ماده ۲۶۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱
مرجع رسيدگي به تخلف افراد مذكور در ماده 262 اين قانون مركب است از دو نفر اعضاي هيات عالي انتظامي غير از رييس هيات و يك نفر از اعضا شوراي عالي مالياتي بنا به معرفي رييس شورا، مرجع مذكور طبق مقررات اين قانون و قانون رسيدگي به تخلفات اداري و ساير مقررات موضوعه نسبت به موضوع ارجاعي رسيدگي و راي به برائت يا محكوميت صادر مي نمايد.
راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است . مرجع تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رييس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رييس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضا هيات عالي انتظامي به انتخاب رييس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد. راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1:
هر گاه هر يك از اعضا هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.
تبصره 2:
در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد‌داشت احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.
راي مزبور ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ راي از طرف كارمند مورد تعقيب و همچنين دادستاني انتظامي مالياتي قابل تجديد نظر است . مرجع تجديد نظر مركب از سه نفر عضو كه عبارتند از رييس هيات عالي انتظامي مالياتي ، رييس شوراي عالي مالياتي و يكي از اعضا هيات عالي انتظامي به انتخاب رييس هيات عالي انتظامي كه در راي بدوي دخالت نداشته باشد. راي مرجع تجديد نظر قطعي و لازم الاجرا است .
تبصره 1:
هر گاه هر يك از اعضا هيات عالي انتظامي مالياتي خواه در مرحله بدوي يا تجديد نظر سابقه صدور راي يا هر نوع اظهار نظر نسبت به موضوع طرح شده داشته باشند. وزير امور اقتصادي و دارايي حسب مورد يك نفر ديگر را در آن مورد تعيين خواهد نمود.
تبصره 2:
در هر مورد که رأی مرجع تجدید نظر توسط دیوان عدالت اداری نقض و یا پرونده قابل رسیدگی مجدد اعلام گردد پرونده امر منحصراً به‌جهات مورد نظر دیوان مزبور به هیأتی مرکب از سه نفر به انتخاب وزیر امور اقتصادی و دارایی که حداقل یکی از آنان سمت معاون وی را خواهد‌داشت احاله و رأی هیأت اخیرالذکر قطعی و لازم‌الاجرا خواهد بود.