قانون تشکیل وزارت صنایع و معادن
مصوب 1-5-1353
ماده 1 – به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چهارچوب سياست هاي اقتصادي كشور، وزارت صنايع و معادنبا وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي زير تشكيل ميشود:
الف – تنظيم سياست ها، خط مشي و برنامههاي صنعتي و معدني كشور.
ب – اجزاي برنامههاي خاص صنعتي و معدني در بخش دولتي.
ج – نظارت بر فعاليت هاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي در جهت اجراي برنامههاي صنعتي و معدني.
د – ارشاد و راهنمايي سرمايهگذاران داخلي و خارجي و فراهم آوردن تسهيلات لازم به منظور ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني.
ه – تنظيم ضوابط و اجراي مقررات لازم به منظور تشويق و حمايت سرمايهگذاران و صاحبان صنايع و معادن غير دولتي.
و – گسترش و نوسازي و افزايش بهرهوري صنايع و معادن كشور از طريق بررسي هاي علمي و فني و تهيه و تربيت كادر مديريت صنعتي و مشاركتدر ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني مورد نياز كشور.
ز – اعطاي كمك و ارائه راهنمايي هاي فني به واحدهاي صنعتي و معدني كشور.
ح – نظارت بر فعاليتهاي مؤسسات اعتباري و سازمان هاي صلاحيت دار دولتي تخصصي كه كمك هاي اعتباري صنعتي و معدني بودجه عمراني ازطريق آن ها داده ميشود و نيز بانك هاي تخصصي صنعتي و معدني در زمينه نحوه كاربرد اعتبارات بودجه عمراني.
ط – تنظيم برنامه و نحوه كمك هاي اعتباري بودجه عمراني دولت به توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي از طريق بانك ها ومؤسسات اعتباري تخصصي صنعتي و معدني و سازمان هاي صلاحيت دار دولتي.
ي – توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و صنايع كوچك و اعطاي كمك هاي لازم براي اين منظور.
ك – انجام بررسي هاي زمينشناسي و اكتشافي و مطالعه ذخائر معدني به منظور بهرهبرداري صحيح و مؤثر از ذخائر معدني كشور.
ل – انجام تحقيقات صنعتي و معدني و تعيين استانداردهاي انواع توليدات به ويژه محصولات صنعتي و معدني و تعيين انواع معيارها برايتوليدات داخلي كشور از طريق تشكيل كميتههاي ملي استاندارد.
م – نظارت در امر مديريت و بهرهبرداري مؤثر از معادن و كارخانهها و واحدهاي صنعتي و معدني دولتي و توسعه و ترميم آن ها به منظور افزايشبازدهي و بهرهوري.
ن – مشاركت در مؤسسات سرمايهگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي صنعتي و معدني به مردم از طريق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س – مشاركت در ايجاد شهرهاي صنعتي به طور مستقيم يا از طريق سازمان هاي وابسته به منظور ايجاد زيربناي لازم و ضروري جهت توسعه سريعو مؤثر فعاليت هاي صنعتي كشور و كمك به سياست هاي توسعه منطقهاي.
ع – صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از معادن و نظارت بر امر اكتشاف و بهرهبرداري، همچنين تشخيص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف – ارزيابي طرح ها و برنامههاي صنعتي و معدني اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمان هاي دولتي و غير دولتي.
ص – جمعآوري آمارها و اطلاعات اختصاصي صنعتي و معدني.
ق – قبول عضويت و شركت در سازمان هاي و مجامع بينالمللي مربوط به امور صنعتي و معدني.
ماده 2 – ضوابط و شرايط مربوط به ايجاد و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني هر سال با توجه به رشتهها و مناطق مختلف كشور از طرفوزارت صنايع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3 – شركت ملي ذوبآهن ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، شركت ملي صنايعفولاد ايران، سازمان زمينشناسي كشور، شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان صنايعكوچك و نواحي صنعتي ايران، بانك اعتبارات صنعتي، شركت سهامي عام نساجي مازندران، شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي ايران وشركت سهامي كارخانجات ايران به وزارت صنايع و معادن وابسته ميشود.
كليه وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي وزير و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكور در اين ماده به وزير و وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد.
تبصره 1 – شركت هاي وابسته و تابعه سازمان ها و شركت ها و مؤسسات مذكور در اين ماده كماكان وابسته و تابع سازمان ها و شركت ها و مؤسسات مربوطخواهند بود.
تبصره 2 – مركز صنايع دستي ايران وابسته به وزارت اقتصاد از تاريخ تصويب اين قانون به نام سازمان صنايع دستي ايران تغيير نام يافته و وابسته بهوزارت صنايع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور براي تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين تقديم خواهد شد.
ماده 4 – وزارت صنايع و معادن مكلف است سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمانامور اداري و استخدامي كشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 24-4-1353، در جلسه فوقالعاده روزسهشنبه اول مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي
ماده 1 – به منظور فراهم آوردن موجبات گسترش و پيشبرد امور صنعتي و معدني در چهارچوب سياست هاي اقتصادي كشور، وزارت صنايع و معادنبا وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي زير تشكيل ميشود:
الف – تنظيم سياست ها، خط مشي و برنامههاي صنعتي و معدني كشور.
ب – اجزاي برنامههاي خاص صنعتي و معدني در بخش دولتي.
ج – نظارت بر فعاليت هاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي در جهت اجراي برنامههاي صنعتي و معدني.
د – ارشاد و راهنمايي سرمايهگذاران داخلي و خارجي و فراهم آوردن تسهيلات لازم به منظور ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني.
ه – تنظيم ضوابط و اجراي مقررات لازم به منظور تشويق و حمايت سرمايهگذاران و صاحبان صنايع و معادن غير دولتي.
و – گسترش و نوسازي و افزايش بهرهوري صنايع و معادن كشور از طريق بررسي هاي علمي و فني و تهيه و تربيت كادر مديريت صنعتي و مشاركتدر ايجاد واحدهاي صنعتي و معدني مورد نياز كشور.
ز – اعطاي كمك و ارائه راهنمايي هاي فني به واحدهاي صنعتي و معدني كشور.
ح – نظارت بر فعاليتهاي مؤسسات اعتباري و سازمان هاي صلاحيت دار دولتي تخصصي كه كمك هاي اعتباري صنعتي و معدني بودجه عمراني ازطريق آن ها داده ميشود و نيز بانك هاي تخصصي صنعتي و معدني در زمينه نحوه كاربرد اعتبارات بودجه عمراني.
ط – تنظيم برنامه و نحوه كمك هاي اعتباري بودجه عمراني دولت به توسعه فعاليتهاي صنعتي و معدني بخش غير دولتي از طريق بانك ها ومؤسسات اعتباري تخصصي صنعتي و معدني و سازمان هاي صلاحيت دار دولتي.
ي – توسعه كمي و بهبود كيفي صنايع دستي و صنايع كوچك و اعطاي كمك هاي لازم براي اين منظور.
ك – انجام بررسي هاي زمينشناسي و اكتشافي و مطالعه ذخائر معدني به منظور بهرهبرداري صحيح و مؤثر از ذخائر معدني كشور.
ل – انجام تحقيقات صنعتي و معدني و تعيين استانداردهاي انواع توليدات به ويژه محصولات صنعتي و معدني و تعيين انواع معيارها برايتوليدات داخلي كشور از طريق تشكيل كميتههاي ملي استاندارد.
م – نظارت در امر مديريت و بهرهبرداري مؤثر از معادن و كارخانهها و واحدهاي صنعتي و معدني دولتي و توسعه و ترميم آن ها به منظور افزايشبازدهي و بهرهوري.
ن – مشاركت در مؤسسات سرمايهگذاري و فروش سهام دولت در واحدهاي صنعتي و معدني به مردم از طريق عرضه آن در بورس اوراق بهادار.
س – مشاركت در ايجاد شهرهاي صنعتي به طور مستقيم يا از طريق سازمان هاي وابسته به منظور ايجاد زيربناي لازم و ضروري جهت توسعه سريعو مؤثر فعاليت هاي صنعتي كشور و كمك به سياست هاي توسعه منطقهاي.
ع – صدور پروانه اكتشاف و بهرهبرداري از معادن و نظارت بر امر اكتشاف و بهرهبرداري، همچنين تشخيص و وصول درآمد طبق قانون معادن.
ف – ارزيابي طرح ها و برنامههاي صنعتي و معدني اجراء شده و در دست اجراء توسط سازمان هاي دولتي و غير دولتي.
ص – جمعآوري آمارها و اطلاعات اختصاصي صنعتي و معدني.
ق – قبول عضويت و شركت در سازمان هاي و مجامع بينالمللي مربوط به امور صنعتي و معدني.
ماده 2 – ضوابط و شرايط مربوط به ايجاد و يا توسعه واحدهاي صنعتي و معدني هر سال با توجه به رشتهها و مناطق مختلف كشور از طرفوزارت صنايع و معادن اعلام خواهد شد.
ماده 3 – شركت ملي ذوبآهن ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران، شركت سهامي معادن مس سرچشمه كرمان، شركت ملي صنايعفولاد ايران، سازمان زمينشناسي كشور، شركت سهامي كل معادن و ذوب فلزات ايران، مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، سازمان صنايعكوچك و نواحي صنعتي ايران، بانك اعتبارات صنعتي، شركت سهامي عام نساجي مازندران، شركت سهامي فروشگاه مركز صنايع دستي ايران وشركت سهامي كارخانجات ايران به وزارت صنايع و معادن وابسته ميشود.
كليه وظائف و اختيارات و مسئوليت هاي وزير و وزارت اقتصاد در مورد مؤسسات مذكور در اين ماده به وزير و وزارت صنايع و معادن منتقل ميگردد.
تبصره 1 – شركت هاي وابسته و تابعه سازمان ها و شركت ها و مؤسسات مذكور در اين ماده كماكان وابسته و تابع سازمان ها و شركت ها و مؤسسات مربوطخواهند بود.
تبصره 2 – مركز صنايع دستي ايران وابسته به وزارت اقتصاد از تاريخ تصويب اين قانون به نام سازمان صنايع دستي ايران تغيير نام يافته و وابسته بهوزارت صنايع و معادن خواهد بود. اساسنامه سازمان مزبور ظرف مدت 6 ماه از تاريخ تصويب اين قانون تهيه و پس از تأييد سازمان امور اداري واستخدامي كشور براي تصويب كميسيون هاي مربوط مجلسين تقديم خواهد شد.
ماده 4 – وزارت صنايع و معادن مكلف است سازمان تفصيلي خود را بر اساس تبصره 2 ماده 8 قانون استخدام كشوري تهيه و پس از تأييد سازمانامور اداري و استخدامي كشور به موقع اجراء بگذارد.
قانون فوق مشتمل بر چهار ماده و دو تبصره پس از تصويب مجلس سنا در جلسه فوقالعاده روز دوشنبه 24-4-1353، در جلسه فوقالعاده روزسهشنبه اول مرداد ماه يك هزار و سيصد و پنجاه و سه شمسي به تصويب مجلس شوراي ملي رسيد.
رييس مجلس شوراي ملي – عبدالله رياضي