ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از تحصيل شود پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود.
الف – در مورد شركت هايي كه تمام سرمايه آن به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيت هاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيت هاي مقرر در اين قانون به شرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداري ها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه
درآمد مشمول ماليات ، مقررات بند تدت اين ماده اجرا خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداري ها به وسيله سهام داران متعدد صورت مي گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهام داران مذكور به طور جداگانه اعمال مي شود.
ب – در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
ج – در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (به استثناي مشمولان ماده 113 اين قانون ) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمك هاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون .
د – جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زير مشمول ماليات است :
1 – در مورد شركت هاي سهامي و مختلط سهامي :
الف – نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
ب – نسبت به سهام با نام سهم شركا ضامن با توجه به سهم هر يك از سهام داران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 اين قانون .
عدم تسليم صورت صاحبان سهام با نام و شركا ضامن قبل از صدور برگ تشخيص موجب احتساب ماليات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون فهرست مزبور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه مي گردد و در اين صورت به اخذ جريمه اي معادل پنج درصد ماليات شركت اكتفا خواهد شد.
2 – در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نر مقرر در ماده 131 اين قانون .
تبصره 1:
در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي باشد.
تبصره 2:
سود سهام يا سهم الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاهاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
تبصره 3:
از موديان موضوع جز 1 بند (د) اين ماده كه ماليات آنها به شرح مقررات اين قانون وصول شده يا مي شود پس از تقسيم يا انتقال سود سهام و سود تقسيم نشده و اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره 4:
منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از ماده درآمد ناشي از فعاليت هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف .
تبصره 5:
در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
الف – در مورد شركت هايي كه تمام سرمايه آن به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيت هاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيت هاي مقرر در اين قانون به شرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداري ها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه
درآمد مشمول ماليات ، مقررات بند تدت اين ماده اجرا خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداري ها به وسيله سهام داران متعدد صورت مي گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهام داران مذكور به طور جداگانه اعمال مي شود.
ب – در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
ج – در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (به استثناي مشمولان ماده 113 اين قانون ) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمك هاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون .
د – جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زير مشمول ماليات است :
1 – در مورد شركت هاي سهامي و مختلط سهامي :
الف – نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
ب – نسبت به سهام با نام سهم شركا ضامن با توجه به سهم هر يك از سهام داران و سهم الشركه شركا ضامن به نرخ ماده 131 اين قانون .
عدم تسليم صورت صاحبان سهام با نام و شركا ضامن قبل از صدور برگ تشخيص موجب احتساب ماليات آنها مطابق بند تالف ت خواهد شد. چنانچه قبل از قطعيت ماليات طبق مقررات اين قانون فهرست مزبور به حوزه مالياتي ذيربط تسليم گردد ماليات هر يك از صاحبان سهام و شركا ضامن طبق مقررات مربوطه محاسبه مي گردد و در اين صورت به اخذ جريمه اي معادل پنج درصد ماليات شركت اكتفا خواهد شد.
2 – در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نر مقرر در ماده 131 اين قانون .
تبصره 1:
در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي باشد.
تبصره 2:
سود سهام يا سهم الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاهاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
تبصره 3:
از موديان موضوع جز 1 بند (د) اين ماده كه ماليات آنها به شرح مقررات اين قانون وصول شده يا مي شود پس از تقسيم يا انتقال سود سهام و سود تقسيم نشده و اندوخته به حساب سرمايه يا سود و زيان وجه ديگري بابت ماليات بر درآمد مطالبه نخواهد شد.
تبصره 4:
منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از ماده درآمد ناشي از فعاليت هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف .
تبصره 5:
در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.