ماده ۳۸

نرخ عوارض شهرداریها و دهیاری‌ها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون ، علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده (16) این قانون ، بشرح زیر تعیین می‌گردد:

الف ـ کلیه کالاها و خدمات مشمول نرخ ماده (16) این قانون ، یک و نیم درصد (به موجب تبصره 2 ماده 117 برنامه پنج ساله پنجم توسعه از ابتدای سال 1394 نرخ به 3 درصد افزایش یافت)

ب ـ انواع سیگار و محصولات دخانی ، سه درصد (3%)

ج ـ انواع بنزین و سوخت هواپیما ، ده درصد (10%)

د ـ نفت سفید و نفت گاز ، ده درصد (10%) و نفت کوره پنج درصد (5%)

تبصره 1:

واحدهای تولیدی آل این ده محیط‌زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند ، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست (تا پانزدهم اسفند ماه هر سال برای اجراء در سال بعد) ، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی ، علاوه بر مالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون ، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند . حکم ماده (17) این قانون و تبصره‌های آن به عوارض آلایندگی موضوع این ماده قابل تسری نمی‌باشد . واحدهایی که در طی سال نسبت به رفع آل این دگی اقدام نمایند ، با درخواست واحد مزبور و تأیید سازمان حفاظت محیط‌ زیست از فهرست واحدهای آل این ده خارج می‌گردند . در این صورت ، واحدهای یادشده از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان مزبور به سازمان امور مالیاتی کشور ، مشمول پرداخت عوارض آل این دگی نخواهند شد . واحدهایی کـه در طی سال بنـا به تشخیص و اعلام سازمـان حفاظت محیط ‌زیست به فهرست واحدهای آل این ده محیط ‌زیست اضافه گردند ، از اول دوره مالیاتی بعد از تاریخ اعلام توسط سازمان محیط ‌زیست مشمول پرداخت عوارض آل این دگی خواهند بود . عوارض موضوع این تبصره در داخل حریم شهرها به حساب شهرداری محل استقرار واحد تولیدی و در خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه موضوع تبصره (2) ماده (39) واریز می‌شود ، تا بین دهیاریهای همان شهرستان توزیع گردد .

تبصره 2:

در صورتی که واحدهای تولیدی به منظور ارتقاء مهارت و سلامت کارکنان خود مراکز آموزشی و ورزشی ایجادکرده و یا در این خصوص هزینه نمایند ، با اعلام وزارت کار و امور اجتماعی می‌توانند ده درصد (10%) عوارض موضوع بند (الف) این ماده را تا سقف هزینه صورت گرفته درخواست استرداد نمایند ، در صورت تأیید هزینه‌های مزبور توسط سازمان امور مالیاتی کشور ، وجوه مربوط قابل تهاتر یا استرداد حسب مقررات این قانون خواهد بود .

تبصره 3:

به منظور تأسیس و توسعه واحدهای آموزشی مورد نیاز در مناطق کمتر توسعه یافته ، معادل نیم درصد (0.5%) از عوارض وصولی بند (الف) این ماده در حساب مخصوص در خزانه به نام وزارت آموزش و پرورش واریز می‌گردد و معادل آن از محل اعتباری که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار وزارت یادشده قرار خواهدگرفت تا توسط وزارت مزبور در امرتوسعه و احداث مراکز آموزشی مورد نیاز در مناطق مزبور هزینه گردد . آئین‌نامه اجرائی این تبصره به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های آموزش و پرورش کشور و امور اقتصادی و دارایی به تصویب هیأت وزیران می‌رسد .

ماده ۳۹

مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانه‌داری کل کشور افتتاح می‌گردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام می‌گردد ، واریز نمایند . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:

الف) عوارض وصـولی بند (الف) ماده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛

ب) عوارض وصولی بندهای ب ، ج و دماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور .

تبصره 1:

سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز می‌گردد ، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز می‌شود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور می‌گردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهده‌دار می‌باشد ، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است .

تبصره 2:

حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانه‌داری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح می‌شود . وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعه‌یافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاری‌ها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استان‌ها به تصویب هیأت وزیران می‌رسد توزیع و توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها هزینـه می‌شود . هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و وجوه موضوع ماده (37) ، تبصره‌های 2 و 3 ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع می‌باشد . وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استان‌ها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .

ماده ۴۰

احکام سایر فصول این قانون ، به استثناء احکام فصل نهم در رابطه با عوارض موضوع این فصل نیز جاری است . لیکن احکام سایر فصول ، مربوط به نرخ و ترتیبات واریز و توزیع عوارض که این فصل برای آن دارای حکم خاص است ، جاری نخواهد بود .