ماده ۹۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
دفاتر قانوني از نظر مالياتي عبارت است از دفتر روزنامه (اعم از نقدي يا غير نقدي ) و دفتر كل موضوع قانون تجارت و يا دفاتر مخصوصي كه وزارت امور اقتصادي و دارايي به عنوان دفتر مشاغل (دفتر درآمد و هزينه ) تهيه و در دسترس موديان قرار مي دهد.
تبصره 1:
آيين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتي كه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانوني طبق آيين نامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
تبصره 2:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار وامثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اين صورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره 3:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.
تبصره 1:
آيين نامه مربوط به نحوه تنظيم و تحرير و نگاهداري دفاتر و حساب اسناد و مدارك توسط وزارت امور اقتصادي و دارايي با نظر خواهي از بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و سازمان حسابرسي و اطاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران تهيه و پس از تصويب وزير امور اقتصادي و دارايي جهت اطلاع موديان منتشر خواهد شد. عدم رعايت مقررات مزبور حسب مورد موجب تعلق جرايم حداكثر تا معادل ده درصد ماليات متعلق و در صورت عدم شمول ماليات يا در صورتي كه ده درصد ماليات متعلق بيش از يكصد هزار ريال نباشد حداكثر تا يكصد هزار ريال يا عدم قبول دفاتر به عنوان دفاتر قانوني طبق آيين نامه موضوع اين تبصره خواهد بود.
تبصره 2:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آن دسته از مودياني كه شغل آنها از نظر مالياتي نوعا اقتضاي استفاده از اوراق مخصوصي از قبيل برگ فروش كالا و خدمات و قبض رسيد و حواله انبار وامثال آنها را دارد نمونه اوراق مذكور را تهيه و مراتب را در روزنامه رسمي كشور و يا يكي از روزنامه هاي كثيرالانتشار آگهي نمايد و موديان مالياتي كه دفاتر قانوني نگهداري مي نمايند بايد در معاملات خود و ثبت آنها در دفاتر قانوني از اوراقي كه نمونه آنها آگهي شده است از سال بعد از انتشار آگهي استفاده نمايند در غير اين صورت دفاتر آنها براي تشخيص درآمد مشمول ماليات آن سال به نفع خودشان قابل استناد نخواهد بود.
تبصره 3:
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند بنا به تقاضاي قبلي مودي با نمونه دفاتر و وسايل ديگري نگاهداري حساب موافقت نمايد.