احکام و مقررات مالیاتی قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ردیف

موضوع معافیت

مجوز معافیت

1

برقراری هر گونه تخفیف،ترجیح ویا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یا غیر مستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوط تصویب شده است برای اشخاص حقیقی وحقوقی از جمله دستگاه های موضوع ماده (160) این قانون در طی سال های این برنامه ممنوع می باشد.

ماده 4

2

نقل وانتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال وتحدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است

بند “و” ماده 7

3

مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه  شرکت های دولتی از جمله شرکت هایی که صد در صد (100) سهام آنها متعلق به دولت وشرکت های تابعه و وابسته به آنها وشرکت هائی که شمول قانون برآنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده ودر صورتی که تجدید ارزیابی دارائی های آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشداز زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حساب های مربوط می باشند وشرکت هائی که تجدید ارزیابی آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق الذکر نسبت به تجدید ارزیابی دارائی های ثابت خود اقدام نمایند.

بند “ک” ماده 7

4

وجوه حاصل از فروش سهام شرکت های دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه داری کل کشور، متمرکز وبه شرح زیر اختصاص و به حساب های مربوط منتقل می گردد:

الف- معادل بیست درصد (20%) به عنوان علی الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکت های تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور)

ماده 8 وبند الف آن

5

سهامی که در اجرای این قانون فروخته می شود ویا بین دستگاه های اجرایی نقل وانتقال می یابد از شمول مالیات نقل وانتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکرد شرکت های فروخته شده که صد در صد (100%) سهام آنها متعلق به دولت (اعم از وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی) وشرکت های دولتی است تا پایان سال مالی قبل از فروش، اعم از قطعی شده یا قطعی نشده به عهده دولت یا دستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورد است

ماده 1 ماده 26 برنامه سوم

6

برقراری هرگونه مالیات وعوارض برای صادرات کالاهای غیر نفتی وخدمات در طول برنامه ممنوع می باشددولت مجاز است به منظور صیانت از منابع واستفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری نشده وضع ودریافت نماید.تشخیص این قبیل مواد بر عهده شورای عالی صادرات خواهد بود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، صنایع ومعادن وجهاد کشاورزی وتصویب هیأت وزیران تعیین وتصویب خواهد شد.

بند “ز” ماده 33

7

مبادلات کالا بین مناطق آزاد وخارج از کشور ونیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به استثنای عوارض موضوع ماده “10” قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری، صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372) ومالیات معاف می باشند.

بند “ز” ماده 35

8

سرمایه شرکتی که از ادغام شرکت های موضوع این بند حاصل می گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکت های ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیات های مستقیم مصوب 3/12/1366 واصلاحیه های آن معاف است.

قسمت اخیر بند الف ماده 40

9

به منظور ایجاد وتوسعه شرکت های دانش بنیان وتقویت همکاری های بین المللی، اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی وفناوری ومهندسی در پارک های علم وفناوری در جهت انجام مأموریت های محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیت های مالیاتی و عوارض، سرمایه گذاری خارجی ومبادلات مالی بین المللی برخوردار گردید.

ماده 47

10

در موادی که اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی برای احداث، توسعه، تمکین وتجهیز فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی وخوابگاه وسالنهای غذاخوری وکتابخانه ها و خوابگاه های دانش آموزی ودانشجویی وابسته به وزارت آموزش وپرورش ودانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی توسعه استان در دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع ویا طرح توسعه آنها هزینه هایی را انجام می دهند. این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.

ب- اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی که اموال خودرا مانند ساختمان، منازل مسکونی، باغ، زمین، سهم الارث به آموزش وپرورش، دانشگاه ها ومؤسسات آموزش عالی ونیروی مقاومت بسیج (شامل رده ها) وحوزه های علمیه ودانشگاه آزاد اسلامی ومراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاه ها وسازمان تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هر گونه عوارض ومالیات نقل وانتقال معاف می باشند.

ماده 51 تنفیذ بند الف وب ماده 144 برنامه سوم

11

به منظور کاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست، بالاخص در مورد منابع طبیعی ومنابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفند برای تطبیق مشخصات فنی خود با ضوابط محیط زیست وکاهش آلودگی ها اقدام کنند. هزینه های انجام شده در این مورد به عنوان هزینه های قابل قبول واحدها منظور می گردد.از واحدهایی که از انجام این امر خودداری نمایند وفعالیت های آنها باعث آلودگی وتخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب با خسارت وارده اخذ وبه درآمد عمومی واریز می گردد تا در قالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرح های سالم سازی محیط زیست هزینه شود. آئین نامه این بند مشتمل بر مبلغ وچگونگی اخذ جرایم ونحوه هزینه آن به پیشنهاد سازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده 71 تنفیذ بند ج ماده 104 قانون برنام سوم

12

دولت مکلف ایت در اجرای کامل نظام درآمد – هزینه استان، اقلام درآمدی زیر را به عنوان درآمد استانی وصول واز طریق خزانه داری کل به خزانه معین استان واریز ودر اجرای وظایف جاری وعمرانی استان هزینه نماید.

الف- کلیه مالیات های مستقیم (به استثنای مالیات بر شرکت های دولتی)

ب- مالیات بر کالاها وخدمات به استثنای حقوق ورودی.

ج- آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استان های کشور عمومیت دارد.

ماده 82

13

حوزه های علمیه از تمامی تسهیلات ومعافیت هائی که برای سایر مراکز آموزشی وپژوهشی تعیین گردیده یا می گردد برخوردار خواهند بود.

بند ع ماده 106

14

د-وزارت امور اقتصادی ودارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی وحقوقی در ارتباط با احداث، تعمیرو تجهیز مساجد وسایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.

ماده 107 وتنفیذ بند د ماده 163 قانون برنامه سوم

15

به منظور تأمین امکانات وحمایت های قانونی واعتباری از فعالیت های ورزشی عمومی وقهرمانی طی سال های اجرای برنامه سوم، وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها، اماکن وباشگاه های ورزشی وارائه خدمات ورزشی می شود ویا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی، کمیته ملی المپیک ایران، فدراسیون ها، هیأت ها وانجمن های ورزشی وتربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد. با تأیید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول می گردد.

ماده 118 تنفیذ ماده 169 قانون برنامه سوم

16

به منظور تحقق آرمان های حضرت امام خمینی (ره) ورهنمودهای مقام معظم رهبری وفرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی وایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان وجوانان در امور اجتماعی، فرهنگی، دفاعی واشاعه تفکر بسیجی ومردمی کردن امنیت ودفاع از طریق تقویت کمی وکیفی بسیج مستضعفین.

الف- هزینه هایی که توسط اشخاص حقیقی وحقوقی غیر دولتی صرف تقویت وتوسعه باشگاه های نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاه های مقاومت بسیج می شوند، به عنوان  هزینه های قابل قبول مالیاتی تلقی می شوند. آئین نامه اجرای این بند توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی ودارائی تهیه وبه تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 129 تنفیذ ماده 175 قانون برنامه سوم

17

خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) وسازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض ومالیات وهر گونه هزینه دیگر معاف می باشند.

بند 5 ماده 133

18

قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران(1388- 1384) تمدید می گردد.

ماده 156

19

کلیه وزارتخانه ها، مؤسسات وشرکت های دولتی موضوع ماده (4) “قانون عمومی محاسبات کشور مصوب 1/6/1366” وسایر شرکت هائی که بیش از پنجاه درصد (50%) سرمایه وسهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه ها، مؤسسات دولتی وشرکت های دولتی، به استثنای بانک ها ومؤسسات اعتباری وشرکت های بیمه قانونی، تعلق داشته باشد وهمچنین  شرکت ها ومؤسسات دولتی که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر یا تصریح نام است از جمله شرکت ملی نفت ایران وشرکت های تابعه و وابسته به وزارت نفت وشرکت های تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران وشرکت های تابعه، سازمان توسعه ونوسازی معادن وصنایع معدنی ایران وشرکت های تابعه در موارد مربوط مشمول مقررات این قانون می باشد.

ماده 160