مؤدیان مکلفند عوارض و جرائم متعـلق موضوع ماده (38) این قانون را به حسابهای رابطی که بنا به درخواست سازمان امور مالیاتی کشور و توسط خزانهداری کل کشور افتتاح میگردد و از طریق سازمان امور مالیاتی کشور اعلام میگردد ، واریز نمایند . سازمان امور مالیاتی کشور موظف است عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب زیر به حساب شهرداری محل و یا تمرکز وجوه حسب مورد واریز نماید:
الف) عوارض وصـولی بند (الف) ماده (38) در مورد مؤدیـان داخل حریم شهـرها به حساب شهرداری محل و در مورد مؤدیان خارج از حریم شهرها به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور به منظور توزیع بین دهیاریهای همان شهرستان براساس شاخص جمعیت و میزان کمتر توسعه یافتگی؛
ب) عوارض وصولی بندهای ب ، ج و دماده (38) به حساب تمرکز وجوه به نام وزارت کشور .
تبصره 1:
سه درصد (3%) از وجوه واریزی که به حسابهای موضوع این ماده واریز میگردد ، در حساب مخصوصی نزد خزانه به نام سازمان امور مالیاتی کشور واریز میشود و معادل آن از محل اعتبار اختصاصی که در قوانین بودجه سنواتی منظور میگردد در اختیار سازمان مزبور که وظیفه شناسایی ، رسیدگی ، مطالبه و وصول این عوارض را عهدهدار میباشد ، قرار خواهدگرفت تا برای خرید تجهیزات ، آموزش و تشویق کارکنان و حسابرسی هزینه نماید . وجوه پرداختی به استناد این بند به عنوان پاداش وصولی از شمول مالیات وکلیه مقررات مغایر مستثنی است .
تبصره 2:
حساب تمرکز وجوه قیدشده در این ماده توسط خزانهداری کل کشـور به نام وزارت کشور افتتاح میشود . وجوه واریزی به حساب مزبور (به استثناء نحوه توزیع مذکور در قسمتهای اخیر بند (الف) این ماده و تبصره (1) ماده (38) این قانون) به نسبت بیست درصد (20%) کلان شهرها (شهرهای بالای یک میلیون نفر جمعیت) براساس شاخص جمعیت ، شصت درصد (60%) سایر شهرها براساس شاخص کمتر توسعهیافتگی و جمعیت و بیست درصد (20%) دهیاریها براساس شاخص جمعیت تحت نظر کارگروهی متشکل از نمایندگان معاونت برنامهریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزارت امور اقتصادی و دارایی و وزارت کشور و یک نفر ناظر به انتخاب کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مطابق آئیننامه اجرائی که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی ، وزارت کشور و شورای عالی استانها به تصویب هیأت وزیران میرسد توزیع و توسط شهرداریها و دهیاریها هزینـه میشود . هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجـوه به جز پرداخت به شهرداریها و دهیاریها و وجوه موضوع ماده (37) ، تبصرههای 2 و 3 ماده (38) این قانون و تبصره (1) این ماده ممنوع میباشد . وزارت کشور موظف است ، گزارش عملکرد وجوه دریافتی را هر سه ماه یکبار به شورای عالی استانها و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه نماید .