1

ماده ۱۰۵ قانون مالیاتهای مستقیم سال ۱۳۷۱

جمع درآمد شركت ها و درآمد ناشي از فعاليت هاي انتفاعي ساير اشخاص حقوقي كه از منابع مختلف در ايران يا خارج از تحصيل شود پس از كسر معافيت هاي مقرر در اين قانون به ترتيب زير مشمول ماليات خواهد بود.
الف – در مورد شركت هايي كه تمام سرمايه آن به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت يا شهرداري ها مي باشد از ماخذ كل درآمد، مشمول ماليات با رعايت معافيت هاي كشاورزي و بدون رعايت ساير معافيت هاي مقرر در اين قانون پس از کسر 10% که به عنوان مالیات شرکت‌ محاسبه و وصول خواهد شد به شرح مذكور در ماده 131 اين قانون و در صورتي كه قسمتي از سرمايه آنها به طور مستقيم يا با واسطه متعلق به دولت و يا شهرداري است حكم اين بند نسبت به درآمد سهم دولت يا شهرداري ها جاري خواهد بود و نسبت به بقيه درآمد مشمول ماليات ، مقررات بند تدت اين ماده اجرا خواهد شد. در مواردي كه سرمايه گذاري دولت يا شهرداري ها به وسيله سهام داران متعدد صورت مي گيرد نرخ مزبور نسبت به سهم دولتي يا شهرداري هر يك از سهام داران مذكور به طور جداگانه اعمال مي شود.
ب – در مورد اشخاص حقوقي ايراني غير تجاري كه به منظور تقسيم سود تاسيس نشده اند در صورتي كه داراي فعاليت انتفاعي باشند و در جمع فعاليت هاي خود سود داشته باشند اين سود درآمد مشمول ماليات محسوب و به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.
ج – در مورد اشخاص حقوقي خارجي و موسسات مقيم خارج از ايران (به استثناي مشمولان ماده 113 اين قانون ) از ماخذ كل درآمد مشمول مالياتي كه از بهره برداري سرمايه در ايران يا از فعاليت هايي كه مستقيما يا وسيله نمايندگي از قبيل شعبه ، نماينده ، كارگزار و امثال آن در ايران انجام مي دهند و يا از واگذاري امتيازات و ساير حقوق خود يا دادن تعليمات و كمك هاي فني از ايران تحصيل مي كنند به نرخ مذكور در ماده 131 اين قانون .
د – جمع درآمد مشمول ماليات ساير اشخاص حقوقي پس از كسر ماليات به نرخ ده درصد كه به عنوان ماليات شركت محاسبه و وصول خواهد شد به شرح زير مشمول ماليات است :
1 – در مورد شركت هاي سهامي و مختلط سهامي و شرکتهای تعاونی و اتحادیه آنها :
الف – نسبت به سهام بي نام كلا به نرخ ماده 131 اين قانون .
ب – ‌نسبت به اندوخته سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن و یا اعضای شرکتهای تعاونی به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ ماده 131 و نسبت به بقیه‌درآمد مشمول مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء (‌اعم از سود تقسیم شده و تقسیم نشده) به نسبت سهم هر یک از آنها به نرخ‌ماده 131.
‌مبنای محاسبه مالیات سهم صاحبان سهام با نام و شرکای ضامن یا اعضاء میزان سهم آنان در تاریخ تصویب صورتهای مالی توسط مجمع عمومی‌می‌باشد.‌ عدم تسلیم مصوبه مجمع عموی راجع به تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان و تقسیم سود و نیز عدم تسلیم فهرست هویت و نشانی شرکاء و‌ سهامداران یا اعضاء و میزان سهام و یا سهم‌الشرکه آنها حسب مورد، همراه اظهارنامه و ترازنامه و حساب سود و زیان موجب احتساب مالیات کلاً به‌نرخ ماده 131 این قانون خواهد بود. چنانچه قبل از قطعیت مالیات طبق مقررات این قانون، و مصوبه و فهرست مذکور به حوزه مالیاتی ذیربط تسلیم‌گردد مالیات هر یک از صاحبان سهام و شرکاء ضامن یا اعضاء طبق مقررات مربوط محاسبه و در این صورت جریمه‌ای معادل یک درصد درآمد مشمول‌مالیات وصول خواهد شد.
2 – در مورد ساير اشخاص حقوقي به نسبتي از سود مشمول ماليات كه طبق اساسنامه يا شركتنامه شخص حقوقي به هر يك از صاحبان سرمايه يا اعضا شخص حقوقي تعلق مي گيرد به نر مقرر در ماده 131 اين قانون .
تبصره 1:
در موقع احتساب ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي اعم از ايراني يا خارجي مالياتهايي كه قبلا پرداخت شده و همچنين مالياتي كه اشخاص حقوقي ديگر بابت سود سهام يا سهم الشركه پرداختي به آنها پرداخت نموده اند با رعایت مقررات مربوط از ماليات متعلق كسر خواهد شد و اضافه پرداختي از اين بابت قابل استرداد مي باشد.
تبصره 2:
سود سهام يا سهم الشركه اگر به صورت غير نقد از اموال يا موجودي كالاهاي شركت تحويل يا تخصيص داده شود از لحاظ پرداخت ماليات بايد بهاي آن به قيمت روز تحويل يا تخصيص محاسبه شود.
تبصره 3:
‌تبصره 3 – از سود سهام بی‌نام و سود تقسیم نشده و شرکتها که مالیات آن به شرح مقررات این ماده وصول شده یا بشود در صورت تقسیم یا انتقال به‌حساب سرمایه یا سود و زیان مالیات دیگری مطالبه نخواهد شد.
تبصره 4:
منظور از جمع درآمد مذكور در اين ماده عبارت است از ماده درآمد ناشي از فعاليت هاي موضوع منابع مختلف مشمول ماليات پس از كسر زيان هاي حاصل از منابع غير معاف .
تبصره 5:
در محاسبه ماليات شركت ها و اتحاديه هاي تعاوني ذخاير موضوع بندهاي 1 و2 ماده 15 قانون شركت هاي تعاوني از درآمد مشمول ماليات كسر خواهد شد.
‌تبصره 6:
سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه آن مشمول معافیتهای مقرر در مواد 132 و 138 این قانون حسب مورد خواهند‌بود.