قانون آیین دادرسی مدنی

ماده 1 – آيين دادرسي مدني ، مجموعه اصول و مقرراتي است كه در مقام رسيدگي به امور حسبي و كليه دعاوي مدني و بازرگاني در دادگاههاي عمومي ، انقلاب ، تجديد نظر ، ديوان عالي كشور و ساير مراجعي كه به موجب قانون موظف به رعايت آن مي باشند به كار مي رود .
ماده 2 – هيچ دادگاهي نمي تواند به دعوايي رسيدگي كند مگر اين كه شخص يا اشخاص ذينفع يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني آنها رسيدگي به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند .
ماده 3 – قضات دادگاهها موظفند موافق قوانين به دعاوي رسيدگي كرده ، حكم مقتضي صادر و يا فصل خصومت نمايند . در صورتي كه قوانين موضوعه كامل يا صريح نبوده يا متعارض باشند ، يا اصلا” قانوني در قضيه مطروحه وجود نداشته باشد ، با استناد به منابع معتبر اسلامي يا فتاوي معتبر و اصول حقوقي كه مغاير با موازين شرعي نباشد ، حكم قضيه را صادر نمايند و نمي توانند به بهانه سكوت يا نقص يا اجمال يا تعارض قوانين از رسيدگي به دعوا و صدور حكم امتناع ورزند و الا مستنكف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محكوم خواهند شد .
تبصره – چنانچه قاضي مجتهد باشد و قانون را خلاف شرع بداند پرونده به شعبه ديگري جهت رسيدگي ارجاع خواهد شد .
ماده 4 – دادگاهها مكلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعيين تكليف نمايند و نبايد به صورت عام و كلي حكم صادر كنند .
ماده 5 – آراي دادگاهها قطعي است مگر در موارد مقرر در باب چهارم اين قانون يا در مواردي كه به موجب ساير قوانين قابل نقض يا تجديد نظر باشند .
ماده 6 – عقود و قرار دادهايي كه مخل نظم عمومي يا برخلاف اخلاق حسنه كه مغاير با موازين شرع باشد در دادگاه قابل ترتيب اثر نيست 0
ماده 7 – به ماهيت هيچ دعوايي نمي توان در مرحله بالاتر رسيدگي نمود تا زماني كه در مرحله نخستين در آن دعوا حكمي صادر نشده باشد ، مگر به موجب قانون .
ماده 8 – هيچ مقام رسمي يا سازمان يا اداره دولتي نمي تواند حكم دادگاه را تغيير دهد و يا از اجراي آن جلوگيري كند مگر دادگاهي كه حكم صادر نموده و يا مرجع بالاتر ، آن هم در مواردي كه قانون معين نموده باشد .
ماده 9 – رسيدگي به دعاويي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون اقامه شده به ترتيب مقرر در اين قانون ادامه مي يابد.
آراي صادره از حيث قابليت اعتراض و تجديد نظر و فرجام ، تابع قوانين مجري در زمان صدور آنان مي باشد مگر اين كه آن قوانين ، خلاف شرع شناخته شود .
نسبت به كليه قراردادهاي عدم صلاحيتي كه قبل از تاريخ اجراي اين قانون از داد گاهها صادر شده و. در زمان اجراي اين قانون در جريان رسيدگي تجديد نظر يا فرجامي است به ترتيب مقرر در اين قانون عمل مي شود .

باب اول – در صلاحيت دادگاهها
فصل اول – در صلاحيت ذاتي و نسبي دادگاهها

ماده 10 – رسيدگي نخستين به دعاوي ، حسب مورد در صلاحيت دادگاههاي عمومي و انقلاب است مگر در مواردي كه قانون مرجع ديگري را تعيين كرده باشد .
ماده 11 – دعوا بايد در دادگاهي اقامه شود كه خوانده ، در حوزه قضايي آن اقامتگاه دارد و اگر خوانده در ايران اقامتگاه نداشته باشد ، در صورتي كه در ايران محل سكونت موقت داشته باشد ، در دادكاه همان محل بايد اقامه گردد. و هرگاه در ايران اقامتگاه و يا محل سكونت موقت نداشته ولي مال غير منقول داشته باشد ، دعوا در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است و هرگاه مال غير منقول هم نداشته باشد ، خواهان در دادگاه محل اقامتگاه خود ، اقامه دعوا خواهد كرد .
تبصره – حوزه قضايي عبارت است از قلمرو يك بخش يا شهرستان كه دادگاه در آن واقع است . تقسيم بندي حوزه قضايي به واحدهايي از قبيل مجتمع يا ناحيه ، تغييري در صلاحيت عام دادگاه مستقر در آن نمي دهد.
ماده 12 – دعاوي مربوط به اموال غير منقول اعم از دعاوي مالكيت ، مزاحمت ، ممانعت از حق ، تصرف عدواني و ساير حقوق راجع به آن در دادگاهي اقامه مي شود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، اگر چه خوانده در آن حوزه مقيم نباشد .
ماده 13 – در دعاوي بازرگاني و دعاوي راجع به اموال منقول كه از عقود و قراردادها ناشي شده باشد ، خواهان مي تواند به دادگاهي رجوع كند كه عقد يا قرار داد در حوزه آن واقع شده است يا تعهد مي بايست در ان جا انجام شود .
ماده 14 – درخواست تامين دلايل و امارات از دادگاهي مي شود كه دلايل و امارات مورد درخواست در حوزه آن واقع است .
ماده 15 – در صورتي كه موضوع دعوا مربوط به مال منقول و غير منقول باشد ، در دادگاهي اقامه دعوا ميشود كه مال غير منقول در حوزه آن واقع است ، به شرط آ ن كه دعوا در هر دو قسمت ، ناشي از يك منشاء باشد .
ماده 16 – هر گاه يك ادعا راجع به خواندگان متعدد باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف اقامت دارند يا راجع به اموال غير منقول متعددي باشد كه در حوزه هاي قضائي مختلف واقع شده اند ، خواهان مي تواند به هريك از دادگاههاي حوزه هاي يادشده مراجعه نمايد .
ماده 17 – هر دعوايي كه در اثناي رسيدگي به دعواي ديگر از طرف خواهان يا خوانده يا شخص ثالث يا از طرف متداعيين اصلي بر ثالث اقامه شود ، دعواي طاري ناميده مي شود . اين دعوا اگر با دعواي اصلي مرتبط يا داراي يك منشاء باشد ، در دادگاهي اقامه ميشود كه دعواي اصلي در آنجا اقامه شده است .
ماده 18 – عنوان احتساب ، تهاتر يا هر اظهاري كه دفاع محسوب شود ، دعواي طاري نبوده ، مشمول ماده 17 نخواهد بود .
ماده 19 – هرگاه رسيدگي به دعوا منوط به اثبات ادعايي باشد كه رسيدگي به آن در صلاحيت دادگاه ديگري است ، رسيدگي به دعوا تا اتخاذ تصميم از مرجع صلاحيتدار متوقف مي شود . در اين مورد ، خواهان مكلف است ظرف مدت يك ماه در دادگاه صالح اقامه دعوا كند و رسيد آن را به دفتر دادگاه رسيدگي كننده تسليم نمايد ، در غير اين صورت قرار رد دعوا صادر ميشود و خواهان مي تواند پس از اثبات ادعا در دادگاه صالح مجددا اقامه دعوا نمايد .
ماده 20 – دعاوي راجع به تركه متوفي اگر چه خواسته ، دين و يا مربوط به وصاياي متوفي باشد تا زماني كه تركه تقسيم نشده در دادگاه محلي اقامه مي شود كه آخرين اقامتگاه متوفي در ايران ، آن محل بوده و اگر آخرين اقامتگاه متوفي معلوم نباشد ، رسيدگي به دعاوي يادشده در صلاحيت دادگاهي است كه آخرين محل سكونت متوفي در ايران ، در حوزه آن بوده است .
ماده 21 – دعواي راجع به توقف يا ورشكستگي بايد در دادگاهي اقامه شود كه شخص متوقف يا ورشكسته ، در حوزه آن اقامت داشته است و چنانچه در ايران اقامت نداشته باشد ، در دادگاهي اقامه مي شود كه متوقف يا ورشكسته در حوزه آن براي انجام معاملات خود شعبه يا نمايندگي داشته يا دارد.
ماده 22 – دعاوي راجع به ورشكستگي شركتهاي بازرگاني كه مركز اصلي آنها در ايران است ، همچنين دعاوي مربوط به اصل شركت و دعاوي بين شركت و شركاء و اختلافات حاصله بين شركاء و دعاوي اشخاص ديگر عليه شركت تا زماني كه شركت باقي است و نيز در صورت انحلال تا وقتي كه تصفيه امور شركت در جريان است ، در مركز اصلي شركت اقامه ميشود .
ماده 23 – دعاوي ناشي از تعهدات شركت در مقابل اشخاص خارج از شركت ، در محلي كه تعهد در آنجا واقع شده يا محلي كه كالا بايد در آنجا تسليم گردد يا جايي كه پول بايد پرداخت شود اقامه ميشود. اگر شركت داراي شعب متعدد در جاهاي مختلف باشد دعاوي ناشي از تعهدات هر شعبه يا اشخاص خارج بايد در دادگاه محلي كه شعبه طرف معامله در آن واقع است اقامه شود ، مگر آن كه شعبه يادشده برچيده شده باشد كه در اين صورت نيز دعاوي در مركز اصلي شركت اقامه خواهد شد .
ماده 24 – رسيدگي به دعواي اعسار به طور كلي با دادگاهي است كه صلاحيت رسيدگي نخستين به دعواي اصلي رادارد يا ابتدا به آن رسيدگي نموده است .
ماده 25 – هرگاه سند ثبت احوال در ايران تنظيم شده و ذي نفع مقيم خارج از كشور باشد با دادگاه محل صدور سند است و اگر محل تنظيم سند و اقامت خواهان هر دو خارج از كشور باشد در صلاحيت دادگاه عمومي شهرستان تهران خواهد بود.
فصل دوم – اختلاف در صلاحيت و ترتيب حل آن
ماده 26 – تشخيص صلاحيت يا عدم صلاحيت هر دادگاه نسبت به دعوايي كه به آن رجوع شده است با همان دادگاه است . مناط صلاحيت تاريخ تقديم دادخواست است مگر در موردي كه خلاف آن مقرر شده باشد .
ماده 27 – در صورتي كه دادگاه رسيدگي كننده خود را صالح به رسيدگي نداند با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به دادگاه صلاحيتدار ارسال مي نمايد . دادگاه مرجوع اليه مكلف است خارج از نوبت نسبت به صلاحيت اظهار نظر نمايد و چنانچه ادعاي عدم صلاحيت را نپذيرد ، پرونده را جهت حل اختلاف به دادگاه تجديد نظر استان ارسال مي كند. راي دادگاه تجديد نظر در تشخيص صلاحيت لازم الاتباع خواهد بود.
تبصره – در صورتي كه اختلاف صلاحيت بين دادگاههاي دو حوزه قضايي از دو استان باشد ، مرجع حل اختلاف به ترتيب يادشده ، ديوان عالي كشور مي باشد .
ماده 28 – هر گاه بين دادگاه هاي عمومي ، نظامي و انقلاب در مورد صلاحيت ، اختلاف محقق شود همچنين در مواردي كه دادگاهها اعم از عمومي ، نظامي و انقلاب به صلاحيت مراجع غير قضايي از خود نفي صلاحيت كنند و يا خود را صالح بدانند ، پرونده براي حل اختلاف به ديوان عالي كشور ارسال خواهد شد . راي ديوان عالي كشور در خصوص تشخيص صلاحيت ، لازم الاتباع مي باشد .
ماده 29 – رسيدگي به قرار هاي عدم صلاحيت در دادگاه تجديد نظر استان و ديوان عالي كشور ، خارج از نوبت خواهد بود .
ماده 30 – هرگاه بين ديوان عالي كشور و دادگاه تجديد نظر استان و يا دادگاه تجديد نظر استان با دادگاه بدوي در مورد صلاحيت اختلاف شود حسب مورد ، نظر مرجع عالي لازم الاتباع است .
باب دوم – وكالت در دعاوي
ماده 31 – هر يك از متداعيين مي توانند براي خود حداكثر تا دو نفر وكيل انتخاب و معرفي نمايند .
ماده 32 – وزارتخانه ها ، موسسات دولتي و وابسته به دولت ، شركتهاي دولتي ، نهادهاي انقلاب اسلامي و موسسات عمومي غيردولتي ، شهرداريها و بانكها مي توانند علاوه بر استفاده از وكلاي دادگستري براي طرح هر گونه دعوا يا دفاع و تعقيب دعاوي مربوط از اداره حقوقي خود يا كارمندان رسمي خود با داشتن يكي از شرايط زير به عنوان نماينده حقوقي استفاده نمايند :
1 – دارا بودن ليسانس در رشته حقوق با دوسال سابقه كارآموزي در فاتر حقوقي دستگاههاي مربوط.
2 – دو سال سابقه كار قضايي يا وكالت به شرط عدم محروميت از اشتغال به مشاغل قضاوت يا وكالت .
تشخيص احراز شرايط يادشده به عهده بالاترين مقام اجرايي سازمان يا قائم مقام قانوني وي خواهد بود.
ارائه معرفي نامه نمايندگي حقوقي به مراجع قضايي الزامي است .
ماده 33 – وكلاي متداعيين بايد داراي شرايطي باشند كه به موجب قوانين راجع به وكالت در دادگاهها براي آنان مقرر گرديده است .
ماده 34 – وكالت ممكن است به موجب سند رسمي يا غير رسمي باشد. در صورت اخير ، در مورد وكالت نامه هاي تنظيمي در ايران ، وكيل مي تواند ذيل وكالت نامه تاييد كند كه وكالت نامه را موكل شخصا در حضور او امضا يا مهر كرده يا انگشت زده است .
در صورتي كه وكالت درخارج از ايران داده شده باشد بايد به گواهي يكي از مامورين سياسي يا كنسولي جمهوري اسلامي ايران برسد . مرجع گواهي وكالت نامه اشخاص مقيم در كشورهاي فاقد مامور سياسي يا كنسولي ايران به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت دادگستري با همكاري وزارت امور خارجه ، ظرف مدت سه ماه تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد . اگر وكالت در جلسه دادرسي داده شود ، مراتب در صورتجلسه قيد و به امضاي موكل مي رسد و چنانچه موكل در زندان باشد ، رئيس زندان يا معاون وي بايد امضا يا اثر انگشت او را تصديق نمايند.
تبصره – در صورتي كه موكل امضا ، مهر يا اثر انگشت خود را انكار نمايد ، دادگاه به اين موضوع نيز رسيدگي خواهد نمود.
ماده 35 – وكالت در دادگاهها شامل تمام اختيارات راجع به امر دادرسي است جز آنچه را كه موكل استثناء كرده يا توكيل در آن خلاف شرع باشد ، ليكن در امور زير بايد اختيارات وكيل در وكالت نامه تصريح شود :
1 – وكالت راجع به اعتراض به راي ، تجديد نظر ، فرجام خواهي و اعاده دادرسي 0
2 – وكالت در مصالحه و سازش 0
3 – وكالت در ادعاي جعل يا انكار و ترديد نسبت به سند طرف و استرداد سند .
4 – وكالت در تعيين جاعل 0
5 – وكالت در ارجاع دعوا به داوري و تعيين داور .
6 – وكالت در توكيل
7 – وكالت در تعيين مصدق و كارشناس
8 – وكالت در دعواي خسارت
9 – وكالت در استرداد دادخواست يا دعوا
10 – وكالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعواي ثالث
11 – وكالت در ورود شخص ثالث و دفاع در قبال آن .
12 – وكالت در دعواي متقابل و دفاع در قبال آن
13 – وكالت در ادعاي اعسار
14 – وكالت در قبول يا رد سوگند
تبصره 1 – اشاره به شماره هاي يادشده در اين ماده بدون ذكر موضوع آن ، تصريح محسوب نمي شود .
تبصره 2 – سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ايلاء قابل توكيل نمي باشد .
ماده 36 – وكيل در دادرسي ، در صورتي حق در خواست صدور برگ اجرايي و تعقيب عمليات آن و اخذ محكوم به ووجوه ايداعي به نام موكل را خواهد داشت كه در وكالت نامه تصريح شده باشد .
ماده 37 – اگر موكل وكيل خود را عزل نمايد ، مراتب را بايد به دادگاه ووكيل معزول اطلاع دهد.
عزل وكيل مانع از جريان دادرسي نخواهد بود. اظهار شفاهي عزل وكيل بايد در صورت جلسه قيد و به امضاي موكل برسد .
ماده 38 – تا زماني كه عزل وكيل به اطلاع او نرسيده است اقدامات وي در حدود وكالت ، همچنين ابلاغهايي كه از طرف دادگاه به وكيل مي شود موثر در حق موكل خواهد بود ، ولي پس از اطلاع دادگاه از عزل وكيل ، ديگر او را در امور راجع به دادرسي ، وكيل نخواهد شناخت .
ماده 39 – در صورتي كه وكيل استعفاي خود را به دادگاه اطلاع دهد ، دادگاه به موكل اخطار مي كند كه شخصا يا توسط وكيل جديد ، دادرسي را تعقيب نمايد و دادرسي تا مراجعه موكل يا معرفي وكيل جديد ، حداكثر به مدت يك ماه متوقف مي گردد.
وكيلي كه دادخواست تقديم كرده در صورت استعفاء ، مكلف است آن را به اطلاع موكل خود برساند و پس از آن موضوع استعفاي وكيل و اخطار رفع نقص توسط دادگاه به موكل ابلاغ مي شود ، رفع نقص به عهده موكل است .
ماده 40 – در صورت فوت وكيل يا استعفا يا عزل يا ممنوع شدن يا تعليق از وكالت يا بازداشت وي چنانچه اخذ توضيحي لازم نباشد ، دادرسي به تاخير نمي افتد و در صورت نياز به توضيح ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند و با ذكر موارد توضيح به موكل اطلاع مي دهد كه شخصا يا توسط وكيل جديد در موعد مقرر براي اداي توضيح حاضر شود.
ماده 41 – وكلاء مكلفند در هنگام محاكمه حضور داشته باشند مگر اين كه داراي عذر موجهي باشند . جهات زير عذر موجه محسوب مي شود :
1 – فوت يكي از بستگان نسبي يا سبييتا درجه اول از طبقه دوم .
2 – ابتلاء به مرضي كه مانع از حركت بوده يا حركت ، مضر تشخيص داده ميشود .
3 – حوادث قهري از قبيل سيل و زلزله كه مانع از حضور در دادگاه باشد .
4 – وقايع خارج از اختيار وكيل كه مانع از حضور وي در دادگاه شود .
وكيل معذور موظف است عذر خود به طور كتبي با دلايل آن براي جلسه محاكمه به دادگاه ارسال دارد. دادگاه در صورتي به آن ترتيب اثر مي دهد كه عذر او را موجه بداند ، در غير اينصورت جريان محاكمه را ادامه داده و مراتب را به مرجع صلاحيتدار براي تعقيب انتظامي وكيل اطلاع خواهد داد. در صورتي كه جلسه دادگاه به علت عذر وكيل تجديد شود ، دادگاه بايد علت آن ووقت رسيدگي بعدي دادگاه به موكل اطلاع دهد. در اين صورت ، جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل ، تجديد نخواهد شد .
ماده 42 – در صورتي كه وكيل همزمان در دو يا چند دادگاه دعوت شود و جمع بين آنها ممكن نباشد در دادگاهي كه حضور او برابر قانون آيين دادرسي كيفري يا ساير قوانين الزامي باشد ، حاضر شود و به دادگاههاي ديگر لايحه بفرستد و يا در صورت داشتن حق تو.كيل ، وكيل ديگري معرفي نمايد
ماده 43 – عزل يا استعفاء وكيل يا تعييين وكيل جديد بايد در زماني انجام شود كه موجب تجديد جلسه دادگاه نگردد ، در غير اينصورت دادگاه به اين علت جلسه را تجديد خواهد كرد .
ماده 44 – در صورتي كه يكي از اصحاب دعوا در دادرسي دو نفر و كيل معرفي كرده و به هيچ يك از آنها به طور منفرد حق اقدام نداده باشد ، ارسال لايحه توسط هر دو يا حضور يكي از آنان با وصول لايحه از وكيل ديگر براي رسيدگي دادگاه كافي است و در صورت عدم وصول لايحه از وكيل غايب ، دادگاه بدون توجه به اظهارات وكيل حاضر ، رسيدگي را ادامه خواهد داد . چنانچه هر دو وكيل يا يكي از آنان عذر موجهي براي عدم حضور اعلام نموده باشد ، در صورت ضرورت ، جلسه دادرسي تجديد و علت تجديد جلسه ووقت رسيدگي به موكل نيز اطلاع داده ميشود . در اين صورات جلسه بعدي دادگاه به علت عدم حضور وكيل تجديد نخواهد شد .
ماده 45 – وكيلي كه در وكالت نامه حق اقدام يا حق تعيين وكيل مجاز در دادگاه تجديد نظر و ديوان عالي كشور را داشته باشد ، هرگاه پس از صدور راي يا در موقع ابلاغ ان استعفاء و از رويت راي امتناع نمايد ، بايد دادگاه راي را به موكل ابلاغ نمايد در اين صورت ابتداي مدت تجديد نظر و فرجام ، روز ابلاغ به وكيل يادشده محسوب است مگر اين كه موكل ثابت نمايد از استعفاء وكيل بي اطلاع بوده در اين صورت ابتداي مدت از روز اطلاع وي محسوب خواهد شد و چنانچه از جهت اقدام وكيل ضرر و زياني به موكل وارد شود ، وكيل مسئول مي باشد . در خصوص اين ماده ، دادخواست تجديد نظر و فرجام وكيل مستعفي قبول مي شود و مدير دفتر دادگاه مكلف است به طور كتبي به موكل اخطار نمايد كه شخصا اقدام كرده يا وكيل جديد معرفي كند و يا اگر دادخواست ناقص باشد ، نقص آن را بر طرف نمايد .
ماده 46 – ابلاغ دادنامه به وكيلي كه حق دادرسي در دادگاه بالاتر را ندارد يا براي وكالت در آن دادگاه مجاز نباشد و وكيل در توكيل نيز نباشد ، معتبر نخواهد بود .
ماده 47 – اگر وكيل بعد از ابلاغ راي و قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر و فرجام خواهي فوت كند يا ممنوع از وكالت شود يا به واسطه قوه قهريه قادر به انجام وظيفه وكالت نباشد ، ابتداي مهلت اعتراض از تاريخ ابلاغ به موكل محسوب خواهد شد .
تبصره – در مواردي كه طرح دعوا يا دفاع به وسيله وكيل جريان يافته و وكيل يادشده حق وكالت در مرحله بالاتر را دارد كليه آراي صادره بايد به او ابلاغ شود و مبداء مهلتهاي و مواعد از تاريخ ابلاغ به وكيل محسوب مي گردد.
باب سوم – دادرسي نخستين
فصل اول – دادخواست
مبحث اول – تقديم دادخواست
ماده 48 – شروع رسيدگي در دادگاه مستلزم تقديم دادخواست مي باشد ، دادخواست به دفتر دادگاه صالح و در نقاطي كه دادگاه داراي شعب متعدد است به دفتر شعبه اول تسليم مي گردد.
ماده 49 – مدير دفتر دادگاه پس از وصول دادخواست بايد فوري آن را ثبت كرده ، رسيدي مشتمل بر نام خواهان ، خوانده ، تاريخ تسليم ( روز و ماه و سال ) با ذكر شماره ثبت به تقديم كننده دادخواست بدهد و در برگ دادخواست تاريخ تسليم را قيد نمايد .
تاريخ رسيد دادخواست به دفتر ، تاريخ اقامه دعوا محسوب مي شود .
ماده 50 – هر گاه دادگاه داراي شعب متعدد باشد مدير دفتر بايد فوري پس از ثبت دادخواست ، آن را جهت ارجاع به يكي از شعب ، به نظر رئيس شعبه اول يا معاون وي برساند .
مبحث دوم – شرايط دادخواست
ماده 51 – دادخواست بايد به زبان فارسي در روي برگهاي چاپي مخصوص نوشته شده و حاوي نكات زير باشد :
1 – نام ، نام خانوادگي ، نام پدر ، سن ، اقامتگاه و حتي الامكان شغل خواهان .
تبصره – در صورتي كه دادخواست توسط وكيل تقديم شود مشخصات وكيل نيز بايد درج گردد.
2 – نام ، نام خانوادگي ، اقامتگاه و شغل خو.انده .
3 – تعيين خواسته و بهاي آن مگر آن كه تعيين بهاء ممكن نبوده و يا خواسته ، مالي نباشد .
4 – تعهدات و جهاتي كه به موجب آن خواهان خود را مستحق مطالبه مي داند به طوري كه مقصود واضح و روشن باشد .
5 – آنچه كه خواهان از دادگاه درخواست دارد.
6 – ذكر ادله و وسايلي كه خواهان براي اثبات ادعاي خود دارد ، از اسناد و نوشتجات و اطلاع مطلعين و غيره ، ادله مثبته به ترتيب وواضح نوشته مي شود و اگر دليل ، گواهي گواه باشد ، خواهان بايد اسامي و مشخصات و محل اقامت آنان را به طور صحيح معين كند .
7 – امضاي دادخواست دهنده و در صورت عجز از امضا ، اثر انگشت او .
تبصره 1 – اقامتگاه بايد با تمام خصوصيات از قبيل شهر و روستا و دهستان و خيابان به نحوي نوشته شود كه ابلاغ به سهولت ممكن باشد .
تبصره 2 – چنانچه خواهان يا خوانده شخص حقوقي باشد ، در دادخواست نام و اقامتگاه شخص حقوقي ، نوشته خواهد شد .
ماده 52 – در صورتي كه هر يك از اصحاب دعوا ، عنوان قيم يا متولي يا وصي يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد در دادخواست بايد تصزيح شود .
مبحث سوم – موارد توقيف دادخواست
ماده 53 – در موارد زير دادخواست توسط دفتر دادگاه پذيرفته مي شود لكن براي به جريان افتادن آن بايد به شرح مواد آتي تكميل شود :
1 – در صورتي كه به دادخواست و پيوستهاي آن برابر قانون تمبر الصاق نشده يا هزينه يادشده تاديه نشده باشد .
2 – وقتي كه بندهاي ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 ) ماده 51 اين قانون رعايت نشده باشد .
ماده 54 – در موارد يادشده درماده قبل ، مدير دفتر دادگاه ظرف دو روز نقايص دادخواست را به طور كتبي و مفصل به خواهان اطلاع داده و از تاريخ ابلاغ به مدت ده روز به او مهلت مي دهد تا نقايص را رفع نمايد . چنانچه در مهلت مقرر اقدام به رفع نقص ننمايد ، دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر و در غيبت مشاراليه ، جانشين او صادر مي كند ، رد مي گردد . اين قرار به خواهان ابلاغ مي شود و نامبرده مي تواند ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ به همان دادگاه شكايت نمايد . راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
ماده 55 – در هر مورد كه هزينه انتشار آگهي ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ اخطاريه دفتر تاديه نشود ، دادخواست به وسيله دفتر رد خواهد شد . اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در دادگاه مي باشد ، جز در مواردي كه خواهان دادخواست اعسار از هزينه دادرسي تقديم كرده باشد كه در اين صورت مدت يكماه يادشده ، از تاريخ ابلاغ دادنامه رد اعسار به نامبرده محسوب خواهد شد .
ماده 56 – هر گاه در دادخواست ، خواهان يا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست به موجب قراري كه مدير دفتر دادگاه و در غيبت مشاراليه جانشين او صادر مي كند ، دادخواست رد مي شود .
مبحث چهارم – پيوستهاي دادخواست
ماده 57 – خواهان بايد رونوشت يا تصوير اسناد خود را پيوست دادخواست نمايد 0 رونوشت يا تصوير بايد خوانا و مطابقت آن با اصل گواهي شده باشد . مقصود از گواهي آن است كه دفتر دادگاهي كه دادخواست به آنجا داده ميشود يا دفتر يكي از دادگاههاي ديگر يا يكي از ادارات ثبت اسناد يا دفتر اسناد رسمي و در جائي كه هيچ يك از آنها نباشد بخشدار محل يا يكي از ادارات دولتي مطابقت آن را به اصل گواهي كرده باشد در صورتي كه رونوشت يا تصوير سند در خارج از كشور تهيه شده بايد مطابقت آن با اصل در دفتر يكي از سفارت خانه ها و يا كنسولگري هاي ايران گواهي شده باشد .
هر گاه اسنادي از قبيل دفاتر بازرگاني يا اساسنامه شركت و امتال آنها مفصل باشد ، قسمتهايي كه مدرك ادعاست خارج نويس شده پيوست دادخواست مي گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق ، وكلاي اصحاب دعوا نيز مي توانند مطابقت رونوشتهاي تقديمي خود را با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 58 – در صورتي كه اسناد به زبان فارسي نباشد ، علاوه بر رونوشت يا تصوير مصدق ، ترجمه گواهي شده آن نيز بايد پيوست دادخواست شود . صحت ترجمه و مطابقت رونوشت با اصل را مترجمين رسمي يا مامورين كنسولي حسب مورد گواهي خواهند نمود .
ماده 59 – اگر دادخواست توسط ولي ، قيم ، وكيل و يا نماينده قانوني خواهان تقديم شود ، رونوشت سندي كه مثبت سمت دادخواست دهنده است ، به پيوست دادخواست تسليم دادگاه مي گردد.
ماده 60 – دادخواست و كليه برگهاي پيوست آنان بايد در دو نسخه و در صورت تعدد خوانده به تعداد آنها به علاوه يك نسخه تقديم دادگاه شود .
فصل دوم – بهاي خواسته
ماده 61 – بهاي خواسته از نظر هزينه دادرسي و امكان تجديد نظر خواهي همان مبلغي است كه در دادخواست قيد شده است مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده 62 – بهاي خواسته به ترتيب زير تعيين مي شود :
1 – اگر خواسته پول رايج ايران باشد ، بهاي آن عبارت است از مبلغ مورد مطالبه ، و اگر پول خارجي باشد ، ارزيابي آن به نرخ رسمي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و در تاريخ تقديم دادخواست بهاي خواسته محسوب مي شود .
2 – در دعواي چند خواهان كه هر يك قسمتي از كل را مطالبه مي نمايد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع تمام قسمتهايي كه مطالبه مي شود .
3 – در دعاوي راجع به منافع و حقوقي كه بايد در مواعد معين استيفا و يا پرداخت شود ، بهاي خواسته عبارت است از حاصل جمع تمام اقساط و منافعي كه خواهان خود را ذي حق در مطالبه آن مي داند .
در صورتي كه حق نامبرده محدود به زمان معين نبوده و يا مادام العمر باشد بهاي خواسته مساوي است با حاصل جمع منافع ده سال يا آنچه را كه ظرف ده سال بايد استيفا كند .
4 – در دعاوي راجع به اموال ، بهاي خواسته مبلغي است كه خواهان در دادخواست معين كرده و خوانده تا اولين جلسه دادرسي به آن ايراد و يا اعتراض نكرده مگر اين كه قانون ترتيب ديگري معين كرده باشد .
ماده 63 – چنانچه نسبت به بهاي خواسته بين اصحاب دعوا اختلاف حاصل شود و اختلاف موثر در مراحل بعدي رسيدگي باشد ، دادگاه قبل از شروع رسيدگي با جلب نظر كارشناس ، بهاي خواسته را تنعيين خواهد كرد .
فصل سوم – جريان دادخواست تا جلسه رسيدگي
مبحث اول – جريان دادخواست
ماده 64 – مدير دفتر دادگاه بايد پس از تكميل پرونده ، آن را فورا در اختيار دادگاه قرار دهد . دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورتي كه كامل باشد پرونده را با صدور دستور تعيين وقت به دفتر اعاده مي نمايد تا وقت دادرسي ( ساعت و روز و ماه و سال ) را تعيين و دستور ابلاغ دادخواست را صادر نمايد . وقت جلسه بايد طوري معين شود كه فاصله بين ابلاغ وقت به اصحاب دعوا و روز جلسه كمتر از پنج روز نباشد .
در مواردي كه نشاني طرفين دعوا يا يكي از آنها در خارج از كشور باشد فاصله بين ابلاغ وقت و روز جلسه كمتر از دو ماه نخواهد بود .
ماده 65 – اگر به موجب يك دادخواست دعاوي متعددي اقامه شود كه با يكديگر ارتباط كامل نداشته باشند و دادگاه نتواند ضمن يك دادرسي به آنها رسيدگي كند ، دعاوي اقامه شده را از يكديگر تفكيك و به هر يك در صورت صلاحيت جداگانه رسيدگي مي كند و در غير اين صورت نسبت به آنچه صلاحيت ندارد با صدور قرار عدم صلاحيت ، پرونده را به مراجع صالح ارسال مي نمايد .
ماده 66 – در صورتي كه دادخواست ناقص باشد و دادگاه نتواند رسيدگي كند جهات نقص را قيد نموده ، پرونده را به دفتر اعاده مي دهد . موارد نقص طي اخطاريه به خواهان ابلاغ ميشود ، خواهان مكلف است ظرف ده روز از ابلاغ ، نواقص اعلام شده را تكميل نمايد و گرنه دفتر دادگاه به موجب صدور قرار ، دادخواست را رد خواهد كرد. اين قرار ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در همان دادگاه مي باشد ، راي دادگاه در اين خصوص قطعي است .
مبحث دوم – ابلاغ
ماده 67 – پس از دستور دادگاه داير به ابلاغ اوراق دعوا ، مدير دفتر يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را در پرونده بايگاني مي كند و نسخه ديگر را با ضمايم آن و اخطاريه جهت ابلاغ و تسليم به خوانده ارسال مي دارد .
ماده 68 – مامور ابلاغ مكلف است حداكثر ظرف دو روز اوراق را به شخص خوانده تسليم كند و در برگ ديگر اخطاريه رسيد بگيرد . در صورت امتناع خوانده از گرفتن اوراق ، امتناع او را در برگ اخطاريه قيد واعاده مي نمايد .
تبصره 1 – ابلاغ اوراق در هر يك از محل سكونت يا كار به عمل مي آيد . براي ابلاغ در محل كار كاركنان دولت و موسسات مامور به خدمات عمومي و شركتها ، اوراق به كارگزيني قسمت مربوط يا نزد رئيس كارمند مربوط ارسال مي شود. اشخاص ياد شده مسئول اجراي ابلاغ مي باشند و بايد حداكثر به مدت ده روز اوراق را عاده نمايند ، در غير اين صورت به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم مي گردند .
تبصره 2 – در مواردي كه زن در منزل شوهر سكونت ندارد ابلاغ اوراق در محل سكونت يا محل كار او به عمل مي آيد .
ماده 69 – هر گاه مامور ابلاغ نتواند اوراق را به شخص خوانده برساند بايد در نشاني تعيين شده به يكي از بستگان يا خادمان او كه سن و وضعيت ظاهري آنان براي تميز اهميت اوراق يادشده كافي باشد ، ابلاغ نمايد و نام و سمت گيرنده اخطاريه را در نسخه دوم قيد و آن را اعاده كند .
ماده 70 – چنانچه خوانده يا هر يك از اشخاص يادشده در ماده قبل در محل نباشند يا از گرفتن برگهاي اخطاريه استنكاف كنند ، مامور ابلاغ اين موضوع را در نسخه اخطاريه قيد نموده نسخه دوم را به نشاني تعيين شده الصاق مي كند و برگ اول را با ساير اوراق دعوا عودت مي دهد . در اين صورت خوانده مي تواند تا جلسه رسيدگي به دفتر دادگاه مراجعه و با دادن رسيد ، اوراق مربوط را دريافت نمايد .
ماده 71 – ابلاغ دادخواست در خارج از كشور به وسيله ماموران كنسولي يا سياسي ايران به عمل مي آيد . ماموران يادشده دادخواست و ضمايم آن را وسيله مامورين سفارت و يا هر وسيله اي كه امكان داشته باشد براي خوانده مي فرستند و مراتب را از طريق وزارت امور خارجه به اطلاع دادگاه مي رسانند . در صورتي كه در كشور محل اقامت خوانده ، ماموران كنسولي يا سياسي نباشند اين اقدام را وزارت امور خارجه به طريقي كه مقتضي بداند انجام مي دهد.
ماده 72 – هر گاه معلوم شود محلي را كه خواهان در دادخواست معين كرده است نشاني خوانده نبوده يا قبل از ابلاغ تغيير كرده باشد و مامور هم نتواند نشاني او را پيدا كند بايد اين نكته را در برگ ديگر اخطاريه قيد كند و ظرف دو روز اوراق را عودت دهد. در اين صورت برابر ماده (1010) قانون مدني تعيين شده باشد كه در همان محل ابلاغ خواهد شد .
ماده 73 – در صورتي كه خواهان نتواند نشاني خوانده را معين نمايد يا در مورد ماده قبل پس از اخطار رفع نقص از تعيين نشاني اعلام ناتواني كند بنا به درخواست خواهان و دستور دادگاه مفاد دادخواست يك نوبت در يكي از روزنامه هاي كثير النتشار به هزينه خواهان آگهي خواهد شد . تاريخ انتشار آگهي تا جلسه رسيدگي نبايد كمتر از يك ماه باشد .
ماده 74 – در دعاوي راجه به اهالي معين اعم ازده يا شهر يا بخشي از شهر كه عده انها غير محصور است علاوه بر آگهي مفاد دادخواست به شرح ماده قبل ، يك نسخه از دادخواست به شخص يا اشخاصي كه خواهان انها را معارض خود معرفي مي كنند ابااغ مي شود .
ماده 75 – در دعاوي راجع به ادارات دولتي و سازمانها يوابسته به دولت و موسسات مامور خدمات عمومي و شهرداريها و نيز موسساتي كه تمام يا بخشي از سرمايه آنها متعلق به دولت است اوراق اخطاريه و ضمايم به رئيس دفتر مرجع مخاطب يا قائم مقام او ابلاغ و در نسخه اول رسيد اخذ مي شود . در صورت امتناع رئيس دفتر يا قائم مقام او از اخذ اوراق ، مراتب در برگ اخطاريه قيد و اوراق اعاده مي شود. در اين مورد استنكاف از گرفتن اوراق اخطاريه و ضمايم و ندادن رسيد تخلف از انجام وظيفه خواهد بود و به وسيله مدير دفتر دادگاه به مراجع صالحه اعلام و به مجازات مقرر در قانون رسيدگي به تخلفات اداري محكوم خواهد شد.
تبصره – در دعاوي مربوط به شعب مراجع بالا يا وابسته به دولت به مسئول دفتر شعبه مربوط يا قائم مقام او ابلاغ خواهد شد .
ماده 76 – در دعاوي راجع به ساير اشخاص حقوقي دادخواست و ضمائم آن به مدير يا قائم مقام او يا دارنده حق امضا و در صورت عدم امكان به مسئول دفتر موسسه با رعايت مقررات مواد ( 68 – 69 – 72) ابلاغ خواهد شد .
تبصره 1 – در مورد اين ماده هرگاه ابلاغ اوراق دعوا در محل تعيين شده ممكن نگردد ، اوراق به آدرس آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده ابلاغ خواهد شد .
تبصره 2 – در دعاوي مربوط به ورشكسته ، دادخواست و ضمائم آن به اداره تصفيه امور ور شكستگي يا مدير تصفيه ابلاغ خواهدشد .
تبصره3 – در دعاوي مربوط به شركتهاي منحل شده كه داراي مدير تصفيه نباشند ، اوراق اخطاريه و ضمائم آن به آخرين مدير قبل از انحلال در آخرين محلي كه به اداره ثبت شركتها معرفي شده است ، ابلاغ خواهد شد .
ماده 77 – اگر خوانده در حوزه دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادخواست و ضمائم آن توسط دفتر آن دادگاه به هر وسيله اي كه ممكن باشد ابلاغ مي شود و اگر در محل اقامت خوانده دادگاهي نباشد توسط مامورين انتظامي يا بخشداري يا شوراي اسلامي محل يا با پست سفارشي دو قبضه ابلاغ ميشود . اشخاص يادشده برابر مقررات ، مسئول اجراي صحيح امر ابلاغ و اعاده اوراق خواهند بود . در صورتي كه خوانده در بازداشتگاه يا زندان باشد ، دادخواست و اوراق دعوا به وسيله اداره زندان به نامبرده ابلاغ خواهد شد .
ماده 78 – هر يك از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان مي توانند محلي را براي ابلاغ اوراق اخطاريه و ضمايم آن در شهري كه مقر دادگاه است انتخاب نموده ، به دفتر دادگاه اعلام كنند در اين صورت كليه برگهاي راجع به دعوا در محل تعيين شده ابلاغ مي گردد.
ماده 79 – هر گاه يكي از طرفين دعوا محلي را كه اوراق اوليه در آن محل ابلاغ شده يا محلي را كه براي ابلاغ اوراق انتخاب كرده تغيير دهد و همچنين در صورتي كه نشاني معين در دادخواست اشتباه باشد بايد فوري محل جديد و مشخصات صحيح را به دفتر دادگاه اطلاع دهد . تا وقتي كه به اينم ترتيب عمل نشده است ، اوراق در همان محل سابق ابلاغ مي شود .
ماده 80 – هيچ يك از اصحاب دعوا ووكلاي دادگستري نمي توانند مسافرتهاي موقتي خود را تغيير محل اقامت حساب كرده ، ابلاغ اوراق دعواي مربوط به خود را در محل نامبرده درخواست كنند . اعلام مربوط به تغيير محل اقامت وقتي پذيرفته مي شود كه محل اقامت برابر ماده (1004) قانون مدني به طور واقعي تغيير يافته باشد . چنانچه بر دادگاه معلوم شود كه اعلام تغيير محل اقامت بر خلاف واقع بوده است اوراق به همان محل اوليه ابلاغ خواهد شد .
ماده 81 – تاريخ ووقت جلسه به خواهان نيز برابر مقررات اين قانون ابلاغ مي گردد.
تبصره – تاريخ امتناع خوانده از گرفتن اوراق يادشده در ماده 67 و ندادن رسيد به شرح مندرج در ماده 68 ، تاريخ ابلاغ محسوب خواهد شد .
ماده 82 – مامور ابلاغ بايد مراتب زير را در نسخه اول و دوم ابلاغ نامه تصريح و امضا نمايد :
1 – نام و مشخصات خود را به طور روشن و خوانا
2 – نام كسي كه دادخواست به او ابلاغ شده با تعيين اين كه چه سمتي نسبت به مخاطب اخطاريه دارد .
3 – محل و تاريخ ابلاغ با تعيين روز ، ماه و سال با تمام حروف
ماده 83 – در كليه مواردي كه به موجب مقررات اين مبحث اوراق به غير شخص مخاطب ابلاغ شود در صورتي داراي اعتبار است كه براي دادگاه محرز شود كه اوراق به اطلاع مخاطب رسيده است .
مبحث سوم – ايرادات و موانع رسيدگي
ماده 84 – در موارد زير خوانده مي تواند ضمن پاسخ نسبت به ماهيت دعوا ايراد كند :
1 – دادگاه صلاحيت نداشته باشد .
2 – دعوا بين همان اشخاص در همان دادگاه يا دادگاه هم عرض ديگري قبلا اقامه شده و تحت رسيدگي باشد و يا اگر همان دعوا نيست دعوايي باشد كه با ادعا خواهان ارتباط كامل دارد .
3 – خواهان به جهتي از جهات قانوني از قبيل صغر ، عدم رشد ، جنون يا ممنوعيت از تصرف در اموال در نتيجه حكم ورشكستگي ، اهليت قانوني براي اقامه دعوا نداشته باشد .
4 – ادعا متوجه شخص خوانده نباشد .
5 – كسي كه به عنوان نمايندگي اقامه دعوا كرده از قبيل وكالت يا ولايت يا قيموميت و سمت او محرز نباشد .
6 – دعواي طرح شده سابقا بين همان اشخاص يا اشخاصي كه صاحب دعوا قائم مقام آنان هستند ، رسيدگي شده نسبت به آن حكم قطعي صادر شده باشد .
7 – دعوا بر فرض ثبوت ، اثر قانوني نداشته باشد از قبيل وقف وهبه بدون قبض .
8 – مورد دعوا مشروع نباشد .
9 – دعوا جزمي نبوده بلكه ظني يا احتمالي باشد .
10 – خواهان در دعواي مطروحه ذي نفع نباشد .
11 – دعوا خارج از موعد قانوني اقامه شده باشد .
ماده 85 – خواهان حق دارد نسبت به كسي كه به عنوان وكالت يا ولايت يا قيموميت يا وصايت پاسخ دعوا را داده است در صورتي كه سمت او محرز نباشد اعتراض نمايد .
ماده 86 – در صورتي كه خوانده اهليت نداشته باشد مي تواند از پاسخ در ماهيت دعوا امتناع كند .
ماده 87 – ايرادات و اعتراضات بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي به عمل آيد مگر اين كه سبب ايراد متعاقبا حادث شود .
ماده 88 – دادگاه قبل از ورود در ماهيت دعوا ، نسبت به ايرادات و اعتراضات وارده اتخاذ تصميم مي نمايد . در صورت مردود شناختن ايراد ، وارد ماهيت دعوا شده رسيدگي خواهد نمود .
ماده 89 – در مورد بند 1 ماده 84 هرگاه دادگاه ، خود را صالح نداند مبادرت به صدور قرار عدم صلاحيت مي نمايد و طبق ماده 27 عمل مي كند و در مورد بند 2 ماده 84 هر گاه دعوا در دادگاه ديگري تحت رسيدگي باشد ، از رسيدگي به دعوا خود داري كرده پرونده را به دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است مي فرستد و در ساير موارد يادشده در ماده 84 قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ماده 90 – هر گاه ايرادات تا پايان جلسه اول دادرسي اعلام نشده باشد دادگاه مكلف نيست جدا از ماهيت دعوا نسبت به آن راي دهد.
ماده 91 – دادرس در موارد زير بايد از رسيدگي امتناع نموده و طرفين دعوا نيز مي توانند او را رد كنند .
الف – قرابت نسبي يا سببيي تا درجه سوم از هر طبقه بين دادرس با يكي از اصحاب دعوا وجود داشته باشد .
ب – دادرس قيم يا مخدوم يكي از طرفين باشد و يا يكي از طرفين مباشر يا متكفل امور دادرس يا همسر او باشد .
ج – دادرس يا همسر يا فرزند او ، وارث يكي از اصحاب دعوا باشد.
د – دادرس سابقا در موضوع دعواي اقامه شده به عنوان دادرس يا داور يا كارشناس يا گواه اظهار نظر كرده باشد .
ه – بين دادرس و يكي از طرفين و يا همسر يا فرزند او دعواي حقوقي يا جزايي مطرح باشد و يا در سابق مطرح بوده و از تاريخ صدور حكم قطعي دو سال نگذشته باشد .
و – دادرس يا همسر يا فرزند او داراي نفع شخصي در موضوع مطروح باشند .
ماده 92 – در مورد ماده 91 دادرس پس از صدور قرار امتناع از رسيدگي با ذكر جهت ، رسيدگي نسبت به مورد را به دادرس يا دادرسان ديگر دادگاه محول مي نمايد . چنانچه دادگاه فاقد دادرس به تعداد كافي باشد ، پرونده را براي تكميل دادرسان يا ارجاع به شعبه ديگر نزد رئيس شعبه اول ارسال مي دارد و در صورتي كه دادگاه فاقد شعبه ديگر باشد ، پرونده را به نزديكترين دادگاه هم عرض ارسال مي نمايد .
فصل چهارم – جلسه دادرسي
ماده 93 – اصحاب دعوا مي تواند در جلسه دادرسي حضور يافته يا لايحه ارسال نمايند .
ماده 94 – هر يك از اصحاب دعوا مي تواند به جاي خود وكيل به دادگاه معرفي نمايند ولي در مواردي كه دادرس حضور شخص خواهان يا خوانده يا هر دو را لازم بداند اين موضوع در برگ اخطاريه قيد مي شود . در اين صورت شخصا مكلف به حضور خواهند بود .
ماده 95 – عدم حضور هر يك از اصحاب دعوا و يا وكيل آنان در جلسه دادرسي مانع رسيدگي و اتخاذ تصميم نيست . در موردي كه دادگاه به اخذ توضيح از خواهان نياز داشته باشد و نامبرده در جلسه تعيين شده حاضر نشود و با اخذ توضيح از خوانده هم دادگاه نتواند راي بدهد ، همچنين در صورتي كه با دعوت قبلي هيچ يك از اصحاب دعوا حاضر نشوند ، و دادگاه نتواند در ماهيت دعوا بدون اخذ توضيح راي صادر كند دادخواست ابطال خواهد شد .
ماده 96 – خواهان بايد اصل اسنادي كه رونوشت آنها را ضميمه دادخواست كرده است در جلسه دادرسي حاضر نمايد . خوانده نيز بايد اصل و رونوشت اسنادي را كه مي خواهد به آنها استناد نمايد در جلسه دادرسي حاضر نمايد . رونوشت اسناد خوانده بايد به تعداد خواهانها به علاوه يك نسخه باشد . يك نسخه از رونوشتهاي يادشده در پرونده بايگاني و نسخه ديگر به طرف تسليم مي شود .
در مورد اين ماده هر گاه يكي از اصحاب دعوا نخواهد يا نتواند در دادگاه حاضر شود ، چنانچه خواهان است بايد اصل اسناد خود را ، و اگر خوانده است اصل و رونوشت اسناد را به وكيل يا نماينده خود براي ارايه در دادگاه و ملاحظه طرف بفرستد و الا در صورتي كه آن سند عادي باشد و مورد ترديد و انكار واقع شود ، اگر خوانده باشد از عداد دلايل او خارج مي شود و اگر خواهان باشد و دادخواست وي مستند به ادله ديگري نباشد در آن خصوص ابطال مي گردد. در صورتي كه خوانده به واسطه كمي مدت يا دلايل ديگر نتواند اسناد خود را حاضر كند حق دارد تاخير جلسه را درخواست نمايد ، چنانچه دادگاه درخواست او را مقرون به صحت دانست با تعيين جلسه خارج از نوبت ، نسبت به موضوع رسيدگي مي نماد .
ماده 97 – در صورتي كه خوانده تا پايان جلسه اول دادرسي دلايلي اقامه كند كه دفاع از آن براي خواهان جز با ارايه اسناد جديد مقدور نباشد در صورت تقاضاي خواهان و تشخيص موجه بودن آن از سوي دادگاه ، مهلت مناسب داده خواهد شد .
ماده 98 – خواهان مي تواند خواسته خود را كه در دادخواست تصريح كرده در تمام مراحل دادرسي كم كند ولي افزودن آن يا تغيير نحوه دعوا يا خواسته يا درخواست در صورتي ممكن است كه با دعواي طرح شده مربوط بوده و منشا واحدي داشته باشد و تا پايان اولين جلسه آن را به دادگاه اعلام كرده باشد .
ماده 99 – دادگاه مي تواند جلسه دادرسي را به درخواست و رضايت اصحاب دعوا فقط براي يكبار به تاخير بيندازد .
ماده 100 – هر گاه در وقت تعيين شده دادگاه تشكيل نشود و يا مانعي براي رسيدگي داشته باشد به دستور دادگاه نزديكترين وقت رسيدگي ممكن معين خواهد شد .
تبصره – در مواردي كه عدم تشكيل دادگاه منتسب به طرفين نباشد ، وقت رسيدگي حداكثر ظرف مدت دو ماه خواهد بود .
ماده 101 – دادگاه مي تواند دستور اخراج اشخاصي را كه موجب اختلال نظم جلسه شوند با ذكر نحوه اختلال در صورت جلسه صادر كند و يا تا بيست و چهار ساعت حكم حبس آنان را صادر نمايد . اين حكم فوري اجرا مي شود و اگر مرتكب از اصحاب دعوا يا وكلاي آنان باشد به حبس از يك تا پنج روز محكوم خواهد شد .
ماده 102 – در موارد زير عين اظهارات اصحاب دعوا بايد نوشته شود :
1 – وقتي كه بيان يكي از آنان مشتمل بر قرار باشد .
2 – وقتي كه يكي از اصحاب دعوا بخواهد از اظهارات طرف ديگر استفاده نمايد.
3 – در صورتي كه دادگاه به جهتي درج عين عبارت را لازم بداند .
ماده 103 – اگر دعاوي ديگري كه ارتباط كامل با دعواي طرح شده دارند در همان دادگاه مطرح باشد ، دادگاه به تمامي آنها يكجا رسيدگي مي نمايد و چنانچه در چند شعبه مطرح شده باشد ، در يكي از شعب با تعيين رئيس شعبه اول يكجا رسيدگي خواهد شد .
در مورد اين ماده وكلا يا اصحاب دعوا مكلفند از دعاوي مربوط ، دادگاه را مستحضر نمايند .
ماده 104 – در پايان هر جلسه دادرسي چنانچه به جهات قانوني جلسه ديگري لازم باشد ، علت مزبور ، زير صورتجلسه قيد و روز و ساعت جلسه بعد تعيين و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد . در صورتي كه دعوا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد ، دادگاه نسبت به همان قسمت راي مي دهد و نسبت به قسمتي ديگر رسيدگي را ادامه خواهد داد.
فصل پنجم – توقيف دادرسي و استرداد دعوا و دادخواست
ماده 105 – هر گاه يكي از اصحاب دعوا فوت نمايد يا محجور شود يا سمت يكي از آنان كه به موجب آن سمت ، داخل دادرسي شده زايل گردد دادگاه رسيدگي را به طور موقت متوقف و مراتب را به طرف ديگر اعلام ميدارد . پس از تعيين جانشين و درخواست ذي نفع ، جريان دادرسي ادامه مي يابد مگر اين كه فوت يا حجر يا زوال سمت يكي از اصحاب دعوا تاثيري در دادرسي نسبت به ديگران نداشته باشد كه در اين صورت دادرسي نسبت به ديگران ادامه خواهد يافت .
ماده 106 – در صورت توقيف يا زنداني شدن يكي از اصحاب دعوا يا عزيمت به محل ماموريت نظامي يا ماموريت دولتي يا مسافرت ضروري ، دادرسي متوقف نمي شود . لكن دادگاه مهلت كافي براي تعيين وكيل به آنان مي دهد .
ماده 107 – استرداد دعوا و دادخواست به ترتيب زير صورت مي گيرد :
الف – خواهان مي تواند تا اولين جلسه دادرسي ، دادخواست خود را مسترد كند . در اين صورت دادگاه قرار ابطال دادخواست صادر مي نمايد .
ب – خواهان مي تواند مادامي كه دادرسي تمام نشده دعواي خود را استرداد كند. در اين صورت دادگاه قرار رد دعوا صادر مي نمايد .
ج – استرداد دعوا پس از ختم مذاكرات اصحاب دعوا در موردي ممكن است كه يا خوانده راضي باشد و يا خواهان از دعواي خود به كلي صرف نظر كند. در اين صورت دادگاه قرار سقوط دعوا صادر خواهد كرد .
فصل ششم – امور اتفاقي
مبحث اول – تامين خواسته
1 – در خواست تامين
ماده 108 – خواهان مي تواند فبل از تقديم دادخواست يا ضمن دادخواست راجع به اصل دعوا يا در جريان دادرسي تا وقتي كه حكم قطعي صادر نشده است در موارد زير از دادگاه در خواست تامين خواسته نمايد و دادگاه مكلف به قبول آن است :
الف – دعوا مستند به سند رسمي باشد .
ب – خواسته در معرض تضييع يا تفريط باشد .
ج – در مواردي از قبيل تجاري واخواست شده كه به موجب قانون ، دادگاه مكلف به قبول در خواست تامين باشد .
د – خواهان ، خساراتي را كه ممكن است به طرف مقابل وارد آيد نقدا به صندوق دادگستري بپردازد.
تبصره – تعيين ميزان خسارت احتمالي ، بادر نظر گرفتن ميزان خواسته به نظر دادگاهي است كه در خواست تامين را مي پذيرد. صدور قرار تامين موكول به ايداع خسارت خواهد بود .
ماده 109 – در كليه دعاوي مدني اعم از دعاوي اصلي يا طاري و درخواستهاي مربوط به امور حسبي به استثناي مواردي كه قانون امور حسبي مراجعه به دادگاه را مقرر داشته است ، خوانده مي تواند براي تاديه خسارات ناشي از هزينه دادرسي و حق الوكاله كه ممكن است خواهان محكوم شود از دادگاه تقاضاي تامين نمايد . دادگاه در صورتي كه تقاضاي مزبور را با توجه به نوع ووضع دعوا و ساير جهات موجه بداند ، قرار تامين صادر مي نمايد و تا وقتي كه خواهان تامين ندهد ، دادرسي متوقف خواهد ماند و. در صورتي كه مدت مقرر در قرار دادگاه براي دادن تامين منقضي شود و خواهان تامين ندهد به درخواست خوانده قرار رد دادخواست خواهان صادر مي شود .
تبصره – چنانچه بر دادگاه محرز شود كه منظور از اقامه دعوا تاخير در انجام تعهد يا ايذاء طرف يا غرض ورزي بوده ، دادگاه مكلف است در ضمن صدور حكم يا قرار ، خواهان را به تاديه سه برابر هزينه دادرسي به نفع دولت محكوم نمايد .
ماده 110 – در دعاويي كه مستند آنها چك يا سفته يا برات باشد و همچنين در مورد دعاوي مستند به اسناد رسمي و دعاوي عليه متوقف ، خوانده نمي تواند براي تامين خسارات احتمالي خود تقاضاي تامين نمايد .
ماده 111 – در خواست تامين از دادگاهي مي شود كه صلاحيت رسيدگي به دعوا را دارد.
ماده 112 – در صورتي كه در خواست كننده تامين تا ده روز از تاريخ صدور قرار تامين نسبت به اصل دعوا دادخواست ندهد ، دادگاه به درخواست خوانده ، قرار تامين را لغو مي نمايد .
ماده 113 – در خواست تامين در صورتي پذيرفته مي شود كه ميزان خواسته معلوم يا عين معين باشد .
ماده 114 – نسبت به طلب يا مال معيني كه هنوز موعد تسليم آن نرسيده است ، در صورتي كه حق مستند به سند رسمي و در معرض تضييع يا تفريط باشد مي توان در خواست تامين نمود .
ماده 115 – در صورتي كه در خواست تامين شده باشد مدير دفتر مكلف است پرونده را فوري به نظر دادگاه برساند ، دادگاه بدون اخطار به طرف ، به دلايل در خواست كننده رسيدگي نموده ، قرار تامين صادر يا آن را رد مي نمايد .
ماده 116 – قرار تامين به طرف دعوا ابلاغ مي شود ، نامبرده حق دارد ظرف ده روز به اين قرار اعتراض نمايد . دادگاه در ا.ولين جلسه به اعتراض رسيدگي نموده و نسبت به آن تعيين تكليف مي نمايد .
ماده 117 – قرار تامين بايد فوري به خوانده ابلاغ و پس از آن اجرا شود. در مواردي كه ابلاغ فوري ممكن نباشد و تاخير اجرا باعث تضييع يا تفريط خواسته گردد ابتدا قرار تامين اجرا وسپس ابلاغ مي شود.
118 – در صورتي كه موجب تامين مرتفع گردد دادگاه قرار رفع تامين را خواهد داد. در صورت صدور حكم قطعي عليه خواهان يا استرداد دعوا و يا دادخواست ، تامين خود به خود مرتفع مي شود .
ماده 119 – قرار قبول يا رد تامين ، قابل تجديد نظر نيست .
ماده 120 – در صورتي كه قرار تامين اجرا گردد و خواهان به موجب راي قطعي محكوم به بطلان دعوا شود و يا حقي براي او به اثبات نرسد ، خوانده حق دارد ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ حكم قطعي ، خسارتي را كه از قرار تامين به او وارد شده است با تسليم دلايل به دادگاه صادر كننده قرار ، مطالبه كند. مطالبه خسارت در اين مورد بدون رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني و پرداخت هزينه دادرسي صورت ميگيرد.مفاد تقاضا به طرف ابلاغ ميشود تا چنانچه دفاعي داشته باشد ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ با دلايل آن را عنوان نمايد. دادگاه در وقت فوق العاده به دلايل طرفين رسيدگي و راي مقتضي صادر مي نمايد. اين راي قطعي است.در صورتي كه خوانده در مهلت مقرر مطالبه خسارت ننمايد وجهي كه بابت خسارت احتمالي سپرده شده و به درخواست خواهان به او مسترد مي شود.
2 – اقسام تامين
ماده 121 – تامين در اين قانون عبارت است از توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول .
ماده 122 – اگر خواسته ، عين معين بوده و توقيف آن ممكن باشد ، دادگاه نمي تواند مال ديگري را به عوض ان توقيف نمايد .
ماده 123 – در صورتي كه خواسته عين معين نباشد يا عين معين بوده ولي توقيف آن ممكن نباشد ، دادگاه معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف مي كند.
ماده 124 – خوانده مي تواند به عوض مالي كه دادگاه مي خواهد توقيف كند و يا توقيف كرده است ، وجه نقد يا اوراق بهادار به ميزان همان مال در صندوق دادگستري يا يكي از بانكها وديعه بگذارد. همچنين مي تواند در خواست تبديل مالي را كه توقيف شده است به مال ديگر بنمايد مشروط به اين كه مال پيشنهاد شده از نظر قيمت و سهولت فروش از مالي كه قبلا توقيف شده است كمتر نباشد . در مواردي كه عين خواسته توقيف شده باشد تبديل مال منوط به رضايت خواهان است .
ماده 125 – درخواست تبديل تامين از دادگاهي مي شود كه قرار تامين را صادر كرده است .دادگاه مكلف است ظرف دو روز به درخواست تبديل رسيدگي كرده ، قرار مقتضي صادر نمايد.
ماده 126 – توقيف اموال اعم از منقول و غير منقول و صورت برداري و ارزيابي و حفظ اموال توقيف شده و توقيف حقوق استخدامي خوانده و اموال منقول وي كه نزد شخص ثالث موجود است ، به ترتنيبي كه در قانون اجراي احكام مدني پيش بيني شده است .
ماده 127 – از محصول املاك و باغها به مقدار دو سوم سهم خوانده توقيف مي شود. اگر محصول جمع آوري شده باشد مامور اجرا سهم خوانده را مشخص و توقيف مي نمايد. هرگاه محصول جمع آوري نشده باشد برداشت آن خواه ، دفعتا و يا به دفعات با حضور مامور اجرا به عمل خواهد آمد . خوانده مكلف است مامور اجرا را از زمان برداشت محصول مطلع سازد. مامور اجرا حق هيچ گونه دخالت در امر برداشت محصول را ندارد ، فقط براي تعيين ميزان محصولي كه جمع آوري مي شود حضور پيدا خواهد كرد. خواهان يا نماينده او نيز در موقع برداشت محصول حق حضور خواهد داشت .
تبصره – محصولاتي كه در معرض تضييع باشد فورا ارزيابي و بدون رعايت تشريفات با تصميم و نظارت دادگاه فروخته شده ، وجه حاصل در حساب سپرده دادگستري توديع مي گردد.
ماده 128 – در ورشكستگي چنانچه مال توقيف شده عين معين و مورد ادعاي متقاضي تامين باشد در خواست كننده تامين بر ساير طلبكاران حق تقدم دارد.
ماده 129 – در كليه مواردي كه تامين مالي منتهي به فروش آن گردد رعايت مقررات فصل سوم از باب هشتم اين قانون ( مستثنيات دين ) الزامي است .
مبحث دوم – ورود شخص ثالث
ماده 130 – هر گاه شخص ثالثي در موضوع دادرسي اصحاب دعواي اصلي براي خود مستقلا حقي قايل باشد و يا خود را در محق شدن يكي از طرفين ذينفع بداند ، مي تواند تا وقتي كه ختم دادرسي اعلام نشده است ، وارد دعوا گردد ، چه اين كه رسيدگي در مرحله بدوي باشد يا در مرحله تجديد نظر. در اين صورت نامبرده بايد دادخواست خود را به دادگاهي كه دعوا در آنجا مطرح است تقديم و در آن منظور خود را به طور صريح اعلان نمايد .
ماده 131 – دادخواست ورود شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم آن بايد به تعداد اصحاب دعواي اصلي بعلاوه يك نسخه باشد و شرايط دادخواست اصلي را دارا خواهد بود .
ماده 132 – پس از وصول دادخواست شخص ثالث وقت رسيدگي به دعواي اصلي به وي نيز اعلام مي گرددو نسخه اي از دادخواستو ضمائم آن را براي طرفين دعواي اصلي ارسال مي شود. در صورت نبودن وقت كافي به دستور دادگاه وقت جلسه دادرسي تغيير و به اصحاب دعوا ابلاغ خواهد شد .
ماده 133 – هر گاه دادگاه احراز نمايد كه دعواي ثالث به منظور تباني و يا تاخير رسيدگي است و يا رسيدگي به دعواي اصلي منوط به رسيدگي به دعواي ثالث نمي باشد دعواي ثالث را از دعواي اصلي جدا تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي مي كند .
ماده 134 – رد يا ابطال دادخواست و يا رد دعواي شخص ثالث مانع از ورود او در مرحله تجديد نظر نخواهد بود .
ترتيبات دادرسي در مورد شخص ثالث در هر مرحله چه نخستين يا تجديد نظر برابر مقررات عمومي راجع به آن مرحله است .
مبحث سوم – جلب شخص ثالث
ماده 135 – هر يك از اصحاب دعوا كه جلب شخص ثالثي را لازم بداند ، مي تواند تا پايان جلسه اول دادرسي جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز پس از جلسه با تقديم دادخواست از دادگاه در خواست جلب اورا بنمايد ، چه دعوا در مرحله نخستين باشد يا تجديد نظر .
ماده 136 – محكوم عليه غيابي در صورتي كه بخواهد در خواست جلب شخص ثالث را بنمايد ، بايد دادخواست جلب را بادادخواست اعتراض تواما به دفتر دادگاه تسليم كند ، معترض عليه نيز حق دارد در اولين جلسه رسيدگي به اعتراض ، جهات و دلايل خود را اظهار كرده و ظرف سه روز دادخواست جلب شخص ثالث را تقديم دادگاه نمايد .
ماده 137 – دادخواست جلب شخص ثالث و رونوشت مدارك و ضمائم بايد به تعداد اصحاب دعوا به علاوه يك نسخه باشد .
جريان دادرسي در مورد جلب شخص ثالث ، شرايط دادخواست و نيز موارد رد يا ابطال آن همانند دادخواست اصلي خواهد بود .
ماده 138 – در صورتي كه از موقع تقديم دادخواست تا جلسه دادرسي ، مدت تعيين شده كافي براي فرستادن دادخواست و ضمائم آن براي اصحاب دعوا نباشد دادگاه وقت جلسه دادرسي را تغيير داده و به اصحاب دعوا ابلاغ مي نمايد .
ماده 139 – شخص ثالث كه جلب ميشود خوانده محسوب و تمام مقررات راجع به خوانده درباره او جاري است . هر گاه دادگاه احراز نمايد كعه جلب شخص ثالث به منظور تاخير رسيدگي است مي تواند دادخواست جلب را از دادخواست اصلي تفكيك نموده به هر يك جداگانه رسيدگي كند .
ماده 140 – قرار رد دادخواست جلب شخص ثالث ، با حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر است .
در صورتي كه قرار در مرحله تجديد نظر فسخ شود ، پس از فسخ قرار داد ، رسيدگي به آن با دعواي اصلي ، در دادگاهي كه به عنوان تجديد نظر رسيدگي مي نمايد ، به عمل مي آيد .
مبحث چهارم – دعواي متقابل
ماده 141 – خوانده مي تواند در مقابل ادعاي خواهان ، اقامه دعوا نمايد . چنين دعوايي در صورتي كه با دعواي اصلي ناشي از يك منشا بوده يا ارتباط كامل داشته باشد ، دعواي متقابل ناميده شده و تواما رسيدگي ميشود و چنانچه دعواي متقابل نباشد در دادگاه صالح به طور جداگانه رسيدگي خواهد شد .
بين دو دعوا وقتي ارتنباط كامل موجود است كه اتخاذ تصميم در هر يك موثر در ديگري باشد .
ماده 142 – دعواي متقابل به موجب دادخواست اقامه ميشود. ليكن دعاوي تهاتر ، صلح ، فسخ ، ردخواسته و امثال آن كه براي دفاع از دعواي اصلي اظهار مي شود ، دعواي متقابل محسوب نمي شود و نياز به تقديم دادخواست جداگانه ندارد .
ماده 143 – دادخواست دعواي متقابل بايد تا پايان اولين جلسه دادرسي تقديم شود و. اگر خواهان دعواي متقابل را در جلسه دادرسي اقامه نمايد ، خوانده مي تواند براي تهيه پاسخ و ادله خود تاخير جلسه را درخواست نمايد . شرايط و موارد رد يا ابطال دادخواست همانند مقررات دادخواست اصلي خواهد بود .
مبحث پنجم – اخذ تامين از اتباع دولتهاي خارجي
ماده 144 – اتباع دولتهاي خارج ، چه خواهان اصلي باشند و يا به عنوان شخص ثالث وارد دعوا گردند. بنا به درخواست طرف دعوا ، براي تاديه خسارتي كه ممكن است بابت هزينه دادرسي و حق الوكاله به آن محكوم گردند بايد تامين مناسب بسپارند . در خواست اخذ تامين فقط از خوانده تبعه ايران و تا پايان جلسه اول دادرسي پذيرفته مي شود .
ماده 145 – در موارد زير اتباع بيگانه اگر خواهان باشند از دادن تامين معاف مب باشند :
1 – در كشور متبوع وي ، اتباع ايراني از دادن چنين تاميني معاف باشند.
2 – دعاوي راجع به برات ، سفته و چك
3 – دعاوي متقابل
4 – دعاوي كه مستند به سند رسمي مي باشد .
5 – دعاوي كه بر اثر آگهي اقامه مي شود از قبيل اعتراض به ثبت و دعاوي عليه متوقف .
ماده 146 – هر گاه در اثناي دادرسي ، تابعيت خارجي خواهان يا تجديد نظر خواه كشف شود و يا تابعيت ايران از او سلب و يا سبب معافيت از تامين از او زايل گردد ، خوانده يا تجديد نظر خوانده ايراني مي تواند در خواست تامين نمايد .
ماده 147 – دادگاه مكلف است نسبت به درخواست تامين ، رسيدگي و مقدار و مهلت سپردن آن را تعيين نمايد و تا وقتي تامين داده نشده است دادرسي متوقف خواهد ماند .
در صورتي كه مدت مقرر براي دادن تامين منقضي گردد و خواهان تامين نداده باشد در مرحله نخستين به تقاضاي خوانده و در مرحله تجديد نظر به درخواست تجديد نظر خوانده ، قرار رد خواست صادر مي گردد.
ماده 148 – چنانچه بر دادگاه معلوم شود مقدار تاميني كه تعيين گرديده كافي نيست ، مقدار كافي را براي تامين تعيين مي كند . در صورت امتناع خواهان يا تجديد نظر خواه از سپردن تامين تعييين شده برابر ماده فوق اقدام مي شود .
فصل هفتم – تامين دليل و اظهار نامه
مبحث اول – تامين دليل
ماده 149 – در مواردي كه اشخاص ذي نفع احتمال دهند كه در آينده استفاده از دلايل و مدارك دعواي آنان از قبيل تحقيق محلي و كسب اطلاع از مطلعين و استعلام نظر كارشناسان يا دفاتر تجاري يا استفاده از قرائن و امارات موجود در محل و يا دلايلي كه نزد طرف دعوا يا ديگري است ، متعذر يا متعسر خواهد شد ، مي توانند از دادگاه در خواست تامين آنها را بنمايد .
مقصود از تامين در اين موارد فقط ملاحظه و صورت برداري از اين گونه دلايل است .
ماده 150 – درخواست تامين دليل ممكن است در هنگام دادرسي و يا قبل از اقامه دعوا باشد .
ماده 151 – در خواست تامين دليل چه كتبي يا شفاهي بايد حاوي نكات زير باشد :
1 – مشخصات درخواست كننده و طرف او
2 – موضوع دعوايي كه براي اثبات آن در خواست تامين دليل مي شود .
3 – اوضاع و احوالي كه موجب در خواست تامين دليل شده است .
ماده 152 – دادگاه طرف مقابل را براي تامين دليل احضار مي نمايد ولي عدم حضور او مانع از تامين دليل نيست . در اموري كه فوريت داشته باشد دادگاه بدون احضار طرف ، اقدام به تامين دليل مي نمايد .
ماده 153 – دادگاه مي تواند تامين دليل را به دادرس علي البدل يا مدير دفتر دادگاه ارجاع دهد مگر در مواردي كه فقط تامين دليل مبناي حكم دادگاه قرار گيرد در اين صورت قاضي صادر كننده راي بايد شخصا اقدام نمايد يا گزارش تامين دليل موجب وثوق دادگاه باشد .
ماده 154 – در صورتي كه تعيين طرف مقابل براي در خواست كننده تامين دليل ممكن نباشد ، درخواست تامين دليل بدون تعيين طرف پذيرفته و به جريان گذاشته خواهد شد .
ماده 155 – تامين دليل براي حفظ ان است و تشخيص در جه ارزش آن در موارد استفاده ، با دادگاه مي باشد .
مبحث دوم – اظهار نامه
ماده 156 – هر كس مي تواند قبل از تقديم دادخواست ، حق خود را به وسيله اظهار نامه از ديگري مطالبه نمايد ، مشروط بر اين كه موعد مطالبه رسيده باشد . به طور كلي هر كس حق دارد اظهاراتي را كه راجع به معاملات و تعهدات خود با ديگري است و بخواهد بطور رسمي به وي برساند ضمن اظهار نامه به طرف ابلاغ نمايد .
اظهار نامه توسط اداره ثبت اسناد واملاك كشور يا دفاتر دادگاهها ابلاغ مي شود .
تبصره – اداره ثبت اسناد و دفتر دادگاهها مي توانند از ابلاغ اظهار نامه هايي كه حاوي مطالب خلاف اخلاق و خارج از نزاكت باشد ، خود داري نمايند .
ماده 157 – در صورتي كه اظهار نامه مشعر به تسليم چيزي يا وجه يا مال يا سندي از طرف اظهار نامه به مخاطب باشد بايد آن چيز يا وجه يا مال يا سند هنگام تسليم اظهار نامه به مرجع ابلاغ ، تحت نظر و حفاظت آن مرجع قرار گيرد ، مگر آن كه طرفين هنگام تعهد محل و ترتيب ديگري را تعيين كرده باشند .
فصل هشتم – دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت
ماده 158 – دعواي تصرف عدواني عبارتست از :
ادعاي متصرف سابق مبني بر اين ديگري بدون رضايت او مال غير منقول را از تصرف وي خارج كرده و اعاده تصرف خود را نسبت به آن مال در خواست مي نمايد .
ماده 159 – دعواي ممانعت از حق عبارت است از :
تقاضاي كسي كه رفع ممانعت از حق ارتفاق يا انتفاع خود را در ملك ديگري بخواهد .
ماده 160 – دعواي مزاحمت عبارت است از :
دعوايي كه به موجب آن متصرف مال غير منقول در خواست جلوگيري از مزاحمت كسي را مي نمايد كه نسبت به متصرفات او مزاحم است بدون اين كه مال را از تصرف متصرف خارج كرده باشد .
ماده 161 – در دعاوي تصرف عدواني ، ممانعت از حق و مزاحمت ، خواهان بايد ثابت نمايد كه موضوع دعوا حسب مورد ، قبل از خارج شدن ملك از تصرف وي و يا قبل از ممانعت و يا مزاحمت در تصرف و يا مورد استفاده او بوده و بدون رضايت او و يا به غير وسيله قانوني از تصرف وي خارج شده است .
ماده 162 – در دعاوي تصرف عدواني و مزاحمت و ممانعت از حق ابراز سند مالكيت دليل بر سبق تصرف و استفاده از حق مي باشد مگر آن كه طرف ديكر سبق تصرف و استفاده از حق خود را به طريق ديگر ثابت نمايد .
ماده 163 – كسي كه راجع به مالكيت يا اصل حق ارتفاق و انتفاع اقامه دعوا كرده است ، نمي تواند نسبت به تصرف عدواني و ممانعت از حق ، طرح دعوا نمايد .
ماده 164 – هر گاه در ملك مورد تصرف عدواني ، متصرف پس از تصرف عدواني ، غرس اشجار يا احداث بنا كرده باشد ، اشجار و بنا در صورتي باقي مي ماند كه متصرف عدواني مدعي مالكيت مورد حكم تصرف عدواتي باشد و در ظرف يك ماه از تاريخ اجراي حكم ، در باب مالكيت به دادگاه صلاحيتدار دادخواست بدهد .
ماده 165 – در صورتي كه در ملك مورد حكم تصرف عدواني زراعت شده باشد ، اگر موقع برداشت محصول رسيده باشد متصرف عدواني بايد فوري محصول را برداشت و اجرت المثل را تاديه نمايد . چنانچه موقع برداشت محصول نرسيده باشد ، چه اين كه بذر روئيده يا نروييده باشد محكوم له پس از جلب رضايت متصرف عدواني مخير است بين اينكه قيمت زارعت را نسبت به سهم صاحب بذر و دسترنج او پرداخت كند و ملك را تصرف نمايد يا ملك را تا پايان برداشت محصول در تصرف متصرف عدواني باقي بگذارد و اجرت المثل آن را دريافت كند. همچنين محكوم له مي تواند متصرف عدواني را به معدوم كردن زراعت و اصلاح آثار تخريبي كه توسط وي انجام گرفته مكلف نمايد .
تبصره – در صورت تقاضاي محكوم له ، دادگاه متصرف عداوني را به پرداخت اجرت المثل زمان تصرف نيز محكوم مي نمايد .
ماده 166 – هر گاه تصرف عدواني مال غير منقول و يا مزاحمت يا ممانعت از حق در مرئي و منظر ضابطين دادگستري باشد ، ضابطين مذكور مكلفند به موضوع شكايت خواهان رسيدگي و با حفظ وضع موجود از انجام اقدامات بعدي خوانده جلوگيري نمايند و جريان را به مراجع قضايي اطلاع داده ، برابر نظر مراجع يادشده اقدام نمايند .
تبصره – چنانچه به علت يكي از اقدامات مذكور در اين ماده ، احتمال وقوع نزاع و تحقق جرمي داده شود ، ضابطين بايد فورا از وقوع هر گونه در گيري ووقوع جرم در حدود وظايف خود جلوگيري نمايند.
ماده 167 – در صورتي كه دو يا چند مال غير منقولي را بطور مشترك در تصرف داشته يا استفاده مي كرده اند و بعضي از آنان مانع تصرف يا استفاده و يا مزاحم استفاده بعضي ديگر شود حسب مورد در حكم تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق محسوب و مشمول مقررات اين فصل خواهد بود.
ماده 168 – دعاوي مربوط به قطع انشعاب تلفن ، گاز ، برق ووسايل تهويه و نقاله ( از قبيل بالابر و پله برقي و امثال آنها ) كه مورد استفاده در اموال غير منقول است مشمول مقررات اين فصل مي باشد مگر اينكه اقدامات بالا از طرف موسسات مربوط چه دولتي يا خصوصي با مجوز قانوني يا مستند به قرار دادصورت گرفته باشد.
ماده 169 – هر گا ه شخص ثالثي در موضوع رسيدگي به دعواي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق در حدود مقررات يادشده خود را ذينفع بداند ، تا وقتي كه رسيدگي خاتمه نيافته چه در مرحله بدوي يا تجديد نظر باشد ، مي تواند وارد دعوا شود . مرجع مربوط به اين امر رسيدگي نموده ، حكم مقتضي صادر خواهد كرد.
ماده 170 – مستاجر ، مباشر ، خادم ، كارگر و بطور كلي اشخاصي كه ملكي را از طرف ديگري متصرف مي باشند مي توانند به قائم مقامي مالك برابر مقررات بالا شكايت كنند .
ماده 171 – سرايدار ، خادم ، كارگر و بطور كلي هرامين ديگري ، چنانچه پس از ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه مالك يا ماذون از طرف مالك يا كسي كه حق مطالبه دارد مبني بر مطالبه مال اماني ، از آن رفع تصرف ننمايد ، متصرف عدواني محسوب مي شود .
تبصره – دعواي تخليه مربوط به معاملات با حق استرداد و رهني و شرطي و نيز در مواردي كه بين صاحب مال و امين يا متصرف قرار داد و شرايط خاصي براي تخليه يا استرداد وجود داشته باشد ، مشمول مقررات اين ماده نخواهند بود .
ماد ه 172 – اگر در جريان رسيدگي به دعواي تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق ، سند ابراز ي يكي از طرفين با رعايت مفاد ماده 1292 قانون مدني مورد ترديد يا انكار يا جعل قرار گيرد . چه تعيين جاعل شده يا نشده باشد ، چنانچه سند يادشده موثر در دعوا باشد و نتوان از طريق ديگري حقيقت را احراز نمود ، مرجع رسيدگي كننده به اصالت سند نيز رسيدگي خواهد كرد .
ماده 173 – به دعاوي تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق كه يك طرف آن وزارتخانه يا موسسات و شركتهاي دولتي يا وابسته به دولت باشد نيز برابر مقررات اين قانون رسيدگي خواهد شد .
ماده 174 – دادگاه در صورتي راي به نفع خواهان مي دهد كه به طور مقتضي احراز كند خوانده ، ملك متصرفي خواهان را عدوانا تصرف و يا مزاحمت يا ممانعت از حق استفاده خواهان نموده است .
چنانچه قبل از صدور راي ، خواهان تقاضاي صدور دستور موقت نمايد و دادگاه دلايل وي را موجه تشخيص دهد ، دستور جلوگيري از ايجاد آثار تصرف و يا تكميل اعياني از قبيل احداث بنا يا غرس اشجار يا كشت و زرع ، يا از بين بردن آثار موجود و يا جلوگيري از ادامه مزاحمت و يا ممانعت از حق را در ملك مورد دعوا صادر خواهد كرد .
اين دستور با صدور راي به رد دعوا مرتفع مي شود مگر اين كه مرجع تجديد نظر دستور مجددي در اين خصوص صادر نمايد .
ماده 175 – در صورتي كه راي صادره مبني بر رفع تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق باشد ، بلافاصله به دستور مرجع صادر كننده ، توسط اجراي دادگاه يا ضابطين دادگستري اجرا خواهد شد و در خواست تجديد نظر مانع اجرا نمي باشد . در صورت فسخ راي در مرحله تجديد نظر ، اقدامات اجرايي به دستور دادگاه اجرا كننده حكم به حالت قبل از اجرا اعاده مي شود و در صورتي كه محكوم به ، عين معين بوده و استرداد آن ممكن نباشد ، مثل يا قيمت آن وصول و تاديه خواهد شد .
ماده 176 – اشخاصي كه پس از اجراي حكم رفع تصرف عدواني يا رفع مزاحمت يا ممانعت از حق دوباره مورد حكم را تصرف يا مزاحمت يا ممانعت از حق بنمايد يا ديگران را به تصرف عدواني يا مزاحمت يا ممانعت از حق مورد حكم وادار نمايد ، به مجازات مقرر در قانون مجازات اسلامي محكوم خواهند شد .
ماده 177 – رسيدگي به دعاوي موضوع اين فصل تابع تشريفات آيين دادرسي نبوده و خارج از نوبت به عمل مي آيد .
فصل نهم – سازش و درخواست آن
مبحث اول – سازش
ماده 178 – در هر مرحله از دادرسي مدني طرفين مي توانند دعواي خود را به طريق سازش خاتمه دهند .
ماده 179 – در صورتي كه در دادرسي خواهان يا خوانده متعدد باشند ، هر كدام از آنان مي تواند جدا از سايرين با طرف خود سازش نمايد .
ماده 180 – سازش بين طرفين يا در دفتر اسناد رسمي واقع مي شود يا در دادگاه و نيز ممكن است در خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غيررسمي باشد .
ماده 181 – هر گاه سازش در دفتر اسناد رسمي واقع شده باشد ، دادگاه ختم موضوع را به موجب سازش نامه در پرونده مربوط قيد مي نمايد و اجراي آن تابع مقررات راجع به اجراي مفاد اسناد ، لازم الاجرا خواهد بود .
ماده 182 – هر گاه سازش در دادگاه واقع شود ، موضوع سازش و شرايط آن به ترتيبي كه واقع شده در صورت مجلس منعكس و به امضاي دادرس و يا دادرسان و طرفين مي رسد .
تبصره – چنانچه سازش در حين اجراي قرار واقع شود ، سازش نامه تنظيمي توسط قاضي مجري قرار در حكم سازش به عمل آمده د ر دادگاه است .
ماده 183 – هر گاه سازش خارج از دادگاه واقع شده و سازش نامه غير رسمي باشد طرفين بايد در دادگاه حاضر شده و به صحت آن اقرار نمايند . اقرار طرفين در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي دادرس دادگاه و طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين مي رسد در صورت عدم حضور طرفين در دادگاه بدون عذر موجه دادگاه بدون توجه به مندرجات سازش نامه دادرسي را ادامه خواهد داد.
ماده 184 – دادگاه پس از حصول سازش بين طرفين به شرح فوق رسيدگي را ختم و مبادرت به صدور گزارش اصلاحي مي نمايد مفاد سازش نامه كه طبق مفاد فوق تنظيم ميشود نسبت به طرفين ووراث و قائم مقام قانوني آنها نافذ و معتبر است و مانند احكام دادگاهها به موقع اجرا گذاشته ميشود ، چه اين كه مورد سازش مخصوص به دعواي مطروحه بوده يا شامل دعاوي يا امور ديگري باشد .
ماده 185 – هر گاه سازش محقق نشود ، تعهدات و گذشتهايي كه طرفين هنگام تراضي به سازش به عمل آورده اند لازم الرعايه نيست .
مبحث دوم – در خواست سازش
ماده 186 – هر كس مي تواند در مورد هر ادعايي از دادگاه نخستين بطور كتبي در خواست نمايد كه طرف او براي سازش دعوت كند .
ماده 187 – ترتيب دعوت براي سازش همان است كه براي احضار خوانده مقرر است ولي در دعوت نامه بايد قيد گردد كه طرف براي سازش به دادگاه دعوت مي شود .
ماده 188 – بعد اتز حضور طرفين ، دادگاه اظهارات آنها را استماع نموده تكليف به سازش و سعي در انجام ان مي نمايد . در صورت عدم موفقيت به سازش تحقيقات و عدم موفقيت را در صورت مجلس نوشته به امضا طرفين مي رساند . هر گاه يكي از طرفين يا هر دو طرف نخواهند امضا كنند ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد مي كند .
ماده 189 – در صورتي كه دادگاه احراز نمايد طرفين حاضر به سازش نيستنند آنان را براي طرح دعوا ارشاد خواهد كرد .
ماده 190 – هر گاه بعد از ابلاغ ذعوت نامه ، طرف حاضر نشد يا به طور كتبي پاسخ دهد كه حاضر به سازش نيست ، دادگاه مراتب را در صورت مجلس قيد كرده و به درخواست كننده سازش براي اقدام قانوني اعلام مي نمايد .
ماده 191 – هر گاه طرف بعد از ابلاغ دعوت نامه حاضر شده و پس از آن استنكاف از سازش نمايد ، برابر ماده بالا عمل خواهد شد .
ماده 192 – استنكاف طرف از حضور در دادگاه يا عدم قبول سازش بعد از حضور در هر حال مانع نمي شود كه طرفين بار ديگر از همين دادگاه يا دادكاه ديگر خواستار سازش شوند .
ماده 193 – در صورت حصول سازش بين طرفين برابر مقررات مربوط به سازش در دادگاه عمل خواهد شد .
تبصره – در خواست سازش با پرداخت هزينه دادرسي دعاوي غير مالي و بدون تشريفات مطرح و مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
فصل دهم – رسيدگي به دلايل
مبحث اول – كليات
ماده 194 – دليل عبارت از امري است كه اصحاب دعوا براي اثبات يا دفاع از دعوا به آن استناد مي نمايند .
ماده 195 – دلايلي كه براي اثبات عقود يا ايقاعات يا تعهدات يا قرار دادها اقامه مي شود ، تابع قوانيني است كه در موقع انعقاد آنها مجري بوده است ، مگر اين كه دلايل مذكور از ادله شرعيه اي باشد كه مجري نبوده و يا خلاف آن در قانون تصريح شده باشد .
ماده 196 – دلايلي كه براي اثبات وقايع خارجي از قبيل ضمان قهري ، نسب و غيره اقامه مي شود ، تابع قانوني است كه در موقع طرح دعوا مجري مي باشد .
ماده 197 – اصل برائت است ، بنابراين اگر كسي مدعي حق يا ديني بر ديگري باشد بايد آنرا اثبات كند ، در غير اينصورت با سوگند خوانده حكم برائت صادر خواهد شد .
ماده 198 – در صورتي كه حق يا ديني بر عهده كسي ثابت شد ، اصل بر بقاي آن است مگر اين كه خلاف آن ثابت شود .
ماده 199 – در كليه امور حقوقي ، دادگاه علاوه بر رسيدگي به دلايل مورد استناد طرفين دعوا ، هر گونه تحقيق يا اقدامي كه براي كشف حقيقت لازم باشد ، انجام خواهد داد.
ماده 200 – رسيدگي به دلايلي كه صحت آن بين طرفين مورد اختلاف و موثر در تصميم نهايي باشد در جلسه دادرسي به عمل مي آيد مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري معين كرده باشد .
ماده 201 – تاريخ و محل رسيدگي به طرفين اطلاع داده مي شود مگر در مواردي كه قانون طريق ديگري تعيين كرده باشد . عدم حضور اصحاب دعوا مانع از اجراي تحقيقات و رسيدگي نمي شود .
مبحث دوم – اقرار
ماده 202 – هر گاه كسي اقرار به امري نمايد كه دليل ذي حق بودن طرف او باشد ، دليل ديگري براي ثبوت آن لازم نيست .
ماده 203 – اگر اقرار در دادخواست يا حين مذاكره در دادگاه يا در يكي از لوايحي كه به دادگاه تقديم شده است به عمل آيد ، اقرار در دادگاه محسوب مي شود ، در غير اين صورت اقرار در خارج از دادگاه تلقي ميشود.
ماده 204 – اقرار شفاهي است وقتي كه حين مذاكره در دادگاه به عمل آيد و كتبي است در صورتي كه در يكي از اسناد يا لوايحي كه به دادگاه تقديم گرديده اظهار شده باشد .
در اقرار شفاهي ، طرفي كه مي خواهد از اقرار طرف ديگر استفاده نمايد بايد از دادگاه بخواهد كه اقرار او را در صورت مجلس قيد شود .
ماده 205 – اقرار وكيل عليه موكل خود نسبت به اموري كه قاطع دعوا است پذيرفته نمي شود اعم از اين كه اقرار در دادگاه يا خارج از دادگاه به عمل آمده باشد .
مبحث سوم – اسناد
الف – مواد عمومي
ماده 206 – رسيدگي به حسابها و دفاتر در دادگاه به عمل مي آيد و ممكن است در محلي كه اسناد در آنجا قرار دارد انجام گيرد . در هر صورت دادگاه مي تواند رسيدگي را به يكي از دادرسان دادگاه محول نمايد
ماده 207 – سندي كه در دادگاه ابراز مي شود ممكن است به نفع طرف مقابل دليل باشد ، در اين صورت هر گاه طرف مقابل به آن استناد نمايد ابراز كننده سند حق ندارد ان را پس بگيرد و يا از دادگاه در خواست نمايد سند او را ناديد ه بگيرد .
ماده 208 – هر گاه يكي از طرفين سندي ابراز كند كه در آن سند ديگري رجوع شده و مربوط به دادرسي باشد ، طرف مقابل حق دارد ابراز سند ديگر را از دادگاه در خواست نمايد و دادگاه به اين در خواست ترتيب اثر خواهد داد.
ماده 209 – هر گاه سند معيني كه مدرك ادعا يا اظهار يكي از طرفين است نزد طرف ديگر باشد ، به در خواست طرف ، بايد آن سند ابراز شود . هر گاه طرف مقابل به وجود سند نزد خود اعتراف كند ولي از ابراز آن امتناع نمايد ، دادگاه مي تواند آنرا از جمله قرائن مثبته بداند .
ماده 210 – چنانچه يكي از طرفين به دفتر بازرگاني طرف ديگر استناد كند ، دفاتر نامبرده بايد در دادگاه ابراز شود. در صورتي كه ابراز دفاتر در دادگاه ممكن نباشد ، دادگاه شخصي را مامور مي نمايد كه با حضور طرفين دفاتر را معاينه و آنچه لازم است خارج نويسي نمايد .
هيچ بازرگاني نمي تواند به عذر نداشتن دفتر از ابراز و يا ارائه دفاتر خود امتناع كند ، مگر اين كه ثابت نمايد كه دفتر او تلف شده يا دسترسي به آن ندارد . هر گاه بازرگاني كه به دفاتر او استناد شده است از ابراز آن خودداري نمايد و تلف يا عدم دسترسي به آن را هم نتواند ثابت كند ، دادگاه مي تواند آنرا از قرائن مثبته اظهار طرف قرار دهد .
ماده 211 – اكر ابراز سند در دادگاه مقدور نباشد يا ابراز تمام يا قسمتي از آن يا اظهار علني مفاد آن در دادگاه بر خلاف نظم يا عفت عمومي يا مصالح عامه يا حيثيت اصحاب يا ديگران باشد رئيس دادگاه يا دادرس يا مدير دفتر دادگاه از جانب او در حضور طرفين آن چه را كه لازم و راجع به مورد اختلاف است خارج نويس مي نمايد .
ماده 212 – هر گاه سند يا اطلاعات ديگري كه مربوط به مورد دعوا است در ادارات دولتي يا بانكها يا شهرداريها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس و اداره مي شوند موجود باشد و دادگاه آن را موثر در موضوع تشخيص دهد ، به در خواست يكي از اصحاب دعوا بطور كتبي به اداره يا سازمان مربوط ، ارسال رونوشت سند يا اطلاع لازم را با ذكر موعد ، مقرر مي دارد .اداره يا سازمان مربوط مكلف است فوري دستور دادگاه را انجام دهد. مگر اين كه ابراز سند با مصالح سياسي كشور و يا نظم عمومي منافات داشته باشد كه در اين صورت بايد مراتب با توضيح لازم به دادگاه اعلام شود. چنانچه دادگاه موافقت نمود ، جواز عدم ابراز سند محرز خواهد شد ، در غير اين صورت بايد به نحو مقتضي سند به دادگاه ارائه شود. در صورت امتناع ، كسي كه مسئوليت عد م ارائه سند متوجه او است پس از رسيدگي در همين دادگاه و احراز تخلف به انفصال موقت از خدمات دولتي از شش ماه تا يك سال محكوم خواهد شد .
تبصره 1 – در مورد تحويل اسناد سري دولتي بايد با اجازه رئيس قو ه قضائيه باشد .
تبصره 2 – ادارات دولتي و بانكها و شهرداريها و ساير موسسات ياشده در اين ماده در صورتي كه خود نيز طرف دعوا باشند ، ملزم به رعايت مفاد اين ماده خواهند بود.
تبصره 3 – چنانچه در موعدي كه دادگاه معين كرده است نتوانند اسناد و اطلاعات لازم را بدهند ، بايد د ر پاسخ دادگاه با ذكر دليل تاخير ، تاريخ ابراز اسناد و اطلاعات را اعلام نمايند.
ماده 213 – در مواردي كه ابراز اصل سند لازم باشد ادارات ، سازمانها و بانكها پس از دريافت دستور دادگاه ، اصل سند را به طور مستقيم به دادگاه مي فرستند . فرستادن دفاتر امور جاري به دادگاه لازم نيست بلكه قسمت خارج نويسي شده از آن دفاتر كه از طرف اداره گواهي شده باشد كافي است .
ماده 214 – هر گاه يكي از اصحاب دعوا به استناد پرو.نده كيفري ادعايي نمايد كه رجوع به آن پرونده لازم باشد ، دادگاه مي تواند پرونده را مطالبه كند. مرجع ذيربط مكلف است پرونده در خواستي را ارسال نمايد.
ماده 215 – چنانچه يكي از اصحاب دعوا استناد به پرونده دعواي مدني ديگري نمايد ، دادگاه به در خواست او خطاب به مرجع ذيربط تقاضا نامه اي به وي مي دهد كه رونوشت موارد استنادي در مدت معيني به او داده شود. در صورت لزوم دادگاه مي تواند پرونده مورد استناد را خواسته و ملاحظه نمايد .
ب – انكار و ترديد
ماده 216 – كسي كه عليه او سند غير رسمي ابراز شود مي تواند خط يا مهر يا امضا و يا اثر انگشت منتسب به خود را انكار نمايد و احكام منكر بر او منرتب مي گردد و اگر سندي ابرازي منتسب به شخص او نباشد مي تواند ترديد كند .
ماده 217 – اظهار ترديد يا انكار نسبت به دلايل و اسناد ارائه شده حتي الامكان بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد و چنانچه در جلسه دادرسي منكر شود و يا نسبت به صحت و سقم آن سكوت نمايد حسب مورد آثار انكار و سكوت بر او مترتب خواهد شد . در مواردي كه راي دادگاه بدون دفاع خوانده صادرمي شود ، خوانده ضمن واخواهي از آن ، انكار يا ترديد خود را به دادگاه اعلام مي دارد. نسبت به مداركي كه در مرحله واخواهي مورد استناد واقع مي شود نيز اظهار ترديد يا انكار بايد تا اولين جلسه دادرسي به عمل آيد .
ماده 218 – در مقابل ترديد يا انكار ، هر گونه ارائه كننده سند ، سند خود را استرداد نمايد ، دادگاه به اسناد و دلايل ديگر رجوع ميكند . استرداد سند دليل بر بطلان آن نخواهد بود. چنانچه صاحب سند ، سند خود را استرداد نكرده و سند موثر در دعوا باشد ، دادگاه مكلف است به اعتبار آن رسيدگي نمايد .
ج – ادعاي جعليت
ماده 219 – ادعاي جعليت نسبت به اسناد و مدارك ارائه شده بايد برابر ماده 217 اين قانون با ذكر دليل اقامه شود ، مگر اينكه دليل ادعاي جعليت بعد از موعد مقرر و قبل از صدور راي يافت شده باشد در غير اين صورت دادگاه به آن ترتيب اثر نمي دهد.
ماده 220 – ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به طرف مقابل ابلاغ مي شود. در صورتي كه طرف به استفاده باقي باشد ، موظف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند ، آن را به نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر وموم مي نمايد .
چنانچه در موعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند ، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد .
تبصره – در مواردي كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد ، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به او مي دهد.
ماده 221 – دادگاه مكلف است ضمن صدور حكم راجع به ماهيت دعوا نسبت به سندي كه مورد آن ادعاي جعل شده است ، تعيين تكليف نموده ، اگر آن را مجعول تشخيص ندهد ، دستور تحويل آن به صاحب سند صادر نمايد و در صورتي كه آن را مجعول بداند ، تكليف اينكه بايد تمام سند از بين برده شود و يا قسمت مجعول در روي سند ابطال گردد يا كلماتي محو و يا تغيير داده شود تعيين خواهد كرد. اجراي راي دادگاه در اين خصوص منوط است به قطعي شدن حكم دادكاه در ماهيت دعوا و گذشتن مدت در خواست تجديد نظر يا ابرام حكم در مواردي كه قابل تجديد نظر مي باشد و در صورتي كه وجود اسناد و نوشته هاي راجع به دعواي جعل در دفتر دادگاه لازم نباشد ، دادگاه دستور اعاده اسناد و نوشته ها را به صاحبان آنها مي دهد .
ماده 222 – كارمندان دادگاه مجاز نيستند تصوير يا رونوشت اسناد و مداركي را كه نسبت به آنها ادعاي جعليت شده مادام كه به موجب حكم قطعي نسبت به آنها تعيين تكليف نشده است ، به اشخاص تسليم نمايند ، مگر با اجازه دادگاه كه در اين صورت نيز بايد در حاشيه آن تصريح شود كه نسبت به اين سند ادعاي جعليت شده است .
تخلف از مفاد اين ماده مستلزم محكوميت از سه ماه تا يك سال انفصال از خدمات دولتي خواهد بود.
د – رسيدگي به صحت و اصالت سند
ماده 223 – خط ، مهر ، امضا و اثر انگشت اسناد عادي را كه نسبت به آن انكار يا ترديد يا ادعاي جعل شده باشد ، نمي توان اساس تطبيق قرارداد ، هر چند كه حكم به صحت آن شده است .
ماده 224 – مي توان كسي را كه خط يا مهر يا امضا يا اثر انگشت منعكس در سند به او نسبت داده شده است ، اگر در حال حيات باشد ، براي استكتاب يا اخذ اثر انگشت يا تصديق مهر دعوت نمود. عدم حضور يا امتناع او از كتابت يا زدن انگشت يا تصديق مهر مي تواند قرينه صحت سند تلقي شود .
ماده 225 – اگر اوراق و نوشته ها و مداركي كه بايد براساس تطبيق قرار گيرد در يك ي از ادارات يا شهرداريها يا بانكها يا موسساتي كه با سرمايه دولت تاسيس شده است موجود باشد ، برابر مقررات ماده 212 آنها را به محل تطبيق مي آورند . چنانچه آوردن آنها به محل تطبيق ممكن نباشد و يا به نظر دادگاه مصلحت نباشد و يا دارنده آنها در شهر يا محل ديگري اقامت داشته باشد به موجب قرار دادگاه مي توان در محلي كه نوشته ها ، اوراق و مدارك يادشده قرار دارد ، تطبيق به عمل آو.رد.
ماده 226 – دادگاه موظف است در صورت ضرورت ، دقت در سند ، تطبيق خط ، امضا ، اثر انگشت يا مهر سند را به كارشناس رسمي يا اداره تشخيص يا اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل كه مورد وثوق دادگاه باشند ، ارجاع نمايد . اداره تشخيص هويت و پليس بين الملل ، هنگام اعلام نظر به دادگاه ارجاع كننده ، بايد هويت و مشخصات كسي را كه در اعلام نظر دخالت مستقيم داشته است معرفي نمايد. شخص ياد شده از جهت مسئوليت و نيز موارد رد ، در حكم كارشناس رسمي مي باشد.
ماده 227 – چنانچه مدعي جعليت سند در دعواي حقوقي ، شخص معيني را به جعل سند مورد استناد متهم كند ، دادگاه به هر دو ادعا يك جا رسيدگي مي نمايد .
در صورتي كه دعواي حقوقي در جريان رسيدگي باشد ، راي قطعي كيفري نسبت به اصالت يا جعليت سند ، براي دادگاه متبع خواهد بود. اگر اصالت يا جعليت سند به موجب راي قطعي كيفري ثابت شده و سند يادشده مستند دادگاه در امر حقوقي باشد ، راي كيفري برابر مقررات مربوط به اعاده دادرسي قابل استفاده مي باشد . هر گاه در ضمن رسيدگي . دادگاه از طرح ادعاي جعل مرتبط با دعواي حقوقي در دادگاه ديگري مطلع شود ، موضوع به اطلاع رئيس حوزه قضايي مي رسد تا با توجه به سبق ارجاع براي رسيدگي توام اتخاذ تصميم نمايد .
ماده 228 – پس از ادعاي جعليت سند ، ترديد يا انكار نسبت به آن سند پذيرفته نمي شود ، ولي چنانچه پس از ترديد يا انكار سند ، ادعاي جعل شود فقط به ادعاي جعل رسيدگي خواهد شد .
در صورتي كه ادعاي جعل يا اظهار نظر ترديد و انكار نسبت به سند شده باشد ، ديگر ادعاي پرداخت وجه آن سند يا انجام هر نوع تعهدي نسبت به آن پذيرفته نمي شود و چنانچه نسبت به اصالت سند همراه با دعواي پرداخت وجه يا انجام تعهد ، تعرض شود فقط به ادعاي پرداخت وجه يا انجام تعهد رسيدگي خواهد شد و تعرض به اصالت قابل رسيدگي نمي باشد .
مبحث چهارم – گواهي
ماده 229 – در مواردي كه دليل اثبات دعوا يا موثر در اثبات آن ، گواهي گواهان باشد برابر مواد زير اقدام مي گردد.
ماده 230 – در دعاوي مدني ( حقوقي ) تعداد و جنسيت گواه ، همچنين تركيب گواهان با سوگند به ترتيب ذيل مي باشد :
الف – اصل طلاق و اقسام ان و رجوع در طلاق و نيز دعاوي غير مالي از قبيل مسلمان بودن ، بلوغ ، جرح و تعديل ، عفو از قصاص ، وكالت ، وصيت با گواهي دو مرد .
ب – دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي باشد از قبيل دين ، ثمن بيع ، معاملات ، وقف ، اجاره ، وصيت به نفع مدعي ، غصب ، جنايات خطائي و شبه عمد كه موجب ديه است با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زن .
چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند . در موارد مذكور در اين بند ، ابتدا گواه واجد شرايط شهادت مي دهد ، سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود .
ج – دعاوي كه اطلاع بر آنها معمولا در اختيار زنان است از قبيل ولادت ، رضاع . ، بكارت ، عيوب دروني زنان با گواهي چها ر زن ، دو مرد يا يك مرد و دو زن .
د – اصل نكاح با گواهي دو مرد و يا يك مرد و دو زن .
ماده 231 – در كليه دعاوي كه جنبه حق الناسي دارد اعم از امور جزايي يا مدني ( مالي و غير آن ) به شرح ماده فوق هر گاه به علت غيبت يا بيماري ، سفر ، حبس ، و امثال آن حضور گواه اصلي متعذر يا متعسر باشد گواهي بر شهادت گواه اصلي مسموع خواهد بود .
تبصره – گواه بر شاهد اصلي بايد واجد شرايط مقرر براي گواه و گواهي باشد .
ماده 232 – هر يك از طرفين دعوا كه متمسك به گواهي شده اند ، بايد گواهان خود را در زماني كه دادگاه تعيين كرده حاضر و معرفي نمايند .
ماده 233 – صلاحيت گواه و موارد جرح وي برابر شرايط مندرج در بخش چهارم از كتاب دوم ، در امور كيفري ، اين قانون مي باشد .
ماده 234 – هر يك از اصحاب دعوا مي توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور راي براي دادگاه معلوم شود كه قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و راي صادر هم مستند به آن گواهي بوده ، مورد از موارد نقض مي باشد و چنانچه جهات جرح بعد از صدور راي حادث شده باشد ، موثر در اعتبار راي دادگاه نخواهد بود .و
تبصره – در صورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد.
ماده 235 – دادگاه ، گواهي هر گواه را بدون حضور گواههايي كه گواهي نداده اند استماع مي كند و بعد از ادا گواهي مي تواند از گواهها مجتمعا تحقيق نمايد .
ماده 236 – قبل از اداي گواهي ، دادگاه حرمت گواهي كذب و مسئوليت مدني آن و مجازاتهاي كه براي آن مقرر شده است را به گواه خاطر نشان مي سازد. گواهان قبل از اداي گواهي نام و نام خانوادگي ، شغل ، سن و محل اقامت خود را اظهار و سوگند ياد مي كنند كه تمام حقيقت را گفته و غير از حقيقت چيزي اظهار ننمايند.
تبصره – در صورتي كه احقاق حق متوقف به گواهي باشد و گواه حاضر به اتيان سوگند نشود الزام به آن ممنوع است .
ماده 237 – دادگاه مي تواند براي اينكه آزادي گواه بهتر تامين شود گواهي او را بدون حضور اصحاب دعوا استماع نمايد . در اين صورت پس از اداي گواهي بلافاصله اصحاب دعوا را از اظهارات گواه مطلع مي سازد .
ماده 238 – هيچ يك از اصحاب دعوا نبايد اظهارات گواه را قطع كند ، لكن پس از اداي گواهي مي توانند توسط دادگاه سوالاتي را كه مربوط به دعوا مي باشد از گواه به عمل آورند.
ماده 239 – دادگاه نمي تواند گواه را به ادا گواهي ترغيب يا از آن منع يا او را در كيفيت گواهي راهنمايي يا در بيان مطالب كمك نمايد ، بلكه فقط مورد گواهي را طرح نموده و او را در بيان مطالب خود آزاد مي گذارد.
ماده 240 – اظهارات گواه بايد عينا در صورت مجلس قيد و به امضا يا اثر انگشت او برسد و اگر گواه نخواهد يا نتواند امضا كند ، مراتب در صورت مجلس قيد خواهد شد .
ماده 241 – تشخيص ارزش و تاثير گواهي با دادگاه است.
ماده 242 – دادگاه مي تواند به در خواست يكي از اصحاب دعوا همچنين در صورتي كه مقتضي بداند گواهان را احضار نمايد. در ابلاغ احضاريه ، مقرراتي كه براي ابلاغ اوراق قضايي تعيين شده رعايت مي گردد و بايد حداقل يك هفته قبل از تشكيل دادگاه به گواه يا گواهان ابلاغ شود .
ماده 243 – گواهي كه برابر قانون احضار شده است ، چنانچه در موعد مقرر حضور نيابد ، دوباره احضار خواهد شد .
ماده 244 – در صورت معذور بودن گواه از حضور در دادگاه و همچنين در مواردي كه دادگاه مقتضي بداند مي تواند گواهي گواه را در منزل يا محل كار او يا در محل دعوا توسط يكي از قضات دادگاه استماع كند.
ماده 245 – در صورتي كه گواه در مقر دادگاه ديگري اقامت داشته باشد دادگاه مي تواند از دادگاه محل توقف او بخواهد كه گواهي او را استماع كند.
ماده 246 – در موارد مذكور در مادتين 244 و 245 چنانچه مبناي راي دادگاه گواهي گواه باشد و آن گواه طبق مقررات ماده 231 از حضور در دادگاه معذور باشد استناد كننده به گواهي فقط مي تواند به گواهي شاهد بر گواه اصلي استناد نمايد .
ماده 247 – هر گاه گواه براي حضور در دادگاه در خواست هزينه آمد و رفت و جبران خسارت حاصل از آن را بنمايد ، دادگاه ميزان آن رامعين و استناد كننده را به تاديه آن ملزم مي نمايد .
مبحث پنجم – معاينه محل و تحقيق محلي
ماده 248 – دادگاه مي تواند راسا يا به درخواست هر يك از اصحاب دعوا قرار معاينه محل را صادر نمايد. موضوع قرار ووقت اجراي آن بايد به طرفين ابلاغ شود.
ماده 249 – در صورتي كه طرفين دعوا يا يكي از آنان به اطلاعات اهل محل استناد نمايد ، اگر چه به طور كلي باشد و اسامي مطلعين را هم ذكر نكنند ، دادگاه قرار تحقيق محلي صادر مي نمايد . چنانچه قرار تحقيق محلي به در خواست يكي از طرفين صادر گردد ، طرف ديگر دعوا مي تواند در موقع تحقيقات ، مطلعين خود را در محل حاضر نمايد كه اطلاع آنها نيز استماع شود.
ماده 250 – اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي ممكن است توسط يكي از دادرسان دادگاه يا قاضي تحقيق به عمل آيد. وقت و محل تحقيقات بايد از قبل به طرفين اطلاع داده شود. در صورتي كه محل تحقيقات خارج از حوزه دادگاه باشد ، دادگاه مي تواند اجراي تحقيقات را از دادگاه محل در خواست نمايد مگر اين كه مبناي راي دادگاه معاينه و يا تحقيقات محلي باشد كه در اين صورت بايد اجراي قرارهاي مذكور توسط شخص قاضي صادر كننده راي صورت گيرد يا گزارش مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 251 – متصدي اجراي قرار معاينه محل يا تحقيقات محلي صورت جلسه تنظيم و به امضاي مطلعين و اصحاب دعوا مي رساند.
ماده 252 – ترتيب استعلام و اجراي تحقيقات از اشخاص يادشده در ماده قبل به نحوي است كه براي گواهان مقرر گرديده است . هر يك از طرفين مي تنواند مطلعين طرف ديگر را برابر مقررات جرح گواه ، رد نمايد.
ماده 253 – طرفين دعوا مي توانند اشخاصي را براي كسب اطلاع از آنان در محل معرفي و به گواهي آنها تراضي نمايند. متصدي تحقيقات صورت اشخاصي را كه اصحاب دعوا انتخاب كرده اند نوشته و به امضاي طرفين مي رساند.
ماده 254 – عدم حضور يكي از اصحاب دعوا مانع از اجراي قرار معاينه محل و تحقيقات محلي نخواهد بود.
ماده 255 – اطلاعات حاصل از تحقيق و معاينه محل از امارات قضايي محسوب مي گردد كه ممكن است موجب علم يا اطمينان قاضي دادگاه يا موثر در آن باشد .
ماده 256 – عدم تهيه وسيله اجراي قرار معاينه محل يا تحقيق محلي توسط قاضي ، موجب خروج آن از عداد دلايل وي مي باشد. و اگر اجراي قرار مذكور را دادگاه لازم بداند ، تهيه وسائل اجرا در مرحله بدوي با خواهان دعوا و در مرحله تجديد نظر با تجديد نظر خواه مي باشد. در صورتي كه به علت عدم تهيه وسيله ، اجراي قرار مقدور نباشد و دادگاه بدون آن تنواند انشا راي نمايد دادخواست بدوي ابطال و در مرحله تجديد نظر ، تجديد نظر خواهي متوقف ، ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
مبحث ششم – رجوع به كار شناس
ماده 257 – دادگاه مي تواند راسا يا به در خواست هر يك از اصحاب دعوا قرار ارجاع امر به كارشناس را صادر نمايد. در قرار دادگاه ، موضوعي كه نظر كارشناس نسبت به آن لازم است و نيز مدتي كه كارشناس بايد اظهار عقيده كند ، تعيين مي گردد.
ماده 258 – دادگاه بايد كارشناس مورد وثوق را از بين كساني كه داراي صلاحيت در رشته مربوط به موضوع است ، انتخاب نمايد و در صورت تعدد آنها ، به قيد قرعه انتخاب مي شود . در صورت لزوم تعدد كارشناسان ، عده منتخبين بايد فرد باشد تا در صورت اختلاف نظر ، نظر اكثريت ملاك عمل قرار گيرد.
تبصره – اعتبار نظر اكثريت در صورتي است كه كارشناس از نظر تخصص با هم مساوي باشند.
ماده 259 – ايداع دستمزد كارشناس به عهده متقاضي است و هر گاه ظرف مدت يك هفته از تاريخ ابلاغ آن را پرداخت نكند ، كارشناسي از عداد دلايل وي خارج مي شود.
هر گاه قرار كارشناسي به نظر دادگاه باشد و دادگاه نيز تنواند بدون انجام كارشناسي انشا راي نمايد ، پرداخت دستمزد كارشناسي در مرحله بدوي به عهده خواهان و در مرحله تجديد نظر به عهده تجديد نظر خواه است ، در صورتي كه در مرحله بدوي دادگاه نتواند بدون نظر كارشناس حتي با سوگند نيز حكم صادر نمايد ، دادخواست ابطال مي گردد و اگر در مرحله تجديد نظر باشد تجديد نظر خواهي متوقف ولي مانع اجراي حكم بدوي نخواهد بود.
ماده 260 – پساز صدور قرار كارشناسي و انتخاب كارشناس و ايداع دستمزد ، دادگاه به كارشناس اخطار مي كند كه ظرف مهلت تعيين شده در قرار كارشناسي ، نظر خود را تقديم نمايد. وصول نظر كارشناس به طرفين ابلاغ خواهد شد ، طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ ابلاغ به دفتر دادگاه مراجعه كنند و با ملاحظه نظر كارشناس چنانچه مطلبي دارند نفيا يا اثباتا بطور كتبي اظهار نمايند. پس از انقضاي مدت يادشده ، دادگاه پرونده را ملاحظه و در صورت آماده بودن ، مبادرت به انشاي راي مي نمايد .
ماده 261 – كارشناس مكلف به قبول امر كارشناسي كه از دادگاه به او ارجاع شده مي باشد ، مگر اين كه داراي عذري باشد كه به تشخيص دادگاه موجه شناخته شود ، در اين صورت بايد قبل از مباشرت به كارشناسي مراتب را به طور كتبي به دادگاه اعلام دارد. موارد معذور بودن كارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است.
ماده 262 – كارشناس بايد در مدت مقرر نظر خود را كتبا تقديم دارد ، مگر اين كه موضوع از اموري باشد كه اظهار نظر در آن مدت ميسر نباشد . در اين صورت به تقاضاي كارشناس دادگاه مهلت مناسب ديگري تعيين و به كارشناس و طرفين اعلام مي كند. در هر حال اظهار نظر كارشناس بايد صريح و موجه باشد.
هر گاه كارشناس ظرف مدت معين نظر خود را كتبا تقديم دادگاه ننمايد ، كارشناس ديگري تعيين مي شود . چنانچه قبل از انتخاب يا اخطار به كارشناس ديگر نظر كارشناس به دادگاه واصل شود ، دادگاه به آن ترتيب اثر مي دهد و تخلف كارشناس را به مرجع صلاحيت دار اعلام مي دارد.
ماده 263 – در صورت لزوم تكميل تحقيقات يا اخذ توضيح از كارشناس ، دادگاه مواردتكميل و توضيح را در صورت مجلس منعكس و به كارشناس اعلام و كارشناس را براي اداي توضيح دعوت مي نمايد . در صورت عدم حضور ، كارشناس جلب خواهد شد.
هر گاه پس از اخذ توضيحات ، دادگاه كارشناسي را ناقص تشخيص دهد ، قرار تكميل آن را صادر و به همان كارشناس يا كارشناس ديگر محول مي نمايد.
ماده 264 – دادگاه حق الزحمه كارشناس را با رعايت كميت و كيفيت و ارزش كار تعيين مي كند. هر گاه بعد از اظهار نظر كارشناس معلوم گردد كه حق الزحمه تعيين شده متناسب نبوده است ، مقدار آن را بطور قطعي تعيين و دستور وصول آن را مي دهد.
ماده 265 – در صورتي كه نظر كارشناس با اوضاع و احوال محقق و معلوم مورد كارشناسي مطابقت نداشته باشد ، دادگاه به آن ترتيب اثر نخواهد داد.
ماده 266 – اگر يكي از كارشناسان در موقع رسيدگي و مشاوره حاضر بود ه ولي بدون عذر موجه از اظهار نظر يا حضور در جلسه يا امضا امتناع نمايد ، نظر اكثريت كارشناساني كه از حيث تخصص با هم مساوي باشند ملاك عمل خواهد بود. عدم حضور كارشناس يا امتناعش از اظهار نظر يا امضاي راي ، بايد از طرف كارشناسان ديگر تصديق و به امضا برسد.
ماده 267 – هر گاه يكي از اصحاب دعوا از تخلف كارشناس متضرر شده باشد در صورتيكه تخلف كارشناس سبب اصلي در ايجاد خسارت به متضرر باشد مي تواند از كارشناس مطالبه ضرر نمايد . ضرر و زيان ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست .
ماده 268 – طرفين دعوا در هر مورد كه قرار رجوع به كارشناس صادر مي شود ، مي توانند قبل از اقدام كارشناس يا كارشناسان منتخب ، كارشناس يا كارشناسان ديگري را با تراضي ، انتخاب و به دادگاه معرفي نمايند. در اين صورت كارشناس مرضي الطرفين به جاي كارشناس منتخب دادگاه براي اجراي قرار كارشناسي اقدام خواهد كرد. كارشناسي كه به تراضي انتخاب ميشود ممكن است غير از كارشناس رسمي باشد .
ماده 269 – اگر لازم باشد كه تحقيقات كارشناسي در خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده اجرا شود و طرفين كارشناس را با تراضي تعيين نكرده باشند ، دادگاه مي تواند انتخاب كارشناس را به طريق قرعه به دادگاهي كه تحقيقات در مقر آن دادگاه اجرا مي شود واگذار نمايد.
مبحث هفتم – سوگند
ماده 270 – در مواردي كه صدور حكم دادگاه منوط به سوگند شرعي باشد ، دادگاه به در خواست متقاضي ، قرار اتيان سوگند صادر كرده و در آن ، موضوع سوگند و شخصي را كه بايد سوگند ياد كند تعيين مي نمايد.
ماده 271 – در كليه دعاوي مالي و ساير حقوق الناس از قبيل نكاح ، طلاق ، رجوع در طلاق ، نسب ، وكالت ووصيت كه فاقد دلائل و مدارك معتبر ديگر باشد سوگند شرعي به شرح مواد آتي مي تواند ملاك و مستند صدور حكم دادگاه قرار گيرد .
ماده 272 – هر گاه خواهان( مدعي ) فاقد بينه و گواه واجد شرايط باشد و خوانده ( مدعي عليه ) منكر ادعاي خواهان بوده به تقاضاي خواهان ، منكر اداي سوگند مي نمايد و به موجب آن ادعا ساقط خواهد شد .
ماده 273 – چنانچه خوانده از ادعاي سوگند امتناع ورزد و سوگند را به خواهان واگذار نمايد ، با سوگند وي ادعايش ثابت مي شود و در صورت نكول ادعاي او ساقط و به موجب آن حكم صادر ميگردد.
ماده 274 – چنانچه منكر از اداي سوگند و رد آن به خواهان ، به منكر اخطار مي كند ، در غير اين صورت ناكل شناخته خواهد شد.
بااصرا ر خوانده بر موضع خود ، دادگاه اداي سوگند را به خواهان واگذار نموده و با سوگند وي ادعا ثابت و به موجب آن حكم صادر ميشود و در صورت نكول خواهان از اداي سوگند ، ادعاي او ساقط خواهد شد.
ماده 257 – هر گاه خوانده در پاسخ خواهان ادعايي مبني بر برائت ذمه از سوي خواهان يا دريافت مال مورد ادعا يا صلح و هبه نسبت به آن و يا تمليك مال به موجب يكي از عقود ناقله نمايد ، دعوا منقلب شده ، خواهان ، خوانده و خوانده ، خواهان تلقي ميشود و حسب مورد با آنان رفتار خواهد شد .
ماده 276 – هر گاه خوانده در جلسه دادرسي در قبال ادعاي خواهان به علت عارضه اي از قبيل لكنت زبان يا لال بودن سكوت نمايد قاضي دادگاه راسا يا به وسيله مترجم يا متخصص امر مراد وي را كشف يا عارضه را برطرف مي نمايد و چنانچه سكوت خوانده و استنكاف وي از باب تعمد و ايذا باشد دادگاه ضمن تذكر عواقب شرعي و قانوني كتمان حقيقت ، سه بار به خوانده اخطار مي نمايد كه در نتيجه استنكاف ، ناكل شناخته مي شود ، در اين صورت با سوگند خواهان دعوا ثابت و حكم بر محكوميت خوانده صادر خواهد شد.
ماده 277 – در كليه دعاوي مالي كه به هر علت وسببي به ذمه تعلق ميگيرد از قبيل قرض ، ثمن معامله ، مال الاجاره ، ديه جنايات ، مهريه ، نفقه ، ضمان به تلف يا اتلاف همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است از قبيل بيع ، صلح ، اجاره ، هبه ، وصيت به نفع مدعي ، جنايت خطائي و شبه عمد موجب ديه – چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد مي تواند با معرفي يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند.
تبصره – در موارد مذكور در اين ماده ابتدا گواه واجد شرايط ، شهادت مي دهد سپس سوگند توسط خواهان ادا مي شود.
ماده 278 – در دعواي بر ميت پس از اقامه بينه ، سوگند خواهان نيز لازم است و در صورت امتناع از سوكند ، حق وي ساقط ميشود.
ماده 279 – هر گاه خواهان ، در دعواي بر ميت ، وارث صاحب حق باشد و بر اثبات ادعاي خود اقامه بينه كند علاوه بر آن بايد ادا سوگند نمايد. در صورت عدم اتيان سوگند حق مورد ادعا ساقط خواهدشد.
تبصره 1 – در صورت تعدد وراث هر يك نسبت نسبت به سهم خود بايد اداي سوگند نمايند چنانچه بعضي اداي سوگند نموده و بعضي نكول كنند ادعا نسبت به كساني كه اداي سوگند كرده ثابت و نسبت به نكول كنندگان ساقط خواهد شد .
تبصره 2 – چنانچه وراث خوانده متعدد باشند و خواهان شخص ديگري باشد پس از اقامه بينه توسط خواهان ، اداي يك سوگند كفايت مي كند.
ماده 280 – در حدود شرعي حق سوگند نيست مگر در سرقت كه فقط نسبت به جنبه حق الناسي آن سوگند ثابت است ولي حد سرقت با آن سوگند ثابت نخواهد شد.
ماده 281 – سوگند بايد مطابق قرار دادگاه و با لفظ جلاله ( والله – بالله – تالله ) يا نام خداوند متعال با ساير زبانها ادا گردد و در صورت نياز به تغليظ دادگاه كيفيت اداي آن را از حيث زمان ، مكان و الفاظ تعيين مي نمايد. در هر حال فرقي بين مسلمان و غير مسلمان در اداي سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. مراتب اتيان سوگند صورت مجلس مي گردد.
ماده 282 – در صورتي كه طرفين حاضر نباشند ، دادگاه محل اداي سوگند ، تعيين وقت نموده و طرفين را احضار مي نمايد. در احضارنامه علت حضور قيد مي گردد.
ماده 283 – دادگاه نمي تواند بدون در خواست اصحاب دعوا سوگند دهد و اگر سوگند داد اثري بر آن مترتب نخواهد بود و چنانچه پس از آن ، در خواست اجراي سوگند شود بايد سوگند تجديد گردد.
ماده 284 – در خواست سوگند از سوي متقاضي ممكن است شفاهي يا كتبي باشد . در خواست شفاهي در صورت مجلس نوشته شده و به امضاي در خواست كننده مي رسد و اين در خواست را تا پايان دادرسي مي توان انجام داد.
ماده 285 – در صورتي كه سوگند از سوي منكر باشد ، سوگند بر عدم وجود يا عدم وقوع ادعاي مدعي ، ياد خواهد شد و چنانچه سوگند از سوي مدعي باشد ، سوگند بر وجود يا وقوع ادعا عليه منكر به عمل خواهد آمد. به هر حال بايد مقصود در خواست كننده سوگند معلوم و صريح باشد كه كداميك از اين امور است .
ماده 286 – بعد از صدور قرار اتيان سوگند ، در صورتي كه شخصي بايد سوگند ياد كند حاضر باشد ، دادگاه در همان جلسه سوگند مي دهد و در صورت عدم حضور تعيين وقت نموده ، طرفين را دعوت مي كند. اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند بدون عذر موجه حاضر نشود يا بعد از حضور از سوگند امتناع نمايد نكول محسوب و دادگاه اتيان سوگند را به طرف دعوا رد مي كند و با اتيان سوگند ، حكم صادر خواهد شد و گرنه دعوا ساقط ميگردد . در برگ احضاريه جهت حضور و نتيجه عدم حضو.ر بايد قيد گردد.
ماده 287 – اگر كسي كه بايد سوگند ياد كند براي قبول يا رد سوگند مهلت بخواهد ، دادگاه ميتواند به اندازه اي كه موجب ضرر طرف نشود به او يك بار مهلت بدهد.
ماده 288 – اتيان سوگند بايد در جلسه دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام شود. در صورتي كه ادعا كننده سوگند بواسطه عذر موجه نتواند در دادگاه حضور يابد ، دادگاه حسب اقتضاي مورد ، وقت ديگري براي سوگند معين مي نمايد يا دادرس دادگاه نزد او حاضر ميشود يا به قاضي ديگر نيابت ميدهد تا او را سوگند داده و صورت مجلس را براي دادگاه ارسال كند و براساس آن راي صادر مي نمايد .
ماده 289 – هر گاه كسي كه در خواست سوگند كرده است از تقاضاي خود صرف نظر نمايد دادگاه با توجه به ساير مستندات به دعوا رسيدگي نموده و راي مقتضي صادر مي نمايد.

مبحث هشتم – نيابت قضايي
ماده 290 – در هر موردي كه رسيدگي به دلايلي از قبيل تحقيقات از مطلعين و گواهان يا معاينه محلي و يا هر اقدام ديگري كه مي بايست خارج از مقر دادگاه رسيدگي كننده به دعوا انجام گيرد و مباشرت دادگاه شرط نباشد ، مرجع مذكور به دادگاه صلاحيتدار محل نيابت مي دهد تا حسب مورد اقدام لازم را معمول و نتيجه را طي صورت مجلس به دادگاه نيابت دهنده ارسال نمايد. اقدامات مذكور در صورتي معتبر خواهد بود كه مورد وثوق دادگاه باشد .
ماده 291 – در مواردي كه تحقيقات بايد خارج از كشور ايران به عمل آيد ، دادگاه در حدود مقررات معهود بين دولت ايران و كشور مورد نظر ، به دادگاه كشوري كه تحقيقات بايد در قلمرو آن انجام شود نيابت مي دهد تا تحقيقات را به عمل آورده و صورت مجلس را ارسال دارد. ترتيب اثر بر تحقيقات معموله در خارج از كشور متوقف بر وثوق دادگاه به نتيجه تحقيقات مي باشد .
ماده 292 – داد گاهاي ايران مي توانند به شرط معامله متقابل ، نيابتي كه از طرف دادگاههاي كشورهاي ديگر راجع به تحقيقات قضايي به آنها داده ميشود قبول كنند.
ماده 293 – دادگاههاي ايران نيابت تحقيقات قضايي را برابر قانون ايران انجام مي دهند ، لكن چنانچه دادگاه كشور خارجي ترتيب خاصي براي رسيدگي معمول كرده باشد ، دادگاه ايران مي تواند به شرط معامله متقابل و در صورتي كه مخالف با موازين اسلام و قوانين مربوط به نظم عمومي و اخلاق حسنه نباشد برابر آن عمل نمايد.
ماده 294 – در نيابت تحقيقات قضايي خارج از كشور ، دادگاه نحوه بررسي و تحقيق را برابر قوانين ايران تعيين و از دادگاه خارجي كه به آن نيابت داده ميشود مي خواهد كه براساس آن كار تحقيقات را انجام دهد . در صورتي كه دادگاه يادشده به طريق ديگري اقدام به بررسي و تحقيق نمايد اعتبار آن منوط به نظر دادكاه خواهد بود.
فصل يازدهم – راي
مبحث اول – صدور و انشاي راي
ماده 295 – پس از اعلام ختم دادرسي در صورت امكان دادگاه در همان جلسه انشا راي نموده و به اصحاب دعوا اعلام مي نمايد در غير اين صورت حداكثر ظرف يك هفته انشا و اعلام راي مي كند.
ماده 296 – راي دادگاه پس از انشا لفظي بايد نوشته شده و به امضاي دادرس يا دادرسان برسد و نكات زير در آن رعايت گردد:
1 – تاريخ صدور راي
2 – مشخصات اصحاب دعوا يا وكيل يا نمايندگان قانوني انان با قيد اقامتگاه
3 – موضوع دعوا و در خواست طرفين
4 – جهات ، دلايل ، مستندات ، اصول و مواد قانوني كه راي براساس آنها صادر شده است .
5 – مشخصات و سمت دادرس يا دادرسان دادگاه .
ماده 297 – راي دادگاه بايد ظرف پنج روز از تاريخ صدور پاكنويس شده و به امضاي دادرس يا دادرسان صادر كننده راي برسد.
ماده 298 – در صورتي كه دعو.ا قابل تجزيه بوده و فقط قسمتي از آن مقتضي صدور راي باشد با درخواست خواهان ، دادگاه مكلف به انشاي راي نسبت به همان قسمت مي باشد ، و نسبت به قسمت ديگر ، رسيدگي را ادامه مي دهد.
ماده 299 – چنانچه راي دادگاه راجع به ماهيت دعوا و قاطع آن به طور جزيي يا كلي باشد ، حكم ، و در غير اين صورت قرار ناميده ميشود.
مبحث دوم – ابلاغ راي
ماده 300 – مدير دفتر دادگاه موظف است فوري پس از امضاي دادنامه ، رونوشت آن را به تعداد اصحاب دعوا تهيه و در صورتي كه شخصا يا وكيل يا نماينده قانوني آنها حضور دارند به آنان ابلاغ نمايد والا به مامور ابلاغ تسليم و توسط وي به اصحاب دعوا ابلاغ گردد.
ماده 301 – مدير يا اعضاي دفتر قبل از آن كه راي يا دادنامه به امضاي دادرس يا دادرسها برسد ، نبايد رونوشت آن را به كسي تسليم نمايند .در صورت تخلف مرتكب به حكم هياتهاي رسيدگي به تخلفات اداري به مجازات بند ب ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري – مصوب 1372 – و بالاتر محكوم خواهد شد.
ماده 302 – هيچ حكم يا قراري را نمي توان اجرا نمود مگر اين كه به صورت حضوري و يا به صورت دادنامه يا رونوشت گواهي شده آن به طرفين يا وكيل آنان ابلاغ شده باشد .
نحوه ابلاغ دادنامه و رونوشت ان برابر مقررات مربوط به ابلاغ دادخواست و ساير اوراق رسمي خواهد بود.
تبصره – چنانچه راي دادگاه غيابي بوده و محكوم عليه مجهول المكان باشد ، مفاد راي بوسيله آگهي در يكي از روزنامه هاي كثير الانتشار مركز يا محلي با هزينه خواهان براي يكبار به محكوم عليه ابلاغ خواهد شد. تاريخ انتشار آگهي ، تاريخ ابلاغ راي محسوب مي شود .
مبحث سوم – حكم حضوري و غيابي
ماده 303 – حكم دادگاه حضوري است مگر اين كه خوانده يا وكيل يا قائم مقام يا نماينده قانوني وي در هيچ يك از جلسات دادگاه حاضر نشده و به طور كتبي نيز دفاع ننموده باشد و يا اخطاريه ابلاغ واقعي نشده باشد .
ماده 304 – در صورتي كه خواندگان متعدد باشند و فقط بعضي از آنان در جلسه دادگاه حاضر شوند و يا لايحه دفاعيه تسليم نمايند ، دادگاه نسبت به دعوا مطروحه عليه كليه خواندگان رسيدگي كرده و سپس مبادرت به صدور راي مي نمايد ، راي دادگاه نسبت به كساني كه در جلسات حاضر نشده و لايحه دفاعيه نداده اند و يا اخطاريه ، ابلاغ واقعي نشده باشد غيابي محسوب است .
مبحث چهارم – واخواهي
ماده 305 – محكوم عليه غايب حق دارد به حكم غيابي اعتراض نمايد. اين اعتراض واخواهي ناميده مي شود. دادخواست واخواهي در دادگاه صادر كننده حكم غيابي قابل رسيدگي است .
ماده 306 – مهلت واخواهي از احكام غيابي براي كساني كه مقيم كشور ند بيست روز و براي كساني كه خارج از كشور اقامت دارند دو ماه از تاريخ ابلاغ واقعي خواهد بود. مگر اين كه معترض به حكم ثابت نمايد عدم اقدام به واخواهي در اين مهلت به دليل عذر موجه بوده است .در اين صورت بايد دلايل موجه بودن عذر خود را ضمن دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده راي اعلام نمايد. اگر دادگاه ادعا را موجه تشخيص داد قرار قبول دادخواست واخواهي را صادر و اجراي حكم نيز متوقف مي شود . جهات زير عذر موجه محسوب مي گردد:
1 – مرضي كه مانع حركت است .
2 – فوت يكي از والدين يا همسر يا اولاد .
3 – حوادث قهريه از قبيل سيل ، زلزله ، و حريق كه بر اثر آن تقديم دادخواست واخواهي در مهلت مقرر ممكن نباشد .
4 – توقيف يا حبس بودن به نحوي كه نتوان در مهلت مقرر دادخواست واخواهي تقديم كرد.
تبصره 1 – چنانچه ابلاغ واقعي به شخص محكوم عليه ميسر نباشد و ابلاغ قانوني به عمل آيد ، آن ابلاغ معتبر بوده و حكم غيابي پس از انقضا مهلت قانوني و قطعي شدن به موقع اجرا گذارده خواهد شد.
در صورتي كه حكم ابلاغ واقعي نشده باشد و محكوم عليه مدعي عدم اطلاع از مفاد راي باشد مي تواند دادخواست واخواهي به دادگاه صادر كننده حكم غيابي تقديم دارد. دادگاه بدوا خار ج از نوبت در اين مورد رسيدگي نموده قرار رد يا قبول دادخواست را صادر مي كند. قرار قبول دادخواست مانع اجراي حكم خواهد بود.
تبصره 2 – اجراي حكم غيابي منوط به معرفي ضامن معتبر يا اخذ تامين متناسب از محكوم له خواهد بود. مگر اين كه دادنامه يا اجرائيه به محكوم عليه غايب ابلاغ واقعي شده و نامبرده در مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ دادنامه واخواهي نكرده باشد.
تبصره 3 – تقديم دادخواست خارج از مهلت ياد شده بدون عذر موجه قابل رسيدگي در مرحله تجديد نظر برابر مقررات مربوط به آن مرحله مي باشد .
ماده 307 – چنانچه محكوم عليه غايب پس از اجراي حكم ، واخواهي نمايد و در رسيدگي بعدي حكم به نفع او صادر شود ، خواهان ملزم به جبران خسارت ناشي از اجراي حكم اولي به واخواه مي باشد .
ماده 308 – رائي كه پس از رسيدگي واخواهي صادر مي شود فقط نسبت به واخواه و واخوانده موثر است و شامل كسي كه واخواهي نكرده است نخواهد شد مگر اين كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به كساني كه مشمول حكم غيابي بوده ولي واخواهي نكرده اند نيز تسري خواهد داشت .
مبحث پنجم – تصحيح راي
ماده 309 – هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه سهو قلم رخ دهد مثل از قلم افتادن كلمه اي يا زياد شدن آن و يا اشتباهي در محاسبه صورت گرفته باشد تا وقتي كه از ان در خواست تجديد نظر نشده ، دادگاه راسا يا به در خواست ذي نفع ، راي را تصحيح مي نمايد. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . تسليم رونوشت راي اصلي بدون رونوشت راي تصحيحي ممنوع است .
حكم دادگاه در قسمتي كه مورد اشتباه نبوده در صورت قطعيت اجرا خواهد شد .
تبصره 1 – در مواردي كه اصل حكم يا قرار دادگاه قابل واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام است تصحيح آن نيز در مدت قانوني قابل واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام خواهد بود.
تبصره 2 – چنانچه راي مورد تصحيح به واسطه واخواهي يا تجديد نظر يا فرجام نقض گردد راي تصحيحي نيز از اعتبار خواهد افتاد.
مبحث ششم – دادرسي فوري
ماده 310 – در اموري كه تعيين تكليف آن فوريت دارد ، دادگاه به در خواست ذينفع برابر مواد زير دستور موقت صادر مي نمايد .
ماده 311 – چنانچه اصل دعوا در دادگاهي مطرح باشد مرجع در خواست دستور موقت ، همان دادگاه خواهد بود و در غير اين صورت مرجع در خواست ، دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 312 – هر گاه موضوع در خواست دستور موقت ، در مقر دادگاهي غير از دادگاههاي ياد شده در ماده قبل باشد ، در خواست دستور موقت از آن دادگاه به عمل مي آيد ، اگر چه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را نداشته باشد .
ماده 313 – در خواست دستور موقت ممكن است كتبي يا شفاهي باشد . در خواست شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاي در خواست كننده مي رسد .
ماده 314 – براي رسيدگي به امور فوري ، دادگاه روز و ساعات مناسبي را تعيين و طرفين را به دادگاه دعوت مي نمايد . در مواردي كه فوريت كار اقتضا كند مي توان بدون تعيين وقت و دعوت از طرفين و حتي در اوقات تعطيل و يا در غير محل دادگاه به امور ياد شده رسيدگي نمود.
ماده 315 – تشخيص فوري بودن موضوع در خواست با دادگاهي مي باشد كه صلاحيت رسيدگي به در خواست را دارد.
ماده 316 – دستور موقت ممكن است داير بر توقيف مال يا انجام عمل و يا منع از امري باشد .
ماده 317 – دستور موقت دادگاه به هيچ وجه تاثيري در اصل دعوا نخواهد داشت .
ماده 318 – پس از صدور دستور موقت در صورتي كه از قبل اقامه دعوا نشده باشد ، در خواست كننده بايد حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ صدور دستور ، به منظور اثبات دعواي خود به دادگاه صالح مراجعه و دادخواست خود را تقديم و گواهي آن را به دادگاهي كه دستور موقت صادر كرده تسليم نمايد . در غير اين صورت دادگاه صادر كننده دستور موقت به در خواست طرف ، از آن رفع اثر خواهد كرد .
ماده 319 – دادگاه مكلف است براي جبران خسارت احتمالي كه از دستور موقت حاصل مي شود از خواهان تامين مناسبي اخذ نمايد. در اين صورت صدور دستور موقت منوط به سپردن تامين مي باشد .
ماده 320 – دستور موقت پس از ابلاغ قابل اجراست و نظر به فوريت كار ، دادگاه مي تواند مقرر دارد كه قبل از ابلاغ اجرا شود.
ماده 321 – در صورتي كه طرف دعوا تاميني بدهد كه متناسب با موضوع دستور موقت باشد ، دادگاه در صورت مصلحت از دستور موقت رفع اثر خواهد نمود.
ماده 322 – هر گاه جهتي كه موجب دستور موقت شده است مرتفع شود ، دادگاه صادر كننده دستور موقت آن را لغو مي نمايد و اگر اصل دعوا در دادگاه مطرح باشد ، دادگاه رسيدگي كننده ، دستور را لغو خواهد نمود.
ماده 323 – در صورتي كه برابر ماده 318 اقامه دعوا نشود و يا در صورت اقامه دعوا ، ادعاي خواهان رد شود ، متقاضي دستور موقت به جبران خساراتي كه طرف دعوا در اجراي دستور متحمل شده است محكوم خواهد شد .
ماده 324 – در خصوص تامين اخذ شده از متقاضي دستور موقت يا رفع اثر از آن ، چنانچه ظرف يك ماه از تاريخ ابلاغ راي نهايي ، براي مطالبه خسارت طرح دعوا نشود ، به دستور دادگاه ، از مال مورد تامين رفع توقيف خواهد شد.
ماده 325 – قبول يا رد در خواست دستور موقت مستقلا مورد اعتراض و تجديد نظر و فرجام نيست . لكن متقاضي مي تواند ضمن تقاضاي تجديد نظر به اصل راي نسبت به آن نيز اعتراض و در خواست رسيدگي نمايد . ولي در هر حال رد يا قبول در خواست دستور موقت قابل رسيدگي فرجامي نيست .
تبصره 1 – اجراي دستور موقت مستلزم تاييد رئيس حوزه قضايي مي باشد .
تبصره 2 – در خواست صدور دستور موقت مستلزم پرداخت هزينه دادرسي معادل دعاوي غير مالي است .
باب چهارم – تجديد نظر
فصل اول – احكام و قرارهاي قابل نقض و تجديد نظر
ماده 326 – بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب این ماده لغو شد.
.
ماده 327 – چنانچه قاضي صادر كننده راي متوجه اشتباه خود شود مستدلا پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارد . دادگاه ياد شده با توجه به دليل ابرازي ، راي صادره را نقض و رسيدگي ماهوي خواهد كرد .
ماده 328 – در صورتي كه هر يك از مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 پي به اشتباه راي صادره ببرند با ذكر استدلال پرونده را به دادگاه تجديد نظر ارسال مي دارند . دادگاه ياد شده در صورت پذيرش استدلال تذكر دهنده ، راي را نقض و رسيدگي ماهوي مي نمايد والا راي را تاييد و براي اجرا به دادگاه بدوي اعاده مي نمايد .
ماده 329 – در صورتي كه عدم صلاحيت قاضي صادر كننده راي ادعا شود ، مرجع تجديد نظر ابتدا به اصل دعوا رسيدگي و در صورت احراز ، راي را نقض و دوباره رسيدئگي خواهد كرد.
فصل دوم – آراي قابل تجديد نظر
ماده 330 – آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور حقوقي قطعي است ، مگر در مواردي كه طبق قانون قابل در خواست تجديد نظر باشد .
ماده 331 – احكام زير قابل در خواست تجديد نظر مي باشد :
الف – در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از سه ميليون (000/000/3) ريال متجاوز باشد .
ب – كليه احكام صادره در دعاوي غير مالي .
ج – حكم راجع به متفرعات دعوا در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل تجديد نظر باشد .
تبصره – احكام مستند به اقرار در دادگاه يا مستند به راي يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين كتبا راي آنان راقاطع دعوا قرار داده باشند قابل در خواست تجديد نظر نيست مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي .
ماده 332 – قرارهاي زير قابل تجديد نظر است ، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل در خواست تجديد نظر باشد :
الف – قرار ابطال دادخواست يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شود.
ب – قرار رد دعوا يا عدم استماع دعوا
ج – قرار سقوط دعوا
د – قرار عدم اهليت يك از طرفين دعوا
ماده 333 – در صورتي كه طرفين دعوا با توافق كتبي حق تجديد نظر خواهي خود را ساقط كرده باشند تجديد نظر خواهي آنان مسموع نخواهد بود مگر در خصوص صلاحيت دادگاه يا قاضي صادر كننده راي
ماده 334 – مرجع تجديد نظر آراي دادگاههاي عمومي و انقلاب هر حوزه اي ، دادگاه تجديد نظر مركز همان استان ميباشد.
ماده 335 – اشخاص زير حق در خواست تجديد نظر دارند :
الف – طرفين دعوا يا وكلا يا نمايندگان قانوني آنها
ب – مقامات مندرج در تبصره 1 ماده 326 در حدود وظايف قانوني خود.
فصل سوم – مهلت تجديد نظر
ماده 336 – مهلت در خواست تجديد نظر اصحاب دعوا ، براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه از تاريخ ابلاغ يا انقضاي مدت واخواهي است .
ماده 337 – هر گاه يكي از كساني كه حق تجديد نظر خواهي دارند قبل از انقضاي مهلت تجديد نظر ورشكسته يا محجور يا فوت شود ، مهلت جديد از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار در مورد ورشكسته به مدير تصفيه و در مورد محجور به قيم و در صورت فوت به وراث يا قائم مقام يا نماينده قانوني وراث شروع ميشود.
ماده 338 – اگر سمت يكي از اشخاص كه به عنوان نمايندگي از قبيل ولايت يا قيموميت و يا وصايت در دعوا دخالت داشته اند قبل از انقضاي مدت تجديد نظر خواهي زايل گردد ، مهلت مقرر از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه به اين سمت تعيين ميشود ، شروع خواهد شد و اگر زوال اين سمت به واسطه رفع حجر باشد ، مهلت تجديد نظر خواهي از تاريخ ابلاغ حكم يا قرار به كسي كه از وي رفع حجر شده است شروع مي گردد..
فصل چهارم – دادخواست و مقدمات رسيدگي
ماده 339 – متقاضي تجديد نظر بايد دادخواست خود را ظرف مهلت مقرر به دفتر دادگاه صادر كننده راي يا دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر يا به دفتر بازداشتگاهي كه در آن جا توقيف است ، تسليم نمايد .
هر يك از مراجع ياد شده در بالا بايد بلافاصله پس از وصول دادخواست آن را ثبت و رسيدي مشتمل بر نام متقاضي و طرف دعوا ، تاريخ تسليم ، شماره ثبت و دادنامه به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تجديد نظر همان تاريخ را قيد كند. اين تاريخ ، تاريخ تجديد نظر خواهي محسوب مي گردد.
تبصره 1 – در صورتي كه دادخواست به دفتر مرجع تجديد نظر يا بازداشتگاه داده شود به شرح بالا اقدام و دادخواست را به دادگاه صادر كننده راي ارسال مي دارد.
چنانچه دادخواست تجديد نظر در مهلت قانوني تقديم شده باشد ، مدير دفتر دادگاه بدوي پس از تكميل آن ، پرونده را ظرف دو روز به مرجع تجديد نظر ارسال مي دارد .
تبصره 2 – در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شود و يا در مورد قانوني رفع نقص نگردد ، به موجب قرار دادگاه صادر كننده راي بدوي رد مي شود. اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ در مر جع تجديد نظر قابل اعتراض است ، راي دادگاه تجديد نظر قطعي است .
تبصره 3 – دادگاه بايد ذيل راي خود ، قابل تجديد نظر بودن يا نبودن راي و مرجع تجديد نظر آن را معين نمايد. اين امر مانع از آن نخواهد بود كه اگر راي دادگاه قابل تجديد نظر بوده و دادگاه آن را قطعي اعلام كند ، هر يك از طرفين در خواست تجديد نظر نمايد.
ماده 340 – در صورتي كه در مهلت مقرر دادخواست تجديد نظر به مراجع مذكور در ماده قبل تقديم نشده باشد ، متقاضي تجديد نظر با دليل و بيان عذر خود تقاضاي تجديد نظر را به دادگاه صادر كننده راي تقديم مي نمايد. دادگاه مكلف است ابتدا به عذر عنوان شده كه به موجب عدم تقديم داد خواست در مهلت مقرر بوده رسيدگي و در صورت وجود عذر موجه نسبت به پذيرش دادخواست تجديد نظر اتخاذ تصميم مي نمايد.
تبصره – جهات عذر موجه همان موارد مذكور در ذيل ماده 306 مي باشد .
ماده 341 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود:
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه ووكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
2 – نام و نام خانوادگي ، اقامتگاه و ساير مشخصات تجديد نظر خواه خوانده
3 – حكم يا قراري كه از آن در خواست تجديد نظر شده است .
4 – دادگاه صادر كننده راي
5 – تاريخ ابلاغ راي
6 – دلايل تجديد نظر خواهي
ماده 342 – هر گاه دادخواست دهنده عنوان قيموميت يا ولايت يا وصايت يا وكالت يا مديريت شركت و امثال آن را داشته باشد ، بايد رونوشت يا تصوير سندي را كه مثبت سمت او مي باشد ، پيوست دادخواست نمايد .
ماده 343 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف به تعداد آنها بعلاوه يك نسخه باشد.
ماده 344 – اگر مشخصات تجديد نظر خواه در دادخواست معين نشده و معلوم نباشد كه دادخواست دهنده چه كسي مي باشد يا اقامتگاه او معلوم نباشد و قبل از انقضاي مهلت ، دادخواست تكميل يا تجديد نشود ، پس از انقضاي مهلت ، دادخواست يادشده به موجب قراردادگاهي كه دادخواست را دريافت نموده رد مي گردد. اين قرار نسبت به اصحاب دعوا ظرف ده روز از تاريخ الصاق به ديوار دادگاه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر ، خواهد بود.
تبصره – مهلت مقرر در اين ماده و ماده 336 شامل موارد نقض مذكور در ماده 326 نخواهد بود.
ماده 345 – هر دا دخواستي كه نكات يادشده در بندهاي ( 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – )ماده 341 و مواد 342 و 343 در آن رعايت نشده باشد به جريان نمي افتد و مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست ، نقايص را به طور تفصيل به دادخواست دهنده به طور كتبي اطلاع داده و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند و اگر محتاج به تجديد دادخواست است آن را تجديد نمايد ، در غير اين صورت برابر تبصره 2 ماده 339 اقدام خواهد شد.
ماده 346 – مدير دفتر دادگاه بدوي ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست و ضمائم آن و يلا پس از رفع نقص ، يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي اصحاب دعوا مي فرستد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ پاسخ دهد ، پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را به مرجع تجديد نظر مي فرستد .
ماده 347 – تجديد نظر خواهي از آراي قابل تجديد نظر كه در قانون احصا گرديده مانع اجراي حكم خواهد بود ، هر جند دادگاه صادر كننده راي آن را قطعي اعلام نموده باشد مگر در مواردي كه طبق قانون استثنا شده باشد .
فصل پنجم – جهات تجديد نظر
ماده 348 – جهات در خواست تجديد نظر به قرار زير است :
الف – ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه .
ب – ادعاي فقدان شرايط قانوني شهادت شهود
ج – ادعاي عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي
د – ادعاي عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادر كننده راي
ه – ادعاي مخالف بودن راي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني
تبصره – اگر در خواست تجديد نظر به استناد يكي از جهات مذكور در اين ماده به عمل آمده باشد در صورت وجود جهات ديگر ، مرجع تجديد نظر به آن جهت هم رسيدگي مي نمايد .
ماده 349 – مرجع تجديد نظر فقط به آن چه كه مورد تجديد نظر خواهي است و در مرحله نخستين مورد حكم قرار گرفته رسيدگي مي نمايد .
ماده 350 – عدم رعايت شرايط قانوني دادخواست و يا عدم رفع نقص ان در موعد مقرر قانوني در مرحله بدوي ، موجب نقض راي در مرحله تجديد نظر نخواهد بود. در اين موارد دادگاه تجديد نظر به دادخواست دهنده بدوي اخطار مي كند كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ نسبت به رفع نقص اقدام نمايد. در صورت عدم اقدام و همچنين در صورتي كه سمت دادخواست دهنده محرز نباشد دادگاه راي صادره را نقض و قرار رد دعواي بدوي را صادر مي نمايد .
ماده 351 – چنانچه دادگاه تجديد نظر در راي بدوي غير از اشتباهاتي از قبيل اعداد . ارقام ، سهو قلم ، مشخصات طرفين و يا از قلم افتادگي در آن قسمت از خواسته كه به اثبات رسيده اشكال ديگري ملاحظه نكند ضمن اصلاح راي ، آن را تاييد خواهد كرد.
ماده 352 – هر گاه دادگاه تجديد نظر ، دادگاه بدوي را فاقد صلاحيت محلي يا ذاتي تشخيص دهد راي را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال مي دارد.
ماده 353 – دادگاه تجديد نظر در صورتي كه قرار مورد شكايت را مطابق با موازين قانوني تشخيص دهد ، آن را تاييد مي كند. در غير اين صورت پس از نقض ، پرونده را براي رسيدگي ماهوي به دادگاه صادر كننده قرار عودت مي دهد.
ماده 354 – قرار تحقيق و معاينه محل در دادگاه تجديد نظر توسط رئيس دادگاه يا به دستور او توسط يكي از مستشاران شعبه اجرا ميشود و چنانچه محل اجراي قرار در شهر ديگر همان استان باشد دادگاه تجديد نظر مي تواند اجراي قرار را از دادگاه محل در خواست نمايد و در صورتي كه محل اجراي قرار در حوزه قضايي استان ديگر باشد با اعطاي نيابت قضايي به دادگاه محل ، درخواست اجراي قرار را خواهد نمود.
تبصره – در مواردي كه مبناي راي دادگاه فقط گواهي گواه يا معاينه محل باشد توسط قاضي صادر كننده راي انجام خواهد شد مگر اين كه گزارش مورد وثوق دادگاه باشد.
ماده 355 – در صورتي كه دادگاه تجديد نظر قرار دادگاه بدوي را در مورد رد يا عدم استماع دعوا به جهت يادشده در قرار ، موجه نداند ولي به جهات قانوني ديگر دعوا رامردود يا غير قابل استماع تشخيص دهد ، در نهايت قرار صادره را تاييد خواهد كرد.
ماده 356 – مقرراتي كه در دادرسي بدوي رعايت ميشود در مرحله تجديد نظر نيز جاري است مگر اين كه به موجب قانون ترتيب ديگري مقرر شده باشد .
ماده 357 – غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنها ، كس ديگري نمي تواند در مرحله تجديد نظر وارد شود ، مگر در مواردي كه قانون مقرر مي دارد.
ماده 358 – چنانچه دادگاه تجديد نظر ادعاي تجديد نظر خواه را موجه تشخيص دهد ، راي دادگاه بدوي را نقض و راي مقتضي صادر مي نمايد . در غير اين صورت با رد درخواست و تاييد راي ، پرونده را به دادگاه بدوي اعاده خواهد كرد.
ماده 359 – راي دادگاه تجديد نظر نمي تواند مورد استفاده غير طرفين تجديد نظر خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي كه راي صادره قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي بدوي بوده و تجديد نظر خواهي نكرده اند ، تسري خواهد داشت .
ماده 360 – هر گاه در تنظيم و نوشتن راي دادگاه تجديد نظر ، سهو يا اشتباهي رخ دهد همان دادگاه با رعايت ماده 309 آن را اصلاح خواهد كرد.
ماده 361 – تنظيم دادنامه و ابلاغ آن به ترتيب مقرر در مرحله بدوي مي باشد .
ماده 362 – ادعاي جديد در مرحله تجديد نظر مسموع نخواهد بود ولي موارد زير ادعاي جديد محسوب نمي شود :
1 – مطالبه قيمت محكوم به كه عين آن ، موضوع راي بدوي بوده و يا مطالبه عين مالي كه قيمت آن در مرحله بدوي مورد حكم قرار گرفته است .
2 – ادعاي اجاره بها و مطالبه بقيه اقساط آن و اجرت المثل و ديوني كه موعد پرداخت آن در جريان رسيدگي بدوي ، رسيده و ساير متفرعات از قبيل ضرر و زيان كه در زمان جريان دعوا يا بعد از صدور راي بدوي به خواسته اصلي تعلق گرفته و مورد حكم واقع نشده يا موعد پرداخت آن بعد از صدور راي رسيده باشد .
3 – تغيير عنوان خواسته از اجرت المسمي به اجرت المثل يا بالعكس
ماده 363 – چنانچه هر يك از طرفين دعوا دادخواست تجديد نظر خود را مسترد نمايند ، مرجع تجديد نظر ، قرار ابطال دادخواست تجديد نظر را صادر مي نمايد .
ماده 364 – در مواردي كه راي دادگاه تجديد نظر مبني بر محكوميت خوانده باشد و خوانده يا وكيل او در هيچيك از مراحل دادرسي حاضر نبوده و لايحه دفاعيه و يا اعتراضيه اي هم نداده باشند راي دادگاه تجديد نظر ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي به محكوم عليه يا وكيل او قابل اعتراض و رسيدگي در همان دادگاه تجديد نظر مي باشد ، راي صادره قطعي است .
ماده 365 – آراي صادره در مرحله تجديد نظر جز در موارد مقرر در ماده 326 قطعي مي باشد .
باب پنجم – فرجام خواهي
فصل اول – فرجام خواهي در امور مدني
مبحث اول – فرجام خواهي و آراي قابل فرجام
ماده 366 – رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق راي مورد در خواست فرجامي با موازين شرعي و مقررات قانوني
ماده 367 – آراي دادگاههاي بدوي كه به علت عدم در خواست تجديد نظر قطعيت يافته قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف – احكام :
1 – احكامي كه خواسته آن بيش از مبلغ بيست ميليون (000/000/20) ريال باشد .
2 – احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر ، وقف ، ثلث ، حبس و توليت
ب – قرار هاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه صادر شده باشد .
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 368 – آراي دادگاههاي تجديد نظر استان قابل فرجام خواهي نيست مگر در موارد زير :
الف – احكام
احكام راجع به اصل نكاح و فسخ آن ، طلاق ، نسب ، حجر و وقف
ب – قرارهاي زير مشروط به اين كه اصل حكم راجع به آنها قابل رسيدگي فرجامي باشد.
1 – قرار ابطال يا رد دادخواست كه از دادگاه تجديد نظر صادر شده باشد .
2 – قرار سقوط دعوا يا عدم اهليت يكي از طرفين دعوا
ماده 369 – احكام زير اگر چه از مصاديق بندهاي الف در دو ماده قبل باشد حسب مورد قابل رسيدگي فرجامي نخواهد بود.
1 – احكام مستند به اقرار قاطع دعوا در دادگاه
2 – احكام مستند به نظريه يك يا چند نفر كارشناس كه طرفين به طور كتبي راي آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند .
3 – احكام مستند به سوگند كه قاطع دعوا باشد
4 – احكامي كه طرفين حق فرجام خواهي خود را نسبت به آن ساقط كرده باشند.
5 – احكامي كه ضمن يا بعد از رسيدگي به دعاوي اصلي راجع به متفرعات آن صادر مي شود ، در صورتي كه حكم راجع به اصل دعوا قابل رسيدگي فرجامي نباشد.
6 – احكامي كه به موجب قوانين خاص غير قابل فرجام خواهي است .
مبحث دوم – موارد نقض
ماده 370 – شعبه رسيدگي كننده پس از رسيدگي با نظر اكثريت اعضا در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد. چنانچه راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كنننده اعاده مي نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
ماده 371 – در موارد زير حكم يا قرار نقض مي گردد:
1 – دادگاه صادر كننده راي ، صلاحيت ذاتي براي رسيدگي به موضوع را نداشته باشد و در مورد عدم رعايت صلاحيت محلي ، وقتي كه نسبت به آن ايراد شده باشد .
2 – راي صادره خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني شناخته شود.
3 – عدم رعايت اصول دادرسي و قواعد آمره و حقوق اصحاب دعوا در صورتي كه به درجه اي از اهميت باشد كه راي را از اعتبار قانوني بيندازد.
4 – آراي مغاير با يكديگر ، بدون سبب قانوني در يك موضوع و بين همان اصحاب دعوا صادر شده باشد .
5 – تحقيقات انجام شده ناقص بوده و با به دلايل و مدافعات طرفين توجه نشده باشد .
ماده 372 – چنانچه راي صادره با قوانين حاكم در زمان صدور آن مخالف نباشد ، نقض نمي گردد.
ماده 373 – چنانچه مفاد راي صادره با يكي از مواد قانوني مطابقت داشته باشد ، لكن اسباب توجيهي آن با ماده اي كه داراي معناي ديگري است تطبيق شده ، راي ياد شده نقض مي گردد.
ماده 374 – در مواردي كه دعوا ناشي از قرار دادباشد ، چنانچه به مفاد صريح سند يا قانون يا آيين نامه مربوط به آن قرارداد معناي ديگري غير از معناي مورد نظر دادگاه صادر كننده راي داده شود ، راي صادره در آن خصوص نقض مي گردد.
ماده 375 – چنانچه عدم صحت مدارك ، اسناد ونوشته هاي مبناي راي كه طرفين در جريان دادرسي ارايه نموده اند ثابت شود ، راي صادره نقض مي گردد.
ماده 376 – چنانچه در موضوع يك دعوا اراي مغايري صادر شده باشد بدون اين كه طرفين و يا صورت اختلاف تغيير نمايد و يا به سبب تجديد نظر يا اعاده دادرسي راي دادگاه نقض شود ، راي موخر بي اعتبار بوده و به در خواست ذينفع بي اعتباري آن اعلام مي گردد. همچنين راي اول در صورت مخالفت با قانون نقض خواهد شد ، اعم از اين كه آراي يادشده از يك دادگاه و يا دادگاههاي متعدد صادر شده باشند.
ماده 377 – در صورت وجود يكي از موجبات نقض ، راي مورد تقاضي فرجام نقض مي شود اگر چه فرحام خواهي به آن جهت كه مورد نقض قرار گرفته استناد نكرده باشد.
مبحث سوم – ترتيب فرجام خواهي
ماده 378 – افراد زير مي توانند با رعايت مواد آتي در خواست رسيدگي فرجامي نمايند :
1 – طرفين دعوا ، قائم مقام ، نمايندگان قانوني ووكلاي آنان .
2 – دادستان كل كشور
ماده 379 – فرجام خواهي با تقديم دادخواست به دادگاه صادر كننده راي به عمل مي ايد. مدير دفتر دادگاه مذكور بايد دادخواست را در دفتر ثبت و رسيدي مشتمل بر نام فرجام خواه و طرف او و تاريخ تقديم دادخواست با شماره ثبت به تقديم كننده تسليم و در روي كليه برگهاي دادخواست تاريخ تقديم را قيد نمايد . تاريخ تقديم دادخواست ابتداي فرجام خواهي محسوب ميشود .
ماده 380 – در دادخواست بايد نكات زير قيد شود :
1 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خواه ووكيل او در صورتي كه دادخواست را وكيل داده باشد .
2 – نام و نام خانوادگي و اقامتگاه و ساير مشخصات فرجام خوانده .
3 – حكم يا قراري كه از ان در خواست فرجام شده است .
4 – دادگاه صادر كننده راي
4 – تاريخ ابلاغ راي
6 – دلايل فرجام خواهي
ماده 381 – به دادخواست فرجامي بايد برگهاي زير پيوست شود:
1 – رونوشت يا تصوير مصدق حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته مي شود.
2 – ايحه متضمن اعتراضات فرجامي
3 – وكالتنامه وكيل يا مدرك مثبت سمت تقديم كننده دادخواست فرجامي در صورتي كه خود فرجام خواه دادخواست را نداده باشد .
ماده 382 – دادخواست و برگهاي پيوست آن بايد در دو نسخه و در صورت متعدد بودن طرف دعوا به تعداد آنها به علاوه يك نسخه باشد ، به استثناي مدرك مثبت سمت كه فقط به نسخه اول ضميمه مي شود.
ماده 383 – دادخواستي كه برابر مقررات يادشده در دوماه قبل تقديم نشده و يا هزينه دادرسي آن پرداخت نگرديده باشد به جريان نمي افتد.
مدير دفتر دادكاه در موارد يادشده ظرف دو روز از تاريخ رسيد دادخواست ، نقايص آن را به طور مشخص به دادخواست دهنده اخطار مي نمايد و از روز ابلاغ ده روز به او مهلت مي دهد كه نقايص را رفع كند.
در صورتي كه دادخواست خارج از مهلت داده شده ، يا در مدت يادشده تكميل نشود ، به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن تسليم گرديده رد ميشود.
اين قرار ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ قابل شكايت در ديوان عالي مي باشد. راي ديوان قطعي است .
ماده 384 – اگر مشخصات فرجام خواه در دادخواست فرجامي معين نشده و در نتيجه هويت دادخواست دهنده معلوم نباشد ، دادخواست بلااثر مي ماند و پس از انقضاي مهلت فرجام خواهي به موجب قرار دادگاهي كه دادخواست به آن جا داده شد ، رد مي شود. قرار يادشده ظرف بيست روز از تاريخ الصاق به ديوار دفتر دادگاه صادر كننده ، قابل شكايت در ديوان عالي كشور مي باشد .راي ديوان قطعي است .
ماده 385 – در صورتي كه دادخواست فرجام خواهي تكميل باشد ، مدير دفتر دادگاه يك نسخه از دادخواست و پيوستهاي آن را براي طرف دعوا ، ارسال مي دارد تا ظرف بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد. پس از انقضاي مهلت يادشده اعم از اين كه پاسخي رسيده يا نرسيده باشد ، پرونده را همراه با پرونده مربوط به راي فرجام خواسته ، به ديوان عالي كشور مي فرستد.
ماده 386 – در خواست فرجام ، اجراي حكم را تازماني كه حكم نقض نشده است به تاخير نمي اندازد و لكن به ترتيب زير عمل مي گردد:
الف – چنانچه محكوم به مالي باشد ، در صورت لزوم به تشخيص دادگاه قبل از اجرا از محكوم له تامين مناسب اخذ خواهد شد.
ب – چنانچه محكوم به غير مالي باشد و به تشخيص دادگاه صادر كننده حكم محكوم عليه تامين مناسب بدهد اجراي حكم تا صدور راي فرجامي به تاخير خواهد افتاد.
ماده 387 – هر گاه از راي قابل فرجام در مهلت قانوني فرجام خواهي نشده ، يا به هر علت در آن موارد قرار رد دادخواست فرجامي صادر و قطعي شده باشد و ذينفع مدعي خلاف شرع يا قانون بودن آن راي باشد ، مي تواند از طريق دادستان كل كشور تقاضاي رسيدگي فرجامي بنمايد. تقاضاي يادشده مستلزم تقديم دادخواست و پرداخت هزينه دادرسي فرجامي است .
تبصره – مهلت تقديم دادخواست يك ماه حسب مورد از تاريخ انقضا مهلت فرجام خواهي يا قطعي شدن قرار رد دادخواست فرجامي يا بلاغ راي ديوان عالي كشور در خصوص تاييد قرار رد دادخواست فرجامي مي باشد.
ماده 388 – دفتر دادستان كل كشور دادخواست رسيدگي فرجامي را در يافت و در صورت تكميل بودن آن از جهت ضمائم و مستندات و هزينه دادرسي برابر مقررات ، آن را ثبت و به ضميمه پرونده اصلي به نظر دادستان كل كشور مي رساند.
دادستان كل چنانچه ادعاي آنها را در خصوص مخالفت بين راي با موازين شرع يا قانون ، مقرون به صحت تشخيص دهد ، از ديوان عالي كشور در خواست نقض آن را مي نمايد. در صورت نقض راي در ديوان عالي كشور ، برابر مقررات مندرج در مبحث ششم اين قانون اقدام خواهد شد.
تبصره – چنانچه دادخواست تقديمي ناقص باشد دفتر دادستان كل كشور به تقديم كننده دادخواست ابلاغ مي نمايد كه ظرف ده روز از آن نقص كند. هر گاه در مهلت مذكور اقدام به رفع نقص نشود دادخواست قابل ترتيب اثر نخواهد بود. دادخواست خارج از مهلت نيز قابل ترتيب اثر نيست .
ماده 389 – پس از درخواست نقض از طرف دادستان كل ، محكوم عليه راي ياد شده مي تواند با ارايه گواهي لازم به دادگاه اجرا كننده راي ، تقاضاي توقف اجراي آن را بنمايد.
دادگاه مكلف است پس از اخذ تامين مناسب دستور توقف اجرا را تا پايان رسيدگي ديوان عالي كشور صادر نمايد.
مبحث چهارم – ترتيب رسيدگي
ماده 390 – پس از وصول پرونده به ديوان عالي كشور ، رئيس دئيوان يا يكي از معاونان وي پرونده را با رعايت نوبت و ترتيب وصول به يك ي از شعب ديوان ارجاع مي نمايد شعبه مرجوع اليه به نوبت رسيدگي ميكند مگر در مواردي كه به موجب قانون يا به تشخيص رئيس ديوان عالي كشور ، رسيدگي خارج از نوبت ضروري باشد.
ماده 391 – پس از ارجاع پرونده نمي توان آن را از شعبه مرجوع اليه اخذ و به شعبه ديگر ارجاع كرد مگر به تجويز قانون ، رعايت مفاد اين ماده در مورد رسيدگي كليه دادگاهها نيز الزامي است .
ماده 392 – رئيس شعبه ، موضوع دادخواست فرجامي را مطالعه و گزارش تهيه مي كند يا به نوبت ، به يكي از اعضاي شعبه براي تهيه گزارش ارجاع مي نمايد.
گزارش بايد جامع يعني حاوي جريان ماهيت دعوا و بررسي كامل در اطراف اعتراضات فرجام خواه و جهات قانوني مورد رسيدگي فرجامي با ذكر استدلال باشد.
عضو شعبه مكلف است ضمن مراجعه به پرو.نده براي تهيه گزارش ، چنانچه از هر يك از قضات كه در آن پرونده دخالت داشته اند تخلف از مواد قانوني ، يا اعمال غرض و بي اطلاعي از مباني قضايي مشاهده نمود ، ان را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذكر دهد. به دستور رئيس شعبه رونوشتي از گزارش يادشده به دادگاه عالي انتظامي قضات ارسال خواهد شد.
ماده 393 – رسيدگي در ديوان عالي كشور بدون حضور اصحاب دعوا صورت مي گيرد مگر در مواردي كه شعبه رسيدگي كننده ديوان ، حضور آنان را لازم بداند.
ماده 394 – برگهاي احضاريه به دادگاه بدوي محل اقامت هر يك از طرفين فرستاده ميشود. آن گاه دادگاه مكلف است احضاريه را به محض وصول ، ابلاغ و رسيد ان را به ديوان عالي كشور ارسال نمايد .
ماده 395 – در موقع رسيدگي ، عضو مميز گزارش پرونده و مفاد اوراقي را كه لازم است قرائت مي نمايد و طرفين يا وكلاي آنان در صورت حضور مي توانند با اجازه رئيس شعبه مطالب خود را اظهار نمايند و همچنين نماينده دادستان كل در موارد قانوني نظر خود را اظهار مي نمايد.
اظهارات اشخاص فوق الذكر در صورت جلسه قيد و به امضاي آنان مي رسد. عضو مميز با توجه به اظهارات آنان مي تواند قبل از صدور راي ، گزارش خود را اصلاح نمايد.
ماده 396 – پس از اقدام طبق مقررات مواد فوق ، شعبه رسيدگي كننده طبق نظر اكثريت در ابرام يا نقض راي فرجام خواسته اتخاذ تصميم مي نمايد اگر راي مطابق قانون و دلايل موجود در پرونده باشد ضمن ابرام آن ، پرونده را به دادگاه صادر كننده اعاده مي نمايد و الا طبق مقررات آتي اقدام خواهد شد.
مبحث پنجم – مهلت فرجام خواهي
ماده 397 – مهلت در خواست فرجام خواهي براي اشخاص ساكن ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج دو ماه مي باشد .
ماده 398 – ابتداي مهلت فرجام خواهي به قرار زير است :
الف – براي احكام و قرارهاي قابل فرجام خواهي دادگاه تجديد نظر استان از روز ابلاغ .
ب – براي احكام و قرارهاي قابل تجديد نظر دادگاه بدوي كه نسبت به آن تجديد نظر خواهي نشده از تاريخ انقضاي مهلت تجديد نظر .
ماده 399 – اگر فرجام خواهي به واسطه مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت ، تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم خواهد بود.
ماده 400 – مقررات مواد 337 و 338 اين قانون در مورد فرجام خواهي از احكام و قرارها نيز لازم الرعايه مي باشد.
مبحث ششم – اقدامات پس از نقض
ماده 401 – پس از نقض راي دادگاه در ديوان عالي كشور ، رسيدگي مجدد به دادگاهي كه به شرح زير تعيين مي گردد ارجاع مي شود و دادگاه مرجوع اليه مكلف به رسيدگي مي باشد :
الف – اگر راي منقوض به صورت قرار بوده و يا حكمي باشد كه به علت نقص تحقيقات نقض شده است ، رسيدگي مجدد به دادگاه صادر كننده آن ارجاع ميشود.
ب – اگر راي به علت عدم صلاحيت دادگاه نقض شده باشد . به دادگاهي كه ديوان عالي كشور صالح بداند ارجاع مي گردد.
ج – در ساير موارد نقض ، پرونده به شعبه ديگر از همان حوزه دادگاه كه راي منقوض را صادر نموده ارجاع ميشود و اگر ان حوزه بيش از يك شعبه دادگاه نداشته باشد به نزديكترين دادگاه حوزه ديگر ارجاع ميشود.
ماده 402 – در صورت نقض راي به علت نقص تحقيقات ، ديوان عالي كشور مكلف است نواقص را به صورت يكجا و مشروح ذكر نمايد.
ماده 403 – اگر راي مورد در خواست فرجام از نظر احتساب محكوم به يا خسارات يا مشخصات طرفين دعوا و نظير ان متضمن اشتباهي باشد كه به اساس راي لطمه وارد نكند . ديوان عالي كشور آن را اصلاح و راي را ابرام مي نمايد . همچنين اكر راي دادگاه به صورت حكم صادر شودولي از حيث استدلال و نتيجه منطبق با قرار بوده و متضمن اشكال ديگري نباشد ، ديوان عالي كشور ان را قرار تلقي و تاييد مي نمايد و نيز آن قسمت از راي دادگاه كه خارج از خواسته خواهان صادر شده باشد ، نقض بلاارجاع خواهد شد.
تبصره – هر گاه سهو يا اشتباه يادشده در اين ماده در راي فرجامي واقع شود ، تصحيح آن با ديوان عالي كشور خواهد بود.
ماده 404 – راي فرجامي ديوان عالي كشور نمي تواند مورد استفاده غير طرفين فرجام خواهي قرار گيرد ، مگر در مواردي كه راي يادشده قابل تجزيه و تفكيك نباشد كه در اين صورت نسبت به اشخاص ديگر هم كه مشمول راي فرجام خواسته بوده و درخواست فرجام نكرده اند تسري خواهد داشت .
ماده 405 – دادگاه مرجوع اليه به شرح زير اقدام مي نمايد :
الف – در صورت نقض حكم به علت نقص تحقيقات ، تحقيقات مورد نظر ديوان عالي كشور را انجام داده ، سپس با در نظر گرفتن آن مبادرت به صدور راي مي نمايد.
ب – در صورت نقض قرار ، دادگاه مكلف است برابر راي ديوان عالي كشور به دعوا رسيدگي كند مگر اين كه بعد از نقض ، سبب تازه اي براي امتناع از رسيدگي به ماهيت دعوا حادث گردد. در اين خصوص چنانچه قرار منقوض ابتدائا در مرحله تجديد نظر صادر شده باشد ، به دادگاه صادر كننده قرار ارجاع مي شود و اگر در تاييد قرار دادگاه بدوي بوده ، پرونده براي رسيدگي به همان دادگاه بدوي ارجاع مي گردد.
ماده 406 – در مورد ماده قبل و ساير موارد نقض حكم ، دادگاه مرجوع اليه با لحاظ راي ديوان عالي كشور و مندرجات پرونده ، اگر اقدام ديگري را لازم نداند ، بدون تعيين وقت ، رسيدگي كرده و مبادرت به انشا راي مي نمايد و الا با تعيين وقت و دعوت از طرفين ، اقدام لازم را معمول و انشا راي خواهد نمود.
ماده 407 – هر گاه يكي از دو راي صادره كه مغاير با يكديگر شناخته شده ، موافق قانون بوده و ديگري نقض شده باشد ، راي معتبر لازم الاجرا است و چنانچه هر دو راي نقض شود برابر ماده 406 اقدام خواهد شد.
ماده 408 – در صورتي كه پس از نقض حكم فرجام خواسته در ديوان عالي كشور دادگاه با ذكر استدلال طبق راي اوليه اقدام به صدور راي اصراري نمايد و اين راي مورد درخواست رسيدگي فرجامي واقع شود ، شعبه ديواان عالي كشور در صورت پذيرش استدلال ، راي دادگاه را ابرام ، در غير اين صورت پرونده در هيات عمومي شعب حقوقي مطرح و چنانچه نظر شعبه ديوان عالي كشور مورد ابرام قرار گرفت حكم صادره نقض و پرونده به شعبه ديگري ارجاع خواهد شد. دادگاه مرجوع اليه طبق استدلال هيات عمومي ديوان عالي كشور حكم مقتضي صادر مي نمايد. اين حكم در غير موارد مذكور در ماده 326 قطعي مي باشد.
ماده 409 – براي تجديد رسيدگي به دعوا پس از نقض ، تقديم دادخواست جديد لازم نيست .
ماده 410 – در راي ديوان عالي كشور نام و مشخصات و محل اقامت طرفين و حكم يا قراري كه از آن فرجام خواسته شده است و خلاصه اعتراضات و دلايلي كه موجب نقض يا ابرام حكم يا قرار مي شود به طور روشن و كامل ذكر مي گردد و پس از امضا آن در دفتر مخصوص با قيد شماره و تاريخ ثبت خواهد شد.
ماده 411 – بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب این ماده لغو شد.
ماده 412 – بموجب بند 15 ماده واحده (ماده 39 ) قانون اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب این ماده لغو شد.
مبحث هفتم – فرجام تبعي
ماده 413 – فرجام خوانده مي تواند فقط در ضمن پاسخي كه به دادخواست فرجامي مي دهد از حكمي كه مورد شكايت فرجامي است نسبت به جهتي كه آن را به ضرر خود يا خلاف موازين شرعي و مقررات قانوني مي داند تبعا در خواست رسيدگي فرجامي نمايد در اين صورت درخواست فرجام تبعي به طرف ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز به طور كتبي پاسخ دهد ، هر چند مدت مقرر براي درخواست فرجام نسبت به او مقتضي شده باشد.
ماده 414 – فرجام تبعي فقط در مقابل فرجام خواه و از كسي كه طرف در خواست فرجام واقع شده ، پذيرفته ميشود.
ماده 415 – اگر فرجام خواه دادخواست فرجامي خود را استرداد نمايد و يا دادخواست او رد شود حق در خواست فرجام تبعي ساقط مي شود و اگر درخواست فرجام تبعي شده باشد بلااثر مي گردد.
ماده 416 – هيچ يك از شرايط مذكور در مواد 380 و 381 در فرجام تبعي جاري نيست .
فصل دوم – اعتراض شخص ثالث
ماده 417 – اگر در خصوص دعوايي ، رايي صادر شود كه به حقوق شخص ثالث خللي وارد آورد و آن شخص يا نماينده او در دادرسي كه منتهي به راي شده است به عنوان اصحاب دعوا دخالت نداشته باشد ، مي تواند نسبت به آن راي اعتراض نمايد.
ماده 418 – در مورد ماده قبل ، شخص ثالث حق دارد به هر گونه اي راي صادره از دادگاههاي عمومي ، انقلاب و تجديد نظر اعتراض نمايد و نسبت به حكم داور نيز كساني كه خود يا نماينده آنان در تعيين داور شركت نداشته اند مي توانند به عنوان شخص ثالث اعتراض كنند.
ماده 419 – اعتراض شخص ثالث بر دو قسم است :
الف – اعتراض اصلي عبارتست از اعتراضي كه ابتدا از طرف شخص ثالث صورت گرفته باشد.
ب – اعتراض طاري ( غير اصلي ) عبارتست از اعتراض يكي از طرفين دعوا به رايي كه سابقا در يك دادگاه صادر شده و طرف ديگر براي اثبات مدعاي خود ، در اثناي دادرسي آن راي را ابراز نموده است .
ماده 420 – اعتراض اصلي بايد به موجب دادخواست و به طرفيت محكوم له و محكوم عليه راي مورد اعتراض باشد. اين دادخواست به دادگاهي تقديم ميشود كه راي قطعي معترض عنه را صادر كرده است . ترتيب دادرسي مانند دادرسي نخستين خواهد بود.
ماده 421 – اعتراض طاري در دادگاهي كه دعوا در آن مطرح است بدون تقديم دادخواست به عمل خواهد آمد ، ولي اگر درجه دادگاه پايين تر از دادگاهي باشد كه راي معترض عنه را صادر كرده ، معترض دادخواست خود را به دادگاهي كه راي را صادر كرده است تقديم مي نمايد و موافق اصول ، در آن دادگاه رسيدگي خواهد شد.
ماده 422 – اعتراض شخص ثالث قبل از اجراي حكم مورد اعتراض ، قابل طرح است و بعد از اجراي آن در صورتي مي توان اعتراض نمود كه ثابت شود حقوقي كه اساس و ماخذ اعتراض است به جهتي از جهات قانوني ساقط نشده باشد .
ماده 423 – در صورت وصول اعتراض طاري از طرف شخص ثالث چنانچه دادگاه تشخيص دهد حكمي كه در خصوص اعتراض يادشده صادر ميشود موثر در اصل دعوا خواهد بود ، تا حصول نتيجه اعتراض ، رسيدگي به دعوا را به تاخير مي اندازد. در غير اين صورت به دعواي اصلي رسيدگي كرده راي مي دهد و اگر رسيدگي به اعتراض برابر ماده 421 با دادگاه ديگري باشد به مدت بيست روز به اعتراض كننده مهلت داده مي شود كه دادخواست خود را به دادگاه مربوط تقديم نمايد. چنانچه در مهلت مقرر اقدام نكند دادگاه رسيدگي به دعوا را ادامه خواهد داد.
ماده 424 – اعتراض ثالث موجب تاخير اجراي حكم قطعي نمي باشد . در مواردي كه جبران ضرر و زيان ناشي از اجراي حكم ممكن نباشد دادگاه رسيدگي كننده به اعتراض ثالث به درخواست معترض ثالث پس از اخذ تامين مناسب قرار تاخير اجراي حكم را براي مدت معين صادر مي كند.
ماده 425 – چنانچه دادگاه پس از رسيدگي ، اعتراض ثالث را وارد تشخيص دهد ، آن قسمت از حكم را كه مورد اعتراض قرار گرفته نقض مي نمايد و اگر مفاد حكم غير قابل تفكيك باشد ، تمام آن الغا خواهد شد.
فصل سوم – اعاده دادرسي
مبحث اول – جهات اعاده دادرسي
ماده 426 – نسبت به احكامي كه قطعيت يافته ممكن است به جهات ذيل در خواست اعاده دادرسي شود :
1 – موضوع حكم ، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد.
2 – حكم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد .
3 – وجود تضاد در مفاد يك حكم كه ناشي از استناد به اصول يا به مواد متضاد باشد .
4 – حكم صادره با حكم ديگري در خصوص همان دعوا و اصحاب آن ، كه قبلا توسط همان دادگاه صادر شده است متضاد باشد بدون آن كه سبب قانوني موجب اين مغايرت باشد .
5 – طرف مقابل در خواست كننده اعاده دادرسي حيله و تقلبي به كار برده كه در حكم دادگاه موثر بوده است .
6 – حكم دادگاه مستند به اسنادي بوده كه پس از صدور حكم ، جعلي بودن آنها ثابت شده باشد .
7 – پس از صدور حكم ، اسناد و مداركي به دست مي آيد كه دليل حقانيت در خواست كننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارك يادشده در جريان دادرسي مكتوم بوده و در اختيار متقاضي نبوده است .
مبحث دوم – مهلت در خواست اعاده دادرسي
ماده 427 – مهلت درخواست اعاده دادرسي براي اشخاص مقيم ايران بيست روز و براي اشخاص مقيم خارج از كشور دو ماه به شرح زير است :
1 – نسبت به آراي حضوري قطعي ، از تاريخ ابلاغ
2 – نسبت به آراي غيابي ، از تاريخ انقضاي مهلت واخواهي و درخواست تجديد نظر
تبصره – – در مواردي كه درخواست كننده اعاده دادرسي عذر موجهي داشته باشد طبق ماده 306 اين قانون عمل ميشود.
ماده 428 – چنانچه اعاده دادرسي به جهت مغاير بودن دو حكم باشد ابتداي مهلت از تاريخ آخرين ابلاغ هر يك از دو حكم است.
ماده 429 – در صورتي كه جهت اعاده دادرسي جعلي بودن اسناد يا حيله و تقلب طرف مقابل باشد ، ابتداي مهلت اعاده دادرسي ، تاريخ ابلاغ حكم نهايي مربوط به اثبات جعل يا حيله و تقلب مي باشد .
ماده 430 – هر گاه جهت اعاده دادرسي وجود اسناد و مداركي باشد كه مكتوم بوده ، ابتداي مهلت از تاريخ وصول اسناد و مدارك يا اطلاع از وجود آن محاكمه ميشود. تاريخ يادشده بايد در دادگاهي كه به درخواست رسيدگي مي كند ، اثبات گردد.
ماده 431 – مفاد مواد 337 و 338 اين قانون در اعاده دادرسي نيز رعايت ميشود.
مبحث سوم – – ترتيب در خواست اعاده دادرسي و رسيدگي
ماده 432 – اعاده دادرسي بر دو قسم است :
الف – – اصلي كه عبارتست از اين كه متقاضي اعاده دادرسي به طور مستقل آن را درخواست نمايد.
ب – طاري كه عبارتست از اين كه در اثناي يك دادرسي حكمي به عنوان دليل ارائه شود و كسي كه حكم يادشده عليه او ابراز گرديده نسبت به آن درخواست اعاده دادرسي نمايد .
ماده 433 – دادخواست اعاده دادرسي اصلي به دادگاهي تقديم ميشود كه صادر كننده همان حكم بوده است ودرخواست اعاده دادرسي طاري به دادگاهي تقديم ميگردد كه حكم در آن جا به عنوان دليل ابراز شده است .
تبصره – پس از درخواست اعاده دادرسي طاري بايد دادخواست لازم ظرف ؟ روزبه دفتر دادگاه تقديم گردد.
ماده 434 – دادگاهي كه دادخواست اعاده دادرسي طاري را دريافت مي دارد مكلف است آن را به دادگاه صادر كننده حكم ارسال نمايد و چنانچه دلايل درخواست را قوي بداند و تشخيص دهدحكمي كه در خصوص درخواست اعاده دادرسي صادر مي گردد موثر در دعوا مي باشد ، رسيدگي به دعواي مطروحه را در قسمتي كه حكم راجع به اعاده دادرسي در ان موثر است تا صدور حكم نسبت به اعاده دادرسي به تاخير مي اندازد و در غير اين صورت به رسيدگي خود ادامه مي دهد.
تبصره – چنانچه دعوايي در ديوان عالي كشور تحت رسيدگي باشد و درخواست اعاده دادرسي نسبت به آن شود ، درخواست به دادگاه صادركننده حكم ارجاع مي گردد. در صورت قبول درخواست يادشده از طرف دادگاه ، رسيدگي در ديوان عالي كشور تا صدور حكم متوقف خواهد شد.
ماده 435 – در دادخواست اعاده دادرسي مراتب زير درج مي گردد:
1 – نام و نام خانوادگي و محل اقامت و ساير مشخصات درخواست كننده و طرف او.
2 – حكمي كه مورد دادخواست اعاده دادرسي است .
3 – مشخصات دادگاه صادر كننده حكم
4 – جهتي كه موجب درخواست اعاده دادرسي شده است .
در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي را وكيل تقديم نمايد بايد مشخصات او در دادخواست ذكر ووكالتنامه نيز پيوست دادخواست گردد.
تبصره – دادگاه صالح بدوا در مورد قبول يا رد دادخواست اعاده دادرسي قرار لازم را صادر مي نمايد و در صورت قبول درخواست مبادرت به رسيدگي ماهوي خواهد نمود.
ساير ترتيبات رسيدگي مطابق مقررات مربوط به دعاوي است .
ماده 436 – در اعاده دادرسي به جز آنچه كه در دادخواست اعاده دادرسي ذكر شده است ، جهت ديگري مورد رسيدگي قرار نمي گيرد.
ماده 437 – بادرخواست اعاده دادرسي وپس از صدور قرار قبولي آن به شرح ذيل اقدام مي گردد:
الف – چنانچه محكوم به غيرمالي باشد اجراي حكم متوقف خواهد شد.
ب – چنانچه محكوم به مالي است و امكان اخذ تامين و جبران خسارت احتمالي باشد به تشخيص دادگاه از محكوم له تامين مناسب اخذ و اجراي حكم ادامه مي يابد.
ج – در مواردي كه درخواست اعاده دادرسي مربوط به يك قسمت از حكم باشد حسب مورد مطابق بندهاي الف و ب اقدام مي گردد.
ماده 438 – هر گاه پس از رسيدگي ، دادگاه درخواست اعاده دادرسي را وارد تشخيص دهد ، حكم مورد اعاده دادرسي را نقض و حكم مقتضي صادر مي نمايد . در صورتي كه درخواست اعاده دادرسي راجع به قسمتي از حكم باشد ، فقط همان قسمت نقض يا اصلاح مي گردد. اين حكم از حيث تجديد نظر و فرجام خواهي تابع مقررات مربوط خواهد بود.
ماده 439 – اگر جهت اعاده دادرسي مغايرت دوحكم باشد ، دادگاه پس از قبول اعاده دادرسي حكم دوم را نقض و حكم اول به قوت خود باقي خواهد بود.
ماده 440 – نسبت به حكمي كه پس از اعاده دادرسي صادر ميگردد ، ديگر اعاده دادرسي از همان جهت پذيرفته نخواهد شد.
ماده 441 – در اعاده دادرسي غير از طرفين دعوا شخص ديگري به هيچ عنوان نمي تواند داخل در دعوا شود.
باب ششم – مواعد
فصل اول – تعيين وحساب مواعد
ماده 442 – مواعدي را كه قانون تعيين نكرده است دادگاه معين خواهد كرد. موعد دادگاه بايد به مقداري باشد كه انجام امر مورد نظر در آن امكان داشته باشد . موعد به سال يا ماه يا هفته و يا روز تعيين خواهد شد.
ماده 443 – از نظر احتساب موارد قانوني ، سال دوازده ماه ، ماه سي روز ، هفته هفت روز و شبانه روز بيست وچهار ساعت است .
ماده 444 – چنانچه روز آخر موعد ، مصادف با روز تعطيل ادارات باشد و يا به جهت آماده نبودن دستگاه قضايي مربوط امكان اقدامي نباشد ، آن روز به حساب نمي آيد و روز آخر ، روز ي خواهد بود كه ادارات بعد از تعطيل يا رفع مانع باز مي شوند.
ماده 445 – موعدي كه ابتداي آن تاريخ ابلاغ يا اعلام ذكر شده است ، روز ابلاغ و اعلام و همچنين روز اقدام جز مدت محسوب نمي شود.
ماده 446 – كليه مواعد مقرر در اين قانون از قبيل واخواهي و تكميل دادخواست براي افراد مقيم خارج از كشور دوماه از تاريخ ابلاغ مي باشد .
ماده 447 – چنانچه در يك دعوا خواندگان متعدد باشند ، طولاني ترين موعدي كه در مورد يك نفر از آنان رعايت مي شود شامل ديگران نيز خواهد شد.
ماده 448 – چنانچه در روز ي كه دادگاه براي حضور اصحاب دعوا تعيين كرده است مانعي براي رسيدگي پيش آيد ، انقضاي موعد ، روز ي خواهد بود كه دادگاه براي رسيدگي تعيين مي كند.
ماده 449 – مواعدي كه دادگاه تاريخ انقضاي ان را معين كرده باشد در همان تاريخ منقضي خواهد شد.
فصل دوم – دادن مهلت و تجديد موعد
ماده 450 – مهلت دادن در مواعدي كه از سوي دادگاه تعيين مي گردد ، فقط براي يكبار مجاز خواهد بود ، مگر در صورتي كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم انجام كار مورد درخواست دادگاه به علت وجود مانعي بوده كه رفع آن در توان او نبوده است .
تبصره – مقررات مربوط به مواعد شامل تجديد جلسات دادرسي نمي باشد.
ماده 451 – تجديد مهلت قانوني در مورد اعتراض به حكم غيابي و تجديد نظر خواهي و فرجام خواهي و اعاده دادرسي ممنوع است . مگر در موردي كه قانون تصريح كرده باشد.
ماده 452 – مهلت دادن پس از انقضاي مواعدي كه قانون تعيين كرده ، در غير موارد يادشده در ماده فوق در صورتي مجاز است كه در اعلام موعد سهو يا خطايي شده باشد و يا متقاضي مهلت ثابت نمايد كه عدم استفاده از موعد قانوني به علت وجود يكي از عذرهاي مذكور در ماده 306 اين قانون بوده است .
ماده 453 – در صورت قبول استمهال ، مهلت جديدي متناسب با رفع عذر كه در هر حال از مهلت قانوني بيشتر نباشد تعيين مي شود.
باب هفتم – داوري
ماده 454 – كليه اشخاصي كه اهليت اقامه دعوا دارند مي توانند با تراضي يكديگر منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاهها طرح شده يا نشده باشد و در صورت طرح در هر مرحله اي از رسيدگي باشد ، به داوري يك يا چند نفر ارجاع دهند.
ماده 455 – متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضي نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوري مراجعه كنند و نيز مي توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف تعيين نمايند.
تبصره – در كليه موارد رجوع به داور ، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.
ماده 456 – در مورد معاملات و قراردادهاي واقع بين اتباع ايراني و خارجي ، تا زماني كه اختلاف ايجاد نشده است طرف ايراني نمي تواند به نحوي از انحا ملتزم شود كه در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور يا داوران يا هياتي ارجاع نمايد كه آنان داراي همان تابعيتي باشند كه طرف معامله دارد. هر معامله و قراردادي كه مخالف اين منع قانوني باشد در قسمتي كه مخالفت دارد باطل و بلااثر خواهد بود.
ماده 457 – ارجاع دعواي راجع به اموال عمومي و دولتي به داوري پس از تصويب هيات وزيران و اطلاع مجلس شوراي اسلامي صورت مي گيرد. در مواردي كه طرف دعوا خارجي و يا موضوع دعوا از موضوعاتي باشد كه قانون آن رامهم تشخيص داده ، تصويب مجلس شوراي اسلامي نيز ضروري است .
ماده 458 – در هر مورد كه داور تعيين ميشود بايد موضوع و مدت داوري و نيز مشخصات طرفين و داور يا داوران به طوري كه رافع اشتباه باشد تعيين گردد. در صورتي كه تعيين داور بعد از بروز اختلاف باشد ، موضوع اختلاف كه به داوري ارجاع شده بايد به طور روشن مشخص و مراتب به داوران ابلاغ شود.
تبصره – قراردادهاي داوري كه قبل از اجراي اين قانون تنظيم شده اند با رعايت اصل يكصدوسي نهم 139 قانون اساسي تابع مقررات زمان تنظيم مي باشند.
ماده 459 – در مواردي كه طرفين معامله يا قرارداد متعهد به معرفي داور شده ولي داور يا داوران خود را معين نكرده باشند و در موقع بروز اختلاف نخواهند و يا نتوانند در معرفي داور اختصاصي خود اقدام و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايند . و تعيين داور به دادگاه يا شخص ثالث نيز محول نشده باشد ، يك طرف مي تواند داور خود را معين كرده به وسيله اظهارنامه رسمي به طرف مقابل معرفي و درخواست تعيين داور نمايد و يا نسبت به تعيين داور ثالث تراضي كند. در اين صورت طرف مقابل مكلف است ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه داور خود را معرفي و يا در تعيين داور ثالث تراضي نمايد . هرگاه تا انقضاي مدت يادشده اقدام نشود ، ذينفع مي تواند حسب مورد براي تعيين داور به دادگاه مراجعه كند.
ماده 460 – در مواردي كه مقرر گرديده است حل اختلاف به يك نفر داور ارجاع شود و طرفين نخواهند يا نتوانند در انتخاب داور تراضي نمايند و نيز در صورتي كه داور يكي از طرفين فوت شود ، يا استعفا دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشين او را معين كند و يا در هر موردي كه انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعيين داور امتناع نمايد يا تعيين داور از طرف او غير ممكن باشد ، هر يك از طرفين مي توانند با معرفي داور مورد نظر خود وسيله اظهارنامه ازطرف مقابل درخواست نمايد كه ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود را در مورد داور واحد اعلام كند و يا حسب مورد در تعيين جانشين داور متوفي يا مستعفي يا داوري كه انتخاب او وسيله ثالث متعذر گرديده اقدام نمايد . در صورتي كه با انقضاي مهلت ، اقدامي به عمل نيايد ، برابر قسمت اخير ماده قبل عمل خواهد شد.
ماده 461 – هر گاه نسبت به اصل معامله يا قرارداد راجع به داوري بين طرفين اختلافي باشد دادگاه ابتدا به آن رسيدگي و اظهار نظر مي نمايد .
ماده 462 – در صورتي كه طرفين نسبت به دادگاه معيني براي انتخا ب داور تراضي نكرده باشند ، دادگاه صلاحيتدار براي تعيين داور ، دادگاهي خواهد بود كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد.
ماده 463 – هر گاه طرفين ملتزم شده باشند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص معيني داوري نمايد و آن شخص نخواهد يا نتواند به عنوان داور رسيدگي كند و به داور يا داوران ديگري نيز تراضي ننمايد ، رسيدگي به اختلاف در صلاحيت دادگاه خواهد بود.
ماده 464 – در صورتي كه در قرارداد داوري ، تعداد داور معين نشده باشد و طرفين نتوانند در تعيين داور يا داوران توافق كنند ، هر يك از طرفين بايد يك نفر داور اختصاصي معرفي و يك نفر به عنوان داور سوم به اتفاق تعيين نمايند.
ماده 465 – در هر مورد كه داور يا داوران ، وسيله يك طرف يا طرفين انتخا ب مي شود ، انتخاب كننده مكلف است قبولي داوران را اخذ نمايد . ابتداي مدت داوري روز ي است كه داوران قبول داوري كرده و موضوع اختلاف و شرايط داوري و مشخصات طرفين و داوران به همه آنها ابلاغ شده باشد .
ماده 466 – اشخاص زير را هر چند با تراضي نمي توان به عنوان داور انتخاب نمود :
1 – اشخاصي كه فاقد اهليت قانوني هستند .
2 – اشخاصي كه به موجب حكم قطعي دادگاه و يا در اثر آن از داوري محروم شده اند.
ماده 467 – در مواردي كه دادگاه به جاي طرفين يا يكي از آنان داور تعيين مي كند بايد حداقل از بين دو برابر تعدادي كه براي داوري لازم است و واجد شرايط هستند داور يا داوران لازم را به طريق قرعه معين نمايد .
ماده 468 – دادگاه پس از تعيين داور يا داوران و اخذ قبولي ، نام و نام خانوادگي و ساير مشخصات طرفين و موضوع اختلاف و نام و نام خانوادگي داور يا داوران و مدت داوري را كتبا به داوران ابلاغ مي نمايد. در اين مورد ابتداي مدت داوري تاريخ ابلاغ به همه داوران مي باشد.
ماده 469 – دادگاه نمي تواند اشخاص زير را به سمت داور تعيين نمايد مگر با تراضي طرفين:
1 – كساني كه سن آنها كمتر از بيست وپنج سال تمام باشد .
2 – كساني كه در دعوا ذينفع باشند.
3 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا قرابت سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم داشته باشند.
4 – كساني كه قيم يا كفيل يا وكيل يا مباشر امور يكي از اصحاب دعوا مي باشنديا يكي از اصحاب دعوا مباشر امور آنان باشد.
5 – كساني كه خود يا همسرانشان وارث يكي از اصحاب دعوا باشند.
6 – كساني كه با يكي از اصحاب دعوا يا با اشخاصي كه قرابت نسبي يا سبيي تا درجه دوم از طبقه سوم با يكي از اصحاب دعوا دارند ، در گذشته يا حال دادرسي كيفري داشته باشند.
7 – كساني كه خود يا همسرانشان و يا يكي از اقراباي سببي يا نسبي تا درجه دوم از طبقه سوم او با يكي از اصحاب دعوا يا زوجه و يا يكي از اقرباي نسبي يا سببي تا درجه دوم از طبقه سوم او دادرسي مدني دارند.
8 – كارمندان دولت در حوزه ماموريت آنان .
ماده 470 – كليه قضات و كارمندان اداري شاغل در محاكم قضايي نمي توانند داوري نمايند هر چند با تراضي طرفين باشد.
ماده 471 – در مواردي كه داور با قرعه تعيين ميشود ، هر يك از طرفين مي توانند پس ازاعلام در جلسه ، در صورت حضور و در صورت غيبت از تاريخ ابلاغ تا ده روز ، داور تعيين شده را رد كنند ، مگر اين كه موجبات رد بعدا حادث شود كه در اين صورت ابتداي مدت روزي است كه علت رد حادث گردد. دادگاه پس از وصول اعتراض ، رسيدگي مي نمايد و چنانچه اعتراض را وارد تشخيص دهد داور ديگري تعيين مي كند.
ماده 472 – بعد از تعيين داور يا داوران ، طرفين حق عزل آنان را ندارند مگر با تراضي
ماده 473 – چنانچه داور پس از قبول داوري بدون عذر موجه از قبيل مسافرت يا بيماري و امثال آن در جلسات داوري حاضر نشده يا استعفا دهد و يا ازدادن راي امتناع نمايد ، علاوه بر جبران خسارات وارده تا پنج سال از حق انتخاب شدن به داوري محروم خواهد بود.
ماده 474 – نسبت به امري كه از طرف دادگاه به داوري ارجاع ميشود اگر يكي از داوران استعفا دهد يا از دادن راي امتناع نمايد و يا در جلسه داوري دوبار متوالي حضور پيدا نكند دو داور ديگر به موضوع رسيدگي و راي خواهند داد. چنانچه در بين آنان در صدور راي اختلاف حاصل شود ، دادگاه به جاي داوري كه استعفا داده يا از دادن راي امتناع نموده يا دو بار متوالي در جلسه داوري حضور پيدا نكرده ظرف مدت ده روز داور ديگري به قيد قرعه انتخا ب خواهد نمود ، مگر اين كه قبل از انتخاب به اقتضا مورد ، طرفين داور ديگري معرفي كرده باشند. در اين صورت مدت داوري از تاريخ قبول داور جديد شروع مي شود.
در صورتي كه داوران در مدت قرار داد داوري يا مدتي كه قانون تعيين كرده است نتوانند راي بدهند و طرفين به داوري اشخاص ديگر تراضي نكرده باشند ، دادگاه به اصل دعوا وفق مقررات قانوني رسيدگي و راي صادر مي نمايد.
تبصره – در موارد فوق راي اكثريت داوران ملاك اعتبار است ، مگر اين كه در قرارداد ترتيب ديگري مقرر ده باشد .
ماده 475 – شخص ثالثي كه برابر قانون به دادرسي جلب شده يا قبل يا بعد از ارجاع اختلاف به داوري وارد دعوا شده باشد ، مي تواند با طرفين دعواي اصلي در ارجاع امر به داوري و تعيين داور يا داوران تعيين شده تراضي كند و اگر موافقت حاصل نگرديد ، به دعواي او برابر مقررات به طور مستقل رسيدگي خواهد شد.
ماده 476 – طرفين بايد اسناد و مدارك خود را به داوران تسليم نمايند. داوران نيز مي توانند توضيحات لازم را ازآنان بخواهند و اگر براي اتخاذ تصميم جلب نظر كارشناس ضروري باشد ، كارشناس انتخاب نمابند.
ماده 477 – داوران در رسيدگي و راي ، تابع مقررات قانون آيين دادرسي نيستند ولي بايد مقررات مربوط به داوري را رعايت كنند
ماده 478 – هر گاه ضمن رسيدگي مسايلي كشف شود كه مربوط به وقوع جرمي باشد و در راي داور موثر بوده و تفكيك جهات مدني از جزايي ممكن نباشد و همچنين در صورتي كه دعوا مربوط به نكاح يا طلاق يا نسب بوده و رفع اختلاف در امري كه رجوع به داوري شده متوقف بر رسيدگي به اصل نكاح يا طلاق يا نسب باشد ، رسيدگي داوران تا صدور حكم نهايي از دادگاه صلاحيتدار نسبت به امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب متوقف مي گردد.
ماده 479 – ادعاي جعل و تزوير در سند بدون تعيين عامل آن و يا در صورتي كه تعقيب وي به جهتي از جهات قانوني ممكن نباشد مشمول ماده قبل نمي باشد.
ماده 480 – حكم نهايي يادشده در ماده 478 توسط دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري يا دادگاهي كه داور را انتخاب كرده است به داوران ابلاغ ميشود و آن چه از مدت داوري در زمان توقف رسيدگي داوران باقي بوده از تاريخ ابلاغ حكم يادشده حساب ميشود. هرگاه داور بدون دخالت دادگاه انتخاب شده باشد ، حكم نهايي وسيله طرفين يا يك طرف به او ابلاغ خواهد شد.
داوران نمي توانند بر خلاف مفاد حكمي كه در امر جزايي يا نكاح يا طلاق يا نسب صادر شده راي بدهند.
ماده 481 – در موارد زير داور از بين مي رود:
1 – با تراضي كتبي طرفين دعوا
2 – با فوت يا حجر يكي از طرفين دعوا
ماده 482 – راي داور بايد موجه و مدلل بوده و مخالف با قوانين موجد حق نباشد.
ماده 483 – در صورتي كه داوراي اختيار صلح داشته باشند مي توانند دعوا را با صلح خاتمه دهند. در اين صورت صلح نامه اي كه به امضاي داوران رسيده باشد معتبر و قابل اجراست .
ماده 484 – داوران بايد از جلسه اي كه براي رسيدگي يا مشاوره و يا صدور راي تشكيل ميشود مطلع باشند و اگر داور از شركت در جلسه يا دادن راي يا امضاي آن امتناع نمايد ، رايي كه با اكثريت صادر ميشود مناط اعتبار است مگر اين كه در قرار داد ترتيب ديگري مقرر شده باشد .مراتب نيز بايد در برگ راي قيد گردد. ترتيب تشكيل جلسه و نحوه رسيدگي و دعوت براي حضور در جلسه ، توسط داوران تعيين خواهد شد. در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه بوده ، دعوت به حضور در جلسه به موجب اخطاريه دفتر دادگاه بعمل مي آيد.
تبصره – در مواردي كه طرفين به موجب قرارداد ملزم شده اند كه در صورت بروز اختلاف بين آنها شخص يا اشخاص معيني داوري نمايد اگر مدت داوري معين نشده باشد مدت آن سه ماه و ابتداي آن از روز ي است كه موضوع براي انجام داوري به داور يا تمام داوران ابلاغ ميشود.اين مدت با توافق طرفين قابل تمديد است .
ماده 485 – چنانچه طرفين در قرارداد داوري طريق خاصي براي ابلاغ راي داوري پيش بيني نكرده باشند ، داور مكلف است راي خود را به دفتر دادگاه ارجاع كننده دعوا به داور يا يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد تسليم نمايد.
دفتر دادگاه اصل راي را بايگاني نمود ه و رونوشت گواهي شده آن را به دستور دادگاه براي اصحاب دعوا ارسال مي دارد.
ماده 486 – هرگاه طرفين ، راي داور را به اتفاق بطور كلي و يا قسمتي از آن راردكنند ، آن راي در قسمت مردود بلااثر خواهد بود.
ماده 487 – تصحيح راي داوري در حدود ماده 309 اين قانون قبل از انقضاي مدت داوري راسا با داور يا داوران است و پس از انقضاي آن تا پايان مهلت اعتراض به راي داور ، به درخواست طرفين يا يكي از آنان با داور يا داوران صادر كننده راي خواهد بود. داور يا داوران مكلفند ظرف بيست روز از تاريخ تقاضاي تصحيح راي اتخاذ تصميم نمايند. راي تصحيحي به طرفين ابلاغ خواهد شد . در اين صورت رسيدگي به اعتراض در دادگاه تا اتخاذ تصميم داور يا انقضاي مدت يادشده متوقف مي ماند.
ماده 488 – هرگاه محكوم عليه تا بيست روز بعد از ابلاغ ، راي داوري را اجرا ننمايد ، دادگاه ارجاع كننده دعوا به داوري و يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد مكلف است به درخواست طرف ذينفع طبق راي داور برگ اجرايي صادر كند. اجراي راي برابر مقررات قانوني مي باشد.
ماده 489 – راي داوري در موارد زير باطل است و قابليت اجرايي ندارد:
1 – راي صادره مخالف با قوانين موجد حق باشد.
2 – داور نسبت به مطلبي كه موضوع داوري نبوده راي صادر كرده است .
2 – داور خارج از حدود اختيار خود راي صادر نموده باشد .در اين صورتت فقط آن قسمت از راي كه خارج از اختيارات داور است ابطال مي گردد.
4 – راي داور پس از انقضاي مدت داوري صادر و تسليم شده باشد.
5 – راي داور با آن چه در دفتر املاك يا بين اصحاب دعوا در دفتر اسناد رسمي ثبت شده و داراي اعتبار قانوني است مخالف باشد.
6 – راي به وسيله داوراني صادر شده كه مجاز به صدور راي نبوده اند.
7 – قرارداد رجوع به داوري بي اعتبار بوده است .
ماده 490 – در مورد ماده فوق هر يك از طرفين مي تواند ظرف بيست روز بعد از ابلاغ راي داور از دادگاهي كه دعوا را ارجاع به داوري كرده يا دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعوا را دارد ، حكم به بطلان راي داور را بخواهد در اين صورت دادگاه مكلف است به درخواست رسيدگي كرده ، هرگاه راي از موارد مذكور در ماده فوق باشد حكم به بطلان آن دهد و تا رسيدگي به اصل دعوا و قطعي شدن حكم به بطلان ، راي داور متوقف مي ماند.
تبصره – مهلت يادشده در اين ماده و ماده 488 نسبت به اشخاصي كه مقيم خارج از كشور مي باشند دوماه خواهد بود. شروع مهلتهاي تعيين شده در اين ماده و ماده 488 براي اشخاصي كه داراي عذر موجه به شرح مندرج در ماده 306 اين قانون و تبصره 1 آن بوده اند پس از رفع عذر احتساب خواهد شد.
ماده 491 – چنانچه اصل دعوا در دادگاه مطرح بوده و از اين طريق به داوري ارجاع شده باشد ، در اين صورت اعتراض به راي داور و صدور حكم به بطلان آن ، رسيدگي به دعوا تا قطعي شدن حكم بطلان راي داور متوقف مي ماند.
تبصره – در مواردي كه ارجاع امر به داوري از طريق دادگاه نبوده و راي داور باطل گردد ، رسيدگي به دعوا در دادگاه باتقديم دادخواست به مل خواهد آمد.
ماده 492 – در صورتي كه درخواست ابطال راي داور خارج از موعد مقرر باشد دادگاه قرار رد دادخواست را صادر مي نمايد. اين قرار قطعي است .
ماده 493 – اعتراض به راي داور مانع اجراي آن نيست ، مگر آن كه دلايل اعتراض ؟باشد . در اين صورت دادگاه قرار توقف منع اجراي آن را تا پايان رسيدگي به اعتراض و صدور حكم قطعي صادر مي نمايد و در صورت اقتضا تامين مناسب نيز از معترض اخذ خواهد شد.
ماده 494 – چنانچه دعوا در مرحله فرجامي باشد ، و طرفين با توافق تقاضاي ارجاع امر به داوري را بنمايند يا مورد از موارد ارجاع به داوري تشخيص داده شود ، ديوان عالي كشور پرونده را براي ارجاع به داوري به دادگاه صادر كننده راي فرجام خواسته ارسال مي دارد.
ماده 495 – راي داور فقط درباره طرفين دعوا و اشخاصي كه دخالت و شركت در تعيين داوري داشته اند و قائم مقام آنان معتبر است و نسبت به اشخاص ديگر تاثيري نخواهد داشت .
ماده 496 – دعاوي زير قابل ارجاع به داوري نيست ,:
1 – دعواي ورشكستگي
2 – دعاوي واجع به اصل نكاح ، فسخ آن ، طلاق و نسب
ماده 497 – پرداخت حق الزحمه داوري براساس آيين نامه اي است كه هر سه سال يكبار توسط وزير دادگستري تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد .
ماده 499 – در صورت تعدد داور ، حق الزحمه بالسويه بين آنان تقسيم ميشود.
ماده 500 – چنانچه بين داور و اصحاب دعوا قراردادي در خصوص ميزان حق الزحمه منعقد شده باشد ، برابر قرارداد عمل خواهد شد.
ماده 501 – هرگاه در اثر تدليس ، تقلب يا تقصير در انجام وظيفه داوران ضرر مالي متوجه يك طرف يا طرفين دعوا گردد ، داوران برابر موازين قانوني مسئول جبران خسارت وارده خواهند بود.
باب هشتم – هزينه دادرسي و اعسار
فصل اول – هزينه دادرسي
ماده 502 – هزينه دادرسي عبارتست از:
1 – هزينه برگهايي كه به دادگاه تقديم ميشود.
2 – هزينه قرارها و احكام دادگاه
ماده 503 – هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل وورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديد نظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده 3 قانون وصول برخي ازدرآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين – مصوب 1373 – و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي گردد.
فصل دوم – اعسار از هزينه دادرسي
مااده 504 – معسر از هزينه دادرسي كسي است كه به واسطه عدم كفايت دارايي يا عدم دسترسي به مال خود به طور موقت قادر به تاديه آن نيست .
ماده 505 – ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي ضمن درخواست نخستين يا تجديد نظر يا فرجام مطرح خواهد شد. طرح اين ادعا به موجب دادخواست جداگانه نيز ممكن است . اظهارنظر در مورد اعسار از هزينه تجديد نظر خواهي و يا فرجام خواهي با دادگاهي مي باشد كه راي مورد درخواست تجديد نظر و يا فرجام را صادر نموده است .
ماده 506 – در صورتي كه دليل اعسار شهادت شهود باشد ، بايد شهادت كتبي حداقل دونفر از اشخاصي كه از وضعيت مالي و زندگاني او مطلع مي باشند به دادخواست ضميمه شود.
در شهادت نامه ، مشخصات و شغل ووسيله امرا معاش مدعي اعسار و عدم تمكن مالي او براي تاديه هزينه دادرسي با تعيين مبلغ آن بايد تصريح شده وشهود منشا اطلاعات و مشخصات كامل و اقامتگاه خود را بطور روشن ذكر نمايند.
ماده 507 – مدير دفتر ظرف دو روز از تاريخ وصول دادخواست اعسار ، پرونده را به نظر قاضي دادگاه ميرساند تا چنانچه حضور شهود را در جلسه دادرسي لازم بداند به مدعي اعسار اخطار شود كه در روز مقرر شهود خود را حاضر نمايد.
مدير دفتر نسخه ديگر دادخواست را براي طرف دعواي اصلي ارسال و در ضمن روز جلسه دادرسي را تعيين و ابلاغ مي نمايد . به هرحال حكم صادره در خصوص اعسار حضوري محسوب است .
ماده 508 – معافيت از هزينه دادرسي بايد براي هر دعوا به طور جداگانه تحصيل شود ولي معسر مي تواند در تمام مراحل مربوط به همان دعوا از معافيت استفاده كند.
ماده 509 – در مورد دعاوي متعددي كه مدعي اعسار بريك نفر هم زمان اقامه مي نمايد حكم اعساري كه نسبت به يكي از دعاوي صادر شود نسبت به بقيه دعاوي نيز موثر خواهد بود.
ماده 510 – اگر معسر فوت شود ، ورثه نمي توانند از حكم اعسار هزينه دادرسي مورث استفاده نمايند ، لكن فوت مورث در هر يك از دادرسيهاي نخستين و تجديد نظر و فرجام مانع جريان دادرسي در آن مرحله نيست و هزينه دادرسي از ورثه مطالبه ميشود ، مگر آن كه ورثه نيز اعسار خود را ثابت نمايند.
ماده 511 – هر گاه مدعي اعسار در دعواي اصلي محكوم له واقع شود و از اعسار خارج گردد ، هزينه دادرسي از او دريافت خواهد شد.
ماده 512 – از تاجر ، دادخواست اعسار پذيرفته نمي شود . تاجري كه مدعي اعسار نسبت به هزينه دادرسي مي باشد بايد برابر مقررات قانون تجارت دادخواست ورشكستگي دهد. كسبه جز مشمول اين ماده نخواهند بود.
ماده 513 – پس از اثبات اعسار ، معسر مي تواند از مزاياي زير استفاده نمايد:
1 – معافيت موقت از تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي در مورد دعوائي كه براي معافيت از هزينه آن ادعاي اعسار شده است.
2 – حق داشتن وكيل معاضدتي و معافيت موقت از پرداخت حق الوكاله
ماده 514 – هرگاه معسر به تاديه تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي متمكن گردد ، ملزم به تاديه آن خواهد بود همچنين اكر بادرآمدهاي خود بتواند تمام يا قسمتي از هزينه دادرسي را بپردازد دادگاه با در نظر گرفتن مبلغ هزينه دادرسي و ميزان درآمد وي و هزينه هاي ضروري زندگي مقدار و مدت پرداخت هزينه دادرسي را تعيين خواهد كرد.
باب نهم – مطالبه خسارت و اجبار به انجام تعهد
فصل اول – كليات
ماده 515 – خواهان حق دارد ضمن تقديم دادخواست يا دراثناي دادرسي و يا بطور مستقل جبران خسارات ناشي ازدادرسي يا تاخير انجام تعهد يا عدم انجام آن را كه به علت تقصير خوانده نسبت به ادا حق يا امتناع از آن به وي وارد شده يا خواهدشد ، همچنين اجرت المثل را به لحاظ عدم تسليم خواسته يا تاخير تسليم آن از باب اتلاف و تسبيب از خوانده مطالبه نمايد.
خوانده نيز مي تواند خسارتي را كه عمدا از طرف خواهان با علم به غير محق بودن در دادرسي به او واردشده از خواهان مطالبه نمايد.
دادگاه در موارد يادشده ميزان خسارت را پس از رسيدگي معين كرده و ضمن حكم راجع به اصل دعوا يا به موجب حكم جداگانه محكوم عليه را به تاديه خسارت ملزم خواهد نمود.
در صورتي كه قرارداد خاصي راجع به خسارت بين طرفين منعقد شده باشد برابر قرارداد رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – در غير مواردي كه دعواي مطالبه خسارت مستقلا يا بعد از ختم دادرسي مطرح شود مطالبه خسارتهاي موضوع اين ماده مستلزم تقديم دادخواست نيست .
تبصره 2 – خسارت ناشي از عدم النفع قابل مطالبه نيست و خسارت تاخير تاديه در موارد قانوني ، قابل مطالبه مي باشد.
ماده 516 – چنانچه هر يك از طرفين از جهتي محكوم له و از جهتي محكوم عليه باشند در صورت تساوي خسارت هريك در مقابل خسارت طرف ديگر به حكم دادگاه تهاتر خواهد شد در غير اين صورت نسبت به اضافه نيز حكم صادر مي گردد.
ماده 517 – دعوائي كه به طريق سازش خاتمه يافته باشد ، حكم به خسارت نسبت به آن دعوا صادر نخواهد شد. مگر اين كه ضمن سازش نسبت به خسارات وارده تصميم خاصي اتخاذ شده باشد.
ماده 518 – در مواردي كه مقدار هزينه و خسارات در قانون يا تعرفه رسمي معين نشده باشد ، ميزان آن را دادگاه تعيين مي نمايد.
فصل دوم – خسارات
ماده 519 – خسارات دادرسي عبارتست از هزينه دادرسي و حق الوكاله وكيل و هزينه هاي ديگري كه بطور مستقيم مربوط به دادرسي و براي اثبات دعوا يا دفاع لازم بوده است ازقبيل حق الزحمه كارشناسي و هزينه تحقيقات محلي
ماده 520 – در خصوص مطالبه خسارت وارده ، خواهان بايد اين جهت را ثابت نمايد كه زيان وارده بلاواسطه ناشي از عدم انجام تعهد يا تاخير آن و يا عدم تسليم خواسته بوده است در غير اين صورت دادگاه دعواي مطالبه خسارت را رد خواهد كرد.
ماده 521 – هزينه هايي كه براي اثبات دعوا يا دفاع ضرورت نداشته نمي توان مطالبه نمود.
ماده 522 – در دعاويي كه موضوع آن دين و از نوع وجه رايج بوده و با مطالبه ، داين و تمكن مديون ، مديون امتناع از پرداخت نموده ، در صورت تغيير فاحش شاخص قيمت سالانه از زمان سررسيد تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبكار ، دادگاه با رعايت تناسب تغيير شاخص سالانه كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين مي گردد محاسبه و مورد حكم قرار خواهد داد مگر اين كه طرفين به نحوه ديگري مصالحه نمايند.
فصل سوم – مستثنيات دين
ماده 523 – در كليه مواردي كه راي دادگاه براي وصول دين به موقع اجرا گذارده ميشود اجرا راي از مستثنيات دين اموال محكوم عليه ممنوع مي باشد.
تبصره – احكام جزايي دادگاههاي صالح مبني براسترداد كل يا بخشي از اموال محكوم عليه يا ضبط آن مستثني مي باشد .
ماده 524 – مستثنيات دين عبارتست از:
الف – مسكن مورد نياز محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي بارعايت شوون عرفي
ب – وسيله نقليه مورد نياز و متناسب با شان محكوم عليه
ج – اثاثيه مورد نياز زندگي كه براي رفع حوائج ضروري محكوم عليه ، خانواده و افراد تحت تكفل وي لازم است .
د – آذوقه موجود به قدر احتياج محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي براي مدتي كه عرفا آذوقه ذخيره ميشود.
ه – كتب و ابراز علمي و تحقيقاتي براي اهل علم و تحقيق متناسب با شان آنان
و – وسايل و ابزار كار كسبه ، پيشه وران ، كشاورزان و ساير اشخاصي كه وسيله امرار معا ش محكوم عليه و افراد تحت تكفل وي مي باشد.
ماده 525 – در صورت بروز اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال و اشيا موصوف در ماده قبل با شوون و نياز محكوم عليه ، تشخيص دادگاه صادر كننده حكم لازم الاجرا ، ملاك خواهد بود. چنانچه اموال و اشيا مذكور بيش از حد نياز و شوون محكوم عليه تشخيص داده شود و قابل تجزيه و تفكيك نباشد به دستور دادگاه به فروش رسيده مازاد برشان ، بابت محكوم به يا دين پرداخت مي گردد.
ماده 526 – مستثنيات دين تا زمان حيات محكوم عليه جاري است
ماده 527 – چنانچه راي دادگاه مبني بر استرداد عين مالي باشد مشمول مقررات اين فصل نخواهد بود.
ساير مقررات :
ماده 528 – دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت كه براساس دستور ولايت ، رهبر كبير انقلاب امام خميني (ره) تشكيل گرديده طبق اصول پنجم (5) و پنجاه و هفتم (57) قانون اساسي تا زماني كه رهبر معظم انقلاب اسلامي ادامه كار آن رامصلحت بدانند به جرائم اشخاص روحاني رسيدگي خواهد كرد. و پرداخت حقوق و مزاياي قضات و كاركنان آ ن تابع مقررات مربوط به قوه قضائيه مي باشد.
ماده 529 – از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون ، قانون آيين دادرسي مدني مصوب سال 1318 و الحاقات و اصلاحات آن ومواد 18 و 19 و 21 و 23 و 31 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب سال 1373 و ساير قوانين و مقررات در موارد مغاير ملغي مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر پانصد وبيست ونه ماده و هفتادودو تبصره در جلسه علني روز يكشنبه مورخ بيست ويك فروردين ماه يكهزاروسيصدوهفتادونه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379/1/28 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي – علي اكبر ناطق نوری