1

متن مواد ارجاعی قانون موسوم به تجمیع عوارض مندرج در قانون مالیات بر ارزش افزوده


(قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليد كنندگان كالا، ارايه‌دهندگان خدمات و كالاهاي وارداتي)
ماده3- ماليات و عوارض دريافتي از كالاها به شرح زير تعيين مي‌گردد:
الف- انواع نوشابه‌هاي گازدار ساخت داخل (به استثناي نوشابه‌هاي حاصل از فرآورده‌هاي لبني و كنسانتره انواع ميوه و آب معدني) كه با وسايل ماشيني تهيه مي‌شوند و همچنين شربت‌هاي غليظ توليدي مورد استفاده در دستگاه‌هاي نوشابه‌سازي كوچك (دستگاه پست ميكس) كه به منظور تهيه نوشابه به بازار عرضه مي‌گردد پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه [‌‌دوازده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض].
ب- سيگار توليد داخل پانزده درصد (15%) بهاي فروش كارخانه [دوازده درصد (12%) ماليات و سه درصد (3%) عوارض].
ج- بنزين بيست درصد (20%) قيمت مصوب فروش [ده درصد (10%) ماليات و ده درصد (10%) عوارض].
د- نفت سفيد و نفت گاز ده درصد (10%) و نفت كوره پنج درصد (5%) قيمت مصوب فروش (به عنوان عوارض).
ه‍- ساير كالاهاي توليدي (به استثناي محصولات بخش كشاورزي) كه امكان استفاده از آنها به عنوان محصول نهايي وجود دارد مطابق فهرستي كه به پيشنهاد كار گروهي مركب از وزير امور اقتصادي و دارايي (رييس)، وزراي بازرگاني، صنايع و معادن و كشور و رييس سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور تا پانزدهم بهمن ماه هر سال براي سال بعد به تصويب هيات وزيران مي‌رسد سه درصد (3%) قيمت فروش [دو درصد (2%) ماليات و يك درصد (1%) عوارض]. آن دسته از محصولات صنايع آلوده‌كننده محيط زيست كه در فهرست فوق قرار نمي‌گيرند يك درصد (1%) قيمت فروش (به عنوان عوارض).
تبصره1- ماليات و عوارض بندهاي (ج) و (د) علاوه بر قيمت مصوب فروش محصولات مربوطه كه به موجب قوانين تعيين مي‌شود در قيمت فروش نهايي محاسبه مي‌شود.
تبصره2- ماليات بر عوارض بندهاي (الف) و (ه) اين ماده در خصوص كالاهاي صادراتي طبق قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران معاف و در خصوص آن دسته از كالاهايي كه توسط اشخاص حقيقي يا حقوقي غير از توليد‌كننده نهايي كالا صادر مي‌شوند مطابق رسيدهاي معتبر واريزي مربوطه، حسب مورد از محل درآمد مالياتي مربوط و عوارض وصولي قابل اختصاص به وزارت كشور (سازمان شهرداري‌ها) قابل استرداد مي‌باشد. نحوه استرداد به موجب آيين‌نامه خواهد بود كه به پيشنهاد سازمان امور مالياتي كشور به تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي مي‌رسد.