ماده ۲۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

اموالي كه جز ماترك متوفي باشد و تا يك سال پس از قطعيت ماليات و غير قابل رسيدگي بودن پرونده امر در مراجع مالياتي طبق قوانين و يا احكام خاص مالكيت آنها سلب و به موجب گواهي سازمان ذيربط بلاعوض در اختيار وزارتخانه ها و يا موسسات دولتي يا شهرداري ها و يا نهادهاي انقلاب اسلامي و يا شركت هاي دولتي كه صد درصد سهام آنها متعلق به دولت باشد قرار گيرد از شمول ماليات بر ارث خارج و در صورتي كه بابت سلب مالكيت عوضي داده شود ارزش آن عوض جز اموال مشمول ماليات بر ارث محسوب و در هر حال چنانچه مالياتي اضافه پرداخت شده باشد مسترد خواهد شد. حكم اين ماده در مواردي كه وراث تمام يا قسمتي از اموال را كه جز ماترك باشد به طور رايگان به يكي از سازمان ها يا موسسات مذكور در بندهاي 1 و 2 و 4 ماده 2 اين قانون واگذار و يا طبق بند 3 ماده مذكور وقف نمايند و يا به انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور با نظارت دولت يا شهرداري ها برسانند نيز جاري است .