ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
هزينه هايي كه حائز شرايط مذكور در ماده فوق مي باشد به شرح زير در حساب مالياتي قابل قبول است .
1 – قيمت خريد كالاهاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده .
2 – هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير:
الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب – مزاياي غير مستمر از قبيل پاداش ، عيدي ، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت ، نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان .
د – حقوق بازنشستگي ، وظيفه ، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه .
ه – وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط.
3 – كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاري باشد. مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف .
4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتي كه اجاري باشد.
5 – مخارج سوخت ، برق ، روشنايي ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي موسسه .
7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود. (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد .).
8 – هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت موسسه .
9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي موسسه مشروط براين كه :
اولا – وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
10 – تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به موسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از نقدي يا جنسي .
11 – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولا مربوط به فعاليت موسسه باشد ثانيا احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 – زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان يك سوم درآمد مشمول ماليات مذكور ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك پذير است .
13 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است در صورتي كه اجباري باشد.
14 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتي كه ملكي باشد.
15 – مخارج حمل و نقل .
16 – هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب ، آبدارخانه و انبارداري .
17 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل – دلالي – حق الوكاله – حق المشاوره – حق حضور – هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري .
18 – سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات موسسه به بانك ها پرداخت شده و يا بابت وام هايي كه از موسسات غير بانكي تحصيل گرديده پرداخت شده باشد.
19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يك سال از بين مي روند.
20 – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
22 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه .
23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي .
24 – زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مودي .
25 – ضايعات متعارف توليد.
26 – ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد در مواردي كه هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از
ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.
تبصره 1:
هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره 2:
مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهند شد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز تب ت بند 2 اين ماده آمده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3:
در شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 و ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 كه در دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جز هزينه محسوب مي شود.
1 – قيمت خريد كالاهاي فروخته شده يا قيمت خريد مواد مصرفي در كالا و خدمات فروخته شده .
2 – هزينه هاي استخدامي متناسب با خدمت كاركنان بر اساس مقررات استخدامي موسسه به شرح زير:
الف – حقوق يا مزد اصلي و مزاياي مستمر اعم از نقدي يا غير نقدي (مزاياي غير نقدي به قيمت تمام شده براي كارفرما).
ب – مزاياي غير مستمر از قبيل پاداش ، عيدي ، اضافه كار، هزينه سفر و فوق العاده مسافرت ، نصاب هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مديران و بازرسان و كاركنان به خارج از ايران به منظور رفع حوائج موسسه ذيربط طبق آيين نامه اي خواهد بود كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي ، صنايع ، صنايع سنگين ، معادن و فلزات و بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ج – هزينه هاي بهداشتي و درماني و وجوه پرداختي بابت بيمه هاي بهداشتي و عمر و حوادث ناشي از كار كاركنان .
د – حقوق بازنشستگي ، وظيفه ، پايان خدمت طبق مقررات استخدامي موسسه و خسارت اخراج و يا بازخريد طبق قوانين موضوعه .
ه – وجوه پرداختي به سازمان تامين اجتماعي طبق مقررات مربوط.
3 – كرايه محل موسسه در صورتي كه اجاري باشد. مال الاجاره پرداختي طبق سند رسمي و در غير اين صورت در حدود متعارف .
4 – اجاره بهاي ماشين آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتي كه اجاري باشد.
5 – مخارج سوخت ، برق ، روشنايي ، آب ، مخابرات و ارتباطات .
6 – وجوه پرداختي بابت انواع بيمه مربوط به عمليات و دارايي موسسه .
7 – حق الامتياز پرداختي و همچنين حقوق و عوارض و ماليات هايي كه به سبب فعاليت موسسه به شهرداري ها و وزارتخانه ها و موسسات دولتي و وابسته به آنها پرداخت مي شود. (به استثناي ماليات بر درآمد و ملحقات آن و ساير مالياتهايي كه موسسه به موجب مقررات اين قانون ملزم به كسر از ديگران و پرداخت آن مي باشد و همچنين جرائمي كه به دولت و شهرداري ها پرداخت مي گردد .).
8 – هزينه هاي تحقيقاتي و آزمايشي و آموزشي مربوط به فعاليت موسسه .
9 – هزينه هاي مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعاليت ودارايي موسسه مشروط براين كه :
اولا – وجود خسارت محقق باشد.
ثانيا – موضوع و ميزان آن مشخص باشد.
ثالثا – طبق مقررات قانون يا قراردادهاي موجود جبران آن به عهده ديگري نبوده يا در هر صورت از طريق ديگران جبران نشده باشد.
10 – تا ميزان سي درصد سود مشمول ماليات ابرازي مودي (قبل از وضع درصد مذكور) پرداختي به موسسات موضوع ماده 2 اين قانون اعم از نقدي يا جنسي .
11 – ذخيره مطالباتي كه وصول آن مشكوك باشد مشروط بر اين كه اولا مربوط به فعاليت موسسه باشد ثانيا احتمال غالب براي لاوصول ماندن آن باشد ثالثا در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده تا زماني كه طلب وصول گردد يا لاوصول بودن آن محقق شود.
12 – زيان اشخاص حقيقي يا حقوقي كه طبق دفاتر قانوني آنها و با توجه به مقررات احراز گردد. اين زيان از درآمد سالهاي بعد و حداكثر تا ميزان يك سوم درآمد مشمول ماليات مذكور ترازنامه متكي به دفاتر قانوني استهلاك پذير است .
13 – هزينه هاي جزئي مربوط به محل موسسه كه عرفا به عهده مستاجر است در صورتي كه اجباري باشد.
14 – هزينه هاي مربوط به حفظ و نگهداري محل موسسه در صورتي كه ملكي باشد.
15 – مخارج حمل و نقل .
16 – هزينه هاي سرويس اياب و ذهاب ، آبدارخانه و انبارداري .
17 – حق الزحمه هاي پرداختي متناسب با كار انجام شده از قبيل حق العمل – دلالي – حق الوكاله – حق المشاوره – حق حضور – هزينه حسابرسي و خدمات مالي و اداري .
18 – سود و كارمزد وجوهي كه براي انجام عمليات موسسه به بانك ها پرداخت شده و يا بابت وام هايي كه از موسسات غير بانكي تحصيل گرديده پرداخت شده باشد.
19 – بهاي ملزومات اداري و لوازمي كه معمولا ظرف يك سال از بين مي روند.
20 – مخارج تعمير و نگاهداري ماشين آلات و لوازم كار و تعويض قطعات يدكي كه به عنوان تعمير اساسي تلقي نگردد.
21 – هزينه هاي اكتشاف معادن كه منجر به بهره برداري نشده باشد.
22 – هزينه هاي مربوط به حق عضويت و حق اشتراك پرداختي مربوط به فعاليت موسسه .
23 – مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودي .
24 – زيان حاصل از تسعير ارز بر اساس اصول متداول حسابداري مشروط بر اتخاذ يك روش يكنواخت طي سال هاي مختلف از طرف مودي .
25 – ضايعات متعارف توليد.
26 – ذخيره مربوط به هزينه هاي قابل قبول كه به سال مورد رسيدگي ارتباط دارد در مواردي كه هزينه هاي قطعي قابل قبول سنوات قبل كمتر از
ذخيره منظور شده بابت آنها در سال مربوط باشد مابه التفاوت قابل قبول خواهد بود.
27 – هزينه هاي قابل قبول مربوط به سال هاي قبلي كه پرداخت يا تخصيص آن در سال مالياتي مورد رسيدگي تحقق مي يابد.
تبصره 1:
هزينه هاي ديگري كه مربوط به تحصيل درآمد موسسه تشخيص داده مي شود و در اين ماده پيش بيني نشده است به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي و دارايي و تصويب هيات وزيران جز هزينه هاي قابل قبول پذيرفته خواهد شد.
تبصره 2:
مديران و صاحبان سرمايه اشخاص حقوقي در صورتي كه داراي شغل موظف در موسسات مذكور باشند جز كاركنان موسسه محسوب خواهند شد ولي در موسساتي كه غير اشخاص حقوقي باشند حقوق و مزاياي صاحب موسسه و اولاد تحت تكفل و همسر نامبرده به استثناي هزينه سفر و فوق العاده مسافرت مربوط به شغل كه مشمول مقررات جز تب ت بند 2 اين ماده آمده خواهد بود جز هزينه هاي قابل قبول منظور نخواهد شد.
تبصره 3:
در شركت هاي تعاوني و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 و ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني مصوب 1350 كه در دفاتر شركت و اتحاديه منظور شده است جز هزينه محسوب مي شود.