قانون محاسبات عمومی کشور - ساهوما | قوانین مالیات مستقیم و ارزش افزوده

فصل اول
تعاریف
ماده 1 – بودجه كل كشور برنامه مالی دولت است كه برای یكسال مالی تهیه و حاوی پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار و برآورد هزینه ها برای انجام عملیاتی كه منجر به نیل سیاستها و به هدفهای قانون ی كشور ، بوده و از سه قسمت بشرح زیر تشكیل میشود :1_ بودجه عمومی دولت كه شامل اجزاء زیر است:
الف – پیش بینی دریافتها و منابع تامین اعتبار كه بطور مستقیم و یا غیر مستقیم در سال مالی قانون بودجه بوسیله دستگاهها از طریق حسابهای خزانه داری كل اخذ میگردد .
ب – پیش پرداختهای كه از محل درآمد عمومی و یا اختصاصی برای اعتبارات جاری و عمرانی و اختصاصی دستگاههای اجرائی می تواند در سال مالی مربوط انجام دهد .

2_ بودجه شركتهای دولتی و بانكها شامل پیش بینی درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار .

3_ بودجه موسساتی كه تحت عنوانی غیر از عناوین فوق در بودجه كل كشور منظور میشود .
ماده 2 – وزارتخانه واحد سازمانی مشخصی است كه بموجب قانون به این عنوان شناخته شده و یا بشود .

ماده 3_ موسسه دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه بموجب قانون ایجاد و زیر نظر یكی از قوای سه گانه اداره میشود و عنوان وزارتخانه ندارد .

ماده 4_ شركت دولتی واحد سازمانی مشخصی است كه با اجازه قانون بصورت شركت ایجاد شود و یا بحكم قانون و یا دادگاه صالح ملی شده و یا مصادره شده و بعنوان شركت دولتی شناخته شده باشد و بیش از 50 درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد. هر شركت تجاری كه از طریق سرمایه گذاری شركتهای دولتی ایجاد شود ، مادام كه پنجاه درصد سهام آن متعلق به شركتهای دولتی است ، شركت دولتی تلقی میشود .
تبصره شركتهائی كه از طریق مضاربه و مزارعه و امثال اینها بمنظور بكار انداختن سپرده های اشخاص نزد بانكها و موسسات اعتباری و شركتهای بیمه ایجاد شده یا میشوند از نظر این قانون شركت دولتی شناخته نمیشوند .

ماده 5_ موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی از نظر این قانون واحدهای سازمانی مشخصی هستند كه با اجازه قانون بمنظور انجام وظایف و خدماتی كه جنبه عمومی دارد ، تشكیل شده و یا میشود .
تبصره – فهرست این قبیل موسسات و نهادها با توجه به قوانین و مقررات مربوط از طرف دولت پیشنهاد و بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .

ماده 6_ سال مالی یكسال هجری شمسی است كه از اول فروردین ماه آغاز و به پایان اسفندماه ختم میشود .

ماده 7_ اعتبار عبارت از مبلغی است كه برای مصرف یا مصارف معین به منظور نیل به اهداف و اجرای برنامه های دولت بتصویب مجلس شورای اسلامی میرسد .

ماده 8_ دیون بلامحل عبارتست از بدهیهای قابل پرداخت سنوات گذشته كه در بودجه مربوط اعتباری برای آنها منظور نشده و یا زائد بر اعتبار مصوب و در هر دو صورت به یكی از طرق زیر بدون اختیار دستگاه ایجاد شده باشد .
الف – احكام قطعی صادره از طرف مراجع صالحه .
ب – انواع بدهی به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی ناشی از خدمات انجام شده مانند حق اشتراك برق ، آب ، هزینه های مخابراتی ، پست و هزینه های مشابه كه خارج ازاختیار دستگاه اجرائی ایجاد شده باشد .
ج – سایر بدهیهائی كه خارج از اختیار دستگاه ایجاد شده باشد . انواع دیون بلامانع موضوع این بند از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .

ماده 9_ مواد هزینه ، نوع هزینه را در داخل بودجه و یا قسمتی از فعالیت یك وزارتخانه یا موسسه دولتی مشخص میكند .
ماده 10 – درآمد عمومی عبارت است از درآمدهای وزارتخانه ها و موسسات دولتی و مالیات و سود سهام شركتهای دولتی و درآمد حاصل از انحصارات و مالكیت و سایر درآمدهائی كه در قانون بودجه كل كشور تحت عنوان درآمد عمومی منظور میشود.

ماده 11_ دریافتهای دولت عبارت است از كلیه وجوهی كه تحت عنوان درآمد عمومی و درآمد اختصاصی و درآمد شركتهای دولتی و سایر منابع تامین اعتبار و سپرده ها و هدایا به استثناء هدایائی كه برای مصارف خاصی اهداء میگردد و مانند اینها و سایر وجوهی كه بموجب قانون باید در حسابهای خزانه دار ی كل متمركز شود .
ماده 12 – سایر منابع تامین اعتبار عبارتند از منابعی كه تحت عنوان وام ، انتشار اوراق قرضه ، برگشتی از پرداختهای سالهای قبل و عناوین مشابه در قانون بودجه كل كشور پیش بینی میشود و ماهیت درآمد ندارند .
ماده 13 – وجوه عمومی عبارت است از نقدینه های مربوط به وزارتخانه ها و موسسات دولتی و شركتهای دولتی و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی و موسسات وابسته به سازمانهای مذكور كه متعلق حق افراد و موسسات خصوصی نیست و صرفنظر از نحوه و منشاء تحصیل آن منحصرا برای مصارف عمومی بموجب قانون قابل دخل و تصرف میباشد .

تبصره 1: وجوهی نظیر سپرده ، وجه الضمان و مانند آنها كه بطور موقت در اختیار دستگاههای مذكور در این ماده قرار میگیرد و پس از انقضاء مدت معین و یا حصول شرایط خاص قابل استرداد است مادام كه دراختیار دستگاههای مزبور میباشد تصرف درآنها بدون رضایت صاحب وجه یا احراز اعراض صاحب آن در حكم تصرف غیر قانون ی در وجوه عمومی تلقی میگردد .
ماده 14 – درآمد اختصاصی عبارت است از درآمدهائی كه بموجب قانون برای مصرف یا مصارف خاص در بودجه كل كشور تحت عنوان درآمداختصاصی منظور میگردد و دولت موظف است حداكثر تا سه سال پس از تصویب این قانون ، بودجه اختصاصی را حذف نماید .
ماده 15 – درآمد شركتهای دولتی عبارت است از درآمدهائی كه در قبال ارائه خدمت و یا فروش كالا و سایر فعالیتهائی كه شركتهای مذكور بموجب قوانین و مقررات مجاز آنها هستند عاید آن شركتها میگردد .
ماده 16 – سایر منابع تامین اعتبار شركتهای دولتی عبارت است از منابعی كه شركتهای مزبور تحت عنوان كمك دولت ، وام ، استفاده از ذخائر ، كاهش سرمایه در گردش و یا عناوین مشابه بموجب قانون مجاز به منظور كردن آن در بودجه های مربوط هستند .
ماده 17 – تشخیص ، عبارت است از تعیین و انتخاب كالا و خدمات و سایر پرداختهائی كه تحصیل یا انجام آنها برای نیل به اجرای برنامه های دستگاههای اجرائی ضروری است .
ماده 18 – تامین اعتبار عبارت است از اختصاص دادن تمام یا قسمتی از اعتبار مصوب برای هزینه معین .
ماده 19 – تعهد از نظر این قانون عبارت است از ایجاد دین برذمه دولت ناشی از :
الف – تحویل كالا یا انجام دادن خدمت .
ب – اجرای قراردادهائی كه با رعایت مقررات منعقد شده باشد .
ج – احكام صادر شده از مراجع قانون ی و ذیصلاح .
د – پیوستن به قراردادهای بین المللی و عضویت در سازمانها یا مراجع بین المللی با اجازه قانون .
ماده 20 – تسجیل عبارت است از تعیین میزان بدهی قابل پرداخت به موجب اسناد و مدارك اثبات كننده بدهی .
ماده 21 – حواله اجازه ای است كه كتباً وسیله مقامات مجاز وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شركت دولتی و یا دستگاه اجرائی محلی و یا نهادهای عمومی غیر دولتی و یا سایر دستگاههای اجرائی برای تأدیه تعهدات و بدهیهای قابل پرداخت از محل اعتبارات مربوط عهده ذیحساب در وجه ذینفع صادر میشود .
ماده 22 – درخواست وجه سندی است كه ذیحساب برای دریافت وجه بمنظور پرداخت حواله های صادر شده موضوع ماده 21 این قانون و سایر پرداختهائی كه بموجب قانون از محل وجوه متمركز شده در خزانه مجاز میباشد حسب مورد از محل اعتبارات و یا وجوه مربوط عهده خزانه در مركز و یا عهده نمایندگی خزانه در استان در وجه حساب بانكی پرداخت دستگاه اجرائی ذیربط صادر میكند .
ماده 23 – هزینه عبارت از پرداختهائی است كه بطور قطعی به ذینفع در قبال تعهد یا تحت عنوان كمك یا عناوین مشابه با رعایت قوانین و مقررات مربوط صورت میگیرد .
ماده 24 – تنخواه گردان خزانه عبارت است از اعتبار بانكی در حساب درآمد عمومی نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران كه بموجب قانون اجازه استفاده از آن به میزان معین در هر سال مالی برای رفع احتیاجات نقدی خزانه در همان سال به وزارت امور اقتصادی و دارائی داده میشود و منتها تا پایان سال واریز میگردد .
ماده 25 – تنخواه گردان استان عبارت است از وجهی كه محل اعتبارات مصوب بمنظور ایجاد تسهیلات لازم در پرداخت هزینه های جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی در اختیار نمایندگیهای خزانه در مركز هر استان قرار میدهد .

ماده 26_ تنخواه گردان حسابداری عبارت است از وجهی كه خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان از محل اعتبارات مصوب برای انجام بعضی از هزینه های سال جاری و تعهدات قابل پرداخت سالهای قبل در اختیار ذیحساب قرار میدهد تا در قبال حواله های صادر شده واریز و با صدور درخواست وجه مجددا دریافت گردد .
ماده 27 – تنخواه گردان پرداخت عبارت است از وجهی كه از محل تنخواه گردان حسابداری از طرف ذیحساب با تأیید وزیر یا رئیس مؤسسه و یا مقامات مجاز از طرف آنها برخی از هزینه ها در اختیار واحدها و یا مأمورینی كه بموجب این قانون و آییننامه های اجرائی آن مجاز بدریافت تنخواه گردان هستند قرار میگیرد تا به تدریج كه هزینه های مربوط انجام میشود اسناد هزینه تحویل و مجدداً وجه دریافت دارند .
ماده 28 – پیش پرداخت عبارت است از پرداختی كه محل اعتبارات مربوط بر اساس احكام و قراردادها طبق مقررات پیش از انجام تعهد صورت میگیرد .
ماده 29 – علی الحساب عبارت است از پرداختی كه بمنظور ادای قسمتی از تعهد با رعایت مقررات صورت میگیرد .
ماده 30 – سپرده از نظر این قانون عبارت است از :
الف – مجوهی كه طبق قوانین و مقررات بمنظور تأمین و یا جلوگیری از تضییع حقوق دولت دریافت میگردد و استرداد و یا ضبط آن تابع شرایط مقرر در قوانین و مقررات وقراردادهای مربوط است .
ب – وجوهی كه بمنظور قرارها و یا احكام صادره از طرف مراجع قضائی از اشخاص حقیقی و یا حقوقی دریافت میگردد و بموجب قرارها و احكام مراجع مذكور كلا یا بعضاً قابل استرداد میباشد .
ج – مجوهی كه بر اساس مقررات قانون ی توسط اشخاص نزد دستاگاههای دولتی به نفع اشخاص ثالث تودیع میگردد تا با رعایت مقررات مربوط به ذینفع پرداخت شود .
تبصره – وجوهی كه توسط دستگاههای دولتی بموجب مقررات تحت عنوان ودیعه و یا حق اشتراك آب و برق ، تلفن ، تلكس ، گاز و نظائی آنها از اشخاص دریافت میشود از نظر این قانون سپرده تلقی نمیگردد و از هر نظر مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
ماده 31 – ذیحساب مأموری است كه بموجب حكم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت به منظور اعمال نظارت و تأمین هماهنگی لازم در احرای مقررات مالی و محاسباتی در وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی و دستگاههای اجرائی محلی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی به این سمت منصوب میشود و انجام سایر وظایف مشروحه زیر را بعهده خواهد داشت :

1_ نظارت بر امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حسابها بر طبق قانون و ضوابط و مقررات مربوط و صحت و سلامت آنها .

2_ نظارت بر حفظ اسناد و دفاتر مالی .

3_ نگاهداری و تحویل و تحول وجوه و نقدینه ها و سپرده ها و اوراق بهادار .

4_ نگاهداری حساب اموال دولتی و نظارت بر اموال مذكور .

تبصره 1: ذیحساب زیر نظر رئیس دستگاه اجرائی وظایف خود را انجام میدهد .

تبصره 2: ذیحساب مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون در مورد وجوهی كه از محل درآمد عمومی دریافت میدارند ، با حكم وزارت امور اقتصادی و دارائی وبا موافقت آن دستگاه منصوب خواهند شد .
ماده 32 – معاون ذیحساب مأموریست كه با حكم وزارت امور اقتصادی و دارائی از بین كاركنان رسمی واجد صلاحیت به این سمت منصوب میشود .
ماده 33 – نمایندگی خزانه در استان واحد سازمانی مشخصی است كه در مركز هر استان امور مربوط به دریافت تنخواه گردان استان و واگذاری تنخواه گردان حسابداری به ذیحسابان دستگاههای اجرائی تابع بودجه استانی و ابلاغ اعتبار بودجه های استانی و افتتاح حسابهای جاری دولتی در سطح استان و سائر وظایفی را كه بموجب این قانون و آییننامه های اجرائی آن بر عهده واحد مزبور محول میشود به نمایندگی خزانه در استان مربوط زیر نظر مدیر كل امور اقتصادی و دارائی محل انجام خواهد داد .

ماده 34_ امین اموال مأموری است كه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت و امانتدار با موافقت ذیحساب و بموجب حكم وزارتخانه یا مؤسسه ذیربط به این سمت منصوب و مسوولیت حراست و تحویل و تحول و تنظیم حسابهای اموال و اوراقی كه در حكم وجه نقد است و كالاهای تحت ابوابجمعی ، بعهده او واگذار میشود . آییننامه مربوط به شرایط و طرز انتخاب و حدود وظایف و مسووایتهای امین اموال در مورد اموال منقول و غیر منقول با رعایت مقررات این قانون از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران میرسد .
ماده 35 – كار پرداز مأموری است كه از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت دستگاه ذیربط به این سمت منصوب میشود و نسبت به خرید و تدارك كالاها و خدمات مورد نیاز طبق دستور مقامات مجاز با رعایت مقررات اقدام می نماید .
ماده 36 – عامل ذیحساب مأموری است كه با موافقت ذیحساب و به موجب حكم دستگاه اجرائی مربوط از بین مستخدمین رسمی واجد صلاحیت در مواردی كه بموجب آییننامه اجرائی این ماده معین خواهد شد به این سمت منصوب و انجام قسمتی از وظایف و مسوولیتهای موضوع ماده 31 این قانون توسط ذیحساب به او وحول میشود . كار پردازان و واحدهای تداركاتی و سایر مأموران و واحدهای دولتی ماداه كه به اقتضای طبع و ماهیت وظایف قانون ی خود و یا مأموریتهای محوله مجاز به دریافت تنحواه گردان پرداخت از ذیحساب میباشد از لحاظ مقررات مربوط به واریز تنخواه گردان دریافتی در حكم عامل ذیحساب محسوب میشود .
فصل دوم – اجرای بودجه
بخش1- درآمدها و سایر منابع تامین اعتبار
ماده 37 – پیش بینی درآمد و یا سایر منابع تأمین اعتبار در بودجه كل كشور مجوزی برای وصول از اشخاص تلقی نمی گردد و در هر مورد احتیاج به مجوز قانون ی دارد مسوولیت حصول صحیح و بموقع درآمدها بعهده رؤسای دستگاههای اجرائی مربوط میباشد .
ماده 38 – وصول درآمدهائی كه در بودجه كل كشور منظور نشده باشد طبق قوانین و مقررات مربوط به خود مجاز است .
ماده 39 – وجوهی كه از محل درآمدها و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در بودجه كل كشور وصول میشود و همچنین درآمدهای شركتهای دولتی به استثنای بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهای بیمه باید به حسابهای خزانه كه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح میگردد تحویل شود . خزانه مكلف است ترتیب لازم را بدهد كه شركتهای دولتی بتوانند در حدود بودجه مصوب از وجوه خود استفاده نماید .
تبصره – درمورد شركتهای دولتی كه قسمتی از سهام آنها به بخش غیر دولتی ( خصوصی و تعاونی ) متعلق باشد در صورتی كه اساسنامه آنها با هر یك از مواد این قانون مغایر باشد با موافقت صاحبان سهام مذكور قابل اجراء میباشد و در غیر اینصورت مواد این قانون نسبت به سهام مربوط به بخش دولتی لازم الاجراء است .
ماده 40 – نحوه عمل و روشهای اجرائی در مورد وصول درآمدهای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و نمونه فرمهای مورد استفاده برای این منظور بر اساس دستورالعملهائی خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد .
تبصره – شركتهای دولتی به استثناء بانكها و مؤسسات اعتباری و شركتهی بیمه مكلفند روشهای اجرائی وصول درآمدهای خود را به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسانند .
ماده 41 – وجوهی كه وسیله وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی ( باستثناء بانكها و شركتهای بیمه ومؤسسات اعتباری ) بعنوان سپرده و یا وجه الضمان و یا وثیقه و یا نظائر آنها دریافت میگردد باید به حسابهای مخصوصی كه از طرف خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند افتتاح میگردد واریز شده به حسابهای مذكور كه بدون حق برداشت خواهد بود در آخر هر ماه به حساب مخصوص تمركز وجوه سپرده در خزانه منتقل شود .
تبصره – رد وجوه سپرده طبق مقررات بعمل میآید و وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است از طریق واگذاری تنخواه گردان رد سپرده از حساب تمركز وجوه سپرده و یا بطریق مقتضی دیگر موجبات تسریع و تسهیل در رد كلیه سپرده های موضوع این ماده را فراهم نماید .
ماده 42 – كلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی مكلفند حداكثر ظرف مدت سه ماه از تاریخ اجرای این قانون كلیه وجوه سپرده هائی را كه تا تاریخ مذكور دریافت گردیده و نسبت به رد آن به ذینفع اقدام نشده است به حساب تمركز وجوه سپرده خزانه نزد بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران منتقل و فهرست مشخصات كامل سپرده های مذكور را به خزانه اعلام نماید .

ماده 43_ آییننامه نحوه اجرای مواد 39 و 41 و 42 توسط وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواهد شد و متخلف از اجرای این مواد به موجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان محاسبات كشور به مجازاتهای مقرر در قانون دیوان محاسبات كشور محكوم خواهند شد .

ماده 44_ شركتهای دولتی مكلفند پس از تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شركت توسط مجامع عمومی مربوط حداكثر ظرف یكماه ترتیب پرداخت مبالغ مالیات و همچنین سود سهام دولت را در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بدهند . تخلف از اجرای این ماده در حكم تصرف غیر مجاز در وجوه عمومی محسوب میشود .
تبصره – شركتهای دولتی مكلفند در صورتی كه تا پایان شهریور ماه هر سال ترازنامه و حساب سود وزیان سال قبل آنها به تصویب مجامع عمومی مربوط نرسیده باشد ، بر مبنای ارقام ترازنامه و حساب سود وزیانی كه بر حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی ارائه داده اند مالیات متعلقه را طبق قوانین مالیاتی مربوط و یا معادل 80 درصد مبلغی را كه بعنوان مالیات دوره مالی مورد نظر در لایحه بودجه كل كشور برای آنها پیش بینی شده است به ترتیب مقرر دراین ماده در وجه وزارت امور اقتصادی و دارائی بطور علی الحساب پرداخت نمایند .
ماده 45 – مجامع عمومی شركتهای دواتی مجاز نیستند در موقع تصویب پیشنهاد تقسیم سود ، اندوخته های سرمایه ای و جاری شركت را كه در مفاد اساسنامه آنها پیش بینی شده است طوری تعیین كنند كه موجب كاهش سود سهام دولت در بودجه كل كشور گردد .
ماده 46 – انواع تمبر و اوراقی كه برای وصول درآمدهای عمومی منظور در بودجه كل كشور مورد استفاده قرار می گیرند و انواع گذرنامه ، شناسنامه ، سند مالكیت و همچنین سایر اوراق و اسناد رسمی دولتی در شركت سهامی چاپخانه دولتی ایران تحت نظارت هیأتی مركب از دو نفر نماینده وزیر امور اقتصادی و دارائی ، یكنفر نماینده دادستان كل كشور و یكنفر نماینده دیوان محاسبات كشور و یكنفر به انتخاب مجلس شورای اسلامی چاپ و تحویل وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط میگردد .

تبصره 1: تشخیص اوراق و اسناد مشمول این ماده با وزارت امور اقتصادی و دارائی است .

تبصره 2: هیأت وزیران مجاز است درصورت اقتضاء چاپ و تحویل تمام و یا قسمتی از تمبر و اوراق و اسناد موضوع این ماده را به چاپخانه اسكناس بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا چاپخانه اسلامی ایران و یا چاپخانه یكی دیگر از بانكهای دولتی محول نماید تا تحت نظارت هیأت مذكور انجام شود و در این صورت یكنفر از مقامات بانك مربوط نیز به انتخاب رئیس بانك به جای یكنفر از نمایندگان وزیر امور اقتصادی و دارائی در هیأت مزبور عضویت خواهد داشت .

تبصره 3: ترتیب اجرای این ماده و همچنین نحوه نظارت هیأت مذكور تابع آییننامه ای است كه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 47 – در مواردی كه برای تقسیط بدهی اشخاص به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و یا دادن مهلت به بدهكاران مزبور و نیز جریمه های نقدی ناشی از استنكاف و یا عدم پرداخت به موقع بدهی بموجب مقررات خاص و یا مقررات عمومی تعیین تكلیف نشده باشد نحوه عمل بر طبق آییننامه ای است كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران به موقع اجراء گذارده میشود .
تبصره – چنانچه بدهیهای موضوع این ماده از ارتكاب جرائم و یا تخلفاتی ناشی شده باشد استیفای طلب دولت از طریق تقسیط بدهی و یا دادن مهلت مانع از تعقیب قانون ی متخلفین ویا مجرمین ذیربط توسط دستگاههای اجرائی مربوط یا سایر مراجع ذیصلاح نخواهد بود .
ماده 48 – مطالبات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی از اشخاصی كه بموجب احكام و اسناد لازم الاجراء به مرحله قطعیت رسیده است بر طبق مقررات اجرائی مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود .
ماده 49 – وجوهی كه بدون مجوز و یا زائد بر میزان مقرر وصول شود اعم از اینكه منشاء این دریافت اضافی اشتباه پرداخت كننده یا مأمور وصول و یا عدم انطباق مبلغ وصولی با مورد باشد و یا اینكه تحقق اضافه دریافتی بر اثر رسیدگی دستگاه ذیربط و یا مقامات قضائی حاصل شود باید از محل درآمد عمومی بنحویكه در اداء حق ذینفع تأخیری صورت نگیرد رد شود .

تبصره 1: درمورد اضافه دریافتی از صاحبان كالا بعنوان حقوق و عوارض گمركی مقررات مربوط اجراء میشود .

تبصره 2: به مطالبات اشخاص بابت اضافه پرداختی آنان خسارت تأخیر تأدیه تعلق نمی گیرد .
بخش2- هزینه ها و سایر پرداختها
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید .

ماده 51_ در مورد آن قسمت از هزینه های جاری مستمر كه نوعاً انجام آن از یكسال مالی تجاوز می كند وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای مدت متناسب قراردادهائی كه مدت اجرای آن از سال مالی تجاوز می كند منعقد نمایند . وزارتخانه ها و مؤسسات مذكور مكلفند در بودجه سالانه خود اعتبارات لازم برای پرداخت تعهدات مربوط را مقدم بر سایر اعتبارات منظور نمایند .
تبصره – انواع هزینه های موضوع این ماده و شرایط آن از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه تعیین و ابلاغ خواهد شد .
ماده 52 – پرداخت هزینه ها به ترتیب پس از طی مراحل تشخیص و تأمین اعتبار و تعهد و تسجیل و حواله و با اعمال نظارت مالی بعمل خواهد آمد .
ماده 53 – اختیار و مسوولیت تشخبص و انجام تعهد و تسجیل وحواله به عهده وزیر یا رئیس مؤسسه و مسوولیت تأمین اعتبار و تطبیق پرداخت با قوانین و مقررات بعهده ذیحساب میباشد .

تبصره 1: اختیارات و مسوولیتهای موضوع این ماده حسب مورد مستقیماً و بدون واسطه از طرف مقامات فوق به سایر مقامات مستگاه مربوطه كلا یا بعضاً قابل تفویض خواهد بود لكن در هیچ مورد تفویض اختیار و مسوولیت سلب اختیار و مسوولیت از تفویض كننده نخواهد كرد .

تبصره 2: در اجرای این ماده تفویض اختیارات و مسوولیتهای مربوط به وزیر یا رئیس مؤسسه و ذیحساب به شخص واحد و نیز تفویض اختیار و مسوولیتهای وزیر یا رئیس مؤسسه و یا كاركنان تحت نظر او مجاز نخواهند بود .
ماده 54 – به منظورایجاد تسهیل در پرداخت هزینه های وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای تابعه آنها در مركز و شهرستانها و خارج از كشور وزارت امور اقتصادی و دارائی وجوه لازم بعنوان تنخواه گردان در اختیار ذیحسابان مربوط و نمایندگیهای خزانه در استانها قرار خواهد داد . آییننامه نحوه واگذاری خزانه در استانها قرار خواهد داد . آییننامه نحوه واگذاری و میزان و موارد استفاده از انواع تنخواه گردانهائی كه واگذاری آنها بر حسب این ماده و سایر مواد این قانون ضرورت پیدا می كند و همچنین ترتیب واریز آنها از طرف وزیر امور اقتصادی و دارائی تصویب و ابلاغ خواههد گردید .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها كه فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده 55 – اعتباری كه تحت عنوان هزینه های پیش بینی نشده در قانون بودجه كل كشور منظور میشود ، بنا به پیشنهاد وزرای ذیربط و تأیید سازمان برنامه و بودجه و تصویب هیأت وزیران و سایر مقررات عمومی دولت قابل مصرف میباشد و هیأت وزیران مجاز است در مورد دستگاههای اجرائی كه دارای مقررات قانون ی خاص میباشند اجازه دهد كه اعتبار واگذاری از محل اعتبارات موضوع این ماده مقررات خاص دستگاه مربوط مصرف شود .
تبصره – حواله و درخواست وجه اعتبار موضوع این ماده با رعایت مفاد این قانون توسط مقامات مجاز دستگاه اجرائی مربوط و در سایر دستگاهها كه فاقد ذیحساب میباشد ، توسط مقامات مجاز نخست وزیری صادر خواهد شد .
ماده 56 – مرجع صدور حواله و درخواست وجه از محل اعتباراتی كه بطور جداگانه در بودجه كل كشور منظور میشود و مستقیماً مربوط به هزینه های دستگاه اجرائی خاصی نمیباشد جز در مواردی كه در این قانون برای آنها تعیین تكلیف شده است توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین میشود .

ماده 57_ منظور كردن اعتبار تحت عنوان ( سری ) در بودجه كل كشور جز در مورد وزارت اطلاعات و دستگاههای نظامی و انتظامی ممنوع است . مصرف اعتباراتی كه تحت این عنوان بتصویب میرسد تابع مقررات این قانون و سایر قوانین نیست و در مورد اطلاعات با موافقت نخست وزیر و صدور حواله از طرف وزیر اطلاعات و در مورد دستگاههای نظامی و انتظامی با تأیید شورایعالی دفاع و صدور حواله از طرف وزیر مربوط پرداخت و به ترتیب با گواهی مصرف نخست وزیر و شورایعالی دفاع به هزینه قطعی منظور میگردد . گزارش این قبیل هزینه ها باید حداكثر ظرف شش ماه از طریق نخست وزیر به مجلس شورای اسلامی تقدیم شود .
ماده 58 – اعتبارات مندرج در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تحت عنوان دیون بلامحل در مورد اعتبارات جاری با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی و در مورد اعتبارات عمرانی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و سایر دستگاههای اجرائی با تأیید سازمان برنامه و بودجه قابل مصرف است .
ماده 59 – در مواردی كه لازم است قبل از انجام تعهد بر اساس شرایط مندرج در احكام یا قرار دادها طبق مقررات وجهی پرداخت شود میتوان به تشخیص مقامات مجاز مبالغی بعنوان پیش پرداخت تأدیه نمود .
ماده 60 – در مواردی كه بنا به عللی تسجیل و یا تهیه اسناد ومدارك لازم برای تأدیه تمام دین مقدور نبوده و یا پرداخت تمام وجه مورد تعهد میسر نباشد میتوان قسمتی از وجه تعهد انجام شده را تحت عنوان علی الحساب به تشخیص مقامات مجاز پرداخت نمود .
ماده 61 – میزان و موارد تأدیه پیش پرداخت و علی الحساب و همچنین نحوه واریز و احتساب آنها به هزینه قطعی طبق آییننامه ای است كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 62- 1- وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شركتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و كالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط ، اعتبار تأمین كرده باشند .

2_ در مورد آن قسمت از كالاها و خدمات موضوع این ماده كه بموجب قراردادهای منعقده بهای آنها باید تدریجاً و یا بطور یكجا در سالهای بعد به فروشنده پرداخت شود افتتاح اعتبار اسنادی توسط بانك مركزی ایران بدون پیش دریافت بهای كالاها و خدمات مزبور با تعهد سازمان برنامه و بودجه مشعر بر پیش بینی اعتبار لازم در بودجه سالهای مربوط مجاز خواهد بود .

3_ آییننامه اجرائی این ماده شامل مبالغی كه از بابت افتتاح اعتبار اسنادی قبل از حصول تعهد بعنوان پیش پرداخت قابل تأدیه میباشد از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه و بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 63 – كلیه اعتبارات جاری و عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) منظور در قانون بودجه كل كشور تا آخر سال مالی قابل تعهد و پرداخت است و مانده وجوه اعتبارات مصرف نشده هر سال باید حداكثر تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود . تعهداتی كه تا آخر سال مالی مربوط با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد بشرح زیر قابل پرداخت خواهد بود .

1_ تعهدات مربوط به اعتبارات جاری از محل اعتبار خاصی كه تحت عنوان ( تعهدات پرداخت نشده بودجه مصوب سالهای قبل ) در بودجه سالهای بعد منظور میشود .

2_ تعهدات مربوط به سالهای 1352 به بعد طرحهای عمرانی پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد از محل اعتباری كه در سالهای بعد ضمن موافقتنامه طرحهای مربوط منظور میشود .

3_ تعهدات سنوات مذكور در بند (2 ) در مورد طرحهائی كه عملیات آنها خاتمه یافته و یا كلا متوقف گردیده است پس از رسیدگی و تأیید مقامات مجاز دستگاههای اجرائی در زمان تأدیه تعهد و با موافقت سازمان برنامه و بودجه در قالب طرحی كه از محل برنامه مربوط ویا از محل ردیف خاصی كه به همین منظور در بودجه هر سال پیش بینی میشود .

تبصره 1: بهای كالا یا خدمات موضوع قراردادهائی كه در هر سال مالی برای تأمین احتیاجات همان سال طبق مقررات منعقد و از محل اعتبارات جاری ویا عمرانی مصوب تأمین شده است مشروط بر آنكه پایان مدت قرارداد حداكثر آخر همان سال مالی بوده ولی به عللی كه خارج از اختیار طرفین قرارداد و یا یكی از آنها است كلا و یا بعضاً در سال مالی بعد به مرحله تعهد میرسد با تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسب مورد از محل اعتبارات مذكور در بندهای ( 1 ) و یا ( 2 ) این ماده قابل پرداخت است .

تبصره 2: وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است ترتیبی اتخاذ نماید كه در صورت لزوم مانده وجوه مصرف نشده مربوط به اعتبارات واحدهای خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در پایان هر سال مالی با رعایت مفاد آییننامه موضوع ماده 54 این قانون به پای تنخواه گردان سال بعد واحدهای مذكور محسوب گردد.

تبصره 3: چكهائی كه تا پایان هر سال عهده حسابهای خزانه صادر میشود پرداخت آن سال محسوب میشود .
ماده 64 – اعتبارات مصوب از محل درآمدهای اختصاصی تا آخر سال مالی در حدود وصولی درآمدهای مربوط قابل تعهد و پرداخت میباشد و مانده وجوه اعتبارات از محل درآمد اختصاصی مصرف نشده هر سال باید تا پایان فروردین ماه سال بعد به خزانه برگشت داده شود تا به حساب درآمد عمومی كشور منظور گردد . تعهداتی كه تا آخر سال مالی با رعایت مقررات در حدود اعتبار مصوب و درآمدهای وصولی مربوط ایجاد شده و پرداخت نشده باشد در سالهای بعد از محل اعتبار موضوع بند یك ماده 63 این قانون قابل پرداخت بود .

تبصره 1: هر مبلغ از درآمدهای اختصاصی موضوع این ماده كه زائد بر میزان پیش بینی شده در بودجه های مصوب مربوط وصول شود ، قابل مصرف نبوده و باید به حساب درآمد عمومی كشور واریز گردد .
تبصره 2 – سازمان تأمین اجتماعی از شمول مقررات این ماده مستثنی است و مشمول مقررات مربوط به خود میباشد .
ماده 65 – كلیه دستگاههای اجرائی مكلفندجز در مواردی كه بموجب این قانون و سایر قوانین و مقررات ترتیب دیگری مقرر شده باشد پرداختهای خود را منحصراً از طریق حسابهای بانكی مجاز انجام دهند و گواهی بانك دائر بر :

1_ انتقال وجه به حساب ذینفع .

2_ پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانون ی او .

3_ حواله در وجه ذینفع یا قائم مقام قانون ی او پرداخت محسوب میگردد .
ماده 66- در مورد بودجه شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و مصرف اعتبارات هر یك از آنها تابع آییننامه داخلی خاص هر كدام خواهد بود و اعتبارات مزبور بر اساس درخواست وجه از طرف دبیر شورای نگهبان و رئیس مجلس شورای اسلامی و یا مقاماتی كه از طرف ایشان مجاز هستند توسط خزانه قابل پرداخت میباشد .
ماده 67 – عناوین كمك مندرج در بودجه كل كشور منحصراً ناظر بر اعتبارات جاری است .
ماده 68 – بودجه هر یك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و واحدهای وابسته به آنها باید بطور كامل و جداگانه در بودجه كل كشور درج شود و منظور كردن اعتبار تحت عنوان كمك ضمن بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی برای پرداخت به واحدهای تابعه و وابسته همان وزارتخانه یا مؤسسه درلتی و یا به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی دیگر و همچنین پرداخت هر نوع وجه از این بابت ممنوع است .
ماده 69 – اعتباراتی كه در قانون بودجه كل كشور بعنوان كمك برای عملیات جاری شركتهای دولتی منظور میشود بموجب حواله و درخواست وجه مقامات مجاز شركتهای مذكور با رعایت مقررات مربوط توسط خزانه قابل پرداخت خواهد بود . هرگاه پس از پایان سال مالی زیان شركت بر اساس تراز نامه و حساب سود وزیان مصوب مجمع عمومی از مبلغ پیش بینی شده در بودجه مصوب مربوط كمتر باشد شركت مكلف است ابتدا زیان حاصله را از محل منابع داخلی پیش بینی شده در بودجه مصوب خود تأمین و از كمك دولت فقط برای جبران باقیمانده زیان استفاده نماید و مازاد كمك دریافتی از دولت ناشی از تقلیل زیان پیش بینی شده را به حساب خزانه واریز نماید .
تبصره – شركتهای دولتی مكلفند حداكثر ظرف مدت یكماه پس از تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان توسط مجمع عمومی وجوه قابل برگشت موضوع این ماده را به خزانه مسترد نمایند .
ماده 70 – كلیه وجوهی كه خارج از منابع داخلی شركتهای دولتی و اعتبارات دستگاههای اجرائی بابت خرید و تدارك مواد غذائی و كالاهای اساسی مورد نیاز عامه اختصاص داده میشود باید منحصراً به مصرف تدارك همان مواد و كالاها برسد . وجوه حاصل از فروش مواد و كالاهای مزبور باید مستقیماً بمنظور واریز وجوه دریافتی از این بابت به حساب های بانكی مربوط تودیع شود . زیان احتمالی حاصل از خرید و فروش این قبیل مواد و كالاها بر اساس قوانین و مقررات مربوط و در حدود اعتبارات مصوب پس از رسیدگی و تأیید حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل پرداخت و احتساب به هزینه قطعی میباشد .

تبصره 1: حساب خرید و فروش مواد و كالاهای مزبور باید بطور مجزا از عملیات مالی دستگاه اجرائی مربوط نگهداری شود به ترتیبی كه رسیدگی حسابهای مذكور بطور مستقل امكان پذیر باشد .
تبصره 2 – در موارد لزوم بنا به پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و موافقت سازمان برنامه و بودجه قبل از رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداكثر تا معادل 70 درصد مبلغ زیان پیش بینی شده مربوط به خرید وفروش كالاهای موضوع این ماده بطور علی الحساب قابل پرداخت میباشد .

تبصره 3: هر نوع تخلف از مقررات این ماده در حكم تصرف غیر قانون ی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
ماده 71 – پرداخت كمك و یا اعانه به افراد و مؤسسات غیر دولتی از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی جز در مواردی كه به اقتضای وظایف قانون ی مربوط ناگزیر از تأدیه چنین وجوهی میباشند ممنوع است . ضوابط پرداخت این قبیل كمك ها و اعانات بتصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید و وجوه پرداختی از این بابت توسط ذیحسابان دستگاههای پرداخت كننده با اخذ رسید از دریافت كننده به حساب هزینه قطعی منظور خواهد شد مگر آنكه در ضوابط مذكور ترتیب دیگری مقرر شده باشد .
تبصره – دولت مكلف است بر مصرف اعتباراتی كه بعنوان كمك از محل بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و یا از محل اعتبارات منظور در سایر ردیفهای بودجه كل كشور به مؤسسات غیر دولتی پرداخت میشود نظارت مالی اعمال كند . نحوه نظارت مذكور تابع آییننامه ای است كه بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و وزارت برنامه و بودجه بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 72 – مصرف اعتبارات جاری و عمرانی منظور در بودجه كل كشور تابع مقررات این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .

تبصره 1: مصرف اعتبارات از محل درآمدهای اختصاصی براساس بودجه های مصوب جز در مواردی كه در این قانون برای برای آنها تعیین تكلیف شده است تابع مقررات قانون ی مربوط میباشد و در صورتیكه دستگاههای اجرائی ذیربط دارای مقررات قانون ی خاص برای این موضوع نباشد اعتبارات مذكور بر اساس قوانین و مقررات عمومی دولتی قابل مصرف خواهد بود .

تبصره 2: مصرف درامدها و سایر منابع تأمین اعتبار شركتهای دولتی بر اساس بودجه های مصوب جز در مواردی كه در این قانون برای آنها تعیین تكلیف شده است تابع مقررات قانون ی مربوط میباشد لكن اجرای طرحهای عمرانی شركتهای مذكور از نظر مقررات مالی و معاملاتی تابع مفاد این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت خواهد بود . شركتها و سازمانهای دولتی كه شمول مقررات عمومی به آنها مستلزم ذكر نام است نیز مشمول مفاد این ماده خواهند بود .

تبصره 3: در صورتیكه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دواتی دارای مقررات قانون ی خاصی برای مصرف اعتبارات خود باشند میتوانند اعتبارات جاری را كه از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور در اختیار آنها گذارده میشود جزء در مواردیكه در این قانون صراحتاً برای آن تعیین تكلیف شده است طبق مقررات مربوط به خود به مصرف برسانند . در مواردی كه اعتبارات موضوع این تبصره از محل اعتبارات نتظور در بودجه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بعنوان كمك در اختیار مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی گذارده میشود ذیحساب دستگاه پرداخت كننده كمك وجوه پرداختی از این بابت را با اخذ رسید مؤسسه دریافت كننده به هزینه قطعی منظور خواهد نمود .

تبصره 4: اعتبارات طرحهای عمرانی مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تابع این قانون و سایر قوانین و مقررات عمومی دولت میباشد .
تبصره 5 – حساب و اسناد هزینه مربوط به اعتبارات جاری و طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی باید قبل از تصویب مراجع قانون ی ذیربط وسیله حسابرسان منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی رسیدگی شود و حساب سالانه آنها برای حسابرسی به دیوان محاسبات كشور تحویل گردد .

تبصره 6: آییننامه های مالی و معاملاتی مربوط به اعتبارات جاری آن دسته از مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی كه بموجب قانون از شمول مقررات عمومی مستثنی شده و یا بشوند با رعایت قانون دیوان محاسبات كشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 73 – نقصان و تفریط حاصل درابوابجمعی مأمورین وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی كه بموجب مقررات مجاز به اخذ و نگهداری وجه نقد و یا اوراقی كه در حكم وجه نقد است میباشند نسبت به وجوه و یا اوراق مذكور با اعلام دستگاه اجرائی مربوط با رأی دیوان محاسبات كشور از محل اعتبار هزینه های پیش بینی نشده منظور در بودجه كل كشور تأمین میشود . این اقدام مانع تعقیب قانون ی مسوولان امر نخواهد بود .
تبصره – وجوهی كه بر اثر تعقیب مسوولان امر از این بابت وصول خواهد شد به حساب درآمد عمومی منظور میگردد .
ماده 74 – نحوه انجام و حدود وظایف و مسوولیتهای نمایندگیهای خزانه در استانها و چگونگی ارتباط آنها با خزانه داری كل و دستگاههای اجرائی مستقر در شهرستانهای تابعه هر استان بموجب آییننامه ای كه با رعایت مفاد این قانون بتصویب وزیر امور اقتصادی و دارائی میرسد معین خواهد شد .
ماده 75 – مقررات مربوط به نحوه درخواست وجه برای هزینه های دستگاههای اجرائی در مركز و شهرستانها و نیز مقررات مربوط به ابلاغ اعتبار و حواله های نقدی بموجب دستورالعملی خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به موقع اجراء گذارده خواهد شد .
تبصره – حداكثر تا اول اردیبهشت ماه هر سال باید بودجه عمرانی مصوب آن سال و اعتبارات كلیه دستگاهها و موافقتنامه ها به آنها ابلاغ و مقداری از اعتبارات طبق قانون به دستگاههای مجری تخصیص داده شود .
ماده 76- برای وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی ( باستثناء بانكها و شركتهای بیمه و مؤسسات اعتباری ) و واحدهای تابعه آنها در مركز و شهرستانها حسب مورد از طرف خزانه و یا نمایندگی خزانه در استانها در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند ، به تعداد مورد نیاز حسابهای بانكی برای پرداختهای مربوط افتتاح خواهد شد . استفاده از حسابهای مزبور در مورد وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با امضاء مشترك دیحساب و یا مقام مجاز از طرف او و لااقل یكنفر دیگر از مقامات مسوول و مجاز دستگاه مربوط به معرفی خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان بعمل خواهد آمد و كلیه پرداختهای دستگاههای نامبرده منحصراً از طریق حسابهای مجاز خواهد بود . استفاده از حسابهای بانكی شركتهای دولتی با امضاء مشترك مقامات مذكور در اساسنامه آنها و ذیحساب شركت یا مقام مجاز از طرف او ممكن خواهد بود .
تبصره – مؤسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مادامی كه از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در مورد وجوه مذكور مشمول مقررات این ماده خواهند بود و وجوه اعتباراتی كه در قانون بودجه كل كشور برای این قبیل دستگاهها به تصویب میرسد ، توسط خزانه و یا نمایندگی خزانه در استان منحصراً از طریق حسابهای بانكی مذكور قابل پرداخت میباشد .
ماده 77 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند برای رفع احتیاجات سال بعد در مواردی كه موضوعی جنبه فوری و فوتی دانسته و تأخیر در انجام آن منجر به زیان و خسارت دولت كردد به پیشنهاد بالاترین مقام اجرائی دستگاه مربوط و تأیید سازمان برنامه وبودجه با موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قراردادهای لازم برای خرید كالا یا خدمات مورد نیاز با رعایت مقررات منعقد نمایند مشروط بر اینكه مبلغ اینگونه قراردادها به تشخیص وزارت برنامه و بودجه در هر مورد حداكثر بیش از اعتبار مصوب ومشابه آن در آن سال و یا در صورت جدید بودن موضوع مجموعاً در مورد هر دستگاه اجرائی حداكثر بیش از ده درصد مجموع اعتبارات غیر پرسنلی مصوب واحدمربوط نباشد . چنانچه در اجرای قراردد منعقده و بر اساس مقررات مربوط پرداخت وجوهی بعنوان پیش پرداخت ضرورت پیدا كند و یا قراردادهای مزبور قبل از پایان سال مالی به مرحله تعهد برسد ، وزارت اموراقتصادی و دارائی میتواند وجوه لازم را بعنوان پیش پرداخت ( از محل اعتبار خاصی كه در اجرای این ماده در بودجه هر سال پیش بینی میشود ) تأدیه نماید و در سال بعد پس از تصویب بودجه رأساً از اعتبارات دستگاه مربوط واریز نماید .
ماده 78 – در مورد مخارج مربوط به حوادث مهم و ناگهانی مملكتی از قبیل جنگ ، آتش سوزی ، زلزله ، سیل ، بیماریهای همه گیر و بیماریهای مربوط به حوادث فوق ، حصر اقتصادی و همچنین موارد مشابه كه به فرمان رهبر یا شورای رهبری بعنوان ضرورتهای اسلامی و یا مملكتی اعلام گردد ، رعایت مقررات این قانون الزامی نیست و تابع ( قانون نحوه هزینه كردن اعتباراتی كه بموجب قانون از شمول قانون محاسبات عمومی و سایر مقررات عمومی دولت مستثتی هستند ) ، میباشد . گزارش امر باید در اولین جلسه مجلس شورای اسلامی توسط نخست وزیر تقدیم گردد .
ماده 79 – معاملات وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اعم از خرید و فروش و اجاره و استجاره و پیمانكاری و اجرت كار و غیره ( باستثناء مواردی كه مشمول مقررات استخدامی میشود ) باید برحسب مورد از طریق مناقصه یا مزایده انجام شود مگر در موارد زیر :

1_ در مورد معاملاتی كه طرف معامله وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شركت دولتی باشد .

2_ در مورد معاملاتی كه انجام آنها به تشخیص و مسوولیت بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با نهادها و مؤسسات و شركتهای مشروحه زیر :
الف – مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و مؤسسات تابعه كه بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه و یا مالكیت آنها متعلق به مؤسسات و نهادهای مذكور باشد .
ب- شركتهای تعاونی مصرف و توزیع كاركنان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی كه بر اساس قوانین و مقررات ناظر بر شركتهای تعاونی تشكیل و اداره میشوند .
ج – شركتها و مؤسسات تعاونی تولید و توزیع كه تحت نظارت مستقیم دولت تشكیل و اداره میگردند .
كه مقرون به صرفه و صلاح دولت باشد .

3_ در مورد خرید اموال و خدمات و حقوقی كه به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها منحصر بفرد بوده و دارای انواع مشابه نباشد .

4_ درمورد خرید یا استیجاره اموال غیر منقول كه به تشخیص و مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها با كسب نظر كارشناس رسمی دادگستری و یا كارشناس خبره و متعهد رشته مربوطه انجام خواهد شد .

5_ در مورد خرید خدمات هنری با رعایت موازین اسلامی و صنایع مستظرفه و خدمات كارشناسی

6_ در مورد خرید كالاهای انحصاری دولتی و یا سایر كالاهائی كه دارای فروشنده انحصاری بوده و برای آنها از طرف دستگاههای ذیربط دولتی نرخهای معینی تعیین و اعلام شده باشد .

7_ در مورد خرید كالاهای مورد مصرف روزانه كه در محل از طرف دستگاههای ذیربط دولتی و یا شهرداریها برای آنها نرخ ثابتی تعیین شده باشد .

8_ درمورد كالاهای ساخت كارخانه های داخلی و كرایه حمل ونقل بار از طریق زمینی كه از طرف دستگاههای دولتی ذیربط برای آنها نرخ تعیین شده باشد .

9_ در مورد كرایه حمل ونقل هوائی – دریائی – هزینه مسافرت و نظائر آن در صورت وجود نرخ ثابت و مقطوع .
10 – در مورد تعمیر ماشین آلات ثابت و متحرك به تشخیص و مسوولیت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها .

11_ در مورد خرید قطعات یدكی برای تعویض یا تكمیل لوازم و تجهیزات ماشین آلات ثابت و متحرك موجود و همچنین ادوات و ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق و لوازم آزمایشگاههای علمی و فنی و نظائر آن با تعیین بهای مورد معامله حداقل وسیله یكنفر كارشناس خبره و متعهد رشته مربوط كه حسب مورد توسط وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها انتخاب خواهد شد ، پس از تأیید مقامات مذكور در این ردیف .
12 – در مورد معاملاتی كه به تشخیص هیأت وزیران به ملاحظه صرفه و صلاح دولت باید مستور بماند .
13 – در مورد چاپ و صحافی كه بموجب آییننامه خاصی كه بنا به پیشنهاد وزارت ارشاد اسلامی و تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی به تصویب هیأت وزیران میرسد ، انجام خواهد شد .
14 – در مورد فروش كالاها و خدماتی كه مستقیماً توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی تولید و ارائه میشود و نرخ فروش آنها توسط مراجع قانون ی مربوط تعیین میگردد .
تبصره – انجام معاملات موضوع ردیفهای 1 و2 این ماده بدون رعایت تشریفات مناقصه و یا مزایده مشوط بر آن است كه دستگاه فروشنده ، مورد معامله را در اختیار داشته یا تولید كننده یا انجام دهنده آن باشد یا اینكه وظیفه تهیه و توزیع و فروش مورد معامله را بعهده داشته باشد .
ماده 80 – معاملات دولتی به سه دسته جزئی ، متوسط و عمده بشرح زیر تقسیم میشود : الف – معاملات جزئی . معاملاتی است كه مبلغ آن از سیصد هزار ریال تجاوز نكند . ب- معاملات متوسط . معاملاتی است كه مبلغ آن از سیصد هزار ریال بیشتر باشد و از دو میلیون ریال تجاوز ننماید . ج – معاملات عمده معاملاتی است كه مبلغ آن ازدو میلیون ریال بیشتر باشد .

تبصره 1: مبنای نصاب در خرید برای معاملات جزئی و متوسط مبلغ مورد معامله و در مورد معاملات عمده مبلغ برآورد است .

تبصره 2: مبنای نصاب در فروش مبلغ ارزیابی كاردان خبره و متعهد رشته مربوط كه توسط دستگاه اجرائی ذیربط انتخاب میشود خواهد بود .
ماده 81 – مناقصه در معاملات بطریق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به كمترین بهای ممكن به تشخیص و مسوولیت كارپرداز . ب – در مورد معاملات متوط به كمترین بهای ممكن به تشخیص و مسوولیت كارپرداز و مسوول واحد تداركاتی مربوط و تأیید وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی در مركز و یا استان و یا مقامات مجاز از طرف آنها . ج – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مناقصه عمومی و یا ارسال دعوتنامه ( مناقصه محدود ) به تشخیص وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی وو یا مقامات مجاز از طرف آنها .
ماده 82 – مزایده در معلملات به طرق زیر انجام می پذیرد : الف – در مورد معاملات جزئی به بیشترین بهای ممكن به تشخیص و مسوولیت مأمور فروش . ب – در مورد معاملات عمده با انتشار آگهی مزایده عمومی .
ماده 83 – در مواردی كه انجام مناقصه یا مزایده بر اساس گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط به تشخیص یك هیأت سه نفره مركب از مقامات مذكور در ماده 84 این قانون میسر یا به مصلحت نباشد ، میتوان معامله را به طریق دیگری انجام و در این صورت هیأت مزبور با رعایت صرفه و صلاح دولت ترتیب انجام اینگونه معاملات را با رعایت سایر مقررات مربوط درهر مورد یا بطور كلی برای یك نوع كالا یا خدمات تعیین و اعلام خواهد نمود .
ماده 84- تركیب هیأت ترك مناقصه و مزایده موضوع ماده 83 این قانون درمورد دستگاههای اجرائی در مركز و استانها بشرح زیر خواهد بود :
الف – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی واحدهای مركزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مركز ، معاون مالی و ادارای و یا مقام مشابه وزارتخانه یا مؤسسه دولتی حسب مورد و ذیحساب مربوط و یكنفر دیگر از كاركنان خبره و متعهد دولت به انتخاب وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .
ب – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی غیر استانی واحدهای خارج از مركز وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی در محل و عامل ذیحساب مربوطه در مركز استان .
ج – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی دادگستری جمهوری اسلامی ایران و صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات كشور و سایر مؤسسات دولتی كه بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه ها نمیباشند بجای نماینده شورایعالی قضائی و نماینده شورای سرپرستی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و نماینده رئیس دیوان محاسبات كشور و نماینده بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط در هیأت موضوع این ماده شركت خواهد نمود .
د – در مورد اعتبارات جاری و عمرانی استانی ، استاندار یا نماینده او و بالاترین مقام دستگاه اجرائی محلی ذیربط و ذیحساب مربوط .
ه – در مورد عملیات جاری و طرحهای عمرانی شركتهای دولتی ، مدیر عامل و یا بالاترین مقام اجرائی و ذیحساب مربوط و یكنفر به انتخاب مجمع عمومی .
و – در مورد مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مادام كه از محل درآمد عمومی وجهی دریافت میدارند در صورتی كه بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب شورا یا ارگان مربوط و در صورتیكه فاقد شورا یا ارگان مشابه میباشند ، ذیحساب و دو نفر به انتخاب بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوطه .
ز – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران در مركز ، فرمانده نیروی مربوط و یكنفر به انتخاب رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران و در خارج از مركز به ترتیب نماینده فرمانده نیروی مربوط و عامل ذیحساب در محل و نماینده رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران . ح – در مورد معاملات وزارت دفاع به ترتیب مقرر در بند (

الف- این ماده و در مورد معاملات مربوط به ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران ، ذیحساب مربوط و دو نفر به انتخاب رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران .
ماده 85 – هیأت موضوع مواد 83 و 84 این قانون كه در هر مورد بنا به دعوت وزیر یا بالاترین مقام دستگاه اجرائی و یا مقامات مجاز از طرف آنها تشكیل میشود با حضور هر سه نفر اعضاء مربوط رسمیت دارد و كلیه اعضاء مكلف به حضور در جلسات هیأت و ابراز نظر خود نسبت به گزارش توجیهی دستگاه اجرائی مربوط در مورد تقاضای ترك یا مناقصه یا مزایده و همچنین نحوه انجام معامله مورد نظر هستند لكن تصمیمات هیأت با رأی اكثریت اعضاء معتبر خواهد بود .
ماده 86 – در اجرای ماده 83 این قانون در صورتیكه مبلغ معامله بیش از 20 میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 این قانون حسب مورد با تایید مقامات زیر مجاز خواهد بود :
الف – در مورد واحدهای مركزی وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی ، وزیر مربوطه .
ب – در مورد دستگاههای اجرائی محلی تابع نظام بودجه استانی و سایر واحدهای تابعه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی در خارج از مركز و همچنین در مورد مؤسسات دولتی مستقر در خارج از مركز ، استاندار استان مربوط .
ج – در مورد معاملات مربوط به نیروهای سه گانه ارتش جمهوری اسلامی ایران و ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران ، رئیس ستاد مشترك ارتش جمهوری اسلامی ایران و در مورد معاملات مربوط به وزارت دفاع ، وزیر دفاع .
د- در مورد معاملات مربوط به دادگستری جمهوری اسلامی ایران ، صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دیوان محاسبات كشور و سایر مؤسسات دولتی كه بصورت مستقل اداره میشوند و تابع هیچ یك از وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نیستند به ترتیب شورای عالی قضائی ، شورای سرپرستی رئیس دیوان محاسبات كشور و بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط .
ه – در مورد معاملات مربوط به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتی كه بموجب مقررات مربوط زیر نظر شورا و یا ارگان مشابه اداره میشوند ، شورا و یا ركن مربوط و در صورتی كه فاقد شورا و یا ارگان مشابه میباشند ، بالاترین مقام اجرائی مؤسسه یا نهاد مربوط .
ماده 87 – در اجرای ماده 83 در صورتی كه مبلغ معامله بیش از دویست میلیون ریال باشد انجام معامله پس از تصویب هیأت سه نفری موضوع ماده 84 موكول به پیشنهاد مقامات و مراجع مذكور در بندهای ذیل ماده 86 و تأیید شورای اقتصاد خواهد بود .
ماده 88- در مواردی كه رعایت برخی از مقررات این قانون و آییننامه معاملات دولتی در مورد معاملات مربوط به كالاها و خدماتی كه در محل مورد نیاز واحدهای خارج از كشور وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی واقع میشود به تشخیص و مسوولیت سفیر دولت جمهوری اسلامی ایران در كشور مربوط و یا بالاترین مقام سیاسی كه در غیاب سفیر عهده دار انجام وظایف او میباشد ، مقدور نباشد ، معامله به ترتیبی كه توسط سفیر و یا مقام مذكور با رعایت صرفه و صلاح دولت در هر مورد یا بطور كلی برای یك نوع كالا یا خدمات تعیین میشود انجام خواهد شد .
ماده 89 – نحوه انجام معاملات و تشریفات مناقصه و مزایده وسایر مقررات اجرائی مواد 79 الی 88 این قانون بموجب قانون ی خواهد بود كه به تصوب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید .
بخش3- معاملات دولتی
ماده 50 – وجود اعتبار در بودجه كل كشور به خودی خود برای اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی ایجاد حق نمی كند و استفاده از اعتبارات باید با رعایت مقررات مربوط به خود بعمل آید .

1_ وزارتخانه ها ومؤسسات دولتی و شركتهای دولتی در صورتی می توانند برای خدمات و كالاهای وارداتی مورد نیاز خود اقدام به افتتاح اعتبار اسنادی نمایند كه معادل كل مبلغ آن و حقوق و عوارض گمركی و سود بازرگانی و سایر هزینه های ذیربط ، اعتبار تأمین كرده باشند .

1_ انتقال وجه به حساب ذینفع .

2_ پرداخت وجه به ذینفع یا قائم مقام قانون ی او .

فصل سوم- نظلرت مالی
ماده 90 – اعمال نظارت مالی بر مخارج وزرتخانه ها و مؤسسات و شركتهای دولتی از نظر انطباق پرداختها با مقررات این قانون و سایر قوانین ومقررات راجع به هر نوع خرج ، بعهده امور اقتصادی و دارائی است .
تبصره – نظارت عملاتی دولت بر اجرای فعالیتها و طرحهای عمرانی كه هزینه آنها از محل اعتبارات جاری و عمرانی در قانون بودجه كل كشور تآمین میشود ، بمنظور ارزشیابی و از نظر مطابقت عملیات و نتایج حاصله با هدفها و سیاستهای تعیین شده در قوانین برنامه عمرانی و قوانین بودجه كل كشور و مقایسه پیشرفت كار با جدولهای زمانبندی به ترتیبی كه در قانون برنامه و بودجه كشور مقرر شده و یا خواهد شد كماكان بعهده برنامه و بودجه میباشد .
ماده 91 – در صورتی كه ذیحساب انجام خرجی را بر خلاف قانون و مقررات تشخیص دهد ، مراتب را با ذكر مستند قانون ی مربوط كتبا ً به مقام صادر كننده دستور خرج اعلام می كند . مقام صادر كننده دستور پس از وصول گزارش ذیحساب چنانچه دستور خود را منطبق با قوانین و مقررات تشخیص داده و مسوولیت قانون ی بودن دستور خود را كتباً با ذكر مستند قانون ی به عهده بگیرد و مراتب را به ذیحساب اعلام نماید . ذیحساب مكلف است وجه سند هزینه مربوط را پس از ضمیمه نمودن دستور كتبی متضمن قبول مسوولیت مذكور پرداخت و مراتب را با ذكر مستندات قانون ی مربوط به وزارت امور لقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا با ذكر مستندات قانون ی مربوط به وزارت امور اقتصادی و دارائی و رونوشت آنرا جهت اطلاع به دیوان محاسبات كشور گزارش نماید . وزارت امور اقتصادی و دارائی در صورتی كه مورد را خلاف تشخیص داد مراتب را برای اقدامات قانون ی لازم به دیوان محاسبات كشور اعلام خواهد داد .
ماده 92 – در مواردی كه بر اثر تعهد زائد بر اعتبار یا عدم رعایت مقررات این قانون خدمتی انجام شود یا مالی به تصویب دولت درآید ، دستگاه اجرایی ذیربط مكلف به رد معامله مربوطه میباشد . و در صورتی كه رد عین آن میسر نبوده و یا فروشنده از قبول امتناع داشته باشد و همچنین در مورد خدمات انجام شده مكلف به قبول و وجه مورد معامله در حدود اعتبارات موجود یا اعتبارات سال بعد دستگاه اجرایی مربوط قابل پرداخت است و اقدامات فوق مانع تعقیب قانون ی متخلف نخواهد بود .
ماده 93 – در صورتیكه بر اساس گواهی خلاف واقع ذیحساب نسبت به تأمین اعتبار و یا اقدام یا دستور وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی یا مقامات مجاز از طرف آنها زائد بر اعتبار مصوب و یا بر خلاف قانون وجهی پرداخت یا تعهدی علیه دولت امضاء شود هر یك از این تخلفات در حكم تصرف غیر قانون ی در وجوه و اموال دولتی محسوب خواهد شد .
ماده 94 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است با رعایت قوانین و مقررات نسبت به ایجاد وحدت رویه در مورد اعمال نظارت قبل از خرج اقدام نماید .
فصل چهارم

فصل چهارم-تنظیم حساب و تفریغ بودجه
ماده 95 – كلیه ذیحسابان وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی مكلفند نسخه اول صورتحساب دریافت و پرداخت هر ماه را همراه با اصل اسناد و مدارك مربوط منتهی تا آخر ماه بعد و حساب نهائی هر سال را حداكثر تا پایان خردادماه سال بعد به ترتیبی كه در اجرای ماده 39 قانون دیوان محاسبات كشور مقرر میشود به دیوان مذكور تحویل و نسخه دوم صورتحسابهای مذكور را بدون ضمیمه كردن اسناد و مدارك به نحوی كه وزارت امور اقتصادی و دارائی معین می كند به وزارت نامبرده ارسال نمایند

تبصره 1: صورتحسابهای فوق باید به امضاء بالاترین مقام دستگاه اجرائی مربوط و یا مقام مجاز از طرف او و ذیحساب و گواهی نماینده دیوان محاسبات كشور رسیده باشد
تبصره 2 – مواعد تنظیم و ارسال صورتحسابهای موضوع این ماده توسط دیوان محاسبات كشور با هماهنگی وزارت امور اقتصادی و دارائی قابل تغییر میباشد .

تبصره 3: نحوه حسابرسی یا رسیدگی دیوان محاسبات كشور معین خواهد شد .
ماده 96 – دستگاههای اجرائی مكلفند به ترتیبی كه هیأت وزیران معین خواهد نمود حداكثر ظرف مدت شش ماه پس از پایان هر سال مالی گزارش عملیات انجام شده طی آن سال را بر اساس اهداف پیش بینی شده در بودجه مصوب به دیوان محاسبات كشور و وزارت برنامه و بودجه و وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .
ماده 97- در مواقعی كه سمت ذیحساب تغییر كند و یا به هر عنوان سمت ذیحسابی از وی سلب شود ذیحسابان قبلی و بعدی مكلفند حداكثر ظرف یكماه از تاریخ اشتغال ذیحساب جدید بر اساس دستور العملی كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه میشود سوابق ذیحسابی را با تنظیم صورت مجلس ، تحویل و تحول نمایند . این صورت مجلس باید به امضاء تحویل دهنده و تحویل گیرنده رسیده و نسخه اول آن به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال گردد .
تبصره – در مواردیكه ذیحساب از تحویل ابوابجمعی خود استنكاف نماید یا به هر علتی شركت او در امر تحویل و تحول میسر نباشد ، ابوابجمعی وی با حضور نماینده دیوان محاسبات كشور و نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی با تنظیم صورت مجلس به ذیحساب جدید تحویل خواهد شد .
ماده 98 – شركتهای دولتی مكلفند ترازنامه و حساب سود وزیان خود را بلافاصله پس از تصویب مجمع عمومی مربوط برای درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند .
ماده 99- شركتهای دولتی مكلفند صورت حساب دریافت و پرداخت طرحهای عمرانی (اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) خود را طبق دستور العملی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تنظیم خواهد شد تهیه و پس از تصویب مجمع عمومی مربوط بلافاصله جهت درج در صورتحساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال نمایند . مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت موضوع ماده 130 این قانون نیز مشمول حكم این ماده میباشند .
ماده 100 – كلیه مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی موضوع ماده 5 این قانون مكلفند صورتحساب دریافت و پرداخت سالانه خود اعم از اعتبارات جاری و یا طرحهای عمرانی ( اعتبارات سرمایه گذاری ثابت ) را مطابق دستور العملی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد شد تنظیم و پس از تصویب مراجع ذیربط حداكثر تا پایان شهریور ماه سال بعد جهت درج در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال دارند .
تبصره – نهادها و مؤسسات مشمول این ماده پس از به تصویب رسیدن آییننامه مالی مربوط در اجرای تبصره 6 ماده 72 این قانون در مورد تنظیم و ارسال صورت حسابهای فوق در موعد و به ترتیب مقرر در آییننامه مذكور عمل خواهند كرد .
ماده 101 – خزانه مكلف است صورتحساب دریافتها و پرداختهای ماهانه حسابهای درآمد متمركز در خزانه را به تفكیك انواع حسابها حداكثر ظرف مدت دو ماه تهیه و به دیوان محاسبات كشور تحویل نماید . طبقه بندی انواع حسابهای مذكور در این ماده با در نظر گرفتن طبقه بندی درآمدها و اعتبارات در قانون بودجه كل كشور توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین و اعلام خواهد شد .
ماده 102 – پیش پرداختها در سالی كه به مرحله تعهد میرسد و علی الحسابها در سالی كه تصفیه میشود به حساب قطعی همان سال محسوب و در صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور جمعاُ و خرجاُ منظور میشود .
ماده 103 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است صورتحساب عملكرد هر سال مالی را حداكثرتا پایان آذر ماه سال بعد طبق تقسیمات و عناوین درآمد و سایر منابع تأمین اعتبار و اعتبارات مندرج در قانون بودجه سال مربوط تهیه و همراه با صورت گردش نقدی خزانه حاوی اطلاعات زیر :
الف – صورتحساب در یافتهای خزانه شامل :

1_ موجودی اول سال خزانه

2_ درآمدهای اول سال خزانه

3_ سایر منابع تأمین اعتبار

4_ واریز پیش پرداختهای سالهای قبل
ب- صورتحساب پرداختهای خزانه شامل :

1_ پرداختی از محل اعتبارات و سایر منابع تأمین اعتبار منظور در قانون بودجه سال مربوط .

2_ پیش پرداختها .

3_ پیش پرداختهای سالهای قبل كه به پای اعتبارات مصوب سال مالی منظور شده است .

4_ موجودی آخر سال .
بطور همزمان یك نسخه به دیوان محاسبات كشور و یك نسخه به هیأت وزیران تسلیم نماید .
ماده 104 – دیوان محاسبات كشور مكلف است ( مطابق اصل 55 قانون اساسی ) با بررسی حسابها و اسناد و مدارك و تطبیق با صورت حساب عملكرد سالانه بودجه كل كشور نسبت به تهیه تفریغ بودجه سالانه اقدام و هر سال گزارش تفریغ بودجه سال قبل را به انضمام نظرات خود به مجلس شورای اسلامی تسلیم و هر نوع تخلف از مقررات این قانون را رسیدگی وبه هیأتهای مستشاری ارجاع نماید .
ماده 105 – ذیحسابان و سایر مأموران مالی در اجرای تكالیف و مسوولیتهائی كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی به آنها محول میشود ، موظفند به تكالیف و مسوولیتهای محوله عمل نمایند و كلیه مسوولان دستگاههای اجرائی و كاركنان ذیحسابیها مكلف به همكاری و تشریك مساعی در این مورد خواهند بود .
متخلفین با اعلام وزارت امور اقتصادی و دارائی و یا دادستان دیوان محاسبات كشور بموجب رأی هیأتهای مستشاری دیوان مزبور حسب كورد به مجازاتهای زیر محكوم خواهند شد :

1_ اخطار كتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

2_ توبیخ كتبی بدون درج در پرونده استخدامی .

3_ كسر حقوق و مزایا تا حداكثر یك سوم از یكماه تا سه ماه .

4_ انفصال موقت از سه ماه تا یكسال
فصل پنجم

فصل پنجم-اموال دولتی
ماده 106 – مسوولیت حفظ و حراست و نگهداری حساب اموال منقول دولتی در اختیار وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی با وزارتخانه ها یا مؤسسه دولتی لستفاده كننده و نظارت و تمركز حساب اموال مزبور با وزارت امور اقتصادی و دارائی می باشد . در اجرای این ماده وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز است در مواردی كه لازم تشخیص دهد به حساب و موجودی اموال وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به طریق مقتضی رسیدگی نماید و دستگاههای مزبور مكلف به همكاری و ایجاد تسهیلات لازم در این زمینه خواهند بود و در هر حال رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی رافع مسوولیت دستگاههای دولتی مربوط نخواهد بود .
تبصره – اسلحه و مهمات و سایر تجهیزات نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران اعم از نظامی و انتظامی از لحاظ رسیدگی و نظارت وزارت امور اقتصادی و دارائی از شمول حكم این ماده مستثنی است و تابع مقررات مربوط به خود میباشد . فهرست سایر تجهیزات موضوع این تبصره به پیشنهاد وزیران دفاع و سپاه و تصویب شورایعالی تعیین خواهد شد .
ماده 107 – انتقال بلاعوض اموال منقول دولت از یك وزارتخانه یا مؤسسه دولتی به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی دیگر در صورتی امكان پذیر خواهد بود كه علاوه بر موافقت وزارتخانه یا مؤسسه ای كه مال را در اختیار دارد موافقت وزارت امور اقتصادی و دارائی قبلا تحصیل شده باشد .
ماده 108 – انتقال بلاعوض اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به شركتهای دولتی كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت باشد بنا به تقاضای شركت دولتی ذیربط و موافقت وزیر یا بالاترین مقام اجرائی وزارتخانه یا مؤسسه دولتی انتقال دهنده مال با تأیید قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مجاز می باشد . در صورتیكه ارزش اموال منقولی كه در اجرای این ماده در هر سال به شركت دولتی منتقل میشود براساس ارزیابی كارشناس منتخب شركت جمعاً بیش از یك میلیون ریال در پایان هر سال باید سرمایه معادل مبلغ ارزیابی شده افزایش یابد و در هر حال شركت انتقال گیرنده مكلف است ارزش مال منتقل شده را به حسابهای مربوط منظور نماید .
ماده 109 – انتقال بلاعوض اموال منقول شركتهای دولتی كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت میباشد به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی بنا به تقاضای وزیر یا رئیس مؤسسه دولتی مربوط و موافقت مجمع عمومی شركت و اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی مشروط بر آنكه ارزش دفتری ( قیمت تمام شده منهای تجمع ذخیره استهلاك ) اموالی كه در اجرای این ماده انتقال داده میشود جمعاُ از 50 % سرمایه پرداخت شده شركت تجاوز نكند ، مجاز میباشد . شركت انتقال دهنده مال مكلف است در صورتی كه ارزش دفتری اموال منقول شركت كه در اجرای این ماده به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی منتقل میشود تا یك میلیون ریال باشد معادل مبلغ مزبور به حساب هزینه همان سال منظور و در صورت تجاوز این مبلغ از یك میلیون ریال معادل ارزش دفتری اموال منتقل شده سرمایه شركت را كاهش دهد .
ماده 110 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی میتوانند اموال منقول خود را بطور امانی در اختیار سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی ومؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی قرار دهند . در این صورت وزارتخانه ها و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی تحویل گیرنده بدون اینكه حق تصرفات مالكانه نسبت به اموال امانی مذكور داشته باشند مسوول حفظ و حراست و نگهداری حساب این اموال خواهند بود و باید فهرست اموال مزبور را به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و عین اموال را پس از رفع نیاز به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی و یا شركت دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .
ماده 111- منظور از اموال منقول مذكور در فصل پنجم این قانون اموال منقول غیر مصرفی است که ترتیب نگهداری حساب نقل و انتقال اموال منقول مصرفی و در حكم مصرفی در ائین نامه موضوع ماده 122 این قانون تعیین خواهد گردید .
ماده 112- فروش اموال منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی كه اسقاط شده و یا مازاد بر نیاز تشخیص داده شود و مورد نیاز سایر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی نباشد ، با اطلاع قبلی وزارت امور اقتصادی و دارائی و اجازه بالاترین مقام دستگاه اجرائی ذیربط با رعایت مقررات مربوط به معاملات دولتی مجاز میباشد . وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی واریز شود .
تبصره – اموال منقولی كه فروش آنها بموجب قانون ممنوع می باشد ، از شمول این ماده مستثنی می باشد .
ماده 113- كلیه اموال و دارائیهای منقول و غیر منقولی كه از محل اعتبارات طرحهای عمرانی ( سرمایه گذاری ثابت ) برای اجرای طرحهای مزبور خریداری و یا بر اثر اجرای این طرحها ایجاد و یا تملك میشود اعم از اینكه دستگاه اجرائی طرح ، وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شركت دولتی و یا مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی باشد تا زمانی كه اجرای طرحهای مربوط خاتمه نیافته است متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با دستگاههای اجرائی ذیربط می باشد و در صورتیكه از اموال مذكور برای ادامه عملیات طرح رفع نیاز شود واگذاری عین و یا حق استفاده از آنها به سایر دستگاههای دولتی و همچنین فروش آنها تابع مقررات فصل پنجم این قانون خواهد بود و وجوه خاصل از فروش باید به حساب درآمد عمومی كشور واریز گردد .

تبصره 1: اموال منقول و غیر منقول موضوع این ماده پس از خاتمه اجرای طرحهای مربوط در مورد طرحهائی كه توسط وزاتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود كماكان متعلق به دولت خواهد بود و در مورد طرحهائی كه مجری آنها شركتهای دولتی یا نهادها و مؤسسات عمومی غیر دولتی هستند به حساب اموال و دارائی های دستگاه بهره برداری طرح منظور خواهد شد .

تبصره 2: درآمدهای ناشی از بهره برداری از این نوع اموال و دارائیها در مورد طرحهای عمرانی كه توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی اجراء میشود قبل و بعد از خاتمه اجرای طرح به حساب درآمد عمومی كشور و در مورد طرحهای مورد اجرای شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی در صورتیكه هزینه بهره برداری از منابع شركت و یا منابع داخلی مؤسسه و نهاد عمومی غیر دولتی مربوط تأمین شود به حساب درآمد دستگاه مسوول بهره برداری طرح و در غیر این صورت به حساب درآمد عمومی كشور منظور خواهد گردید .
ماده 114 – كلیه اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی متعلق به دولت است و حفظ و حراست آنها با وزارتخانه یا مؤسسه دولتی است كه مال را در اختیار دارد . وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میتوانند با تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال مزبور را كه در اختیار دارند به یكدیگر واگذار كنند .
ماده 115 – فروش اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی كه مازاد بر نیاز تشخیص داده شود باستثناء اموال غیر منقول مشروحه زیر :

1_ اموال غیر منقولی كه از نفایس ملی باشد .

2_ تأسیسات و استحكامات نظامی و كارخانجات اسلحه و مهمات سازی .

3_ آثار و بناهای تاریخی .

4_ اموال غیر منقول كه در رابطه با مصالح و منافع ملی در تصرف دولت باشد كه فروش آنها ممنوع میباشد بنا به پیشنهاد وزیر مربوط با تصویب هیأت وزیران و با رعایت سایر مقررات مربوط مجاز می باشد وجوه حاصل از فروش این قبیل اموال باید به حساب درآمد عمومی كشور واریز شود .

تبصره 1: در مورد مؤسسات دولتی كه زیر نظر هیچیك از وزارتخانه ها نیستند و بطور مستقل اداره میشوند پیشنهاد فروش اموال غیر منقول مربوط در اجرای این ماده از طرف بالاترین مقام اجرائی مؤسسات مذكور بعمل خواهد آمد .
تیصره 2- فروش اموال غیر منقول شركتهای دولتی بجز اموال غیر منقول مستثنی شده در این ماده با تصویب مجمع عمومی آنها مجاز میباشد .
ماده 116 – وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است اموال غیر منقولی را كه در قبال مطالبات دولت و یا در اجرای قوانین و مقررات خاص و یا احكام دادگاهها به تملك دولت درآمده و یا درآید چنانچه از مستثنیات موضوع ماده 115 این قانون نباشد با رعایت مقررات مربوط به فروش رسانیده و حاصل فروش را به درامد عمومی كشور واریز نماید .
تبصره – مادام كه اموال موضوع این ماده بفروش نرسیده نگهداری و اداره و بهره برداری از آن بعهده وزارت امور اقتصادی و دارائی میباشد .
ماده 117 – اموال غیر منقول وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی به پیشنهاد وزیر یا رئیس مؤسسه مربوط و با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به شركتهائی كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است می باشد اموال مزبور توسط كارشناس یا كارشناسان منتخب مجمع عمومی شركت به قیمت روز ارزیابی و پس از تأیید مجمع عمومی شركت معادل قیمت مذكور افزایش می یابد .
ماده 118- اموال غیر منقول متعلق به شركتهای دولتی كه صد در صد سرمایه و سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب هیأت وزیران قابل انتقال به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی میباشد ، مشروط بر اینكه قیمت دفتری اینگونه اموال انتقالی ، مجموعاً از پنجاه درصد سرمایه پرداخت شده شركت تجاوز ننماید . معادل قیمت دفتری اموال مزبور از سرمایه شركت كسر می شود .
ماده 119 – اموال غیر منقول متعلق به شركتهائی كه صد در صد سهام آنها متعلق به دولت است با تصویب مجامع عمومی آنها قابل انتقال به یكدیگر میباشد . بهای اینگونه اموال با توافق مجامع عمومی مربوط تعیین و معادل آن از سرمایه شركت انتقال دهنده كسر و به سرمایه شركت انتقال گیرنده افزوده میگردد .
ماده 120 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی می توانند پس از تصویب هیأت وزیران حق استفاده از اموال غیر منقول دولتی مازاد بر احتیاج خود را بطور موقت به مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی واگذار نماید . در این صورت مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی انتقال گیرنده بدون اینكه حق تصرف مالكانه داشته باشند مسوول حفظ و حراست اموال مذكور بوده و باید پس از رفع نیاز عین مال به وزارتخانه یا مؤسسه دولتی ذیربط اعاده و مراتب را به وزارت امور اقتصادی و دارائی اطلاع دهند .
ماده 121- نقل وانتقال اموال و غیر منقول شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی تابع مقررات این فصل نبوده و تابع آیین نامه خاص خود خواهد بود .
ماده 122 – آیین نامه مربوط به نحوه اجرای فصل پنجم این قانون و چگونگی رسیدگی و نظارت و تمركز حساب اموال منقول و غیر منقول دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و بتصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
فصل ششم

فصل ششم-مقررات متفرقه
ماده 123- سهام و اسناد مالكیت اموال غیر منقول و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار متعلق به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و همچنین سهام متعلق به دولت در شركتها باید به ترتیب و در محل یا محل هائی كه از طرف وزارت امور اقتصادی و دارائی تعیین می شود نگهداری شود . خزانه داری كل كشور مكلف است بر نگهداری صحیح سهام و اسناد و اوراق مذكور نظارت نماید سهام و تضمین نامه ها و سایر اوراق بهادار مشمول این ماده به موجب دستورالعمل اجرائی مربوط كه توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و ابلاغ خواهد گردید معین میشود .
ماده 124- حسابهای خزانه در بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و یا شعب سایر بانكهای دولتی كه از طرف بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران نمایندگی داشته باشند به درخواست خزانه دار كل كشور و یا مقام مجاز از طرف او افتتاح و یا مسدود میگردد و استفاده از حسابهای مزبور با حداقل امضاء مشترك دو نفر از مقامات خزانه داری كل كه كارمند رسمی دولت باشند به معرفی خزانه دار كل كشور و در غیاب او مقامی كه طبق حكم وزیر امور اقتصادی و دارائی موقتاً عهده دار وظایف او می باشد خواهد بود كلیه مكاتباتی كه موجب نقل و انتقال موجودی حسابهای خزانه گردد باید حداقل با دو امضاء مقامات مجاز مذكور در این ماده صادر شود .
ماده 125- خزانه مجاز است برای رفع احتیاجات خود از موجودی حسابهای اختصاصی از جمله حساب تمركز درآمد شركتهای دولتی و سپرده موقتاً استفاده نماید مشروط بر اینكه بلافاصله پس از درخواست سازمان ذیربط وجوه استفاده شده را مسترد دارد .
ماده 126- حقوقی كه بر اثر تخلف از شرایط مندرج در قراردادها برای دولت ایجاد میشود جز در مورد احكام قطعی محاكم دادگستری كه لازم الاجراء خواهد بود كلا یا بعضاً قابل بخشودن نیست .
ماده 127 – كلیه لوایح كه جنبه مالی دارد باید علاوه بر امضای نخست وزیر و وزیر مسوول امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی را نیز داشته باشد . كلیه تصویبنامه های پیشنهادی دستگاههای اجرائی كه جنبه مالی دارد در صورتی قابل طرح در هیأت وزیران است كه قبلا به وزارت امور اقتصادی و دارائی ارسال و نظر وزارت مزبور كسب شده باشد .
ماده 128 – نمونه اسنادی كه برای پرداخت هزینه های مورد قبول واقع میشود و همچنین مدارك و دفاتر و روش نگهداری حساب با موافقت وزارت دارائی و تأیید دیوان محاسبات كشور تعیین میشود و دستورالعمل های اجرائی این قانون از طرف وزارت مزبور ابلاغ خواهد شد .
ماده 129 – در مورد دریافت درآمد و پرداخت درآمد و پرداخت هزینه كسور ریال دریافت و پرداخت نمیشود .
ماده 130 – از تاریخ تصویب این قانون ایجاد یا تشكیل سازمان دولتی با توجه به مواد 2 و3 و4 این قانون منحصراً بصورت وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شركت دولتی مجاز خواهد بود . كلیه مؤسسات انتفاعی و بازرگانی وابسته به دولت و سایر دستگاههای دولتی كه به صورتی غیر از وزارتخانه یا مؤسسه دولتی یا شركت دولتی ایجاد شده و اداره میشوند مكلفند حداكثر ظرف مدت یكسال از تاریخ اجرای این قانون با رعایت مقررات مربوط وضع خود را با یكی از سه وضع حقوقی فوق تطبیق دهند والا با انقضاء این فرصت مؤسسه دولتی وحسوب و تابع مقررات این قانون در مورد مؤسسات دولتی خواهند بود .
تبصره – نهادها و مؤسساتی كه در جریان تحقق انقلاب اسلامی و یا پس از آن بنا به ضرورتهای انقلاب اسلامی بوجود آمده اند و تمام یا قسمتی از اعتبارات مورد نیاز خود را از محل اعتبارات منظور در قانون بودجه كل كشور مستقیماً از خزانه دریافت می نمایند ، در صورتیكه وضعیت حقوقی آنها بموجب قانون معین نشده باشد ، مكلفند ظرف مدت مذكور در این ماده وضع حقوقی خود را با یكی از مواد 2 ، 3 ، 4 و 5 این قانون تطبیق دهند .
ماده 131- در مواردی كه باید وجوهی طبق مقررات بعنوان حق تمبر و یا از طریق الصاق و ابطال تمبر وصول شود وزارت امور اقتصادی و دارائی میتواند روشهای مناسب دیگری را برای وصول اینگونه درآمدها تعیین نماید . موارد و نحوه عمل و روش های جایگزینی بموجب آیین نامه ای خواهد بود كه از طرف وزارت امور اقتصاد و دارائ تهیه خواهد شد .
ماده 132 – مجامع عمومی شركتهای دولتی مكلفند ظرف شش ماه پس از پایان سال مالی ترازنامه و حساب سود وزیان ( شامل عملیات جاری و طرحهای عمرانی ) شركت را رسدگی و تصویب نماند .

تبصره 1: ترازنامه و حساب سود وزان ( شامل عملات جار و طرحها عمران ) در صورت قابل طرح و تصوب در مجمع عموم خواهد بود كه از طرف حسابرس منتخب وزارت امور اقتصاد و دارائی مورد رسیدگی قرار گرفته و گزارش حسابرسی را همراه داشته باشد .

تبصره 2: هیأت مدیره و یا هیأت عامل حسب مورد در شركت های دولتی مكلف است پس از پایان سال مالی حداكثر تا پایان حردادماه ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط ر جهت رسیدگی به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی تسلیم نماید . حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی مكلف است پس از وصول ترازنامه و حساب سود وزیان وضمائم مربوط حداكثر ظرف مدت دو ماه رسیدگیهای لازم را انجام داده و گزارش حسابرسی را به مقامات و مراجع ذیربط تسلیم نماید .

تبصره 3: موعد مقرر برای تسلیم ترازنامه و حساب سود وزیان و ضمائم مربوط از طرف هیأت مدیره و یا هیأت عامل به حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداكثر تا دو ماه ومهلت رسیدگی حسابرس منتخب وزارت امور اقتصادی و دارائی حداكثر تا سه ماه با ارائه دلائل قابل توجیهی كه به تأیید وزارت امور اقتصادی و دارائی برسد قابل تمدید است .
ماده 133- در صورتیكه پس از تشكیل مجامع عمومی ترازنامه و حساب سود وزیان شركتهای دولتی به دلائل موجهی قابل تصویب نباشد ، مجامع عمومی مكلفند هیأت عامل شركت را حسب مورد موظف نمایند در مهلتی كه تعیین میشود نسبت به رفع ایرادات و اشكالات اقدام نمایند و مجدداً ترتیب مجمع عمومی را برای تصویب ترازنامه و حساب سود وزیان بدهند ، در هر حال ترازنامه و حساب سود وزیان هر سال مالی شركت های دولتی باید حداكثر تا ثایان آذر ماه سال بعد بتصویب مجامع عمومی آنها رسیده باشد .
تبصره – تصویب تراز نامه و حساب سود وزیان شركتهای دولتی از طرف مجامع عمومی مربوط مانع از تعقیب قانون ی تخلفات احتمالی مسوولان امر در رابطه با عملكرد شركت نخواهد بود .
ماده 134- انحلال شركتهای دولتی منحصراً با اجازه قانون مجاز میباشد مگر آنكه در اساسنامه های مربوط ترتیبات دیگری مقرر باشد .
ماده 135 – شركتهای دولتی مكلفند هر سال معادل ده درصد سود ویژه شركت را كه بمنظور افزایش بنیه مالی شركت دولتی بعنوان اندوخته قانون ی موضوع نمایند تا وقتی كه اندوخته مزبور معادل سرمایه ثبت شده شركت بشود .
تبصره – افزایش سرمایه شركت از محل اندوخته قانون ی مجاز نمی باشد .
ماده 136- سود وزیان حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی شركتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی گردد . مابه التفاوت حاصل از تسعیر دارائیها و بدهیهای مذكور باید در حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی منظور شود . در صورتیكه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهكار باشد این مبلغ به حساب سود وزیان همان سال منظور خواهد شد .
تبصره – در صورتیكه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائیها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شركت تجاوز نماید مبلغ مازاد پس از طی مراحل قانون ی قابل انتقال به حساب سرمایه شركت می باشد .
ماده 137 – وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی و شركتهای دولتی و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی مكلفند كلیه اطلاعات مالی مورد درخواست وزارت امور اقتصادی و دارائی را كه در اجرای این قانون برای انجام وظایف خود لازم بداند مستقیماً در اختیار وزارتخانه مذكور قرار دهند .
ماده 138 – صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران با رعایت قانون اداره صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران مصوب 8 10 1359 مجلس شورای اسلامی از نظر شمول این قانون در حكم شركت دولتی محسوب میگردد .
ماده 139- وزارت اور اقتصادی و دارائی مكلف است به منظور فراهم آوردن موجبات نظارت مالی فراگیر بر هزینه های دستگاههای دلتی و نیز تجهیز كادر مالیاتی و حسابرسی طبق اساسنامه ای كه به پیشنهاد وزارت مذكور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید ، نسبت به تأسیس آموزشگاه 65 قانون بودجه سال 1360 تأمین میشود .
ماده 140 – این قانون از تاریخ تصویب بمورد اجراء گذلرده میشود و از تاریخ مذكور قانون محاسبات عمومی مصوب 15/101349 و اصلاحات بعدی آن و كلیه قوانین و مقررات عمومی در مواردی كه با این قانون مغایرت دارد ملغی است .
تبصره – آیین نامه های اجرائی قانون محاسبات عمومی مصوب 15/101349 تا زمانیكه آیین نامه های اجرائی این قانون تصویب و ابلاغ نشده است جز در مواردی كه با متن این قانون مغایرت دارد به قوت خود باقی است . قانون فوق مشتمل بر 140 ماده و 67 تبصره در جلسه روز یكشنبه اول شهریور ماه یكهزار وسیصد وشصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 106/1366 به تأیید شورای نگهبان رسیده است .