متن مواد ارجاعی قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده
ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه مساعدت پزشكي و مسئولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه براي مسئولين فني آنها، اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و موسسات وابسته به حرفه پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاهاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تاسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
1. تاسيس مهدهاي كودك.
2. تاسيس مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني.
3. تاسيس خانه سلامت دختران و زنان.
4. تاسيس مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي.
5. تاسيس كلينيك و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي.
6. تاسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي.
7. تاسيس مراكز توانبخشي معلولين.
8. تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين.
9. تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.
10. تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.
11. تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.
12. تاسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.
13. تاسيس انجمن‌ها و موسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت‌هايي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه‌اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي‌گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.
ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28» الحاق مي‌گردد:
5- در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
تبصره1:
پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره2:
چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.
ماده 24 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي‌شود وجوهي را در ازاي صدور و تمديد و اصلاح مجوز ورود و ساخت دارو، مواد اوليه و بسته بندي آنها و تجهيزات پزشكي و صدور پروانه مساعدت پزشكي و مسئولين فني آنها، صدور و تمديد پروانه مطب، پروانه براي مسئولين فني آنها، اعم از بيمارستان، درمانگاه، آزمايشگاه، راديولوژي، داروخانه و موسسات وابسته به حرفه پزشكي، صدور پروانه‌هاي دايم و موقت پزشكي، داروسازي، دندانپزشكي و مامايي صدور و اصلاح و تمديد پروانه كارخانه‌هاي داروسازي، مواد غذايي، آرايشي و بهداشتي و تجهيزات و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و آزمايشگاه، اجراي آزمايشات مربوط به آزمايشگاهاي تشخيص طبي و حق آزمايش فرآورده‌ها و مواد آزمايشگاهي و دارويي، خوراكي، آشاميدني، بهداشتي آرايشي و بيولوژيك و كنترل كيفي انواع تجهيزات و دستگاه‌ها و ملزومات پزشكي و دندانپزشكي و فرآورده‌هاي بيولوژيك ساخت داخل، استاندارد نمودن نقشه‌ها و صدور پروانه تاسيس بيمارستان و مراكز بهداشتي و درماني و معاينات شوراي عالي پزشكي و معاينه مشمولان وظيفه بر مبناي تعرفه‌هايي كه به پيشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و تاييد سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران مي‌رسد از آنها دريافت و به حساب درآمدهاي اختصاصي قوانين بودجه سنواتي واريز نمايد. معادل مبالغ مزبور پس از واريز به خزانه داري كل از محل اعتبار درآمد اختصاصي قوانين بودجه سنواتي در اختيار وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي قرار مي‌گيرد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است معادل وجه واريزي را حسب مورد از طريق ابلاغ اعتبار دانشگاه‌هاي علوم پزشكي و خدمات بهداشتي درماني و واحدهاي ذيربط قرار دهد تا طبق قوانين و مقررات مربوط هزينه گردد.
ماده 26 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
سازمان بهزيستي كشور موظف است پس از بررسي‌هاي كارشناسي براي متقاضيان فعاليت در امور زير پروانه فعاليت صادر نمايد:
1. تاسيس مهدهاي كودك.
2. تاسيس مراكز نگهداري شبانه روزي كودكان بي سرپرست و خياباني.
3. تاسيس خانه سلامت دختران و زنان.
4. تاسيس مجتمع‌ها و مراكز خدمات بهزيستي.
5. تاسيس كلينيك و اورژانس‌هاي مددكاري اجتماعي.
6. تاسيس مراكز خدمات مشاوره‌اي اجتماعي.
7. تاسيس مراكز توانبخشي معلولين.
8. تاسيس مراكز حرفه آموزي معلولين.
9. تاسيس مراكز توانبخشي و نگهداري سالمندان.
10. تاسيس مراكز توانبخشي و درماني بيماران رواني مزمن.
11. تاسيس مراكز خدمات مشاوره ژنتيك.
12. تاسيس مراكز درماني و بازتواني معتادين.
13. تاسيس انجمن‌ها و موسسات غير دولتي و خيريه كه در راستاي اهداف سازمان بهزيستي كشور فعاليت مي‌نمايند.
سازمان مذكور مجاز است در مقابل صدور پروانه براي آن تعداد از فعاليت‌هايي كه جنبه انتفاعي دارند بر اساس تعرفه‌اي كه توسط سازمان بهزيستي كشور تعيين و به تصويب هيات وزيران مي‌رسد، وجوهي را به عنوان هزينه صدور يا تمديد پروانه فعاليت دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد. همه ساله معادل وجوه واريزي از محل رديف اعتباري كه در قوانين بودجه سالانه پيش بيني مي‌گردد در اختيار سازمان مذكور قرار مي‌گيرد تا در جهت نگهداري و اداره مراكز تحت پوشش خود هزينه نمايد.
ماده 47 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت:
متن زير به عنوان بند (5) به ماده (84) «قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373/12/28» الحاق مي‌گردد:
5- در راستاي ايجاد تعادل دام در مرتع، به وزارت جهاد كشاورزي و دستگاههاي تابعه اجازه داده مي‌شود از محل صدور و يا تجديد سالانه پروانه چراي دام در مراتع، مبلغي را معادل يك در هزار ارزش متوسط هر واحد دامي دريافت و به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز نمايد.
تبصره1:
پروانه چرا (پروانه بهره‌برداري مراتع) مدرك معارض محسوب شده و واگذاري اراضي محدوده پروانه بهره‌برداري با رعايت حقوق دارندگان پروانه بهره‌برداري بر اساس آيين نامه‌هايي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك وزارت جهاد كشاورزي و سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره2:
چراي دام در مراتع بدون پروانه چرا و يا مازاد بر ظرفيت تعيين شده در پروانه جرم محسوب مي‌شود و مستلزم پرداخت معادل بيست درصد (20%) ارزش متوسط واحد دامي در سال خواهد بود كه پس از وصول بايد به حساب درآمد عمومي (نزد خزانه داري كل) واريز شود.