ماده ۲۴ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱
اموال زير از شمول ماليات اين فصل خارج است :
1 – وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.
2 – اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل .
3 – اموالي كه براي سازمان ها و موسسات مذكور در بندهاي 1 و2 و 4 ماده 2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع گردد به شرط تاييد سازمان ها و موسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون به شرط آن كه دولت يا شهرداري ها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آيين نامه اي كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي شود.
4 – صد درصد سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و شعب آن در خارج از کشور و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون‌مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی صنعتی و‌معدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی.
1 – وجوه بازنشستگي و وظيفه و پس انداز خدمت و بيمه هاي اجتماعي و نيز وجوه پرداختي توسط موسسات بيمه يا بيمه گزار و يا كارفرما از قبيل بيمه عمر، خسارت فوت و همچنين ديه و مانند آنها حسب مورد كه يك جا و يا به طور مستمر به ورثه متوفي پرداخت مي گردد.
2 – اموال منقول متعلق به مشمولين بند 4 ماده 39 قرار داد وين مورخ فروردين 1340 با رعايت شرايط مقرر در قرار داد مزبور با شرط معامله متقابل .
3 – اموالي كه براي سازمان ها و موسسات مذكور در بندهاي 1 و2 و 4 ماده 2 اين قانون يا انجام امور مذكور در بند 3 ماده مزبور مورد وقف يا نذر يا حبس يا وصيت واقع گردد به شرط تاييد سازمان ها و موسسات مذكور و در مورد انجام امور مذكور در بند 3 ماده 2 اين قانون به شرط آن كه دولت يا شهرداري ها يا مراجعي كه مورد قبول دولت باشد در اجراي آن حق نظارت داشته باشند. نحوه اجراي مفاد اين بند به موجب آيين نامه اي كه از طرف وزارتخانه هاي امور اقتصادي و دارايي و دادگستري تهيه و به تصويب هيات وزيران خواهد رسيد تعيين مي شود.
4 – صد درصد سپرده‌های متوفی نزد بانکهای کشور و شعب آن در خارج از کشور و همچنین 50% ارزش سهام متوفی در شرکت هایی که سهام آنها طبق قانون‌مربوط از طرف هیأت پذیرش برای معامله در بورس اوراق بهادار قبول شده باشد و 40% ارزش سهام متوفی در شرکتهای سهامی عام تولیدی صنعتی و‌معدنی و شرکتهای تعاونی تولیدی صنعتی و معدنی.