ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند از خروج بدهكاران مالياتي كه ميزان بدهي آنها از يكصد هزار تومان (يك ميليون ريال ) بيشتر است از كشور جلوگيري نمايد. حكم اين ماده در مورد مدير يا مديران مسئول اشخاص حقوقي خصوصي بابت بدهي مالياتي شخص حقوقي اعم از ماليات بر درآمد شخص حقوقي يا ماليات هايي كه به موجب اين قانون شخص حقوقي مكلف است به كسر و ايصال آن مي باشد و مربوط به دوران مديريت آنان بوده نيز جاري است . مراجع ذيربط با اعلام وزارت مزبور مكلف به اجراي اين ماده مي باشند.
تبصره 1:
در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره 2:
در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.
تبصره 1:
در مواردي كه بدهي مالياتي قطعي نشده باشد حكم اين ماده در صورت سپردن تضمين معتبر جاري نخواهد بود.
تبصره 2:
در صورتي كه موديان مالياتي به قصد فرار از پرداخت ماليات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و يا فرزندان نمايند وزارت امور اقتصادي و دارايي مي تواند نسبت به ابطال اسناد مذكور از طريق مراجع قضايي اقدام نمايد.