ماده ۱۰۳ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
وكلا دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله ها را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بابت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده .
د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا يك ميليون ريال مابه الاختلاف ، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه الاختلاف ، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مودي .
تبصره 1:
در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين نامه دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند.
تبصره 2:
وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابستهبه دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3:
در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4:
در مواردي كه دادگاه ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.
الف – در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله .
ب – در مواردي كه موضوع وكالت مالي نباشد يا تعيين بهاي خواسته قانونا لازم نيست و همچنين در دعاوي كيفري كه تعيين حق الوكاله به نظر دادگاه است پنج درصد حداقل حق الوكاله مقرر در آيين نامه حق الوكاله براي هر مرحله .
ج – در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده .
د – در مورد دعاوي و اختلافات مالي كه در مراجع اختصاصي غير قضايي رسيدگي و حل و فصل مي شود و براي حق الوكاله آنها تعرفه خاصي مقرر نشده است از قبيل اختلافات مالياتي و عوارض توسعه معابر شهرداري و نظاير آنها ميزان حق الوكاله صرفا از لحاظ مالياتي به شرح زير:
تا يك ميليون ريال مابه الاختلاف ، پنج درصد تا سه ميليون ريال مابه الاختلاف ، چهار درصد نسبت به مازاد يك ميليون ريال از سه ميليون ريال مابه الاختلاف به بالا سه درصد نسبت به مازاد سه ميليون ريال منظور مي شود و معادل پنج درصد آن تمبر باطل خواهد شد.
مفاد اين بند درباره اشخاصي كه وكالتا در مراجع مذكور در اين بند اقدام نمايند (ولو اين كه وكيل دادگستري نباشد) نيز جاري است جز در مورد كارمندان مودي يا پدر – مادر – برادر – خواهر – پسر – دختر – نواده و همسر مودي .
تبصره 1:
در هر مورد كه طبق مفاد اين ماده عمل نشده باشد وكالت وكيل با رعايت مقررات قانون آيين نامه دادرسي مدني در هيچ يك از دادگاه ها و مراجع مزبور قابل قبول نخواهد بود مگر در مورد وكالت هاي مرجوعه از طرف وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابسته به دولت و شهرداري ها كه محتاج به ابطال تمبر روي وكالتنامه نمي باشند.
تبصره 2:
وزارتخانه ها و موسسات دولتي و شركت هاي دولتي و شهرداري ها و موسسات وابستهبه دولت و شهرداري ها مكلفند از وجوهي كه بابت حق الوكاله به وكلا پرداخت مي كنند پنج درصد آن را كسر و بابت علي الحساب مالياتي وكيل ظرف ده روز به حوزه مالياتي محل پرداخت نمايند.
تبصره 3:
در صورتي كه پس از ابطال تمبر تعقيب دعوي به وكيل ديگري واگذار شود وكيل جديد مكلف به ابطال تمبر روي وكالتنامه مربوط نخواهد بود.
تبصره 4:
در مواردي كه دادگاه ها حق الوكاله يا خسارت حق الوكاله را بيشتر يا كمتر از مبلغي كه ماخذ ابطال تمبر روي وكالتنامه قرار گرفته است تعيين نمايند مديران دفتر دادگاه ها مكلفند ميزان مورد حكم قطعي را به حوزه مالياتي مربوط اطلاع دهند تا مابه التفاوت مورد محاسبه قرار گيرد.