احکام مالیاتی قانون بودجه سال ۱۳۹۱
۱-۳- در راستای اعمال حق مالکیت و حاکمیت بر منابع نفت و گاز کشور و نیز به منظور اجرای احکام قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۵/۱۰/۱۳۸۵، رابطه مالی و نحوه تسویه حساب بین دولت (خزانه داری کل) و وزارت نفت از طریق شرکت های تابعه ذیربط بابت کلیه مصارف سرمایه ای و هزینه ای شرکت های یاد شده از جمله بازپرداخت تسهیلات بیع متقابل، بازپرداخت تسهیلات، تولید، حفظ سطح تولید و برداشت صیانتی و افزایش تولید نفت و گاز طبیعی ، سرمایه گذاری و نیز هزینه صادرات با احتساب هزینه های حمل و نقل(سیف)، به میزان چهارده و نیم درصد (۵/۱۴%) (شامل ده درصد منظور در ماده (۲۲۹) قانون پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران) از ارزش نفت (نفت خام و میعانات گازی) صادراتی و مبالغ واریزی نقدی بابت خوراک پالایشگاه های داخلی و میعانات گازی تحویلی به مجمتع های پتروشیمی و سایر شرکت ها بر اساس قیمت فرآورده های نفتی در نیمه اول سال ۱۳۸۹ به عنوان سهم آن شرکت به منظور مصارف سرمایه ای و بازپرداخت قراردادهای بین متقابل شرکت پس از کسر هزینه ها، معاف از مالیات و تقسیم سود سهام تعیین می شود. وزارت نفت موظف است در مقاطع سه ماهه عملکرد مالی این جزء را به سازمان حسابرسی ارائه دهد.پس از حسابرسی سازمان یاد شده و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی قابل تسویه است و تسویه نهایی فیزیکی و مالی نیز تا پایان تیر ماه سال بعد با همین سازو کار انجام شود.۳-۳ وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط موظف است بخش نقدی خرید خوراک پالایشگاه های داخلی را هر ماهه متناسب با خوراک دریافتی به خزانه داری کل کشور واریز نماید. خزانه داری کل کشور در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه ها، مواد (۱۶) و (۳۸) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷ و جزء (۱-۳) این بند (سهم شرکت تابعه ذیربط وزارت نفت) مکلف است سهم طرف های ذیربط را پرداخت کند و گزارش عملکرد این جزء را در مقاطع سه ماهه به کمیسیون اقتصادی ، انرژی، برنامه و بودجه و دیوان محاسبات کشور ارسال نمایند.
۴-۳ مابه التفاوت قیمت پنج فرآورده اصلی و سوخت هوایی فروخته شده به مصرف کنندگان داخلی با قیمت صادراتی یا وارداتی این فرآورده ها حسب مورد به علاوه هزینه های انتقال داخلی فرآورده ها و نفت خام معادل آنها و توزیع ، فروش ، مالیات و عوارض موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده در دفاتر شرکت های پالایش و نفت به حساب بدهکار وزارت نفت از طریق شرکت تابعه ذیربط ثبت می گردد و از آن طریق در بدهکار حساب دولت (خزانه داری کشور) نیز ثبت می شود. معادل این رقم در خزانه داری کل به حساب بستانکار وزارت نفت از طریق شرکت های دولتی تابعه ذیربط منظور و عملکرد مالی این جزء به صورت مستقل توسط شرکت مذکور در مقاطع زمانی سه ماهه پس از گزارش سازمان حسابرسی و تایید وزیر امور اقتصادی و دارایی به صورت علی الحساب با خزانه داری کل کشور تسویه می گردد و تسویه حساب نهایی فیزیکی و مالی حداکثر تا پایان تیر ماه سال بعد انجام می شود.
۱۰-۳ وزارت نفت از شرکت دولتی تابعه ذیربط موظف است علاوه بر دریافت نرخ گاز ، به ازای مصرف هر متر مکعب گاز طبیعی پنجاه (۵۰) ریال به عنوان عوارض از مشترکین دریافت و پس از واریز به خزانه داری کل کشور ، عین وجوه دریافتی را برای گازرسانی به شهرها و روستاها، با اولویت مناطق سردسیر و نفت خیز و گازخیز و استان هایی که برخورداری آنها از گاز کمتر از متوسط کشور است و گازکشی داخل مدارس دولتی هزینه نماید. منابع مذکور به عنوان درآمد شرکت ذی ربط محسوب نمی گردد و مشمول مالیات نمی باشد.
۱۳-۳ مالیات بر ارزش افزوده و عوارض نفت و گاز تولیدی و فرآورده های وارداتی فقط از کلیه فرآورده های نفتی و گازی، یک بار در انتهای زنجیر تولید آنها توسط شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی (شرکت پالایش نفت) و بر اساس مفاد جزء (۳-۳) این بند و شرکت تابعه ذی ربط وزارت نفت و شرکت های گاز استانی و بر مبنای قیمت فروش داخلی محاسبه و پرداخت می شود. مالیات مزبور به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز می شود و عوارض طبق قوانین موضوعه توزیع می گردد.
۸-۷ به شرکت های تابعه و وابسته به وزارتخانه های نفت ، گاز ، نیرو، راه و شهرسازی و صنعت و معدن و تجارت اجازه داده می شود بدهی های قانونی خود به اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی را تا سقف بیست هزار میلیارد (۲۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال با اعلام وزیر مربوطه و تایید وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان حسابرسی) بدهی همان اشخاص بابت اقساط واگذاری و یا بدهی به سازمان امور مالیاتی تسویه و یا تهاتر نماید. تهاتر مربوط به مالیات منوط به تصویب دولت است.
۹-۷ در راستای تسریع در انجام امور و کاهش هزینه ها ، سازمان امور مالیاتی موظف است صدور گواهی موضوع ماده (۱۸۷) قانون مالیات های مستقیم را با هماهنگی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به دفاتر اسناد رسمی واگذار نماید. نحوه واگذاری و حق الزحمه دفاتر طبق دستورالعملی است که توسط سازمان امور مالیاتی و سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه می شود و حداکثر تا دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می رسد.
.
۵-۲۴ مالیات حقوق کلیه کارکنان شرکت های دولتی واگذار شده (سهام کنترلی)، در طول سال واگذاری، بر اساس نرخ مالیاتی قبل از واگذاری محاسبه و پرداخت می شود.
۱۱-۲۴ سازمان خصوصی سازی مکلف است سود سهام عدالت تقسیم شده مصوب مجامع عمومی موضوع فصل ششم قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی تا تسویه کامل اقساط را از زمان تصویب قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴ ) قانون اساسی از شرکت های سرمایه پذیر وصول و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل کشور واریز نماید. سازمان مذکور می تواند جهت وصول سود سهام موضوع این بند و سایر اقساط معوق شرکت های واگذار شده از طریق ماده (۴۸) قانون محاسبات عمومی اقدام نماید. اجرائیات سازمان امور مالیاتی کشور موظف است خارج از نوبت در خصوص وصول این اقساط با سازمان خصوصی سازی همکاری نماید.
۱۳-۲۴ به دولت اجازه داده می شود معادل مطالبات خود بابت مالیات و سود ویژه و سهم دولت از سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران حداکثر تا سقف چهارهزار میلیارد (۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰) ریال به حساب افزایش سرمایه دولت در سازمان یاد شده منظور نماید. ۱۴-۲۴ ما به التفاوت نرخ تکلیفی و هزینه های قطعی شرکت های توزیع نیروی برق از ابتدای سال ۱۳۸۷ تا ۲۹/۹/۱۳۸۹ ، مشمول معافیت مالیاتی می باشند.
۱۵-۲۴ در اجرای ماده (۱۸) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی، از زمان تصویب عنوان هر بنگاه در فهرست بنگاه های قابل واگذاری توسط هیات واگذاری، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است نسبت به تشکیل مجامع عمومی آن بنگاه ها متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس مجمع)، دادگستری و بالاترین مقام دستگاه اجرایی ذیربط و با حضور رییس سازمان خصوصی سازی، نماینده هیات واگذاری و نماینده اتاق بازرگانی اقدام نماید. مجمع عمومی با رعایت قوانین و مقررات مربوط عهده دار انتخاب اعضای هیات مدیره و بقیه وظایف مجامع عمومی است. صورتجلسات مجامع و هیات مدیره شرکت های فوق الذکر خارج از ضوابط این بند فاقد اعتبار است و مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیر تجاری و سایر مراجع موظفند از پذیرش و ثبت صورتجلسات مزبور خودداری نمایند.
.
۳۷ در صورت عدم اجرای ماده (۴۴) قانون محاسبات عمومی کشور توسط شرکت های دولتی، به وزارت امور اقتصادی و دارایی اجازه داده می شود طبق مقررات اجرایی قانون مالیات های مستقیم، سود سهم دولت و مالیات متعلق به سود مندرج در صورت های مالی (ترازنامه و حساب سود و زیان) را حسب مورد برابر مقررات مربوطه در وجه سازمان امور مالیاتی یا خزانه داری کل کشور به عنوان علی الحساب وصول نماید.
۳۸ سقف معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) و (۸۵) اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب ۷/۲/۱۳۷۱ برای سال ۱۳۹۱، مبلغ شصت و شش میلیون (۶۶/۰۰۰/۰۰۰) ریال در سال تعیین می شود.
-بخشنامه ۵۹۶۵/۲۰۰ مورخ ۹۱/۳/۲۳(میزان معافیت مالیات بر درآمد حقوق ۹۱)
39 افزایش سرمایه بنگاه های اقتصادی ناشی از تجدید ارزیابی دارایی های آنها، از شمول مالیات معاف است مشروط بر آن که متعاقب آن به نسبت استهلاک دارایی مربوطه و یا در زمان فروش، مبنای محاسبه مالیات اصلاح گردد و بنگاه یادشده طی پنج سال اخیر تجدید ارزیابی نشده باشد. آیین نامه اجرایی این بند از جمله شرکت های مشمول یا غیر مشمول موضوع این بند به تصویب هیات وزیران می رسد.
۴۰ مودیانی که نسبت به پرداخت بدهی های قطعی شده خود بابت مالیات و عوارض متعلقه، موضوع قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۲۲/۱۰/۱۳۸۱ و مالیات های غیر مستقیم موضوع قوانین بودجه سنواتی سال های ۱۳۷۷ تا ۱۳۸۱ اقدام کنند یا ظرف شش ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون اقدام نمایند، حکم ماده (۱۹۱) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ نسبت به مانده بدهی جریمه ها و مالیات اضافی حسب مو رد جاری خواهد بود.