1

ماده ۱۵۹

وجوهي كه به عنوان ماليات هر منبع از طريق واريز به حساب تعيين شده از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي يا ابطال تمبر پرداخت مي شود در موقع تشخيص و احتساب ماليات قطعي مودي منظور مي گردد و در صورتي كه مبلغي بيش از ماليات متعلق پرداخت شده باشد اضافه پرداختي مسترد خواهد شد.
تبصره:
به وزارت امور اقتصادي و دارايي اجازه داده مي شود كه در مورد موديان غير ايراني و اشخاص مقيم خارج از كشور كل ماليات هاي متعلق را به نرخ مربوط مقرر در منبع وصول نمايد.