قانون جلب و حمایت سرمایه های خارجی
ماده 2 [1]– براي رسيدگي و اضهار نظر در خصوص پيشنهادهاي رسيده راجع به ورود سرمايه هاي خارجي هياتي به رياست رئيس كل بانك ملي ايران و مركب از معاونين وزارت دارائي – وزارت امور خارجه – وزارت بازرگاني – وزارت صنايع و معادن – مدير عامل سازمان برنامه يا يكي از معاونين او – رئيس اطاق بازرگاني تهران يا يكي از نواب او، رئيس كميسيون ارز در بانك ملي ايران تشكيل ميگردد . تصميمات هيات به وسيله وزير بازرگاني[2] بهيات وزيران براي تصويب و صدور اجازه پيشنهاد خواهد شد .
پيشنهادهايي كه براي بكار انداختن سرمايه هاي خارجي در شهرستانها و اصل ميشود مقدم بر پيشنهادهاي مربوط به مركز مورد رسيدگي و صدور اجازه قرار خواهد گرفت .
ماده 3 – سرمايه هائي كه مطابق ماده يك اين قانون به ايران وارد ميشود و منافع حاصل از بكار افتادن سرمايه هاي مزبور در ايران مشمول حمايت قانوني دولت بوده و كليه حقوق و معافيتها و تسهيلاتي كه براي سرمايه ها و بنگاههاي توليدي خصوصي داخلي موجود است شامل سرمايه ها و بنگاههاي خارجي نيز خواهد بود.
چنانچه با وضع قانون خاصي از صاحب سرمايه اي سلب مالكيت شود دولت جبران عادلانه خسارت وارده را تضمين ميكند بشرط آنكه در مدت سه ماه پس از سلب مالكيت تقاضاي جبران خسارت وارده به هيات مذكور در ماده 2 تسليم شود و در صورت بروز اختلاف رسيدگي با دعاي جبران عادلانه خسارت وارده اي كه دولت آنرا تضمين ميكند در محاكم صلاحيتدار ايران بعمل مي آيد . در اينگونه موارد دولت ميتواند اجازه انتقال سرمايه را به خارج بدون رعايت شرايط ماده 5 بدهد .
تبصره 1 – قانون مربوط به تملك اموال غير منقول اتباع خارجي مصوب 16/3/1310 بقوت خود باقي است.
تبصره 2 – اشخاص و شركتها و موسسات خصوصي مذكور در ماده يك حق ندارد سهام و منافع و حقوق خود را به دولتهاي متبوع خويش و يا دولتهاي ديگر منتقل نمايند .
ماده 4 – صاحب سرمايه مجاز است كه هر سال سود ويژه حاصل از بكار انداختن سرمايه خود را در ايران تا ميزاني كه در آئين نامه مقرر ميگردد بهمان ارزي كه سرمايه خود را به ايران وارد يا محسوب نموده است از ايران خارج كند .
ماده 5 – خروج سرمايه اصلي و منافع آن و يا آنچه كه از سرمايه و منافع در كشور باقي مانده باشد با دادن پيش آگهي سه ماهه بهيات مذكور در ماده 2 و با رعايت مقررات موافقتنامه مورخ ژوئيه 1944 صندوق بين المللي پول بعد از انجام كليه تعهدات مجاز خواهد بود ولي صاحب سرمايه موظف است براي مدت شش ماه از تاريخ خروج سرمايه لااقل ده درصد از سرمايه اوليه را براي تامين تعهدات احتمالي خود در ايران نگهدارد .
ماده 6 – مقررات اين قانون شامل موسسات و اتباع دولتهائي خواهد بود كه در كشور آنها انجام دادن فعاليتهاي اقتصادي و تسهيلات متقابل براي اتباع و موسسات ايران ممكن باشد .
ماده 7 – دولت مكلف است آئين نامه هاي لازمه اين قانون را تهيه نموده منتها تا دو ماه بوسيله وزارت اقتصاد ملي براي تصويب به كميسيون هاي مربوطه مجلسين تسليم نمايد .
اين قانون كه مشتمل بر 7 ماده و دو تبصره است در جلسه سه شنبه هفتم آذر ماه 1334 به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد .
[1] توضيح: طبق ماده 2 قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي مورخ 7 آذر ماه 13334 هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در بانك ملي ايران تشكيل مي شد و رياست آن با مدير كل بانك ملي ايران بود . ليكن بموجب بند 4 ماده 85 قانون بانكي و پولي كشور مصوب 7 خرداد ماه 1339 مقرر گرديد كه هيئت رسيدگي بجلب و حمايت سرمايه هاي خارجي موضوع ماده دوم قانون جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي در بانك مركزي ايران تشكيل شود و رياست آن با رئيس كل بانك مزبور باشد .
در بهمن ماه 1349 قانون انتقال مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به وزارت اقتصاد به تصويب رسيد . براساس قانون مزبور رياست هيئت رسيدگي به وزير اقتصاد يا قائم مقام او محول شد .
به موجب ماده 5 قانون تشكيل وزارت امور اقتصادي و دارائي مورخ تير ماه 1353 نام مركز جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به سازمان سرمايه گذاري و كمكهاي اقتصادي و فني ايران تغيير يافت و رياست هيئت رسيدگي به جلب و حمايت سرمايه هاي خارجي به وزير امور اقتصادي و دارائي يا قائم مقام وزير محول شد.
[2] وزير امور اقتصادي و دارايي