۱۷/۱۲/۱۳۸۹
شماره84859/476
جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
در اجراء اصل یکصد و بیست و سوم (123) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 که با عنوان طرح یک فوریتی به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز چهارشنـبه مـورخ 1389/12/4 و تأییـد شورای محـترم نگهـبان به پیوسـت ابلاغ می‌گردد.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
شماره6656
۱۷/۱/۱۳۹۰
بنیاد شهید و امور ایثارگران ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور
معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور
قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368 که در جلسه مورخ 1389/12/4 مجلس‌شورای‌اسلامی واصل گردیده است به پیوست جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
ضمناً لازم است در جهت رفع ابهامات و اشکالاتی که بشرح مندرج در نامه شماره 300552 مورخه 1390/1/16 اجرای قانون را با مشکل مواجه می‌سازد هرچه سریعتر اقدامات قانونی لازم را معمول دارند.
رییس جمهور ـ محمود احمدی‌نژاد
قانون تفسیر ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368
موضوع استفساریه؛
ماده واحده ـ آیا ماده (13) قانون حمایت از آزادگان مصوب 1368/9/13 شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غیرشاغل می‌شود؟
نظر مجلس:
بلی، شامل حقوق و مزایای دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غیرشاغلی که قبل از اسارت در هیچ یک از دستگاههای اجرائی « موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386/7/8» شاغل نبوده‌اند، می‌شود.
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1389/12/11 به تأیید شورای نگهبان رسید.
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی لاریجانی
قانون مرتبط:
قانون حمایت از آزادگان (اسرای آزاد شده) بعد از ورود به کشور
ماده 1 – اسرای آزاد شده به کسانی اطلاق می‌گردد که به سبب مأموریت محوله در طول جنگ تحمیلی، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامی و‌استقلال و تمامیت ارضی کشور جمهوری اسلامی ایران توسط عوامل دشمن در داخل یا خارج از کشور اسیر شده و پس از مقاومت دلیرانه آزاد شده‌باشند.
ماده 2 – اسرای آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظیفه عمومی در صورت سلامت روحی و جسم در صورتی که بیش از شش ماه در اسارت‌بوده‌اند از خدمت وظیفه عمومی معاف می‌گردند و در صورتی که کمتر از شش ماه اسیر باشند به میزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظیفه‌آنان کسر می‌گردد و اداره وظیفه عمومی مکلف است با اعلام نظر بنیاد شهید نسبت به تعیین وضعیت خدمت وظیفه عمومی آنان فوراً اقدام نماید.
تبصره 1 – ایرانیانی که در راه دفاع از انقلاب اسلامی در خارج از ایران برای مدت 6 ماه یا بیشتر به زندان افتاده‌اند مشمول این قانون می‌باشند.
تبصره 2 – افراد غیر نظامی که در بدو تهاجم نظامی دشمن به طور عادی به اسارت درآمده‌اند در صورتی که شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده‌باشند مشمول این قانون خواهند بود و در موارد تردید استعلام از وزارت اطلاعات ضروری است.
تبصره 3 – اسرای آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوین، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غیره ناشی از اجرای این ماده معاف‌بوده و صدور کارت پایان خدمت به منزله تسویه حساب تلقی می‌گردد.
ماده 3 – سازمان ثبت احوال کشور موظف است نسبت به صدور فوری شناسنامه جدید جمهوری اسلامی برای عموم اسرای آزاد شده اقدام نماید.
ماده 4 – کلیه دستگاههایی که به نحوی خانواده‌های اسراء را بر طبق آیین‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمایت می‌نموده‌اند موظفند پس از آزادی‌اسراء تا یک سال کماکان به حمایت خود ادامه دهند.
ماده 5 – اسرای آزاد شده که در جریان جنگ تحمیلی و مدت اسارت به تشخیص کمیسیون پزشکی بنیاد امور جانبازان به درجه جانبازی نائل‌شده‌اند یا بر اثر ضایعات ناشی از دوران جنگ و اسارت جانباز و یا ازکارافتاده می‌شوند با صلاحدید مقام رهبری تحت پوشش بنیاد جانبازان قرار‌خواهند گرفت و مانند سایر جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.
تبصره 1 – معالجه و درمان این عده از جانبازان با اولویت از سوی بنیاد جانبازان انجام می‌گیرد.
تبصره 2 – تشخیص لزوم اعزام اسرای آزاد شده جانباز و بیمار به خارج از کشور به عهده کمیسیون پزشکی بنیاد جانبازان می‌باشد.
ماده 6 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و کلیه دستگاههایی که امکانات بهداشتی و درمانی دارند و همچنین کلیه بیمارستانها و مراکز‌درمانی خصوصی مکلفند حسب مورد نسبت به درمان رایگان آن دسته از اسرای آزاد شده که بیمار تشخیص داده می‌شوند تا بهبودی کامل اقدام و‌گواهی لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمایند. و برای کلیه اسرای آزاد شده و افراد تحت تکفل آنان دفترچه تأمین خدمات درمانی همانند کارکنان‌مشمول قانون تأمین خدمات درمانی، (بدون پرداخت حق تأمین سرانه ماهیانه و برای استفاده تا صدور گواهی بازتوانی و یا تا زمانی که تحت مقررات‌درمانی دیگری قرار نگرفته باشند) صادر نمایند.
تبصره 1 – هزینه خدمات ارائه شده از سوی بیمارستانها و مراکز درمانی خصوصی به اسرای آزاد شده بر اساس تعرفه‌های وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشکی از سوی وزارت مذکور پرداخت خواهد شد.
تبصره 2 – اعتبار مورد نیاز اجرای این طرح همه‌ساله در قانون بودجه کل کشور منظور می‌شود.
ماده 7 – اسرای آزاد شده که با تشخیص کمیسیون مربوطه ازکارافتاده کلی شناخته شوند در صورتی که مشمول هیچ یک از قوانین و مقررات‌برقراری حقوق وظیفه یا مستمری ازکارافتادگی جانبازان نباشند متوسط حقوق وظیفه و مستمری ازکارافتادگی موضوع قانون برقراری مستمری درباره‌بیمه‌شدگانی که به علت همکاری با نیروهای مسلح… مصوب 1360.11.18 توسط دستگاه مربوطه به آنان پرداخت می‌گردد و چنانچه مستمری مذکور‌کفاف زندگی آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را برای نیل به زندگی متعارف پرداخت نماید و سایر آزادگان بر حسب مورد مشمول‌قوانین و مقررات ازکارافتادگی جانبازان ذیربط خواهند شد.
ماده 8 – اسرای آزاد شده که قبل از اسارت در استخدام هر یک از دستگاههای مشمول این قانون بوده‌اند می‌توانند پس از آزادی تا مدت یک‌دهم‌زمان اسارت (حداقل 2 ماه و حداکثر 6 ماه) با استفاده از حقوق و مزایای مستمر استراحت نمایند.
تبصره – کلیه مرخصیهای استحقاقی سالیانه به نسبت مدت اسارت ذخیره می‌گردد و در صورت تمایل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و‌مزایای مدت مذکور به وی پرداخت می‌گردد.
ماده 9 – کلیه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرایی که آزاد شده یا می‌شوند حداقل در شغل سازمانی قبل از اسارتشان و یا همطراز آن از‌نظر سطح حقوق و مزایا و شؤونات شغلی اقدام و امکان اشتغال به کار آزادگانی که کارمند دولت بوده و مایلند در محل سکونت فعلی خانواده خود باقی‌بمانند را فراهم سازند.
تبصره 1 – در صورتی که به دلیل عدم توانایی جسمی فرد آزاده یا به دلیل اشغال پست سازمانی مربوط توسط متصدی دیگر، امکان اشتغال فرد در‌پست سازمانی قبلی یا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت کاهش حقوق و مزایای مابه‌التفاوت حقوق و مزایای جدید با حقوق و مزایای پست‌قبلی بایستی به دریافتی وی اضافه گردد.
تبصره 2 – در مواردی که ارتقاء به پست سازمانی جدید نیازمند دوره‌های تخصصی و آموزشی ویژه باشد دستگاه ذیربط موظف است اولویت‌برقراری دوره مزبور را برای آزادگان تسهیل نماید.
ماده 10 – محدودیت بند الف ماده 14 قانون استخدام کشوری برای استخدام اسرای آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههای دولتی الزامی‌نیست.
ماده 11 – کلیه دستگاهها مکلفند وضعیت استخدامی اسرای آزاد شده که در هنگام اسارت در استخدام غیر رسمی یا موقت داشته‌اند با درخواست‌کتبی آنان و تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان به رسمی ، ثابت، دائم و یا عناوین مشابه تبدیل نمایند.
ماده 12 – اسرای آزاد شده از لحاظ مستثنی بودن از تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 کل کشور همانند خانواده‌های شهداء و جانبازان خواهند بود‌و کلیه دستگاهها موظفند از تاریخ تصویب این قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نیاز خود را با رعایت ضوابط و مقررات از میان اسیران آزاد شده‌ای‌که نیاز به اشتغال دارند ضمن هماهنگی با بنیاد شهید تأمین نمایند.
ماده 13 – مدت اسارت برای عموم آزادگان اعم از این که قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و یا بعد از اسارت شاغل شوند با تمایل آنان به ازاء‌هر یک سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمی و مرتبط تلقی می‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذینفع‌موظف است کسورات بازنشستگی را در قانون بودجه سال بعد پیش‌بینی و به صندوقهای بازنشستگی ذیربط پرداخت نماید.
تبصره – نحوه ارتقاء و ترفیعات بعدی آزادگان پرسنل نیروهای مسلح تابع دستورالعملی است که به تصویب ستاد فرماندهی کل قوا برسد.
ماده 14 – مدت معالجه آزادگان و استراحت‌های بعدی آنان طبق تجویز پزشک معالج و تأیید پزشک معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه‌خدمت رسمی مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقی و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.
ماده 15 – آزادگانی که به درجه جانبازی نایل گشته و یا آزادگان مجروح و بیمار که تحت پوشش برنامه‌های حمایتی هستند چنانچه تا قبل از زمان‌بازتوانی به تشخیص کمیسیون پزشکی مشترک بنیاد شهید و آزادگان در اثر بیماریهای ناشی از زمان اسارت وفات یابند، شهید تلقی و خانواده آنان تحت‌پوشش بنیاد شهید قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبیعی با پرداخت حق بیمه توسط دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان از بدو اسارت به‌سازمان تأمین اجتماعی، از مستمری فوت و سایر مزایای تأمین اجتماعی استفاده خواهند نمود.
ماده 16 – برای جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از تولیدی (تعاونی، کشاورزی، خدماتی و…) کلیه بانکهای سراسر کشور نسبت به اعطاء وام با‌حداقل کارمزد و هر گونه تسهیلات بانکی اقدام نمایند. آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی و با همکاری دستگاه مسئول رسیدگی به امور‌آزادشدگان ظرف دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران برای اجراء ابلاغ خواهد شد.
ماده 17 – وزارت امور اقتصادی و دارایی، بانک مرکزی و شورای عالی بانکها لازم است در اعطای اعتبار به آزادگانی که تصمیم به احداث واحد‌تولیدی (تعاونی، خدماتی و کشاورزی) دارند اولویت قائل شده و تسهیلات لازم جهت احداث واحدهای مذکور از طریق در نظر گرفتن معافیتهای‌مالیاتی در پنج سال اول بهره‌برداری اقدام نماید.
ماده 18 – کارفرمایان کارگاهها، کارخانجات و مؤسسات خصوصی که به نحوی از امکانات و خدمات دولتی نظیر ارز، انرژی، مواد اولیه، اعتبارات‌بانکی و غیره استفاده می‌نمایند موظفند آن دسته از آزادگانی را که قبل از اسارت در واحدهای آنان به کار اشتغال داشته‌اند مجدداً به کار گرفته و نسبت به‌غیر شاغلین در استخدام جدید برای اشتغال آنان اولویت قائل شوند.
ماده 19 – وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به آزادگانی که با مشکلات مالیاتی مواجه هستند معافیت با تخفیف 50% مالیاتی اعطاء‌نماید.
ماده 20 – کلیه وزارتخانه‌ها و دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون مکلفند با دستگاه مسئول رسیدگی به امور اسرای آزاد شده همکاری نموده و‌بخشی از خدمات و امکانات خود را در زمینه‌های (درمان، توانبخشی، تهیه مسکن، ایجاد اشتغال، تهیه وسائل زندگی، اعطای معافیتهای عوارض و‌مالیاتی، اعطای وامهای ازدواج و ضروری، ایجاد واحدهای تولیدی و صنعتی، کشاورزی، خدماتی عمرانی و صنفی، برقراری مستمری، تهیه وسائط نقلیه شخصی و همگانی، دادن موافقت اصولی و پروانه‌های صنفی، ساختمانی و پایان کار، تهیه کالاهای اساسی و سهمیه‌بندی و مصالح ساختمانی،انجام امور حقوقی مبتلا به آنان و…) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصیص دهند. آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده ظرف سه ماه به تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده 21 – اسرای آزاد شده داوطلب استخدامی در دستگاههای مذکور در ماده 23 از شرط حداقل تحصیلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون‌استخدام کشوری معاف می‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن می‌توانند استخدام شوند و دستگاههای ذیربط موظفند وسائل ادامه تحصیلات این قبیل‌افراد را فراهم آورند.
تبصره – مدرک تحصیلی آزادگان از نظر استخدامی معادل یک مقطع تحصیلی بالاتر تلقی می‌شود.
ماده 22 – وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالی مکلفند که با تشکیل دوره‌های فشرده کوتاه مدت جبران عقب‌افتادگی‌تحصیلی دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرک تحصیلی لازم به آنان اعطاء نمایند. وزارتین مذکور آیین‌نامه اجرایی لازم را ظرف‌مدت دو ماه تهیه و به تأیید هیأت وزیران می‌رسانند.
ماده 23 – کلیه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و دستگاههای قضایی- نهاد ریاست جمهوری – مجلس شورای اسلامی – سازمان صدا و سیمای جمهوری‌اسلامی و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران – مؤسسات و شرکتهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانکها، شرکتهای بیمه، مؤسسات و شرکتها‌و کارخانجات ملی شده و دارای مدیریت دولتی و تحت پوشش مؤسسات دولتی، جمعیت هلال احمر جمهوری اسلامی ایران، شهرداریها و مؤسسات‌تابعه و یا وابسته به آنها و کلیه شرکتها و مؤسساتی که به نحوی از بودجه عمومی دولت استفاده می‌نمایند کلیه مؤسسات و شرکتها و کارخانجاتی که به‌هر نحوی از سهام یا سرمایه‌گذاری و یا کمک مالی دولت استفاده می‌نمایند و مصادره‌ایها و مؤسسات واگذاری دولت به مؤسسات فرهنگی خیریه و‌عام‌المنفعه و همچنین مؤسساتی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مشمول این قانون می‌باشند و در این قانون اختصاراً دستگاه نامیده شده‌است.
ماده 24 – دستگاههای مذکور در ماده 23 این قانون موظفند کلیه اقداماتی را که در برنامه حمایت از اسرای آزاد شده قرار می‌گیرد با هماهنگی‌دستگاه مسئول رسیدگی به امور آزادگان اجراء نمایند.
ماده 25 – اعتبارات لازم بری هزینه‌های مربوط به کلیه امور آزادگان از محل‌های اعتبارات دفاعی ردیف 503041 ، بری سال جاری و برای سالهای‌آتی در بودجه عمومی کشور تأمین گردد.
ماده 26 – اسرای آزاد شده موضوع این قانون در شمول کلیه امتیازات اعطایی (که قبلاً در قوانین و مصوبات هیأت وزیران و سایر مقرراتی قانون‌برای رزمندگان پیش‌بینی شده است و در این قانون به آن اشاره‌ای نشده است) خواهند بود.
تبصره – مدت اسارت اسرای آزاد شده برای احتساب امتیازات این قانون معادل دو برابر حضور در جبهه محسوب می‌گردد.
ماده 27 – اجرای مفاد مواد 9 و 11 و ایجاد اشتغال دولتی در ماده 20 به تأیید وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل کادر نیروهای مسلح مشروط‌به تأیید حفاظت اطلاعات ذیربط خواهد بود.
ماده 28 – آیین‌نامه‌های اجرایی این قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پیشنهاد دستگاههای ذیربط و با تأیید دستگاه مسئول رسیدگی به امور‌آزادگان و تصویب هیأت وزیران به مورد اجراء گذاشته می‌شود.
ماده 29 – رئیس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجرای این قانون بوده و مسئول ستاد رسیدگی به امور آزادگان را تعیین خواهد کرد.
قانون فوق مشتمل بر بیست و نه ماده و سیزده تبصره در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ سیزدهم آذر ماه یک هزار و سیصد و شصت و هشت مجلس‌شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1368.9.22 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.
رئیس مجلس شورای اسلامی – مهدی کروبی
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.