قانون تفسیر ماده ۱۳ قانون حمایت از آزادگان مصوب ۱۳۶۸

۱۷/۱۲/۱۳۸۹
شماره84859/476

جناب آقاي دكتر محمود احمدي‌نژاد

رياست محترم جمهوري اسلامي ايران

در اجراء اصل يكصد و بيست و سوم (123) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 كه با عنوان طرح يك فوريتي به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز چهارشنـبه مـورخ 1389/12/4 و تأييـد شوراي محـترم نگهـبان به پيوسـت ابلاغ مي‌گردد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

شماره6656
۱۷/۱/۱۳۹۰

بنياد شهيد و امور ايثارگران ـ معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رئيس‌جمهور

معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس‌جمهور

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368 كه در جلسه مورخ 1389/12/4 مجلس‌شوراي‌اسلامي واصل گرديده است به پيوست جهت اجراء ابلاغ مي‌گردد.

ضمناً لازم است در جهت رفع ابهامات و اشكالاتي كه بشرح مندرج در نامه شماره 300552 مورخه 1390/1/16 اجراي قانون را با مشكل مواجه مي‌سازد هرچه سريعتر اقدامات قانوني لازم را معمول دارند.

رييس جمهور ـ محمود احمدي‌نژاد

قانون تفسير ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368

موضوع استفساريه؛

ماده واحده ـ آيا ماده (13) قانون حمايت از آزادگان مصوب 1368/9/13 شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و غيرشاغل مي‌شود؟

نظر مجلس:

بلي، شامل حقوق و مزاياي دوران اسارت همه آزادگان اعم از شاغل و افراد غيرشاغلي كه قبل از اسارت در هيچ يك از دستگاههاي اجرائي « موضوع ماده (5) قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386/7/8» شاغل نبوده‌اند، مي‌شود.

قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ چهارم اسفندماه يكهزار و سيصد و هشتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1389/12/11 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.

رييس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون مرتبط:

‌قانون حمايت از آزادگان (‌اسراي آزاد شده) بعد از ورود به كشور

‌ماده 1 – اسراي آزاد شده به كساني اطلاق مي‌گردد كه به سبب مأموريت محوله در طول جنگ تحميلي، و در جهت دفاع از انقلاب اسلامي و‌استقلال و تماميت ارضي كشور جمهوري اسلامي ايران توسط عوامل دشمن در داخل يا خارج از كشور اسير شده و پس از مقاومت دليرانه آزاد شده‌باشند.

‌ماده 2 – اسراي آزاد شده و مشمول قانون خدمت وظيفه عمومي در صورت سلامت روحي و جسم در صورتي كه بيش از شش ماه در اسارت‌بوده‌اند از خدمت وظيفه عمومي معاف مي‌گردند و در صورتي كه كمتر از شش ماه اسير باشند به ميزان سه برابر مدت اسارت از مدت خدمت وظيفه‌آنان كسر مي‌گردد و اداره وظيفه عمومي مكلف است با اعلام نظر بنياد شهيد نسبت به تعيين وضعيت خدمت وظيفه عمومي آنان فوراً اقدام نمايد.

‌تبصره 1 – ايرانياني كه در راه دفاع از انقلاب اسلامي در خارج از ايران براي مدت 6 ماه يا بيشتر به زندان افتاده‌اند مشمول اين قانون مي‌باشند.

‌تبصره 2 – افراد غير نظامي كه در بدو تهاجم نظامي دشمن به طور عادي به اسارت درآمده‌اند در صورتي كه شماره اسارت داشته و در اردوگاه بوده‌باشند مشمول اين قانون خواهند بود و در موارد ترديد استعلام از وزارت اطلاعات ضروري است.

‌تبصره 3 – اسراي آزاد شده از پرداخت هر گونه وجوه اخذ شده تحت عناوين، مابه‌التفاوت، خسارات وارده و غيره ناشي از اجراي اين ماده معاف‌بوده و صدور كارت پايان خدمت به منزله تسويه حساب تلقي مي‌گردد.

‌ماده 3 – سازمان ثبت احوال كشور موظف است نسبت به صدور فوري شناسنامه جديد جمهوري اسلامي براي عموم اسراي آزاد شده اقدام نمايد.

‌ماده 4 – كليه دستگاههايي كه به نحوي خانواده‌هاي اسراء را بر طبق آيين‌نامه‌ها و ضوابط خاص خود حمايت مي‌نموده‌اند موظفند پس از آزادي‌اسراء تا يك سال كماكان به حمايت خود ادامه دهند.

‌ماده 5 – اسراي آزاد شده كه در جريان جنگ تحميلي و مدت اسارت به تشخيص كميسيون پزشكي بنياد امور جانبازان به درجه جانبازي نائل‌شده‌اند يا بر اثر ضايعات ناشي از دوران جنگ و اسارت جانباز و يا ازكارافتاده مي‌شوند با صلاحديد مقام رهبري تحت پوشش بنياد جانبازان قرار‌خواهند گرفت و مانند ساير جانبازان با آنان رفتار خواهد شد.

‌تبصره 1 – معالجه و درمان اين عده از جانبازان با اولويت از سوي بنياد جانبازان انجام مي‌گيرد.

‌تبصره 2 – تشخيص لزوم اعزام اسراي آزاد شده جانباز و بيمار به خارج از كشور به عهده كميسيون پزشكي بنياد جانبازان مي‌باشد.

‌ماده 6 – وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كليه دستگاههايي كه امكانات بهداشتي و درماني دارند و همچنين كليه بيمارستانها و مراكز‌درماني خصوصي مكلفند حسب مورد نسبت به درمان رايگان آن دسته از اسراي آزاد شده كه بيمار تشخيص داده مي‌شوند تا بهبودي كامل اقدام و‌گواهي لازم دال بر سلامت آنان را صادر نمايند. و براي كليه اسراي آزاد شده و افراد تحت تكفل آنان دفترچه تأمين خدمات درماني همانند كاركنان‌مشمول قانون تأمين خدمات درماني، (‌بدون پرداخت حق تأمين سرانه ماهيانه و براي استفاده تا صدور گواهي بازتواني و يا تا زماني كه تحت مقررات‌درماني ديگري قرار نگرفته باشند) صادر نمايند.

‌تبصره 1 – هزينه خدمات ارائه شده از سوي بيمارستانها و مراكز درماني خصوصي به اسراي آزاد شده بر اساس تعرفه‌هاي وزارت بهداشت، درمان‌و آموزش پزشكي از سوي وزارت مذكور پرداخت خواهد شد.

‌تبصره 2 – اعتبار مورد نياز اجراي اين طرح همه‌ساله در قانون بودجه كل كشور منظور مي‌شود.

‌ماده 7 – اسراي آزاد شده كه با تشخيص كميسيون مربوطه ازكارافتاده كلي شناخته شوند در صورتي كه مشمول هيچ يك از قوانين و مقررات‌برقراري حقوق وظيفه يا مستمري ازكارافتادگي جانبازان نباشند متوسط حقوق وظيفه و مستمري ازكارافتادگي موضوع قانون برقراري مستمري درباره‌بيمه‌شدگاني كه به علت همكاري با نيروهاي مسلح… مصوب 1360.11.18 توسط دستگاه مربوطه به آنان پرداخت مي‌گردد و چنانچه مستمري مذكور‌كفاف زندگي آنان را ندهد دستگاه مربوطه موظف است مابه‌التفاوت را براي نيل به زندگي متعارف پرداخت نمايد و ساير آزادگان بر حسب مورد مشمول‌قوانين و مقررات ازكارافتادگي جانبازان ذيربط خواهند شد.

‌ماده 8 – اسراي آزاد شده كه قبل از اسارت در استخدام هر يك از دستگاههاي مشمول اين قانون بوده‌اند مي‌توانند پس از آزادي تا مدت يك‌دهم‌زمان اسارت (‌حداقل 2 ماه و حداكثر 6 ماه) با استفاده از حقوق و مزاياي مستمر استراحت نمايند.

‌تبصره – كليه مرخصيهاي استحقاقي ساليانه به نسبت مدت اسارت ذخيره مي‌گردد و در صورت تمايل و درخواست فرد آزاده، معادل حقوق و‌مزاياي مدت مذكور به وي پرداخت مي‌گردد.

‌ماده 9 – كليه دستگاهها موظفند نسبت به ادامه اشتغال اسرايي كه آزاد شده يا مي‌شوند حداقل در شغل سازماني قبل از اسارتشان و يا همطراز آن از‌نظر سطح حقوق و مزايا و شؤونات شغلي اقدام و امكان اشتغال به كار آزادگاني كه كارمند دولت بوده و مايلند در محل سكونت فعلي خانواده خود باقي‌بمانند را فراهم سازند.

‌تبصره 1 – در صورتي كه به دليل عدم توانايي جسمي فرد آزاده يا به دليل اشغال پست سازماني مربوط توسط متصدي ديگر، امكان اشتغال فرد در‌پست سازماني قبلي يا همطراز آن وجود نداشته باشد، در صورت كاهش حقوق و مزاياي مابه‌التفاوت حقوق و مزاياي جديد با حقوق و مزاياي پست‌قبلي بايستي به دريافتي وي اضافه گردد.

‌تبصره 2 – در مواردي كه ارتقاء به پست سازماني جديد نيازمند دوره‌هاي تخصصي و آموزشي ويژه باشد دستگاه ذيربط موظف است اولويت‌برقراري دوره مزبور را براي آزادگان تسهيل نمايد.

‌ماده 10 – محدوديت بند الف ماده 14 قانون استخدام كشوري براي استخدام اسراي آزاد شده جهت ورود به خدمت دستگاههاي دولتي الزامي‌نيست.

‌ماده 11 – كليه دستگاهها مكلفند وضعيت استخدامي اسراي آزاد شده كه در هنگام اسارت در استخدام غير رسمي يا موقت داشته‌اند با درخواست‌كتبي آنان و تأييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان به رسمي ، ثابت، دائم و يا عناوين مشابه تبديل نمايند.

‌ماده 12 – اسراي آزاد شده از لحاظ مستثني بودن از تبصره 60 قانون بودجه سال 1364 كل كشور همانند خانواده‌هاي شهداء و جانبازان خواهند بود‌و كليه دستگاهها موظفند از تاريخ تصويب اين قانون حداقل ده درصد از پرسنل مورد نياز خود را با رعايت ضوابط و مقررات از ميان اسيران آزاد شده‌اي‌كه نياز به اشتغال دارند ضمن هماهنگي با بنياد شهيد تأمين نمايند.

‌ماده 13 – مدت اسارت براي عموم آزادگان اعم از اين كه قبل از اسارت در دستگاهها شاغل بوده و يا بعد از اسارت شاغل شوند با تمايل آنان به ازاء‌هر يك سال اسارت دو سال به عنوان سابقه خدمت رسمي و مرتبط تلقي مي‌گردد و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت و دستگاه ذينفع‌موظف است كسورات بازنشستگي را در قانون بودجه سال بعد پيش‌بيني و به صندوقهاي بازنشستگي ذيربط پرداخت نمايد.

‌تبصره – نحوه ارتقاء و ترفيعات بعدي آزادگان پرسنل نيروهاي مسلح تابع دستورالعملي است كه به تصويب ستاد فرماندهي كل قوا برسد.

‌ماده 14 – مدت معالجه آزادگان و استراحت‌هاي بعدي آنان طبق تجويز پزشك معالج و تأييد پزشك معتمد دستگاه محل اشتغال جزء سابقه‌خدمت رسمي مربوط و به عنوان حالت اشتغال تلقي و از هر لحاظ مورد محاسبه قرار خواهد گرفت.

‌ماده 15 – آزادگاني كه به درجه جانبازي نايل گشته و يا آزادگان مجروح و بيمار كه تحت پوشش برنامه‌هاي حمايتي هستند چنانچه تا قبل از زمان‌بازتواني به تشخيص كميسيون پزشكي مشترك بنياد شهيد و آزادگان در اثر بيماريهاي ناشي از زمان اسارت وفات يابند، شهيد تلقي و خانواده آنان تحت‌پوشش بنياد شهيد قرار خواهند گرفت. در صورت فوت طبيعي با پرداخت حق بيمه توسط دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان از بدو اسارت به‌سازمان تأمين اجتماعي، از مستمري فوت و ساير مزاياي تأمين اجتماعي استفاده خواهند نمود.

‌ماده 16 – براي جذب آزادشدگان در مشاغل آزاد اعم از توليدي (‌تعاوني، كشاورزي، خدماتي و…) كليه بانكهاي سراسر كشور نسبت به اعطاء وام با‌حداقل كارمزد و هر گونه تسهيلات بانكي اقدام نمايند. آيين‌نامه اجرايي اين ماده توسط بانك مركزي و با همكاري دستگاه مسئول رسيدگي به امور‌آزادشدگان ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ اين قانون تهيه و پس از تصويب هيأت وزيران براي اجراء ابلاغ خواهد شد.

‌ماده 17 – وزارت امور اقتصادي و دارايي، بانك مركزي و شوراي عالي بانكها لازم است در اعطاي اعتبار به آزادگاني كه تصميم به احداث واحد‌توليدي (‌تعاوني، خدماتي و كشاورزي) دارند اولويت قائل شده و تسهيلات لازم جهت احداث واحدهاي مذكور از طريق در نظر گرفتن معافيتهاي‌مالياتي در پنج سال اول بهره‌برداري اقدام نمايد.

‌ماده 18 – كارفرمايان كارگاهها، كارخانجات و مؤسسات خصوصي كه به نحوي از امكانات و خدمات دولتي نظير ارز، انرژي، مواد اوليه، اعتبارات‌بانكي و غيره استفاده مي‌نمايند موظفند آن دسته از آزادگاني را كه قبل از اسارت در واحدهاي آنان به كار اشتغال داشته‌اند مجدداً به كار گرفته و نسبت به‌غير شاغلين در استخدام جديد براي اشتغال آنان اولويت قائل شوند.

‌ماده 19 – وزارت امور اقتصادي و دارايي مكلف است به آزادگاني كه با مشكلات مالياتي مواجه هستند معافيت با تخفيف 50% مالياتي اعطاء‌نمايد.

‌ماده 20 – كليه وزارتخانه‌ها و دستگاههاي مذكور در ماده 23 اين قانون مكلفند با دستگاه مسئول رسيدگي به امور اسراي آزاد شده همكاري نموده و‌بخشي از خدمات و امكانات خود را در زمينه‌هاي (‌درمان، توانبخشي، تهيه مسكن، ايجاد اشتغال، تهيه وسائل زندگي، اعطاي معافيتهاي عوارض و‌مالياتي، اعطاي وامهاي ازدواج و ضروري، ايجاد واحدهاي توليدي و صنعتي، كشاورزي، خدماتي عمراني و صنفي، برقراري مستمري، تهيه وسائط‌ نقليه شخصي و همگاني، دادن موافقت اصولي و پروانه‌هاي صنفي، ساختماني و پايان كار، تهيه كالاهاي اساسي و سهميه‌بندي و مصالح ساختماني،‌انجام امور حقوقي مبتلا به آنان و…) به انجام امور اسراء آزاد شده تخصيص دهند. آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين ماده ظرف سه ماه به تصويب هيأت وزيران‌خواهد رسيد.

‌ماده 21 – اسراي آزاد شده داوطلب استخدامي در دستگاههاي مذكور در ماده 23 از شرط حداقل تحصيلات مندرج در بند ج ماده 14 قانون‌استخدام كشوري معاف مي‌باشند و با سواد خواندن و نوشتن مي‌توانند استخدام شوند و دستگاههاي ذيربط موظفند وسائل ادامه تحصيلات اين قبيل‌افراد را فراهم آورند.

‌تبصره – مدرك تحصيلي آزادگان از نظر استخدامي معادل يك مقطع تحصيلي بالاتر تلقي مي‌شود.

‌ماده 22 – وزارت آموزش و پرورش و وزارت فرهنگ و آموزش عالي مكلفند كه با تشكيل دوره‌هاي فشرده كوتاه مدت جبران عقب‌افتادگي‌تحصيلي دوران اسارت آزادگان را نموده و پس از امتحانات مدرك تحصيلي لازم به آنان اعطاء نمايند. وزارتين مذكور آيين‌نامه اجرايي لازم را ظرف‌مدت دو ماه تهيه و به تأييد هيأت وزيران مي‌رسانند.

‌ماده 23 – كليه وزارتخانه‌ها ، سازمانها و دستگاههاي قضايي- نهاد رياست جمهوري – مجلس شوراي اسلامي – سازمان صدا و سيماي جمهوري‌اسلامي و نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران – مؤسسات و شركتهاي دولتي، نهادهاي انقلاب اسلامي، بانكها، شركتهاي بيمه، مؤسسات و شركتها‌و كارخانجات ملي شده و داراي مديريت دولتي و تحت پوشش مؤسسات دولتي، جمعيت هلال احمر جمهوري اسلامي ايران، شهرداريها و مؤسسات‌تابعه و يا وابسته به آنها و كليه شركتها و مؤسساتي كه به نحوي از بودجه عمومي دولت استفاده مي‌نمايند كليه مؤسسات و شركتها و كارخانجاتي كه به‌هر نحوي از سهام يا سرمايه‌گذاري و يا كمك مالي دولت استفاده مي‌نمايند و مصادره‌ايها و مؤسسات واگذاري دولت به مؤسسات فرهنگي خيريه و‌عام‌المنفعه و همچنين مؤسساتي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مشمول اين قانون مي‌باشند و در اين قانون اختصاراً دستگاه ناميده شده‌است.

‌ماده 24 – دستگاههاي مذكور در ماده 23 اين قانون موظفند كليه اقداماتي را كه در برنامه حمايت از اسراي آزاد شده قرار مي‌گيرد با هماهنگي‌دستگاه مسئول رسيدگي به امور آزادگان اجراء نمايند.

‌ماده 25 – اعتبارات لازم بري هزينه‌هاي مربوط به كليه امور آزادگان از محل‌هاي اعتبارات دفاعي رديف 503041 ، بري سال جاري و براي سالهاي‌آتي در بودجه عمومي كشور تأمين گردد.

‌ماده 26 – اسراي آزاد شده موضوع اين قانون در شمول كليه امتيازات اعطايي (‌كه قبلاً در قوانين و مصوبات هيأت وزيران و ساير مقرراتي قانون‌براي رزمندگان پيش‌بيني شده است و در اين قانون به آن اشاره‌اي نشده است) خواهند بود.

‌تبصره – مدت اسارت اسراي آزاد شده براي احتساب امتيازات اين قانون معادل دو برابر حضور در جبهه محسوب مي‌گردد.

‌ماده 27 – اجراي مفاد مواد 9 و 11 و ايجاد اشتغال دولتي در ماده 20 به تأييد وزارت اطلاعات و در خصوص پرسنل كادر نيروهاي مسلح مشروط‌به تأييد حفاظت اطلاعات ذيربط خواهد بود.

‌ماده 28 – آيين‌نامه‌هاي اجرايي اين قانون حسب مورد ظرف مدت دو ماه به پيشنهاد دستگاههاي ذيربط و با تأييد دستگاه مسئول رسيدگي به امور‌آزادگان و تصويب هيأت وزيران به مورد اجراء گذاشته مي‌شود.

‌ماده 29 – رئيس جمهور مسئول نظارت بر حسن اجراي اين قانون بوده و مسئول ستاد رسيدگي به امور آزادگان را تعيين خواهد كرد.

‌قانون فوق مشتمل بر بيست و نه ماده و سيزده تبصره در جلسه علني روز دوشنبه مورخ سيزدهم آذر ماه يك هزار و سيصد و شصت و هشت مجلس‌شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1368.9.22 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.

‌رئيس مجلس شوراي اسلامي – مهدي كروبي