدیلات در دفاتر پیمانکار (جاری یا دوره آتی حسب مورد) به ماخذ ما بهالتفاوت ایجاد شده قابل تعدیل خواهد بود.
14_ با توجه به اینکه فعالیتهای پیمانکاران جزء خدمات موضوع این قانون میباشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان 3 % (1 / 5 % مالیات و 1 / 5 % عوارض) شده است. لذا به استناد مواد 50 و 52 قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیتهای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانون ی میباشد.
15_ چنانچه مودیان مشمول ثبت نام و اجرای قانون ،مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده را به طور صحیح در صورتحساب درج و از خریداران وصول ننموده باشند، مجاز به وصول مالیاتها و عوارض دورههای قبلی (از تاریخ شمولیت) در قالب صورتحساب یا صورت وضعیت اصلاحی (حسب مورد) خواهند بود. مالیات و عوارض ارزش افزوده پرداختی در قالب صورتحسابها یا صورت وضعیتهای مذکور با رعایت ترتیبات قانون ی و دستورالعملهای صادره برای خریدار به عنوان اعتبار دوره پرداخت محسوب میگردد.
16_ به استناد مفاد ماده 12 قانون صرفا عرضه کالاها و ارائه خدمات و همچنین واردات آنها که در (17) بند ماده مذکور به صراحت مشخص گردیدهاند از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشند. این معافیت قابل تسری به نهادهها و عوامل غیر معاف به کارگیری شده (نظیر مواد اولیه کالاهای معاف و خدمات حمل و نقل باری، بیمهای، توزیع و بازاریابی، مهندسی و مشاورهای، سردخانهای و…) در عرضه کالاها و ارائه خدمات معاف نمیباشند.
17_ به استناد بند (8) ماده 12 عرضه اموال غیر منقول اعم از عین و منفعت از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. این معافیت قابل تسری به ارائه خدمات هتلداری، انبارداری، غرفههای نمایشگاهی و امثالهم و همچنین ارائه خدمات اجاره اموال منقول از قبیل ماشینآلات منصوبه در آنها و تاسیسات شهر بازیها نخواهد بود. 18- درآمد حاصل از خسارت دریافتی از بیمه، داراییهای ارزی، جوایز و سود سپرده بانکی، سود دریافتی اوراق مشارکت، سود حاصل از سرمایهگذاری از پرداخت مالیات و عوارض معاف میباشد. لیکن ما به ازای حاصل از ارائه خدمات کارشناسی، مشاوره ای، ارزیابی، توزیع و بازاریابی، بسته بندی، انبارداری، حق توقف کانتینر (دوموراژ)،تخلیه و بارگیری، خسارت و غرامت به کرایه اضافه بار، نمایشگاهی و دستمزد آسیابانی با رعایت ترتیبات قانون ی و دستورالعملهای صادره مشمول پرداخت مالیات و عوارض متعلقه خواهد بود.
19_ صادرات کالاها و خدمات اعم از معاف و غیر معاف به خارج از کشور از طریق مبادی خروجی رسمی مشمول مالیات و عوارض موضوع این قانون نمیباشد. مالیات و عوارض پرداخت شده بابت آنها با ارائه برگه خروجی صادره توسط گمرک (در مورد کالا) و اسناد و مدارک مثبته به اداره کل امور مالیاتی ذیربط مسترد میگردد.
20_ ماخذ عوارض آلایندگی موضوع تبصره (1) ماده 38 قیمت فروش خواهد بود. عوارض مزبور از خریداران قابل دریافت نخواهد بود و به عهده واحد تولیدی آلاینده میباشد که مکلفند صرفنظر از نوع فروش (اعم از داخلی و صادراتی) و در قالب دورههای مالیاتی و با تسلیم اظهارنامه نسبت به واریز آن به حسابهای تعیین شده اقدام نمایند. در پایان خاطر نشان میگردد ماموران مالیاتی و هیئتهای حل اختلاف مالیاتی مکلف به رعایت و اعمال مراتب فوق در گزارشهای مالیاتی و آراء صادره میباشند. مدیران کل امور مالیاتی ضمن نظارت لازم مسئول حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
سازمان امور مالیاتی کشور