1

ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

بانك ها و موسسات اعتباري و وزارت بازرگاني و اتاق بازرگاني و صنايع و معادن حسب مورد مجاز به دادن وام يا اعتبار يا تمديد كارت بازرگاني اشخاص حقوقي و بازرگاني و ساير اشخاص كه به موجب مقررات اين قانون مكلف به نگهداري دفاتر قانوني هستند نمي باشند مگر اين كه از مودي گواهي صادره از مراجع ذيربط مبني بر پرداخت يا ترتيب پرداخت يا دادن تضمين معتبر در مورد ماليات قطعي شده و تاديه سپرده يا دادن تضمين معتبر حداقل معادل يك سوم ماليات غير قطعي وي را دريافت و ضميمه پرونده امر نمايند در غير اين صورت با مودي متضامنا مسئول پرداخت ماليات مربوط خواهند بود.
تبصره:
تمديد پروانه هاي كسب و كار از طرف مراجع مربوط منوط به ارائه گواهي پرداخت يا ترتيب پرداخت بدهي ماليات قطعي شده سنوات گذشته مودي مي باشد و در صورت عدم رعايت اين حكم مسئولان امر نسبت به پرداخت مالياتهاي مزبور با مودي مسئوليت تضامني خواهند داشت .