ماده ۹۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
اشخاص حقيقي مذكور به شرح ذيل مكلف به نگاهداري دفاترقانوني مي باشند و درآمد آنان از روي دفاتر قانوني تشخيص داده مي شود:
1 – دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان .
2 – صاحبان كارخانه ها و كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 – صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
4 – صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره اي .
5 – صاحبان هتلها و متلها.
6 – صاحبان بيمارستان ، زايشگاه ، تيمارستان و درمانگاه ها.
7 – بهره برداران معادن .
8 – صاحبان موسسات حمل ونقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري .
9 – صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چات.
10 – صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي مي باشند.
11 – صاحبان سينما – تماشاخانه و موسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم .
12 – پزشكان ، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 – صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي .
14 – دلالان و حق العمل كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي .
15 – نمايندگان موسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي .
16 – صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها.
17 – صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق .
18 – وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري .
موديان مذكور در رديف هاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1:
وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي شوند بعدا از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي باشند.
تبصره 2:
منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود.
تبصره 3:
مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند فعاليت هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.
1 – دارندگان كارت بازرگاني و كليه واردكنندگان و صادركنندگان .
2 – صاحبان كارخانه ها و كارگاه ها و واحدهاي توليدي كه براي آنها پروانه تاسيس و يا بهره برداري از وزارت ذيربط صادر شده يا بشود.
3 – صاحبان موسسات ساختماني و تاسيسات فني و صنعتي و دفاتر فني و مهندسي مشاور و موسسات نقشه كشي و نقشه برداري و نظارت .
4 – صاحبان موسسات حسابرسي و مشاوره اي .
5 – صاحبان هتلها و متلها.
6 – صاحبان بيمارستان ، زايشگاه ، تيمارستان و درمانگاه ها.
7 – بهره برداران معادن .
8 – صاحبان موسسات حمل ونقل موتوري ، زميني ، دريايي و هوايي اعم از مسافري و يا باربري .
9 – صاحبان مجلات و روزنامه ها و موسسات نشر كتاب و موسسات چات.
10 – صاحبان موسسات تعليم و تربيت كه داراي پروانه از يكي از وزارتخانه هاي آموزش و پرورش يا فرهنگ و آموزش عالي مي باشند.
11 – صاحبان سينما – تماشاخانه و موسسات فيلمبرداري و دوبلاژ فيلم .
12 – پزشكان ، دندانپزشكان كه داراي مطب هستند و دامپزشكان كه به دامپزشكي اشتغال دارند.
13 – صاحبان آزمايشگاه و لابراتوار و نظاير آنها اعم از طبي و غير طبي و صاحبان راديولوژي و فيزيوتراپي و موسسات بهداشتي .
14 – دلالان و حق العمل كاران به استثناي عاملين توزيع فرآورده هاي نفتي .
15 – نمايندگان موسسات تجارتي و صنعتي اعم از داخلي و خارجي .
16 – صاحبان تعميرگاه هاي مجاز و اتوسرويس ها.
17 – صاحبان دفاتر اسناد رسمي و ازدواج و طلاق .
18 – وكلا، كارشناسان و مترجمين رسمي دادگستري .
موديان مذكور در رديف هاي 7 تا 18 مي توانند از دفاتر مشاغل استفاده نمايند.
تبصره 1:
وزارت امور اقتصادي و دارايي در صورت تشخيص ضرورت مي تواند تكليف نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل را به دفاتر قانوني مشاغل تغيير دهد و يا بر حسب مقتضيات و نوع فعاليت شغلي اشخاص حقيقي مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل را از نگاهداري دفاتر مذكور معاف نمايد. مكلفين به نگاهداري دفاتر قانوني روزنامه و كل كه مجاز به نگاهداري دفاتر مشاغل مي شوند بعدا از نگاهداري دفاتر معاف نخواهند شد.
اين موارد تا آخر دي ماه هر سال از طرف وزارت امور اقتصادي و دارايي در روزنامه رسمي و يكي از جرايد كثيرالانتشار آگهي خواهد شد و اشخاص موضوع آگهي از سال بعد از سال انتشار مكلف به اجراي آن مي باشند.
تبصره 2:
منظور از صاحبان مذكور در اين ماده اشخاصي است كه بهره برداري از موسسات به حساب آنان انجام مي شود.
تبصره 3:
مشمولان اين ماده كه در محل شغل خود داراي فعاليت هاي شغلي ديگر موضوع اين فصل مي باشند مكلفند فعاليت هاي شغلي مربوط را در دفاتر قانوني خود ثبت نمايند.