ماده ۳۲ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱
ماخذ ارزيابي املاك اعم از عرصه يا اعيان یا حق واگذاری محل، ارزش‌معاملاتی ملک یا ارزش معاملاتی حق واگذاری محل حسب مورد با رعایت تبصره‌های 1 و 2 ماده 59 این قانون در زمان فوت بوده و ماخذ ارزيابي ساير اموال و حقوق مالي متوفي ارزش آنها در تاريخ فوت خواهد بود و در مواردي كه اموال يا حقوق مالي مزبور داراي قيمت رسمي باشند قيمت رسمي حين الفوت با رعايت افت قيمت در مورد اموال قابل استهلاك مناط اعتبار است .
تبصره 1:
اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جز ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2:
در مورد ساختمان هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشيا نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.
تبصره 3:
در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت ، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آنها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
تبصره 4:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.
تبصره 1:
اثاث البيت محل سكونت از نظر مالياتي جز ماترك متوفي محسوب نخواهد شد.
تبصره 2:
در مورد ساختمان هايي كه با توجه به نوع مصالح يا طرز معماري خاص داراي ارزش فوق العاده هستند ارزش معاملاتي اعياني ملاك نبوده و مميز مالياتي مكلف است در اين مورد و همچنين در ارزيابي جواهر و اشيا نفيس از نظر كارشناس يا كارشناسان و متخصص يا متخصصين ذيربط در وزارتخانه ها و موسسات وابسته به دولت يا نهادهاي انقلاب اسلامي استفاده كند.
تبصره 3:
در مواردي كه منفعت مال مورد وصيت يا نذر واقع مي شود و همچنين در حبس چنانچه پس از انقضاي مدت ، اصل مال عايد وراث شود ارزش مال مورد وصيت و نذر و حبس به تاريخ حين الفوت مورث يا رعايت مسلوب المنفعه بودن آن تقويم و به سهم الارث وراثي كه مال عايد آنها مي شود اضافه و مشمول ماليات بر ارث خواهد بود.
تبصره 4:
حقوق ناشی از عقود اجاره به شرط تملیک با بانکها نسبت به عرصه و اعیان املاک بر اساس ارزش معاملاتی حین‌الفوت متوفی محاسبه‌خواهد شد.