1

ماده ۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶


از كلیه قراردادها و اسناد مشابه آنها بشرح زیر كه بین بانك ها و مشتریان آنها مبادله یا از طرف مشتریان تعهد می شود در صورتی كه در دفاتر اسناد رسمی ثبت نشود معادل پنجاه ریال حق تمبر اخذ می شود:

1- برگ قبول شرایط عمومی حساب جاری .

2- قرارداد وام یا اعطای تسهیلات از هر نوع كه باشد و نیز اوراق و فرمهای تعهد آوری كه بانك ها به نام های مختلف در موقع انجام معاملات به امضای مشتریان خود می رسانند.

3- قراردادهای انواع سپرده های سرمایه گذاری.

4- وكالت نامه های بانكی كه در دفتر بانك تنظیم میشود و مشتریان حق امضای خود را به دیگری واگذار می نمایند.

5- قراردادهای دیگری كه بین بانك ها و مشتریان منعقد میشود و طرفین تعهدات و مسوولیت هائی را به عهده می گیرند و به امور مذكور در این ماده مرتبط می شود.

6- ضمانت نامه های صادره از طرف بانك ها.

7- تقاضای صدور ضمانت نامه در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و ضمانت نامه صادر گردد.

8- تقاضای گشایش اعتبار اسنادی برای داخله ایران یا برای كشورهای خارج در صورتی كه تقاضا از طرف بانك قبول شده و اعتبار اسنادی گشایش یابد.