قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول – حوزه هاي فرابخشي
فصل اول – اصلاح ساختاراداري ومديريت
ماده 1 – به منظورتصحيح ، بهسازي واطلاح نظام اداري درابعادتشكيلات سازماندهي وساختاراداره اموركشور، كاهش تصدي هاي دولت ، سيستمهاو روشها، مديريت منابع انساني ، مقررات (آئين نامه هاودستورالعمل ها) وافزايش بهره وري دستگاههاي اجرائي ، شوراي عالي اداري باتركيب صلاحيتها، وظايف واختيارات زيرتشكيل مي گردد:
الف – اعضاء:
1 – رئيس جمهوريامعاون وي (رئيس شورا)0
2 – سه نفرازوزراء(ترجيحاازبخشهاي مختلف )به انتخاب هيات وزيران 0
3 – وزيريارئيس دستگاه مستقل ذيربط 0
4 – رئيس سازمان برنامه وبودجه درصورتي كه فردي توسط رئيس جمهور به اين سمت منصوب شده باشد.
5 – دبيركل سازمان اموراداري واستخدامي كشوردرصورتي كه فردي توسط رئيس جمهوربه اين سمت منصوب شده باشد.
6 – چهارنفرصاحبنظرومتخصص دراموراداري ومديريت به انتخاب رئيس – جمهور0
7 – دونفرازاستانداران به انتخاب رئيس جمهور0
8 – دونفرازنمايندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شوراي اسلامي 0
مصوبات اين شوراپس ازتاييدرئيس جمهورلازم الاجراءخواهدبود.
تبصره – دبيركل سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه عنوان دبير شوراومسوول نظارت برحسن اجراي مصوبات آن خواهدبود.
ب – وظايف واختيارات :
1 – اصلاح ساختارتشكيلات دستگاههاي اجرائي كشوربه استثناي وزارتخانه – هاازطريق ادغام ، انحلال وانتقال موسسات وسازمانهابه خارج ازمركز
2 – تجديدنظردرساختارداخلي وزارتخانه هاووظايف وساختارداخلي سازمانها، شركتهاي دولتي وشركتهاي اقماري آنهابه منظورايجاد
انسجام تشكيلاتي وحذف وظايف موازي ، مشابه وتكراري 0
3 – تفكيك وظايف اجرائي ازحوزه هاي ستادي وزارتخانه هاومحدودنمودن فعاليت حوزه هاي ستادي به اعمال حاكميت وامور راهبردي (سياست – گذاري ، برنامه ريزي ونظارت )وانتقال وظايف اجرائي به واحدهاي استاني وشهرستاني 0
4 – تصميم گيري درموردادغام واحدهاي استاني وشهرستاني وابسته به هريك ازوزارتخانه هادريك واحدسازماني 0
5 – شناسائي وواگذاري وظايف ، اموروفعاليتهاي قابل واگذاري دستگاههاي اجرائي به شهرداريهاوبخش غيردولتي باهدف رهاسازي دولت ازتصديهاي غيرضروروهمچنين تعيين نحوه ارتباط وتنظيم مناسبات نظام اداري با شوراهاي اسلامي روستا، بخش وشهر0
6 – اطلاح ومهندسي مجددسيستمها، روشهاورويه هاي موردعمل دردستگاههاي اجرائي كشورباگرايش ساده سازي مراحل انجام كار، خودكارسازي عمليات وكاهش ميزان ارتباط كارمندان بامراجعه كنندگان ، افزايش رضايت مراجعان ، كاهش هزينه هاي اداري واقتصادي نمودن فعاليتها
7 – تصويب طرحهاي لازم براي ارتقاي بهره وري وكارآئي نيروي انساني ومديريت دستگاههاي اجرائي 0
8 – تصويب ضوابط ومعيارهاي لازم درجهت بهينه سازي ساختار، تركيب و توزيع نيروي انساني بخش دولتي 0
9 – تصويب ضوابط ودستورالعملهاي مربوط به تعيين تكليف نيروي انساني دستگاههائي كه براساس مصوبات شوراي عالي اداري ادغام ، منحل ، واگذاري وياوظايف آنهابه ديگردستگاههامنتقل مي شود.
10 – تصويب ضوابط ناظربربهره برداري مطلوب ازفضاهاي اداري وجابجائي وتامين ساختمانهاي اداري 0
11 – تعيين و پيشنهادمنابع موردنيازبراي تحقق برنامه هاي تحول نظام اداري وطرحهاي مصوب شوراكه نيازبه منابع جديددارد.
12 – تشخيص و اعلام دستگاههاي اقدام كننده برنامه هاي مرتبط با فعاليت دولت درزمينه نظام اداري واموراجرائي 0
ماده 2 – به منظوركاهش تصديهاوتقويت اعمال حاكميت ونظارت دولت و فراهم نمودن زمين توصع مشاركت موثرمردم ، بخش خصوصي وبخش تعاوني دراداره امور، تبيين دقيق وظايف واحدهاي ملي واستاني دربرنامه – ريزي واجراوفراهم نمودن زمينه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم ، دولت موظف است درطول سال اول برنامه اصلاحات ساختاري لازم رابا رعايت مواردزيردرتشكيلات دولت به عمل آورد:
الف – رعايت اصل ارتباط ، پيوستگي ، همبستگي وتجانس وظايف 0
ب – تجمع فرايندانجام هرفعاليت درسازمان واحدوهدف گرانمودن فعاليتها0
ج – حذف واحدهاوسازمانهاي غيرضدوروحذف وظايف موازي ومشترك دستگاهها0
د – رعايت اصل عدم تمركزدرتوزيع وظايف ملي واستاني ومحدودنمودن وظايف وماموريتهاي واحدهاي ملي وستادي به جنبه هاي اعمال حاكميت سياستدگذاري ، برنامه ريزي كلان وهدايت ونظارت و واگذاري امور اجرائي به واحدهاي استاني 0
ه – عدم گسترش تشكيلات دولت باتاكيربركوچك سازي دولت ازسطوح پايين هرم تشكيلات ازطريق تجميع كليه فعاليتهاي مربوط به يك وزارتخانه (به جزشركتهاي مستقل )درسازمان استاني واحد. براساس اين ضوابط بايدترتيب اتخاذشودكه :
1 – امورانرژي 0
2 – اموركشاورزي ، دام ، توسعه وعمران روستائي 0
3 – امورصنعت ومعدن 0
درسه وزارتخانه تجميع شود.
دولت موظف است به منظورتحقق اين ماده ، عناوين وزارتخانه هاو سازمانهاي مستقل راهمراه باحدودماموريتهاواختيارات هريك ازآنهاو تبيين اعمال حاكميت واعمال تصدي درحيطه فعاليت هردستگاه نحوه تحقق آنهاهمراه باپيش بيني زمان بندي مناسب براي تحقق آن درطول سال اول برنامه سوم تنظيم وظرف يك ماه اقدامات قانوني لازم معمول شود.
ماده 3 –
الف – به منظوربهينه سازي واصلاح تركيب نيروي انساني دستگاههاي اجرائي ، توزيع مناسب نيروي انساني درمناطق مختلف كشوروبهبود ارايه خدمات دولتي ، سازمان اموراداري واستخدامي كشورمكلف است در نيمه اول سال 1379برنامه جامع نيروي انساني بخش دولتي رابا رعايت مواردزيرتدوين وجهت تصويب به هيات وزيران تقديم كند:
1 – تعدادكل كاركنان دولت درپايان برنامه سوم توصعه ازتعدادآن در آغازبرنامه به ميزان پنج درصد(5%)كاهش يابد.
2 – شاخصهاي كيفي نيروي انساني به ويژه نسبت كاركنان مشاغل تخصصي به تعدادكاركاركنان وتركيب تحصيلي كاركنان دولت ارتقاءيابد.
3 – مجموع استخدامهاي جديددربخشهاي دولتي ازپنجاه درصد(50%)كل تعدادكاركناني كه ازخدمت خارج مي شوندتجاوزنكند.
ب – به منظوركاهش استخدامهاي جديدوتامين نيازنيروي انساني دستگاههاي اجرائي كه توسعه فعاليتهاي آنهااجتناب ناپذيراست ، سازمان اموراداري واستخدامي مكلف است باهماهنگي دستگاههاوشركتهاي دولتي نسبت به تعيين نيروي مازاددستگاههاوشركتهاي دولتي (رسمي و غيررسمي )اقدام لازم رابه عمل آوردوبه دستگاه ذيربط جهت حكم انتقال اعلام نمايد.
انتقال افراددرهمان شهرنيازبه كسب موافقت مستخدم نداردليكن انتقال به سايرشهرستانهاباموافقت مستخدم امكان پذيرمي باشد.
ج – وزارتخانه هاوموسسات دولتي مي توانندنسبت به بازخريدي كاركنان داوطلب باپرداخت وجوه تشويقي علاوه برقوانين ومقررات موضوعه اقدام نمايند.
د – دولت موظف است ازابتداي برنامه سوم توسعه ، مقررات مربوط را درجهت برقراري كامل حقوق ومزايائي كه ملاك كسوربازنشستگي است با احتساب معدل دوسال آخرخدمت براي كليه كاركناني كه طبق قانون بازنشسته مي شونداصلاح نمايد.
ه – دولت موظف است ازابتداي برنامه سوم توسعه به كاركنان رسمي و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت واعضاي هيات علمي دانشگاههاوموسسات آموزش عالي درهنگام بازنشستگي به ازاء هرسال خدمت يك ماه آخرين حقوق وفوق العاده هايامزاياي مستمربه عنوان پاداش پايان خدمت پرداخت نمايد.
و – دولت موظف است درطول برنامه سوم تعدادپرسنل بخش دولتي رادر چارچوب جدول شماره 1 پيوست اين قانون تنظيم نمايد.
ز – دولت مكلف است حقوق كيله كاركنان وكارگران باهرقراردادي كه كارمي كنندراطي برنامه سوم ودرابتداي هرسال براي تمامي رشته هاي شغلي متناسب باتورم وحداقل مساوي باآن افزايش دهدوچنانچه در پايان هرسال رشدتورم بيش ازافزايش حقوق بودبه طوري كه دريافت سالانه حقوق بگيروافزايش آن كمترازميزان رشدتورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابرحقوق اسفندماه سال قبل گرديدتفاوت رابه عنوان ديون درسه ماهه اول سال بعدپرداخت نمايد.اين بندشامل كليه بازنشستگان ومستمري بگيران هم مي گردد. آئين نامه اجرائي اين ماده درزمينه ضوابط اعطاي گروه تشويقي ، تسهيلات وامتيازات استخدامي براي انتقال كاركنان به شهرهاي ديگر وميزان وجوه تشويقي بازخريدوسايرمواردمربوطه ، سازمان اموراداري واستخدامي كشورتهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسد.
فصل دوم – ساماندهي شركتهاي دولتي
ماده 4 – به منظورساماندهي واستفاده مطلوب ازامكانات شركتهاي دولتي و افزايش بازدهي وبهره وري و اداره مطلوب شركتهائي كه ضروري است دربخش دولتي باقي بمانند و نيزفراهم كردن زمينه واگذاري شركتهائي كه ادامه فعاليت آنها دربخش دولتي غيرضروري است ، به دولت اجازه داده مي شود نسبت به واگذاري ، انحلال ، ادغام وتجديدسازمان شركتهاي دولتي ، اصلاح وتصويب اساسنامه شركتها، تصويب آئين نامه هاي مالي ومعاملاتي ، تصويب آئين نامه هاي استخدامي وبيمه ، بارعايت مقررات وقوانين مربوط وجابجائي وانتقال وظايف ، نيروي انساني ، سهام وداروئي هاي شركتهاي دولتي وشركتهاي وابسته به آنها با رعايت موارد ذيل اقدام كند:
الف – شركتهاي دولتي درقالب شركتهاي مادر تخصصي سازماندهي شده و زيرنظر وزارتخانه ذيربط درچارچوب اساسنامه مربوط اداره مي شوند.
ب – تصدي و اداره امورشركتهاي دولتي از امرسياست گذاري وزارتخانه هاي ذيربط تفكيك مي گرددووظايف حاكميتي ازشركتهاي دولتي منفك وبه وزارتخانه هاوموسسات دولتي ذيربط محول مي گردد.
تبصره 1 – تشكيل شركتهاي دولتي صرفا” با تصويب مجلس شوراي اسلامي مجازاست.
تبصره 2 – مشاركت وسرمايه گذاري شركتهاي دولتي به استثناي بانكها شركتهاي بيمه و موسسات اعتباري درسايرشركتهاي دولتي موضوع اين ماده مستلزم كسب مجوز از هيات وزيران است.
تبصره 3 – دولت موظف است كليه دفاتروشعبات شركتهاي دولتي مستقردر خارج ازكشور را منحل نمايد. موارد ضروري بنا به پيشنهاد وزارت امور اقتصادي ودارائي وسازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداري و استخدامي به تصويب شوراي عالي اداري خواهدرسيد.
تبصره 4 – براي تشخيص ضرورت باقي ماندن برخي شركتهاي دولتي دربخش دولتي ، اين شركتهابايدداراي فعاليت دريكي ازدوموردزيرباشندتا ضرورت ادامه فعاليت باسرمايه دولتي براي آنهاايجاب گردد:
1 – فعاليتهائي كه به طورطبيعي درآنهاانحصاروجوددارد.
2 – فعاليتهائي كه بخش غيردولتي انگيزه اي براي واردشدن به آن فعاليتهاندارد.
ج – شركتهاي دولتي كه باتصويب هيات وزيران مشمول واگذاري ازطريق مزايده يابورس به بخش غيردولتي مي شوندازتاريخ تصويب ، مشمول مقررات عمومي حاكم برشركتهاي دولتي نخواهندبودودرچارچوب قانون تجارت اداره مي شوند.
د – ماموريت كاركنان شركتهاي دولتي وشركتهاي موضوع بند”ج “به وزارتخانه هاوموسسات دولتي درقالب آئين نامه اي خواهدبودكه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ه – نقل وانتقال سهام درارتباط بااجراي اين ماده (ناشي ازادغام ، انحلال وتجديدسازمان )ازپرداخت ماليات معاف است.
و – انجام هرگونه فعاليت تجاري وغيرآن كه دراساسنامه شركتهاي دولتي پيش بيني نشده باشدممنوع است.
ز – دولت موظف است نسبت به بازنگري مقررات روابط كاراقدام نموده وحداكثرظرف شش ماه اقدامات قانوني لازم معمول نمايد.
ح – آئين نامه هاي اجرائي اين ماده به پيشنهادمشترك سازمان برنامه وبودجه ، سازمان اموراداري واستخدامي كشورووزارت اموراقتصادي و دارائي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 5 – افزايش قيمت كالاهاوخدمات توسط دستگاههاوشركتهاي دولتي ساليانه بيش ازده درصد(10%)مجازنيست وباملحوظ داشتن افزايش بهره وري وكاهش هزينه هاقيمت گذاري كالاوخدمات شركتهاي دولتي به استثناي آن دسته ازاقلامي كه درموردآنهاحكم قانوني خاص دراين قانون ياقوانين بودجه سنواتي وجوددارد، درچارچوب ضوابط اعلام شده ازسوي هيات وزيران خواهدبودوچنانچه دولت به هردليل فروش كالايا خدمات هريك ازشركتهاي دولتي رابه قيمتي كمترازقيمت تعيين شده به شرح فوق تكليف كند، مابه التفاوت قيمت محاسبه شده وقيمت تكليف شده ازمحل اعتبارات ومنابع دولت به شركت ذي نفع پرداخت مي گردد
ماده 6 – دركليه مواردي كه به موجب قوانين ، اجازه تصويب اساسنامه سازمانها، شركتها، موسسات دولتي ووابسته به دولت ازجمله موسساتي كه شمول قانون به آنهامستلزم ذكرنام است وهمچنين نهادهاوموسسات عمومي غيردولتي به دولت داده شده است ، اصلاح وتغييراساسنامه با پيشنهاددستگاه ذيربط وتاييدسازمان اموراداري واستخدامي كشور، باهيات وزيران مي باشد.
ماده 7 – نمايندگي سهام دولت درمجامع عمومي شركتهاي دولتي با رعايت فردبودن مجموع تعداداعضاي مجمع به عهده وزيرمسوول ، وزير اموراقتصادي ودارائي ، رئيس سازمان برنامه وبودجه ودوياچندوزير ديگركه باتصويب هيات وزيران تعيين مي شونديانمايندگان آنان خواهدبود.
ماده 8 – مقررات (آئين نامه هاودستورالعملهاي )مغايرباتصميمات هيات وزيران درچارچوب اختيارات موضوع اين فصل تلغي الاثراست.
فصل سوم – واگذاري سهام ومديريت شركتهاي دولتي
ماده 9 – به منظورارتقاي كارآئي وافزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشوروكارآمدكردن دولت درعرصه سياست گذاري وتوسعه توانمندي بخشهاي خصوصي وتعاوني ، سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي درشركتهائي كه ادامه فعاليت آنهادربخش دولتي غيرضروري است ، طبق مقررات اين قانون بااولويت ايثارگران درشرايط مساوي ، به بخشهاي تعاوني وخصوصي فروخته خواهدشد.
ماده 10 – درواگذاري سهام موضوع اين فصل رعايت مواردذيل الزامي است :
الف – امرواگذاري درجهت تحقق اهداف برنامه باشدوخودهدف قرارنگيرد.
ب – درچارچوب قانون اساسي صورت پذيرد.
ج – موجب تهديدامنيت ملي وياتزلزل حاكميت ارزشهاي اسلامي وانقلابي نگردد.
د – به خدشه دارشدن حاكميت نظام ياتضييع حق مردم وياايجادانحصار نيانجامد.
ه – به استفاده ازمديريت سالم منجرشده واداره اموررابهبودبخشد.
و – حتي المقدوربه توسعه مشاركت عمومي منجرشود.
ماده 11 – سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه هاي دولتي ، شركتهاي دولتي موضوع ماده 4قانون محاسبات عمومي كشورمصوب 1/6/1366و اصلاحات بعدي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت وسايرشركتهائي كه بيش ازپنجاه درصد(50%)سرمايه وياسهام آنهامنفردايامشتركامتعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتي ، شركتهاي دولتي (به استثناي بانكهاوموسسات اعتباري وشركتهاي بيمه )وهمچنين سايرشركتهاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت كه شمول قوانين ومقررات عمومي به آنهامستلزم ذكرنام ياتصريح نام است ازجمله شركت ملي نفت ايران وشركتهاي تابعه ووابسته وزارت نفت وشركتهاي تابعه و وابسته وزارت نفت وشركتهاي تابعه آنها، سازمان گسترش ونوسازي صنايع ايران وشركتهاي تابعه وسازمان صنايع ملي ايران وشركتهاي تابعه وتهيه وتوزيع كالا، همچنين سهام متعلق به دستگاههاي فوق الذكردرشركتهاي غيردولتي وشركتهائي كه تابع قانون خاص مي باشند، مشمول مقررات اين فصل خواهندبود.
تبصره 1 – سهام متعلق به دستگاههاي مذكوردراين ماده كه مالكيت آنهابه صورت هبه ، صلح غيرمعوض ياهرگونه عقدديگري انجام شده نيز مشمول مقررات اين فصل مي شوند.
تبصره 2 – مشاركت وسرمايه گذاري بانكها، شركتهاي بيمه وموسسات اعتباري درشركتها، ازشمول مقررات اين فصل مستثني است.
ماده 12 – به منظورهماهنگي ، نظارت وكنترل فرآيندواگذاري وحسن اجراي مقررات اين قانون “هيات عالي واگذاري “به رياست وزيرامور اقتصادي ودارائي تشكيل مي گردد.دبيرخانه هيات دروزارت امور اقتصادي ودارائي مستقرخواهدشد.
ماده 13 – هيات عالي واگذاري مركب ازعفت نفربه شرح زيراست :
الف – وزيراموراقتصادي ودارائي (رئيس هيات )0
ب – رئيس سازمان برنامه وبودجه 0
ج – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 0
د – وزيروزارتخانه ذيربط 0
ه – وزيردادگستري 0
و – نمايندگان كميسيون هاي اموراقتصادي ودارائي وتعاون وبرنامه و بودجه (هركدام يك نفر)به عنوان ناظرباانتخاب مجلس 0
ماده 14 – وظايف واختيارات هيات عالي واگذاري به شرح زيراست :
الف – تاييدفهرست اسامي شركتهاي قابل فروش ، انحلال وادغام ، پس از اعلام اسامي مزبورازسوي وزارتخانه ذيربط وياوزارت اموراقتصادي و داراي وارايه آن به هيات وزيران جهت تصويب ، متضمن برنامه زمان بندي موردنظرومشخص ، حسب موردواعلام روش فروش باتوجه به وضعيت بازار0
ب – تهيه برنامه سالانه فروش ، انحلال ياادغام شركتهادرچارچوب مصوبات هيات وزيران وتدوين وتبيين سياست هاوخط مشي هاي اجرائي لازم 0
ج – نظارت برفرآيندواگذاري وارايه گزارشهاي نظارتي شش ماهه به رئيس جمهوري ومجلس شوراي اسلامي ، شامل تجزيه وتحليها، بررسي نقاط قوت وضعف وبازخوردهاي فرآيندوراهكارهاي پيش برنده 0
د – سازماندهي فعاليتهاي فرهنگي – تبليغاتي براي امرواگذاري 0
ه – پيشنهادآئين نامه برقراري نظام اقساطي فروش سهام درموارد ضروري به هيات وزيران 0
و – اعمال شيوه هاي قيمت گذاري سهام ، تخفيفهاوچگونگي پرداخت قيمت توسط خريداران درچارچوب آئين نامه مصوب هيات وزيران 0
ز – تصويب دستورالعملهاي مربوط به اولويتهاي فروش سهام شركتهاي قابل واگذاري ، حسب پيشنهاددبيرخانه 0
ح – تصويب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام وقراردادواگذاري 0
ط – تصويب ضوابط مربوط به اخذمبلغ وياكالاي موضوع ماده 18اين قانون ، بنابه پيشنهاددبيرخانه 0
ي – تصويب ضوابط ، ظرفيت واعتبار، تعهدوتضمين ، به منظورتسهيل امر انتخاب خريداران سهام ، حسب پيشنهاددبيرخانه 0
ماده 15 – دولت موظف است باتغييراساسنامه سازمان مالي گسترش مالكيت واحدهاي توليدي نسبت به تشكيل يك سازمان خصوصي سازي اقدام نمايد. سهام آن دسته ازشركتهائي كه توسط هيات عالي واگذاري تعيين تكليف شده وروش فروش وبرنامه زمانبندي واگذاري آنهامشخص شده است ازطرف شركتهاي مادر تخصصي به منظورطي مراحل واگذاري به اين سازمان وكالتاارايه خواهدشد.
آئين نامه اجرائي اين ماده وتغييرات اساسنامه سازمان مذكورظرف حداكثرسه ماه ازتاريخ تصويب اين قانون باپيشنهادوزارت اموراقتصادي و دارائي وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد
ماده 16 – رعايت اولويتهاي زيردرشيوه فروش سهام شركتهاي موضوع اين قانون الزامي است :
الف – فروش سهام شركتهاي كوچك به كارآفرينان واشخاصي كه از مديريت توانمندبرخوردارند.
ب – فروش سهام شركتهاي متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونيها و تشكلهاي تخصصي – تجاري.
ج – فروش سهام شركتهاي بزرگ با حفظ سهام كنترل كننده مديريت ، به عموم مردم 0
تبصره – اعطاي سهام ترجيحي با اولويت به كارگران وكاركنان همان واحدمدنظرقرارمي گيرد. ايثارگران وكاركنان دولت درشرايط مساوي ازاولويت برخوردارند.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهادهيات عالي واگذاري به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 17 – دستورالعمل نحوه تنظيم قراردادهاي فروش سهام ، واگذاري مديريت واجاره چگونگي فسخ قراردادهابه تصويب “هيات عالي واگذاري ” مي رسد.هيات مزبوربايددردستورالعمل مذكورنكات زيرراموردتوجه قراردهد:
الف – تعيين ميزان تعهدات خريداردرمورداشتغال ، برنامه توليد، تعهد سرمايه گذاري جديد، اقدامات خاص به منظورحفظ محيط زيست ، اجتناب ازبرخي اقدامات محدودكننده تجاري ونظايرآن.
ب – نحوه اعمال تخفيفهاي متقابل درقيمت سهام ازطرف دولت درقبال تعهدات خريداران باتوجه به آئين نامه موضوع بند”و”ماده 14اين قانون 0
ج – محاسبه تاثيرتعهدات مالياتي درقيمت فروش سهام.
د – تعيين شرايط فسخ قرارداددرمتن قرارداد، براي طرفين.
ه – محاسبه تاثيرضوابط ، ظرفيت و اعتبار و تعهد و تضمين درامرانتخاب خريداران 0
ماده 18 – دولت مي تواند با رعايت اصول چهل وسوم (43) وچهل وچهارم (44) قانون اساسي ، شركتهاي صنعتي ياكشاورزي ياخدماتي وامثال آنها و اموالي راكه به صورت اموال عمومي دراختياردارد ، درقبال دريافت وجه نقد و يا كالا با حفظ سايرحقوق مالكيت وبارعايت موارد زيربه صورت اجاره از طريق مزايده دراختيارشركتهاي تعاوني و با بخش خصوصي قرار دهد:
الف – طبق قرارداد بابت استهلاك يا بازسازي يانگهداري ياتوسعه شركتهاي موصوف سالانه مبلغي نقد و يا كالا دريافت كند.
ب – به هنگام واگذاري شركتهاي فوق يا سايرامكانات موضوع اين ماده ، مقرراتي رابه عنوان شرايط الزامي ، مقرردارد وطرف قرارداد را به رعايت سياستهاي دولت درقيمت گذاري و برنامه ريزي توليدوتوزيع و تامين منافع عمومي ملزم كند.
ج – واگذاري مديريت شركتهاي دولتي به بخشهاي غيردولتي به شرطي مجازاست كه شخص حقيقي ياحقوقي كه مديريت رابه عهده گرفته است ، انجام كارراخود درطول مدت قراردادعهده داربوده وبه شركتهاواشخاص ديگري منتقل ننمايد. متخلفين به سلب امتيازواگذاري ومحكوميت تصرف در اموال عمومي مجازات مي شوند.
د – در واگذاري شركتهاي فوق ياسايرامكانات موضوع اين ماده ، چنانچه كاركنان واجد شرايط شركتهاي مذكور مبادرت به تشكيل شركت تعاوني نمايند ، تعاوني كاركنان شركت ذيربط دراولويت خواهدبود.
تبصره – نحوه تعيين مبلغ نقد و يا كالاي موضوع اين ماده طبق ضوابطي خواهد بودكه توسط “هيات عالي واگذاري ” تصويب وابلاغ خواهدشد.
ماده 19 – درآمدهاي ناشي ازفروش سهام شركتها، فروش داراييها، اجاره شركتها و كليه قراردادهاي موضوع اين فصل دردوره مالي موردنظرپس از واريز به خزانه به صورت زيرهزينه مي شود:
الف – پنجاه درصد(50%) با اولويت پرداخت بدهي شركت قابل فروش به منظور اصلاح ساختارشركتهاي درحال فروش وبهسازي وآماده سازي شركتها براي فروش وتوسعه صنعتي به حساب شركتهاي مادر ذيربط 0
ب – چهل وهشت درصد (48%) براي تقويت خزانه كشور0
ج – دو درصد(2%)جهت هزينه هاي بسيج.
ماده 20 – رسيدگي ، اظهارنظر و اتخاذتصميم درموردشكايت اشخاص حقيقي وحقوقي ازهرسم ازتصميمها در امرواگذاري درصلاحيت هيات داوري است و اين موضوع درقراردادهاي تنظيمي واگذاري سهام قيدمي شودوبه امضاي طرفين قرارداد مي رسد.
ماده 21 – هيات داوري موضوع ماده 20 اين قانون مركب ازهفت نفربه شرح زيراست :
1 – پنج نفرازمتخصصان اموراقتصادي ، مالي ، بازرگاني ، فني وحقوقي ، به پيشنهادمشترك وزيراموراقتصادي ودارائي ، وزيردادگستري ورئيس سازمان برنامه وبودجه وتصويب هيات وزيران براي مدت شش سال 0
2 – رئيس اتاق تعاون.
3 – رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن جمهوري اسلامي ايران 0
اين هيات درمورد شكايات واختلافات مربوط به واگذاري ، رسيدگي و تصميم گيري خواهدكرد.نحوه تشكيل جلسات هيات وچگونگي اتخاذتصميم آن براساس آئين نامه اي است كه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 22 – جلسات هيات داوري باحضورحداقل پنج نفرازاعضاءرسميت خواهديافت وتصميم هاي آن باراي اكثريت اعضاي حاضردرجلسه داراي اعتبارقانوني است ( نظراقليت نيزبايددرصورتمجلس قيدوبه امضاء برسد)0
ماده 23 – راي هيات داوري پس ازده روزازتاريخ ابلاغ به طرفين قطعي ولازم الاجراست وچنانچه طي مدت مذكوروپس ازانقضاءمدت مذكور صرفا درصورت وجودعذرموجه براي تاخيريكي ازطرفين نسبت به راي صادره اعتراض داشته باشدبايداعتراض خودراكتبابه دادگاهي كه صلاحيت رسيدگي به اصل دعواراداردتقديم نمايد.شعبه خاصي كه توسط رئيس قوه قضاييه تعيين خواهدشد خارج ازنوبت به اعتراض رسيدگي وراي مقتضي صادرمي نمايد. راي صادره قطعي ولازم الاجراست.
ماده 24 – دولت مكلف است مسووليت مدني ، محكوميت جزائي مالي وقابل خريد، محكوميت به جبران ضرروزيان ناشي ازجرم وهرمحكوميت قابل خريدديگرمسوولان ومجريان امرواگذاري رادرقبال خطاهاي غيرعمدي آنان به مناسبت واگذاري ، چه به عنوان مسووليت جمعي وچه به عنوان مسووليت انفرادي ، به هزينه خودبه گونه اي بيمه گركليه هزينه ها ومخارجي راكه هريك ازمسوولان ومجريان امرواگذاري ، تحت هريك از عناوين موصوف فوق ملزم به پرداخت آن ميشوند، بپردازند.
ماده 25 – پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت ونظايرآن كه مربوط به دوران پيش ازفروش سهام شركتهاي ملي يا مصادره شده به بخش خصوصي يا تعاوني است ، ازتاريخ فروش سهام برعهده شركت مادرخواهدبود.
تبصره – تاديه سايربدهيهاي شركت موردواگذاري ، به عهده خودشركت است.
ماده 26 – سهامي كه دراجراي اين قانون فروخته ميشود و يا بين دستگاههاي اجرائي نقل وانتقال مي يابد ازشمول ماليات نقل وانتقال معاف است. همچنين پرداخت ماليات عملكردشركتهاي فروخته شده كه صددرصد (100%)سهام آنهامتعلق به دولت (اعم ازوزارتخانه هاوموسسات دولتي ) وشركتهاي دولتي است تاپايان سال مالي قبل ازفروش ، اعم ازقطعي شده ياقطعي نشده به عهده دولت يادستگاه اجرائي واگذارنده حسب مورداست.
ماده 27 – آن دسته ازكاركنان شركتهاي دولتي كه ازنظرمقررات بازنشستگي تابع صندوقهاي خاص بازنشستگي وابسته به وزارتخانه هاو موسسات وشركتهاي دولتي هستندوارتباط استخدامي آنهابادستگاه اجرائي ذيربط ، دراجراي سياست هاي فروش سهام ، قطع مي گردد، مي توانند درصورت ادامه اشتغال درواحدهاي فروخته شده به بخش خصوصي ياتعاوني ورعايت ضوابط پرداخت حق بيمه مقرربه تفكيك سهم بيمه شده وكارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگي مربوط باشند.
تبصره – كليه قوانين ومقررات مربوط به كسرحق بيمه واختيارات سازمان تامين اجتماعي درامردريافت حق بيمه واخذجرايم ناشي از ديركردپرداخت حق بيمه ، ازجمله مواد 49 و50 قانون تامين اجتماعي مصوب 1354نسبت به افرادوصندوقهاي فوق نافذخواهدبود.
فصل چهارم – تنظيم انحصارات ورقابتي كردن فعاليتهاي اقتصادي
ماده 28 – به دولت اجازه داده مي شودبه منظورتحقق اصل چهل وسوم (43) قانون اساسي باتوجه به ضوابط وقلمروهاي تعيين شده درماده 124اين قانون ، تمهيدات لازم به منظورعرضه خدمات پستي ومخابراتي توسط بخش غيردولتي داخلي راباحفظ امورحاكميتي پست ومخابرات و پس ازاطمينان ازعدم ايجاد انحصار در بخش غيردولتي واستمرارارايه خدمات فراهم آورد.
ماده 29 – به دولت اجازه داده مي شودبراساس آئين نامه اي كه توسط وزارت كشاورزي تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسيدتمهيدات لازم براي خريدبرگ سبز چاي وتبديل آن به چاي خشك وبسته بندي وتوزيع آن توسط اشخاص حقيقي وحقوقي بخش تعاوني وخصوصي رافراهم كند.
ماده 30 – به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت راه و ترابري آئين نامه اجرائي اشتغال اشخاص حقيقي و حقوقي بخش تعاوني و خصوصي داخلي در زمينه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبيل ايجاد ، تجهيز ، توسعه ، نگهداري خطوط و تاسيسات راه آهن و بهره برداري از آنان ، مطالعات و تحقيقات و آموزش نيروي انساني را با رعايت مفاد ماده 128 اين قانون تصويب و اجرا كند .
ماده 31 – وزارت صنايع مكلف است طي مدت شش ماه لوايح ومقررات مورد نيازدرزمينه توليد، توزيع ، واردات وصادرات دخانيات راباتوجه به منافع دولت تهيه كرده وبه مراجع ذي صلاح ارايه كند.انحصاردخانيات پس ازتصويب لوايح ومقررات مذكور، ملغي مي گردد.
ماده 32 – به دولت اجازه داده ميشودبدون الزام به رعايت قانون نحوه توزيع قندوشكرتوليدي كارخانه هاي كشورمصوب 1353واصلاحيه آن ، براساس آئين نامه اي كه به پيشنهادوزارتخانه هاي صنايع ، بازرگاني وكشاورزي تصويب مي كند، مقررات مربوط به استاندادهاي توليدي – قيمت گذاري ، فروش ، توزيع وصادرات وواردات قندوشكر را تعيين كند.
ماده 33 – سياستگذاري وبرنامه ريزي درامورمربوط به اكتشاف ، استخراج و توليدنفت خام وپالايش موادنفتي وفرآورده هاي اصلي وفرعي آن ، در انحصاردولت است ودولت مي توانددرچارچوب اين قانون ونيزآئين نامه اي كه طي مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد، انجام فعاليت هاي مربوط به عمليات پالايش ، پخش ونقل موادنفتي وفرآورده هاي اصلي وفرعي آن رابه نحوي كه موجب انحصار دربخش غيردولتي وسلب اختياردولت درامورحاكميتي نشودواستمرار ارايه خدمات تضمين گرددبه اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي واگذارنمايد
ماده 34 – انجام بيمه هاي دستگاههاي اجرائي به صورت انحصاري با شركت سهامي بيمه ايران ، موضوع ماده 30 قانون بيمه مركزي ايران وبيمه گري مصوب 1350، موقوف الاجراءمي شود و به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شودنسبت به عقدقراردادبيمه باشركتهاي بيمه داخلي اقدام كنند.
ضوابط اجرائي اين ماده به پيشنهادوزارت اموراقتصادي ودارائي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 35 – دولت مكلف است انحصاراتي راكه به موجب دستورالعملهاو مقررات مصوب خودويااعطاي امتيازتخصيص منابع ايجادشده اندطي مدت يكسال لغوكند.
درارجاع كاروانجام معامله توسط بخش دولتي وعمومي ، نبايدبين دستگاهها و شركتهادي دولتي وعمومي بابخش تعاوني وخصوصي تبعيض قايل شد.
همچنين دولت مكلف است ظرف يك سال پس ازتصويب برنامه سوم ، اقدامات قانوني براي لغوانحصاروجلوگيري ازفعاليتهاي انحصارگرانه معمول نمايد.
فصل پنجم – نظام تامين اجتماعي ويارانه ها
ماده 36 – دراجراي اصل بيست ونهم (29) قانون اساسي وبه منظورتوسعه عدالت اجتماعي ، نظام تامين اجتماعي باهدف حمايت ازاقشارمختلف جامعه دربرابر رويداهاي اقتصادي ، اجتماعي وطبيعي وپيامدهاي آن ازنظر بازنشستگي ، بيكاري ، پيري ، ازكارافتادگي ، بي سرپرستي ، در راه ماندگي ، حوادث وسوانح وناتواني هاي جسمي ، ذهني ، رواني و نيازبه خدمات بهداشتي درماني ومراقبت هاي پزشكي به صورت بيمه اي وغيرآن (حمايتي وامدادي ) حقي است همگاني ودولت مكلف است طبق قوانين ، ازمحل درآمدهاي عمومي ودرآمدهاي حاصل ازمشاركت مردم ، خدمات وحمايت هاي مالي فوق رابراي يكايك افرادكشورتامين كند.
ماده 37 – فعاليتهاي بيمه اي دردوبخش همگاني ومكمل انجام ميشودو تعهدات وخدمات هربخش براساس ضوابط ذيل تعيين ميشود: الف – خدمات بيمه همگاني كه بامشاركت بيمه شده ، كارفرما (درصورت وجودكارفرما) ودولت (حسب تكاليف قانوني آن )تامين مي گرددشامل بيمه درمان ، بازنشستگي ، ازكارافتادگي ، بازماندگان وبيكاري است كه كليه بيمه شدگان ازآن بهره مند خواهندشد و حدود فعاليتهاي آن متناسب باحق بيمه دريافتي وتوان مالي سازمانهاي بيمه اي وميزان كمك دولت طبق مصوبات هيات وزيران تعيين ميشود.
تبصره – خدمات يكه درقوانين فعلي سازمانهاي بيمه اي وصندوقهاي بازنشستگي براي كليه بيمه شدگان تحت پوشش هرسازمان وصندوق تعيين شده است ، به عنوان خدمات بيمه همگاني براي مشمولان همان سازمان وصندوق منظورخواهدشد.
ب – بخش مكمل بيمه هاي تامين اجتماعي شامل خدماتي است كه سطح بالاتري ازخدمات بيمه همگاني رادربرمي گيردوياخدمات جديدي را ارايه مي كندوياهزينه بيشتري نسبت به تعهدبيمه همگاني تامين مي نمايد.اين بخش ازخدمات بيمه اي براساس توافق بيمه شدگان و بيمه گر و با تعهدپرداخت هزينه توسط بيمه شده فعاليت نموده وگسترش مي يابد.
ج – تامين صددرصد(100%)هزينه بيمه همگاني مكمل جانبازان ودرمان خاص آنها (صدمات ناشي ازمجروحيت ) برعهده دولت مي باشد.
د – نيروي انتظامي به جهت نوع ماموريات خودموظف است :
1 – بااستفاده ازبيمه هاي مكمل نيازخدمات درماني پرسنل خودراتامين نمايد.
2 – نسبت به برقراري بيمه مسووليت براي مامورين اجرائي وعملياتي خوداقدام نمايد.
ماده 38 – حمايتهاي بخش غيربيمه اي پيشگيري ، توان بخشي وحمايتي براي نيازمندان ، علاوه برخدمات ويژه اي كه دربرنامه هاي بخش اشتغال ، مسكن وآموزش براي گروههاي نيازمنددرنظرگرفته ميشودمشتمل برمواردذيل است :
1 – پيشگيري ازبروزآسيب هاي اجتماعي ومعلوليت هاي جسمي ورواني براي آحادجامعه 0
2 – پرداخت سرانه بيمه درمان درچارچوب نظام بيمه همگاني خدمات درماني 0
3 – فراهم آوردن تسهيلات لازم براي نگهداري افرادي كه نيازبه سرپرستي ويانگهداري دارندوفراهم آوردن زيمنه بازتواني وخوداتكائي آنان
4 – پرداخت مستمري به نيازمنداني كه توان كاروفعاليت ندارند.
تبصره – كليه نيازمنداني كه براي تامين معاش خودرتوان كاروفعاليت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت ومجلس شوراي اسلامي ازطريق كميته امدادامام خميني (ره ) مشمول تمام خدمات حمايتي مي گردند.
ماده 39 – به منظورفراهم كردن امكان افزايش خدمات قابل ارايه به بيمه شدگان وجلوگيري ازبروز بحران مالي درسازمانهاي بيمه اي و تقويت بنيه مالي آنهااقدامات ذيل انجام مي شود:
الف – دولت مكلف است ضمن پرداخت تعهدات ساليانه خودبه سازمانهاي بيمه اي وعدم ايجادبدهي جديدتاپايان برنامه سوم ، پنجاه درصد(50%) بدهيهاي خودبه سازمانهاي مذكورراطبق تفاهم باآنان ازمحل واگذاري سهام شركتهاي دولتي واموال وداراييهاي دولت وطرحهاي نيمه تمام متناسب بافعاليت آنهاتاديه كند.
ب – درصورتي كه مرخ رشددستمزداعلام شده كارگران دردوسال آخرخدمت آنهابيش ازنرخ رشدطبيعي دستمزدكارگران بوده وباسالهاي قبل سازگار نباشد، مشروط برآن كه اين افزايش دستمزدبه دليل ارتقاي شغل نباشد سازمان تامين اجتماعي علاوه بردريافت مابه التفاوت ميزان كسور سهم كارگروكارفرمابه نسبت دستمزدواقعي ودستمزداعلام شده سالهاي قبل ازكارفرماي ذيربط ، خسارات وارده برسازمان رابراساس آيين – نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي كارواموراجتماعي وبهداشت ، درمان وآموزش پزشكي تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسدازكارفرمايان اخذخواهدكرد.
ج – درطول برنامه سوم تبصره 3 رديف 3 ماده واحده قانون تامين اجتماعي مصوبه 27/7/1376مجلس شوراي اسلامي به شرح ذيل اصلاح ميشود:
1 – درصورت فوت بيمه شده اي كه بين ده تابيست سال سابقه پرداخت حق بيمه داشته باشدبه بازماندگان وي به نسبت سنوات پرداخت حق بيمه بدون الزام به رعايت ماده 111قانون تامين اجتماعي وبه نسبت سهام مقرردرماده 83همان قانون مستمري پرداخت مي گردد.
2 – بيمه شده اي كه ازتاريخ تصويب اين قانون به بعدفوت مي شود چنانچه سابقه حق بيمه اوازيك سال تاده سال باشدبه بازماندگان وي درازاءهرسال سابقه پرداخت حق بيمه غرامت مقطوعي معادل يك ماه حداقل دستمزدكارگرعادي درزمان فوت بطوريكجاوبه نسبت سهام مقرردرماده 83قانون تامين اجتماعي پرداخت مي شود.
ماده 40 – دراجراي وظايف مذكوردراين فصل حداكثرطي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون بنابه پيشنهادمشترك سازمانهاي برنامه و بودجه واموراداري واستخدامي كشورساختارسازماني مناسب نظام تامين اجتماعي بارعايت اصول ذيل طراحي وجهت تصويب تقديم مجلس شوراي اسلامي مي گردد:
الف – رفع تداخل وظايف دستگاههاي موجودوحذف وياادغام دستگاههاي موازي 0
ب – تامين پوشش كامل جمعيتي ازنظرابعادنظام تامين اجتماعي و جامعيت نظام 0
ج – افزايش كارآمدي واثربخشي سازمانهاي مربوط وكاهش هزينه هاي اداري وپشتيباني مجموعه نظام تامين اجتماعي 0
د – پيش بيني سازوكارلازم براي برقراري هماهنگي بين سازمانهاي ذيربط واتخاذسياست هاي واحددربالاترين سطح تصميم گيري اجرائي
ه – استفاده موثرازموسسات خيريه وامكانات مردمي وقف وهمچنين شوراهاي اسلامي شهروروستاومراكز ديني ومذهبي 0
و – تاكيدبراستفاده ازسازمانهاي موجودوپرهيز ازايجادسازمانهاي جديد.
ماده 41 – به منظورافزايش بازده سرمايه گذاريهاوكاهش هزينه هاي جاري ، موسسات بيمه اي مكلفنداقدامات ذيل رابه عمل آودند: الف – سرمايه گذاريهاي جديدسازمانهاي بيمه اي بايدبه گونه اي انجام شودكه ضمن داشتن توجيه فني ، اقتصادي ومالي داراي بازدهي مطلوب باشددرصورتي كه سرمايه گذاريهاي موجودنيزازبازدهي مناسب برخوردارنباشد، سازمانهاي مذكورموظفندتدريجانسبت به اصلاح ساختار سرمايه گذاري وياواگذاري داراييهاي مشمول اين بنداقدام كنند.
ب – ميزان پستهاي سازماني ونيروي انساني موسسات بيمه اي وهمچنين هزينه هاي اداري وبالاسري آنهابراساس ضوابطي كه متناسب باتعداد افرادبيمه شده وپراكندگي آنهابه تصويب هيات وزيران ميرسدتعيين مي گردد.
ماده 42 – كليه بيمه شدگان (به استثناي كادرنيروهاي مسلح وكاركنان وزارت اطلاعات )مي توانندنسبت به تغييرسازمان بيمه اي خوداقدام كنند.نقل وانتقال حق بيمه وكسورات بيمه اي بين صندوق هاي بيمه اي براساس ضوابطي خواهدبودكه حداكثرطي مدت شش ماه توسط سازمان امور اداري واستخدامي كشور، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وبر اساس محاسبات بيمه اي تهيه وبه تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 43 – به منظوربهبودارايه خدمات به ايثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودين ، اسراءوهمچنين آزادگان ، جانبازان وخانواده آنها) وساماندهي خدمات قابل ارايه ، طرح جامع خدمات به ايثارگران مشتمل برنظام پرداخت حقوق ومستمري ، خدمات درماني وسايرخدمات توسط سازمانهاي برنامه وبودجه واموراداري واستخدامي كشورونهادهاي ذيربط تهيه وپس ازتصويب هيات وزيران ازمحل منابع داخلي نهادها وموسسات ذيربط وبودجه عمومي به اجراءدرمي آيد.اختصاص بودجه عمومي منوط به عدم امكان اجراي طرح ازمنابع داخلي نهادهاي ذيربط است.
تبصره 1 – به منظوربهبودارايه خدمات به محرومين واقشارآسيب پذير وساماندهي متمركزخدمات قابل ارايه به آنان كليه خدمات حمايتي به محرومين واقشارآسيب پذيرتوسط كميته امدادامام خميني (ره )و كليه خدمات توانبخشي به معلولين توسط سازمان بهريستي انجام مي شود.
تبصره 2 – اجراي مفاداين ماده درموردنهادهاي تحت نظرمقام معظم رهبري ، پس ازتاييدمعظم له ممكن خواهدبود.
ماده 44 – به منظورپيشگيري وكاهش اثرات بلاياي طبيعي وايجادآمادگي لازم درمردم وتعيين دقيق نقش ووظايف دستگاههاي اجرائي ، براي مقابله باحوادث وسوانح طبيعي ، جمعيت هلال احمرجمهوري اسلامي ايران موظف است باهماهنگي وزارت كشورونيروي مقاومت بسيج درسال اول برنامه ، طرح جامع امدادونجات راباهمكاري دستگاههاي ذيربط تهيه وبه تصويب هيات وزيران برساند.اين طرح مشتمل بر: مديريت بحران ، آموزش وايجادآمادگي درمردم ونحوه مشاركت دستگاههاي اجرائي ، نقش صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران ورسانه هاي گروهي ، اقدامات وعمليات اجرائي ، منابع مالي وتداركاتي و000است.
تبصره – نيروي مقاومت بسيج به عضويت ستادهاي حوادث غيرمترقبه كشوردرمي آيد.
ماده 45 – كليه شركتهاي بيمه اي تجاري مجازندبارعايت قوانين و مقررات مربوط ، نسبت به ارايه خدمات بيمه اي همگاني ومكمل تامين اجتماعي اقدام كنند.
ماده 46 –
الف – سياست پرداخت يارانه كالاهاي اساسي شامل گندم ، برنج ، روغن نباتي ، قندوشكر، پنير، دارو و شيرخشك دربرنامه سوم باحفظ كالابرگ ازنظرتعداد، مقداروزني وقيمت آن مطابق بابرنامه دوم ادامه خواهد يافت 0
دولت موظف است يارانه پرداختي به كالاهاي اساسي رابراساس مقدار سرانه دربرنامه دوم بصورت زيالي وارزي دربودجه سالانه منظورنمايد ب – سازمان حمايت ازمصرف كنندگان وتوليدكنندگان موظف است بااعلام وزارت بازرگاني پس ازانجام محاسبات لازم نسبت به برقراري مابه – التفاوت درموردكالاهاي وارداتي كه داراي امتيازقابل توجه هستند، اقدام نمايدومابه التفاوت ماخوذه رابه حساب خزانه واريزنمايد. دولت مي تواندمعادل صددرصد(100%)وجوه مابه التفاوت ماخوذه رابر اساس پيشنهادوزارت بازرگاني وتصويب شوراي اقتصاددرنظام پرداخت يارانه كالاهاوياخدماتي كه ضرورت استفاده ازيارانه رادارند استفاده نمايد.
ماده 47 – يارانه نهاده هاي كشاورزي مانندكود، سم وبذردرطي سالهاي برنامه حفظ وادامه مي يابدودولت وظيفه داردقيمت تضميني كالاهاي اساسي رابه نحوي تعيين كندكه درپايان سال سوم برنامه ، قيمت خريد داخلي آنهاباهزينه خريداين كالاهاازخارج برابري كند.
فصل ششم – سياست هاي اشتغال
ماده 48 – وزارت كشورموظف است حداكثردرسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران ترتيبي اتخاذنمايدكه كليه افرادخارجي فاقدپروانه كارراجمع آوري نموده ودرصورت عدم تهديدجاني ، آنهارابه كشورمتبوع خودانتقال دهدودر غيراين صورت آنهارادراردوگاههاي مشخص مجتمع نمايد.
تشخيص وجودوياعدم وجودتهديدجاني به عهده وزارت امورخارجه است. آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي كشور، امورخارجه وكارواموراجتماعي تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 49 – به منظورتشويق كارفرمايان كارگاههاي موجودبه استخدام نيروي كارجديد، دولت موظف است كارفرماياني راكه دردوران برنامه ازطريق مراكزخدمات اشتغال وزارت كارواموراجتماعي مبادرت به استخدام نيروي كارجديدنمايندمشمول تخفيفاتي به شرح زيرقراردهد:
الف – تخفيف درميزان حق بيمه سهم كارفرماوپيش بيني اعتبارلازم براي جيران كاهش درآمدسازمان تامين اجتماعي دربودجه كشور0 ب – كاهش ماليات كارفرمايان اين گونه كارگاههابه ميزان ماليات بر حقوق دريافتي ازكاركنان جديدالاستخدام 0
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثرسه ماه پس ازتصويب اين قانون به پيشنهادمشترك وزارتخانه هاي كارواموراجتماعي ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشكي وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
تبصره – كارگاههائي كه دردوران برنامه به بهر ه برداري ميرسند نيز در مورد اشتغال مازاد بر پيش بيني در طرح و جواز تاسيس از مزاياي اين ماده استفاده خواهندكرد .
ماده 50 – به دولت اجازه داده مي شود به منظور ايجاد اشتغال در مناطق كمترتوسعه يافته :
الف – معافيت ازحقوق وعوارض دولتي براي سرمايه گذاراني كه دراين مناطق اقدام به سرمايه گذاري مي نمايند، طبق آئين نامه اي كه بنابه پيشنهادوزارتخانه هاي اموراقتصادي ودارائي وصنايع وكارو اموراجتماعي وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات دولت مي رسد درطول ساليان اجراي برنامه درنظربگيرد.
ب – قسمتي ازسودتهسيلات اعطائي به سرمايه گذاران بخش خصوصي و تعاونيهاوتعاونيهاي خدمات توليدكنندگان ، تعاونيهاي توليدروستائي عشايري وبهره برداري ازمنابع طبيعي وطرحهاي خوداشتغالي را پرداخت كند.
ج – تسهيلات اعطائي درقالب بودجه هاي سنواتي وآئين نامه هاي اجرائي آنهابايدطوري تقسيم شودكه سهم مناطق كمترتوسعه يافته به نسبت شاخص بيكاري آنهابيشترباشدبصورتي كه درپايان برنامه جبران كمبود اشتغال اين مناطق شده باشد.
ماده 51 – دولت موظف است به منظورتوسعه كمي وكيفي مهارتهاي فني و حرفه اي نيروي كاروارايه آموزشهاي متنوع مهارتي به گروههاي مختلف ، نسبت به اختصاص سهميه اي خاص درپرداخت يارانه سودتسهيلات به سرمايه گذاران بخش خصوصي وتعاوني درزمينه ايجادآموزشگاههاي آزادفني وحرفه اي اقدام كند.
ماده 52 – درجهت منطقي نمودن هزينه برق ، گاز، تلفن ، آب وفاضلاب ونيز متناسب نمودن نرخهاي ترجيحي درجهت حمايت ازتوليد(درمقايسه با بخشهاي غيرتوليدي )، كميته اي متشكل ازنمايندگان وزارتخانه هاي متولي امورتوليدي وزيربنائي (حسب مورد)وسازمان برنامه وبودجه ، همه ساله ضوابط تعيين نرخ فروش (اعم ازاشتراك ونرخ نهاده ها)را متناسب باهدف فوق تهيه وبه شوراي اقتصادپيشنهادخواهدنمود.
هزينه هاي اشتراك زيربناهاي فوق براي واحدهاي توليدي ، صنعتي ، معدني ، كشاورزي ، بعلاوه هزينه حفرچاه ، قيمت زمين وپروانه ساختمان مورداستفاده واحدهاي توليدي غيردولتي كه طي برنامه سوم تقاضاي انشعاب مي كنند، پس ازبهره برداري باتقسيط پنج ساله توسط دستگاههاي ذيربط دريافت خواهدشد.
وزارتخانه هاي نيرو، نفت ، پست وتلگراف وتلفن وراه وترابري موظف به تامين آب ، برق ، گاز، تلفن وراه دسترسي تاورودي شهرك هاي صنعتي ونواحي صنعتي حسب اعلام وزارت صنايع مي باشند.
ماده 53 – كميته اي متشكل از ورزاي امورخارجه ، كار و اموراجتماعي ، اموراقتصادي و دارائي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برنامه ريزي ، هدايت و نظارت و پيش بيني تمهيدات لازم را از نظر قوانين و مقررات براي اعزام نيروي كار به خارج ازكشور برعهده خواهد داشت . آئين نامه اجرائي اين ماده مشتمل بر چگونگي برقراري تسهيلات و حمايتهاي قانوني از اعزام شوندگان و اعزام كنندگان ( كاريابيهاي خصوصي ) و جذب درآمد ارزي افراد اعزام شده توسط اين كميته تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد .
ماده 54 – به دولت اجازه داده مي شود ، درقالب لوايح بودجه سنواتي وازطريق وجوه اداره شده ، تسهيلات متناسب باسهم متقاضيان سرمايه – گذاري درطرحهاي اشتغال زاوصنايع كوچك ونيزقسمتي ازسودوكارمزد تسهيلات مذكوررادرقالب اين قانون تامين كند.همچنين بخشي از تسهيلات اعتباري سيستم بانكي بايدبراي حمايت ازصنايع كوچك واشتغال زا اختصاص يابد.
آئين نامه اجرائي اين ماده حداكثرطي مدت شش ماه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 55 – سه درصد(3%)ازسپرده هاي قانوني بانكهانزدبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران برمبناي درصدسال 1378دراختياربانكهاي كشاورزي ، مسكن وصنعت ومعدن (هربانك يك درصد(1%)قرارمي گيردتاصرف اعطاي تسهيلات به طرحهاي كشاورزي ودامپروري ، احداث ساختمان ومسكن ، تكميل طرحهاي صنعتي ومعدني بخش غيردولتي شودكه ويژگي عمده آنها اشتغال زائي مي باشد.
آئين نامه اجرائي اين ماده بارعايت قانون عمليات بانكي بدون ربا وبه پيشنهادبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به تصويب شوراي پول واعتبارمي رسد.
ماده 56 – در اجراي بند (2) اصل چهل وسوم (43) قانون اساسي ، نظام بانكي كشورموظف است درطول سالهاي برنامه سوم به نحوي برنامه ريزي و اقدام نمايدكه همواره پس ازكسرذخاير قانوني و احتياطي سپرده هاي قرض الحسنه پس اندازكه حداكثر از بيست درصد (20%) آن تجاوز نمي كند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقيه را براي تهيه ابزاركار در اختياركساني قرار دهدكه براي كاركردن امكان تهيه وسايل كارخود را ندارند . اين تسهيلات به صورت وام بدون بهره بوده وكارمزدآن راشوراي پول و اعتبارمعين مي كند.بيكاران ساكن درروستاهاوزنان بيكارسرپرست خانواروهمچنين حرفه آموختگان بخش هاي فني وحرفه اي دولتي وغير – دولتي ازاولويت برخوردارند.مبلغ وام براي هرمتقاضي حداكثرده – ميليون (000/000/10)ريال معين مي شودوبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است مطابق آئين نامه اجرائي اين ماده كه آن راظرف سه ماه تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رساند، براساس اصل اعتماد واتخاذساده ترين شكل اخذتعهد، ترتيب اعطاي تسهيلات رابه متقاضيان فقط براي يك باربدهدوبازپرداخت وجوه وام داده شده رابه نحوي معين كندكه واقع بينانه ومطابق باشرايط اقتصادي وام گيرنده باشد صداوسيماي جمهوري اسلامي ايران وظيفه داردباهمكاري سازمان هاو وزارتخانه هاوموسسات ذيربط درامراشتغال وهمچنين بخش غيردولتي برنامه هاي لازم به منظورآموزش نحوه پرداختن به حرف ومشاغل مختلف كوچك كه احتياج به سرمايه كم داردراازشبكه هاي مختلف خود به مردم آموزش دهد.دراين آموزش هاتكيه براستفاده ازامكانات و تسهيلات ومواداوليه وبازارهاي محلي ، يك اصل قلمدادخواهدشد. وزارت اموراقتصادي ودارائي موظف است گزارش عملكرداين ماده راهر شش ماه يك باربه مجلس شوراي اسلامي ارسال نمايد.
ماده 57 – درنمامي برنامه هاي اشتغال زائي واعطاي امتيازات و تسهيلات ، ايثارگران دراولويت هستندودولت موظف است حمايت هاي لازم درحفظ وتثبيت موقعيت شغلي آنان رااعمال نمايد.
فصل هفتم – نظام مالياتي وبودجه
ماده 58 – ازسال 1379كليه تخفيف ها، ترجيحات ومعافيتهاي مالياتي و حقوق گمركي كليه دستگاههاي موضوع ماده 11اين قانون ، موسسات ، نهادهاي انقلابي وعمومي غيردولتي جزدرموردبخشهاي فرهنگي وبه غير ازمعافيتهاي برقرارشده براساس كنوانسيونهاي بين المللي تجاري و واردات كاغذبراي تهيه كتب درسي آموزش وپرورش ، لغومي گردد.
تبصره 1 – اعمال اين ماده درموردنهادهائي كه ازطرف حضرت امام خميني (ره )يامقام معظم رهبري داراي مجوزمي باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبري است.
تبصره 2 – اقلام عمده دفاعي كه توسط وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسايرنيروهاي مسلح ازخارج تامين مي شود، ازشمول اين ماده مستثني مي گردد.
ماده 59 – درنظام مالياتي :
الف – به دولت اجازه داده مي شودبه منظورافزايش كارآئي نظام مالياتي ورفع موانع سازماني موجودوهمچنين تمركزكليه امورمربوط به اخذماليات ، “سازمان امورمالياتي كشور”رابه صورت يك موسسه دولتي وزيرنظروزيراموراقتصادي ودارائي ايجادكند، باايجاداين سازمان كليه اختيارات ، وظايف ، نيروي انساني ، امكانات وتجهيزات موجودوزارت اموراقتصادي ودارائي كه درمعاونت امورمالياتي و بخشهاوحوزه هاي مالياتي به كارگرفته مي شوندبه اين سازمان منتقل مي گردد.
تشكيلات سازمان مذكوروآئين نامه اجرائي اين بندبه پيشنهادمشترك وزارت اموراقتصادي ودارائي وسازمان اموراداري واستخدامي كشور به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ب – وزارت اموراقتصادي ودارائي موظف است طي سه سال اول برنامه سوم توسعه نسبت به طراحي وراه اندازي نظام جامع اطلاعات مالياتي كشوراقدام كرده وباگردآوري ، وپردازش اطلاعات مربوط به فعاليتهاي اقتصادي موديان مالياتي درشبكه فراگير، روش خوداظهاري رادرنظام مالياتي كشورتوسعه وترويج دهد.
ماده 60 – درجهت ايجادثبات درميزان درآمدهاي ارزي وريالي حاصل از صدورنفت خام دردوران برنامه سوم توسعه وتبديل دارائي حاصل از فروش نفت به ديگرانواع ذخايروسرمايه گذاري وامكان تحقق دقيق فعاليتهاي پيش بيني شده دربرنامه ، دولت مكلف است باايجاد”حساب ذخيره ارزي حاصل ازدرآمدنفت خام “و”حساب ذخيره ريالي “اقدامات زيررابه عمل آورد:
الف – ازسال 1380مازاددرآمدارزي حاصل ازصادرات نفت خام درپايان هرسال نسبت به ارقام پيش بيني شده درجدول شماره 2اين قانون در حساب سپرده دولت نزدبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تحت عنوان “حساب ذخيره ارزي درآمدنفت خام “نگهداري مي شود.
ب – ازآغازسال سوم برنامه ، درصورتي كه درآمدارزي حاصل ازصدورنفت خام ، كمترازارقام مندرج درجدژل شماره 2اين قانون باشد ، دولت در فواصل زماني شش ماهه مي تواندازموجودي حساب ذخيره ارزي برداشت كند.معادل ريالي اين وجوه درحساب درآمدعمومي دولت منظورمي گردد
ج – بخشي ازمانده وجوه ارزي حساب موضوع بندالف اين ماده درچارچوب اولويتهاي برنامه سوم جهت توسعه فعاليتهاي توليدي وسرمايه گذاري براساس نرخ مبادله روزبه فروش رسيده ومعادل ريالي آن در”حساب ذخيره ريالي “نزدبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران نگهداري مي شود پس ازحصول اطمينان ازتحقق درآمدهاي ريالي پيش بيني شده درقانون بودجه هرسال ، اعطاي وام كوتاه مدت براي فعاليتهاي توليدي و سرمايه گذاري ازمحل باقيمانده وجوه ارزي مجازخواهدبود.
د – استفاده ازوجوه “حساب ذخيره ريالي “براي تامين هزينه هاي بودجه عمومي دولت صرفادرصورت كاهش درآمدارزي حاصل ازصادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب وعدم امكان تامين اعتبارات مصوب ازماليات وسايرمنابع ، مجازخواهدبودواستفاده ازآن براي تامين كسري ناشي ازدرآمدهاي غيرنفتي بودجه عمومي دولت ممنوع است.
ه – آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهادمشترك سازمان برنامه و بودجه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ووزارت اموراقتصادي و دارائي طي مدت سه ماه ازتصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 61 –
الف – مبادله موافقتنامه شرح عمليات طرحهاي عمراني به تفكيك مطالعاتي ، انتفاعي وغيرانتفاعي ، فقط براي يك باردردوران برنامه انجام مي پذيرد.موافقتنامه هائي كه براب انطباق ميزان اعتبار سالانه طرحهاباقوانين بودجه سنواتي مبادله مي شود، جنبه اصلاحيه داشته ونبايدموجب افزايش اهداف وتعدادپروژه هاي طرح شود.موارد استثناءكه منجربه افزايش حجم عمليات وياتعدادپروژه هامي گردد، براساس سازوكاربندب اين ماده صورت خواهدپذيرفت 0
ب – مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني انتفاعي وغيرانتفاعي جديد صرفاپس ازطي مراحل زيرمجازخواهدبود:
1 – انجام مطالعات مبني بروجودتوجيه فني ، اقتصادي ، اجتماعي ، زيست محيطي 0
2 – انجام مطالعات طراحي تفصيلي 0
3 – حصول اطمينان ازوجوداعتباركافي وياتامين منابع ، باتوجه به تعهدات طرحهاي عمراني دردست اجراي هريك ازدستگاههاي اجرائي 0 مبادله موافقتنامه طرحهاي عمراني صرفانظامي بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصي است كه به پيشنهادمشترك ستادكل نيروهاي مسلح ، وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ج – دستگاههاي اجرائي موظفندطرحهاي عمراني دردست اجراي خودرابه پيشنهادسازمان برنامه وبودجه به منظورساده سازي وارزان سازي (بااعمال مهندسي ارزش )ضمن رعايت استاداردهاي فني موردبازنگري قراردهند.
د – سازمان برنامه وبودجه موظف است باهمكاري دستگاههاي اجرائي طرحهاوپروژه هاي عمراني دردست اجراءرابراي تخصيص اعتباروتعيين زمان خاتمه باتوجه به ميزان پيشرفت كار، به منظورصرفه جوئي و تسريع دراجراء، حداكثرتاپايان سال 1379اولويت بندي كند.
ه – آئين نامه اجرائي اين ماده باپيشنهادسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 62 – به دولت اجازه داده مي شوددارائي هاي ثابت شركت هاي دولتي راكه صددرصد(100%)سهام آنهامتعلق به دولت ويامتعلق به شركت هاي دولتي مذكورهستند، دردوران برنامه سوم توسعه ، يك بار موردتجديدارزيابي قراردهد.مبالغ حاصل ازتجديدارزيابي شركت هاي دولتي يادشده مشمول پرداخت ماليات بردرآمدوسايرانواع ماليات ها نمي شودومبالغ حاصل بايدحسب موردبه حساب افزايش سرمايه دولت و ياشركت دولتي مربوط درشركت هاي دولتي يادشده منظورگردد.آيين – نامه اجرائي اين بندچگونگي استهلاك دارائي هاي ثابت استهلاك پذير تجديدارزيابي شده ، به پيشنهادوزارت اموراقتصادي ودارائي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 63 – حدنصاب معاملات دولتي (موضوع مواد80، 86، 87قانون محاسبات عمومي )برمبناي سال 1378باشاخص خرده فروشي كالاوخدمات ، همه ساله باپيشنهادوزارت اموراقتصادي ودارائي وتصويب هيات وزيران تعديل مي گردد.
ماده 64 – اعتبارات جاري وعمراني اين قانون جهت درج درلوايح بودجه سالانه كل كشور، بارعايت اصول وطبقه بندي وظايف دولت ، مذكوردر اين ماده ورعايت اولويت هاي ذيل بنايه پيشنهادسازمان برنامه و تصويب هيات وزيران برحسب اموروفصل بين بخش هاي مختلف تقسيم خواهدشدوبرنامه هاي اجرائي هربخش متناسب بااعتبارات پيش بيني شده ازمحل درآمدهاي عمومي ومنابع غيردولتي تنظيم مي گردد:
الف – وظايف اعمال حاكميت دولت كه منافع حاصل ازانجام آن شامل همه اقشارجامعه مي گرددوبهره مندي افرادازاين نوع خدمات نه تنها موجب ايجادمحدوديت براي استفاده ديگران نمي شودبلكه تحقق آن اقتداردولت رانيزافزايش مي دهد، ازقبيل مديريت ملي واداره امور كشور، وضع قوانين ومقررات ، ايجادنظم اجتماعي واستقرارعدالت اجتماعي ، حفظ نظم وامنيت عمومي ، عدالت قضائي ودفاع ازمرزهاي كشوروتقويب كمي وكيفي بسيج مستضعفان 0
اعتبارموردنيازبراي انجام اين وظايف ازمحل درآمدهاي عمومي تامين مي شودوبراساس افزايش كارائي دستگاه هاي ذيربط ، منابع اختصاص يافته جهت بهبودكيفيت ارايه خدمات به مردم دردوران برنامه سوم توسعه افزايش مي يابد.
ب – وظايف مربوط به تصدي هاي اجتماعي كه منافع اجتماعي حاصل از آنهانسبت به منافع فردي برتري داردوموجب بهبودوضعيت زندگي افراد جامعه مي گردد، ازقبيل آموزش وپرورش عمومي وفني وحرفه اي ، بهداشت ودرمان ، تربيت بدني وورزش ، فعاليت هاي فرهنگي ، هنري وتبليغات ديني 0
اعتبارموردنيازبراي انجام اين وظايف ازمحل منابع بودجه عمومي و مشاركت بخش غيردولتي تامين خواهدشدودستگاههاي ذيربط موظفند زمينه هاي لازم براي توسعه فعاليتهاي بخش غيردولتي وواگذاري بخشي ازفعاليتهاي فعلي دولت رابه اين بخش فراهم كنند.
صددرصد(100%)منابع حاصل ازواگذاري اين گونه فعاليت هابه بخش غيردولتي ، براي توسعه فعاليتهاي دولت درمناطقي كه بخش غيردولتي رغبتي به سرمايه گذاري نداردوهمچنين افزايش كيفيت خدمات فعلي هزينه خواهدشد.
ج – اعتبارلازم براي اجراي طرح هاي عمراني غيرانتفاعي كه موجب تقويت آن گروه اززيرساخت هاي اقتصادي واجتماعي مي گرددكه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي درآن وجودندارد، ازطريق بودجه عمومي دولت تامين خواهدشد.
د – وظايف مربوط به تصدي هاي اقتصادي دربخشهاي توليدي وزيربنائي ، ازمحل منابع داخلي شركت هاي دولتي وموسسات انتفاعي وابسته به دولت وياسايرمنابع غيروابسته به بودجه عمومي دولت تامين اعتبار خواهدشد، مگردرمواردي كه باتوجه به حجم بالاي سرمايه گذاري وساير ضرورت ها، باتصويب هيات وزيران سرمايه گذاري بخش دولتي ضروري تشخيص داده شود.درزمينه سرمايه گذاري هاي زيربنائي علاوه بر سرمايه گذاري شركت هاي دولتي متولي امورزيربنائي ازمحل منابع داخلي ، چنانچه شركت هاي صنعتي ومعدني دولتي وياغيردولتي نسبت به سرمايه گذاري دراين زمينه هابراي تامين نيازهاي خوداقدام نمايند، هزينه هاي مزبوربه عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي منظورخواهدشد.
بخشي ازوظايف دولت دراين قسمت دردوران برنامه به تدريج به بخش غيردولتي واگذارمي گردد.
ماده 65 – به دولت اجازه داده مي شوددرتنظيم لوايح بودجه سالانه ، پرداخت بخشي ازاعتبارات طرحهاي عمراني انتفاعي رادرقالب تسهيلات وكمكهاي مالي وفني ، توسط بانكهاي تخصصي وتوسعه اي ازطريق وجوه اداره شده ياديگرروشهاي مرسوم درنظام بانكي ، منظوركند.وجوه برگشت شده طرحهاي انتفاعي ، موضوع ماده 32قانون برنامه وبودجه مصوب 1351نيزباسازوكارفوق به سايرطرحهاي انتفاعي اختصاص مي يابد
ماده 66 – به شركتهاي دولتي موضوع ماده 11اين قانون وسازمان صداو سيماي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده ميشودبارعايت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال مازادبرنيازخود، به استثناي خودرو، ازطريق مزايده اقدام كرده ومعادل صددرصد(100%)وجوه حاصله رادرقالب بودجه مصوب خودصرف هزينه هاي سرمايه گذاري كنند.وجوه سرمايه – گذاري معادل مابه التفاوت قيمت دفتري ووجوه دريافتي ازپرداخت ماليات بردرآمدمعاف است.
ماده 67 – به وزارتخانه هاي صنايع ، معادن وفلزات ، نيروونفت اجازه داده ميشودحسب موردبه منظورسرمايه گذاري هاي مولدواعطاي كمكهاي مالي وفن آوري براي ارتقاءسطح طراحي ، مهندسي ساخت تجهيزات ، نمونه سازي ماشين آلات ، مطالعات وعمليات اكتشافي ومعدني به طرح – هاي موردتاييددربخش ذيربط ازمحل بودجه عمومي درقالب وجوه اداره شده نزدبانكهانسبت به تامين تسهيلات اعتباري اقدام كرده ومابه – التفاوت نرخ سودتسهيلات مذكورراپرداخت كنند.ميزان وجوه اداره شده مذكورشامل اعتبارمربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سوددر قانون بودجه هرسال تعيين مي گردد.
درصورت لزوم بخشي ازنيازهاي اعتباري طرح هاي مذكوركه ازمحل بودجه عمومي دولت تامين ميشود، مي تواندبه عنوان كمك بلاعوض تلقي گردد. عناوين وسهم حمايت دولت درقالب كمك بلاعوض ويارانه سودانتظاري درطرح هاي مشمول دريافت اين كمك توسط كميته اي مركب ازوزارتخانه – هاي ذيربط وسازمان برنامه وبودجه تعيين خواهدشد.
مبالغ دريافتي ازبابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه ازمحل بودجه عمومي تامين شده مجددابه روش فوق الذكرمورداستفاده قرارميگيرد. مانده وجوه فوق الذكردرآخربرنامه ونيزاقساط بازپرداخت شده از محل تسهيلات مذكورپس ازبرنامه به حساب افزايش سرمايه بانك هاي تخصصي منظورومعادل آن ازبدهي دولت به نظام بانكي كسرخواهدشد.
ماده 68 – به شركتهاي تابعه وزارتخانه هاي پست وتلگراف وتلفن ، صنايع ، معادن وفلزات ، نيروونفت اجازه داده مي شودبه منظوراعطاي كمكهاي مالي وفن آوري براي ارتقاي سطح طراحي ، مهندسي ، ساخت تجهيزات ، نمونه سازي ماشين آلات ، مطالعات وعمليات اكتشافي به طرحهاي موردتاييدمجامع عمومي ازمحل منابع داخلي درقالب وجوه اداره شده نزدبانكهانسبت به تامين تسهيلات اعتباري ، اقدام كرده ومابه التفاوت نرخ سودراازمنابع داخلي خودپرداخت كنند.ميزان وجوه اداره شده مذكورشامل اعتبارمربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سوددربودجه سالانه شركتهاي مذكورتعيين مي گردد.
ماده 69 – دولت مكلف است لايحه بودجه هاي ساليانه رابه نحوي تنظيم نمايدكه كسري احتمالي ازطريق استقراض ازبانك مركزي وسيستم بانكي كشورتامين نشده باشد.
فصل هشتم – نظام درآمد – هزينه استان
ماده 70 – به منظورتصميم گيري ، تصويب ، هدايت ، هماهنگي ونظارت در اموربرنامه ريزي وتوسعه وعمران استانها، درچارچوب برنامه هاو سياست هاوخط مشي هاي كلان كشور، شوراي برنامه ريزي وتوسعه هراستان به رياست استاندارتشكيل ميشود.
تبصره 1 – به منظورپيشبرداهداف وانجام وظايف شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان ، كميته هاي تخصصي متشكل ازمديران وروساي ادارات كل ، شعب ونمايندگي سازمانهاي دولتي ، موسسات ونهادهاي عمومي غير دولتي دراستان كه مشمول نظام بودجه استاني بوده وياقسمتي از وظايف عمراني استاني راعهده دارهستند(دستگاههاي اجرائي استاني ) تشكيل ميگردد.آئين نامه اجرائي شوراي برنامه ريزي استان و كميته هاي تخصصي توسط سازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
تبصره 2 – پس ازتشكيل كميته هاي تخصصي موضوع اين ماده ، سايرشوراها كيمته هاوستادهاي مرتبط موجوداستان منحل ووظايف آنهادرقالب وظايف اين كميته هاساماندهي وتنظيم ميشود.
تبصره 3 – وظيفه دبيرخانه شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان به عهده سازمان برنامه وبودجه استان است.
ماده 71 – شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان وظايف زيررابه عهده دارد: الف – بررسي وتاييدبرنامه هاي بلندمدت توسعه استن شامل جهت گيري – هاي توسعه بلندمدت استان ، درچارچوب نظام برنامه ريزي كشورودر راستادي جهت گيريهاي بلندمدت كشوروطرح آمايش ملي 0
ب – بررسي وتاييدبرنامه هاي ميان مدت توسعه استان شامل هدفها، سياستهاوخط مشي هاي توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي واولويتهاي سرمايه گذاري درتوسعه استان كه درچارچوب رهنمودهاي كلي وسياست – هاي كلان وبخشي وسازگاربابرنامه ميان مدت ملي براي دوره برنامه توسعه تهيه ميشود.
ج – تصويب طرحهاي توسعه وعمران وسلسله مراتب خدمات شهري وروستائي درقالب برنامه هاي توسعه استان ، بارعايت سياست هاي مصوب شوراي عالي معماري وشهرسازي 0
د – اتخاذتدابيرلازم براي تحقق آن قسمت ازدرآمدهاي عمومي واختصاصي دولت دراستان كه توسط دستگاه اجرائي استاني وصول وبه خزانه استان واريزمي گردد(درآمداستاني )وپيشنهادكسب منابع جديددرآمد درچارچوب سياست هاي مصوب دولت 0
ه – اتخاذتدابيرلازم براي صرفه جوئي درهزينه هاوپيشنهادراههاي كاهش هزينه درچارچوب سياست هاي مصوب دولت 0
و – بررسي وتاييدبودجه پيشنهادي سالانه استان شامل منابع مالي لازم ازمحل درآمدهاي استان وسهمي ازمنابع ملي واعتبارات جاري و عمراني دستگاههاي اجرائي استان ازمحل درآمدعمومي واعتبارات از محل درآمداختصاصي ، درچارچوب بخشنامه هاودستورالعملهاي تهيه و تنظيم بودجه كل كشور، براي ارايه به سازمان برنامه وبودجه 0
ز – بررسي وتوزيع اعتبارات عمراني استاني مصوب بين فصول وبرنامه ها وطرحهاي عمراني ودستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك شهرستان بر اساس پيشنهادسازمان برنامه وبودجه استان 0
ح – بررسي وتوزيع اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استاني به تفكيك برنامه وفصول هزينه براساس پيشنهادسازمان برنامه وبودجه استان 0
ط – بررسي وتصميم گيري درموردتوسعه صادرات غيرنفتي استان ودرصورت لزوم خط مشي هاي اجرائي مبادلات مرزي اعم ازبازارچه ها، تعاونيهاي مرزنشيني درچارچوب سياست هاي كلي تجارت خارجي كشور0
ي – بررسي برنامه هاي سالانه وميان مدت اصلاح وتحول اداري متناظر برنامه هاي توسعه مصوب وپيشنهادآن به مراجع ذيربط 0
ك – شناخت قابليتهاومزيتهاي نسبي استان وايجادزمينه هاي لازم براي تشويق وتوسعه سرمايه گذاريهاي مردمي دراموراقتصادي ، توليدي واجتماعي 0
ل – ساماندهي كمكهاوتوسعه مشاركتهاي مردمي دراقدامات عمراني و امورعام المنفعه 0
م – بررسي راههاي تجهيزوجذب پس اندازهاي مردم وبه كارگيري آنها درامورتوسعه استان درچارچوب سياست هاوخط مشي هاي پولي كشور0
ن – پيشنهادبرنامه هاي توسعه مشاركت زنان وجوانان به ويژه بسيجيان درفعاليتهاي اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي استان به مراجع ذيربط و تنظيم سياست هاي اجرائي مربوطه 0
س – پيشنهادبرنامه هاي توسعه منابع انساني به مراجع ذيربط و تنظيم سياست هاي اجرائي مروطه 0
ع – پيشنهادبرنامه هاي استقرارنظام تامين اجتماعي ملي درسطح استان به مراجع ذيربط وتنظيم سياست هاي اجرائي مربوطه 0
ف – بررسي وضعيت اشتغال درسطح استان وپيش بيني روشهاي تشويقي براي سرمايه گذاري دراموراشتغال زا0
ص – پيشنهادبرنامه هاوتامين منابع تقويت وتوسعه بسيج استان 0
ماده 72 – به منظورساماندهي نظام غيرمتمركزدرآمد – هزينه استاني ، درهراستان خزانه معين استان ، وابسته به خزانه داري كل وزيرنظر اداره كل اموراقتصادي ودارائي استان تشكيل ميشود.
ماده 73 – خزانه داري كل موظف است براي هريك ازخزانه هاي معين استان يك حساب به عنوان “حساب خزانه داري كل “، (خزانه معين استان ) درمركزاستان ذيربط افتتاح كند.ازابتداي سال 1379نمايندگي خزانه دراستان به خزانه معين استان تبديل خواهدشد.
ماده 74 – خزانه معين استان مظايف زيررابرعهده خواهدداشت :
الف – امورمربوط به ثبت ودريافت كليه درآمدهاي استاني درچارچوب قوانين مقررات مربوط 0
ب – امورمربوط به دريافت وپرداخت سهم ازمنابع ملي طبق قوانين و مقررات مالي كشور0
ج – امورمربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداري به دستگاههاي اجرائي استان مطابق دستورالعملهاوقوانين جاري كشور0
د – امورمربوط به افتتاح حسابهاي دولتي دراستان براي كليه دستگاه – هاي اجرائي استان (صرفنظرازاينكه دستگاه داراي بودجه استاني است ياملي )0
ه – انجام امورمربوط به پرداخت اعتبارات جاري وعمراني استان بر اساس مصوبات كميته تخصيص اعتباراستان 0
و – ارايه گزارشهاي مالي ازعملكرددرآمدهاي استاني ، عملكرداعتبارات جاري وعمراني استان به دبيرخانه ستاددرآمدوتجهيزمنابع استان و دبيرخانه كميته تخصيص اعتباراستان درمقاطع سه ماهه 0
تبصره 1 – سايراموري كه براساس قوانين ومقررات موجودبه عهده نمايندگي خزانه محول شده است به خزانه معين استان واگذارميشود
تبصره 2 – خزانه معين استان علاوه بروظايف استاني خود، درهرموردي كه لازم باشدبه تشخيص وزيراموراقتصادي ودارائي به عنوان نمايندگي خزانه داري كل در عمل خواهدكرد.
ماده 75 – بودجه استان كه درقالب برنامه هاي مصوب تنظيم ميشود شامل درآمداستاني ، سهم ازدرآمدملي ، اعتبارات جاري واعتبارات عمراني استان درقالب لايحه بودجه سالانه كل كشورتقديم مجلس شوراي اسلامي ميشود.
تبصره – درطول برنامه تخصيص اعتبارات عمراني سالانه استانهابه نحوي بايدتنظيم گرددكه درصدبودجه عمراني استاني (مجموع استانها)نسبت به بودجه عمراني كل كشورازبيست وشش درصد(26%)درسال اول برنامه وبارشدسالانه شش درصد(6%)ازپنجاه درصد(50%)سال آخربرنامه سوم كمترنباشد.
ماده 76 – درصدمعيني ازدرآمدهاي واريزي به خزانه معين هراستان در قالب بودجه سنواتي به تامين اعتبارات عمراني همان استان اختصاص مي يابدوتمام ياقسمتي ازهزينه هاي جاري هراستان منظورشده در قوانين بودجه سنواتي ازمحل درصدباقيمانده درآمدهاي آن استان تامين ميشود.به تناسب درآمدوهزينه هراستان ، نسبتهاي مذكوربه پيشنهادسازمان برنامه وبودجه توسط هيات وزيران تعيين ميگردد.
تبصره – چنانچه درآمداستان ازدرآمدهاي پيش بيني شده دربودجه مصوب بيشترشود، مازاددرآمدپس ازواريزبه خزانه درقالب قوانين بودجه همان سال ، ياسال بعد، جهت تكميل طرحهاي عمراني وبهبود كيفيت ارايه خدمات واصلاح ساختارهاي فني ، اقتصادي ومديريتي استان براساس آئين نامه اي كه بنابه پيشنهادسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران ميرسد، دراختياراستان قرارميگيرد.
ماده 77 – كميته تخصيص اعتباراستاني مركب ازمعاون عمراني استاندار، رئيس سازمان برنامه وبودجه استان ومديركل اموراقتصادي ودارائي استان تشكيل ميشودوبراساس گزارش خزانه معين استان نسبت به تعيين سقف تخصيص اعتبارات جاري دستگاههاي اجرائي استان واعتبارات عمراني برحسب فصول تصميم گيري مي كند.
تبصره – وظيفه دبيرخانه كميته تخصيص اعتباراستاني برعهده سازمان برنامه وبودجه استان است.
ماده 78 – عناوين برنامه هاي عمراني وآن دسته ازوظايف دولت كه نتايج كاركردي آن ازمحدوده استان فراترنباشد(وظايف استاني )و مي بايددرقالب بودجه استاني تامين اعتبارشودبه پيشنهادسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
تبصره – اختيارات لازم براي اجراي وظايف استاني موضوع اين ماده توسط سازمان اموراداري واستخدامي كشورباهماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط قبل ازتنظيم لوايح سنواتي ، تعيين وبه عنوان شرح وظايف جديددستگاههاي اجرائي استاني ابلاغ مي شود.
ماده 79 – طي مدت سه ماه پس ازتصويب اين قانون ، عناوين درآمدهاي استاني به پيشنهادمشترك سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادي ودارائي تعيين وپس ازتصويب هيات وزيران ابلاغ مي گردد.
تبصره – عناوين ومجوزوصول درآمدهاي استاني جدي كه سابقه وصول ندارند، همه ساله درلايحه بودجه سنواتي كل كشوردرج وبه تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 80 – سرجمع درآمدهاي استاني هراستان كه بايدبه خزانه معين استان واريزشوند، درلايحه بودجه سالانه درج وجهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي ارايه ميشود.
تبصره – دستگاههاي استاني وصول كننده درآمدموظف اندتمام وصولي – هائي راكه به موجب قانون دريافت مي كنندبه خزانه معين استان واريزكنند.
ماده 81 – به منظورساماندهي درآمدهاي استان وبهبودمستمرروشهاي كسب درآمدهاي استاني وشناسائي منابع جديددرآمدي ، ستاددرآمدو تجهيزمنابع استان به رياست استاندارومركب ازافرادذيل درهراستان تشكيل ميشود.
الف – استاندار0
ب – رئيس سازمان برنامه وبودجه استان 0
ج – مديركل اموراقتصادي ودارائي استان 0
د – يك نفرازنمايندگان استان باتصويب مجلس شوراي اسلام (به عنوان ناظر)0
ه – يك نفرصاحب نظردراموراقتصادي ومالي (به انتخاب استاندار)
و – رئيس خزانه معين استان 0
ز – رئيس شوراي اسلامي استان (تاتشكيل شوراي اسلامي استان ، رئيس شوراي اسلامي شهرمركزاستان جانشين وي خواهدبود)0
تبصره 1 – درصورتي كه موضوع موردبحث درستاددرآمدبه بخش خاصي مربوط باشد، مسوول دستگاه اجرائي ذيربط دراستان باحق راي در جلسه شركت خواهدكرد.
تبصره 2 – وظيفه دبيرخانه ستاددرآمدوتجهيزمنابع استان برعهده اداره كل اموراقتصادي ودارائي استان خواهدبود.
ماده 82 – ستاددرآمدوتجهيزمنابع استان وظايف ذيل رابرعهده دارد: الف – برآوردمنابع درآمدي استان براي سال بعدباتوجه به ظرفيتهاي درآمدي استان وپيشنهادآن به شوراي برنامه ريزي توسعه استان به هنگام تهيه وتنظيم بودجه استان 0
ب – بررسي وپيشنهادمنابع جديددرآمدبراي استان به شوراي برنامه – ريزي وتوسعه استان جهت درج درلوايح بودجه سنواتي كل كشور0
ج – پيشنهادبهبودروشهاي كسب درآمددراستان درچارچوب قوانين ومقررات موجودوارايه آن به شوراي برنامه ريزي وتوسعه استان 0
د – بررسي واظهارنظردرموردگزارشهاي مربوط به وصول درآمدهاي استان كه توسط خزانه معين استان ارايه مي شوند.
ه – تصويب سياست هاي اجرائي وصول درآمدونظارت برنحوه وصول توسط دستگاههاي اجرائي وصول كننده وپيگيري رفع مشكلات آنها0
فصل نهم – سياست هاي پولي وارزي
ماده 83 – تركيب اعضاي شوراي پول واعتباربه شرح ذيل اصلاح ميگردد:
الف – وزيراموراقتصادي ودارائي 0
ب – رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران 0
ج – رئيس سازمان برنامه وبودجه يامعاون اقتصادي وي 0
د – دوتن ازوزرابه انتخاب هيات وزيران 0
ه – وزيربازرگاني 0
و – دونفركارشناس ومتخصص پولي وبانكي به پيشنهادرئيس كل بانك مركزي وتاييدرياست جمهوري 0
ز – دادستان كل كشوريامعاون وي 0
ح – رئيس اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن 0
ط – رئيس اتاق تعاون 0
ي – يك نماينده ازهريك ازكميسيون هاي برنامه وبودجه واموراقتصادي و دارائي وتعاون مجلس شوراي اسلامي به عنوان ناظربه انتخاب مجلس شوراي اسلامي 0
تبصره 1 – ضوابط اجرائي اين ماده شامل نحوه تشكيل جلسات وچگونگي اتخاذتصميمات باپيشنهادرئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب شوراي پول واعتباربه مرحله اجراگذارده خواهدشد.
تبصره 2 – رياست شورابرعهده وزيراموراقتصادي ودارائي ودرغياب او بارئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران خواهدبود.
ماذه 84 –
افزايش درمانده تسهيلات تكليفي طي سالهاي برنامه سوم به طورمتوسط سالانه ده درصد(10%)نسبت به ارقام مصوب سال 1378 كاهش مي يابد.
ب – حمايتهاي دولت دراعطاي تسهيلات اعتباري به بخشهاوفعاليتهاي مختلف به شكل پرداخت يارانه نرخ سود، اعتبارات ترجيحي وقبول تضمين بازپرداخت درچاچوب بودجه هاي سالانه انجام خواهدشد.
ماده 85 –
الف – به منظورتنظيم تعهدات ارزي كشور، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، وزارتخانه ها، موسسات وشركتهاي دولتي موضوع ماده 11 اين قانون ، ملزم به رعايت مواردذيل هستند:
1 – عمليات و معاملات ارزي خود را ازطريق حسابهاي ارزي كه در بانكهاي داخل ياخارج باتاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران افتتاح مي كنند ، انجام دهند . بانكهاي عامل ايراني مكلفند خدمات مورد نياز آنها را در سطح استانداردهاي بين المللي تامين كنند.
2 – ظرف سه ماه ازتصويب اين قانون ليست كليه حسابهاي ارزي خارج ازكشور را به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام نمايند، ادامه كارآنها از اين پس منوط به تاييد بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران است.
ب – به دولت اجازه داده مي شود بارعايت شرايط زيرنسبت به اخذ ويا تضمين تسهيلات مالي خارجي در قالب لوايح بودجه سنواتي اقدام نمايد :
1 – زمان بندي بازپرداخت بدهي ها وتعهدات اعم ازميان مدت وكوتاه مدت خارجي بايد به گونه اي تنظيم گرددكه بازپرداخت هاي سالانه اين بدهي ها وتعهدات – بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشي از بيع متقابل – پس ازسال پاياني برنامه ، ازسي درصد (30%)درآمدهاي ارزي دولت در سال آخربرنامه سوم تجاوزنكند. – در استفاده ازتسهيلات خارجي ، اولويت با تسهيلات بلندمدت خواهدبود.
2 – دولت موظف است ميزان تعهدات وبدهي هاي خارجي كشوردرطول برنامه سوم رابه گونه اي تنظيم نمايدتاارزش حال خالص بدهي هاوتعهدات كشور(مابه التفاوت ارزش حال بدهي ها، تعهدات كشوروذخايرارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران )درسال آخربرنامه سوم بيش از بيست وپنج ميليارد(000/000/000/25)دلارنباشد.
ج – در موردطرحهاي دولتي كه ازتسهيلات مالي خارجي استفاده مي كنند، دستگاههاي اجرائي موظف به رعايت مواردذيل خواهند بود:
1 – تمامي طرحها با مسووليت وزير و يا بالاترين مقام اجرائي دستگاه ذيربط وتاييدشوراي اقتصاد ، داراي توجيه فني ، اقتصادي و مالي باشند و مجموع هزينه هاي اجراي كامل آنها ازسقفهاي تعيين شده تجاوز نكند. تعيين زمان بندي دريافت و بازپرداخت تسهيلات هرطرح و ميزان استفاده آن ازساخت داخل باتوجه به ظرفيتها ، امكانات و تواناييهاي داخلي و بارعايت قانون “حداكثر استفاده ازتوان فني ومهندسي توليدي وصنعتي واجرائي كشوردراجراي پروژه هاوايجادتسهيلات به منظورصدورخدمات مصوب 1375/12/12″ونيزرعايت شرايط زيست محيطي دراجراي هريك از طرحها بايد به تصويب شوراي اقتصادبرسد.
2 – قبل از عقد قرارداد با ارايه توجيهات فني و اقتصادي با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله كنند.
3 – هرگونه معامله و قراردادخارجي راكه بيش ازيك ميليون (000/000/1) دلار باشد تنها از طريق مناقصه محدود يا بين المللي ( بادرج آگهي مناقصه در روزنامه هاي كثيرالانتشارداخلي وخارجي ) انجام و منعقدكنند. دركليه مناقصه هاي حق كنترل و بازرسي كمي وكيفي قيمت براي كليه كالاهاي وارداتي وپروژه هابراي خريدارمحفوظ است.وزيريابالاترين مقام اجرائي ذيربط مسوول حسن اجراي اين موضوع مي باشد.
د – دولت مكلف است همراه بالوايح بودجه سالانه جداول دريافت هاو پرداخت هاي ارزي رابراي سال هاي باقيمانده ازبرنامه ارايه نمايد.
ه – دولت موظف است طرح هاي بيع متقابل خود ودستگاه هاي موضوع ماده 11 اين قانون و موسسات ونهادهاي عمومي غيردولتي وبانكهارا درلوايح بودجه ساليانه برنامه ارايه وپس ازتصويب مجلس شوراي اسلامي اجراءنمايد.
و – آئين نامه اجرائي اين ماده باپيشنهادمشترك سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اموراقتصادي ودارائي وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 86 – به منظورتنظيم وايجادتعادل دربازارارزوتشويق خريدكالاو خدمات ازداخل كشور، كميته اي به رياست رئيس جمهوروعضويت وزيران اموراقتصادي ودارائي ، بازرگاني ، امورخارجه ورئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ، رئيس سازمان برنامه وبودجه ودونفرازوزرا به انتخاب هيات وزيران تشكيل مي شود.
تبصره 1 – سه نفرازنمايندگان مجلس شوراي اسلامي ازكميسيونهاي امور بازرگاني وتوزيع ، اموربرنامه وبودجه واموراقتصادي ودارائي وتعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظردراين كميته شركت مي نمايند. دبيرخانه كميته موظف است هرسه مهاه يكبارگزارش عملكردجلسات كميته رابراي كميسيون هاي اموربازرگاني وتوزيع ، اموربرنامه و بودجه واموراقتصادي ودارائي وتعاون ارسال نمايد. دبيرخانه اين كميته دربانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مستقر خواهدشد.
تبصره 2 – وزارت بازرگاني مسوول تنظيم ترازتجاري كشورخواهدبودو كليه وزارتخانه هاموظفنددرتهيه برنامه هاي عملياتي وتقسيم اهداف كمي وكيفي ، تنظيم وتفوق ترازتجاري كشورهمكاري لازم باوزارت بازرگاني بعمل آورند.
تبصره 3 – سياست ارزي دولت بايدبه گونه اي تنظيم گرددكه موجب حفظ ارزش پول ملي گردد.
ماده 87 – به منظورحمايت ازتوليدات داخلي ، به دولت اجازه داده ميشودبخشي ازكالاهاي اساسي كه باارزرسمي واردمي شودوامكان توليد آن درداخل وجودداردراازداخل خريداري نموده ونسبت به فروش ارز صرفه جوئي شده به قيمت واريزنامه اي اقدام ودرآمدحاصل رابه درآمدعمومي واريزنمايد.
معادل وجوه واريزي فوق ، براي تامين اعتبارموردنيازجهت خردكالاي جايگزين ازتوليدات داخلي ونيزپرداخت تمام ياقسمتي ازسودتسهيلات سرمايه گذاري به منظورافزايش توليدكالاهاي مذكور، درقالب لوايح بودجه سنواتي دراختياردستگاههاي اجرائي ذيربط قرارخواهدگرفت 0 آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه تصميم گيري براي خريداز داخل ، نحوه واريزمابه التفاوت به خزانه ونحوه پرداخت به دستگاه اجرائي ذيربط ، نحوه صدورتضمين خريدبه توليدكنندگان وسازوكار تنظيم بازاركالاهاي مذكوربنابه پيشنهادوزارت بازرگاني ، بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وسازمان برنامه وبودجه به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 88 – به منظوراستفاده حداكثرازتوان فني ومهندسي ، توليدي ، صنعتي واجرائي كشور، دستگاههاي اجرائي موضوع اين قانون موظفند به هنگام انجام كليه معاملات ازپيمانكاران وسازندگان ايراني در چارچوب رتبه بندي سازمان برنامه وبودجه دعوت به عمل آورندوبا رعايت قانون حداكثراستفاده ازتوان فني ومهندسي كشوردركليه معاملات ، شرايط يكسان ارزي وريالي جهت پيمانكاران ، مشاوران و سازندگان وتوليدكنندگان داخلي وخارجي معمول دارند.
ماده 89 – به منظورحمايت ازتوليدوصادرات ، كليه دستگاههاي اجرائي كه بابت خريدكالاهاياانجام پروژه هاازارزاستفاده مي نمايند موظفندحداقل ده درصد(10%)قيمت كالاياهزينه ارزي پروژه راازمحل تحويل كالاهاي ساخت داخل پرداخت نمايند.
موارداستثناءباتاييدشوراي اقتصادياوزيردستگاه ذيربط بلامانع است.
فصل دهم – ساماندهي بازارهاي مالي
ماده 90 – به دولت اجازه داده مي شودحداكثرطي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون ، آئين نامه ها، دستورالعمل هاوضوابط اداري ، استخدامي وانضباطي خاص نظام بانكي رادرچارچوب اساسنامه هاي بانكهاودرجهت توسعه وبهبودكيفيت ارايه خدمات ورقابتي كردن فعاليت سيستم بانكي براساس پيشنهادمشترك مجمع عمومي بانكهاو سازمان اموراداري واستخدامي كشوربه تصويب رسانده واجرانمايد.
ماده 91 – به بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود تصويب شوراي پول واعتبار، علاوه برمواردمندرج دربند6ماده 20قانون عمليات بانكي بدون ربامصوب 8/6/1362ازاوراق مشاركت بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران به شرط عدم مغايرت باقانون عمليات بانكي بدون ربااستفاده نمايد.
ماده 92 – بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است جهت افزايش شرايط رقابتي بانكهاوگسترش بازارهاي مالي وتشويق پس اندازداخلي زمينه فعاليت مجازانواع موسسات ، سازمانهاوواحدهاي اعتباري غير بانكي (غيردولتي )رافراهم ونظارت لازم برآنهارااعمال نمايدواز فعاليت موسسات غيرمجازجلوگيري به عمل آورد.
شرايط مربوط به تاسيس ونحوه فعاليت وترتيب انحلال وورشكستگي موسسات ، سازمانهاوواحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي )تابع ضوابط تعيين شده براي موسسات اعتباري غيربانكي درقانون پولي وبانكي كشورمصوب سال 1351وعدم فعاليت دراموري كه بنابه تشخيص شوراي پول واعتباراختصاصابانكهابايدانجام دهند، خواهدبود. بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران موظف است برحسن جريان اموربانكها وموسسات ، سازمانهاوواحدهاي اعتباري غيربانكي (غيردولتي )براساس ضوابط مصوب نظارت نمايد.
ماده 93 – به منظورتقويت پايه سرمايه بانكهاوافزايش توان حضور بانكهاي ايراني دربانكداري بين المللي ، به دولت اجازه داده ميشودكه درسالهاي برنامه سوم ، حداكثرتامبلغ پنج هزارميليارد (000/000/000/000/5)ريال اوراق مشاركت ويژه براي تقويب پايه سرمايه بانكها، منتشرنمايد.معادل كل وجوه واريزشده ازاين محل به حساب خزانه ، عينابه بانكهامستردخواهدشدتابه عنوان افزايش سهم دولت درسرمايه بانكهامنظورشود.تازمان تسويه كامل اصل وسود اوراق مشاركت مذكور، سودسالانه بانكهاقبل ازكسرماليات به ترتيب ذيل توزيع خواهدشد:
الف – معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به كل سرمايه بانك به عنوان سوداوراق به كل سرمايه بانك به عنوان سوداوراق مشاركت ويژه به بانك پرداخت خواهدشد.
ب – باقيمانده سودسالانه هربانك به مصرف بازپرداخت قسمتي ازاصل اوراق مشاركت ويژه موجوددرآن بانك خواهدرسيد.
آئين نامه اجرائي اين ماده طي سه ماه پس ازتصويب اين قانون توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران ووزارت اموراقتصادي ودارائي پيشنهادوبه تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 94 – شبكه رايانه اي بازارسرمايه ايران جهت انجام دادوستد الكترونيكي اوراق بهاداردرسطح ملي وپوشش خدمات اطلاع رساني در سطح ملي وبين المللي توسط شوراي بورس پس ازبررسي جامع نظام اطلاع رساني ومبادله الكترونيكي وهماهنگ بافعاليتهاي انجام شده درقالب تبصره 26 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي وفرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/9/20ايجادميشود. شوراي بورس موظف است حداكثرطي مدت شش ماه پس ازتصويب اين قانون مقررات لازم درزمينه نوع اطلاعات ، نحوه انتشارآنها، هماهنگي هاي شبكه بانكي كشورراتصويب كند.
ضوابط اجرائي دادوستدالكترونيكي ونحوه برخوردبامتخلفين وايمني معاملات باپيشنهاددولت به تصويب مجلس شوراي اسلامي خواهدرسيد.
ماده 95 – شوراي بورس مجازاست :
الف – نسبت به راه اندازي بورسهاي منطقه اي درسطح كشوردرچارچوب قانون بورس اقدام كند.
ب – تمهيدات قانوني لازم جهت قابل معامله بودن سايرابزارهاي مالي دربورس اوراق بهادار، علاوه برمواردمندرج دربند2 ماده 1 قانون تاسيس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345رافراهم كند.
ج – نسبت به ايجادبورس كالاباهمكاري دستگاههاي ذيربط اقدام نمايد.
ماده 96 – به دولت اجازه داده مي شودآئين نامه هاوضوابط مالي ، اداري ، استخدامي وانضباطي خاص صنعت بيمه رادرچارچوب اساسنامه هاي خاص آنهادرجهت توسعه وبهبودكيفيت خدمات ورقابتي كردن فعاليت صنعت بيمه ، باپيشنهادمشترك سازمان اموراداري واستخدامي كشورو مجمع عمومي شركتهاي بيمه وبيمه مركزي ايران به تصويب رسانده و اجراءنمايد.
ماده 97 – به بانكهاصنعت ومعدن ، كشاورزي وتوسعه صادرات اجازه داده مي شودبراي تامين منابع مالي طرحهاي غيردولتي كه داراي توجيه فني ، اقتصادي ومالي باشند، ازمنابع مالي خارجي استفاده كرده و بازپرداخت آن راتعهدكنند.دولت وبانك مركزي جمهوري اسلامي ايران هيچ گونه تعهدياتضميني درقبال بازپرداخت اين منابع نخواهندداشت 0 درهرحال الزامات مذكوردربندب ماده 85اين قانون لازم الرعايه است
ماده 98 – به منظورافزايش شرايط رقابتي دربازارهاي مالي وتشويق پس اندازوسرمايه گذاري وايجادزمينه رشدوتوسعه اقتصادي كشورو جلوگيري ازضرروزيان جامعه باتوجه به ذيل اصل چهل وچهارم 44 قانون اساسي ودرچارچوب ضوابط ، قلمروشرايط تعيين شده درزيراجازه تاسيس بانك توسط بخش غيردولتي به اشخاص حقيقي وحقوقي داخلي داده مي شود:
الف – سياست گذاري پولي ، اعتباري ، ارزي ، چاپ اسكناس ، ضرب سكه ، حفظ ذخايرارزي ، نظارت بربانكهاوصدورمجوزفعاليت بانكي درقلمرو وظايف دولت بوده وجهت اعمال حاكميت همچنان دراختياردولت باقي مي ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعاليت بانكهاازقبيل رعايت نسبتهاي مالي تعيين شده جهت داشتن ساختارمالي سالم ونوع قراردادهاوعقود وفعاليتهاي بانكهاطبق قوانين پولي وبانكي كشورمصوب 1351وقانون عمليات بانكي بدون رباخواهدبود.
ج – دولت مي تواندبه افرادحقيق وحقوقي داخلي درصورت دارابودن شرايط زيرمجوزفعاليت اعطاءنمايد:
1 – داشتن تجربه ودانش لازم دراين كار0
2 – ازنظرمالي توان تامين سرمايه لازم وانجام كارراداشته باشد.
3 – عدم داشتن هرگونه سوءپيشينه اعم ازمالي واخلاقي 0
فصل يازدهم – توسعه علوم وفن آوري
ماده 99 – به منظورانسجام بخشيدن به اموراجرائي وسياست گذاري نظام علمي كشور، ازابتداي برنامه سوم توسعه كشور، “وزارت فرهنگ و آموزش عالي “به “وزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري “تغييرنام مييابد ووظايف برنامه ريزي ، حمايت وپشتيباني ، ارزيابي ونظارت ، بررسي وتدوين سياست هاوالويت هاي راهبردي درحوزه هاي تحقيقات وفن آوري به وظايف وزارتخانه مذكورافزوده ميشود.
دولت موظف است اصلاحات لازم دراهداف ، وظايف وتشكيلات وزارتخانه مذكورراطي مدت شش ماه پس ازتصويب اين قانون ، تدوين وبه مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد.
ماده 100 – به منظورايجادزمينه هاي مشاركت وسرمايه گذاري بخش غير دولتي وحمايت كمي وكيفي ازفعاليتهاي پژوهشي وفن آوري ، بالاخص پژوهشهاوفن آوريهاي كاربردي توسعه اي ، دولت مجازاست درتاسيس صندوق هاي غيردولتي مشاركت كندوموظف به تقويت صندوق هاي دولتي موجودمي باشدوبايدترتيبي اتخاذكندكه امكان استفاده اين صندوقها ازيارانه سودتسهيلات مالي طي سالهاي اجراي برنامه فراهم شود. اساسنامه صندوق جديدالتاسيس وآئين نامه نحوه مشاركت بخش دولتي ، نظام بانكي وبخش غيردولتي درتامين منابع موردنيازآن ، جايگاه سازماني ، اهداف ووظايف اين صندوقهابه پيشنهادمشترك سازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداري واستخدامي كشورووزارت علوم ، تحقيقات وفن آوري حداكثرظرف يك سال ازتصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 101 – دولت مكلف است به منظوركمك وحمايت ازگسترش كمي وكيفي فعاليتهاي مراكزپژوهشي بخش غيردولتي طي سالهاي اجراي برنامه ، براي اين موسسات درقوانين ومقررات موضوعه ، استفاده ازتسهيلات مالي وبيمه هاي حمايتي راپيش بيني كرده وبه مورداجراگذارد.
ماده 102 –
الف – به منظورحمايت ازپژوهشهائي كه توسط وزارتخانه هاوديگر دستگاههاي اجرائي به دانشگاههاومراكزتحقيقاتي دولتي وغيردولتي سفارش داده ميشودوحداقل چهل درصد(40%)ازهزينه هاي آن راكارفرما تامين وتعهدكرده باشد، به دولت اجازه داده ميشوددرلوايح بودجه سنواتي ، اعتبارات لازم رابراي ادامه عمليات اين گونه پروژه ها تامين كند.
پژوهشهائي كه دستگاههاي اجرائي ازطريق مراكزتحقيقاتي وواحدهاي وابسته به خودانجام مي دهندوسفارش دهنده وسفارش گيرنده آنها يكي هستندمشمول تسهيلات پيش بيني شده دراين ماده نمي شوند. ب – سهم هزينه هاي صرف شده درامرتحقيقات ازتوليدناخالص داخلي در طول برنامه پنج ساله سوم بطوريكنواخت افزايش يافته به نحوي كه هزينه هاي صرف شده درامرتحقيقات ازتوليدناخالص داخلي درسال پايان برنامه دربخش دولتي به يك درصد(1%)توليدناخالص داخلي از اعتبارات عمومي دستگاههاي اجرائي ودربخش غيردولتي به نيم درصد (5/0)توليدناخالص داخلي ازمنابع بخش خصوصي وشركتهاي دولتي و بانكهابرسد.دولت موظف است پانزده درصد(15%)ازاين اعتبارات رادر ارتباط باانجام پژوهش هاي بنيادي وپايه وپژوهش هائي كه به جذب وتوليددانش فن آوري نومنتهي مي گرددهزينه نمايد.
ج – سازمان برنامه وبودجه مكلف است باهماهنگي شوراي پژوهشهاي علمي كشوردرهرسال سهم بخش تحقيقات هريك ازدستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي راتعيين ودررديف مستقل وجداگانه منظورنمايد. اداث ، خريدواجاره ساختمانهاي اداري ، خريدتجهيزاتي كه مرتبط با امرتحقيقات نيست وخريدخودروهاي سواري وپرداخت هرگونه هزينه اي كه ارتباط باامرتحقيقات نداردازچنين رديف هائي ممنوع است وبه عنوان هزنيه تحقيقاتي نمي تواندمنظورگردد.دولت موظف است حمايت لازم راازتحقيقات بخش خصوصي به عمل آورد.آئين نامه اجرائي اين بندبه پيشنهادشوراي پژوهشهاي علمي كشوروسازمان برنامه وبودجه تهيه وبه تصويب هيات دولت خواهدرسيد.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهادسازمان برنامه وبودجه ، شوراي پژوهشهاي علمي كشور، وزارت علوم وتحقيقات وفن آوري و دانشگاه آزاداسلامي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ماده 103 – دولت موظف است امكانات لازم براي دستيابي آسان به اطلاعات داخلي وخارجي ، زمينه سازي براي اتصال كشوربه شبكه هاي جهاني ، بهبودخدمات وترويج استفاده ازفن آوري هاي جديدراازطريق زيرفراهم نمايد:
الف – ايجادزيرساختهاي ارتباطي وشاهراه هاي اطلاعاتي لازم ، پهناي باندكافي وگسترده ازطريق وزارت پست وتلگراف وتلفن وايجادتسهيلات لازم براي استفاده دانشجويان واعضاي هيات علمي 0 ب – تفكيك وظايف مجموعه هاي “تامين كننده اطلاعات “، “تامين كننده خدمات “و”تامين كننده ارتباطات “0
فصل دوازدهم – سياست هاي زيست محيطي
ماده 104 – به منظورحفاظت ازمحيط زيست وبهره گيري پايدارازمنابع طبيعي كشور، اجراي مواردزيرالزامي است :
الف – بهره برداري ازمنابع طبيعي كشوربايدبراساس توان بالقوه منابع صورت گيرد.بدين منظوردولت موظف است ضمن حفظ روندرشدتوليدات وبهره برداري پايدارازمنابع ، بااجراي طرحهائي ازقبيل “تعادل دام ومرتع “، “خروج دام ازجنگل “و”تامين علوفه دام وسوخت جنگل نشينان ، عشايروروستاييان ، حفظ وحراست ازمنابع پايه وذخايرژنتيكي ، هماهنگي درمديريت يكپارچه منابع پايه ونهادينه كردن مشاركت مردم دربرنامه ريزي ، تصميم گيري واجرا”ترتيبي اتخاذنمايدكه تعادل محيط زيست نيزحفظ شود.
آئين نامه اجرائي اين بندمشتمل برضوابط زيست محيطي موردنظر، با پيشنهادمشترك سازمان حفاظت محيط زيست ووزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي به تصويب هيات وزيران خواهدرسيد.
ب – به منظورتقويت وپشتيباني از”سازمانهاي غيردولتي حامي محيط زيست ومنابع طبيعي “، كمكهاي مالي اشخاص حقيقي وحقوقي به اين سازمانهابه عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي شود.اين كمكهاكه به حساب خاصي درخزانه واريزمي گردد، دريافت وبراساس آئين نامه اي كه به پيشنهادسازمان برنامه وبودجه وسازمان حفاظت محيط زيست و وزارت جهادسازندگي تهيه وبه تصويب هيات وزيران مي رسدومشتمل بر حداكثرميزان كمكهاونحوه اعطاي آنهاست ، دراختياراين سازمانها قرارخواهدگرفت 0
ج – به منظوركاهش عوامل آلوده كننده محيط زيست ، بالاخص درمورد منابع طبيعي ومنابع آب كشور، واحدهاي توليدي موظفندبراي تطبيق مشخصات فني خودباضوابط محيط زيست وكاهش آلودگيهااقدام كنند. هزينه هاي انجام شده دراين موردبه عنوان هزينه هاي قابل قبول واحدهامنظورمي گردد.
ازواحدهائي كه ازانجام اين امرخودداري نمايندوفعاليتهاي آنها باعث آلودگي وتخريب محيط زيست گردد، جريمه متناسب باخسارت وارده اخذوبه درآمدعمومي واريزمي گرددتادرقالب لوايح بودجه سنواتي براي اجراي طرحهاي سالم سازي محيط زيست هزينه شود.آئين نامه اين بندمشتمل برمبلغ وچگونگي اخذجرايم ونحوه هزينه آن به پيشنهادسازمان حفاظت محيط زيست به تصويب هيات وزيران مي رسد.
د ـ دولت مكلف است در طول برنامه سوم نسبت به كاهش ميزان آلودگي هواي شهرهاي تهران، مشهد، تبريز، اهواز ، اراك ، شيراز ، و اصفهان در حد استانداردهاي سازمان بهداشت جهاني اقدام نمايد. آئين نامه اجرائي اين بند همان آئين نامه اجرائي تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/9/20 مي باشد.
هـ ـ به منظور جلوگيري از آلودگي و ساماندهي ساحل درياي خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازي حريم دريا اقدام نمايد.
وـ براي تشويق انتقال واحدهاي توليدي و صنعتي مستقر در داخل محدوده شهرهاي كشور تمهيدات زير اتخاذ مي گردد:
1 ـ تغيير كاربرد عرصه و اعيان كارخانجات طبق ضوابط شهرداريها و با توافق مالكين حقيقي و حقوقي امكان پذير خواهد بود.
2 ـ وزارت هاي نفت ، نيرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خريد حق الامتياز و حق الاشتراك و ساير امتيازات مربوط به انشعاب گاز، آب ، برق و تلفن يادشده به متقاضياني كه صاحب امتياز معرفي مي نمايد در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نمايد.
ز ـ به منظور كاهش آلودگي هوا در تهران بزرگ موارد ذيل در طي سال اول برنامه سوم انجام مي گيرد:
1 ـ كليه وزارتخانه ها ، مؤسسات شركتهاي دولتي و دستگاههاي اجرائي كه بنحوي از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظفند نسبت به رفع عيوب منجر به توليد آلودگي خودروهاي خود( از هر نوعي كه باشند) اقدام نمايند.
2 ـ شهرداريهاي تهران موظف است خودروها و اتوبوس هاي دچار نقص فني منجر به سوخت بد خود را تعمير و اصلاح نمايد.
3 ـ تمديد جواز كار تاكسي ها و ميني بوسهاي تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فني منجر به ايجاد آلودگي است.
4 ـ ساليانه مبلغ بيست ميليارد(20000000000) ريال در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار مي گيرد تا منحصرا مصروف كمك به بخشي از هزينه موتور سيكلت ها و سواري هاي شخصي داراي نقص فني شود كه آلودگي ايجاد مي كنند و متقاضي كمك هستند.
5 ـ از سال دوم برنامه سوم آلوده سازي هوا توسط موتور سيكلت ها و خودروها (از هر نوع كه باشند) جرم محسوب مي شود و متخلف (راننده) به جزاي نقدي پانصدهزار (500000) ريال در هر نوبت تخلف محكوم مي شود نوبت بعدي احتساب تخلف حداقل گذشت يك هفته ا زتخلف قبلي و ارتكاب جرم مي باشد.
ماده 105 ـ كليه طرحها و پروژه هاي بزرگ توليدي و خدماتي بايد پيش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امكان سنجي و مكان يابي ، بر اساس ضوابط پيشنهادي شوراي عالي حفاظت محيط زيست و مصوب هيات وزيران مورد ارزيابي زيست محيطي قرار گيرد. رعايت نتايج ارزيابي توسط مجريان طرحها و پروژه هاي مذكور الزامي است . نظارت بر حسن اجراي اين ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه مي باشد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محيط زيست موظف است راهكارهاي عملي و اجرائي پروژه هاي عمراني و اشتغال زائي در مناطق حفاظت شده را به طريقي فراهم نمايد كه ضمن رعايت مسائل ريست محيطي طرحهاي توسعه عمراني متوقف نگردد.
بخش دوم ـ امور بخشي
فصل سيزدهم ـ آب و كشاورزي
ماده 106 ـ به دولت اجازه داده مي شود:
الف ـ به منظور جلب منابع مالي بيشتر جهت سرمايع گذاري و تسريع در اجراي طرحهاي تامين آب و خاك كشاورزي ، شبكه هاي اصلي و فرعي آبياري و زهكشي طرحهاي كوچك آبي و احياء قنوان و چشمه سارها، دام و طيور و دامپزشكي و شيلات ، منابع طبيعي (جنگلها، مرتع و بيابان) آبخيزداري، نوغانداري زراعت و باغداري اعتبارات لازم را در بودجه هاي سالانه منظور و از طريق وزارتخانه ذيربط در اختيار بانك كشاورزي قرار دهد. مبالع پرداختي به بانك كشاورزي به هزينه قطعي منظور مي شود. بانك كشاورزي موظف است از محل تلفيق منابع مذكور با منابع اعتباري سيستم بانكي و منابع حاصل از مشاركت توليد كنندگان و بهره برداري بخش كشاورزي جهت سرمايه گذاري در طرحهائي كه داراي توجيه فني و اقتصادي هستند، در چارچوب مقررات تسهيلات اعطاء كند.
در صورت لزوم بخشي از نيازهاي اعتباري طرحهاي مذكور كه از محل بودجه عمومي دولت تامين مي شود مي تواند به عنوان كمك بلا عوض تلقي گردد. عناوين و سهم حمايت دولت در قالب كمك بلا عوض و يارانه سود انتظاري در طرحهاي مشمول دريافت اين كمك ، توسط كميته اي مركب از وزارتخانه هاي ذيربط و سازمان برنامه و بودجه تعيين خواهد شد. مبالغ دريافتي از بابت بازپرداخت اقساط تسهيلاتي كه از محل بودجه عمومي تامين شده است مجددا به روش فوق الذكر مورد استفاده قرار مي گيرد.
ب ـ به منظور تجهيز منابع براي سرمايه گذاري در بخش كشاورزي هر ساله بخشي از منابع خود را كه در بودجه ساليانه مشخص خواهد شد از طريق دستگاههاي ذيربط به صورت كمك به صندوقهاي غير دولتي توسعه كشاورزي و دامداري و يا به صورت وجوه اداره شده در اختيار صندوقهاي مذكور و بانك كشاورزي قرار دهد.
ج ـ در طول سالهاي برنامه سوم حداقل بيست و پنج در صد (25%) از تسهيلات اعطائي كليه بانكهاي كشور را با هماهنگي دستگاههاي اجرائي ذيربط به بخش آب و كشاورزي اختصاص دهد.
د ـ تامين اعتبارات بخش آب و كشاورزي را در اولويت قرار داده و بدون توجه به ميزان وصول در آمدهاي وصول درآمدهاي پيش بيني شده بطور صد درصد (100%) تخصيص و از طريق خزانه پرداخت نمايد.
هـ ـ دولت موظف است به جاي واردات روغن و كنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئي ارزي دانه هاي روغني وارد نمايد.
تبصره 1 ـ دولت مكلف است به منظور افزايش توان توليد اقتصادي درآمدهاي ازري در طول برنامه با اتخاذ تدابير و اقدامات لازم امكان تطبيق الگوي كشت در مناطق مختلف با امكانات و ظرفيت هاي آبي را فراهم و كارآئي اقتصادي آب را از طريق تخصيص آب به توليد محصولات با نياز آبي كمتر و بازدهي اقتصادي بيشتر افزايش دهد.
آئين نامه اجرائي اين تبصره متضمن اهداف كمي نحوه سازماندهي تامين امكانات و هماهنگي دستگاههاي اجرائي در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نيرو با مشاركت وزارت كشاورزي و جهادسازندگي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيا وزيران خواهد رسيد.
تبصره 2 ـ به منظور حفاظت و سامان دهي نظامهاي بهره برداري از منابع آب كشور وزارت نيرو موظف است در طول برنامه اقدامات زيربنائي زير را به انجام برساند:
1 ـ توسعه و تجهيز شبكه هاي اندازه گيري منابع آب كشور از نظر كمي و كيفي
2 ـ ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري منابع آلوده كننده آب و تقويت مباني مديريت كيفي آب .
3 ـ تقويت بازارهاي محلي آب .
4 ـ ايجاد و توسعه شبكه هاي اندازه گيري مصارف آب در بخش كشاورزي .
5 ـ تقويت مباني حقوقي آب متناسب با تحولات مديريتي و فن آوري .
6 ـ ايجاد مباني لازم به منظور استقرار نظامهاي بهره برداري مناسب مبتني بر تقويت مديريت هاي محلي آب .
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل شرايط و ضوابط كمك بلا عوض و پرداخت يارانه اقتصادي و دارائي و بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 107ـ به دولت اجازه داده مي شود به منظور اجراي سياست هاي صرفه جوئي و هدايت مصرف كنندگان آب كشاورزي براي بهره برداري بهينه آب را در انهار و شبكه هاي آبياري و ايستگاههاي پمپاژ و چاههاي عميق و نيمه عميق بر اساس الگوي مصرف بهينه آب كشاورزي نسبت به تدوين و اجراي نظام بهره برداري مشاركت بخش غيردولتي (حقابه داران و مالكان) و ايجاد تشكلهاي بهره برداري آب و خاك اقدام نمايد و براي اين گونه مصرف كنندگان بر اساس قانون تثبيت نرخ آب بهاي زراعي قيمت گذاري نموده و تحويل دهد.
تبصره ـ به منظور بهره برداري اصولي از آب و حفظ ارزش واقعي آن و سهولت در نقل و انتقال آن دولت ك.ظف است نسبت به تهيه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالكان اقدام نمايد.
ماده 108ـ
الف ـ به منظور استفاده از نيروهاي متخصص و كارآفرينان بخش آب و كشاورزي با اولويت ساكنين روستاها دولت مجاز است اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي را در عرصه هاي منابع طبيعي كه قابل احياء و بهره برداري كشاورزي مي باشند با شرايط مناسب در اختيار آنان قرار دهد و حمايتهاي لازم را از قبيل ايجاد زير بناها و پرداخت تسهيلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضي ملي و موات و ساير اراضي متعلق به دولت را كه براي سرمايه گذاري در طرحهاي مختلف توليدي به مردم ( اعم از حقيقي و حقوقي) واگذار مي نمايد در ابتداي واگذاري تقويم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداري آن را با اقساط حداكثر پنج ساله دريافت نمايد. ارزش احياء و تبديل به احسن اين اراضي متعلق به بهره برداري بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهي دريافت نمايد.
ب ـ به منظور آزاد سازي عرصه هاي منابع طبيعي و اعمال مديريت بهره برداري بهينه دولت مكلف است به عشاير و دامداران داراي پروانه بهره برداري و يا بهره برداران عرفي و تشكلهاي اقتصادي آنها از اراضي مرتعي قابل احياء تحت تصرف خود و يا اراضي همان مناطق زيست آنها در ييلاق و قشلاق براي كشاورزي و از عرصه هاي مرتعي براي اجراي طرحهاي مرتعداري و توليد علوفه واگذار نمايد. (باقيد اولويت) به گونه اي كه معيشت آنها در حد بالاي خط فقر تامين گردد و بقيه اراضي جهت سرمايه گذاري بر اساس ضوابط مربوطه منظور مي گردد.
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه قيمت گذاري ضوابط تشخيص نيروهاي متخصص و كارآفرين ضوابط تشخيص اراضي بزرگ با مقياس اقتصادي و تعيين انواع حمايتها به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كشاورزي و جهادسازندگي و نيرو به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 109 ـ براي دسترسي بخش آب و كشاورزي به حداكثر رشد پيش بيني شده در برنامه سوم منابع و عوامل مؤثر در فعاليتها با اولويت هاي زير مورد نظر قرار خواهد گرفت:
الف ـ تامين ماشين آلات و ادوات كشاورزي و بهبود مديريت بهره برداري از ماشينها و تجهيزات تا رفع بحران مكانيزاسيون.
ب ـ افزايش راندمان آبياري و بهره برداري از آب و افزايش سطح زير كشت آبي .
تبصره ـ دولت مكلف است از طرق گوناگون و ممكن زير با اولويت دادن نسبت به پروژه هاي ديگر استحصال آب .
1 ـ ساخت سدهاي كوچك متعدد.
2 ـ ساخت سدهاي بزرگ مخزني .
3 ـ تنظيم مسير عبور آب با احداث تونلهاي انحرافي و شبكه توزيع مناسب .
4 ـ ايستگاههاي پمپاژ طراحي شده بر اساس اصول فني و مهندسي .
از خروج آب ا زكشور جلوگيري نمايد. به صورتي كه در پايان برنامه سوم ميزان استحصال آب از طريق رودخانه مرزي به حداكثر ممكن خود رسيده و كمترين خروجي را از كشور داشته باشد.
ج ـ مديريت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهي جامعه عشايري .
دـ افزايش توليد علوفه به ويژه ذرت سويا و پودر ماهي به منظور كاهش وابستگي به علوفه وارداتي و حمايت از توليدكنندگان كود و سم در داخل براي كاهش واردات .
هـ ـ حمايت از ايجاد تعاوني هاي توليد كشاورزي و تشكلهاي بهر ه برداران آب و خاك و منابع طبيعي با اولويت تعاوني هاي ايثارگران .
و ـ افزايش كمي و كيفي محصولات كشاورزي و آبزيان با هدف تامين امنيت غذائي و توسعه صادرات و با اولويت دانه هاي روغني و زيتون و محصولات باغي .
ز ـ دولت مكلف است از آغاز برنامه سوم عشاير سيار كشور را طي دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادي و معيشتي و اشتغال با حفظ توانمندي هاي توليد مسكن ايجاد امكانات زيربنائي و خدمات رساني رفاه عمومي و اجتماعي سامان دهي نمايد.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد(40%) و سرعت اجراي آن متناسب با تغيير كاربري و واگذاري مرتع خواهد بود كه در امر واگذاري عرصه هاي مرتعي به علت داشتن پروانه بهره برداري و يا عرف بهره برداري داراي اولويت خواهند بود.
فصل چهاردهم ـ صنعت معدن و بازرگاني
ماده 110ـ كليه اصناف توليدي مستقر در شهرها چنانچه به شهركهاي صنعتي از حمايتها و تسهيلات اعتباري كه توسط دولت تعيين مي گردد، برخوردار خواهند بود.
تبصره ـ به وزارت بازرگاني اجازه داده مي شود كه به منظور ساماندهي و قانونمندي نمودن واحدهاي صنفي فاقد پروانه كسب كه تا قبل از سال 1378 در كشور داير شده و داراي سند مالكيت يا اجاره نامه و يا مبايعه نامه و يا قرارداد واگذاري عين يا منافع ملك با اشخاص حقيقي يا حقوقي سازمانها نهادها و ارگانها باشند توسط اتحاديه هاي صنفي كشور با دريافت گواهي پرداخت عوارض ساليانه شهرداري و همچنين گواهي مشخص بودن وضعيت مالياتي پروانه كسب موقت صادر نمايد. و اتحاديه هاي صنفي موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبديل پروانه كسب هاي موقت به دائم اقدام نمايند.
نحوه صدور پروانه كسب هاي موقت و شرايط تبديل آنها به پروانه كسب هاي دائم و همچنين ساير موارد لازم به موجب آئين نامه اي خواهد بود كه توسط وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 111 ـ به منظور فعال كردن بانك تخصصي صنعت و معدن در جهت تجهيز منابع مالي بخش صنعت و معدن و تشويق ترويج و هدايت بخش غير دولتي در سرمايه گذاري هاي صنعتي و معدني توسعه كارآفريني و كمك به انتقال فن آوري اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:
الف ـ بانك صنعت و معدن در دوسال نخست برنامه سهام كليه شركتهاي تحت پوشش خود را به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار خواهد كرد.
ب ـ در ماموريت بانك مزبور و سازماندهي دروني آن خط اعتباري خاصي براي حمايت از صنايع كوچك ايجاد مي گردد:
ج ـ به بانك صنعت و معدن اجازه داده مي شود صندوقهاي خاص سپرده گيري براي رشته ها يا طراحهاي معين كرده و از امكانات بازارهاي مالي داخلي و خارجي در جهت اهداف مذكور در اساسنامه و مؤكد در اين قانون استفاده كند.
د ـ در طي برنامه سوم بخشي از منابع بانك صنعت و معدن از محل اعتبارات عمراني بودجه هاي سنواتي فصول صنعت و معدن يا تسهيلات بين بانكي تامين خواهد شد تا در جهت اهداف فوقالذكر و يا اهدافي كه توسط دولت تعيين مي شود مصرف كند.
ماده 112ـ به منظور تامين منافع ملي و نيازهاي عمده الكترونيكي نظامي و غير نظامي در داخل كشور دولت موظف است در طول برنامه صنايع الكترونيك ( الكترونيكي مخابراتي اتوماسيون و اپتيك) موجود در بخشهاي مختلف از طريق سياست گذاري و سرمايه گذاري هاي متمركز و هماهنگ سازماندهي و تقويت كند.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي صنايع دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 113 ـ به منظور تحقق جهش صادراتي در برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي كشور:
الف ـ حقوق گمركي و سود بازرگاني مواد اوليه و واسطه اي وارداتي مورد استفاده در توليد كالاهاي صادراتي پس از صدور محصولات توليدي بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت بازرگاني تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد مسترد خواهد شد.
ب ـ كالاها و خدماتي كه صادر مي شوند مشمول پرداخت عوارض و ماليات نخواهند بود.
ج ـ صادرات كالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثناي استانداردهاي اجباري و گواهيهاي مرسوم در تجارت بين المللي ( مورد درخواست خريداران) معاف مي باشند.
د ـ كليه تشويقها و امتيازاتي كه براي صادرات كالا وجود دارد به صادرات خدمات نيز تسري مي يابد .
هـ ـ صندوقهاي غير دولتي توسعه صادرات مورد حمايت دولت قرار مي گيرد .
و ـ به منظور پشتيباني از صادرات كالاهاي غير نفتي و خدمات فني و مهندسي از سال 1379 به تناسب افزايش صادرات غير نفتي و خدمات فني و مهندسي منابع ارزي و ريالي از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزايش سرمايه بانك توسعه صادرات در اختيار بانك مزبور قرار مي گيرد به صورتي كه اين افزايش سرمايه بانك در سول هر سال و سال پايان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در اين قانون بوده و به تحقق اهداف مذكور كمك نمايد.
آئين نامه مربوط به نحوه اعطاي اعتبار و شرايط آن مشتركا توسط وزارت امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه و بودجه و با همكاري بانك مركزي تهيه و به تصويب هيات دولت خواهد رسيد .
ز ـ بانك توسعه صادرات مكلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتي موضوع بند (هـ ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/9/20 را حداكثر تا پايان برنامه سوم توسعه وصول نمايد . مبالغ وصول شده به عنوان سرمايه دولت نزد بانك منظور شده و زا محل آن تسهيلات به صاتدركنندگان پرداخت خواهد شد نحوه تسويه تمامي تنخواه ارزي مذكور و نرخ سود متعلقه را هيات وزيران ظرف سه ماه از تصويب اين قانون تعيين و به بانك توسعه صادرات ايران ابلاغ خواهد نمود.
ح ـ كليه وزارتخانه ها و مؤسسات و شركتهاي دولتي و مؤسسات و نهدهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص حقيقي و حقوقي مقيم ايران مكلفند قبل از برپائي هرگونه نمايشگاه تجاري ـ صنعتي بين المللي در داخل و خارج از كشور و يا شركت در نمايشگاههاي بين المللي برنامه هاي خود را با مركز توسعه صادرات ايران هماهنگ و به تاييد مركز مزبور برسانند.
ماده 114 ـ تنظيم بازار داخلي موجب ممنوعيت صدور نمي گردد و صدور كليه كالاها و خدمات به جز موارد ذيل مجاز خواهد بود:
الف ـ اقلام دامي يا نباتي كه جنبه حفظ ذخاير ژنتيك و يا حفاظت محيط زيست داشته باشند.
ج ـ صادرات كالاهائي كه دولت براي تامين آنها مستقيما يارانه پرداخت مي كند با پيشنهاد دستگاه تنظيم بازار داخلي و جبران كمبود احتمالي وزارت بازرگاني مجاز است در مواردي كه تشخيص مي دهد از طريق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نيازهاي داخلي اقدام نمايد.
ماده 115 ـ دولت موظف است براي رونق تجارت خارجي موانع غير تعرفه اي و غير فني را با رعايت ممنوعيتهاي شرعي حذف و نسبت به تهيه برنامه زمان بندي اصلاح نرخهاي معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پيش آگهي و تعيين تعرفه هاي گمركي اقدام كند.
ماده 116 ـ به منظور تقويت توان رقابت محصولات صادراتي كشور در بازارهاي بين المللي :
الف ـ كليه وزارتخانه ها و سازمانهاي توليدي و خدماتي دولتي مرتبط با امر صادرات مكلفند تا پايان اولين سال برنامه سوم نسبت به راه اندازي مركز اطلاع رساني مربوط اقدام كنند و خدمات اطلاع رساني لازم را در اختيار متقاضيان داخلي و خارجي قراردهند . وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهيلات لازم جهت تقويت شبكه هاي مذكور را فراهم كند.
ب ـ وزارت بازرگاني مكلف است نسبت به راه اندازي شبكه جامع اطلاع رساني بازرگاني كشور (داخلي و بين المللي) تا پايان سال دوم برنامه سوم اقدام كند.
ج ـ دولت موظف است براي حضور فعال شركتها و مؤسسات فني و مهندسي اعم ا ز مشاور و پيمانكاري ايراني در بازارهاي جهاني و صادرات خدمات فني و مهندسي تسهيلات زير را فراهم نموده و بر اجراي مستمر و احسن آن نظارت نمايد.
1 ـ فراهم نمودن زمينه صدور ضمانتنامه بانكي با حداقل سپرده گذاري .
2 ـ امكان خروج ماشين آلات مورد نياز اجراي قرارداد بدون وثيقه گذاري .
3 ـ ارائه خدمات بيمه اي و بانكي با حداقل هزينه و كارمزد .
4 ـ ايجاد نظام اعطاي اعتبار صادراتي به طرحهاي عمراني ، به صورت اعتبار خريدار و فروشنده .
5 ـ پيش بيني و تعيين سهميه خاص و سهميه بندي اعتبارات اعطائي نظام بانكي .
6 ـ پيش بيني اعتبار در بودجه ساليانه كشور جهت مشاركت دولت در تامين مالي اينگونه اعتبارات صادراتي .
7 ـ فراهم نمودن زمينه صدور و عرضه اوراق مشاركت توسط شركتهاي صادركننده خدمات فني و مهندسي به عنوان يكي از منابع تامين طرحهاي اخذ شده توسط آنها .
شركتهاي متقاضي فوق الذكر بايد توسط سازمان برنامه و بودجه تشخيص صلاحيت شده و داراي رتبه بندي مناسب باشد.
ماده 117 ـ به منظور تنظيم خط مشي هاي صادرات كشور و تعيين كمكها و تسهيلات قابل ارايه به بخش صادرات و رفع مشكلات و موانع مشكلات و موانع آن و اجراي سياستهاي مصوب برنامه سوم ، شوراي عالي توسعه صادرات و موانع آن و اجراي سياست هاي مصوب برنامه سوم ، شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي به رياست رئيس جمهور يا معاون اول وي و عضويت وزيران بازرگاني ، صنايع ، معادن و فلزات ، تعاون ، امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادي و دارائي ، كشاورزي ، جهاد سازندگي و رئيس كل بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران و مدير عامل بانك توسعه صادرات و روساي مركز توسعه صادرات ايران و گمرك جمهوري اسلامي ايران ، اتاق بازرگاني ، صنايع و معادن ايران و اتاق تعاون تشكيل مي شود . دبيرخانه شوراي مزبور در وزارت بازرگاني مستقر بوده و پيشنهادهاي اين شورا پس از تصويب هيات وزيران در حدود قوانين مربوط در ارتباط با ايجاد تسهيلات صادراتي براي كليه وزارتخانه ها ، موسسات و شركتهاي دولتي و موسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي و همچنين اشخاص خصوصي اعم از حقوقي و حقيقي لازم الاجرا خواهد بود . سه نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي از كميسيونهاي امور بازرگاني و توزيع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادي و دارائي و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شوراي عالي توسعه صادرات غير نفتي شركت مي نمايند . دبيرخانه شوراي مذكور موظف است گزارش عملكرد شورا را هر سه ماه يكبار به كميسيونهاي مذكور ارسال نمايد .
كميته توسعه صادرات استان و به رياست استاندار و عضويت مديران كل بازرگاني ، گمرك ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات كل ذيربط حسب مورد و مدير عامل بانك صادرات استان تشكيل مي شود وظايف دبيرخانه كميته توسعه صادرات استان بر عهده اداره كل بازرگاني استان خواهد بود .
ماده 118 ـ وظايف و اختيارات وزارت بازرگاني موضوع قانون چگونگي اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375/12/12 در خصوص تشكيل شركت سهامي بازرگاني و روستا و اجراي ساير موضوعات پيش بيني شده در قانون مذكور براي دو سال اول برنامه سوم توسعه كشور تمديد ميگردد .
فصل پانزدهم ـ انرژي
ماده 119 ـ به دولت اجازه داده مي شود براساس پيشنهاد وزارت نفت و وزارت نيرو قيمت فروش داخلي حاملهاي انرژي ( برق ، گاز طبيعي ، نفت سفيد ، بنزين ، نفت گاز و نفت كوره ) در لوايح بودجه سنواتي به مجلس ارايه نمايد .
ماده 120 ـ
الف ـ درآمد حاصل از صادرات فرآورده هاي نفتي ، گاز و ميعانات گازي و برق حسب مورد به عنوان درآمد شركت ملي نفت ايران و شركت ملي گاز ايران و شركت توانير تلقي شده و به مصرف ارزي هزينه عمليات جاري ( شامل واردات فرآورده هاي نفتي و گاز طبيعي ) و اجراي طرحهاي سرمايه اي مصوب مجلس شوراي اسلامي مي رسد .
مبالغ سرمايه گذاري فوق از نظر مالياتي جز هزينه هاي قابل محسوب خواهد شد و به عنوان افزايش سرمايه دولت يا شركت ملي نفت ايران حسب مورد منظور مي شود .
ب ـ درصدي از درآمد ارزي حاصل نفت خام كه ميزان آن در قوانين بودجه سنواتي تعيين خواهد شد در قالب ساز و كاري كه به تصويب هيات وزيران مي رسد ، در اختيار شركت ملي نفت ايران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانين و مقررات موجود هزينه شود .
ج ـ صادرات فرآورده هاي نفتي پس از تامين نيازهاي داخلي مجاز خواهد بود مسووليت تامين نياز كشور و تنظيم بازار فرآورده هاي نفتي با وزارت نفت خواهد بود .
د ـ دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شركتهاي دولتي وابسته به وزارتين نفت و نيرو در راستاي اجراي سياست كاهش دولت و افزايش كار آمدي اقتصادي ، فني اين شركتها با در نظر گرفتن بهره مالكانه نفت و گاز مورد مصرف داخلي به عنوان سرمايه ملي طي سال اول برنامه سوم لايحه اي را تنظيم و جهت تصويب به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد .
ماده 121 ـ دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئي ، منطقي كردن مصرف انرژي و حفاظت از محيط زيست ، اقدامات زير را انجام دهد :
الف ـ تهيه و تدوين معيارها و مشخصات فني مرتبط با مصرف انرژي در تجهيزات ، فرآيندها و سيستمهاي مصرف كننده انرژي ، به ترتيبي كه كليه مصرف كنندگان ، توليد كنندگان و واردكنندگان اين تجهيزات ، فرايند ها و سيستمها ملزم به رعايت اين مشخصات و معيارها باشند . معيارهاي مذكور توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارت نيرو ، وزارت نفت ، موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران ، سازمان حفاظت محيط زيست و وزارتخانه ذيربط تدوين مي شود .
نحوه تصويب اين معيارها را هيات وزيران تعيين خواهد كرد .
ب ـ تهيه آئين نامه تعيين ساعات كار اصناف در ايام سال به ويژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگاني با همكاري وزارتخانه هاي نيرو و كشور .
ج ـ تنظيم برنامه فصلي ساعات كار كارخانه ها و صنايع وزارتخانه هاي ذيربط به نحوي كه مصرف برق و انرژي در ماههائي كه داراي حداكثر مصرف هستند ، كاهش يابد و سياست هاي تشويقي براي مصرف كنندگان در غير ساعات اوج مصرف ، اعمال گردد .
تبصره ـ در صورت قطع برق با ايجاد محدوديت به نسبت ضرر و زيان وارده مصرف كنندگان از پرداخت ديماند و ساير پرداختهاي مربوط معاف خواهد بود .
د ـ تدوين مقررات و ضوابط مربوط به رعايت استانداردهاي مصرف انرژي در طراحي و ساخت ساختمانها در بخش دولتي و غير دولتي به منظور پرهيز از اتلاف انرژي و تنظيم و اجراي روشهاي تشويقي در مورد ساختمانهاي موجود براي به كار گيري استانداردهاي مصرف انرژي توسط كميته اي متشكل از نمايندگان وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي ، كشور ، نفت ، صنايع ، نيرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسي كشور .
تبصره ـ قيمت انرژي براي واحدهائي كه مصرف سالانه سوخت آنها بيش از پنج هزار (5000) متر مكعب معادل نفت كوره و يا قدرت مورد استفاده آنها بيش از پنج مگاوات است در صورت عدم رعايت معيارها ضوابط و آئين نامه هاي مذكور در اين ماده با ارائه فرصت مناسب افزايش خواهد يافت.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههاي اجرائي ذيربط و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 122ـ
الف ـ وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعادلي راسا يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني و اقتصادي و زيست محيطي باشد مجوز احداث پالايشگاه و واحدهاي توليد ساير محصولات وابسته به صنايع نفت را صادر كند. وزارت مذكور موظف است طبق قرارداد تنظيمي مبني بر تحويل خوراك آنها و خريد فرآورده هاي آنها به قيمتهاي بين المللي (درصورت نياز) و همچنين مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام كند.
ب ـ وزارت نيرو مجاز است بنا به تقاضاي بخش خصوصي يا تعاوني راسا يا با مشاركت خارجي كه داراي توان مالي كافي بوده و تقاضاي آنها داراي توجيه فني اقتصادي و زيست محيطي باشد مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق فني اقتصادي و زيست محيطي باشد مجوز لازم براي احداث نيروگاه و توليد برق صادر كند و شرايط از جمله تسهيلات مربوط به تبديل درآمد شركتهاي مزبور به ارز و تضمين خريد برق اين گونه واحدها را مشخص و اعلام كند.
ج ـ دولت مكلف است به منظور ترغيب ساير مؤسسات داخلي به توليد هرچه بيشتر نيروي برق از نيروگاههاي خارج از مديريت و نظارت وزارت نيرو همه ساله شرايط و قيمتهاي تضميني خريد برق را تعيين و اعلام كند.
د ـ به وزارت نيرو اجازه داده مي شود بخشي از تاسيسات و دارائي هاي شركتهاي برق منطقه اي و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزيع را به شركتهاي توزيع نيروي برق واگذار كند. معادل دارائي هاي واگذار شده سهام شركتهاي توزيع نيروي برق به برق منطقه اي و سازمان آب و برق خوزستان تعلق مي گيرد اين نقل و انتقال ا ز معافيت مالياتي برخوردار خواهد بود.
ماده 123ـ به دولت اجازه داده مي شود بر اساس آئين نامه هائي كه توسط سازمان انرژي اتمي ايران سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت امور اقتصادي و دارائي پيشنهاد مي شود مقررات مالي و استخدامي سازمان انرژي اتمي را بدون الزام به رعايت قانون محاسبات عمومي و قانون استخدامي كشوري و ساير مقررات عمومي تصويب و جهت اجرا ابلاغ كند.
فصل 16 ـ پست و مخابرات
ماده 124 ـ
الف ـ به منظور تحقق حاكميت دولت ايجاد شبكه هاي مادر مخابراتي تنظيم فضاي فركانسي كشور و تضمين استمرار ارائه خدمات پستي و مخابراتي به عهده دولت خواهد بود با توجه به ذيل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسي به منظور جلوگيري از ضرر و زيان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادي كشور بخش غير دولتي در قلمرو شبكه هاي مستقل و موازي پستي و مخابراتي و در امور ذيل حسب مجوز هيات وزيران اجازه فعاليت خواهد داشت :
1 ـ شبكه تلفن همراه .
2 ـ شبكه پي جو .
3 ـ مراكز تلفن كم ظرفيت تا پنج هزار شماره .
4 ـ شبكه انتقال داده ها .
5 ـ شبكه هاي ارائه خدمات ارزش افزوده .
6 ـ شبكه مخابراتي روستائي .
7 ـ شبكه قبول پستي .
8 ـ شبكه حمل و نقل پستي .
ب ـ به منظور كمك به رشد و توسعه اقتصادي به شركتهاي دولتي مخابراتي اجازه داده مي شود قسمتي از فعالتيهاي خود را در زمينه هاي نگهداري و بهره برداري طراحي مهندسي نصب و راه اندازي آزمايش و تحول تجهيزات و شبكه هاي با رعايت موارد در بند (الف) و نيز خط مشي هاي دولت به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي واگذار كند.
تبصره ـ مجوز فعاليت بخش غير دولتي در حيطه هاي مذكور در اين ماده و پس از حصول اطمينان از عدم ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و استمرار ارائه خدمات بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهيه و به تصويب هيات وزيران ميرسد.
ماده 125 ـ به منظور صيانت از منابع ملي نيل به عدالت اجتماعي توسعه ارتباطات به نقاط غير برخوردار بالابردن بازده ملي و بازده بخش شفاف سازي اقتصادي و بهبود رفاه اجتماعي دولت موظف است موارد زير را به اجرا گذارد:
الف ـ مجاز كردن جابجائي اعتبار و درآمد بين شركتهاي مخابراتي استاني و ايران در جهت كمك به استانهاي زيانده با تاييد وزير پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.
ب ـ وجوه سرمايه گذاري شده در طرحهاي مصوب شركتهاي مخابراتي (استاني و ايران ) و پستي و ديگر مؤسسات و شركتهاي وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن ا زمحل درآمدها و منابع داخلي خود آنها و يا از محل منابع داخلي شركتهاي مخابراتي جزء هزينه هاي قابل قبول مالياتي محسوب و به عنوان افزايش سرمايه دولت و يا شركت مخابرات ايران(حسب مورد) منظور مي گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمي باشد.
فصل 17 ـ حمل و نقل
ماده 126 ـ به شركت سهامي راه آهن جمهوري اسلامي ايران اجازه داده مي شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه اي ترانزيتي و چند وجهي با مشاركت كشورهاي عضو اكو نسبت به ايجاد شركتهاي حمل و نقل بين المللي اقدام كند.
ماده 127 ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود:
الف ـ بخشي از ماشين آلات تجهيزات و اماكني را كه در راستاي تحقق سياست واگذاري مازاد تشخيص مي دهد بر اساس آئين نامه اي كه توسط وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارائي راه و ترابري و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد به فروش برساند و يا به صورت اجازه به پيمانكاران و شركتهاي تعاوني راهداري تشخيص صلاحيت شده واگذار كند.
ب ـ نسبت به كاهش و تعديل نيروي انساني بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهاد وزارت مذكور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد اقدام كند. منابع مالي مورد نياز براي اصلاح ساختار نيروي انساني نيز در راستاي كاهش تصدي فوق از محل بند(الف) اين ماده در قالب لوايح بودجه سنواتي تامين مي شود.
ماده128 ـ به وزارت راه و ترابري اجازه داده مي شود با حفظ مالكيت دولت بر خطوط ريلي و اعمال سياست جامع و هماهنگ ريلي كشور و جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غير دولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات بخشي از فعاليتهاي مربوط به حمل و نقل بار و مسافر تعمير نگهداري و بازسازي شبكه و ناوگان حمل و نقل ريلي را به اشخاص حقيقي و حقوقي بخش غير دولتي داخلي واگذار كند و درصورت لزوم با ايجاد شركتهاي مشترك بين بخش غيردولتي داخلي و راه آهن جمهوري اسلامي ايران از آنها حمايت و تسهيلات لازم در اين زمينه را فراهم سازد ضوابط و مقررات اين ماده به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 129 ـ با توجه به اينكه امور هوانوردي و حمل و نقل هوائي (شامل ناوبري نشست و برخاست ) منحصرا در اختيار و در كنترل دولت (سازمان هواپيمائي كشوري ) مي باشد با پيش بيني تمهيدات مناسب براي جلوگيري از ايجاد انحصار در بخش غيردولتي و تضمين استمرار ارائه خدمات به دولت اجازه داده مي شود :
الف ـ نسبت به واگذاري سهام شركتهاي هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران (حداكثر تا 49%) ، هواپيمائي آسمان ،هواپيمائي پيام ،حمل و نقل هوائي نفت ،خدمات هليكوپتري (ساخه)، كشتيراني جمهوري اسلامي ايران و شركتهاي تابعه آن و شركت ملي نفتكش ايران به بخشهاي تعاوني و خصوصي داخلي اقدام كند.
ب ـ با پيشنهاد مشترك شوراي عالي هواپيمائي كشوري و دستگاه اجرائي ذيربط اساسنامه شركتهاي هوائي كشور(آسمان ،پيام ،حمل و نقل هوائي نفت ،خدمات هليكوپتري) را اصلاح كند. تغييرات اساسنامه هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران به تصويب مجلس شوراي اسلامي مي رسد.
ماده 130 ـ با حفظ حاكميت دولت بر امور هوانوردي و حمل و نقل هوائي (شامل ناوبري نشست و برخاست) توسط دولت و با رعايت صدر ماده (129) به سازمان هواپيمائي كشوري اجازه داده مي شود:
الف ـ نسبت به تكميل و اجراي طرحهاي فرودگاهي و پروازي و توسعه ناوگان هوائي با جلب سرمايه هاي داخلي و خارجي از طريق انعقاد قراردادهاي مشاركت ،پيش فروش خدمات فرودگاهي و خدمات پروازي اقدام و تعهدات مربوط را تاديه كند.
ب ـ به منظور تامين هزينه اجراي برنامه هاي نگهداري ،بهسازي و امنيت پرواز و توسعه زيربنائي در فرودگاهها و نيز استفاده از تجهيزات و سيستم هاي جديد فرودگاهي و هوانوردي و امنيتي با تصويب شوراي عالي هواپيمائي كشوري دو درصد (2%) قيمت فروش بليط مسافران پروازهاي داخلي را دريافت كند.
ماده 131 ـ به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود به منظور كمك به تدارك ناوگان حمل و نقل جاده اي بين شهري و احداث پايانه هاي مسافري و باري و مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي توسط بخش غير دولتي با اولويت تعاونيها و ايثارگران از محل منابع داخلي در قالب وجوه اداره شده نزد بانكها نسبت به تامين تسهيلات اعتباري بانكي اقدام كرده و ما به التفاوت نرخ سود را از منابع داخلي خود پرداخت كند. ميزان وجوه اداره شده مذكور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذكور تعيين مي گردد.
ماده 132 ـ به منظور تامين منابع مالي نياز جهت توسعه، نگهداري و بهره برداري امور حمل و نقل جاده اي ،به سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور اجازه داده مي شود:
الف ـ از جابجائي كالا و مسافر در جاده هاي كشور بر اساس تن ـ كيلومتر و نفر ـ كيلومتر عوارض وصول كند. ميزان اين عوارض همه ساله با پيشنهاد مجمع عمومي سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور و تصويب شوراي اقتصاد تعيين مي گردد.
ب ـ حداكثر معادل پنجاه هزار ريال براي هر تن كيلومتر حمل و نقل كالا در داخل كشور از شركتهاي حمل و نقل بين المللي كه مبادرت به حمل و نقل كالاي ترانزيتي مي كنند با تاييد وزير راه و ترابري از طريق دفاتر مرزي خود دريافت كند.
ج ـ صد در صد خسارت وارده بر ابنيه فني و تاسيسات زير بنائي را وصول كند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غير مترقبه و طبيعي كه دولت بنا به توان ،موظف به جبران آن خواهد بود.
د ـ كليه دريافتي هاي موضوع اين ماده پس از وصول به حساب سازمان حمل و نقل جاده اي و پايانه هاي كشور نزد خزانه داري كل واريز مي شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.
فصل 18 ـ عمران شهري و توسعه و عمران روستائي
ماده 133ـ
الف ـ به دولت اجازه داده مي شود با تشخيص وزارت نسبت به واگذاري مالكيت تاسيسات آب و فاضلاب كه قبل يا بعد ا زتشكيل شركتهاي آب و فاضلاب احداث گرديده يا م يگردد به شركتهاي مذكور اقدام كند.
ب ـ كليه وظايف حاكميتي مربوط به وزارت نيرو كه توسط شركتهاي آب و فاضلاب انجام مي گردد از شركتهاي مذكور منفك و به وزارت نيرو انتقال مي يابد.
ج ـ تعرفه هاي آب بها حق انشعاب و هزينه دفع در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شوراي اقتصاد و با پيشنهاد شركت آب و فاضلاب و تصويب شوراي اسلامي شهر تعيين مي گردد شهرهاي جديد فاقد شوراي اسلامي شهر مشمول تعرفه مصوب نزديكترين شهر مجاور هستند.
ماده 134 ـ صدور هر گونه مجوز بهره برداري از منابع آب سطحي يا زيرزميني و شبكه توزيع شهري براي مصارف واحدهاي بزرگ توليدي صنعتي دامداري خدماتي و ساير مصارفي كه توليد فاضلاب با حجم زياد مي كنند و همچنين استمرار مجوزهاي صادره در گذشته منوط به اجراي تاسيسات جمع آوري فاضلاب تصفيه و دفع بهداشتي پساب است . تا زمان اجراي تاسيسات مناسب ا ز واحدهاي مصرف كننده آب با توجه به نوع و ميزان آلودگي جرايمي بر مبناي آئين نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ مي گردد كه پس از واريز به خزانه معادل وجوه واريزي از محل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي پيش بيني خواهد شد در اختيار سازمان حفاظت محيط زيست قرار گيرد و براي طرحهاي حفاظت كيفي منابع آب و تصفيه و دفع بهداشتي فاضلاب هزينه خواهد شد. وزارت نيرو با همكاري سازمان حفاظت محيط زيست كشور و دستگاه اجرائي ذيربط نسبت به تهيه آئين نامه اجرائي اين ماده و پيشنهاد آن براي تصويب در هيات وزيران اقدام خواهد كرد.
ماده 135 ـ به كليه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي كه داراي مراكز فرهنگي هنري ورزشي بهداشتي درماني توانبخشي آموزشي اداري و نظامي هستند و بر اساس طرحهاي مصوب شهري الزاما تغيير كاربري مي يابند اجازه داده مي شود كه مراكز مذكور را با رعايت قوانين مربوط از طريق مزايده عمومي به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داري كل و معادل آن را جهت جايگزيني تكميل و نوسازي مراكز مشابه و تعمير و نگهداري طبق قوانين بودجه هاي سنواتي هزينه كنند.
ماده 136ـ به دولت اجازه داده مي شود با توجه به تواناييهاي شهرداريها آن گروه از تصديهاي مربوط به دستگاههاي اجرائي در رابطه با مديريت شهري را كه ضروري تشخيص مي دهد بر اساس پيشنهاد مشترك وزارت كشور و سازمان امور اداري و استخدامي كشور همراه با منابع تامين اعتبار ذيربط به شهرداريها واگذار كند.
ماده 137 ـ
الف ـ به منظور تسريع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ويژه به بهبود معيشت روستاييان دولت مكلف است نسبت به انجام موارد زير طي دوران برنامه اقدام كند:
1 ـ تعيين نقش و قلمرو وظايف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهاي مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهي مجدد و حذف فعاليتهاي مشابه و موازي .
2 ـ واگذاري بخشي از فعاليتهاي اجرائي دستگاههاي دولتي به شورا هاي اسلامي و دستگاههاي محلي و مؤسسات و شركتهاي غير دولتي .
3 ـ تعيين ضوابط براي خدمات زير بنائي در محيط روستائي و سطح بندي و ارائه خدمات و تجهيز فضاهاي روستائي كشور بر اساس طرحهاي توسعه و عمران مصوب .
4 ـ حمايت از مؤسسات غير دولتي تامين كننده اعتبارات خرد از قبيل صندوق عمران و توسعه روستائي به منظور ارائه تسهيلات به روستاييان براي فعاليتهاي اقتصادي اجتماعي و فرهنگي .
5 ـ ساماندهي فضاها و سكونت گاههاي روستائي به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعاليتهاي كشاورزي صنعتي و خدماتي ا زطريق توزيع مناسب جمعيت و استقرار بهينه خدمات در محيط هاي روستائي و حمايت از اجراي آن .
6 ـ حمايت ا زسرمايه گذاريهاي خصوصي و مردمي در محيط روستائي با تامين تسهيلات مناسب به ويژه براي سرمايه گذاريهاي اشتغال زا و پرداخت بخشي از سود تسهيلات اعطائي براي مناطق توسعه نيافته .
7 ـ ساماندهي كوچ و حمايت از اسكان عشاير داوطلب .
ب ـ به منظور هويت بخشي به سيما و كالبد شهرها و روستاهاي كشور و انطباق مشخصات كليه ساختمانهاي مسكوني و غير مسكوني كشور با ويژگي هاي فرهنگ معماري و شهرسازي ايراني ـ اسلامي (بومي ) و رعايت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازي و طراحي شهري و روستائي كشور و جلوگيري از تخريب ساختمانها و نماهاي با ارزش در شهرها وزارت مسكن وشهرسازي موظف است به تدريج و حداكثر تا پايان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقيق و با همكاري دستگاهها و مراجع ذيربط ، نسبت به تهيه، تدوين و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازي دركليه ساخت و سازهاي كشور اقدام وضوابط مذكور رابه كليه شهرداريها و دستگاههاي ذيربط و تشكلهاي مهندسي كشور ابلاغ نمايد.
ج ـ دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصي را در لوايح بودجه به نحوي پيش بيني نمايد تا پس از پايان برنامه سوم ، كليه روستاهاي بالاي بيست خانوار از راه مناسب ، مدرسه، آب شرب بهداشتي ، برق وتلفن برخوردار باشند .
د ـ به منظور ايجاد اشتغال در مناطق روستائي به ويژه درمناطق توسعه نيافته ، صندوقي تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائي با سرمايه دولت و مردم تاسيس مي شود . اساسنامه تاسيس صندوق مذكور به پيشنهاد مشترك جهاد سازندگي و كشاورزي و دفتر امور مناطق محروم كشور رئيس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
آئين نامه اجرائي اين ماده ، توسط سازمان امور اداري و استخدامي كشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتحانه هاي جهاد سازندگي و مسكن و شهر سازي و دفتر مناطق محروم كشور ـ رئيس جمهور پيشنهاد و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل 19ـ مسكن
ماده 138ـ به منظور افزايش سهم توليد انبوه مسكن از كل ساخت و سازهاي كشور و همچنين افزايش توليد واحد هاي مسكوني كوچك ، سازندگان (خصوصي و تعاوني) مجتمعهاي مسكوني داراي سه واحد مسكوني وبيشتر درنقاط روستائي پنج واحد مسكوني و بيشتر در شهر هاي با جمعيت كمتراز000/250 نفر وده واحد مسكوني وبيشتر در ساير شهر ها به شرح ذيل مورد همايت قرار مي گيرند:
الف ـ سازندگان موضوع اين قانون از پرداخت ماليات اولين نقل و انتقال قطعي املاك معاف مي شوند و درآمد مشمول مالات مربوط به اين واحدهاي متناسب با سطوح زير بناي هر يك و صرف نظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادي ودارائي تعيين خواهد شد.
ب ـ وزارتخانه هاي نيرو نفت و همچنين شهرداريها و ساير مراجع ذيصلاح موظفند در چارچوب تراكم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزينه تامين انتثال و حق انشعاب آب برق گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه اي تنظيم كنند كه سرتنه هزينه هاي دريافتي به ازاي هر واحد مسكوني احداث شده موضوع اين قانون حداكثر معادل هزينه هاي دريافتي از سازندگان انفرادي مي باشد.
ميزان و نحوه دريافت انشعاب و عوارض فوق الذكر براي مازاد بر تراكم مصوب طرحهاي جامع بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزارت مسكن و شهرسازي به تصويب وزيران خواهد رسيد.
ج ـ سازمان تامين اجتماعي موظف است پس از دريافت حق بيمه از سازندگان موضوع اين ماده به شرح زير مفاصاحساب مربوطه را صادر كند:
ـ كاركنان ثابت : بر اساس قانون تامين اجتماعي .
ـ كارگران فصلي : بر اساس قانون بيمه اجباري كارگران ساختماني .
وزارت مسكن و شهرسازي موظف است با همكاري سازمان برنامه و بودجه طي مدت سه ماه ا زتصويب اين قانون آئين نامه اجرائي اين ماده را تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
ماده 139ـ به منظور حمايت از متقاضيان مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنها و ساده سازي استفاده از تسهيلات بانكي براي خريد يا احداث مسكن.
الف ـ اقساط ماهيانه تسهيلات اعتباري مسكن از بانكها از درآمد مشمول ماليات دريافت كنندگان تسهيلات كسر و مانده درآمد مكتسبه در شمول محاسبات مالياتي قرار مي گيرد. استفاده از اين معافيت ماليات فقط يكبار براي هر خانواده و يا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهاي با مساحت مفيد حداكثر 120 متر مربع خواهد بود.
ب ـ بيمه نامه هاي صادره از سوي مؤسسات بيمه به عنوان وثيقه دريافت تسهيلات بانكي معتبر خواهد بود.
ج ـ در خصوص خانواده معظم شهدا جانبازان بيست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطاي تسهيلات بانكي جهت خريد و يا ساخت مسكن با حداقل كارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.
آئين نامه هاي اجرائي اين ماده توسط وزارتخانه هاي مسكن و شهرسازي و امور اقتصادي و دارائي سازمان برنامه و بودجه و بانك جمهوري اسلامي ايران تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 140 ـ به منظور صدور سند مالكيت املاك واقع در بافت مسكوني روستاها وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) موظف است به نمايندگي از طرف روستائيان طي مدت برنامه سوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران براي كليه روستاهاي بالاي دويست (200) خانوار و مراكز دهستانها مقشه تفكيكي وضع موجود روستا و به اداره ثبت اسناد و املاك ارسال نمايد. نقشه هاي تفكيكي تهيه شده نياز به تاييد ساير مراجع دولتي وارد و ادارات ثبت اسناد و املاك بر اساس آن به شرح زير اقدام مي نمانيد:
1 ـ در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود شده باشد پس از كنترل نقشه و تطبيق آن با توجه به مدارك متصرفين صورتجلسه تفكيكي حاوي حدود قطعات و مشخصات متصرفين توسط نمانيده و نقشه بردار ثبت تنظيم و به امضاء نماينده بنياد مسكن و شوراي اسلامي روستا مي رسد سند مالكيت صادر و تسليم گردد.
2 ـ در صورتي كه متصرف نتواند مدارك دال بر مالكيت ارائه نمايد يا در مالكيت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنين در صورتي كه محدوده مورد عمل تحديد حدود نشده باشد يا عرصه آن از املاك متعلق به دولت سازمانها و مؤسسات و نهادهاي عمومي يا اوقاف باشد موضوع در هياتي مركب از مدير كل ثبت اسناد و املاك استان و رئيس بنياد مسكن انقلاب اسلامي و يكي از قضات دادگستري به انتخاب رئيس قوه قضائيه مطرح و راي مقتضي صادر مي گردد:
هيات مي تواند براي رسيدگي به موضوع از خبرگان ثبتي استفاده و با تحقيقات و شهادت شهود راي خود را صادر نمايد . راي صادره توسط ثبت محل به طرفين ابلاغ مي شود در صورت عدم اعتراض ظرف بيست روز از تاريخ ابلاغ راي ادارات ثبت اسناد و املاك و بنياد مسكن انقلاب اسلامي حسب مورد مكلف به اجراي آن مي باشند . در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدايت مي شود رسيدگي به اين اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 ـ مشمولين اين قانون از پرداخت كليه هزينه هاي ثبتي معاف مي باشند نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالكيت شامل معافيت نخواهد بود.
4 ـ نحوه تشكيل جلسات و اختيارات هياتها و نحوه انتخاب كارشناسان و خبرگان ثبتي و چگونگي تهيه نقشه تفكيكي و ميزان مبالغ دريافتي و هزينه نمودن آنها مطابق آئين نامه اي خواهد بود كه توسط سازمان ثبت اسناد و املاك كشور و وزارت مسكن و شهرسازي (بنياد مسكن انقلاب اسلامي ) حداكثر ظرف دو ماه تهيه و به تصويب هيات وزيران مي رسد.
5 ـ خانواده هاي تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) سازمان بهزيستي از پرداخت هزينه عوارض و ماليات و هرگونه هزينه ديگر معاف مي باشند.
ماده 141 ـ
الف ـ به سازمان ملي زمين و مسكن وزارت مسكن و شهرسازي اجاره داده مي شود به منظور تامين بخشي از اعتبارات مورد نياز اجراي قانون تشويق احداث و عرضه واحدهاي مسكوني استيجاري يا اجاره به شرط تمليك زمينهاي شهري در تملك خويش را به قيمت روز و به صورت مزايده يا با قيمت توافقي كه تز قيمت كارشناسي روز نخواهد بود به فروش رساند.
ب ـ به وزارت مسكن و شهرسازي اجاره داده مي شود زمينهاي با كاربري آموزشي فرهنگي ورزشي و مذهبي را در طول برنامه سوم توسعه به قيمت منطقه اي واگذار نمايد.
ج ـ سازمان ملي زمين و مسكن نمي تواند از اشخاص حقيقي و حقوقي كه با سازمان مذكور جهت دريافت زمين پيش بيني از تصويب اين قانون قرارداد منعقد نموده و قيمت آن را مطابق قرارداد پرداخت كرده اند هيچ گونه وجه ديگري بابت زمين مطالبه و دريافت نمايد. قيمت زمين همان مبلغي است كه در قرارداد قيد شده است .
د ـ به منظور حمايت از خانواده هاي شهداء و جانبازان متقاضي مسكن و در راستاي تقويت توان مالي آنان دولت مكلف است در طي سنوات اجراي برنامه پنج ساله سوم به نحوي اقدام نمايد كه مشكل مسكن كليه خانواده هاي شهدا و جانبازان بالاي بيست و پنج درصد(25%) و آزادگان فاقد مسكن واجد شرايط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
هـ ـ به منظور حل مشكل متصرفين زمين هائي كه مالك عرصه آن در دسترس نيست و خود متصرفين صاحب سند اعيان هستند قيمت عادلانه روز با اجازه ولي فقيه يا فرد مجاز از طرف ايشان تعيين و به حسابي كه بدين منظور مشخص مي كند واريز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفين اقدام نمايد كه در صورت مراجعه مالكين يا نماينده معرفي شده از طرف آنان قيمت ملك مورد نظر پرداخت مي گردد.
ماده 142ـ دستگاههاي اجرائي مكلفند كليه عوايد حاصل از اجاره خانه هاي سازماني مربوط به كاركنان خود را به حساب خزانه واريز نمايند. معادل مبالغ واريزي صرف هزينه هاي مربوط به تامين نگهداري و ساير خدمات مشترك خانه هاي سازماني مزبور گردد و علاوه بر آن ترتيبي اتخاذ نمايند كه هزينه هاي مربوط به آب برق مخابرات و سوخت توسط استفاده كنندگان پرداخت شود.
تبصره ـ دولت مكلف است كمك هزينه مسكن كاركنان نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) ساكن در خانه هاي سازماني را پس از كسر دريافتي آنان به حساب مخصوصي در خزانه واريز نمايد و همه ساله معادل وجوه واريز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نيروهاي مسلح (نظامي و انتظامي) براي تامين هزينه تعمير و نگهداري خانه هاي سازماني پيش بيني گردد.
فصل 20 ـ آموزش
ماده 143 ـ
الف ـ به دولت اجازه داده مي شود در طي برنامه سوم براي تنظيم و اصلاح ساختار نيروي انساني وزارت آموزش و پرورش و به كارگيري نيروهاي انساني در مناطق نيازمند و به خصوص مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور مقررات لازم را براي ايجاد انگيزه در زمينه نقل و انتقال بازخريد كاهش ساعات كار در مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته پرداخت پاداش اضافه كار و ساير موارد لازم وضع و اجرا كند.
ب ـ دولت موظف است با هماهنگي و همكاري سازمان هاي برنامه و بودجه و امور اداري و استخدامي كشور در تامين نيروي انساني كمي و كيفي و ايجاد فضاهاي آموزشي و پرورشي و فراهم نمودن تجهيزات آموزشي و وسايل نقليه به گونه اي برنامه ريزي و اقدام نمايد كه تبعيض بين مناطق شهري و روستائي نباشد و براي ورود دانش آموزان از ابتدائي به راهنمائي و متوسطه امكانات لازم فراهم گردد.
ج ـ هزينه تغذيه شبانه روزي و سرويس اياب و ذهاب هر هفته يك بار آنها به روستاها و مدارس و ساير هزينه هاي لازم در بودجه هاي سنواتي ديده شود.
براي اياب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهاي كوچك فاقد مدرسه راهنمائي و متوسطه به روستاهاي داراي مدرسه در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصيل در مدارس شبانه روزي هزينه اياب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشي كه نسبت به دانش آموزان راهنمائي و متوسطه به ابتدائي آنها كمتر از متوسط كشور است حدنصاب تشكيل كلاسهاي راهنمائي ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر مي باشد.
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور و وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 144 ـ الف ـ در مواردي كه اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي براي احداث توسعه تكميل و تجهيز فضاهاي آموزشي پرورشي و ورزشي و خوابگاه و سالن هاي غذاخوري و كتابخانه و خوابگاههاي دانش آموزي و دانشجوئي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب مصوبات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي در چارچوب طرح جامع و يا طرح توسعه آنها هزينه هائي را انجام مي دهند اين هزينه ها به عنوان هزينه هاي قابل قبول مالياتي مورد محاسبه قرار مي گيرد.
ب ـ اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه اموال خود را مانند ساختمان منازل مسكوني باغ زمين سهم الارث به آموزش و پرورش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و نيروي مقاومت بسيج (شاما رده ها ) و حوزه هاي علميه و دانشگاه آزاد اسلامي و مراكز تحقيقاتي وابسته به دانشگاهها و سازمان تربيت بدني انتقال مي دهند از پرداخت هر گونه عوارض و ماليات نقل و انتقال معاف مي باشند.
ج ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد ازاعتبارات عمراني (ملي و استاني) هر سال خود را صرف خريد زمين براي احداث فضاهاي آموزشي و پرورشي مناسب نمايد.
ماده 145 ـ
الف ـ بمنظور تجهيز منابع غير دولتي بخش آموزش و پرورش ميزان عوارض و عوايد كالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 در استانها شهرستانها و مناطق كشور به دو درصد (2%) افزايش مي يابد.
ب ـ از تاريخ تصويب اين قانون كالاهاي مصرفي وارداتي نيز به مجموعه كالاها و خدمات موضوع بند(2) ماده (13) قانون تشكيل شوراهاي آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق كشور افزوده مي شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانوني سابق الذكر از آنها اخذ مي گردد.
ج ـ سي درصد (30%) از درآمدهاي حاصل از اجراي بند (الف) و (ب) اين ماده در اختيار وزارت آموزش و پرورش قرار مي گيرد تا در جهت ايجاد تعادل در استانهاي كشور به مصرف برسد.
ماده 146ـ در دوران برنامه سوم واحدهاي آموزشي و پرورشي وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنين واحدهاي آموزشي فني و حرفه اي از پرداخت هرگونه عوارض ببه شهرداريها معاف هستند.
ماده 147 ـ در جهت تحقق كامل اهداف تاسيس صندوق ذخيره فرهنگيان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادي اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1373/9/20 و تامين هر چه بيشتر رفاه و ارتقاي وضعيت معيشتي فرهنگيان كشور دولت مكلف است :
الف ـ كاركنان وزارت آموزش و پرورش كه عضويت صندوق ذخيره فرهنگيان را پذيرفته اند و يا خواهند پذيرفت بادي ماهانه درصدي از حقوق و مزاياي خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واريز كنند و دولت نيز موظف است همه ساله معادل سهم واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه واريزي اعضاء به صندوق ذخيره فرهنگيان به طور كامل در رديف اعتباري خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نمايد.
ب ـ دولت موظف است ديون خود نسبت به صندوق ذخيره فرهنگيان را كه تا پايان سال 1378 ايجاد شده است ظرف سه سال در لوايح بودجه هاي ساليانه درج و نسبت به تسويه آن اقدام نمايد.
ج ـ درمورد عملكرد صندوق ذخيره فرهنگيان وزير آموزش و پرورش درمقابل مجلس شوراي اسلامي مسؤول مي باشد.
ماده 148ـ از تاريخ تصويب اين قانون تقويم آموزشي مدارس متناسب با شرايط اقليمي وجغرافيائي هر منطقه با تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش تعيين مي گردد.
ماده 149ـ
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود اجاره اماكن و فضاهاي آموزشي در فرصتهاي كه از آنها استفاده نمي كند را از طريق انعقاد قرارداد و با حق الويت براي فرهنگيان دريافت نموده وبر اساس مفاد بند (ب)اين ماده هزينه نمايد.در اين خصوص فرهنگيان مشمول قانون منع مداخله كاركنان در معامله دولتي نخواهند بود.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده مي شود، درآمدهاي را كه بر اساس قوانين مصوب ، درافت مي كند به حسابهاي كه توسط خزانه براي هر يك از دستگاههاي اجرائي ملي و استاني افتتاح مي شود واريز كند تا به حساب درآمد اختصاصي دستگاه مربوط منظور شود .همه ساله معادل صد در صد (100%)وجوه واريزي ، از محل اعتبار درآمد اختصاصي دستگاه ذيربط كه به همين منظور در قانون بودجه هر سال پيش بيني مي شود ، در اختيار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت .
ج ـ تعرفه هاي مربوط به بند الف اين ماده در دستگاههاي اجرائي ملي بنا به پيشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصويب هيات وزيران و طرفه هاي مربوط به دستگاههاي اجرائي استاني به تصويب شوراي عالي آموزش و پرورش استان خواهد رسيد
ماده 150ـ
الف ـ به دستگاههاي اجرائي اجازه داده مي شود ، درصدي از اعتبارات جاري و عمراني خود را براي اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالي رسمي كشور ) به شرح زير هزينه كنند:
1ـ اجراي دوره هاي آموزشي ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدي مورد تصدي كاركنان به منظور افزايش سطح كارآئي آنان به ويژه از طريق آموزشهاي كوتاه مدت پودماني .
2 ـ اجراي دوره هاي آموزشي ويژه مديران .
ب ـ كليه دستگاههي اجرائي موظفند حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون برنامه هاي آموزشي سالانه خود را براي دوران برنامه سوم و تفكيك سال شامل مباحث و موضوعات آموزشي چگونگي اجراي دوره ها و همچنين چگونگي پوشش كليه كاركنان شاغل را تهيه و جهت تاييد به سازمان امور اداري و استخدامي كشور ارسال دارند.
ج ـ آئين نامه اجرائي اين ماده شامل ميزان و چگونگي هزينه نمودن اعتبار بند (الف) اين ماده و پيش بيني الزامات و تشويقات قانوني طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون بنا به پيشنهاد مشترك سازمان برنامه و بودجه امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 151 ـ به منظور هماهنگي امر سياست گذاري آموزشهاي فني و حرفه اي اعم از رسمي و غير رسمي شامل آموزشهاي كارداني و علمي كاربردي كه متولي آن وزارت علوم تحقيقات و فن آوري وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي و آموزشهاي فني و حرفه اي متوسطه و كار و دانش كه متولي آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهاي فني و حرفه اي كوتاه مدت كه متولي آن وزارت كار و امور اجتماعي و آموزشهاي ضمن خدمت كاركنان دولت و مديريت حرفه اي تخصصي كه متولي آن سازمان امور اداري و استخدامي كشور مي باشند. شوراي عالي كارآموزي (امداد (5) و (6) و (7) قانون كارآموزي مصوب 1349 مجلسين سنا و شوراي ملي سابق ) و شوراي عالي هماهنگي فني و حرفه اي كشور (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي كاربردي (مصوب 1359 شوراي انقلاب جمهوري اسلامي ايران) و شوراي عالي آموزشهاي علمي كاربردي (مصوب سال 1369 شوراي عالي انقلاب فرهنگي ) منحل و ستاد هماهنگي آموزش هاي فني و حرفه اي به رياست معاون اول رئيس جمهور و عضويت وزراي آموزش و پرورش كار و امور اجتماعي علوم تحقيقات و فن آوري . بهداشت درمان و آموزش پزشكي كشاورزي و جهاد سازندگي و رئيس سازمان برنامه و بودجه و دبير كل سازمان امور اداري و استخدامي كشور و رئيس مركز امور مشاركت زنان تشكيل مي گردد. ساير وزرا حسب مورد و به تشخيص و دعوت رئيس ستاد مي باشد. ساير وظايف و اختيارات شوراهاي مذكور به وزارتخانه هاي ذيربط تفويض مي گردد. تصميمات اين ستاد پس از تاييد هيات وزيران براي كليه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذكور لازم الاجرا خواهد بود.
آئين نامه اجرائي اين ماده طي مدت سه ماه پس از تصويب اين قانون به پيشنهاد ستاد به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 152 ـ به منظور پاسخگوئي مناسب به افزايش تقاضا براي ورود به آموزش عالي با استفاده بهينه از ظرفيتهاي موجود و حمايت از مشاركتهاي مردمي :
الف ـ به دستگاههاي اجرائي داراي واحد آموزش عالي وابسته اجازه داده مي شود براي ظرفيت مازاد بر نياز خود با اخذ از شوراي گسترش آموزش عالي در مقطع كارداني دانشجو پذيرش كرده و هزينه آن را از متقاضيان دريافت و به خزانه واريز كنند. معادل وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مجري دوره هاي آموزشي مذكور قرار مي گيرد تا بر اساس مقررات مربوط به اجراي اين دوره هاي و ارتقاي كيفيت واحد آموزشي اختصاص يابد.
در مواردي كه كسب آموزشها توسط آموزش گيرنده موجب تعهد خدمت مي گردد دستگاههاي مربوطه بايستي مجوز لازم را از سازمان امور اداري و استخدامي كشور اخذ كنند.
اجراي دوره هاي كارشناسي در رشته هائي كه امكان برگزاري آن در ديگري دانشگاهها ميسر يا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شوراي گسترش آموزش عالي بلا مانع است .
ب ـ به دانشگاهها و موسسات آموزش عالي اجازه داده مي شود نسبت به برگزاري دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص اقدام كرده و هزينه هاي مربوط را با تاييد وزارتخانه هاي بهداشت درمان و آموزش پزشكي و علوم تحقيقات و فن آوري حسب مورد از داوطلب اخذ و به خزانه داري واريز كنند. وجوه واريزي ضمن لوايح بودجه سنواتي در اختيار دستگاههاي مربوط قرار مي گيرد.
برگزاري دوره هاي خاص نبايد منجر به صدور دانشگاهي گردد.
جانبازان بالاي بيست و پنج درصد (25%) به طور كامل دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهريه دوره هاي شبانه و دوره هاي خاص معاف مي باشد .
ج ـ به دولت اجازه داده مي شود ، تسهيلات اعتباري به صورت وام بلند مدت در اختيار صندوق هاي رفاه جانشجويان قرار دهد تا بخش از دانشجويان دوره هاي مذكور در بند (ب) اين ماده و دانشجويان دانشگاهها و موسسات آموزشي دولتي و غير دولتي و پيام نور به استثنا دوره هاي خاص كه امكان پرداخت شهريه را ندارند ، بتوانند با استفاده از اين وام شهريه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصيل به تدريج بازپرداخت كنند.
دانشجويان تحت پوشش كميته امداد امام خميني (ره) و سازمان بهزيستي و فرزندان جانبازان 25% به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان كه عدم تمكن مالي آنها حسب مورد به تاييد دستگاههاي ذيربط مي رسند از پرداخت شهريه معاف مي باشند.
دانشگاه آزاد اسلامي و موسسات آموزش عالي غير انتفاعي (غير دولتي پيام نور و دوره هاي شبانه شهريه هاي اين دانشجويان را از محل اعتباراتي كه به اين منظور در بودجه سنواتي منظور مي گردد دريافت خواهند نمود.
د ـ هزينه هاي دانشگاه پيام نور ا ز محل دريافت شهريه از دانشجويان كمكهاي مردمي و بودجه عمومي تامين مي گردد.
هـ ـ به دولت اجازه داده مي شود به طرحهاي سرمايه گذاري بخش خصوصي در زمينه ايجاد و توسعه واحدهاي آموزش عالي، در صورت انطباق با ضوابط و سياستهاي آموزش عالي كشور ، از محل بودجه عمومي ، يارانه سود اعتبارات بانكي اعطا كند. ايجاد آموزشكده هاي غير دولتي غير انتفاعي به منظور توسعه دوره هاي كارداني علمي ـ كار بردي در الويت استفاده از تسهيلات بانكي مذكور خواهند بود.
و ـ كليه دانشجويان واحدهاي دانشگاه آزاد اسلامي و مراكزي كه زير نظر اين واحدها تحصيل مي نمايند و تا پايان سال 1378به تصويب هيات امنا ء رسيده اند از كليه تسهيلاتي كه براي دانشجويان ساير دانشگاهها در نظر گرفته مي شود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراكزي كه پس از سال 1378به تصويب هيات امناء خواهند رسيد بايستي تمامي مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طي نمايند.
ماده 153 ـ ضمن تداوم و تقويت كمكهاي دولت به صندوقهاي رفاه دانشجويان و تامين تمكانات رفاهي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي دولتي به منظور بهبود شرايط و امكانات رفاهي دانشجويان ساماندهي نظام اعطاي يارانه و هدايت كمكهاي دولت به سمت دانشجويان كم درآمد:
الف ـ بخشي از ما به ازاي ريالي تسهيلات رفاهي كه توسط دانشگاه در اختيار دانشجو قرار مي گيرد به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت از صندوقهاي رفاه تلقي مي شود و استفاده كنندگان از خدمات مذكور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلند مدت پس از فراغت از تحصيل هستند.
ب ـ وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق صرف بهبود شرايط و امكانات رفاهي از قبيل خوابگاهها به دانشجويان واجد شرايط خواهد شد.
ج ـ دانش آموختگان دوره هاي روزانه دانشگاههاي دولتي كه قبل از پايان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تامين وسايل و امكانات تحصيل اطفال و جوانان ايراني مصوب 1353/4/30 و اصلاحيه آن مصوب 1358/7/30 ) عازم خارج از كشور هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و يا سپردن هستند بايد قبل از خروج نسبت به پرداخت هزينه هاي تحصيلي خود و يا سپردن تعهد لازم اقدام كنند. بورسيه هاي خارج از كشور دستگاههاي دولتي كه تضمين و وثيقه كافي براي بازگشت سپرده اند از اين امر مستثني هستند.
آئين نامه هاي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي علوم تحقيقات و فن آوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 154 ـ به منظور تسهيل در استفاده از تخصص و توان فني كادر علمي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و جهت گيري پژوهشهاي دانشگاهي به سمت نيازهاي علمي و تخصصي كشور:
الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي كشور و مراكز تحقيقاتي مصوب اجازه داده مي شود با رعايت مراتب زير نسبت به تشكيل شركتهاي دولتي خدمات علم تحقيقاتي و فني با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت كنند.
1 ـ خدمات اين شركتها صرفا در محدوده تحقيقات و خدمات علمي و فني است كه شركتها و مؤسسات بخش غير دولتي و غير عمومي قادر به انجام آنها نيستند و دانشگاه را از اهداف آموزشي و پژوهشي را از اهداف اصلي آموزشي و پژوهشي خود دور نمي كند.
2 ـ حداكثر چهل و نه درصد (495) ا زسهامداران اين شركتها اعضاي علمي كارشناسان پژوهشي تكنيسين ها و كاركنان همان دانشگاه ، موسسه آموزش عالي و مركز تحقيقاتي و پژوهشي بوده و سهامداران و شركت مربوطه از محدوديت قانون منع مداخله وزراء و نمايندگان مجلسين دولت و كارمندان دولت در معاملات دولتي و كشوري مصوب 1337/10/22 مستثني است .
اساسنامه نمونه و يا خاص هر يك از شركتهاي فوق در هر يك از دانشگاهها موسسات آموزش عالي تحقيقاتي و مراكز تحقيقاتي و پژوهشي با پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ب ـ نحوه هزينه اعتبارات جاري و اختصاصي برنامه تحقيقات دانشگاهها و مراكز پژوهشي كه تابع قانون مربوط به مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي در خصوص تركيب هيات امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي مصوب 1376/4/3 و قانون نحوه انجام امور مالي و معاملاتي دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالي و تحقيقاتي مصوب 1369/10/18 هستند صرفا تابع قوانين مذكور و آئين نامه هاي مربوطه بوده و از شمول قوانين و مقررات عمومي و مؤسسات دولتي به استثناي ماده (31) قانون محاسبات عمومي ـ مستثني مي باشد. درآمدهاي حاصل از خدمات پژوهشي مراكز تحقيقاتي درآمد اختصاصي مراكز مذكور محسوب مي گردند.
فصل 21 ـ فرهنگ و هنر ارتباطات جمعي و تربيت بدني
ماده 155ـ
الف ـ به منظور گسترش عدالت اجتماعي و فراهم كردن امكان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از كالاها و خدمات فرهنگي ورزشي و هنري و به منظور ايجاد تعادل و كاهش نابرابريها اجازه داده مي شود:
1 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني حسب مورد شاخصها و استانداردهاي مربوط به بهره مندي نقاط مختلف كشور از فضاهاي ورزشي فرهنگي هنري و همچنين ميزان دسترسي ساكنين مناطق مختلف كشور به خدمات و توليدات فرهنگي هنري و ورزشي را متناسب با ويژگيهاي اجتماعي فرهنگي جمعيتي و جغرافيائي هر يك از اين مناطق حداكثر تا پايان سال اول برنامه سوم تهيه و همراه با ارائه راه حلهاي مناسب براي ايجاد تعادل به هيات وزيران ارائه دهند.
2 ـ دستگاههاي اجرائي امكانات تاسيسات و فضاهاي فرهنگي هنري و ورزشي طرح هاي نيمه تمام و اراضي متعلق را در مناطق شهري با اولويت شهرهاي بزرگ به بخشهاي غير دولتي با اولويت اشخاص حقيقي و حقوقي ايثارگران كه داراي سوابق ورزشي فرهنگي و هنري و شهرداريها در قالب قراردادهاي اجاره ، اجاره به شرط تمليك و فروش واگذار نموده و درآمدهاي ناشي از آن را به خزانه واريز نمايد.
معادل وجوه واريزي فوق ا زمحل اعتبارات رديف خاصي كه در قوانين بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه پيش بيني خواهد شد در اختيار دستگاههاي اجرائي موضوع اين بند قرار مي گيرد تا براي احداث فضاهاي فرهنگي هنري و وزرشي در مناطق توسعه يافته در چارچوب سياستهاي برنامه سوم هزينه كند .
ب ـ سازمان برنامه وبودجه موظف است در لوايح بودجه سنواتي هر يك از سالهاي برنامه اعتبارات بخشهاي فرهنگ و هنر تربيت بدني و وزرش را با توجه به موارد مذكور در بند (الف) اين ماده و با عنايت به وضعيت بهره برداري از فضاهاي ورزشي فرهنگي و هنري در مناطق مختلف كشور يه گونه اي توزيع كند كه نابرابريهاي موجود در زمينه برخورداري مناطق مختلف كشور از فضاهاي ورزشي فرهنگي و هنري و دستيابي ساكنين آنها به توليدات فرهنگي تقليل يافته و به تعادل برسد .
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه واگذاري امكانات تاسيسات و فضاهاي فرهنگي و هنري و وزرشي اراضي و طرح هاي نيمه تمام قابل واگذاري نحوه استفاده از تسهيلات بانكي و موارد و نحوه مصرف در مادهاي ناشي از اجراي مفاد اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان هاي برنامه وبودجه امور اداري و استخدامي كشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان تربيت بدني يه تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
تبصره 1ـ كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادها و موسسات عمومي غير دولتي مشمول مفاد اين ماده مي باشد .
تبصره 2ـ اجراي مفاد اين ماده در مورد موسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شود منوط به تاييد معظم له مي باشد .
ماده 156ـ بع منظور استفاده از توانمنديهاي شوراهاي اسلامي شهر و روستا در انجام امور ديني و فرهنگي شوراهاي مذكور علاوه بر وظايف مصرحه در قانون تشكيل آنها موظف به انجام وظايف ذيل هستند .
الف ـ بررسي مشكلات و نارسائيهاي فرهنگي هنري ورزشي وآموزشي وارائه پيشنهادهاي لازم يه مسئوولان و مراجع ذيربط .
ب ـ مساعدات و مشاركت در حفظ و نگهداري بناهاي فرهنگي گلزار شهداء بهره برداري از مراكز فرهنگي و هنري و وزرشي و تلاش براي جلب همكاري مردم در ايجاد تاسيسات وفضاهاي مورد نياز .
ج ـ همكاري در حفاظت از ابنيه و آثار تاريخي و فرهنگي و بافتها ومحوطه هاي فرهنگي تاريخي و ممانعت از تغيير كاربري آنها .
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه مشاركت و همكاري شوراها در انجام وظايف مذكور به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور سازمان تبليغات اسلامي و سازمان تربيت بدني به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 157ـ با عنايت به اهتمام ويژه نظام جمهوري اسلامي ايران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان كشور و استفاده بهينه از استعدادها و توانائيهاي اين نسل عزيز مركز ملي جوانان به منظور ساماندهي اساسي امور جوانان كشور بصورت ساختار و سازمان كار متناسب با اين ماموريت به سازمان ملي جوانان تبديل مي گردد تا وظايف اساسي ذيل را بر عهده گيرد:
الف ـ سازمان ملي جوانان موظف است برنامه جامع ملي ساماندهي امور جوانان كشور با عنايت به جايگاه نقش و ماموريت هاي اساسي دستگاههاي مختلف دولتي غير دولتي مرتبط با امور جوانان نظير نيروي مقاومت بسيج و توجه اساسي به نيازهاي جوانان در حوزه هاي فرهنگي اجتماعي سياسي شغلي علمي تفريحي و تحصيلي را تهيه و تدوين نمايد .
ب ـ شناسائي و پي گيري واگذاري آن دسته از فعاليتهاي دستگاههاي اجرائي كه كي تواند با پيش بيني تمهيدات لازم از طريق سازمان هاي غير دولتي جوانان انجام گيرد .
ج ـ براي تحقق مواردي كه نياز به تهيه طرح دارد سازمان ملي جوانان برحسب مورد طرح هاي لازم شامل اهداف اصلاحات سازماني تسهيلات مالي حمايتهاي اجرائي از تشكلهاي غير دولتي را تهيه نمايد .
آئين نامه اجرائي اين ماده مشتمل برنحوه همكاري بين سازمان ملي جوانان و دستگاههاي اجرائي به پيشنهاد مشترك سازمان ملي جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 158ـ مركز امور مشاركت زنان رياست جمهوري موظف است در جهت زمينه سازي براي ايفاي نقش مناسب زنان در توسعه كشور و تقويت نهاد خانواده ضمن انجام مطالعات لازم با همكاري دستگاههاي اجراي ذيربط اقدامات ذيل را به عمل آورد :
الف ـ با بهره گيري از اصول و مباني اسلامي و با در نظر گرفتن تحولات آينده جامعه نيازهاي آموزشي و فرهنگي و ورزشي خاص زنان را شناسائي كرده و طرحهاي مناسب را بر حسب مورد از طريق دستگاههاي اجرائي ذيربط تهيه و براي تصويب به مراجع مربوط به پيشنهاد كند .
ب ـ طرح هاي لازم براي افزايش فرصتهاي اشتغال زنان و ارتقاء شغلي آنان در چارچوب تمهيدات پيش بيني شده در اين قانون و متضمن اصلاحات ضروري در امور اداري و حقوقي را تهيه و به منظورتصويب به هيات وزيران ارائه كند .
ج ـ با سازماندهي فعاليت هاي مطالعاتي مشترك با دستگاههاي مسئوول در قوه قضائيه طرحهاي لازم براي تسهيل امور حقوقي و قضائي زنان را تهيه و بر حسب مورد از طريق دستگاههاي مسئوول پي گيري كند .
دـ براي بهره گيري از خدمات مختلف اجتماعي زنان در زمينه هاي مالي حقوقي مشاوره اي آموزشي و ورزشي طرحهاي لازم با اولويت قايل شدن براي زنان خود سرپرست و بي سرپرست مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و گروههاي محروم جامعه در زمينه حمايت از تشكيل سازمانهاي غير دولتي تهيه و بر حسب مورد به دستگاههاي اجرائي يا دولت منعكس كند تا پس از تصويب از طريق دستگاههاي ذيربط اجرا شوند .
هـ گزارش عملكرد ساليانه دستگاههاي اجرائي در زمينه اجراي مفاد اين ماده به هيات وزيران ارائه كند .
ماده 159ـ براي اعتلاي معرفت ديني و قرآني و بهره گيري از انديشه هاي والاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري حضرت آيت الله خامنه اي در تحكيم مباني فكري ارزش هاي انقلاب اسلامي و فرهنگ جهادو شهادت در جامعه به ويژه در جوانان و نوجوانان وزارتخانه هاي اموزشي و پرورش علوم تحقيقات و فن آوري بهداشت درمان و آموزش پزشكي فرهنگ وارشاد اسلامي سازمان صدا و سيما نيروي مقاومت بسيج سازمان تبليغات اسلامي دفتر تبليغات اسلامي و ساير دستگاههائي كه از بودجه عمومي استفاده مي كنند موظف اند :
الف ـ يكي از مراكز پزوهشي موجود خود را براي انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمينه هاي بهره گيري از علوم و فن آوري ها و هنر ديني و افكار حضرت امام خميني (ره) مامور كنند و با پيش بيني منابع لازم زمينه هاي مشاركت دانشجويان دوره هاي تحصيلات تكميلي را در پژوهشهاي مرتبط با اين امور فراهم كنند .
ب ـ در طرحها و فعاليتهاي فرهنگي و تربيتي آموزشي با بهره گيري از انواع هنرها علوم و فن آوريهاي جديد اثر بخشي فعاليتها در اين زمينه ها را تعميق بخشند و با پيش بيني امكامات و امتيازات كافي زمينه جذب انديشمندان متعهد و استعدادهاي خلاق نوآور را در اين عرصه فراهم سارند .
ج ـ يكي از واحدهاي مناسب موجود خود را براي تحقيق و ارزيابي مستمر اثر بخشي فعاليت هاي فرهنگي تربيتي موجود و جديد و جگونگي ارتقاي بهره وري از منابع موحود در اجراي اهداف سابق الذكر را تجهيز كنند .
شروع هر گونه فعاليت جديد فرهنگي تربيتي و آموزشي در زمينه هاي فوق با ارائه توجيه مناسب مبتني بر نتايج اين ارزيابيها صورت خواهد پذيرفت .
د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است به منظور ترويج فرهنگ ايثار و شهادت و بزرگداشت ياد شهيدان و تجليل از ايثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطاي تسهيلات ويژه در فعاليتهاي فرهنگي هنري به خانواده هاي معظم شاهد و ايثارگران با همكاري بنياد شهيد انقلاب اسلامي و بنياد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامي و بنياد حفظ آثار و ارزشهاي مقدس طرح مناسبي را تهيه و به هيات وزيران ارائه كند.
هـ ـ دستگاههاي ذيربط موظفند به منظور ترويج فرهنگ و ارزشهاي والاي اسلام و ايران اسلامي و استفاده از انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) اقدامات ذيل را انجام دهند:
1 ـ سازمان امور اداري و استخدامي كشور موظف است برنامه آموزشي ويژه اي را براي مديران دولتي تهيه و از طريق آن مباني نظري و انديشه هاي ديني و سياسي حضرت امام خميني (ره) را آموزش دهد.
2 ـ سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران و وزارتخانه هاي آموزش و پرورش علوم تحقيقات و فن آوري و بهداشت درمان و آموزش پزشكي با تجديد نظر در برنامه هاي آموزشي و تربيتي خود معرفي شخصيت حضرت امام خميني(ره) و انديشه هاي معظم له را مورد عنايت خاص قرار دهند.
3 ـ وزارت علوم تحقيقات و فن آوري برنامه هاي خاصي را براي تقويت مطالعات و پژوهشهاي مربوط به شناخت افكار و انديشه هاي امام خميني(ره) با همكاري مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) تدوين و با بهره گيري از ظرفيتهاي مؤسسات و مراكز پژوهشي و پايان نامه هاي دوره هاي تحصيلي تكميلي زمينه شناخت هر چه بيشتر افكار معظم له را فراهم سازد.
4 ـ به منظور اجراء نظارت و ارزيابي اين برنامه ها ستادي در قالب آئين نامه اين بند تعيين مي شود.
و ـ به منظور آموزش همگاني قرآن كريم سازمان تبليغات اسلامي موظف است در سطح كشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان طرح نهضت قرآن آموزي) اقدام نمايد. در اين راستا ضمن اولويت بخشيدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذكور مجاز است تا در هر يك از مراكز استانها نسبت به تاسيس و حمايت مركز تربيت معلم و مبلغ قرآن اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند با مشاركت سازمان تبليغات اسلامي و سازمان اوقاف و امور خيريه تهيه و در سال اول برنامه سوم به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ز ـ به منظور هماهنگي اعزام مبلغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان هاي فاقد روحاني در ايام سال به مناسبت هاي مختلف سازمان تبليغات اسلامي موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقيقات ميداني لازم در خصوص نيازمنديهاي تبليغ ديني سراسر كشور در سال اول برنامه سوم نتيجه آن را با طرح جامع شناسائي گزينش و آموزش هاي كوتاه مدت و بلند مدت و اعزام با مشاركت ساير ارگان ها و نهادهاي ذيربط تهيه و به تصويب هيات وزيران برساند.
ح ـ به منظور بررسي و پژوهش پيرامون مسائل مستحدثه و مشكلات مذهبي اقشار مختلف در زمينه فرهنگ ديني و نحوه پاسخگوئي منطقي به سئوالات و مشكلات مذكور دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه قم موظف است ضمن هماهنگي با مراكز پژوهشي ديني راهكارها و طرح هاي كاربردي و برنامه هاي علمي تحقق هدف فوق را طي سال اول برنامه سوم تهيه و به تصويب شوراي عالي انقلاب فرهنگي برساند.
آئين نامه اجرائي اين ماده شامل نحوه همكاري دستگاههاي اجرائي به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه فوق الذكر حداكثر ظرف شش ماه پس از تصويب اين قانون به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
تبصره ـ انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تاييد معظم له مي باشد.
ماده 160 ـ گزارشهاي پژوهشي پايان نامه ها و نرم افزارهاي چند رسانه اي به عنوان اثر مشمول مفاد قانون حمايت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 مي گردد. ثبت نرم افزارهاي چند رسانه اي از لحاظ فني و رايانه اي توسط دبيرخانه شوراي عالي داده ورزي انجام مي شود. شوراي عالي يادشده موظف است در موقع ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي را اخذ كند.
تبصره ـ نحوه ثبت آثار فرهنگ مكتوب هنري سينمائي و نرم افزارهاي رايانه اي براي استفاده از حق انحصاري توسط صاحبان آنها به موجب آئين نامه اي خواهد بود.كه به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي به تصويب هيات وزيران مي رسد.
ماده 161 ـ به منظور بازسازي سينماها و مجتمع هاي فرهنگي و ساخت سينماها و مجتمع هاي فرهنگي جديد و تالارهاي نمايش در شهرهائي كه بيش از پانزده هزار (15000) نفر جمعيت دارند:
الف ـ شهرداريهاي كشور مي توانند راسا يا با مشاركت اشخاص حقيقي و حقوقي براي ساخت و بازسازي سينماهاي موجود از تسهيلات بانكي استفاده كنند.
ب ـ تامين زمين مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي در شهركهاي جديد الاحداث به عهده وزارت مسكن و شهرسازي و در طرحهاي توسعه شهري به عهده شهرداريها خواهد بود.
زمينهاي مذكور در اين بند به قيمت منطقه اي و به صورت اقساط ده ساله در اختيار اشخاص حقيقي و حقوقي متقاضي قرار مي گيرد.
ج ـ به شهرداريهاي شهرهاي مذكور اجازه داده مي شود زمينهاي مناسب براي ساخت سينما و مجتمع فرهنگي را كه در مالكيت شهرداري است بدون انتقال مالكيت در قالب قرارداد با دريافت حداقل سهم بابت زمين براي مدت بيست و پنج (25)
سال در اختيار افراد حقيقي و حقوقي قراردهند.
د ـ در موارد بازسازي و مجتمع هاي فرهنگي و يا ساخت سينماهاي جديد و تالارهاي نمايش شهرداريها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض . دريافت هزينه پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگي با طرحهاي جامع شهري حداكثر معادل زيربناي سالن هاي نمايش مجوز ساخت تجاري و خدماتي صادر كنند.
سينماها و مجتمع هاي فرهنگي كه با استفاده از اين امتيازات ساخته مي شوند تا ده سال پس از بهره برداري مجاز به تغيير كاربري نيستند.
آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك وزارت خانه هاي فرهنگ و ارشاد اسلامي و كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 162 ـ به منظور شناخت تحولات فرهنگي جامعه كارآئي دستگاههاي فرهنگي ساماندهي مجموعه فعاليتهاي مؤثر بر فرهنگ عمومي جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعاليتهاي فرهنگي اقدامات ذيل به عمل خواهد آمد:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاريف مفاهيم اصلي بخش فرهنگ نسبت به تعريف شاخص هاي فرهنگي متناسب با اهداف و آرمان هاي نظام جمهوري اسلامي و سياستهاي فرهنگي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي اقدام و پس از تاييد شوراي مذكور با مبنا قراردادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات قراردادن آنها و با همكاري مركز آمار ايران به ترتيب ذيل نسبت به توليد اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گيري تحولات شاخص هاي مزبور طي سالهاي برنامه سوم اقدام نمايد:
1 ـ هر دو سال يك بار تحولات شاخص هاي مربوط به تغييرات فكري بينشي رفتاري جامع را تعيين و براي بررسي در اختيار دستگاهها و نهادهاي ذيربط قراردهد.
2 ـ همه ساله تحولات شاخص هاي مربوط به ميزان مصرف كالاها و خدمات فرهنگي در كل كشور و مناطق مختلف را تعيين كند.
3 ـ همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص هاي مربوط به نيروي انساني فضاها و تجهيزات فرهنگي اعم از دولتي و غير دولتي را در كل كشور به تفكيك استان تعيين نمايد.
ب ـ دولت موظف است تا پايان سال اول برنامه سوم اقدامات قانوني لازم در خصوص نحوه انجام فعاليتهاي فرهنگي دستگاههاي اجرائي متولي امور فرهنگي اعم از دولتي نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي را با هدف شفاف سازي مسؤوليت هاي دولت درقبال تحولات فرهنگي افزايش كارائي حذف فعاليتهاي موازي برقراري مالي تنوع بخشيدن به روش هاي تامين فراهم آوردن زمينه هاي بيشتر مشاركت مردم در امور فرهنگي را در قالب طرح ساماندهي امور فرهنگي تهيه نمايد.
ج ـ به منظور ارزيابي تحولات فرهنگ عمومي و ميزان اثر بخشي مجموعه فعاليتهاي فرهنگي كه از طريق دستگاههاي آموزشي فرهنگي رسانه ها و ساير دستگاههاي اجرائي و نهادها و سازمانهاي غير دولتي صورت مي گيرد ستاد نظارت و ارزيابي زير نظر شوراي عالي انقلاب فرهنگي تشكيل مي گردد تا نسبت به انجام فعاليتهاي زير اقدام نمايد:
1 ـ با استفاده از اطلاعات و شاخص هاي موضوع بند(الف) اين ماده و انجام مطالعات و تحقيقات لازم چالش ها و بحران هاي فرهنگي قابل پيش بيني ناشي از توسعه ارتباطات فرهنگي بيگانه را شناسائي و پس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي و بر حسب مورد به دستگاههاي مسئوول منعكس نمايد .
2 ـ ميزان و نحوه اثر بخشي فعاليتهاي فرهنگي آموزشي و پژوهشي دستگاههاي مختلف اجرائي را در راستاي تحقق سياستهاي مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي در مسائل فرهنگي و سياستهاي اجرائي بخش فرهنگ و هنر ارتباطات جمعي و تربيت بدني در برنامه سوم را ارزيابي وپس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي به مراجع ذيربط گزارش نمايد:
3 ـ با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پيگيري ديدگاههاي حضرت امام خميني (ره) و مقام معظم رهبري در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهاي مختلف و در فرهنگ عمومي جامعه ارزيابي و نتايج حاصل را در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد.
4 ـ پس از تعيين شاخص هاي اصلي نشان دهنده تحولات فكري بينشي رفتاري اقشار مختلف به ويژه نوجوانان و جوانان و تصويب آن از طرف شوراي عالي انقلاب فرهنگي به طور سالانه و مستمر گزارشهاي لازم حاوي تحولات شاخص ها و علل آن راه كارهاي مؤثر براي بهبود اين شاخص ها را تهيه و پس از تاييد شوراي عالي انقلاب فرهنگي در اختيار مراجع ذيربط قرار دهد تا براي اصلاح سياستها و فعاليتهاي اجرائي مورد استفاده قرار گيرد.
د ـ كليه دستگاههاي اجرائي نهادها و سازمانهاي عمومي غير دولتي موظف اند بر اساس رهنمودها و نتايج مطالعات و گزارشهاي اين ستاد فعاليتهاي خود را اصلاح و يا تقويت نمايند و سازمان برنامه نيز در زمان تنظيم بودجه هاي ساليانه گزارش ها و تحليل هاي منتشره ستاد موضوع بند(ج) اين ماده را مدنظر قرارداده و تمهيدات لازم براي اجراي پيشنهادات اصلاحي ستاد مذكور را فراهم آورد.
تبصره ـ انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند منوط به تاييد معظم له مي باشد.
ماده 163 ـ با توجه به اهميت گسترش فضاهاي مذهبي و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهي ساخت و ساز احياء تعمير و تجهيز مساجد از طريق مشاركتهاي مردمي و شوراهاي شهري و روستائي دستگاههاي اجرائي موضوع اين ماده موظفند طي سالهاي اجراي برنامه زير را انجام دهند:
الف ـ وزارت مسكن و شهرسازي شهرداريها و ساير سازمانهاي مسؤول در زمينه طراحي و اجراي طرحهاي جامع تفصيلي و هادي شهري و روستائي موظفند طرحهاي مذكور را با محوريت مساجد تهيه و اجرا كنند.
ب ـ وزارت مسكن و شهرسازي و شهرداريها موظفند در كليه شهركهاي جديد الاحداث اراضي مناسبي را براي احداث مسجد و پايگاههاي مقاومت بسيج پيش بيني كرده و پس از آماده سازي بدون دريافت هزينه در اختيار متقاضيان احداث مساجد و پايگاههاي مقاومت بسيج قراردهند و قيمت اراضي را در هزينه مربوط به آماده سازي منظور كنند.
ج ـ وزارتخانه هاي راه و ترابري و نفت موظفند به منظور تسهيل دسترسي مسافران به اماكن مذهبي با انجام هماهنگي هاي لازم از محل اعتبارات عمراني و جاري خود به احداث مسجد و يا نماز خانه و همچنين نگهداري و مديريت مساجد و نمازخانه هاي موجود و جديد الاحداث در پايانه هاي مسافري و پمپ بنزين هاي بين شهري اقدام كنند.
د ـ وزارت امور اقتصادي و دارائي موظف است كليه وجوه پرداختي توسط اشخاص حقيقي و حقوقي در ارتباط با احداث تعمير و تجهيز مساجد و ساير فضاهاي مذهبي را به عنوان هزينه قابل قبول منظور كند.
هـ ـ شهرداريها و سازمان جنگلها و مراتع كشور موظفند نسبت به اختصاص فضاي مناسب در پاركهاي ملي و عمومي حسب مورد براي ايجاد مسجد يا نمازخانه اقدام كنند.
و ـ با هدف اعتلاي جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي فرهنگي محلات روستاها و شهرها و هماهنگ سازي فعاليتهاي سازماندهي شده در اين مكانها در جهت ارتقاي ايمان و ارزشهاي معنوي و اخلاقي و شكوفائي خلاقيتهاي علمي فرهنگي و هنري گروههاي مختلف جامعه به ويژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذيل در سالهاي برنامه سوم توسعه انجام مي گيرد:
1 ـ حمايت مالي قانوني و حقوقي از پژوهشهاي كاربردي با هدف شناخت راهكارهاي اجرائي براي ارتباط جايگاه مسجد و مدرسه در فعاليتهاي اجتماعي و فرهنگي كشور.
2 ـ تعريف فعاليتهاي آموزشي فرهنگي و هنري مشترك مسجد و مدرسه در آئين نامه ها و مقررات بخشهاي آموزش فرهنگ و تبليغات اسلامي تربيت بدني و ورزش.
ز ـ به منظور ساماندهي نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباري دولت در زمينه احيا و بازسازي مساجد كمك به مراكز تحقيقاتي حوزه هاي علميه فعاليتهاي مربوط به تبليغات ديني و با هدف تقويت و متناسب كردن مشاركت مردمي در تامين منابع اين فعاليتها سازمان تبليغات اسلامي موظف است طي يك سال در چارچوب رهنمودهاي مقام معظم رهبري و مشورت با مراجع ذيربط و انجام مطالعات لازم با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور و سازمان برنامه و بودجه طرحي را تهيه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسي و تصويب مبناي پيش بيني و مصرف منابع دولتي در اين امور قرار گيرد.
تبصره ـ دولت موظف است در مناطق روستائي در صورت پنجاه درصد (50%) خود ياري مردم براي احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقيمانده را تامين نمايد.
ماده 164 ـ در طي سالهاي اجراي برنامه سوم بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مقرراتي را معمول خواهد داشت كه بانكهاي كشور بتوانند در مبادي ورودي هوائي دريائي زميني هتلها و دفاتر خدمات جهانگردي نسبت به خريد ارز گردشگراني كه به ايران آمده اند اقدام كنند . شعب نظام بانكي همچنين مي توانند به اين گردشگران كه قصد خروج از كشور دارند به شرط ارائه مدارك لازم ارزهاي معتبر بفروشند.
آئين نامه هاي اجرائي اين ماده شامل نوع مدارك و مستندات لازم براي استفاده از تسهيلات پيش بيني شده و ساير مقررات مورد نياز به پيشنهاد مشترك بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و سازمان برنامه و بودجه
به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد .
ماده 165ـ به منظور حفظ و حراست از ميراث فرهنگي كشور اجازه داده مي شود:
الف ـ سازمان ميراث فرهنگي كشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهي كل نيروهاي مسلح يگان پاسداران ميراث فرهنگي كشور را زير نظر سازمان مذكور تشكيل دهد.
ب ـ كليه جرائم اخذ شده از حفاري هاي غير مجاز و قاچاقچيان اموال تاريخي و فرهنگي به درآمد عمومي واريز گردد. حداكثر معادل وجوه واريزي در قالب لوايح به تصويب هيات وزيران مي رسد به شرح ذيل به مصرف خواهد رسيد:
1 ـ پرداخت به كاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقيقي و حقوقي كه در اين زمينه همكاري مي كنند به عنوان حق الكشف و پاداش.
2 ـ تامين هزينه هاي مربوط به تقويت امر حفاظت از ميراث فرهنگي .
ج ـ خروج آثار منقول تاريخي و فرهنگي كه براي انجام مطالعات تعميرات و ساير موارد ضرور به ايران وارد مي شود موكول به ارائه گواهي ورود آثار مذكور صادره از سوي سازمان ميراث فرهنگي با ذكر كامل مشخصات خواهد بود .
ماده 166ـ به منظور حسن اجراي وظايف مندرج در قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367/2/1 در خصوص مرمت و احياي بافتها و بناهاي تاريخي فرهنگي اقدامات ذيل انجام مي شود:
الف ـ رئيس سازمان ميراث فرهنگي كشور در شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران و نمايندگان آن سازمان در كميسيونهاي ماده (5) قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدي تهران و شهرستانها عضويت مي يابند.
ب ـ در شهرهاي داراي بافت تاريخي ارزشمند كه حدود تاريخي ارزشمند كه حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان ميراث فرهنگي كشور مصوب 1367/2/1 اعلام شده و يا مي شود تشكيلات شهرداريها مورد تجديد نظر قرار مي گيرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاريخي اين گونه شهرها ساز و كار مديريتي مناسب در شهرداريهاي مذكور ايجاد مي گردد.
ج ـ شوراهاي شهر درصدي از درآمد شهرداري هر شهر را متناسب با نياز بافتهاي تاريخي آن شهر در اختيار مديريت ذيربط در شهرداري قراري مي دهند تا با نظارت واحدهاي سازمان ميراث فرهنگي كشور در جهت مرمت بناها مجموعه ها و بافتهاي تاريخي همان محل به مصرف برسد.
دولت مكلف است امكانات و شرايط لازم جهت استفاده از منابع مالي و سرمايه هاي بين المللي و اعتبارات سازمانهاي ميراث فرهنگي بين المللي از قبيل يونسكو برا ي توسعه امكانات و حفاظت آثار ملي و ميراث فرهنگي را با سرمايه گذاري اوليه داخلي تا پايان سال دوم برنامه سوم فراهم نمايد.
آئين نامه اجرائي اين بند بنا به پيشنهاد مشترك سازمان ميراث فرهنگي كشور وزارت كشور و سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
د ـ به منظور حفظ بافت قديمي و سنتي منطقه جماران محدوده منتهي به حسينيه جماران و بيت حضرت امام خميني(ره) طبق نقشه و طرح مصوب شورايعالي شهرسازي و تملك املاك واقع محدوده فوق الذكر و تبديل آن به مجموعه فرهنگي و خدماتي براي زائران و گردشگران داخلي و خارجي شهرداري تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملك در اختيار مؤسسه تنظيم و نشر آثار حضرت امام خميني (ره) قرار دهد . وزارت مسكن و شهرسازي بايد زمين مناسب را به صورت رايگان يا قيمت خريد اوليه جهت معوض املاك فوق در اختيار شهرداري قرار دهد همچنين وزارتخانه ها و سازمانها شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي و عمومي مجازند املاكي كه مورد نياز دستگاه خود نمي باشد را جهت امر فوق تخصيص و در اختيار مجريان طرح قرار دهند.
ماده 167 ـ به منظور تحقق رهنمودهاي مقام معظم رهبري داير به جهت گيري رسانه ها به سمت سالم سازي فضاي عمومي در جهت رشد آگاهي ها و فضايل اخلاقي و اطلاع رساني صحيح و تحقق سياستهاي كلي برنامه سوم توسعه كشور سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران موظف است :
الف ـ با تاييد سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازي شبكه هاي جديد استاني ملي و فراملي (بين المللي خبر) و تكميل پوشش جمعيتي و جغرافيائي شبكه ها و بكارگيري فن آوري هاي نو در توليد و بخش اقدام كند.
ب ـ در راستاي اطلاع رساني مطلوب جامعه كليه دستگاههاي اجرائي اطلاعاتي را كه زمينه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (و لازم است به صورت مستقيم و غير مستقيم در برنامه هاي توليد صدا و سيما منعكس گردد) به سازمان صدا و سيما اعلام مي كند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود.
سازمان صدا و سيما سالانه گزارش عملكرد خود را در رابطه با دستگاههائي كه اطلاعات و نيازهاي خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعكس كرده و گزارش كلي آن را براي روساي قوه سه گانه ارسال مي كند .
ج ـ آن دسته از دستگاههاي اجرائي كه تحقق وظايف آنها مستلزم مشاركت فكري و عملي قشر وسيعي از افراد جامعه است مي توانندبرنامه هاي خاص راديوئي و تلويزيوني تهيه و در چهارچوب ضوابط سازمان صدا و سيما براي پخش در زمان مناسب اقدام كند .
د ـ براي افزايش امكان دسترسي جامعه به آموزشهاي عمومي و فني و حرفه اي و ترويجي و آموزشهاي عالي با همكاري دستگاههاي مختلف نسبت به تدوين برنامه هاي لازم اقدام كرده از طريق شبكه هاي موجود و ايجاد شبكه هاي آموزشي و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سيما نسبت به توسعه و بهبود كيفيت آموزشهاي مختلف اقدام كند. براي پشتيباني علمي برنامه هاي آموزشي سازمان صدا و سيما با هر يك از دستگاههاي مربوطه كميته لازم را تشكيل مي دهد .
ماده 168 ـ كليه واردكنندگان و توليدكنندگان گيرنده هاي تلويزيون رنگي موظفند در قبال واردات يا توليد دستگاه گيرنده عوارضي كه متناسب با ابعاد لامپ تصوير گيرنده .و به تفكيكي توليد داخلي و وارداتي به پيشنهاد سازمان صدا و سيما و وزارتخانه هاي صنايع و بازرگاني به تصويب هيات وزيران مي رسد را به درآمد عمومي واريز كنند. معادل وجه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران قرار خواهد گرفت . تا در جهت توليد و تامين برنامه هاي تلويزيوني و توسعه و بهره برداري از شبكه هاي تلويزيوني شهرستانها به مصرف برساند.
گيرنده هاي تلويزيوني وارداتي از طريق مناطق آزاد تجاري ـ صنعتي و مناطق ويژه اقتصادي و نيز همراه مسافر مشمول حكم اين ماده مي شوند كليه توليدكنندگان گيرنده تلويزيوني موظفند عوارض موضوع اين ماده را حداكثر طي مدت سه ماه از تاريخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واريز كنند. در غير اين صورت مشمول جريمه ديركرد به ازاي هر سال 30% خواهند شد .
گيرنده هاي رنگي ساخت داخل كه صادر مي شود از عوارض موضوع اين ماده معاف هستند .
ماده 169ـ به منظور تامين امكانات و حمايت هاي قانوني و اعتباري از فعاليتهاي ورزش عمومي و قهرماني طي سالهاي اجراي برنامه سوم وجوهي كه توسط اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي صرف احداث و تكميل فضاها و اماكن و باشگاههاي ورزشي و ارائه خدمات ورزشي مي شود و يا به عنوان كمك به سازمان تربيت بدني المپيك ايران فدراسيونها هيات ها و انجمنهاي ورزشي و تربيت بدني نيروهاي مسلح پرداخت مي گردد با تاييد سازمان تربيت بدني به عنوان هزينه قابل قبول تلقي مي گردد .
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
ماده 170 ـ درآمد سازمان تربيت بدني ناشي از برگزاري مسابقات ورزشي فروش بليط و استفاده از اماكن ورزشي به درآمد عمومي واريز مي شود و معادل وجوه واريزي در قالب لوايح بودجه سنواتي در اختيار سازمان مذكور قرار داده مي شود .
آئين نامه اجرائي اين ماده به پيشنهاد مشترك سازمان هاي تربيت بدني و برنامه و بودجه به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد.
فصل 22 ـ امور دفاعي و امنيتي
ماده 171 ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود به منظور تامين نيازهاي نيروهاي مسلح به ويژه در فن آوري هاي جديد و استراتژيك و خريد اقلام مورد نياز پس از تصويب هيات وزيران و با كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا نسبت به ايجاد شركتهاي صنعتي و خدماتي با مشاركت طرفهاي داخلي و خارجي اقدام كند.
ماده 172 ـ به وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح اجازه داده مي شود
مجموعه داراييهاي غير ضرور بخش دفاع و صنايعي را كه از فن آوري بالائي برخوردار نيستند مورد بررسي قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهي معظم كل قوا از طريق مزايده به فروش رسانده و د ر امد آن را به خزانه واريز نمايد.
در آمد حاصل از فروش صد درصد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و در چاپ چوب قوانين بودجه ساليانه جهت رفع نيازهاي ضروري بخش دفاع اختصاص مي يابد.
ماده 173 ـ وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح مكلف است بر اساس نظر ستاد كل نيروهاي مسلح نسبت به تهيه طرح جامع نحوه استقرار نيروهاي مسلح در سطح كشور متناسب با انداره و نوع تهديدات و شرايط زيست محيطي ، به منظور رعايت پراكندگي در استقرار تأسيسات حساس و حياتي و صنايع دفاعي و همچنين انتقال پادگانها و مراكز نظامي و كارخانجات بزرگ صنعتي دفاعي از شهرهاي بزرگ به ويژه تهران اقدام و به تصويب فرماندهي معظم كل قوا برساند .
دولت مكلف است نسبت به تأمين و واگذاري تسهيلات اعتباري ، بانكي ، زمين ، تغيير كاربري و ايجاد حريم جهت تأسيسات مورد نياز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دريافتي از منابع بانكي از محل فروش اماكن منتقل شده باز پرداخت مي شود .
ماده 174 ـ پس از كسب مجوز از فرماندهي معظم كل قوا به منظور ايجاد انسجام د رنظام تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و صرفه جوئي در هزينه هاي جاري ، از بازنشستگي ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان بيمه بازنشستگي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي وبيمه بازنشستگي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي و سازمان خدمات درماني نيروهاي مسلح ، سازمان تامين اجتماعي نيروهاي مسلح وابسته به وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح ايجاد ميشود.
مراحل اجرائي تجديد نظر در سازمانهاي سابق الذكر با تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا تعيين ميشود . اساسنامه سازمان تأمين اجتماعي نيروهاي مسلح و آئين نامه اجرائي اين ماده بنا به پيشنهاد مشترك ستاد كل نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروها ي مسلح ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداري و استخدامي كشور به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 175 – به منظور تحقق آرمانهاي حضرت امام خميني (ره) و رهنمودهاي مقام معظم رهبري و فرماندهي كل قوا پيرامون ارتش بيست ميليوني و ايجاد بستر مناسب جهت مشاركت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعي ، فرهنگي دفاعي و اشاعه تفكر بسيجي و مردمي كردن امنيت و دفاع از طريق تقويت كمي و كيفي بسيج مستضعفين :
الف ـ هزينه هائي كه توسط اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي صرف تقويت و توسعه پاسگاههاي نيروي انتظامي و رده هاي مقاومت ارتش بيست ميليوني به ويژه احداث و تكميل پايگاههاي مقاومت بسيج مي شوند ، به عنوان هزينه هاي قابل قبول نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و وزارت امور اقتصادي و دارائي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ب ـ دولت موظف است يك در صد (1%) از سود ناخالص كليه شركتهاي دولتي و شركتهايتابعه و وابسته به آنها و شركتهائي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام است مانند شركت ملي نفت ايران ، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، شركت مخابرات ايران و شركت هواپيمائي جمهوري اسلامي ايران را جهت توسعه بسيج ، پس از واريز به خزانه بر اساس رديف خاص كه ميزان آن همه ساله د ربودجه كل كشور منظور خواهد شد به نيروي مقاومت بسيج پرداخت نمايد. تا سي درصد (30%) از در آمدهاي حاصل از اجراي اين بند صرف توسعه رده هاي مقاومت آن دستگاه و مابقي به صورت متمركز د ر اختيار نيروي مقاومت بسيج قرار مي گيرد تا در جهت تعادل در ساير مناطق كشور هزينه شود .
ج ـ دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه در صد (50%) طرح جامع ارتش بيست ميليوني كه به تصويب مقام معظم فرماندهي كل قوا رسيده است ، امكانات و تجهيزات مربوط را دربرنامه سوم پيش بيني نمايد.
د – ادارات و كارخانجات موظفند امكانات ، تجهيزات و اعتبارات لازم براي فعاليتهاي جاري رده هاي مقاومت بيسج مربوط به خود را تأمين نمايد.
هـ – در برنامه پنج ساله سوم رده هاي مقاومت بسيج و كانونهاي فرهنگي ورزشي بسيج در ساختمان هاي جديد الاحداث از پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز ويك خط تلفن مورد نياز معاف مي باشد.
ماده 176 – در زمان صلح با تأييد ستادكل نيروهاي مسلح ، قسمتي از نيازهاينيروي انساني دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظيفه پس از گذاراندن دوره آموزش نظامي به صورتي تأمين ميگردد كه به آمادگي رزمي آسيبي وارد نيايد. نيازهاي نيروي انساني دولت از طريق وزارت دفاع وپشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران به ستاد كل اعلام مي شود.
هزينه هاي مربوط به دوره آموزش نظامي به عهده وزارت دفاع و پشتيبا ني نيروهاي مسلح بوده و حقوق و مزايا و جيره استحقاقي در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمين مي گردد . ميزان دريافتي اين قبيل افراد نبايد در مجموع از حد مقرر د رقوانين نيروهاي مسلح تجاوز كند .
حداقل پنجاه در صد (50%) از نيروهاي انساني فوق ( فارغ التحصيلان دانشگاهها) بايستي د رمناطف توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته كشور خدمت كنند.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح با همكاري سازمان امور اداري و استخدامي كشور تهيه و پس از تأييد ستاد كل نيروها ي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 177 – وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و نيروهاي مسلح كشور مكلفند پس از كسب مجوز از مقام معظم فرماندهي كل قوا نسبت به فروش عرصه و اعيان پادگانها و ساير اماكن كه در تملك يا تصرف قانوني آنها بوده و د رمحدوده ء خدمات شهري قرار دارد ( پس از اثبات مالكيت ) و تغيير كاربري و تفكيك از طريق مزايده اقدام نمايند.
سازمان ثبت اسناد و املاك كشور موظف است نسبت به صدور سند مالكيت عرصه و اعيان مزبور اقدام نموده و تنها بيست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانوني مربوطه را دريافت كند .
كميسيون موضوع ماده (5) قانون تاسيس شوراي عا لي شهر سازي و معماري ايران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدي آن و شهرداريها موظفند نسبت به تغيير كاربري اين قبيل اراضي به كاربري هاي مناسب بر اساس طرحهاي توسعه و عمران شهري و همچنين صدور مجوز ساخت بدون اخذ تغيير كاربري اقدام كنند.
در آمد حاصل از فروش اماكن فوق الذكر به حساب رديف خاص كه د رقانون بودجه ساليانه پيش بيني مي گردد واريز و به صورت صد در صد (100%) تخصيص يافته تلقي شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جايگزين املاك فوق و خانه هايسازمانيپرداخت خواهد شد.
ماده 178 – در اجراي اصل يكصدو چهل و هفتم (147) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناييهاي نيروهاي مسلح و وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح در بازسازي كشور ( با رعايت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشكيل وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران مصوب 1368/5/28 ) به واحدهاي اجرائي فوق اجازه داده مي شود با توجه به تخصصها و تواناييها و ظرفيت نيروهاي تحت نظر خود براي اجراي طرحها و پروژه هاي عمراني با دسبگاههاي اجرائي ، قرارداد پيمانكاري منعقد كنند.
كليه وجوه دريافتي از بابت قراردادهايكذكور به رديف در امد ، هزينه اي كته همه ساله در قانون بودجه منظور مي شود واريز و معادل صددرصد (100%) آن در جهت اجراي قراردادهاي فوق و تقويت نيروي مربوطه و جايگزين استهلاك ماشين الات اختصاص مي يابد.
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط ستاد كل نيروهاي مسلح با همكاري وزارتخانه هاي دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و امور اقتصادي و دارائي و سازمان برنامه بودجه تهيه و از طيق وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح به تصويب هيأت وزيران خواهدرسيد.
ماده 179 – نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها مي توانند پس از كسب موافقت و مجوز ستادكل نيروهاي مسلح نسبت به تشكيل يگانهاي حفاظت اقدام كنند. اين يگانها از نظر به كار گيري سلاح و مهمات تابع ضوابط نيروهاي مسلح مي باشند وبا رعايت ضوابط نيروي انتظامي تحت نظر دستگاه ذيربط اداره خواهند شد .
شرح وظايف و اختيارات و سازماندهي و چگونگي تسليح اين يگانها و آموزش و انتصاب فرماندهي هر يك از اين يگانها و چگونگي ارتباط آنها با نيروي انتظامي و نظارت بر عملكرد آنها به تصويب ستادكل نيروهاي مسلح خواهد رسيد.
فصل 23 – امور عمومي سياست داخلي و روابط خارجي
ماده 180 ـ به منظور ايجاد تمركز د رسياست گذاري امور اتباع خارجي (آواره ، پناهنده ، مهاجر و اتباع خارجي دارا ي گذرنامه ) در زمينه ورود ، اسكان ، اخراج ، اشتغال ، آموزش ، بهداشت و درمان و روابط بين الملل ، شوراي هماهنگي اجرائي اتباع بيگانه به رياست وزير كشور و عضويت وزيران آموزش و پرورش ، اطلاعات ، امور خارجه كار وامور اجتماعي ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، رئيس سازمان برنامه وبودجه ، دبير شوراي عالي امنيت ملي ، فرمانده نيروي انتظامي و رئيس جمعيت هلال احمر تشكيل ميگردد. تصميمات شوراي مذكور پس از تاييد وزيران قابل اجرا خواهد بود.
آيين نامهء اجراي اين ماده به پيشنهاد مشترك وزارتخانه هاي كار و امور اجتماعي ، كشور و اطلاعات به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 181 –
الف – دولت موظف است به منظور پيشگيري، امداد رساني ، يازسازي و نوسازي مناطق آسيب ديده د رحوادث غير مترقبه در طي برنامهءسوم ، اعتبارات لازم را در لوايح بودجهء سنواتي پيش بيني كند و د راختيار ستاد حوادث غيرمتقربه كشود قراددهد .
درصدي از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسيب پذيري به منظور كاهش اثرات بلاياي طبيعي و اجراي پروژه هاي پيشگيري از حوادث غير متقربه از قبيل سيل و زلزله ، خشكسالي ، آتش سوزي ، طوفان و يا پيشروي آب دريا هزينه خواهدشد
ب – وزارت كشور ميتواند از محل منابع قرض الحسنه سيستم بانكي وام و درصورت عدم تكافو از محل ساير منابع بانكي تسهيلات موردنياز را به مالكان واحدهاي مسكوني ، تجاري ، صنعتي ، معدني و كشاورزي خسارت ديده در مناطق سابق الذكر اعطاكند . ما به التفاوت سود و كار مزد تسهيلات اعطائي د ر لوايح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است باز پرداخت تسهيلات اعطائي توسط سيستم بانكي را كه در اين بند پيش بيني شده است تضمين كند .
ج – به منظور افزايش سهم صنعت بيمه در جبران خسارت ناشي از حوادث غير مترقبه ، دولت مجاز است شرايط لازم را به نحوي فراهم آورد كه در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات كشاورزي ، دامداري ، صنايع دستي ، شيلات ، ابنيه عمومي ، تأسيسات شهري و روستائي ، ساختمانهاي مسكوني ، تجاري و صنعتي تحت پوشش بيمه قرار گيرند.
ماده182 – وزارت كشور مكلف است با رعايت قوانين نسبت به تهيه طرحهاي مربوط به ايجاد وتقويب تشكلهاي مردمي ( صنفي ، تخصصي) ، سازمانهاي غير دولتي و سازمانهاي ممحلي با هدف زمينه سازي براي واگذاري اعمال تصدي دولت به آنها و تقويت نظارتهاي سازمان يافته مردمي بر فعاليتهاي دستگاههاي دولتي ، اقدام نموده و پس از تصويب هيأت وزيران بخ مورد اجرا گذارد .
ماده 183 – به منظور اعمال سياست هاي نظام جمهوري اسلامي ايران در روابط خارجي و ايجاد وحدت رويه در اين زمينه ، وزارت امور خارجه بر كليه روابط خارجي نظارت خواهد داشت و ساير دستگاهها و واحدهائي كه به نحوي در خارج از كشور فعاليت دارند و يا فعاليت و اقدامات آنان در روابط خارجي اثر گذاراست ملزم به اجراي سياست هاي ابلاغي توسط وزارت امور خارجه هستند . همچنين نمايندگيهاي آنها د رخارج از كشور موظفند بر اساس آئين نامه اي كه به پيشنهادوزارت امور خارجه ، به تصويب هيأت وزيران مي رسد، در انجام فعاليتهاي خود با نمايندگيهاي سياسي جمهوري اسلامي ايران در خارج از كشور هماهنگي لازم را به عمل آورند .
تبصره 1 – به منظور اعمال سياست هاي فرهنگي نظام جمهوري اسلامي ايران و تمركز درسياستگذاري و همانهنگي در فعاليتهاي فرهنگي و تبليغي خارج از كشور وبا اهداف استفاده بهينه از امكانات ماديو معنوي موجود انجام امور كليه فعاليتهاي فرهنگي تبليغي و هنري بخش هاي دولتي و غير دولتي در خارج از كشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامي كه به تأييد مقام معظم رهبري رسيده است با سازمان مذكور خواهد بود .
تبصره 2 – انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده در اين ماده در مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند ، منوط به تأييد معظم له ميباشد.
ماده 184 – به منظورتنظيم سطح روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي جهان و مجامع بين المللي ، دولت مكلف است بر اساس گزارش جامعي كه وزارت امور خارجه ازفعاليتهاي برون مرزي دستگاههاي اجرائي و همكاري وعضويت آنها درسازمانهاي بين المللي و منطقه اي ( شامل بررسي وضع موجود ، ارزيابي عملكر د و ضرورت يا عدم ضرورت ادامه عضويت يا فعاليت دستگاههاي مذكور در خارج از كشور و يا كاهش سطح دروابط و فعاليتها) تهيه و ارائه مي كند ، در مورد ادامه و يا قطع فعاليت دستگاههاي اجرائي در خارج از كشور و سطح آن و وضعيت عضويت وزارتخانه ها ، سازمانها ، شركتهاي دولتي و نهادهاي انقلابي در مجامع منطقه اي و بين المللي اتخاذ تصميم كند.
كليه دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و نهادهاي عمومي غير دولتي ، درصورت تاييد ادامه فعاليتشان در خارج از كشور موظفند حداكثر طي مدت شش ماه تشكيلات و ساختار نمايندگيهاي خارج از كشور و نيز وضعيت عضويت خود د رمجامع بين المللي را بر اساس مصوبات هيأت وزيران اصلاح كنند.
تبصره –
انجام كليه فعاليتهاي پيش بيني شده دراين مورد مؤسسات و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره ميشوند ، منوط به تأييد معظم له مي باشد.
ماده 185 – ايجاد هرگونه دفتر ، نمايندگي ، شعبه و واحد اداري جديد و عناوين مشابه در خارج از كشور توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين فانون و نهادهاي عمومي غير دولتي منوط به پيشنهاد دستگاه ذيربط و وزارت امو رخرجه وتصويب هيأت وزيران خواهدشد. و نهادهائي كه تحت نظر مقام معظم رهبري اداره مي شوند، منوط به تأييد معظم له مي باشد.
ماده 186 – وزارت امور خارجه موظف است با بهره گيري از نظرات كليه دستگاههاي ذيربط راهبردهاي مناسب را براي اجراي دقيق سياستهاي كلي ذيل تهيه وجهت تصويب در سال اول برنامه سوم به شوراي عالي امنيت ملي ارائه نمايد:
1 – گسترش همكاريهاي دو جانبه ، منطقه اي و بين المللي
2 – ادامه پرهيز از تشنج در روابط با كشورهاي غير متخاصم .
3 – بهره گيري از روابط براي افزايش توان ملي .
4 – مقابله با افزون خواهي كشورهاي متخاصم .
5 – تلاش براي رهائي از حضور بيگانگان .
6 – مقابله با تك قطبي شدن .
7 – حمايت از مسلمانان و ملتهاي مظلوم .
8 – تلاش براي ايجاد نزديكي بيشتر ميان كشورهاي اسلامي .
9 – تلاش براي اصلاح ساختار سازمان ملل.
فصل 24 – امور قضائي
ماده 187 – به منظور اعمال حمايتهاي لازم حقوقي و تسهيل دستيابي مردم به خدمات قضائي و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائيه اجازه داده ميشود تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقي براي آنان اقدام نمايد.
حضور مشاوران مذكور در محاكم دادگستري و ادارات و سازمانهاي دولتي و غير دولتي براي انجام امور وكالت متقاضيان مجاز خواهدبود. تأييد صلاحيت كارشناسان رسمي دادگستري نيز به طريق فوق امكان پذير است.
آئين نامه اجرائي اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسي افرادمذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد.
ماده 188 – قوه قضائيه موظف است به منظور ارتقاي كيفي و افزايش كارائي محاكم نسبت به تخصصي كردن آنها بر حسب حجم عمليات ، نيازهاي منطقه اي وتخصص اقدام كند.
چگونگي ونحوه اجراي اين ماده براساس دستور العملي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد.
ماده 189 – به منظور كاهش مراجعات مردم به محاكم قضائي و در راستاي توسعه مشاركتهاي مردمي ، رفع اختلافات محلي و نيز حل و فصل اموري كه ماهيت قضائي ندارد و يا ماهيت قضائي آن از پيچيدگي كمتري برخودار است به شوراهاي حل اختلاف واگذار ميگردد. حدود وظايف و اختيارات اين شوراها ، تركيب و نحوه انتخاب اعضاي آن بر اساس آئين نامه اي خواهد بود كه به پيشنهاد وزير دادگستري و تصويب هيأت وزيران و به تأييد رئيس قوه قضائيه مي رسد.
ماده 190 – به منظور اصلاح وضعيت زندانها وايجاد محيط مناسب باز پروري و اصلاح و تربيت زندانيان د ربازگشت آنان به زندگي سالم اجتماعي اقدامات زير صورت ميگيرد:
الف – سازمان زندانها موظف است با همكاري انجمنها و نهادهاي مردمي نسبت به فعالتر كردن انجمنهاي حمايت از خانواده زندانيان و معدومين نيازمند و ايجاد انجمن درتمامي مراكز اقدام كند، به نحوي كه تا پايان برنامه صددرصد (100%) خانواده هاي نيازمند زندانيان و معدومين تحت پوشش قرارگيرند.
ب – وزير دادگستري موظف است نسبت به تهيه آئين نامه كار زندانيان ، با اولويت حرفه آموزي مناسب اقدام كند، به نحوي كه پس ا ز اتمام دوره محكوميت آنها ضمن ارائه تأييديه اشتغال ، امكان حذف سوء پيشينه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.
ماده 191 – دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد(50%) در آمد كليه دادگاهها وسازمانهاي وابسته به قوه قضائيه كه برابر قانون وصول و به خزانه واريز مي گردد را طي بودجه سنواتي بعنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در موارد ذيل در دادگستري و سازمانهاي وابسته به قوه قضائيه هزينه گردد.
1 – احداث ، تكميل و خريد ساختمانهاي اداري و خانه هاي سازماني.
2 – تجهيز ساختمانهاي اداري و خريد ملزومات و خودرو .
3 – پرداخت كارانه ، حق كشيك ومأموريت .
4 – تأمين كسري هزينه هاي ضروري جاري دستگاهها.
5 – پراخت سود تسهيلات مسكن قضات و كاركنان.
6 – ساير موارد ضروري به تشخيص رئيس قوه قضائيه .
فصل 25 – بهداشت و درمان
ماده 192 –
الف – به منظور افزايش كارآئي و توسعه خدمات بهداشتي درماني دركشور و ايجاد تسهيلات جهت دسترسي آحاد مردم به اين خدمات و تعيين حدود تصدي بخش دولتي و غير دولتي اقدامات زير انجام خواهدشد .
1 – كليه خدمات بهداشتي اعم از شهري و روستائي به صورت رايگان توسط دولت ارائه ميگردد.
2 – خدمات درمان سر پائي روستائيان د ر واحدهاي موجود توسط دولت ارائه ميشود . توسعه مراكز درمان روستائي در مناطقي كه امكان سرمايه گذاري بخش خصوصي و تعاوني وجود ندارد توسط دولت انجام ميشود.
3 – درمان سر پائي شهري د رمراكز بهداشت و درمان شهري موجود به عهده دولت است لكن توسعه آن با مشاركت بخش خصوصي و تعاوني خواهد بود . توسعه فعاليتهاي بخش دولتي منحصر به مناطقي خواهد بود كه جاذبه اي براي بخش خصوصي ندارد.
4 – ضمن استمرار تصدي دولت در درمان بستري براي مناطق توسعه نيافته يا كمتر توسعه يافته و شهرهاي كوچك ( كمتر از يكصدهزار نفر جمعيت ) و تامين تختهاي آموزشي متناسب با تعداد دانشجويان دانشگاههاي علوم پزشكي ، توسعه مراكز درمان بستري د ر شهرهاي بزرگ ( بيشتر از يكصد هزار نفر جمعيت ) بر عهده ء بخش غير دولتي خواهد بود . همچنين درشهرهاي بزرگ جهت واگذاري امكانات درمان بستري موجود و ايجاد مراكز درمان بستري جديد براي بخش غير دولتي با اولويت تعاونيهاي گروه پزشكي تسهيلات لازم ايجادخواهدشد.
5 – سازمان بهزيستي كشور مكلف است درجهت ساماندهي و توانبخشي بيماران رواني مزمن و سالمندان درسال اول برنامه سوم نسبت به تهيه ، تدوين و اجراي طرح ساماندهي بيماران يادشده اقدام نمايد.
آئين نامه اجرائي بند فوق با همكاري وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ب – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اجازه داده مي شود در جهت ارتقاي كارآئي و مشاركت كاركنان و مردم در مورد امكانات بهداشتي و درماني و داروئي و توانبخشي خود با رعايت موارد مذكور دربند (الف) اين ماده اقدامات زير انجام دهد::
1 – خريد خدمات تعريف شده از كاركنان خود طبق تعرفه هاي مصوب ( نظام كار مزدي به جاي روز مزدي) و همچنين از بخش غير دولتي.
2 – پرداخت بخشي از درآمدهاي حاصل از ارائه خدمات به كاركنان در واحدهاي تحت تصدي دولت به صورت كارانه براي افزايش كارائي آنان .
اعتبار لازم براي اجراي بند (ب) اين ماده در لايحه بودجه سالانه منظور خواهدشد . در آمدهاي حاصله در هر استان درقالب بودجه هاي سالانه صرف توسعه كمي و كيفي خدمات بهداشتي و درماني همان استان مي گردد.
آئين نامه هاي اجرائي اين ماده شامل تعيين وضعيت كاركنان شاغل ، ضوابط و نحوه واگذاري ، تعريف خدمات قابل واگذاري و نحوه قيمت گذاري آنها ، روشهاي پرداخت ، نحوه هزينه درآمدهاي حاصله و ساير موارد ، مشتركا“ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه حداكثر در مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون تهيه و به تصويب هيأ ت وزيران خواهد رسيد
ماده 193 – به منظور تأمين و توزيع متعادل خدمات درمان بستري مناسب با نياز د رنقاط مختلف كشور ، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات براي آحاد مردم و جلوگيري از سرمايه گذاريهاي خارج از حد نياز ، سطح بندي خدمات درمان بستري با جبران هزينه نقل و انتقال بيماران و حفظ سهم بستري بيماران اعزامي از سطوح پائين تر توسط دولت ، حسب تخصصهاي مختلف و محلهاي استقرار آن ، به تفكيك شهرستان صورت خواهد گرفت . هر گونه احداث ، ايجاد ، توسعه و تجهيز ظرفيتهاي درمان بستري كشور و همچنين اختصاص نيروي انساني جهت ارائه خدمات درماني مطابق سطح بندي خدمات درماني كشور خواهد بود . ضوابط و برنامه اجرائي سطح بندي خدمات درمان بستري كشور حداكثر طي مدت شش ماه از تاريخ تصويب اين قانون مشتركا“ توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
الف – در راستاي تحقق اهداف سطح بندي خدمات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي مكلف است در طي برنامه پنجساله سوم جهت تطبيق ظرفيتهاي موجود درمان بستري و ساماندهي خدمات فوري پزشكي (اورژانس) هماهنگ با سطح بندي خدمات نسبت به رفع كمبودها و تعديل امكانات درماني مازاد اعم از نيروي انساني و تجهيزات ، جايگزيني واحدهاي درماني فرسوده و غير استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد .
تبصره – دولت موظف است جهت ساماندهي رسيدگي به بيماران حادثه ديده و اورژانس سيستم رسيدگي به اين نوع بيماران (سيستم تروما) را ايجاد كند و بخشهائي را در مراكز درماني به مركز حوادث و سوانح ( تروماسنتر ) تبديل كرده و يا د رصورتي كه لازم باشد مراكز حوادث و سوانح‏ جديد احداث كند به طوري كه تمام اين بيماران بدون پرداخت هزينه در اين مراكزبطور اورژانس تحت درمان قرار گيرند.
ب – در تطبيق ظرفيتهاي مناسب و مورد نياز با ظرفيتهاي موجود ، كل امكانات درمان بستري كشور اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي ، سازمان تامين اجتماعي ، بانكها و شركتهاي دولتي، نيروهاي مسلح ، مؤسسات خيريه و خصوصي و ساير موارد به صورت يك مجموعه صرف نظر از مالكيت و مديريت آنها منظور خواهد شد .
ج – به منظور ارتقاء سطح كيفي و كمي خدمات توانبخشي و دسترسي آحاد مردم به اين خدمات با هدف تساوي فرصتها و مشاركت معلولين د رجامعه ، متناسب سازي اماكن عمومي ( خصوصي و دولتي ) د رطول برنامه سوم صورت ميگيرد. و همچنين د رطول برنامه سوم آسايشگاه هائي براي بستري جانبازان زن اختصاص يافته و استفاده از آمبولانس براي جانبازان بالاي هفتاد در صد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شيميائي به صورت رايگان منظور ميگردد.
آئين نامه اجرائي مربوط به اين بند با همكاي وزارت مسكن و شهر سازي و سازمان بهزيستي كشور و سازمان برنامه و بودجه تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
ماده 194 – كليه مراكز توليد و توزيع مواد خوراكي ، آشاميدني ، آرايشي و بهداشتي و همچنين مراكزي كه در زمينه هاي فوق خدماتي را ارائه مي كنند موظفند ضمن رعايت ضوابط بهداشتي كه از طرف وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط اعلام مي گردد نسبت به اخذ تأييديه ادواري از افراد حقيقي و يا حقوقي (دولتي و يا غير دولتي ) كه صلاحيت آنها برحسب مورد از طرف دستگاههاي سابق الذكر براي مدت معين تأييد شده است اقدام كنند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و دستگاههاي ذيربط موظفند حسب مورد برخدمات افراد حقيقي و يا حقوقي تأييد صلاحيت به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحيت آنها موضوع را به مراجع قانوني ارجاع نمايند.
آئين نامه اين ماده مشتمل بر تعيين واحدهاي توليدي ، توزيعي وخدماتي مشمول اين ماده تعيين مقاطع زماني اخذ تاييديه بهداشتي براي هر يك از مراكز مربوطه، تعيين تعرفه ها ، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرايم و معرفي به دادگاه، ضوابط تعيين صلاحيت اشخاص حقيقي و حقوقي نظارت كننده و ساير موارد حداكثر طي مدت شش ماه پس از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي با همكاري دستگاههاي ذيربط تهيه و به تصويب هيأ ت وزيران خواهد رسيد.
ماده 195 – ايجاد و احداث هر گونه واحد درماني توسط دستگاههاي موضوع ماده (11) اين قانون و مؤسسات و نهادهاي عمومي غير دولتي به استثناي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي ووزارت مسكن و شهرسازي (به عنوان مجري ) جز در مواردي كه در ماده (192) اين قانون اجازه داده شده ، ممنوع است . ايجاد و احداث واحدهاي درماني توسط دستگاههاي سابق الذكردر موارد ضروري ، با تأييد وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و با تصويب هيأت وزيران امكان پذير خواهد بود. مراكز خاص درماني جانبازان از اين امر مستثني مي باشد.
ماده 196 – به منظور تنظيم بازار دارو، تأمين ارز موردنياز براي ورود مواد اوليه داروئي و داروهاي ساخته شده وارداتي ، جلوگيري از افزايش بي رويه قيمت داروهاي بهداشتي و طولاني مصرف ضروري ، حمايت از نظام بيمه اي و جلوگيري از عوارض و مخاطرات داروئي اقدامات زير انجام خواهد يافت :
الف – فهرست داروهاي مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام مي شود ورود ، توليد ، عرضه تجويز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب – واردات مواد اوليه ساخت دارو و داروهاي حمايتي وارداتي د ردوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمي خواهد بود. در صورت تغيير نرخ ارز ، ما به التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت ريالي در قانون بودجه منظور خواهد شد .
ج – داروهاي بهداشتي ، طولاني مصرف ضروري و داروهاي مورد نياز بيماران صعب العلاج و جانبازان علاوه براستفاده از تسهيلات مذكور دربند (ب) اين ماده كماكان مشمول دريافت يارانه ريالي خواهند بود.
د – با تقويت و تعميم نظام بيمه اي ، يارانه ريالي و ما به التفاوت مذكور در بندهاي (ب) و (ج) اين ماده متناسب با جمعيت تحت پوشش سازمانهاي بيمه گر به آنها پرداخت خواهد شد.
و – عرضه دارو ( به استثناي داروهاي غير نسخه اي كه فهرست آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي اعلام ميشود) به مصرف كننده نهائي خارج از داروخانه ممنوع است.
ز – به منظور تضمين كيفيت داروهاي توليدي ، كليه كارخانه هاي توليد كننده دارو موظفند با ايجاد واحدهاي كنترل كيفيت و به كارگيري متخصصين ذيربط نسبت به كنترل كيفيت توليدات خود اقدام كنند . به اين منظور به كارخانه هاي ذيربط اجازه داده ميشود با هماهنگي وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي از لزوم باز آموزي و نو آموزي جامعه پزشكي مصوب 1371/6/15 در قالب بودجه هاي سالانه استفاده كنند.
ح – صددر صد (100%) حق سرانه موضوع قانون بيمه همگاني خدمات درماني كشور مصوب 1373/8/3 جانبازان و نيز بيمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمين واردات داروها و تجهيزات پزشكي و توانبخشي جانبازان با ارز رسمي بوده واز عوارض و ماليات و حقوق گمركي و سود بازرگاني معاف مي باشند .
آئين نامه اجرائي اين ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
ماده 197 – به منظور نهادينه كردن امنيت غذا ( دسترسي همه افراد جامعه به غذاي كافي وسالم) و بهبود تغذيه مردم و كاهش بيماريهاي حاصل از سوء تغذيه و ارتقاي سلامت جامعه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي موظف است حداكثر طي مدت يك سال نسبت به تعيين سبد غذائي مطلوب اقدام كند و براي تحقق آن دستگاههاي ذيربط بايد اقدامات ذيل را به عمل آورند:
الف – وزارتخانه هاي فرهنگي و آموزشي و همچنين سازمان صدا وسيماي جمهوري اسلامي ايران موظفند نسبت به ارتقاي فرهنگ و آگاهيهاي تغذيه اي و ارائه آموزشهاي لازم به منظور ترويج سبد مطلوب غدائي به عموم مردم اقدام كنند.
ب – شوراي اقتصاد در توزيع منابع اعتباري يارانه ها د رموردمواد غذائي پس از كسب نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي زمينه اجراي سبدمطلوب غذائي رافراهم خواهد كرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذيه ختانوارهاي كم در آمد، يارانه كالاهاي اساسي اعطائي به نيازمندان ، روستائيان و ساكنين مناطق كمتر توسعه يافته نسبت به سايرين افزايش مي يابد .
د – به منظور ارتقاي سطح سلامتي مردم مؤسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران موظف است حداكثر تا پايان برنامه سوم استاندارهاي ايمني مواد غذائي را تكميل و جهت اعمال نظارت بر كيفيت توليد و عرضه مواد غذائي به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي و ساير دستگاههاي ذيربط اعلام كند.
هــ – ساختار و تشكيلات مناسب امنيت غذا و تغذيه در سطوح ملي و استاني طي مدت شش ماه از تصويب اين قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشكي تهيه و پس از تأييد سازمانهاي امور اداري و استخدامي و برنامه و بودجه به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد .
بخش سوم ـ اجرا ونظارت
فصل 26 – اجرا و نظارت
ماده 198 – به منظور حسن اجراي قانون برنامه سوم ، رئيس جمهور گزارش نظارت وارزيابي پيشرفت هر سال برنامه را حداكثر تا شهريور ماه سال بعد ، شامل موارد زير به مجلس شوراي اسلامي ارائه مي نمايند.

الف – بررسي عملكرد مواد قانوني برنامه .
ب – بررسي عملكرد سياست هاي اجرائي .
ج – بررسي عملكرد متغيرهاي عمده كلان و بخشي از جمله توليد و سرمايه گذاري ، تجارت خارجي، تراز پرداختها ، بودجه ، بخش پولي و تورم ، اشتغال و بيكاري .
د – ا رزيابي نتايج عملكرد و تبيين علل مغايرت با برنامه .
هــ – ارائه پيشنهادهاي لازم به منظور بهبود عملكرد برنامه .
تبصره ـ دستگاههاي اجرائي موظفند بر اساس دستورالعملي كه سازمان برنامه و بودجه ابلاغ مي كند ، نسبت به تهيه و ارائه گزارش پيشرفت عمليات برنامه سوم به سازمان مذكور اقدام كنند.
ماده 199 – اجراء قوانين و مقررات مغاير با مفاد اين قانون در طي سالهاي برنامه سوم متوقف مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر يكصد و نودو نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علني روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردين ماه يكهزار و سيصد و هفتاد و نه مجلس شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 1379/1/17 به تأييد شوراي نگهبان رسيده است.