ماده ۲۷۰ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۶۶
مجازات تخلف ماموران تشخيص و نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي در هيات حل اختلاف در موارد زير عبارت است از:
1 – هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2 – در مواردي كه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست ، مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سو نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت .
ماموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدات وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل ماموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره:
تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.
1 – هر گاه بعد از تشخيص ماليات و غير قابل اعتراض بودن آن معلوم شود كه ماموران تشخيص و يا نمايندگان وزارت امور اقتصادي و دارايي عضو هيات حل اختلاف مالياتي از روي تعمد يا مسامحه بدون توجه به اسناد و مدارك مودي و بدون تحقيقات كافي درآمد مودي را كمتر يا بيشتر از ميزان واقعي تشخيص داده اند علاوه بر جبران خسارات وارده به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تعيين مي نمايد متخلف به مجازات اداري حداقل سه ماه و حداكثر پنج سال انفصال از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.
2 – در مواردي كه ماليات موديان بر اثر مسامحه و غفلت ماموران تشخيص مشمول مرور زمان يا غير قابل وصول گردد جز در مورد اظهارنامه هايي كه در اجراي ماده 158 اين قانون رسيدگي به آن الزامي نيست ، مقصر به موجب راي هيات عالي انتظامي از خدمت مالياتي بركنار و حسب مورد به مجازات متناسب مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد. ضمنا نسبت به زيان وارده به دولت به ميزاني كه شوراي عالي مالياتي تشخيص مي دهد متخلف مسئوليت مدني داشته و وسيله دادستان انتظامي مالياتي در دادگاه هاي حقوقي دادگستري يا عنوان دعواي جبران ضرر و زيان اقامه خواهد شد و در صورت وجوه سو نيت متهم وسيله دادستاني انتظامي مالياتي مورد تعقيب جزايي قرار خواهد گرفت .
ماموران تشخيص كه امر مالياتي مختوم را مجددا مورد اقدام قرار دهند به موجب حكم هيات عالي انتظامي به انفصال از خدمات دولتي از يك الي چهار سال محكوم مي شوند و در مواردي كه با دادن گزارش خلاف واقع در امر مالياتي تعمدات وسايل تعقيب مودياني را كه بي تقصيرند فراهم سازند به موجب حكم دادگاه هاي دادگستري به حبس از شش ماه تا دو سال محكوم مي شوند. دادگاه ها خارج از نوبت به اين جرايم رسيدگي خواهند نمود. اين حكم شامل ماموران تشخيصي نيز خواهد بود كه در موارد مذكور در مواد 156 و 227 و 239 اين قانون به طور كلي بعد از صدور برگ تشخيص در هر مرحله اي كه باشد، بابت فعاليت ديگر مودي اعم از اين كه از همان نوع باشد يا نوع ديگر بدون به دست آوردن مدرك مثبت يا در خارج از مهلت مرور زمان مالياتي موضوع مواد 156 و 157 اين قانون مطالبه ماليات نمايند.
تبصره:
تشريفات رسيدگي به تخلفات و مجازات آنها جز در مواردي كه مقررات خاصي براي آن در اين قانون پيش بيني شده است مطابق قانون رسيدگي به تخلفات اداري خواهد بود.