1

ماده ۴۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

از كليه اسناد تجاري قابل انتقال كه در ايران صادر و يا معامله و مورد استفاده قرار داده مي شود (به استثناي اوراق مذكور در مواد 45 و 48 اين قانون ) و اسناد كاشف و از حقوق مالكيت نسبت به مال التجاره از قبيل بارنامه دريايي و هوايي و همچنين اوراق بيمه مال التجاره صد ريال و از بارنامه زميني چهل ريال حق تمبر دريافت خواهد شد.