ماده ۲۳۱ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶

در مواردي كه مامورين تشخيص كتبا از وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركت هاي دولتي و نهادهاي انقلاب اسلامي و شهرداري ها و ساير موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي اطلاعات و اسناد لازم را در زمينه فعاليت و معاملات و درآمد مودي بخواهند مراجع مذكور مكلفند رونوشت گواهي شده اسناد مربوط و هر گونه اطلاعات لازم را در اختيار آنان بگذارند مگر اين كه مسئول امر ابراز آن را مخالف مصالح مملكت اعلام نمايد كه در اين صورت با موافقت وزير مسئول و تاييد وزير امور اقتصادي و دارايي از ابراز آن خودداري مي شود و در غير اين صورت به تخلف مسئول امر با اعلام دادستاني انتظامي مالياتي در مراجع صالحه قضايي خارج از نوبت رسيدگي و حسب مورد به مجازات مناسب محكوم خواهد شد. ولي در مورد اسناد و اطلاعاتي كه نزد مقامات قضايي است و مقامات مزبور ارائه آن را مخالف مصلحت بدانند، ارائه آن منوط به موافقت دادستان كل كشور خواهد بود.
تبصره:
در مورد بانك ها، وزارت امور اقتصادي و دارايي اسناد و اطلاعات مربوط به درآمد مودي را از طريق دادستان كل كشور مطالبه خواهد نمود.