ماده ۵۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
مال الاجاره از روي سند رسمي تعيين مي شود و در صورتي كه اجاره نامه رسمي وجود نداشته باشد يا از تسليم سند يا رونوشت آن خودداري گردد و يا موجر علاوه بر اجاره بها وجهي به عنوان وديعه يا هر عنوان وديعه يا هر عنوان ديگر از مستاجر دريافت نموده باشد ميزان اجاره بها بر اساس املاك مشابه تعيين خواهد شد. چنانچه بعدا اسناد و مدارك مثبته به دست آيد كه معلوم شود اجاره ملك بيش از مبلغي است كه ماخذ تشخيص درآمد مشمول ماليات قرار گرفته ، ماليات مابه التفاوت طبق مقررات اين قانون قابل مطالبه خواهد بود.
تبصره:
ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه اي كه ملك در آن واقع است با تاييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات ، ملاك عمل خواهد بود.
تبصره:
ارزش اجاري مستغلات در مواردي كه بايد بر اساس اجاره بهاي املاك مشابه تقويم گردد وسيله مميز مالياتي حوزه اي كه ملك در آن واقع است با تاييد سرمميز مالياتي مربوط تعيين خواهد شد و در صورت وجود اختلاف بين نظر مميز و سرمميز نظر سرمميز با رعايت مقررات ، ملاك عمل خواهد بود.