مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 26 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- سازمان بهزیستی كشور موظف است پس از بررسی‌های كارشناسی برای متقاضیان فعالیت در امور زیر پروانه فعالیت صادر نماید:
1_ تاسیس مهدهای كودك.
2_ تاسیس مراكز نگهداری شبانه روزی كودكان بی سرپرست و خیابانی.
3_ تاسیس خانه سلامت دختران و زنان.
4_ تاسیس مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزیستی.
5_ تاسیس كلینیك و اورژانس‌های مددكاری اجتماعی.
6_ تاسیس مراكز خدمات مشاوره‌ای اجتماعی.
7_ تاسیس مراكز توانبخشی معلولین.
8_ تاسیس مراكز حرفه آموزی معلولین.
9_ تاسیس مراكز توانبخشی و نگهداری سالمندان.
10_ تاسیس مراكز توانبخشی و درمانی بیماران روانی مزمن.
11_ تاسیس مراكز خدمات مشاوره ژنتیك.
12_ تاسیس مراكز درمانی و بازتوانی معتادین.
13_ تاسیس انجمن‌ها و موسسات غیر دولتی و خیریه كه در راستای اهداف سازمان بهزیستی كشور فعالیت می‌نمایند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه برای آن تعداد از فعالیت‌هایی كه جنبه انتفاعی دارند بر اساس تعرفه‌ای كه توسط سازمان بهزیستی كشور تعیین و به تصویب هیات وزیران می‌رسد، وجوهی را به عنوان هزینه صدور یا تمدید پروانه فعالیت دریافت و به حساب درآمد عمومی كشور (نزد خزانه داری كل) واریز نماید. همه ساله معادل وجوه واریزی از محل ردیف اعتباری كه در قوانین بودجه سالانه پیش بینی می‌گردد در اختیار سازمان مذكور قرار می‌گیرد تا در جهت نگهداری و اداره مراكز تحت پوشش خود هزینه نماید.
ماده 47 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت- متن زیر به عنوان بند (5) به ماده (84) قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/1373 الحاق می‌گردد:
5_ در راستای ایجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزی و دستگاههای تابعه اجازه داده می‌شود از محل صدور و یا تجدید سالانه پروانه چرای دام در مراتع، مبلغی را معادل یك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامی دریافت و به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری كل) واریز نماید.
تبصره1- پروانه چرا (پروانه بهره‌برداری مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاری اراضی محدوده پروانه بهره‌برداری با رعایت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداری بر اساس آیین نامه‌هایی خواهد بود كه به پیشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره2- چرای دام در مراتع بدون پروانه چرا و یا مازاد بر ظرفیت تعیین شده در پروانه جرم محسوب می‌شود و مستلزم پرداخت معادل بیست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامی در سال خواهد بود كه پس از وصول باید به حساب درآمد عمومی (نزد خزانه داری كل) واریز شود.