قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵/۰۳/۰۹
وزارت دادگستری قانون دیوان عدالت اداری كه در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یكهزار و سیصدو هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد و طی نامه شماره 167581/112 مورخ 1385/10/30 مجلس شورای اسلامی واصل گردیده است، به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.د رئیس جمهور محمود احمدی‌نژاد
فصل اول- تشکیلات دیوان
ماده 1_ در اجراء اصل یكصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شكایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین و ادارات و آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویبکننده، دیوان عدالت اداری زیرنظر رئیس قوه قضائیه تشكیل می‌شود.
ماده 2_ دیوان عدالت اداری كه در این قانون دیوان نامیده می‌شود، در تهران مستقر می‌باشد. تعیین تعداد شعب دیوان، به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.
ماده 3_ قضات دیوان باید دارای پانزده سال سابقه كار قضائی باشند. در مورد قضات دارای مدرك كارشناسی ارشد یا دكترا در یكی از گرایشهای رشته حقوق یا مدارك حوزوی معادل، داشتن ده سال سابقه كار قضائی كافی است. تبصره قضات شاغل در دیوان و قضاتی كه حداقل پنج سال سابقه كار قضائی در دیوان دارند، از شمول این ماده مستثنی هستند.
ماده 4_ رئیس دیوان كه با حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شود، رئیس شعبه اول دیوان نیز می‌باشد و به تعداد مورد نیاز معاون و مشاور خواهد داشت. قضات دیوان به‌پیشنهادرئیس دیوان و یا حكم رئیس قوه قضائیه منصوب می‌شوند.
ماده 5_ تشكیلات قضائی و اداری دیوان توسط رئیس دیوان پیشنهاد و به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسد.
ماده 6_ بودجه دیوان در ردیف مستقل ذیل ردیف بودجه قوه قضائیه منظور خواهد شد.
ماده 7_ هر شعبه دیوان دارای یك رئیس و دو مستشار خواهد بود. ملاك در صدور رای، نظر اكثریت است. آراء صادره توسط شعب دیوان قطعی است.
ماده 8_ در صورت مرخصی یا عدم حضور رئیس شعبه به مدت بیش از دو هفته متوالی، یكی از دادرسان علی‌البدل با ابلاغ رئیس دیوان جایگزین وی می‌شود. همچنین هرگاه رئیس شعبه اول در رای شركت نداشته باشد، با ابلاغ وی یكی از دادرسان علی‌البدل در رسیدگی و صدور رای مشاركت می‌نماید.
ماده 9_ تعدادی كارشناس از رشته‌های موردنیاز دیوان كه حداقل دارای ده سال سابقه كار اداری و مدرك كارشناسی یا بالاتر باشند، به عنوان مشاور دیوان تعیین می‌شوند.در صورت نیاز به مشاوره و كارشناسی، به درخواست شعبه، پرونده به مشاور یا مشاوران ارجاع می‌شود. شعبه پس از ملاحظه نظر مزبور مبادرت به صدور رای می‌نماید. تبصره1 مشاوران موضوع این ماده لازم است علاوه بر شرط علمی و سابقه كار مندرج در این ماده، دارای شرایط مذكور در بندهای (1) تا (4) ماده واحده قانون شرایط انتخاب قضات مصوب1361/2/14 نیز باشند. تبصره2 مشاوران مزبور پس از احراز صلاحیت با حكم رئیس قوه قضائیه به‌صورت استخدام رسمی یا قراردادی منصوب می‌شوند و حقوق و مزایای آنان برابر با حقوق و مزایای دادرسان علی‌البدل دیوان خواهد بود.
ماده 10_ماده10 به منظور تجدیدنظر در آراء شعب دیوان در مواردی كه در مواد بعدی این قانون مشخص شده است، شعب تشخیص دیوان از یك رئیس یا دادرس علی‌البدل و چهار مستشار تشكیل می‌شود و ملاك در صدور رای، نظر موافق حداقل سه عضو است.شعب تشخیص علاوه بر صلاحیت مذكور در این ماده، صلاحیت رسیدگی به سایر پرونده‌ها را نیز دارند.
ماده11- هیات عمومی دیوان به منظور ایفاء وظایف و اختیارات مندرج در این قانون ، با شركت حداقل دو سوم قضات دیوان به ریاست رئیس دیوان و یا معاون قضائی وی تشكیل می‌شود و ملاك در صدور رای، نظر اكثریت اعضای حاضر می‌باشد.تبصره مشاوران موضوع ماده (9) این قانون می‌توانند با دعوت رئیس دیوان بدون حق رای، در جلسات هیات عمومی شركت كرده و در صورت لزوم نظرات كارشناسی خود را مطرح نمایند.
ماده12- به منظور اجراء احكام صادره از شعب دیوان، واحد اجراء احكام زیرنظر رئیس دیوان یا یكی از معاونان وی تشكیل می‌شود و تعدادی دادرس علی‌البدل اقدام به‌اجراء احكام صادره می‌نمایند.
فصل دوم- صلاحیت وحدوداختیارات دیوان ماده13 صلاحیت و حدود اختیارات دیوان به قرار زیر است:
1 –رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از:الف تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارتخانه‌ها و سازمانها و موسسات و شركتهای دولتی و شهرداریها و تشكیلات و نهادهای انقلابی و موسسات وابسته به آنها.ب تصمیمات و اقدامات ماموران واحدهای مذكور در بند (الف) در امور راجع به وظایف آنها.
2- رسیدگی به اعتراضات و شكایات از آراء و تصمیمات قطعی دادگاههای اداری، هیاتهای بازرسی و كمیسیونهایی مانند كمیسیونهای مالیاتی، شورای كارگاه، هیات حل اختلاف كارگر و كارفرما، كمیسیون موضوع ماده (100) قانون شهرداریها، كمیسیون موضوع ماده (56) قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگلها و منابع طبیعی و اصلاحات بعدی آن منحصراً از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها.3 رسیدگی به شكایات قضات و مشمولین قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمان واحدها و موسسات مذكور در بند (1) و مستخدمان موسساتی كه شمول این قانون نسبت به آنها محتاج ذكر نام است اعم از لشكری و كشوری از حیث تضییع حقوق استخدامی.
تبصره1- تعیین میزان خسارات وارده از ناحیه موسسات و اشخاص مذكور در بندهای (1) و (2) این ماده پس از تصدیق دیوان به عهده دادگاه عمومی است.
تبصره2 -تصمیمات و آراء دادگاهها و سایر مراجع قضائی دادگستری و نظامی و دادگاههای انتظامی قضات دادگستری و نیروهای مسلح قابل شكایت در دیوان عدالت اداری نمی‌باشد.
ماده14 -در صورتی كه تصمیمات و اقدامات موضوع شكایت، موجب تضییع حقوق اشخاص شده باشد، شعبه رسیدگیکننده، حكم مقتضی مبنی بر نقض رای یا لغو اثر از تصمیم و اقدام مورد شكایت یا الزام طرف شكایت به اعاده حقوق تضییع شده، صادر می‌نماید.تبصره پس از صدور حكم براساس ماده فوق، مراجع طرف شكایت علاوه بر اجراء حكم، مكلف به رعایت مفاد آن در تصمیمات و اقدامات بعدی خود می‌باشند.
ماده15- در صورتی كه شاكی ضمن طرح شكایت خود یا پس از آن مدعی شود كه اجراء اقدامات یا تصمیمات یا آراء قطعی یا خودداری از انجام وظیفه توسط اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13)، سبب ورود خسارتی می‌گردد كه جبران آن غیرممكن یا متعسر است، شعبه رسیدگی كننده در صورت احراز ضرورت و فوریت موضوع، برحسب مورد دستور موقت مبنی بر توقف اجراء اقدامات، تصمیمات و آراء مزبور یا انجام وظیفه، صادر می‌نماید.تبصره دستور موقت تاثیری در اصل شكایت ندارد و در صورت رد شكایت یا صدور قرار اسقاط یا ابطال یا رد دادخواست اصلی، ملغی‌الاثر می‌گردد.
ماده16- در صورتی كه حداقل یكی از دو قاضی یا دو قاضی از سه قاضی صادركننده رای، متوجه اشتباه شكلی یا ماهوی در رسیدگی خود شوند، ضمن اعلام‌نظرمستند و مستدل مكتوب، پرونده را جهت ارجاع به شعبه تشخیص به دفتر رئیس دیوان ارسال می‌نمایند.تبصره صدور حكم اصلاحی در مورد سهوالقلم یا اشتباه محاسبه و یا رفع ابهام كه توسط شعبه صادركننده رای انجام می‌شود، مشمول این ماده نمی‌باشد.
ماده17- در صورتی كه یكی از طرفین دعوی بعد از صدور رای، مدارك جدیدی تحصیل نماید كه موثر در رای باشد، می‌تواند با ارائه مدارك جدید از شعبه صادركننده رای، تقاضای اعاده دادرسی نماید. شعبه خارج از نوبت به موضوع رسیدگی میکند.تبصره در صورتی كه شعبه تقاضای مزبور را موجه تشخیص دهد، دستور توقف اجراء رای را صادر می‌نماید.
ماده18- در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان، آراء دیوان را واجد اشتباه بیّن شرعی یا قانون ی تشخیص دهد، موضوع جهت بررسی به شعبه تشخیص ارجاع می‌شود. شعبه مزبور در صورت وارد دانستن اشكال، اقدام به نقض رای و صدور رای مقتضی می‌نماید.تبصره آرائی كه به موجب این ماده صادر شده بجز مواردی كه خلاف بین شرع است، قابل رسیدگی مجدد نمی‌باشد.
ماده19 -حدود صلاحیت و اختیارات هیات عمومی دیوان به شرح زیر است:1 رسیدگی به شكایات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقیقی یا حقوقی از: آیین‌نامه‌ها و سایر نظامات و مقررات دولتی و شهرداریها از حیث مخالفت مدلول آنها با قانون و احقاق حقوق اشخاص در مواردی كه تصمیمات یا اقدامات یا مقررات مذكور به علت برخلاف قانون بودن آن و یا عدم صلاحیت مرجع مربوط یا تجاوز یا سوء استفاده از اختیارات یا تخلف در اجراء قوانین و مقررات یا خودداری از انجام وظایفی كه موجب تضییع حقوق اشخاص می‌شود.2 صدور رای وحدت رویه در مورد آراء متناقض صادره از شعب دیوان.3 صدور رای وحدت رویه در صورتی كه نسبت به موضوع واحد، آراء مشابه متعدد صادر شده باشد.تبصره رسیدگی به تصمیمات قضائی قوه قضائیه و مصوبات و تصمیمات شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس خبرگان، شورای عالی امنیت ملی و شورای عالی انقلاب فرهنگی از شمول این ماده خارج است.
ماده20- اثر ابطال مصوبات از زمان صدور رای هیات عمومی است مگر در مورد مصوبات خلاف شرع یا در مواردی كه به منظور جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص، هیات مذكور اثر آن را از زمان تصویب مصوبه اعلام نماید.
فصل سوم- ترتیب رسیدگی دیوان
ماده21- رسیدگی در دیوان مستلزم تقدیم دادخواست است كه به زبان فارسی و بر روی برگه‌های چاپی مخصوص نوشته می‌شود. دادخواست و تصویر مصدق كلیه مدارك و مستندات پیوست آن، باید به تعداد طرف دعوی به علاوه یك نسخه باشد.تبصره1 در مورد پرونده‌هاییکه با قرار عدم صلاحیت از مراجع قضائی دیگر ارسال می‌شود، نیاز به تقدیم دادخواست نیست.تبصره2 هزینه دادرسی در شعبه دیوان پنجاه هزار (50،000) ریال و در شعبه تشخیص یكصدهزار (100،000) ریال می‌باشد.تبصره3 چنانچه دادخواست تسلیم شده به دیوان فاقد امضاء یا یكی از شرایط مقرر در قانون آیین‌دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) باشد، مدیردفتر شعبه مطابق قانون مزبور عمل می‌نماید.
ماده22 -دادخواست توسط رئیس دیوان به یكی از شعب ارجاع می‌شود. دفتر شعبه یك نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف شكایت ابلاغ می‌نماید. طرف شكایت موظف است ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ، نسبت به ارسال پاسخ اقدام كند. عدم وصول پاسخ، مانع رسیدگی نبوده و شعبه با توجه به مدارك موجود، به پرونده رسیدگی و مبادرت به صدور رای می‌نماید.
ماده23- وكالت در دیوان وفق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امورمدنی) است.
ماده24- شعبه رسیدگی كننده می‌تواند هرگونه تحقیق یا اقدامی را كه لازم بداند انجام دهد یا انجام تحقیقات و اقدامات لازم را از ضابطین قوه قضائیه و مراجع اداری بخواهد و یا به سایر مراجع قضائی نیابت دهد. ضابطین و مراجع مزبور مكلفند ظرف مهلتی كه شعبه دیوان تعیین میکند، تحقیقات و اقدامات خواسته شده را انجام دهند. تخلف از این ماده حسب مورد مستلزم مجازات اداری یا انتظامی است.
ماده25- مرجع رسیدگی به تقاضای دستور موقت موضوع ماده (16) قانون ، شعبه‌ای است كه به اصل دعوی رسیدگی میکند لكن در مواردی كه ضمن درخواست ابطال مصوبات از هیات عمومی، تقاضای دستور موقت شده باشد، ابتدا پرونده جهت رسیدگی به تقاضای مزبور به یكی از شعب ارجاع می‌شود و در صورت صدور دستور موقت در شعبه مرجوع‌‍‌الیه، پرونده در هیات عمومی خارج از نوبت رسیدگی خواهد شد.
ماده26- سازمانها، ادارات، هیاتها و ماموران طرف شكایت پس از صدور و ابلاغ دستور موقت، مكلفند بر طبق آن اقدام نمایند و در صورت استنكاف، شعبه صادركننده دستور موقت، متخلف را به انفصال موقت از شغل به مدت شش ماه تا یك سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌نماید.
ماده27- شعبه دیوان موظف است در صورت صدور دستور موقت، نسبت به اصل دعوی خارج از نوبت رسیدگی و رای مقتضی صادر نماید.
ماده28- در صورت حصول دلایل مبنی بر عدم ضرورت ادامه دستور موقت، شعبه رسیدگی كننده نسبت به لغو آن اقدام می‌نماید.
ماده29- مقررات مربوط به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود در دیوان عدالت اداری، مطابق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در‌امور مدنی) است.
ماده30- در صورتی كه محتوای شكایت و دادخواست مطروحه در شعبه دیوان، حاوی مطالبی علیه شخص ثالث نیز باشد، این امر مانع رسیدگی شعبه به پرونده نخواهد بود.
ماده31- شعبه دیوان می‌تواند هر یك از طرفین دعوی را برای اخذ توضیح دعوت نماید و در صورتی كه شكایت از ادارات و واحدهای مذكور در ماده (13) این قانون باشد، طرف شكایت مكلف به معرفی نماینده است.
تبصره1 :در صورتی كه شاكی پس از ابلاغ برای اداء توضیح حاضر نشود یا از اداء توضیحات مورد درخواست استنكاف كند، شعبه دیوان با ملاحظه دادخواست اولیه و لایحه دفاعیه طرف شكایت یا استماع اظهارات او، اتخاذ تصمیم می‌نماید و اگر اتخاذ تصمیم ماهوی بدون اخذ توضیح از شاكی ممكن نشود، قرار ابطال دادخواست را صادر میکند.
تبصره2 :در صورتی كه طرف شكایت شخص حقیقی یا نماینده شخص حقوقی باشد و پس از احضار بدون عذر موجه، از حضور جهت اداء توضیح خودداری كند، شعبه او را جلب نموده یا به انفصال موقت از خدمات دولتی به مدت یك ماه تا یكسال محكوم می‌نماید.تبصره3 عدم تعیین نماینده توسط طرف شكایت یا عدم حضور شخص مسئوول در مهلت اعلام شده از سوی شعبه دیوان، موجب انفصال موقت وی از خدمات دولتی از دو ماه تا یكسال می‌باشد.
ماده32- در صورت درخواست رئیس دیوان یا هر یك از شعب دیوان، كلیه واحدهای دولتی، شهرداریها و سایر موسسات عمومی و ماموران آنها، مكلفند ظرف یك ماه از تاریخ ابلاغ نسبت به ارسال اسناد و پرونده‌های مورد مطالبه اقدام نمایند و در صورتی كه ارسال اسناد ممكن نباشد، دلایل آن را به دیوان اعلام كنند. متخلف به حكم شعبه به انفصال موقت از خدمات دولتی از یك ماه تا یكسال یا كسر یك سوم حقوق و مزایا به مدت سه ماه تا یكسال محكوم می‌شود.
ماده33 – موارد رد دادرس در دیوان و نحوه ابلاغ اوراق، آراء و تصمیمات دیوان، طبق قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امور مدنی) می‌باشد.
ماده34- كلیه اشخاص و مراجع مذكور در ماده (13) این قانون مكلفند آراء دیوان را پس از ابلاغ فوراً اجراء نمایند.
ماده35- در صورت استنكاف شخص یا مرجع محكوم‌علیه از اجراء رای، شعبه صادركننده رای، به درخواست محكوم‌له، موضوع را به رئیس دیوان منعكس میکند. رئیس دیوان یا معاون او مراتب را جهت اجراء به یكی از دادرسان واحد اجراء احكام ارجاع می‌نماید.
ماده36- دادرس اجراء احكام از طرق زیر مبادرت به اجراء حكم میکند:1 احضار مسئوول مربوطه و اخذ تعهد بر اجراء حكم یا جلب رضایت محكوم‌له در مدت معین.2 دستور توقیف حساب بانكی محكوم علیه و برداشت از آن به میزان مبلغ محكوم‌به در صورتی كه حكم یك سال پس از ابلاغ اجراء نشده باشد.3 دستور توقیف و ضبط اموال شخص متخلف به درخواست ذی‌نفع بر طبق مقررات قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب (در امورمدنی)4 دستور ابطال اسناد یا تصمیمات اتخاذ شده مغایر با رای دیوان. ماده37 در صورتی كه محكوم‌علیه از اجراء رای استنكاف نماید با رای شعبه صادركننده حكم، به انفصال موقت از خدمات دولتی تا پنج سال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود. رای صادره ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظر در شعبه تشخیص دیوان می‌باشد.
ماده38- در مورد درخواست ابطال مصوبات، مشخص نمودن علل درخواست و ذكر موارد مغایرت مصوبه با شرع یا قانون یا خروج از اختیارات و همچنین ماده قانون ی یا حكم شرعی كه اعلام مغایرت مصوبه با آن شده است، ضروری می‌باشد.تبصره در صورت عدم رعایت مفاد این ماده، مدیردفتر هیات عمومی موظف است ظرف پنج روز پس از ثبت درخواست با ذكر نقائص موجود، اخطار رفع نقص صادر كند. هرگاه متقاضی ظرف ده روز پس از ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نكند، مدیر دفتر قرار رد درخواست را صادر می‌نماید. این قرار قطعی است.
ماده39- در مواردی كه به تشخیص رئیس دیوان، رسیدگی به درخواست ابطال مصوبه موضوعاً منتفی باشد، مانند موارد استرداد درخواست از سوی متقاضی یا وجود رای قبلی دیوان در مورد مصوبه، رئیس دیوان قرار رد درخواست را صادر میکند. این قرار قطعی است.
ماده40- در صورتی كه رئیس قوه قضائیه یا رئیس دیوان به هر نحو از مغایرت یك مصوبه با شرع یا قانون یا خروج آن از اختیارات مقام تصویبکننده مطلع شود، موظف است موضوع را در هیات عمومی مطرح و ابطال مصوبه را درخواست نماید.
ماده41- در صورتی كه مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرعی برای رسیدگی مطرح باشد، موضوع جهت اظهارنظر به شورای نگهبان ارسال می‌شود، نظر فقهای شورای نگهبان برای هیات عمومی، لازم‌الاتباع است.
ماده42- هیات عمومی، در اجراء بند (1) ماده (19) این قانون می‌تواند تمام یا قسمتی از مصوبه را ابطال نماید.
ماده43- هرگاه در موارد مشابه، آراء متناقض از یك یا چند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان موظف است به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید و هیات پس از بررسی و احراز تعارض، نسبت به صدور رای اقدام می‌نماید. این رای برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است. اثر رای مذكور نسبت به آینده است و موجب نقض آراء سابق نمی‌شود لكن در مورد احكامی كه در هیات عمومی مطرح و غیرصحیح تشخیص داده می‌شود شخص ذی‌نفع ظرف یك ماه از تاریخ درج رای در روزنامه رسمی حق تجدیدنظرخواهی در شعب تشخیص را دارد و شعبه تشخیص موظف به رسیدگی و صدور رای بر طبق رای مزبور است. مفاد این ماده در مورد آرائی كه از نظر فقهای شورای نگهبان خلاف شرع تشخیص داده می‌شود مجری نخواهدبود.
ماده44- هرگاه در موضوع واحدی حداقل پنج رای مشابه از شعب مختلف دیوان صادر شده باشد با نظر رئیس دیوان، موضوع در هیات عمومی مطرح و رای وحدت رویه صادر می‌شود. این رای برای شعب دیوان، ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاتباع است.تبصره پس از صدور رای وحدت رویه، رسیدگی به شكایات موضوع این ماده در شعب دیوان به صورت خارج از نوبت و بدون نیاز به تبادل لوایح انجام می‌گیرد.
ماده45- هرگاه پس از انتشار رای هیات عمومی دیوان در روزنامه رسمی كشور، مسوولان ذی‌ربط از اجراء آن استنكاف نمایند به تقاضای ذی‌نفع یا رئیس دیوان و با حكم یكی از شعب دیوان، مستنكف به انفصال موقت موقت از خدمات دولتی از سه ماه تا یك سال و یا پرداخت جزاء نقدی از یك میلیون (1.000.000) ریال تا پنجاه میلیون (50.000.000) ریال و جبران خسارت وارده محكوم می‌شود.
ماده46- مرجع حل اختلاف در صلاحیت بین شعب دیوان و سایر مراجع قضائی پس از كسب نظر مشاوران دیوان عدالت اداری، دیوان عالی كشور است.
ماده47- پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون ، رسیدگی به كلیه پرونده‌های مطروحه در شعب تجدیدنظر سابق دیوان همچنین رسیدگی به اعتراضات وارده نسبت به آراء غیرقطعی شعب بدوی سابق با رعایت قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 و اصلاحات بعدی، در شعب تجدیدنظر ادامه می‌یابد.
ماده48- قوه قضائیه موظف است ظرف شش ماه لایحه آیین دادرسی دیوان را تهیه و از طریق دولت تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید. تا زمان تصویب آیین دادرسی مزبور، بر طبق این قانون و قوانین سابق عمل خواهدشد.
ماده49- از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون ، قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال1360 و اصلاحات بعدی آن و كلیه قوانین مغایر با رعایت مواد(47) و (48) لغو می‌شوند. قانون فوق مشتمل بر چهل و نه ماده و بیست تبصره در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ نهم خردادماه یكهزار و سیصد و هشتاد و پنج مجلس شورای اسلامی تصویب و با جایگزینی ماده (13) و بند (1) ماده (19) مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 1385/9/25 از سوی آن مجمع موافق با مصلحت نظام تشخیص داده شد.