بخش اول ـ رشد اقتصاد ملی دانائی‌محور در تعامل با اقتصاد جهانی‌فصل اول ـ بسترسازی برای رشد سریع اقتصادی‌ماده 1ـ به‌منظور ایجاد ثبات در میزان استفاده از عواید ارزی حاصل از نفت در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تبدیل دارائیهای حاصل از فروش نفت به دیگر انواع ذخایر و سرمایه‌گذاری و فراهم‌کردن امکان تحقق فعالیتهای پیش‌بینی‌شده در برنامه، دولت مکلف است با ایجاد «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» اقدامهای زیر را معمول دارد :
الف ـ از سال 1384 مازاد عواید حاصل از نفت نسبت‌به ارقام پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (8) این قانون در حساب سپرده دولت نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» نگهداری می‌شود.
ب ـ معادل مانده «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت خام» موضوع ماده(60) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 با اصلاحات آن در پایان سال 1383 و همچنین مانده مطالبات دولت از اشخاص ناشی از تسهیلات اعطائی از محل موجودی حساب یادشده در ابتدای سال 1384 از طریق شبکه بانکی به «حساب ذخیره ارزی حاصل از عواید نفت» واریز می‌گردد.ج ـ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی برای تأمین مصارف بودجه عمومی دولت صرفاً درصورت کاهش عواید ارزی حاصل از نفت نسبت‌به ارقام جدول شماره(8) این قانون و عدم امکان تأمین اعتبارات مصوب از محل سایر منابع درآمدهای عمومی و واگذاری دارائیهای مالی مجاز خواهد بود. در چنین صورتی، دولت می‌تواند در فواصل زمانی سه ماهه از موجودی حساب ذخیره ارزی پرداخت نماید. معادل ریالی این وجوه به‌حساب درآمد عمومی دولت واریز می‌گردد. استفاده از حساب ذخیره ارزی برای تأمین‌کسری ناشی از عواید غیرنفتی بودجه عمومی ممنوع است.
دـ به دولت اجازه داده می‌شود حداکثر معادل پنجاه درصد (50%) مانده موجودی حساب ذخیره ارزی برای سرمایه‌گذاری و تأمین بخشی از اعتبار موردنیاز طرحهای تولیدی و کارآفرینی صنعتی، معدنی، کشاورزی، حمل و نقل، خدمات (ازجمله‌گردشگری و…)، فناوری و اطلاعات و خدمات فنی ـ مهندسی بخش غیردولتی که توجیه فنی و اقتصادی آنها به تأیید وزارتخانه‌های تخصصی ذیربط رسیده است از طریق شبکه بانکی داخلی و بانکهای ایرانی خارج از کشور به‌صورت تسهیلات با تضمین کافی‌استفاده نماید.
هـ ـ حداقل ده درصد (10%) از منابع قابل تخصیص حساب ذخیره ارزی به بخش غیردولتی دراختیار بانک کشاورزی قرار می‌گیرد تا به‌صورت ارزی، ریالی جهت سرمایه‌گذاری در طرحهای موجه بخش کشاورزی وسرمایه درگردش طرحهایی که با هدف توسعه صادرات انجام می‌شود توسط بانک کشاورزی دراختیار بخش غیردولتی قرار گیرد.
اصل و سود این تسهیلات به‌صورت ارزی به حساب ذخیره ارزی واریز می‌گردد.
و ـ استفاده از وجوه حساب ذخیره ارزی موضوع این ماده صرفاً در قالب بودجه‌های سنواتی مجاز خواهد بود.
زـ آیین‌نامه اجرایی این ماده به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه و قبل از لازم‌الاجراشدن این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده2ـ به‌منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای در طی سالهای برنامه :
الف ـ دولت مکلف است سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیرنفتی دولت را به‌گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه چهارم، اعتبارات هزینه‌ای دولت به‌طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیرنفتی تأمینگردد.
ب ـ تأمین کسری بودجه از طریق استقراض از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیستم بانکی ممنوع می‌باشد.
ماده3ـ به‌منظور به حداکثر رساندن بهره‌وری از منابع تجدیدناپذیر انرژی، شکل‌دهی مازاد اقتصادی، انجام اصلاحات اقتصادی، بهینه‌سازی و ارتقاء فناوری در تولید، مصرف و نیز تجهیزات و تأسیسات مصرف‌کننده انرژی و برقراری عدالت اجتماعی، دولت مکلف است ضمن فراهم‌آوردن مقدمات ازجمله گسترش حمل و نقل عمومی و عملیاتی‌کردن سیاستهای مستقیم جبرانی اقدامهای ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به اجرا گذارد:
الف ـ نسبت‌به قیمت‌گذاری نفت کوره، نفت گاز و بنزین برمبنای قیمتهای عمده‌فروشی خلیج فارس، اقدام کرده و از محل منابع حاصله اقدامات ذیل را به‌عمل‌آورد:
1 ـ کمک مستقیم و جبرانی ازطریق نظام تأمین اجتماعی به اقشار آسیب‌پذیر.
2 ـ مقاوم‌سازی ساختمانها و مسکن شهری و روستائی در مقابل زلزله و بهینه‌سازی ساخت وسازها در مصرف انرژی.
3ـ کمک به گسترش و بهبود کیفیت حمل و نقل عمومی (درون شهری و برون‌شهری، راه‌آهن و جاده‌ای)، تولید خودروهای دوگانه سوز و همچنین توسعه عرضه گاز طبیعی فشرده با قیمتهای یارانه‌ای به حمل ونقل عمومی درون شهری.
4 ـ کاهش نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای و تجهیز شبکه فوریتهای پزشکی پیش‌بیمارستانی وبیمارستانی کشور.
5 ـ اجرای طرحهای بهینه‌سازی و کمک به اصلاح و ارتقاء فناوری وسایل، تجهیزات کارخانجات و سامانه‌های مصرف کننده انرژی در جهت کاهش مصرف انرژی و آلودگی هوا و توانمندسازی مردم در کاربرد فناوریهای کم مصرف.
تبصره1ـ نفت گاز برای تأمین آب بخش کشاورزی با قیمت نفت سفید یارانه‌ای به‌صورت سهمیه‌ای عرضه خواهد شد.
تبصره2ـ درمورد مصرف نفت گاز ماشین‌آلات بخش کشاورزی، هر ساله معادل یارانه مربوطه در اختیار وزارت جهاد کشاورزی قرار می‌گیرد تا براساس آئین‌نامه‌ای که به‌پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد دراختیار بخش کشاورزی قرار گیرد.
ب ـ قیمت گاز طبیعی برای صنایع برمبنای کمترین سطح قیمت آن در صنایع‌کشورهای همجوار، توسط دولت در ابتدای برنامه تعیین می‌شود.
ج ـ در انرژی برق از خانوارهای کم مصرف حمایت صورت گیرد.
تبصره ـ عرضه نفت سفید و گاز مایع برای مصارف تجاری و صنعتی به قیمت بدون یارانه (مطابق روال بند «الف» این ماده) خواهد بود.
د ـ آئین‌نامه اجرایی این تبصره به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده4ـ برقراری هرگونه تخفیف، ترجیح و یا معافیت از پرداخت مالیات (اعم از مستقیم یاغیرمستقیم) و حقوق ورودی علاوه بر آنچه که در قوانین مربوطه تصویب شده است برای اشخاص حقیقی و حقوقی ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون در طی سالهای این برنامه ممنوع می‌باشد.
ماده5ـ به‌منظور تحقق اهداف و شاخصهای کمّی مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید مندرج در جدول شماره 2ـ2 (بخش هفتم این قانون):
الف ـ تمام دستگاههای اجرایی ملی و استانی مکلفند در تدوین اسناد ملی، بخشی، استانی و ویژه سهم ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید در رشد تولید مربوطه را تعیین کرده و الزامات و راهکارهای لازم برای تحقق آنها را برای تحول کشور از یک اقتصادی نهاده‌محور به یک اقتصاد بهره‌ورمحور باتوجه به محورهای زیر مشخص نمایند به‌طوری‌که سهم بهره‌وری کل عوامل در رشد تولید ناخالص داخلی حداقل به‌سی‌ویک‌وسه‌دهم درصد (3/31%) برسد:
1ـ هدف‌گذاریهای هر بخش و زیر بخش با شاخصهای ستانده به نهاده مشخص‌گردد به‌طوری‌که متوسط رشد سالانه بهره‌وری نیروی کار، سرمایه و کل عوامل تولید به مقادیر حداقل 5/3، 1 و 5/2 درصد برسد.
2ـ سهم رشد بهره‌وری کل عوامل و اهداف بهره‌وری نیروی کار، سرمایه بخشها و زیربخشهای کشور براساس همکاری دستگاههای اجرائی کشور و انجمنهای علمی و صنفی مربوطه و توافق سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد.
ب ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت‌به بررسی عملکرد دستگاههای اجرائی در زمینه شاخصهای بهره‌وری و رتبه‌بندی دستگاههای اجرایی اقدام نموده و تخصیص منابع مالی برنامه چهارم توسعه و بودجه‌های سنواتی را باتوجه به برآوردهای مربوط به ارتقاء بهره‌وری کل عوامل تولید و همچنین میزان تحقق آنها به‌عمل آورده و نظام نظارتی فعالیتها، عملیات و عملکرد مدیران و مسؤولین را براساس ارزیابی بهره‌وری متمرکز نماید.
ج ـ به‌منظور تشویق واحدهای صنعتی، کشاورزی، خدماتی دولتی و غیردولتی و در راستای ارتقاء بهره‌وری با رویکرد ارتقاء کیفیت تولیدات و خدمات و تحقق راهبردهای بهره‌وری در برنامه، به دولت اجازه داده می‌شود جایزه ملی بهره‌وری را با استفاده از الگوهای تعالی سازمانی طراحی و توسط سازمان ملی بهره‌وری ایران طی سالهای برنامه چهارم به واحدهای بهره‌ور در سطوح مختلف اهدا نماید.
دـ آئین‌نامه اجرائی این ماده متضمن چگونگی تدوین شاخصهای مؤثر در سنجش بهره‌وری در دستگاههای اجرائی، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده6ـ درچارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران از جمله موارد مشمول در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به‌منظور تداوم برنامه خصوصی‌سازی و توانمندسازی بخش غیردولتی در توسعه کشور به دولت اجازه داده می‌شود:
از همه روشهای امکان‌پذیر، اعم از مقررات‌زدایی، واگذاری مدیریت (نظیر اجاره، پیمانکاری عمومی و پیمان مدیریت) و مالکیت (نظیر اجاره به شرط تملیک، فروش تمام یا بخشی از سهام، واگذاری اموال) تجزیه به‌منظور واگذاری، انحلال و ادغام شرکتها استفاده شود.
ماده7ـ به‌منظور ساماندهی و استفاده مطلوب از امکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی و بهره‌وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است در بخش دولتی باقی بمانند و نیز فراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها در بخش دولتی غیرضروری است به بخش غیردولتی، به دولت اجازه داده می‌شود نسبت‌به واگذاری، انحلال، ادغام و تجدید سازمان شرکتهای دولتی، اصلاح و تصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین‌نامه‌های مالی و معاملاتی، تصویب آئین‌نامه‌های استخدامی و بیمه، بارعایت مقررات و قوانین مربوط و جابه جائی و انتقال وظایف، نیروی انسانی، سهام و دارائیهای شرکتهای دولتی و شرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف ـ کلیه امور مربوط به سیاستگذاری و اعمال وظایف حاکمیت دولت تا پایان سال دوم برنامه از شرکتهای دولتی منفک و به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی تخصصی ذیربط محول می‌گردد.
ب ـ شرکتهای دولتی صرفاً در قالب شرکتهای مادرتخصصی و شرکتهای عملیاتی (نسل دوم) سازماندهی شده و زیر نظر مجمع عمومی در چارچوب اساسنامه شرکت اداره خواهند شد. اینگونه شرکتها از نظر سیاستها و برنامه‌های بخشی تابع ضوابط و مقررات وزارتخانه‌های تخصصی مربوطه خواهند بود.
تبصره 1 ـ تشکیل شرکتهای دولتی صرفاً با تصویب مجلس شورای اسلامی مجاز است و تبدیل شرکتهائی که سهام شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است به شرکت دولتی ممنوع است.
تبصره 2 ـ مشارکت و سرمایه‌گذاری شرکتهای دولتی به‌استثنای بانکها، مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه در سایر شرکتهای موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیأت‌وزیران است.
تبصره 3 ـ شرکتهایی که سهم دولت و شرکتهای دولتی در آنها کمتر از پنجاه درصد (50%) است، غیردولتی بوده و مشمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نمی‌باشند.
تبصره 4 ـ دولت مکلف است حداکثر ظرف مدت دو سال پس از شروع اجرای برنامه چهارم توسعه، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، شرکتهایی که ماهیت حاکمیتی دارند، به شکل سازمانی مناسب تغییر وضعیت داده و به دستگاه اجرائی مرتبط منتقل نماید.
تبصره 5 ـ شرکتهای دولتی که تا ابتدای سال 1383 بنا به تشخیص سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزرات امور اقتصادی و دارائی راکد و غیرفعال بوده‌اند، اجازه شروع فعالیت ندارند و منحل اعلام می‌شوند.
تبصره 6 ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه کلیه دفاتر و شعب شرکتهای دولتی مستقر در خارج از کشور را منحل نماید. موارد ضروری بنابه‌پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای عالی اداری خواهد رسید.
ج ـ شرکتهای دولتی که با تصویب هیأت وزیران مشمول واگذاری به بخش غیردولتی می‌شوند صرفاً طی مدت تعیین شده در هیأت واگذاری برای واگذاری مشمول مقررات حاکم بر شرکتهای دولتی نخواهند بود و در چارچوب قانون تجارت اداره می‌شوند.
د ـ ادامه فعالیت شرکتهای دولتی تنها در شرایط زیر ممکن است:
1 ـ فعالیت آنها انحصاری باشد.
2 ـ بخش غیردولتی انگیزه‌ای برای فعالیت در آن زمینه را نداشته باشد.
هـ ـ تبدیل وضعیت کارکنان شرکتهای موضوع تبصره (4) بند (ب) این ماده با رعایت حقوق مکتسبه به وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی در قالب آئین‌نامه‌ای خواهد بود که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
وـ نقل و انتقال سهام در ارتباط با اجرای این ماده (ناشی از ادغام، انحلال و تجدید سازمان) از پرداخت مالیات معاف است.
زـ حق مالکیت دولت در شرکتهای مادر تخصصی (به‌استثناء شرکتهائی که ریاست مجمع آنها با رئیس جمهور است) ازطریق وزارت امور اقتصادی و دارائی یا سازمان مالکیت شرکتهای دولتی که به استتناد این قانون زیرنظر رئیس جمهور تشکیل خواهد شد (به‌تشخیص‌دولت) اعمال شود، دولت مکلف است نسبت‌به اصلاح اساسنامه این‌گروه شرکتها به نحو مقتضی اقدام قانونی نماید. بار مالی احتمالی تشکیل سازمان مذکور از ردیفهای متمرکز دراختیار رئیس جمهور تأمین می‌گردد. کلیه شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام بوده و یا دارای قانون خاص هستند مشمول این بند می‌باشند.
تبصره ـ اساسنامه این سازمان با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ح ـ شرکتهای مادر تخصصی نیز با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قابل واگذاری هستند و مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در آنها مجاز است. نحوه و روش مشارکت بخشهای خصوصی و تعاونی در شرکتهای مادر تخصصی بنا به پیشنهاد مجمع عمومی شرکت ذیربط و تأیید هیأت عالی واگذاری به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ط ـ دولت مکلف است حداکثر تا سال سوم برنامه، نسبت‌به اصلاح ساختار و سودآوری شرکتهای دولتی که بهاستناد صورتهای مالی سال اول برنامه زیانده هستند اقدام و در غیراین صورت آنها را منحل کند.
ی ـ در کلیه مواردی که به موجب قوانین، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ازجمله دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است، اصلاح و تغییر اساسنامه با پیشنهاد دستگاه ذیربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با هیأت وزیران می‌باشد.
تبصره ـ هیأت دولت موظف است تا پایان سال دوم برنامه اساسنامه کلیه بانکها و شرکتهای دولتی موضوع این بند را براساس پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌نحوی اصلاح نماید که اختیارات و چگونگی انتخاب اعضای هیأت‌مدیره و مدیرعامل و بازرسان با رعایت مواد (107)، (108)، (116)، (118)، (119)، (124) و (125) قانون تجارت مصوب 24/12/1347 همسان گردد.
ک ـ مفاد ماده (62) قانون برنامه سوم توسعه در مورد کلیه شرکتهای دولتی ازجمله شرکتهایی که صددرصد (100) سهام آنها متعلق به دولت و شرکتهای تابعه و وابسته به‌آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است نافذ بوده و درصورتی‌که تجدید ارزیابی دارائیهای آنها مطابق ماده مزبور انجام شده باشد از زمان تجدید ارزیابی قابل اعمال در حسابهای مربوط می‌باشد و شرکتهائی که تجدید ارزیابی‌آنها در دوران برنامه سوم توسعه میسر نشده باشد، مجازند تا آخر سال دوم برنامه چهارم‌توسعه برای یک بار طبق مفاد ماده فوق‌الذکر نسبت‌به تجدید ارزیابی دارائیهای ثابت خود اقدام نمایند.
ل ـ مقررات (آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای) مغایر با تصمیمات هیأت وزیران درچارچوب اختیارات موضوع این ماده ملغی‌الاثر است.
م ـ دولت موظف است منابع لازم جهت اجرای بخش انرژیهای نو موضوع ماده(62) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 27/11/1380 را از محل بند(الف) ماده (3) برنامه تأمین نماید.
ن ـ به دولت اجازه داده می‌شود نسبت‌به واگذاری مالکیت املاک، تأسیسات، ماشین‌آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که دراختیار و تصرف شرکتهای آب و فاضلابی است که قبل یا بعد از تشکیل شرکتهای مذکور ایجاد و دراختیار و تصرف آنها قرار گرفته یا خواهد گرفت به شرکتها اقدام نماید.
در این خصوص شرکتهای آب و فاضلاب به‌عنوان دستگاه بهره‌بردار تلقی گردیده و مواد (32) و (33) قانون برنامه و بودجه مصوب 10/12/1351 درمورد آنها قابل‌اجرا است.
س ـ کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
ماده 8 ـ وجوه حاصل از فروش سهام شرکتهای دولتی در حساب خاصی نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به نام خزانه‌داری کل کشور، متمرکز و به شرح زیر اختصاص و به‌حسابهای مربوط منتقل می‌گردد:
الف ـ معادل بیست درصد (20%) به‌عنوان علی‌الحساب مالیات بر عملکرد شرکت مادر تخصصی ذیربط یا شرکتهای تحت پوشش آن (حساب درآمد عمومی کشور).
ب ـ معادل ده درصد (10%) به‌عنوان علی‌الحساب سود سهم دولت در شرکت مادر تخصصی ذیربط (حساب درآمد عمومی کشور).
ج ـ معادل هفتاد درصد (70%) به حساب شرکت مادر تخصصی ذیربط برای موارد ذیل :
1 ـ پرداخت دیون شرکت مادر تخصصی به دولت (وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و خزانه‌داری کل کشور).
2 ـ آماده‌سازی، بهسازی و اصلاح ساختار شرکتهای دولتی برای واگذاری.
3 ـ کمک به تأمین هزینه‌های تعدیل نیروی انسانی و آموزشهای فنی و حرفه‌ای (مهارتی) کارکنان شرکتهای قابل واگذاری.
4 ـ کمک به توانمندسازی بخشهای خصوصی و تعاونی در فعالیتهای اقتصادی درقالب بودجه‌های سنواتی.
5 ـ تکمیل طرحهای نیمه تمام و سرمایه‌گذاری در چارچوب بودجه مصوب.
تبصره 1 ـ تمام وجوه حاصل از فروش در مورد سهام متعلق به دولت (به نام وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی) بایستی به حساب درآمد عمومی کشور واریزگردد.
تبصره 2 ـ تفاوت قیمت دفتری سهام و بهای فروش آنها در سال فروش سهام به‌حساب سود و زیان همان سال شرکت مادر تخصصی ذیربط (یا شرکتهای تحت پوشش آن) منظور می‌گردد.
ماده 9 ـ مواد (10)، (12) الی (18) و (20) الی (27) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 10 ـ الف ـ از ابتدای برنامه چهارم، هرگونه سهمیه‌بندی تسهیلات بانکی (تفکیک بخشهای مختلف اقتصادی و منطقه‌ای) و اولویتهای مربوط به بخشها و مناطق، با تصویب هیأت‌وزیران، از طریق تشویق سیستم بانکی با استفاده از یارانه نقدی و وجوه ادارهشده صورت می‌گیرد.
ب ـ الزام بانکها به پرداخت تسهیلات با نرخ کمتر در قالب عقود اسلامی درصورتی مجاز است که از طریق یارانه یا وجوه ادارهشده توسط دولت تأمین شود.
ج ـ1ـ به‌منظور تأمین رشد اقتصادی و کنترل تورم و بهبود بهره‌وری منابع مالی سیستم بانکی، دولت مکلف است بدهی خود به بانک مرکزی و بانکها را طی سالهای برنامه چهارم با منظورکردن مبالغ بازپرداخت در بودجه‌های سنواتی کاهش دهد.
چگونگی بازپرداخت بدهی‌های مزبور براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
2ـ در طول سالهای برنامه چهارم، حداقل بیست و پنج درصد (25%) از تسهیلات اعطایی کلیه بانکهای کشور با هماهنگی دستگاههای اجرایی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص می‌یابد.
3ـ افزایش در مانده تسهیلات تکلیفی بانکها طی سالهای برنامه چهارم، به‌طور متوسط سالانه بیست درصد (20%) نسبت‌به رقم مصوب سال 1383 کاهش می‌یابد.
4ـ دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم، نسبت‌به برقراری نظام بانکداری الکترونیکی و پیاده‌سازی رویه‌های تبادل پول و خدمات بانکی الکترونیکی ملی و بین‌المللی در کلیه بانکهای کشور و برای همه مشتریان اقدام نماید.
دـ در جهت ایجاد فضای رقابتی سالم و به دور از انحصار در سیستم بانکی کشور و به‌منظور اقتصادی‌نمودن فعالیت بنگاهها، مؤسسات و سازمانهای دولتی و دیگر نهادهای عمومی و شهرداریها، برای دریافت خدمات بانکی، بنگاههای مذکور مجازند بانک عامل را رأساً انتخاب نمایند.
تبصره 1 ـ انتخاب بانک عامل توسط ارگانهای موضوع این بند در مورد آن بخش از وجوهات آنها که از محل بودجه عمومی دولتی تأمین می‌گردد، منوط به‌کسب موافقت وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برحسب مورد خواهد بود.
تبصره 2 ـ سپرده‌های دستگاههای اجرایی موضوع ماده (12) قانون پولی و بانکی‌کشور مصوب 18/4/1351 به‌عنوان سپرده بانک عامل موضوع این بند تلقینمیشود و بایستی طبق مقررات قانون یادشده در حسابهای بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران منعکس گردد.
هـ ـ ترکیب مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران عبارت است از:
رئیس جمهور (ریاست مجمع)، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزیر بازرگانی و یک نفر ا
яндексأت وزیران.
تبصره 1 ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به پیشنهاد رئیس‌جمهور و بعد از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران باحکم رئیس جمهور منصوب می‌گردد.
تبصره 2 ـ قائم‌مقام بانک مرکزی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پس از تأیید مجمع عمومی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با حکم رئیس جمهوری منصوب می‌شود.
و ـ ترکیب اعضای شورای پول و اعتبار به شرح ذیل اصلاح می‌گردد :
ـ وزیر امور اقتصادی و دارایی یا معاون وی.
ـ رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران.
ـ رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا معاون وی.
ـ دو تن از وزراء به انتخاب هیأت وزیران.
ـ وزیر بازرگانی.
ـ دو نفر کارشناس و متخصص پولی و بانکی به پیشنهاد رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تأیید ریاست جمهوری.
ـ دادستان کل کشور یا معاون وی.
ـ رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن.
ـ رئیس اتاق تعاون.
ـ نمایندگان کمیسیونهای اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلسشورایاسلامی (هرکدام یک نفر) به‌عنوان ناظر با انتخاب مجلس.
تبصره ـ ریاست شورا برعهده رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهد بود.
ز ـ به‌منظور ایجاد ساختار مالی مناسب در بانکها و فراهم‌آوردن امکان حضور مستمر بانکها در بازارهای مالی بین‌المللی همواره باید استانداردها و الزامات بین‌المللی درمورد نسبت کفایت سرمایه بانکها در حدی که شورای پول و اعتبار تعیین می‌کند رعایت شود. بدین‌منظور پس از تسویه کامل اصل و سود اوراق مشارکت ویژه موضوع ماده (93) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و تا زمانی که نسبت کفایت سرمایه هر یک از بانکهای دولتی کمتر از حداقل تعیین‌شده توسط شورای پول و اعتبار است، همه ساله مبلغی معادل درآمد دولت از محل مالیات و سهم سود دولت در آن بانک پس از واریز به حساب خزانه‌داری کل عیناً از محل اعتباراتی که در بودجه‌های سنواتی پیش‌بینی خواهد شد به‌صورت تخصیص‌یافته به‌منظور افزایش سرمایه دولت به حساب آن بانک واریز خواهد شد. چنانچه این وجوه برای تأمین حداقل فوق کافی نباشد، مابه‌التفاوت از طریق واریز وجوه حاصل از فروش سهام و یا حق تقدم سهام بانکها به حساب سرمایه بانکها و یا منظور نمودن اعتبار لازم در بودجه سنواتی دولت تأمین خواهد شد.
ح ـ به‌منظور اجرای سیاستهای پولی به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود که از ابزار اوراق مشارکت و سایر ابزارهای مشابه در قالب عقوداسلامی موضوع قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 با تصویب مجلس شورای اسلامی استفاده نماید.
ط ـ به‌منظور حفظ اعتماد عمومی به‌نظام بانکی، نظام بیمه سپرده‌ها ایجاد می‌شود. وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است تا پایان سال اول برنامه چهارم، اقدامات قانونی لازم را معمول دارد.
ی ـ رئیس مجمع عمومی بانک کشاورزی، وزیر جهاد کشاورزی تعیین می‌شود.
ماده 11 ـ سه درصد (3%) از سپرده قانونی بانکها نزد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصد سال 1383 در اختیار بانکهای کشاورزی، مسکن و صنعت و معدن (هر بانک 1%) قرار گیرد تا صرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی و دامپروری، احداث‌ساختمان و مسکن، تکمیل طرحهای صنعتی و معدنی بخش غیردولتی شود که ویژگی عمده آنان اشتغالزایی باشد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده با رعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب 8/6/1362 توسط شورای پول و اعتبار تهیه و به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده 12 ـ مواد(65)،(67) و(96) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 13 ـ الف ـ به‌منظور تنظیم تعهدات ارزی کشور، دستگاههای موضوع ماده (160) این‌قانون ملزم به رعایت موارد ذیل هستند :
1 ـ عملیات و معاملات ارزی خود را از طریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یا خارج با تأیید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح کرده یا می‌کنند، انجام دهند. بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات موردنیاز آنها را در سطح استانداردهای بین‌المللی
яндексتأمین نمایند.
2 ـ فهرست کلیه حسابهای ارزی جدید خارج از کشور خود را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند تا پس از تأیید، ادامه فعالیت آنها مؤثر گردد.
ب ـ دولت موظف است :
1ـ زمانبندی پرداخت بدهی‌ها و تعهدات، اعم از میان مدت و کوتاه‌مدت خارجی را به‌گونه‌ای تنظیم نماید که بازپرداختهای سالانه این بدهی‌ها و تعهدات، بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل در پایان برنامه چهارم از سی‌درصد (30%) درآمدهای ارزی دولت در سال آخر برنامه چهارم، تجاوز نکند. در استفاده از تسهیلات خارجی، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهد بود.
2ـ میزان تعهدات و بدهی‌های خارجی کشور در سالهای برنامه چهارم را به‌گونه‌ای تنظیم نماید تا ارزش حال خالص بدهی‌ها و تعهدات کشور بدون تعهدات ناشی از قراردادهای موضوع بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 (مابه‌التفاوت ارزش حال بدهی‌ها، تعهدات کشور و ذخایر ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) در سال آخر برنامه چهارم بیش از سی میلیارد (000،000، 000،30) دلار نباشد.
3ـ بانکهای تجاری و تخصصی مجازند بدون تضمین دولت و با رعایت سقف مذکور در جزء (2) نسبت‌به تأمین منابع مالی طرحهای سرمایه‌گذاری بخشهای غیردولتی از منابع بین‌المللی اقدام کنند.
ج ـ در مورد طرحهای سرمایه‌گذاری، دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون که از تسهیلات مالی خارجی استفاده می‌کنند، موظف به رعایت موارد ذیل خواهند بود :
1ـ تمامی طرحها با مسؤولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرایی دستگاه ذیربط و تأیید شورای اقتصاد، باید دارای توجیه فنی، اقتصادی و مالی باشد و مجموع هزینه‌های اجرای کامل آنها از سقفهای تعیین‌شده تجاوز نکند. تعیین زمانبندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هر طرح و میزان استفاده آن از ساخت داخل باتوجه به ظرفیتها، امکانات و توانائیهای داخلی و با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 12/12/1375 و نیز رعایت شرایط زیست محیطی در اجرای هر یک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
2ـ قبل از عقد قرارداد، با ارائه توجیهات فنی و اقتصادی، با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موافقتنامه مبادله کنند.
دـ تمامی معاملات و قراردادهای خارجی را که بیش از یک میلیون (000،000،1) دلار باشد با رعایت قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12 ، تنها از طریق مناقصه محدود و یا بین‌المللی (با درج آگهی در روزنامه‌های کثیرالانتشار و رسانه‌های الکترونیکی داخلی و خارجی) انجام و منعقد نمایند. موارد استثنا به تأیید کمیته سه نفره متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارائی، رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزیر وزارتخانه مربوطه خواهدرسید.
در کلیه مناقصه‌ها، حق کنترل و بازرسی کمی و کیفی و کنترل قیمت برای کلیه‌کالاهای وارداتی و پروژه‌ها برای خریدار محفوظ است. وزیر یا بالاترین مقام اجرایی ذیربط ، مسؤول حسن اجرای این موضوع می‌باشد.
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران فقط مجاز به تعهد یا پرداخت معاملات و قراردادهایی است که تأیید بالاترین مقام دستگاههای اجرایی، مبنی‌بر رعایت مفاد این بند را داشته باشد.
هـ ـ دولت مکلف است همراه با لوایح بودجه سالانه، جداول دریافت و پرداخت‌های ارزی را برای سالهای باقیمانده از برنامه چهارم ارائه نماید.
ماده 14 ـ الف ـ دولت موظف است طرحهای بیع متقابل دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و همچنین مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و بانکها را در لوایح بودجه سالیانه پیش‌بینی و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ب ـ به‌منظور افزایش ظرفیت تولید نفت و حفظ و ارتقای سهمیه ایران در تولید اوپک، تشویق و حمایت از جذب سرمایه‌ها و منابع خارجی در فعالیتهای بالادستی نفت و گاز به‌ویژه در میادین مشترک و طرحهای اکتشافی کشور، اطمینان از حفظ و صیانت هرچه بیشتر با افزایش ضریب بازیافت از مخازن نفت و گاز کشور، انتقال و به‌کارگیری فناوریهای جدید در توسعه و بهره‌برداری از میادین نفتی و گازی و امکان استفاده از روشهای مختلف قراردادی بین‌المللی، به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود تا سقف تولید اضافی مندرج در بند (ج) این ماده نسبت‌به انعقاد قراردادهای اکتشافی و توسعه میدانها با تأمین منابع مالی با طرف‌های خارجی یا شرکتهای صاحب صلاحیت داخلی، متناسب با شرایط هر میدان با رعایت اصول و شرایط ذیل اقدام نماید :
1 ـ حفظ حاکمیت و اعمال تصرفات مالکانه دولت بر منابع نفت و گاز کشور.
2 ـ عدم تضمین بازگشت تعهدات ایجاد شده توسط دولت، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و بانکهای دولتی.
3 ـ منوط کردن بازپرداخت اصل سرمایه، حق‌الزحمه و یا سود، ریسک و هزینه‌های تأمین منابع مالی و سایر هزینه‌های جنبی ایجادشده جهت اجرای طرح ازطریق تخصیص بخشی از محصولات میدان و یا عواید آن بر پایه قیمت روز فروش محصول.
4 ـ پذیرش خطرات و ریسک عدم دستیابی به اهداف موردنظر قراردادی، غیراقتصادی‌بودن میدان و یا ناکافی بودن محصول میدان برای استهلاک تعهدات مالی ایجادشده توسط طرف قرارداد.
5 ـ تعیین نرخ بازگشت سرمایه‌گذاری برای طرف قرارداد، متناسب با شرایط هرطرح و با رعایت ایجاد انگیزه برای بکارگیری روشهای بهینه در اکتشاف، توسعه و بهره‌برداری.
6 ـ تضمین برداشت صیانتی از مخازن نفت و گاز در طول دوره قرارداد.
7ـ حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور براساس قانون حداکثر استفاده از توان فنی و مهندسی، تولیدی، صنعتی و اجرایی کشور در اجرای پروژه‌ها و ایجاد تسهیلات به‌منظور صدور خدمات مصوب 1375/12/12.
8 ـ رعایت مقررات و ملاحظات زیست محیطی.
ج ـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود برای توسعه میدانهای نفت و گاز تا سقف تولید اضافی، روزانه یک میلیون بشکه نفت خام و دویست و پنجاه میلیون مترمکعب گاز طبیعی، با اولویت میادین مشترک، پس از تصویب توجیه فنی و اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را در هر یک از طرحهای نفتی و گازی، صرفاً ازمحل تولیدات اضافی همان طرح و در مورد طرحهای گازی از محل تولیدات اضافی همان طرح (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام‌دهد.
دـ به شرکت ملی نفت ایران اجازه داده می‌شود به‌منظور جمع آوری گازهای همراه و تزریق گاز، نوسازی و بهینه‌سازی تأسیسات نفتی، تبدیل گاز طبیعی به‌فرآورده‌های مایع ( DME, GTL, LNG ، … ) تأسیسات پالایش و بهینه‌سازی مصرف سوخت شامل طرحهای توسعه گازرسانی، نسبت‌به اجرای طرحهای مربوطه پس از تصویب توجیه فنی ـ اقتصادی طرحها در شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام نماید و بازپرداخت تعهدات ایجادشده را از محل‌درآمد اضافی همان طرحها (منابع داخلی شرکت ملی نفت ایران) انجام دهد.
هـ ـ به‌منظور شناسایی و اکتشاف هرچه بیشتر منابع نفت و گاز در سراسر کشور و نیزانتقال و به‌کارگیری فناوریهای جدید در عملیات اکتشافی در کلیه مناطق کشور (به‌استثنای استانهای خوزستان ـ بوشهر و کهگیلویه و بویراحمد) که عملیات اکتشافی مربوط با ریسک پیمانکار انجام و منجر به کشف میدان قابل تولید تجاری شود، به دولت اجازه داده می‌شود در قالب ارقام مذکور در بند (ج) این ماده و پس از تصویب عناوین طرحها و پروژه‌ها در بودجه‌های سنواتی توسط مجلس شورای اسلامی و تصویب شورای اقتصاد و مبادله موافقتنامه با سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت‌به عقد قراردادهای بیع متقابل توأم برای اکتشاف و استخراج از طریق برگزاری مناقصات اقدام و پیمانکار را مطابق ضوابط قانونی انتخاب نماید. هزینه‌های اکتشافی (مستقیم و غیرمستقیم) در قالب قرارداد منعقده مذکور منظور و به همراه هزینه‌های توسعه از محل فروش محصولات تولیدی همان میدان بازپرداخت خواهد شد. مجوزهای صادره دارای زمان محدود بوده و در هرمورد توسط وزارت نفت تعیین شده و یک بار نیز قابل تمدید می‌باشد. درصورتی‌که درپایان مرحله اکتشاف، میدان تجاری در هیچ نقطه‌ای از منطقه کشف نشده باشد، قراردادخاتمه خواهد یافت و طرف قرارداد حق مطالبه هیچ‌گونه وجهی را نخواهد داشت.
وـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت نفت و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران‌به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 15 ـ الف ـ شورای بورس مکلف است اقدامهای ذیل را در طول سالهای برنامه چهارم‌به‌عمل آورد :
1 ـ گسترش جغرافیائی بورس از طریق راهکارهای مناسب از جمله راه‌اندازی تالارهای منطقه‌ای، استانی، ایجاد شبکه کارگزاری و پذیرش کارگزاران محلی.
2 ـ ایجاد و گسترش بازارهای تخصصی (بورس کالا).
3 ـ ایجاد بازارهای اوراق بهادار خارج از بورس.
4 ـ برقراری ارتباط با بورسهای منطقه‌ای و جهانی به‌منظور مبادله اطلاعات و پذیرش متقابل اوراق بهادار.
ب ـ شورای بورس موظف است نسبت‌به طراحی و راه‌اندازی شبکه ملی دادوستد الکترونیک اوراق بهادار در چارچوب نظام جامع پرداخت و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و ساز و کار اجرایی آن اقدام نماید.
ج ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارایی موظفند با طراحی و تدوین چارچوب تنظیمی و نظارتی و سازوکار اجرائی لازم، امکان سرمایه‌گذاری خارجی در بازار سرمایه کشور و بین‌المللی کردن بورس اوراق بهادار تهران را فراهم آورند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 16 ـ دولت مجاز است سهام شرکتهای بیمه تجاری را پس از اصلاح ساختار، براساس‌برنامه زمانبندی مشخص و طبق آیین‌نامه‌ای که به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد، درچارچوب بند (47) سیاستهای برنامه چهارم توسعه ـ که ابلاغ خواهد شد ـ به‌بخش‌خصوصی یا تعاونی واگذار نماید.
ماده 17 ـ دولت مکلف است، نظر به جایگاه محوری آب در توسعه کشور، منابع آب کشور را با نگرش مدیریت جامع و توأماً عرضه و تقاضا در کل چرخه آب بارویکرد توسعه پایدار در واحدهای طبیعی حوزه‌های آبریز با لحاظ نمودن ارزش اقتصادی آب، آگاه‌سازی عمومی و مشارکت مردم به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی و مدیریت نماید که هدفهای زیر تحقق‌یابد:
الف ـ اجرای مفاد تبصره (1) ماده (106) و ماده (107) قانون برنامه سوم توسعه در طول اجرای برنامه چهارم توسعه و با اصلاح ساختار مصرف آب و استقرار نظام بهره‌برداری مناسب و با استفاده از روشهای نوین آبیاری و کم‌آبیاری، راندمان آبیاری و به‌تبع آن کارایی آب به ازای یک متر مکعب در طی برنامه بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و با اختصاص به محصولات با ارزش اقتصادی بالا و استفاده بهینه از آن موجبات‌افزایش بهره‌وری آب را فراهم سازد.
ب ـ به‌منظور ایجاد تعادل بین تغذیه و برداشت سفره‌های آب زیرزمینی در دشت‌های با تراز منفی، دولت مکلف است با تجهیز منابع مالی موردنیاز و تمهیدات‌سازه‌ای و مدیریتی، مجوزهای بهره‌برداری در این دشتها را براساس مصرف معقول (موضوع ماده «19» قانون توزیع عادلانه آب) که با روشهای نوین آبیاری قابل دسترس است، اصلاح نماید به‌طوری‌که تا پایان برنامه چهارم تراز منفی سفره‌های آب زیرزمینی بیست و پنج درصد (25%) بهبود یابد.
ج ـ ارزش اقتصادی آب در هر یک از حوزه‌های آبریز، با لحاظ ارزش ذاتی و سرمایه‌گذاری، برای بهره‌برداری حفاظت و بازیافت در برنامه‌های بخشهای مصرف منظور گردد. آیین‌نامه اجرایی این بند در طی سال اول برنامه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
دـ به‌منظور تسریع در اجرای طرحهای استحصال، تنظیم، انتقال و استفاده حداکثر از آبهای رودخانه‌های مرزی و منابع آب مشترک، دولت موظف است سالانه دو درصد (2%) از مجموع اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای بودجهعمومی را درلوایح بودجه سنواتی تحت برنامه مستقل منظور و در چارچوب موافقتنامه‌های متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت نیرو برای اجرای طرحهای مذکور به‌صورت صددرصد (100%) تخصیص یافته، هزینه نماید.
هـ ـ طرحهای انتقال آب بین حوزه‌ای از دیدگاه توسعه پایدار، با رعایت حقوق ذی‌نفعان‌و برای تأمین نیازهای مختلف مصرف، مشروط به توجیه فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی و منافع ملی موردنظر قرار گیرد.
و ـ مبادله آب با کشورهای همجوار با رعایت اصل هفتاد و هفتم (77) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و منافع ملی و توجیه‌های فنی، اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی براساس طرح جامع آب کشور و با تصویب هیأت‌وزیران به‌عمل آید.
زـ فرهنگ صحیح و منطقی مصرف آب، از طریق تدوین الگوی مصرف بهینه آب، اصلاح تعرفه‌ها برای مشترکین پرمصرف، به تدریج با نصب کنتورهای جداگانه برای کلیه واحدهای مسکونی و اجرای طرحهای مدیریت مصرف آب در شهرها و روستاهای کشورگسترش یابد.
تبصره ـ قانون الحاق یک بند و دو تبصره به ماده (133) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 6/8/1380 (موضوع تعیین الگو و هزینه‌های مازاد بر الگوی مصرف آب) برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفید می‌گردد.
ح ـ هماهنگی اعتباری در تهیه و اجرای همزمان طرحهای تأمین آب و طرحهای مکمل نظیر شبکه‌های آبیاری و زهکشی در پائین‌دست و طرحهای آبخیزداری در بالادست سدهای مخزنی به‌عمل آید.
ط ـ برای تداوم اجرای احکام تبصره (76) قانون برنامه دوم توسعه و ماده (106) قانون برنامه سوم توسعه و به‌منظور گسترش سرمایه‌گذاری، با اولویت در طرحهای شبکه‌های آبیاری، زهکشی و طرحهای تأمین آب که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، منابع عمومی با منابع بانک کشاورزی و بهره‌برداران تلفیق می‌گردد. در آیین‌نامه اجرایی این بند که به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، چگونگی تعیین عناوین و سهم حمایت دولت مشخص می‌گردد.
ی ـ برنامه‌های اجرایی مدیریت خشکسالی را تهیه و تدوین نماید.
ک ـ آیین‌نامه‌های اجرایی این ماده با پیشنهاد وزارت نیرو و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران می‌رسد.
ماده 18 ـ دولت مکلف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه توسعه بخش کشاورزی و منابع طبیعی را با محوریت خودکفایی در تولید محصولات اساسی‌کشاورزی، تأمین امنیت غذایی، اقتصادی‌نمودن تولید و توسعه صادرات محصولات کشاورزی، ارتقای رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی حداقل به‌میزان رشد پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (2) بخش هفتم این قانون را تهیه و از طریق انجام اقدامات ذیل به مرحله‌اجرا در آورد :
الف ـ سرمایه‌گذاری لازم به‌منظور اجرای عملیات زیربنایی آب و خاک و توسعه‌شبکه‌های آبیاری و زهکشی در دو میلیون هکتار از اراضی کشاورزی دارای آب تأمین‌شده.
ب ـ تلفیق بودجه عمومی (به‌صورت وجوه ادارهشده) با منابع نظام بانکی و منابع‌حاصل از مشارکت تولیدکنندگان به‌منظور پرداخت تسهیلات به سرمایه‌گذاران بخش‌کشاورزی و صنایع تبدیلی و تکمیلی.
ج ـ پوشش حداقل پنجاه درصدی بیمه محصولات کشاورزی و عوامل تولید با بهره‌برداری از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی تا پایان برنامه.
دـ افزایش سرمایه شرکت مادر تخصصی صندوق حمایت از توسعه‌سرمایه‌گذاری بخش کشاورزی به‌میزان سرمایه اولیه در طول سالهای برنامه و کمک به‌صندوق‌های اعتباری غیردولتی توسعه بخش کشاورزی به‌صورت وجوه ادارهشده و ازطریق اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای.
هـ ـ حمایت از گسترش صنایع تبدیلی و تکمیلی بخش کشاورزی به‌نحوی که درصدمحصولات فرآوری شده حداقل به میزان دوبرابر وضع موجود افزایش یافته و موجبات‌کاهش ضایعات به میزان پنجاه درصد (50%) فراهم گردد.
وـ افزایش تولید مواد پروتئینی دام و آبزیان در راستای اصلاح ساختار تغذیه به‌نحوی که سرانه سهم پروتئین حیوانی در الگوی تغذیه به بیست و نه گرم افزایشیابد.
زـ ایجاد صندوق تثبیت درآمد کشاورزان با مشارکت درآمدی دولت و کشاورزان‌جهت سیاستهای حمایتی درآمدی کشاورزان به‌نحوی که خطرپذیری حاصل از تغییر قیمت‌ها و عملکرد تولید را به‌منظور تثبیت درآمد کشاورزان کاهش‌دهد. اساسنامه صندوق یادشده ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون به‌تصویب هیأت وزیران‌می‌رسد.
ح ـ صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی واقع در خارج از محدوده قانونی شهرهاو شهرکها و روستاها به‌نام مالکین قانونی آنها از طریق سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تاپایان برنامه چهارم.
ط ـ نوسازی باغات موجود و توسعه باغات با اولویت در اراضی شیبدار و مستعد به میزان یک میلیون هکتار با تأمین منابع ارزان قیمت و در راستای توسعه صادرات.
ی ـ ایجاد انگیزه برای جذب متخصصین توسط تولیدکنندگان و بهره‌برداران به‌منظور گسترش آموزش و ترویج با استفاده از خدمات فنی بخش خصوصی و تعاونی‌به‌میزان حداقل سی‌درصد (30%) تولیدکنندگان و بهره‌برداران و توسعه تحقیقات کاربردی‌کشاورزی به میزان دوبرابر شرایط سال پایه.
ماده 19 ـ به‌منظور ارتقاء شاخصهای توسعه روستایی و عشایری، دولت مکلفاست ترتیبی‌اتخاذ نماید :
الف ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی، راهبری و نظارت در امور توسعه روستایی زیرنظر رئیس جمهور انجام گیرد.
ب ـ شاخصهای مذکور نسبت‌به پایان برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حداقل بیست و پنج درصد (25%) افزایش یافته و ساماندهی اسکان عشایر با حفظ ارتقاء توانمندیهای اقتصادی در حد پنجاه درصد (50%)جمعیت عشایر کشور صورت پذیرد.
ج ـ اعتبارات روستایی و عشایری در طول برنامه به میزان ارقام بودجه مصوبه‌سالانه صددرصد (100%) تخصیص و پرداخت گردد.
ماده20ـ مواد (108)، (121)، (122) و (134) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 21 ـ دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را باتوجه به‌مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون‌با محوریت توسعه رقابت‌پذیری مبتنی بر توسعه فناوری و درجهت تحقق هدف رشدتولید صنعتی و معدنی متوسط سالانه یازده و دو دهم درصد (2/11%) و رشد متوسط‌سرمایه‌گذاری صنعتی و معدنی شانزده و نه دهم درصد (9/16%) به‌گونه‌ای‌که سهم‌بخش صنعت و معدن از تولید ناخالص داخلی از چهارده درصد (14%) در سال 1383 به‌شانزده و دو دهم درصد (2/16%) در سال 1388 و صادرات صنعتی از رشد متوسط سالانه چهارده و هشت دهم درصد (8/14%) برخوردارگردد تهیه و محورهای ذیل را به‌اجرا درآورد :
الف ـ توسعه قابلیتهای فناوری و ایجاد شرایط بهره‌مندی از جریانهای سرریزفناوری در جهان و تأکید ویژه بر حوزه‌های دارای توان توسعه‌ای بالا در صنایعنوین.
ب ـ تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژی‌بر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیره‌های پائین‌دستی آنها)
ج ـ اصلاح و تقویت نهادهای پشتیبانی‌کننده توسعه کارآفرینی و صنایع کوچک و متوسط.
دـ بهبود و گسترش سیستمهای اطلاع رسانی، توسعه و گسترش پایگاههای داده‌های علوم زمین به‌منظور دسترسی سرمایه‌گذاران و کارآفرینان به اطلاعات موردنیازتوسط دولت.
هـ ـ گسترش تولید صادرات گرا در چارچوب سیاستهای بازرگانی کشور.
و ـ برای تجهیز منابع لازم در توسعه صنعتی و معدنی :
1ـ دولت مکلف است در طول سالهای برنامه سرمایه بانک صنعت و معدن را متناسباً برابر سقف مصوب اساسنامه افزایش دهد.
2ـ استفاده از علوم و فناوریهای نوین در کلیه زمینه‌های معدنی از قبیل اکتشاف،استخراج، فرآوری مواد معدنی و صنایع معدنی، دولت مکلف است زمینه حضورسرمایه‌گذاران خارجی را در امور فوق فراهم آورد.
3ـ تقویت شرکتهای مادر تخصصی توسعه‌ای در جهت توسعه بخش غیردولتی با استفاده از منابع عمومی، خارجی و منابع ناشی از فروش سهام شرکتهای زیرمجموعه و عرضه سهام شرکتهای مادرتخصصی در بازار بورس تا سقف چهلونهدرصد (49%) به‌استثنای موارد مذکور در صدر اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
4ـ در جهت ایجاد ارزش افزوده بیشتر و استفاده از منابع گاز در توسعه صنعتی و معدنی، به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت سقفهای مصوب ماده (13) برنامه تا مبلغ نه میلیارد (000،000،000،9) دلار در جهت ایجاد صنایع انرژی بر و صنایع دارای مزیت نسبی با هدف صادراتی تعهد و تأمین نماید.
5 ـ تأمین زیربناهای لازم در معادن بزرگ و مناطق معدنی توسط دولت.
6 ـ اصلاح اساسنامه صندوق بیمه فعالیتهای معدنی و صندوق حمایت از توسعه و تحقیقات صنعت الکترونیک در جهت تقویت و توسعه نهادهای پوشش‌دهنده مخاطرات سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در زمینه اکتشاف مواد معدنی و سرمایه‌گذاری خطرپذیر در صنایع نوین.
ماده 22 ـ الف ـ دولت مکلف است با سیاستگذاری لازم، زمینه تولیدات صنعت خودروسواری را مطابق با میزان مصرف سوخت در حد استاندارد جهانی و عرضه آن با قیمت رقابتی فراهم نماید و سیاستهای تشویقی و ساز و کار قیمت عرضه گاز فشرده طبیعی و سوختهای جایگزین را به گونه‌ای طراحی و به اجراء درآورد که منتهی به ایجاد عرضه حداقل سی درصد (30%) از کل خودروهای تولیدی و وارداتی به‌صورت دوگانه‌سوز گردد.
ب ـ وزارت نفت موظف است در شهرهای کشور به‌ویژه شهرهای بزرگ با حمایت‌از بخش خصوصی و تعاونی، به تدریج جایگاههای عرضه گاز (CNG) را احداث و به بهره‌برداری برساند و شهرداریها مکلف به همکاری لازم در این خصوص می‌باشند.
ج ـ قیمت گاز طبیعی فشرده (CNG)، حداکثر معادل چهل درصد (40%) قیمت بنزین (با ارزش حرارتی معادل) خواهد بود.
ماده 23 ـ به‌منظور هم‌افزایی در فعالیتهای اقتصادی، با تأکید بر مزیتهای نسبی و رقابتی به‌ویژه در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی و صنایع و خدمات مهندسی پشتیبان آنها، صنایع انرژی‌بر و زنجیره پایین‌دستی آنها، در چارچوب موازین طرح ملی آمایش سرزمین در طول سالهای برنامه چهارم، هر ساله سی و پنج درصد (35%) بهره مالکانه گاز طبیعی، با درج‌در طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای قانون بودجه، منحصراً به مصرف اجرای طرحهای زیربنایی و آماده‌سازی سواحل و جزایر ایرانی خلیج فارس و حوزه نفوذ مستقیم آنها خواهد رسید. این طرحها، با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 24 ـ به دولت اجازه داده می‌شود جهت رشد اقتصادی، ارتقای فناوری، ارتقای کیفیت تولیدات، افزایش فرصتهای شغلی و افزایش صادرات در قلمرو فعالیتهای تولیدی اعم از صنعتی، معدنی، کشاورزی، زیربنایی، خدمات و فناوری اطلاعات در اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی مصوب 19/12/1380 به‌منظور جلب سرمایه‌گذاری خارجی، زمینه‌های لازم را از طریق مذکور در بند (ب) ماده (3) قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، مصوب 19/12/1380 فراهم نماید.
دولت موظف است پرداخت کلیه تعهدات قراردادی شرکتهای دولتی ایرانی طرف‌قرارداد برای کالاها و خدماتی که الزاماً می‌بایست توسط دولت خریداری شود را که به‌تصویب شورای اقتصاد رسیده است، از محل وجوه و منابع متعلق به آنان، تعهد و پرداخت از محل آن وجوه و منابع را تضمین نماید. این تعهد پرداخت نبایستی از محل‌وجوه و منابع عمومی باشد.
ضمانت نامه صادره علی‌رغم ماهیت تجاری آن نباید ریسک تجاری و خسارات‌ناشی از قصور سرمایه‌گذار در ایفای تعهدات قراردادی وی را پوشش دهد.
به‌منظور دستیابی به رشد پیش‌بینی‌شده در طی سالهای برنامه چهارم برای‌سرمایه‌گذاری‌های خارجی :
1ـ به دولت اجازه داده می‌شود معادل یک در هزار کل سرمایهگذاریهای مستقیم‌خارجی واقعی تحت پوشش قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی (مصوب19/12/1380) را علاوه بر بودجه سالیانه در ردیفهای پیش‌بینی‌شده در قوانین بودجه‌سنواتی به‌طور سالیانه دراختیار سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌قرار دهد.
2ـ به‌منظور افزایش کارآیی سازمان سرمایه‌گذاری و کمکهای اقتصادی و فنی ایران‌در جهت تحقق اهداف پیش‌بینی‌شده در برنامه درخصوص سرمایه‌گذاری خارجی و باتوجه به قانون تشویق و حمایت سرمایه‌گذاری خارجی، دولت مکلف است نسبت‌به‌تقویت و اصلاح ساختار تشکیلاتی و جایگاه سازمان مذکور اقدام نماید.
ماده 25 ـ الف ـ دولت موظف است با حفظ مالکیت خود حداقل ده‌درصد (10%) ازظرفیت انجام فعالیت مربوط به اکتشاف، استخراج و تولید نفت و گاز، پالایش، پخش وحمل و نقل مواد نفتی و گازی با رعایت قانون نفت مصوب 9/7/1366 و همچنین حداقل‌ده‌درصد (10%) از انجام فعالیت مربوط به تولید و توزیع برق را با حفظ مسؤولیت دولت‌در تأمین برق به‌نحوی که موجب انحصار در بخش غیردولتی نشود و استمرار ارائه‌خدمات فوق‌الذکر تضمین گردد به‌اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی واگذار نماید.
ب ـ دولت مکلف است با حفظ مسؤولیت تأمین برق، به‌منظور ترغیب سایرمؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو، شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تا پایان سال اول برنامه‌چهارم تعیین و اعلام کند.
ماده 26 ـ در جهت منطقی نمودن هزینه برق، گاز، تلفن، آب و فاضلاب و نیز متناسب نمودن‌نرخهای ترجیحی در جهت حمایت از تولید (در مقایسه با بخشهای غیرتولیدی) کمیته‌ای‌متشکل از نمایندگان وزارتخانه‌های متولی امور تولیدی و زیربنائی (حسب مورد) وسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم از اشتراک ونرخ نهاده‌ها) را متناسب با هدف فوق تهیه و به شورای اقتصاد پیشنهاد خواهد نمود.
هزینه‌های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی، صنعتی، معدنی،کشاورزی، به علاوه هزینه حفر چاه، قیمت زمین و پروانه ساختمان مورد استفاده‌واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه چهارم تقاضای انشعاب می‌کنند، پس ازبهره‌برداری با تقسیط پنج‌ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهد شد.
تبصره ـ دولت موظف است برای تأمین آب، برق، گاز و تلفن و راه دسترسی تا ورودی شهرکهای صنعتی و نواحی صنعتی، با اعلام دستگاه ذیربط اقدامهای لازم را به‌عمل آورد.
ماده 27 ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور ایجاد انگیزه برای سرمایه‌گذاری و اشتغال درسطح کشور به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته، در قالب لوایح بودجه سنواتی و از طریق وجوه ادارهشده، تسهیلات متناسب با سهم متقاضیان سرمایه‌گذاری در طرحهای اشتغالزا و نیز قسمتی از سود و کارمزد تسهیلات مذکور را تأمین کند.
ماده 28 ـ به‌منظور تقویت اقتصاد حمل و نقل، بهره‌برداری مناسب از موقعیت سرزمینی‌کشور، افزایش ایمنی و سهولت حمل و نقل بار و مسافر، دولت موظف است در چارچوب برنامه توسعه حمل و نقل کشور که به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، اهداف زیر را دربرنامه چهارم توسعه محقق کند مشروط بر اینکه اعتبارات موردنیاز برای تحقق آن در قالب منابع قابل تخصیص به بخش از سقفهای مندرج در جدول شماره (4) این قانون تجاوز ننماید:
الف ـ1ـ حذف کامل نقاط سانحه خیز شناسایی شده در آزادراهها، بزرگراهها و راههای اصلی کشور.
2 ـ تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه آزادراه و بزرگراه مرتبط کننده مراکز استانها.
3 ـ تکمیل صددرصد (100%) شبکه گذرگاههای شمال ـ جنوب، شرق ـ غرب و بزرگراههای آسیایی در محدوده کشور.
4 ـ تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) شبکه راههای اصلی مرتبط‌کننده مراکز شهرستانها.
5 ـ تکمیل حداقل پنجاه درصد (50%) راههای فرعی مرتبط کننده مراکز بخشها.
6 ـ تکمیل حداقل هفتاد درصد(70%) شبکه راههای روستایی مرتبط کننده روستاهایی که بیش از یکصد خانوار جمعیت دارند.
7 ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل عمومی جاده‌ای (بار و مسافر) با استفاده از وجوه‌اداره شده به‌نحوی که در پایان برنامه، متوسط سن ناوگان حداکثر به ده سال برسد.
8 ـ پوشش کامل آزادراههای کشور به سامانه کنترل هوشمند (I.T.S)
9 ـ فراهم‌سازی زمینه‌های لازم جهت ایجاد مجتمع‌های خدمات رفاهی درجاده‌های کشور از طریق اعطای کمکهای بلاعوض و واگذاری اراضی منابع طبیعی‌به‌صورت رایگان توسط وزارت جهاد کشاورزی.
ب ـ1ـ اتمام شبکه راه آهن ترانزیت کالا و مسافر شمال ـ جنوب و شرق ـ غرب.
2 ـ اتمام شبکه راه‌آهن آسیایی واقع در محدوده کشور.
3 ـ ایجاد امکان دسترسی بخش غیردولتی به شبکه راه‌آهن کشور.
4 ـ تجهیز کامل شبکه راه‌آهن کشور به سیستم علائم و ارتباطات.
5 ـ نوسازی ناوگان راه‌آهن کشور با استفاده از وجوه ادارهشده، به‌نحوی که درپایان برنامه متوسط سن ناوگان راه‌آهن مسافری حداکثر به پانزده سال برسد.
6 ـ برقراری ارتباط کلان شهرها و سواحل شمال و جنوب و مراکز مهم گردشگری بامرکز با قطارهای سرعت بالا با مشارکت بخشهای غیردولتی.
ج ـ1ـ طبقه‌بندی فرودگاههای کشور براساس برآورد میزان تقاضای حمل و نقل بار ومسافر در پایان برنامه و تجهیز کامل فرودگاهها متناسب با آن.
2 ـ تکمیل صددرصد (100%) تجهیزات ناوبری هوایی و پوشش راداری کل فضای کشور درحد استاندارد بین‌المللی.
3 ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل هوایی با استفاده از وجوه ادارهشده به‌نحوی که درپایان برنامه، متوسط سن ناوگان هوایی حداکثر به پانزده سال برسد.
4 ـ وظایف حفاظتی کلیه فرودگاههای کشور صرفاً به‌عهده نیروی انتظامی می‌باشد. وظایف مربوط برابر آیین‌نامه‌ای خواهد بود که با پیشنهاد وزارت کشور و وزارت‌راه و ترابری به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5 ـ با لحاظ حاکمیت و انحصار دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوایی شامل ناوبری نشست و برخاست و پیش‌بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات، دولت مجاز است سهام شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را به‌نحوی که حداقل پنجاه و یک درصد (51%) آن در مالکیت دولت باقی بماند و سهام شرکت ایران ایرتور را به‌بخش غیردولتی واگذار نماید.
دـ1ـ تجهیز و نوسازی بنادر تجاری کشور و اصلاح مدیریت بهره‌برداری آنها به‌نحوی‌که تا پایان برنامه چهارم توسعه، ظرفیت تخلیه و بارگیری بنادر تجاری حداقل به یکصد وده میلیون تن برسد.
2ـ نوسازی ناوگان حمل و نقل دریایی با استفاده از وجوه ادارهشده.
هـ ـ1ـ تدوین و بکارگیری استانداردهای حمل و نقل با استانداردهای جهانی.
2 ـ ایجاد تسهیلات لازم و هماهنگی بین دستگاههای ذیربط برای گسترش ترانزیت کالا و مسافر.
3 ـ یکپارچه سازی سازمان مدیریت فرودگاهها، بنادر و پایانه‌های مرزی زمینی.
4 ـ نگهداری از زیربناهای احداث شده حمل و نقل مطابق با نرمها و استانداردهای جهانی.
ماده 29 ـ مواد (127)، (128)، (129)، (131) و (132) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 30 ـ دولت موظف است به‌منظور هویت بخشی به سیمای شهر و روستا،استحکام‌بخشی ساخت و سازها، دستیابی به توسعه پایدار و بهبود محیط زندگی درشهرها و روستاها، اقدامهای ذیل را در بخشهای عمران شهری و روستایی و مسکن‌به‌عمل آورد :
الف ـ هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها، حفظ و گسترش فرهنگ معماری وشهرسازی و ساماندهی ارائه خدمات شهری از طریق :
1 ـ تهیه و تدوین قانون جامع شهرسازی و معماری کشور تا پایان سال اول برنامه‌چهارم.
2 ـ مناسب‌سازی فضاهای شهری و روستایی برای جانبازان و معلولین جسمی ـ حرکتی و اعمال این ضوابط در اماکن و ساختمانهای عمومی و دولتی تا پایان برنامه‌چهارم.
3 ـ بهبود وضعیت عبور و مرور شهری به همراه افزایش سهم حمل و نقل عمومی‌تا میزان هفتاد و پنج درصد (75%) نسبت‌به کل سفرهای درون شهری.
4 ـ ارتقاء شاخصهای جمعیت تحت پوشش شبکه آب شهری و فاضلاب شهری‌به‌ترتیب تا سقف صددرصد (100%) و چهل درصد (40%).
5 ـ احیای بافتهای فرسوده و نامناسب شهری و ممانعت از گسترش محدوده شهرها براساس طرح جامع شهری و ساماندهی بافتهای حاشیه‌ای در شهرهای کشور بارویکرد توانمندسازی ساکنین این بافتها.
ب ـ ایمن سازی و مقاوم‌سازی ساختمانها و شهرها به‌منظور کاهش خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث غیرمترقبه شامل :
1 ـ کلیه سازندگان و سرمایه‌گذاران احداث بنا در کلیه نقاط شهری و روستایی وشهرکها و نقاط خارج از حریم شهرها و روستاها ملزم به رعایت آیین‌نامه (ایران) در رابطه باطراحی ساختمانها در مقابل زلزله می‌باشند.
وزارت مسکن و شهرسازی مکلف به اعمال نظارت عالیه در مراحل مختلف‌طراحی و ساخت ساختمانها می‌باشد.
2 ـ استانداردکردن مصالح و روشهای مؤثر در مقاوم‌سازی ساختمانی تا پایان‌برنامه چهارم و حمایت از تولیدکنندگان آنها.
3 ـ صدور پایان کار برای ساختمانهای عمومی و مجتمع‌های مسکونی آپارتمانی‌منوط به ارائه بیمه نامه کیفیت ساختمان می‌باشد.
4 ـ صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاداسلامی، علوم، تحقیقات و فناوری، مسکن و شهرسازی و آموزش و پرورش مکلفندخطرات ناشی از سکونت در ساختمانهای غیرمقاوم در مقابل زلزله و لزوم رعایت اصول‌فنی در ساخت و سازها و نیز چگونگی مقابله با خطرات ناشی از زلزله را به مردم آموزش‌دهند.
5 ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با استفاده از تجارب سایر کشورها، نظام بیمه ساختمان و ابنیه در مقابل زلزله و سایر حوادث را گسترش داده و راهکارهای همگانی‌شدن بیمه حوادث را مشخص و مقدمات قانونی اجرای آن را فراهم نماید.
6 ـ دولت مکلف است بازسازی و نوسازی بافتهای قدیمی شهرها و روستاها و مقاوم‌سازی ابنیه موجود در مقابل زلزله را با استفاده از منابع داخلی و خارجی مذکور در بند (ب) ماده (13) این قانون آغاز و ترتیباتی اتخاذ نماید که حداکثر ظرف ده سال عملیات اجرایی مربوط به این امر در کل کشور خاتمه یابد.
7 ـ وزارتخانه‌های نفت، نیرو، ارتباطات و فناوری اطلاعات و شرکتهای تابعه مکلفند با استفاده از آخرین فناوریها، سیستم خدماتی آب، برق، گاز، مخابرات و سوخت‌رسانی را به‌گونه‌ای ایمن سازند که دراثر بروز حوادث، خدمات‌رسانی مختل نگردد.
8 ـ درصورت عدم رعایت آیین‌نامه‌های مربوطه یا عدم اجرای صحیح نقشه‌های‌طراحی شده توسط مهندسین مشاور یا مهندس محاسب یا سازندگان ساختمانها اعم ازپیمانکار و کارفرما و مهندس ناظر مربوطه مکلف به جبران خسارت وارده به ساکنین ومالکین (درصورتی‌که خود مقصر نباشند) می‌باشند. در صورت تکرار، پروانه کار مقصرین‌لغو خواهد شد.
ج ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است باتوجه به اثرات متقابل بخش مسکن و اقتصاد ملی و نقش تعادل بخشی آن در ارتقای کیفیت زندگی و کاهش نابرابریها، طرح جامع مسکن را حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران‌برساند. این طرح مشتمل بر محورهای زیر با رویکرد توسعه پایدار، عدالت اجتماعی وتوانمندسازی اقشار کم‌درآمد خواهد بود:
1ـ تقویت تعاونیهای تولید مسکن، سازمانهای خیریه و غیردولتی فعال در بخش مسکن.
2ـ مدیریت یکپارچه و منسجم زمین برای تأمین مسکن و توسعه شهر و روستا درچارچوب طرحهای توسعه و عمران.
3 ـ تشکیل بازار ثانویه رهن براساس ضوابط قانونی که به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
4 ـ افزایش سهم انبوه‌سازی در امر ساخت به میزان سه‌برابر عملکرد برنامه سوم.
5 ـ گسترش بازار سرمایه مسکن و اتخاذ تدابیر لازم برای تأمین سرمایه در بخش.
د ـ دولت موظف است در اجرای اصل سی و یکم (31) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اقدامهای ذیل را به انجام برساند :
1 ـ حمایت از ایجاد و بهره‌گیری از مشارکت تشکلها، انجمنها و گروههای خیر مسکن‌ساز برای اقشار آسیب‌پذیر.
2 ـ تشویق و ترغیب سرمایه‌گذاری خارجی در بخش مسکن.
3 ـ دادن یارانه کارمزد تسهیلات مسکن به سازندگان (بخشهای خصوصی، تعاونی و عمومی) واحدهای مسکونی ارزان قیمت و استیجاری در چارچوب ضوابط واستانداردهای مصوب در شهرهای کوچک و متوسط و کلیه روستاهای کشور برای‌گروههای کم‌درآمد، کارگران، کارمندان و زنان سرپرست خانوار.
4 ـ ارتقاء شاخص بهسازی مسکن روستایی تا دو برابر عملکرد این شاخص دربرنامه سوم.
5 ـ پلکانی‌کردن بازپرداخت اقساط تسهیلات بانکی در بخش مسکن.
6 ـ دادن کمکهای اعتباری و فنی برای بهسازی و نوسازی مسکن روستایی وحمایت از ایجاد کارگاههای تولید و عرضه مصالح ساختمانی و عرضه‌کنندگان خدمات‌فنی.
هـ ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور اجرای قانون استیجار، واگذاری معوض نصاب مالکانه و اجرای سایر طرحهای عمرانی املاک مناسب‌موردنیاز را در بافتهای فرسوده و نامناسب شهری، به قیمت کارشناسی روز خریداری‌نماید.
وـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجازه داده می‌شود به‌منظور تأمین بخشی ازاعتبارات موردنیاز اجرای قانون تشویق، عرضه و احداث واحدهای مسکونی استیجاری‌مصوب 23/3/1377، زمین‌های شهری در تملک خویش را به قیمت روز و بهصورتمزایده که از قیمت کارشناسی روز کمتر نخواهد بود به‌فروش رساند.
ماده 31 ـ دولت موظف است به‌منظور افزایش کارآمدی و اثربخشی طرحها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری با رویکرد نتیجه‌گرا و دستیابی به سیستم کنترل کیفی، متناسب با شرایط‌اقتصادی و اجتماعی و اقلیمی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم، نسبت‌به تدوین نظام فنی و اجرایی کشور و اجرای آن در تمامی دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون به‌شرح ذیل اقدام نماید :
الف ـ نظام کنترل هزینه، کیفیت و زمان را در تمامی مراحل طراحی، اجرا و بهره‌برداری پروژه‌ها و طرحها و بهره‌مندی از روشهای نوین، نظیر طرح و ساخت کلید دردست و مدیریت طرح با ارائه برنامه مشخص، ایجاد و در حداقل چهل درصد (40%) از طرحها مستقر کند.
ب ـ با هدف افزایش ایمنی بناها و استحکام ساخت و سازها، نسبت‌به ترویج فرهنگ بهسازی و تدوین ضوابط، مقررات و بخشنامه‌های موردنیاز با رویکرد تشویقی و بازدارنده و به‌کارگیری مصالح و روشهای ساخت نوین اقدام نماید.
ج ـ سازوکارهای لازم به‌منظور استقرار نظام مدیریت کیفیت و مهندسی ارزش، در پروژه‌های تملک دارائیهای سرمایه‌ای، از سال اول برنامه چهارم فراهم نماید.
دـ سازوکار ارزیابی پروژه‌های پیشنهادی پس از حصول اطمینان از تأمین اعتبار، با رویکرد توجیه فنی، اقتصادی و زیست محیطی را به‌منظور جلوگیری از اجرای پروژه‌های فاقد توجیه از ابتدای برنامه چهارم ایجاد نماید.
هـ ـ حذف تقاضای مفاصاحساب حقوق دولتی در خاتمه کار از پیمانکاران و مشاوران.
وـ تدوین «استاندارد ملی حسابداری طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای» برای تعیین دقیق عملکرد حسابهای سرمایه‌گذاری بخش عمومی و تعیین قیمت تمامشده طرحها براساس شاخصهای بهره‌وری در هر بخش و اعمال مدیریت ارزش در آنها.
زـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 32 ـ اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای جدید صرفاً براساس گزارشهای توجیهی فنی، اقتصادی و زیست محیطی تأییدشده برای یکبار و بهقیمت ثابت سالی که‌طرح مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه چهارم و سالهای بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است اعتبارات موردنیاز سالهای‌باقیمانده برنامه چهارم را با اعمال تغییر نرخهای ابلاغی خود محاسبه نموده و برحسب‌برنامه ـ دستگاه در لوایح بودجه سالانه کل کشور منظور نماید.
مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای انتفاعی وغیرانتفاعی مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات اجرائی، اعتبارات مصوب، پیشرفت‌فیزیکی و مشخصات فنی فقط برای یکبار در دوران برنامه انجام می‌پذیرد. این‌موافقتنامه‌ها برای دوران برنامه چهارم معتبر و ملاک عمل خواهند بود.
موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه‌سنواتی مبادله می‌شوند جنبه اصلاحیه داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعدادپروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به افزایش حجم عملیات و یا تعداد پروژه‌هامی‌گردد مشابه طرحهای جدید تلقی می‌گردند.
مبادله موافقتنامه طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای صرفاً نظامی بخش دفاع‌تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح، وزارت‌دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تأیید فرماندهی‌کل نیروهای مسلح خواهد رسید.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل چگونگی ابلاغ و تخصیص اعتبارات طرحهای ملی‌و نحوه اعمال مفاد این ماده برای اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای استانی با پیشنهادسازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
فصل دوم ـ تعامل فعال با اقتصاد جهانی
ماده 33 ـ به‌منظور نوسازی و روان‌سازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بین‌الملل ،توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین‌المللی و به‌منظور گسترش کاربرد فن‌آوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است :
الف ـ با تجهیز مبادی و مجاری ورودی کشور، نسبت‌به توسعه ترانزیت و عبور مطمئن، آزاد و سریع کلیه کالاها و خدمات با نرخ رقابتی اقدام نماید.
ب ـ نسبت‌به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه‌ها و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام نماید.
ج ـ نسبت‌به افزایش سرمایه صندوق ضمانت صادرات ایران و نیز تأمین مابه‌التفاوت نرخهای اعتباری و گسترش پوشش بیمه‌ای در کشورهای هدف برای صادرات کالا و خدمات به‌ویژه خدمات فنی و مهندسی اقدام نماید.
دـ برقراری هرگونه مالیات و عوارض برای صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع می‌باشد. دولت مجاز است به‌منظور صیانت از منابع و استفاده بهینه از آنها، عوارض ویژه‌ای را برای صادرات مواد اولیه فرآوری‌نشده وضع و دریافت نماید. تشخیص این قبیل مواد برعهده شورای عالی صادرات خواهدبود. میزان عوارض به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارایی، صنایع و معادن و جهاد کشاورزی و تصویب هیأت وزیران تعیین و تصویب خواهد شد.
تبصره ـ صادرات کالا و خدمات از اخذ هرگونه مجوز به‌استثنای استانداردهای اجباری و گواهی‌های مرسوم در تجارت بین‌الملل (مورد درخواست خریداران) معاف می‌باشند.
هـ ـ توازن تجاری با کشورهای طرف همکاری و بلوکهای اقتصادی ایجاد نماید طوری که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از بیست و سه و یک‌دهم درصد (1/23%) در سال 1382 به سی و سه و شش دهم درصد (6/33%) در سال 1388 افزایش یابد.
وـ بازارچه‌ها و مبادلات مرزی را از طریق اصلاح نظام اجرایی، معیارهای تشکیل و رویه‌های اداری ساماندهی نماید.
زـ نسبت‌به حذف کلیه موانع غیرتعرفه‌ای و غیرفنی با رعایت موازین شرعی و وضع نرخهای معادل تعرفه‌ای با زمانبندی معین و در قالب پیش‌آگهی حداکثر تا پایان سال اول برنامه اقدام نماید.
ح ـ تدابیر و اقدامات مؤثر حفاظتی، جبرانی و ضد دامپینگ در مواردی که کالایی با شرایط غیرمتعارف و با امتیاز قابل توجه به کشور وارد می‌شود را اتخاذ و اعمال نماید.
ط ـ با تجهیز دستگاهها و واحدهای مربوطه و با رعایت استانداردها و چارچوب نظام بازرگانی و تجارت الکترونیکی، اقدامات لازم را توسط دستگاههای یادشده به‌شرح زیر انجام دهد :
1ـ به روز نمودن پایگاهها و مراکز اطلاع رسانی و ارائه خدمات دستگاه مربوطه در محیط رایانه‌ای و شبکه‌ای.
2 ـ انجام مناقصه‌ها، مزایده‌ها و مسابقه‌های خرید و فروش کالا و خدمات و عملیات مالی ـ اعتباری در محیط رایانه‌ای و شبکه‌های اطلاع‌رسانی.
3 ـ ایجاد بازارهای مجازی.
4 ـ انجام فعالیتهای تدارکاتی و معاملاتی در قالب تجارت الکترونیکی از سال دوم برنامه.
تبصره ـ قوه قضائیه موظف است شعبه یا شعبی از دادگاهها را برای بررسی جرایم الکترونیکی و نیز جرائم مربوط به تجارت الکترونیکی و تجارت سیار، اختصاص دهد.
ی ـ ازطریق وزارت بازرگانی نسبت‌به راه‌اندازی دفاتر، شعب و یا نمایندگی‌های سازمان توسعه تجارت در کشورهای هدف با اخذ مصوبه از هیأت‌وزیران اقدام نماید.
تبصره ـ کلیه بنگاههای تجاری و شبکه‌های توزیع موظفند استانداردهای ابلاغی ازسوی وزارت بازرگانی را در جهت نوین‌سازی شبکه‌های توزیع کشور و پیوستن به سازمان تجارت جهانی رعایت نمایند.
ک ـ برقراری هماهنگی میان سیاستهای مالی و پولی با سیاستهای استراتژیک‌تجاری.
ل ـ دولت مکلف است به‌منظور هم‌پیوندی فعال با اقتصاد جهانی و رونق‌بخشیدن به تجارت خارجی، قانون مقررات صادرات و واردات، قانون امور گمرکی و قانون مناطق آزاد تجاری و صنعتی را بازنگری و اصلاح و مقررات ضد دامپینگ را تدوین نموده و به‌تصویب مرجع ذیربط برساند.
ماده 34 ـ دولت موظف است به‌منظور تسهیل تجارت و حمل و نقل، استقرار صنایع دریایی،گسترش گردشگری، کمک به بهره‌برداری پایدار منابع شیلاتی و استفاده بهینه از این‌مناطق، برای توسعه فعالیتهای تولیدی و خدمات دریایی، با حفظ امور سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت برای خود، ضمن واگذاری رقابتی امور تصدی به بخشهای غیردولتی در مناطق ساحلی و دریاها، با انجام مطالعات تطبیقی در قوانین، مقررات، آیین‌نامه‌ها، اساسنامه‌ها و شرح وظایف دستگاههای اجرایی مرتبط با فعالیتهای دریایی، لوایح موردنیاز برای توسعه فعالیتهای دریایی را با اصلاح قوانین مرتبط و حذف وظایف موازی، مشابه و متضاد و تجمیع وظایف همگن و متجانس هر یک از دستگاهها، تفکیک کامل وظایف دستگاهها برای اعمال حاکمیت و براساس محورهای زیر تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف ـ یکسان‌سازی تعاریف و اصطلاحات قانونی (با ملاحظه تعاریف واصطلاحات بین‌المللی) کنوانسیونهای بین‌المللی که ایران عضو آنها است.
ب ـ برقراری امنیت و تأمین نظم، تعیین مقررات حقوقی و رویه‌های قضائی.
ج ـ انجام کلیه امور تجاری از طریق بنادر و اسکله‌های تجاری و گمرکات رسمی.
د ـ ایمنی در دریا، بیمه‌های دریایی و امداد و نجات در دریا.
هـ ـ حفاظت از محیط زیست و تعیین حریم‌ها و پهنه‌بندی نواحی ساحلی و آبهای داخلی و بین‌المللی.
و ـ بهره‌برداری پایدار از نواحی ساحلی، دریایی، حمایت از ناوگانهای جمهوری اسلامی ایران براساس قواعد بین‌المللی و حمایت از رمایه‌گذاری‌ها در فعالیتهای اقتصادی، نظیر ؛ حمل و نقل دریایی، منابع تجدیدناپذیر دریایی(نفت و گاز، معادن و…)، منابع تجدیدپذیر دریایی (آبزیان و…) گردشگری دریایی، خدمات پشتیبانی و صنعتی دریایی.
ز ـ آموزشهای علمی، مهندسی، مدیریت، حقوقی و مهارتهای تخصصی دریایی و دریانوردی.
ح ـ تحقیقات دریایی، ثبت پایش اطلاعات اقیانوس‌شناسی و فناوری اطلاعات و ارتباطات دریایی.
ط ـ حمایت از ناوگان ملی براساس قواعد بین‌المللی.
ی ـ فراهم کردن امکانات و زیرساختهای لازم برای گسترش فعالیتهای ماهیگیری از جمله :
توسعه، تجهیز، نگهداری و بهسازی بنادر صیادی.
ک ـ سازماندهی و تجهیز مراکز تخلیه صید کوچک و ارتقاء بهره‌وری بنادر ماهیگیری با رویکرد بهبود کیفیت، افزایش ارزش افزوده صید و گسترش مشارکت بخش غیردولتی.
ماده 35 ـ دولت مکلف است به‌منظور اعمال مدیریت واحد و ایجاد رشد اقتصادی مناسب در مناطق آزاد اقدامات زیر را انجام دهد:
الف ـ مدیریت سازمانهای مناطق آزاد به نمایندگی از طرف دولت، بالاترین مقام اجرائی منطقه محسوب شده و کلیه دستگاههای اجرائی مستقر در مناطق آزاد به‌استثنای دستگاههای نهادی دفاعی و امنیتی مکلف هستند ضمن رعایت ماده (27) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری صنعتی مصوب 7/6/1372 نسبت‌به اصلاح و رفع مغایرتهای مقرراتی خود با مقررات مناطق آزاد اقدام نمایند.
ب ـ وزارتخانه‌ها، سازمانها، مؤسسه‌ها و شرکتهای دولتی و وابسته به دولت درحیطه وظایف قانونی ضمن هماهنگی با سازمانهای مناطق آزاد، خدمات از قبیل برق، آب، مخابرات، سوخت و سایر خدمات را با نرخهای مصوب جاری در همان منطقه جغرافیایی از کشور به مناطق آزاد ارائه خواهند نمود.
ج ـ کالاهای تولید یا پردازش شده در مناطق آزاد هنگام ورود به سایر نقاط کشور به میزان مجموع ارزش افزوده و ارزش مواد اولیه داخلی و قطعات داخلی به‌کاررفته در آن مجاز و تولید داخلی محسوب و از پرداخت حقوق ورودی معاف خواهد بود.
تبصره ـ مواد اولیه و کالاهای واسطه‌ای خارجی به‌کار رفته در تولید مشروط به‌پرداخت حقوق ورودی در حکم مواد اولیه و کالای داخلی محسوب می‌شود.
د ـ حقوق، عوارض و هزینه‌های بندری که طبق قوانین جاری از کشتی‌ها و شناورها بابت خدمات بندری دریافت می‌شود درصورتی‌که این بنادر و لنگرگاهها توسط بخش خصوصی و تعاونی و یا مناطق آزاد ایجاد شده باشند توسط سازمان مناطق آزاد مربوطه اخذ می‌گردد.
مناطق آزاد مجازند نسبت‌به ثبت و ترخیص کشتی‌های بین‌المللی اقدام نمایند.
هـ ـ محدوده آبی مناطق آزاد که قلمرو آن با رعایت مسائل امنیتی و دفاعی با پیشنهاد هیأت‌وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید از امتیازات قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372 و اصلاحات بعدی آن برخوردار خواهد بود.
و ـ مبادلات کالا بین مناطق آزاد و خارج از کشور و نیز سایر مناطق آزاد از کلیه حقوق ورودی، عوارض (به‌استثنای عوارض موضوع ماده «10» قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران مصوب 7/6/1372) و مالیات معاف می‌باشند.
ز ـ در زمینه گسترش ارتباطات علمی با مراکز و نهادهای آموزشی و تحقیقاتی معتبر بین‌المللی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت‌به صدور مجوز جهت ایجاد دانشگاههای خصوصی در مناطق آزاد تجاری‌صنعتی اقدام‌نمایند.
ماده 36 ـ مواد (114)، (117) و تبصره (2) ماده (86) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن‌برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
فصل سوم ـ رقابت‌پذیری اقتصادی
ماده 37 ـ دولت موظف است در جهت ایجاد فضا و بسترهای مناسب برای تقویت و تحکیم رقابت‌پذیری و افزایش بهره‌وری نیروی کار متوسط سالانه سه و نیم درصد (5/3%) و رشد صادرات غیرنفتی متوسط سالانه ده و هفت‌دهم درصد (7/10%) و ارتقاء سهم صادرات کالاهای فناوری پیشرفته در صادرات غیرنفتی از دو درصد (2%) به شش درصد (6%)، اقدامهای ذیل را به عمل آورد :
الف ـ نظامهای قانونی، حقوقی، اقتصادی، بازرگانی و فنی مناسب را در جهت تقویت رقابت‌پذیری اقتصاد فراهم نماید.
ب ـ از تولید کالاها و خدمات در عرصه‌های نوین و پیشتاز فناوری در کشور ازطریق اختصاص بخشی از تقاضای دولت به خرید این تولیدات حمایت به‌عمل آورد.
ج ـ زمینه مشارکت تشکلهای قانونی غیردولتی صنفی ـ تخصصی بخشهای مختلف را در برنامه‌ریزی و سیاستگذاری‌های مربوطه ایجاد نماید.
دـ خدمات بازرگانی، فنی، مالی، بانکی و بیمه‌ای پیشرفته را توسعه داده و یا ایجاد نماید.
تبصره 1 ـ سازمانهای توسعه‌ای که به‌موجب اساسنامه قانونی خود به سرمایه‌گذاری مشترک با بخش غیردولتی مجاز می‌باشند، از رقابت با بخش غیردولتی منع‌می‌گردند و فعالیتهای خود را صرفاً در جهت تقویت سرمایه‌گذاری بخش غیردولتی و خروج از سرمایه‌گذاری مذکور در حداقل زمان ممکن ساماندهی خواهند نمود.
تبصره 2 ـ بیمه نامه‌های صادره از سوی مؤسسات بیمه به‌عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی، معتبر خواهد بود.
ماده 38 ـ الف ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم در قلمروهای اقتصادی‌که انحصار طبیعی و یا قانونی وجود دارد و همچنین در قلمروهائی که انحصارات جدید ناشی از توسعه اقتصادی شبکه‌ای و فناوری اطلاعات و ارتباطات بوجود می‌آید با رعایت حقوق شهروندان، لایحه تسهیل شرایط رقابتی و ضد انحصار را به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب ـ قانون نحوه توزیع قند و شکر تولیدی کارخانه‌های کشور مصوب 29/1/1353 و اصلاحیه بعدی آن در طول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران موقوف‌الاجرا می‌گردد.
ماده 39 ـ دولت موظف است در جهت تجدید ساختار و نوسازی بخشهای اقتصادی، دربرنامه چهارم اقدامهای ذیل را به عمل آورد :
الف ـ اصلاح ساختار و ساماندهی مناسب بنگاههای اقتصادی و تقویت رقابت‌پذیری آنها را از طریق زیر اصلاح نماید :
1ـ حمایت از ایجاد پیوند مناسب بین بنگاههای کوچک، متوسط، بزرگ (اعطای‌کمکهای هدفمند) توسعه شبکه‌ها، خوشه‌ها و زنجیره‌ها و انجام تمهیدات لازم برای تقویت توان فنی ـ مهندسی ـ تخصصی، تحقیق و توسعه و بازاریاب در بنگاههای کوچک و متوسط و توسعه مراکز اطلاع رسانی و تجارت الکترونیک برای آنها.
2ـ رفع مشکلات و موانع رشد و توسعه، بنگاههای کوچک و متوسط و کمک بهبلوغ و تبدیل آنها به بنگاههای بزرگ و رقابت‌پذیر و اصلاح ساختار قطبی کنونی.
ب ـ انطباق نظامهای ارزیابی کیفیت با استانداردهای بین‌المللی، توسعه و ارتقای سطح استانداردهای ملی و مشارکت فعال در تدوین استانداردهای بین‌المللی، افزایش مستمر انطباق محصولات با استانداردهای ملی و بین‌المللی و ممنوعیت خرید کالاهای غیرمنطبق با استاندارد ملی اجباری توسط دستگاههای مشمول ماده (160) این قانون، مؤسسات عمومی غیردولتی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای.
ج ـ قیمت‌گذاری، به کالاها و خدمات عمومی و انحصاری و کالاهای اساسی محدود می‌گردد. فهرست و ضوابط تعیین قیمت اینگونه کالاها و خدمات براساس قواعد اقتصادی، ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون با پیشنهاد کار گروهی متشکل از وزارت بازرگانی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های ذیربط و تصویب هیأت‌وزیران تعیین می‌گردد. چنانچه دولت به هر دلیل فروش کالا یا خدمات فوق‌الذکر را به قیمتی کمتر از قیمت تعیین شده تکلیف کند، مابه‌التفاوت قیمت تعیین‌شده و تکلیف‌شده می‌باید همزمان تعیین و از محل اعتبارات و منابع دولت در سال اجرا پرداخت گردد و یا از محل بدهی دستگاه ذیربط به دولت تهاتر شود.
ماده 40 ـ دولت موظف است در جهت ارتقای سطح و جذب فناوریهای برتر در بخشهای مختلف اقتصادی، اقدامهای ذیل را در برنامه چهارم به‌عمل آورد :
الف ـ برای ادغام شرکتها، بنگاهها و شکل‌گیری شرکتهای بزرگ، اقدامهای ذیل مجاز است :
ادغام شرکتهای تجاری موضوع باب سوم «قانون تجارت»، مادامی که موجب ایجاد تمرکز و بروز قدرت انحصاری نشود، به شکل یک جانبه (بقای یکی از شرکتها ـ شرکت پذیرنده و ادغام و ایجاد شخصیت حقوقی جدید ـ شرکت جدید)، با تصویب چهارپنجم صاحبان سهام در مجمع عمومی فوق‌العاده شرکتهای سهامی یا چهارپنجم صاحبان سرمایه در سایر شرکتهای تجاری موضوع ادغام، مجاز خواهد بود.
کلیه حقوق و تعهدات، دارائی، دیون و مطالبات شرکت یا شرکتهای موضوع ادغام، به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت و پس از ادغام، شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید باتوجه به نوع آن مطابق مقررات «قانون تجارت» اداره خواهد شد.
کارکنان شرکتهای موضوع ادغام به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید انتقال خواهند یافت. در صورت عدم تمایل برخی کارکنان با انتقال به شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید، شرکت مزبور مکلف به بازخرید آنان مطابق مقررات قانون کار مصوب 29/8/1369 می‌باشد. چنانچه شرکت پذیرنده ادغام یا شرکت جدید در موارد خاص با نیروی کار مازاد مواجه باشد، مطابق قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نوسازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 26/5/1382 عمل خواهد شد.
سرمایه شرکتی که از ادغام شرکتهای موضوع این بند حاصل می‌گردد تا سقف مجموع سرمایه شرکتهای ادغام شده در آن، از پرداخت مالیات موضوع ماده (48) قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 3/12/1366 و اصلاحیه‌های آن معاف است.
دولت موظف است شرایط پیشگیری از ایجاد تمرکز، اعمال بروز قدرت، انحصار، دامنه مفید و مجاز ادغامها را تدوین و در تدوین لایحه تسهیل رقابت و کنترل انحصار پیش‌بینی نماید.
ب ـ در جهت افزایش توان رقابت‌پذیری بنگاههای فعال در صنایع نوین، اقدامات ذیل انجام پذیرد :
1 ـ مناطق ویژه صنایع، مبتنی بر فناوریهای برتر را در جوار قطبهای علمی‌صنعتی کشور و در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
2ـ شهرکهای فناوری را در مکانهای مناسب ایجاد نماید.
3ـ به سرمایه‌گذاری بنگاههای غیردولتی از طریق سرمایهگذاریهای مشترک، ایجاد و توسعه نهادهای تخصصی، تأمین مالی فناوری و صنایع نوین از قبیل نهاد مالی سرمایه‌گذاری خطرپذیر کمک نماید.
4 ـ مؤسسات پژوهشی لازم را برای توسعه فناوریهای پیشرفته و جدید از طریق مشارکت شرکتها و بنگاههای اقتصادی با مراکز پژوهشی (آموزش عالی) کشور ایجاد نماید.
ماده 41 ـ دولت موظف است در برنامه چهارم، در جهت بهبود فضای کسب و کار در کشور وزمینه‌سازی توسعه اقتصادی و تعامل با جهان پیرامون، اقدامهای ذیل را به عمل آورد :
الف ـ کنترل نوسانات شدید نرخ ارز در تداوم سیاست یکسان‌سازی نرخ ارز، به‌صورت نرخ شناور مدیریت شده و با استفاده از ساز و کار عرضه و تقاضا، با درنظرگرفتن‌ملاحظات حفظ توان رقابت بنگاههای صادرکننده و سیاست جهش صادرات با رعایت بند (4) الزامات جدول شماره (2) این قانون.
ب ـ تنظیم تعرفه‌های واردات نهاده‌های کالایی تولید (ماشین‌آلات و مواد اولیه) مبتنی‌بر حمایت منطقی و منطبق با مزیتهای رقابتی از تولید داخلی آنها و در جهت تسهیل فعالیتهای تولیدی صادرات گرا.
ج ـ برنامه ریزی و اجرای توسعه زیربناها با هدف کاهش هزینه‌های تولید، خلق مزیتهای رقابتی و منطبق با نیازهای توسعه اقتصادی کشور.
د ـ بازنگری قانون و مقررات مربوط به نیروی کار با سازوکار سه‌جانبه‌گرایی (دولت ـ کارگر ـ کارفرما) به‌گونه‌ای‌که :
1 ـ تکالیف معطوف به تأمین اجتماعی و شغلی، از متن قانون کار مصوب 29/8/1369 منتزع و به قانون جامع تأمین اجتماعی و بیمه بیکاری منتقل گردد.
2 ـ انعطاف لازم برای حل اختلافات در آن لحاظ شود.
3 ـ متناسب با شرایط و مقتضیات خاص بخشهای مختلف اقتصادی، مقررات خاصی را در متن قانون پیش‌بینی و به مورد اجرا گذارد.
هـ ـ لایحه جامع تسهیل رقابت و کنترل و جلوگیری از شکل‌گیری انحصارات را درسال نخست برنامه چهارم تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
و ـ نسبت‌به گسترش و تعمیق بازار سرمایه و تنوع ابزارهای مورداستفاده در آن اقدام نماید.
ماده 42 ـ مواد (34) و (88) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
فصل چهارم ـ توسعه مبتنی بر دانائی
ماده 43 ـ دولت موظف است نظر به اهمیت نقش دانش و فناوری و مهارت، به‌عنوان اصلی‌ترین عوامل ایجاد ارزش افزوده در اقتصاد نوین، اقدامهای زیر را به‌عمل‌آورد:
الف ـ نوسازی و بازسازی سیاستها و راهبردهای پژوهشی، فناوری و آموزشی به‌منظور توانائی پاسخگوئی مراکز علمی، پژوهشی و آموزشی کشور به تقاضای اجتماعی، فرهنگی و صنعتی و کارکردن در فضای رقابت فزاینده عرصه جهانی، طی سال اول برنامه چهارم.
ب ـ تهیه برنامه‌های جامع توسعه علمی و فناوری کشور (به‌ویژه فناوری با سطوح عالی علوم و فناوری روز جهانی) در بخشهای مختلف، طی سال اول برنامه چهارم.
ج ـ پیش‌بینی تمهیدات لازم به‌منظور بهره‌برداری حداکثر از ظرفیتهای ملی و منطقه‌ای حوزه‌های فناوری اطلاعات، فناوری زیستی و ریزفناوری، زیست محیطی، هوافضاها و هسته‌ای.
د ـ بازنگری در ساختار و نوسازی فرآیندهای تحقیقات و آموزش علوم انسانی و مطالعات اجتماعی و فرهنگ، به‌منظور توسعه کیفی و حرفه‌ای شدن پژوهش در حوزه‌مذکور و ایجاد توانائی نظریه‌پردازی در حوزه‌های اجتماعی در سطح جهانی و پاسخگوئی به نیازهای تصمیم‌سازی در دستگاههای اجرائی کشور، طی سال اول برنامه چهارم.
ماده 44 ـ دولت موظف است به‌منظور استقرار جامعه اطلاعاتی و تضمین دسترسی گسترده امن و ارزان شهروندان به اطلاعات موردنیاز اقدامهای ذیل را به‌عمل‌آورد:
الف ـ حمایت از سرمایه‌گذاری در تولید و عرضه انواع محتوی و اطلاعات بهزبان فارسی در محیط رایانه‌ای با تکیه برتوان بخش‌خصوصی و تعاونی.
ب ـ اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور کسب سهم مناسب از بازار اطلاعات و ارتباطات بین‌المللی استفاده از فرصت منطقه‌ای ارتباطی ایران از طریق توسعه مراکز اطلاعاتی اینترنتی ملی و توسعه زیرساختهای ارتباطی با تکیه بر منابع و توان بخشهای خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت بین‌المللی.
ج ـ تهیه و تصویب سند راهبردی برقراری امنیت در فضای تولید و تبادل اطلاعات کشور در محیط های رایانه‌ای حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ماده 45 ـ دولت موظف است به‌منظور گسترش بازار محصولات دانایی محور و دانش بنیان، تجاری‌سازی دستاوردهای پژوهشی و نوآوری و گسترش نقش بخش خصوصی و تعاونی در این قلمرو، اقدامهای ذیل را به انجام برساند :
الف ـ طراحی و استقرار کامل نظام جامع حقوق مالکیت معنوی، ملی و بین‌المللی و پیش‌بینی ساختارهای اجرایی لازم.
ب ـ تأمین و پرداخت بخشی از هزینه‌های ثبت جواز امتیاز علمی (Patent) در سطح بین‌المللی و خرید جوازهای امتیاز علمی ثبت‌شده داخلی، توسط تولیدکنندگان.
ج ـ اتخاذ تدابیر لازم جهت بیمه قراردادهای پژوهشی، فنی و فعالیتهای تولیدی و خدماتی که براساس دستاوردها و نتایج یافته‌های پژوهشی داخلی انجام می‌گیرد.
د ـ حمایت از کلیه پژوهشهای سفارشی (دارای متقاضی) از طریق پیش‌بینی اعتبار در بودجه سنواتی، مشروط به اینکه حداقل چهل درصد (40%) از هزینه‌های آن را کارفرما تأمین وتعهد کرده باشد.
هـ ـ توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد فعالیتهای دانایی محور در بخش دولتی و خصوصی به‌ویژه ایجاد و گسترش پارکها و مراکز رشد علم و فناوری.
و ـ اقدام برای اصلاح قوانین و مقررات و ایجاد تسهیلات لازم جهت ارجاع کار و عقد قرارداد فعالیتهای پژوهشی و فنی دولت با بخش خصوصی و تعاونی و حمایت از ورود بخش خصوصی و تعاونی به بازارهای بین‌المللی در قلمرو دانش و فناوری.
ز ـ اتخاذ تدابیر و راهکارهای لازم جهت حمایت مالی مستقیم از مراکز و شرکتهای کوچک و متوسط بخش خصوصی و تعاونی برای انجام تحقیقات توسعه‌ای که منجر به ابداع، اختراع و ارتقای محصولات و روشها می‌شود.
ح ـ کمک به تأسیس و توسعه صندوقهای غیردولتی پژوهش و فناوری.
ط ـ پیش‌بینی تمهیدات و سازوکارهای لازم به‌منظور ارزش‌گذاری و مبادله محصولات نامشهود دانایی محور.
ماده 46 ـ دولت موظف است به‌منظور برپاسازی نظام جامع پژوهشی و فناوری، اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف ـ طراحی و پیاده‌سازی نظام ملی نوآوری براساس برنامه جامع توسعه فناوری و گسترش صنایع نوین.
ب ـ ساماندهی نظام پژوهش و فناوری کشور (تا پایان سال اول برنامه چهارم) ازطریق تعیین اولویت‌ها، هدفمندکردن اعتبارات و اصلاح ساختاری واحدهای پژوهشی در قالب مأموریتهای ذیل :
ـ تربیت نیروی انسانی روزآمد در فرآیند پژوهش و فناوری.
ـ توسعه مرزهای دانش.
ـ تبدیل ایده به محصولات و روشهای جدید.
ـ تدوین و تولید دانش فنی و انجام تحقیقات نیمه صنعتی.
ـ انتقال و جذب فناوری.
ـ پژوهش به‌منظور افزایش توان رقابتی بخشهای تولیدی و خدماتی کشور.
ـ انجام پژوهشهای کاربردی درخصوص حل مشکلات کشور.
ج ـ نوسازی شیوه‌های مدیریت بخش پژوهش از جمله: ایجاد شبکه‌های واحدهای پژوهش و فناوری همگن به‌عنوان دستگاههای اجرایی با مأموریت توزیع هدفدار و بهینه اعتبارات تحقیقاتی و نظارت و پایش فعالیتها در زمینه‌های علمی مربوطه باتکیه بر شاخصهای جهانی.
د ـ توسعه همکاریهای مؤثر بین‌المللی در عرصه پژوهشی و فناوری از طریق اصلاح و ساده‌سازی قوانین و مقررات مربوطه.
هـ ـ افزایش یکنواخت سرمایه‌گذاری دولت در امر پژوهش و فناوری (موضوع مأموریتهای مندرج در بند «ب») به میزان حداقل دو درصد (2%) تولید ناخالص داخلی از محل اعتبارات عمومی دستگاههای اجرایی و یک درصد (1%) درآمد عملیاتی شرکتهای دولتی، بانکها (به‌استثنای سود سپرده‌های بانکی) و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت و بخش غیردولتی تا پایان برنامه چهارم و سمت‌دهی سرمایه‌گذاری فوق در جهت پژوهشهای مأموریت‌گرا و تقاضامحور.
ماده 47 ـ به‌منظور ایجاد و توسعه شرکتهای دانش‌بنیان و تقویت همکاریهای بین‌المللی، اجازه داده می‌شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم وفناوری درجهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد درخصوص روابط کار، معافیت‌های مالیاتی و عوارض، سرمایه‌گذاری خارجی و مبادلات مالی بین‌المللی برخوردار گردند.
ماده 48 ـ دولت موظف است به‌منظور ارتقای پیوستگی میان سطوح آموزشی و توسعه فناوری، کارآفرینی و تولید ثروت در کشور، در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف ـ زمینه‌سازی و انجام حمایتهای لازم برای ایجاد شرکتهای غیردولتی توسعه فناوری و شرکتهای خدماتی مهندسی با مأموریت تولید، انتقال و جذب فناوری.
ب ـ تدوین ضوابط و ارائه حمایتهای لازم در راستای تشویق طرف‌های خارجی قراردادهای بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی برای انتقال بخشی از فعالیتهای تحقیق وتوسعه مربوط به داخل کشور و انجام آن با مشارکت شرکتهای داخلی.
ج ـ اتخاذ تدابیر لازم درجهت اصلاح نظام آموزش کشور و آزمونهای ورودی دانشگاهها باتوجه به سوابق تحصیلی در سنوات دوره متوسطه و جلب مشارکت دانشگاهها به‌منظور ارتقای توانایی خلاقیت، نوآوری، خطرپذیری و کارآفرینی آموزش‌گیرندگان و ایجاد روحیه آموختن و پژوهش مستقل در میان نسل جوان.
ماده 49 ـ دولت موظف است برای زمینه‌سازی و تربیت نیروی انسانی متخصص و متعهد، دانش‌مدار، خلاق و کارآفرین، منطبق با نیازهای نهضت نرم‌افزاری با هدف توسعه کمی وکیفی، از ابتدای برنامه چهارم اقدامات ذیل را در مأموریت‌ها و ساختار دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی برای پاسخگویی به نیازهای بخشهای مختلف کشور به انجام برساند :
الف ـ دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی که دارای مجوز از شورای گسترش آموزش عالی وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط می‌باشند صرفاً براساس آیین‌نامه‌ها و مقررات اداری، مالی، استخدامی و تشکیلاتی خاص، مصوب هیأتهای امنای مربوط که به تأیید وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد می‌رسد، بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی، قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات عمومی اداری و مالی و استخدامی اداره خواهندشد و تا زمانی که آیین‌نامه‌ها و مقررات موردنیاز به‌تصویب هیأت امناء نرسیده است طبق مقررات سابق عمل خواهد شد. اعتبارات هزینه‌ای‌از محل بودجه عمومی دولت براساس قیمت تمامشده به دستگاههای اجرایی یادشده اختصاص می‌یابد. اعتبارات هزینه‌ای، تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اختصاصی این مؤسسات کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد. سهم دولت در هزینه‌های آموزش عالی بخش دولتی برمبنای هزینه سرانه تعیین و نسبت آن به بودجه عمومی دولت براساس رشد پوشش جمعیت دانشجویی در مقایسه با عدد مشابه در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران افزایش‌می‌یابد.
ب ـ هرگونه اصلاح ساختار مالی، اداری، استخدامی و تشکیلاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی دولتی و همچنین فرهنگستانهای تخصصی منحصراً مشمول مفاد این ماده می‌باشند.
ج ـ ارزیابی مستمر دانشگاهها و مراکز آموزش عالی و مؤسسات پژوهشی دولتی و خصوصی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با همکاری انجمنهای علمی و مداخله براساس آن و سرمایه‌گذاری در علوم منتخب و تکیه بر ایجاد قطبهای علمی براساس مزیتهای نسبی و نیازهای آتی کشور.
د ـ بازنگری در رشته‌های دانشگاهی برمبنای نیازهای اجتماعی، بازار کار و تحولات علمی، در راستای توسعه علوم میان رشته‌ای با تأکید بر علوم انسانی.
هـ ـ ایجاد تولیت واحد در سیاستگذاری و مدیریت امور مربوط به استعدادهای درخشان و نیز بهره‌برداری بهینه از امکانات مادی و معنوی موجود در این زمینه، وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجازند از تأسیس باشگاه غیردولتی و صیانت از استعدادهای درخشان کشور حمایت نمایند.
ماده 50 ـ به‌منظور پاسخگویی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی :
الف ـ به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می‌شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع‌کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و صددرصد (100%) آن‌را به حساب درآمد اختصاصی واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده(4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است و براساس مقررات مربوط به اجرای این دوره‌ها و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص می‌یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش‌گیرنده موجب تعهد خدمت یا ارتقاء رتبه استخدامی فرد می‌گردد، دستگاههای مربوطه می‌بایستی مجوز لازم را از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره‌های کارشناسی در رشته‌هایی که امکان برگزاری آن در دیگر دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به‌صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلامانع است.
ب ـ به‌منظور دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی و ارتقای پوشش جمعیت دانشجویی (نسبت جمعیت دانشجویی‌به جمعیت 18 تا 24 سال) به سی درصد (30%) تا پایان برنامه چهارم، به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی اجازه داده می‌شود از طریق تنوع بخشی به شیوه‌های ارائه آموزش عالی نسبت‌به برگزاری دوره‌های تحصیلی از قبیل: شبانه، نوبت دوم، از راه دور (نیمه‌حضوری)، آموزشهای مجازی، دوره‌های مشترک با دانشگاههای معتبر خارجی و دوره‌های خاص اقدام کرده و هزینه‌های مربوط را با تأیید وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی حسب مورد از داوطلبان اخذ و به حساب درآمد اختصاصی دانشگاهها واریز نمایند. درآمد اختصاصی مذکور مشمول مفاد ماده (4) قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 18/10/1369 است.
شهریه دانشجویان جانباز بیست و پنج درصد (25%) و بالاتر و فرزندان آنان، فرزندان شاهد، آزادگان و فرزندان آنان و دانشجویان تحت‌پوشش‌کمیته امداد امام‌خمینی(ره) و سازمان بهزیستی از محل اعتبارات ردیف خاص و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی‌کشور تأمین می‌شود. تعداد دانشجویان مشمول این بند بهتفکیک هر استان باید همه‌ساله توسط نهادها و دستگاههای ذیربط به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی‌گزارش شود.
ج ـ به دولت اجازه داده می‌شود تسهیلات اعتباری به‌صورت وام بلندمدت قرض‌الحسنه را دراختیار صندوقهای رفاه دانشجویان یا سایر نهادهای ذیربط قراردهد تا بخشی از دانشجویان دوره‌های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی و غیردولتی و پیام نور که امکان پرداخت شهریه را ندارند بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به‌تدریج بازپرداخت کنند.
د ـ دولت موظف است به‌منظور حمایت از دانشجویان، آن عده از مؤسسات آموزش عالی غیردولتی ـ غیرانتفاعی دارای مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی که صندوق رفاه دانشجویان آنها تشکیل نشده است اعتبار خاصی را علاوه بر اعتبارات معمول به‌طور موقت در اختیار صندوق رفاه دانشجویان قرار دهد تا به‌عنوان وام قرض‌الحسنه بلندمدت دراختیار دانشجویان اینگونه مؤسسات قرار گیرد. استفاده‌کنندگان وام مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلندمدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
هـ ـ دانشگاه پیام نور از محل دریافت شهریه از دانشجویان، کمکهای مردمی و اعتبارات بودجه عمومی اداره می‌گردد.
و ـ به دولت اجازه داده می‌شود به طرحهای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی درصورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور و حسب مورد براساس ضوابط وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و علوم، تحقیقات و فناوری از محل بودجه عمومی، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده‌های غیردولتی به‌منظور توسعه دوره‌های کاردانی علمی ـ کاربردی، در اولویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهد بود.
ز ـ وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلفند به‌منظور ارتقاء توانمندی دانشگاههای مادر و مهم دولتی کشور در زمینه‌های آموزشی و پژوهشی در مقایسه با دانشگاههای معتبر بین‌المللی برنامه ویژه‌ای تهیه و حداکثر تا پایان سال اول برنامه به‌تصویب هیأت وزیران برسانند.
ح ـ اعطای مدرک و یا واسطه شدن در اعطای مدرک دانشگاهی به هرصورت و تحت هر عنوان بدون اخذ مجوز از وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سایر مراجع قانونی ذیربط ممنوع و اشخاص متخلف مشمول ماده واحده قانون تعطیل مؤسسات و واحدهای آموزشی و تحقیقاتی و فرهنگی که بدون‌اخذ مجوزقانونی دائر شده و می‌شوند مصوب 7/10/1372 می‌باشند.
ط ـ اعطای موافقت اصولی و فراهم نمودن سازوکار لازم برای سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و تعاونی درزمینه ایجاد و توسعه دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی توسط وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صورت می‌پذیرد.
ضوابط راه‌اندازی مؤسسات مذکور پس از تکمیل و آماده بودن مؤسسات برای بهره‌برداری و مدیریت علمی مجری خواهد بود.
ی ـ به‌منظور جلوگیری از خروج بی‌رویه سرمایه‌های انسانی، فکری، علمی و فنی‌کشور، دولت موظف است در سال اول برنامه چهارم توسعه ضمن انجام مطالعات و بررسی راهکارهای مناسب، اقدامات قانونی لازم را به عمل آورد.
ماده 51 ـ بند (الف) ماده (154) و بندهای (الف) و (ب) ماده (144) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 52 ـ دولت موظف است به‌منظور تضمین دسترسی به فرصتهای برابر آموزشی به‌ویژه‌در مناطق کمتر توسعه یافته، گسترش دانش، مهارت و ارتقاء بهره‌وری سرمایه‌های انسانی به‌ویژه برای دختران و توسعه کمی و کیفی آموزش عمومی آن‌دسته از اقدامهای ذیل که‌جنبه قانونگذاری ندارد را به انجام برساند:
الف ـ توسعه زمینه‌های لازم برای اجرای برنامه آموزش برای همه.
ب ـ اجباری کردن آموزش تا پایان دوره راهنمایی، به تناسب تأمین امکانات و به‌تدریج در مناطقی که آموزش و پرورش اعلام می‌کند به‌طوری‌که در پایان برنامه چهارم این امر محقق گردد.
ج ـ علاوه بر تأمین اعتبارات عمومی بخش آموزش، نسبت‌به اتخاذ تدابیر لازم به‌منظور توسعه استقلال مالی، مدیریتی و اجرائی واحدهای آموزشی (مدارس)، درجهت استفاده هرچه بیشتر از سرمایه و توان اجرایی بخش غیردولتی، در توسعه ظرفیتها و ارتقاء بهره‌وری آنها اقدام نماید.
د ـ اصلاحات لازم را در زمینه برنامه‌های آموزشی و درسی و تعمیق و بهبود آموزش ریاضی، علوم و زبان انگلیسی انجام دهد.
هـ ـ ارتقاء توانایی و مهارت حرفه‌ای معلمان، با تدوین استانداردهای حرفه‌ای معلم، از جهت دانش، رفتار و عملکرد با استفاده از تجارب بین‌المللی و شرایط بومی کشور.
و ـ افزایش انگیزه شغلی معلمان با تأمین جایگاه و منزلت حرفه‌ای مناسب و اصلاح نظام پرداخت متناسب با میزان بهره‌وری و کیفیت خدمات آنها.
ز ـ درصورتی‌که خروجی نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش در طول سالهای برنامه چهارم توسعه بیش از میزان پیش‌بینی‌شده در جدول شماره (9) این قانون برای دستگاه فوق باشد، آموزش و پرورش مجاز است پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور نسبت‌به به‌کارگیری حداکثر نیمی از میزان مازاد بر سهمیه خروجی پیش‌بینی‌شده، با اولویت در مناطق کمتر توسعه یافته و منحصراً برای امر آموزش اقدام نماید.
ح ـ تدوین و اجرای نظام سنجش صلاحیت علمی و رتبه‌بندی معلمان و ارتقاء سطح آموزشی آنان.
ط ـ برنامه‌ریزی برای تدوین برنامه آموزشی ارتقاء سلامت و شیوه‌های زندگی‌سالم.
ی ـ تدوین و اجرای طرح راهبردی سوادآموزی کشور، با درنظر گرفتن شرایط جغرافیائی، زیستی، اجتماعی و فرهنگی مناطق مختلف کشور با رویکرد جلب مشارکتهای مردمی و سازمانهای غیردولتی به‌طوری‌که تا پایان برنامه چهارم، باسوادی افراد حداقل زیر سی سال به طور کامل تحقق یابد.
ک ـ بهره‌گیری از فناوری اطلاعات در تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی و درسی کلیه سطوح و تجهیز مدارس کشور، به امکانات رایانه‌ای و شبکه اطلاع‌رسانی.
ل ـ روزآمد نگهداشتن دانش و مهارتهای کارکنان آموزش و پرورش در زمینه فناوری اطلاعات و ارتباطات.
م ـ پیش‌بینی تسهیلات و امکانات لازم برای نوسازی، مقاوم‌سازی و استاندارد و متناسب نمودن فضاهای آموزشی، به‌ویژه مدارس دخترانه و تنظیم سازوکارهای حمایتی از خیرین مدرسه‌ساز.
ن ـ وضع و اجرای مقررات لازم برای تأمین، جذب و نگهداشت نیروی انسانی موردنیاز مناطق کمتر توسعه‌یافته کشور ازقبیل صدور مجوزهای استخدامی، در قالب جدول شماره (9) این قانون خرید خدمات آموزشی و اقدامهای رفاهی.
س ـ فراهم کردن امکانات مناسب برای رفع محرومیت آموزشی ازطریق گسترش مدارس شبانه‌روزی، روستا مرکزی و خوابگاههای مرکزی، آموزش از راه دور و رسانه‌ای و تأمین تغذیه، آمدوشد و بهداشت دانش‌آموزان و سایر هزینه‌های مربوط‌به مدارس شبانه‌روزی و نیز ایجاد و گسترش اماکن و فضاهای آموزشی، پرورشی و ورزشی به‌تناسب جنسیت و تهیه و اجرای برنامه‌های لازم برای گسترش آموزش پیش‌دبستانی و آمادگی به‌ویژه در مناطق دوزبانه.
ع ـ آئین‌نامه اجرائی بندهای (و)، (ح)، (ی)، (م) و (ن) این ماده با پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 53 ـ مواد (149) و (151) و بند (الف) ماده (147) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 54 ـ الف ـ دستگاههای اجرایی موظفند درصدی از اعتبارات هزینه‌ای خود را برای‌طراحی و اجرای دوره‌های آموزشی ضمن خدمت کارکنان خود (خارج از نظام آموزش‌عالی رسمی کشور) در برنامه آموزش کارکنان دولت پیش‌بینی و در موارد زیر هزینه کنند:
1 ـ دوره‌های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل موردتصدی کارکنان به‌منظور افزایش سطح کارایی و ارتقای مهارتهای شغلی آنان (به‌خصوص برای زنان) به‌ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت.
2 ـ دوره آموزشی ویژه مدیران.
ب ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند در چارچوبی که سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌کند، حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، برنامه‌های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه چهارم تهیه و اجرا نمایند.
آیین‌نامه اجرایی این ماده شامل؛ تعیین سهم اعتباری و چگونگی هزینه‌نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش‌بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 55 ـ دولت مکلف است به‌منظور گسترش دانش و مهارت، اصلاح هرم تحصیلی نیروی‌کار و ارتقا و توانمندسازی سرمایه‌های انسانی، کاهش فاصله سطح دانش و مهارت نیروی‌کار کشور با سطح استانداردهای جهانی و ایجاد فرصتهای جدید شغلی برای جوانان، برای‌نظام آموزش فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی کشور، ظرف مدت یک سال از تاریخ تصویب این قانون در محورهای زیر، سازوکارهای لازم را تهیه و با پیش‌بینی الزامات مناسب اجرا نماید :
الف ـ انجام اقدامات قانونی لازم به‌منظور برپایی نهاد سیاستگذار در آموزش فنی وحرفه‌ای و علمی ـ کاربردی، باتوجه به تجربیات جهانی و داخلی به‌عنوان مرجع اصلی تصویب چشم‌اندازها، راهبردها و سیاستهای کلان بخش و تا زمان شکل‌گیری نهاد ستاد هماهنگی آموزشهای فنی و حرفه‌ای موضوع ماده (151) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 به‌کار خود ادامه خواهد داد.
ب ـ استمرار نظام کارآموزی و کارورزی برای تمام آموزشهای رسمی (متوسطه و عالی)، غیر رسمی فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی.
ج ـ تدوین نظام استاندارد و ارزیابی مهارت نیروی کار کشور با رویکرد بین‌المللی.
دـ طرح جامع توسعه منابع انسانی موردنیاز این بخش شامل ؛ جذب، انگیزش، ارتقای شغلی، آموزش، بهسازی و نگهداشت نیروی انسانی.
هـ ـ نظام حمایت از مؤسسات و بنگاههای دولتی و بخش غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی به‌ویژه در مناطق کمتر توسعه یافته.
و ـ نوسازی و بازسازی ساختارها، امکانات و ارتقای کیفیت آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی و توسعه مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای، فناوری اطلاعات و ارتباطات با حداکثر مشارکت بخش خصوصی و تعاونی و بهره‌گیری از همکاریهای بین‌المللی.
ز ـ استفاده از توان و امکانات بخشهای دولتی و غیردولتی، در توسعه آموزشهای فنی و حرفه‌ای و علمی ـ کاربردی.
ح ـ نیازسنجی و برآورد نیروی انسانی کاردانی موردنیاز و صدور مجوز لازم و حمایت به‌منظور تأسیس و توسعه مراکز آموزش دوره‌های کاردانی در بخش خصوصی و تعاونی، به‌نحوی که تا سال چهارم برنامه، ظرفیتهای موردنیاز ایجاد گردد.
ماده 56 ـ دولت مکلف است در پایان سال اول برنامه، به‌منظور شکل‌دهی «منظومه آمار ملی‌و مکانی کشور» نسبت‌به تهیه برنامه ملی آمار مبتنی بر اصلاح و تقویت نهاد مدیریت اطلاعات و آمار ملی کشور، استانداردها، ضوابط، تولید و ارائه آمارهای ثبتی، تقویت و ایجاد پایگاههای اطلاعات آماری و اطلاع رسانی، ارتقای فرهنگ آماری، چگونگی تعامل دستگاهها، راهبری، هماهنگی‌های لازم را انجام و جهت اجرا و عملیاتی نمودن آن طی برنامه اقدام نماید.
ماده 57 ـ دولت موظف است بمنظور توسعه ارتباطات و فناوری اطلاعات، تحقق اقتصاد مبتنی بردانایی و کسب جایگاه برتر منطقه اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ دولت موظف است تا پایان برنامه چهارم به‌منظور برقراری تسهیلات لازم جهت دسترسی به ارتباطات گسترده با کیفیت و تمهید و گسترش فرصتهای نوین خدمات و رشد برای آحاد جامعه و خانوارها، مؤسسات و شرکتها، شبکه‌ای شدن قلمروها، برپایی و تقویت اقتصاد شبکه‌ای زمینه ارتقاء ضریب نفوذ ارتباطات ثابت، سیار و اینترنت کشور حداقل به ترتیب پنجاه درصد (50%)، سی و پنج درصد (35%) و سی درصد (30%) آحاد جمعیت کشور و همچنین ایجاد ارتباط پرظرفیت و چندرسانه‌ای حداقل در شهرهای بالای پنجاه هزار نفر و افزایش ظرفیت خدمات پستی به بیست مرسوله بر نفر را فراهم آورد.
ب ـ تأمین و تضمین ارائه خدمات پایه ارتباطی و فناوری اطلاعات در سراسرکشور.
ج ـ تهیه «لایحه جامع ارتباطات» در سال اول برنامه چهارم.
بخش دوم ـ حفظ محیط زیست، آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای
فصل پنجم ـ حفظ محیط زیست
ماده 58 ـ دولت موظف است برای تسریع در اجرای برنامه عمل حفاظت و بهره‌برداری از تنوع زیستی کشور، هماهنگی لازم را بین دستگاههای ذیربط ایجاد نماید. شاخصهای تنوع زیستی کشور می‌بایست تا پایان برنامه چهارم به سطح استانداردهای جهانی نزدیک‌شوند و وضعیت مناسب یابند.
ماده 59 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست و سایر دستگاههای مرتبط به‌منظور برآورد ارزشهای اقتصادی منابع طبیعی و زیست محیطی و هزینه‌های ناشی از آلودگی و تخریب محیط زیست در فرآیند توسعه و محاسبه آن در حسابهای ملی، نسبت‌به تنظیم دستورالعملهای محاسبه ارزشها و هزینه‌های موارد دارای اولویت از قبیل؛ جنگل، آب، خاک، انرژی، تنوع زیستی و آلودگیهای زیست محیطی در نقاط حساس اقدام و در مراجع ذیربط به‌تصویب برساند. ارزشها و هزینه‌هایی که دستورالعمل آنها به تصویب رسیده، در امکان‌سنجی طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای درنظر گرفته خواهد شد.
ماده 60 ـ دولت موظف است به‌منظور تقویت و توانمندسازی ساختارهای مرتبط با محیط‌زیست و منابع طبیعی، سازوکارهای لازم را جهت گسترش آموزشهای عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه‌گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیتهای زیست محیطی در دستگاههای اثرگذار برمحیط زیست تنظیم و برقرار نماید.
ماده 61 ـ دولت مکلف است در طول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را به‌عمل‌آورد:
الف ـ طرح خوداظهاری برای پایش منابع آلوده‌کننده را آغاز نماید. کلیه واحدهای تولیدی، خدماتی و زیربنایی باید براساس دستورالعمل سازمان حفاظت محیط زیست نسبت‌به نمونه‌برداری و اندازه‌گیری آلودگیها و تخریبهای خود اقدام و نتیجه را به سازمان مذکور ارائه دهند. واحدهایی که تکالیف این بند را مراعات ننمایند مشمول ماده (30) قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا مصوب 3/2/1374 خواهند بود.
ب ـ به‌منظور جلوگیری از افزایش بی‌رویه مصرف سموم دفع آفات نباتی وکودهای شیمیایی، اتخاذ روشی نماید که موجبات استفاده بیشتر از کود کمپوست و مبارزه بیولوژیک به تدریج فراهم شود. ضوابط ورود، ساخت، فرمولاسیون و مصرف کودهای شیمیایی و سموم دفع آفات نباتی از جهت تأثیرات زیست محیطی را توسط وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ج ـ ارائه برنامه مدیریت پسماندهای کشور و اتخاذ روشی که با همکاری شهرداریها، بخشداریها، دهیاریها در وهله اول در سه استان مازندران، گیلان و گلستان اجرا شود به‌طوری‌که در پایان برنامه چهارم، جمع‌آوری، حمل و نقل، بازیافت و دفع کلیه پسماندها با روشهای فنی زیست محیطی و بهداشتی انجام شود. همچنین ضمن تأمین اعتبارات لازم، کلیه شبکه‌ها و تأسیسات جمع آوری و تصفیه فاضلاب در دست اجرای استانهای خوزستان، گیلان، مازندران، گلستان و تهران و شهرهای مراکز استانها را تکمیل وبه مرحله بهره‌برداری رسانده و مطالعات سایر شهرها را انجام و باتوجه به اولویت به‌مرحله اجرا برساند.
ماده 62 ـ دولت مکلف است :
الف ـ در طول برنامه چهارم، میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، اهواز، اراک، تبریز، مشهد، شیراز، کرج و اصفهان را درحد استاندارد مصوب شورای عالی حفاظت محیط زیست کاهش دهد.
آیین‌نامه اجرایی این بند توسط سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نفت، صنایع و معادن، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، راه و ترابری و کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران رسانده شود.
ب ـ در طول برنامه چهارم، تمهیداتی اتخاذ کند که کلیه خودروها و موتورسیکلت‌های فرسوده کشور از رده خارج شوند.
ماده 63 ـ دولت موظف است حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم، به‌منظور ساماندهی و جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل، با اولویت دریای خزر، طرح جامع ساماندهی سواحل که متضمن اقدامهای ضروری همچون؛ تعیین و آزادسازی حریم، استقرار مدیریت یکپارچه سواحل، ضوابط و استانداردهای زیست محیطی و دریانوردی، صیادی و آبزی پروری بازبینی و اصلاح و تکمیل قوانین و مقررات را همراه با تعیین مسؤولیت دستگاههای ذیربط در زمینه سیاستگذاری اجرا و نظارت تدوین نماید.
تبصره ـ دولت موظف است کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی را به‌شکلی ساماندهی نماید که تا پایان برنامه چهارم، عقب نشینی شصت (60) متر حریم دریا صددرصد (100%) انجام پذیرد.
آیین‌نامه اجرایی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، سازمان حفاظت محیط زیست، وزارتخانه‌های مسکن و شهرسازی، کشور، جهادکشاورزی، راه و ترابری، نیرو و عنداللزوم سایر دستگاههای ذیربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 64 ـ سازمان حفاظت محیط زیست مکلف است :
الف ـ در راستای ارتقای آگاهی‌های عمومی و دستیابی به توسعه پایدار به‌منظور حفظ محیط زیست و با تأکید برگروههای اثرگذار و اولویت‌دار از ابتدای برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، آیین‌نامه اجرایی مربوط را با پیشنهاد شورای عالی حفاظت محیط زیست به‌تصویب هیأت وزیران برساند. کلیه دستگاههای ذیربط ، رسانه‌های دولتی و صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران ملزم به‌اجرای برنامه‌های آموزشی بدون دریافت وجه موضوع این ماده می‌باشند.
ب ـ نظام اطلاعات زیست محیطی کشور را در سطوح منطقه‌ای، ملی و استانی تا پایان سال اول برنامه چهارم ایجاد نماید تا زمینه پایش، اطلاع‌رسانی و ارزیابی زیست‌محیطی فراهم گردد. دستگاههای ذیربط مکلفند در تدوین و اجرایی نمودن این نظام همکاری نمایند.
ماده 65 ـ دولت موظف است نسبت‌به تدوین اصول توسعه پایدار بوم‌شناختی، به‌ویژه در الگوهای تولید و مصرف و دستورالعملهای بهینه‌سازی مربوطه اقدام نماید. دستگاههای مرتبط موظف به رعایت اصول و دستورالعملهای مذکور در طرحها و برنامه‌های اجرایی خود می‌باشند.
ماده 66 ـ کلیه دستگاههای اجرایی و مؤسسات ونهادهای عمومی غیردولتی موظفند جهت کاهش اعتبارات هزینه‌ای دولت، اعمال سیاستهای مصرف بهینه منابع پایه و محیط زیست برای اجرای برنامه مدیریت سبز شامل مدیریت مصرف انرژی، آب، مواد اولیه و تجهیزات (شامل کاغذ)، کاهش مواد زائد جامد و بازیافت آنها (در ساختمانها و وسایط نقلیه) طبق آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان حفاظت محیط زیست و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید اقدام نمایند.
ماده 67 ـ الف ـ برنامه مدیریت زیست بومی در زیست بوم‌های حساس، به‌ویژه دریاچه ارومیه تهیه و به مرحله اجرا درمی‌آید. سازمان حفاظت محیط زیست با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارتخانه‌های نیرو و جهاد کشاورزی، آیین‌نامه اجرایی این ماده را تهیه و به تصویب هیأت‌وزیران می‌رسانند.
ب ـ به‌منظور جلوگیری از شکار بی‌رویه و نابودی تنوع زیستی، دولت مکلف است با همکاری مراجع ذیربط در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذ نماید تا ضمن محدودکردن پروانه حمل اسلحه شکاری و بازنگری در ضوابط صدور پروانه‌های مذکور، تعداد سلاحهای شکاری را متناسب با جمعیت قابل برداشت از حیات وحش به تشخیص سازمان حفاظت محیط زیست برساند و نسبتبهجمعآوری سلاحهای غیرمجاز تا پایان برنامه چهارم اقدام نماید.
ماده 68 ـ الف ـ دولت موظف است طرح حفاظت، احیاء، بازسازی ذخایر و رفع آلودگی و شیوه‌های بهره‌برداری پایدار از محیطهای دریایی کشور، تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران را تهیه و به مرحله اجرا گذارد.
ب ـ به دولت اجازه داده می‌شود با رعایت اصول (72) و (85) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران برای تقلیل آلاینده‌های وارد به محیط زیست و تخریب آن، «صندوق ملی محیط زیست» وابسته به سازمان حفاظت محیط زیست را تأسیس کند. منابع مورد نیاز صندوق یاد شده برای انجام فعالیتهای مذکور ازطریق کمکهای بخش غیردولتی داخلی و خارجی تأمین می‌گردد. اساسنامه صندوق ملی محیط زیست مشترکاً توسط سازمان حفاظت محیط زیست، وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است به‌منظور تعیین تکلیف نهایی و تثبیت مالکیت دولت برعرصه‌های منابع ملی و دولتی تا پایان برنامه چهارم نسبت‌به اتمام عملیات ممیزی و تفکیک منابع ملی و دولتی از مستثنیات و اشخاص اقدام کند. سازمان ثبت اسناد و املاک کشور باید تا صدور اسناد، نقشه‌های اراضی منابع ملی و دولتی را به‌عنوان اسناد رسمی پذیرفته و آنها را ملاک عمل قرار دهد.
ماده 69 ـ دولت مکلف است برنامه حفظ، احیاء، اصلاح، توسعه و بهره‌برداری از منابع طبیعی تجدیدشونده را باتوجه به اولویتهای زیر تنظیم و به مورد اجراء بگذارد:
الف ـ خروج دام از جنگل و ساماندهی جنگل نشینان شمال تا پایان برنامه چهارم به‌میزان هفتاد درصد (70%) باقیمانده دام و جنگل‌نشینان در پایان سال 1383.
ب ـ کاهش پنجاه درصد (50%) دام مازاد از مراتع جهت تعادل بین دام و مرتع و همچنین لغو و اصلاح پروانه چراهای مربوطه.
ج ـ اجرای عملیات آبخیزداری در بیست درصد (20%) سطح حوزه‌های سدهای در دست اجرا، تمام شده و ده درصد (10%) حوزه‌های سایر مناطق.
دـ توسعه زراعت چوب به میزان حداقل یکصد هزار هکتار، حذف تعرفه واردات چوب و تشدید مبارزه با قاچاق چوب.
هـ ـ توسعه فضای سبز و جنگلهای دست کاشت به میزان حداقل پانصد هزارهکتار. همچنین اجرای عملیات کنترل کانونهای بحرانی بیابان‌زا به میزان حداقل یک و نیم‌میلیون هکتار.
وـ اجرای عملیات پخش سیلاب در حوزه‌های شهری، روستائی و سایر اراضی‌کشاورزی و منابع طبیعی به میزان یک و نیم میلیون هکتار به‌منظور ایجاد مراتع مشجر،تبدیل اراضی بیابانی به زراعی و تغذیه آبخوانها.
زـ پوشش کامل حفاظتی در جنگلهای کشور (شمال، زاگرس، ارسباران، خلیج‌عمان و ایرانی ـ تورانی).
ح ـ پوشش کامل سوخت‌رسانی به عشایر، جنگل‌نشینان و روستائیان.
ط ـ گسترش مشارکت شوراهای روستائی و بسیج محلی در حفاظت از جنگلها ومراتع به میزان پانزده درصد (15%) از سطح عملیاتی.
ی ـ بهره‌برداری از جنگل صرفاً براساس تعدیل اکولوژیک و ضروریات حفظ جنگل صورت می‌گیرد. آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت جهاد کشاورزی با همکاری‌سازمان حفاظت محیط زیست تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 70 ـ دولت مکلف است از سال اول برنامه چهارم به‌منظور پایداری منابع طبیعی و تنظیم مدیریت چرای مراتع و حفظ ذخایر ژنتیکی دامها (دام عشایر) ترتیبی اتخاذ نمایدکه اجرای طرحهای مرتع‌داری و مدیریت مراتع ازطریق عشایر ذی‌حق انجام‌گیرد و در همین راستا واگذاری اراضی مستعد قلمرو عشایر بهخانوارهای کوچنده در چارچوب‌طرح ساماندهی اسکان عشایر با حفظ حقوق آنها صورت گیرد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور حداکثر ظرف شش ماه پس از ابلاغ این قانون به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 71 ـ ماده (105) و بند (ج) ماده (104) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره‌برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
فصل ششم ـ آمایش سرزمین و توازن منطقه‌ای
ماده 72 ـ دولت مکلف است به‌منظور توزیع متناسب جمعیت و فعالیتها در پهنه سرزمین، باهدف استفاده کارآمد از قابلیتها و مزیتهای کشور، با استفاده از مطالعات انجام شده، سندملی آمایش سرزمین مشتمل بر سطوح ذیل را از ابتدای برنامه چهارم به مرحله اجرادرآورد:
الف ـ سطح کلان شامل:
1 ـ چشم‌انداز بلندمدت توسعه فضایی کشور، در چارچوب سیاستهای کلی نظام تحلیل شرایط منطقه‌ای و بین‌المللی و امکانات، محدودیتها و مزیتهای سرزمین.
2 ـ راهبردهای کلی توزیع جمعیت در سرزمین، الگوی اسکان و نظام شهری و روستائی کشور.
3 ـ راهبردهای خاص مناطق و عرصه‌هایی که به لحاظ «امنیتی و دفاعی»، «حفاظت از منابع طبیعی، محیط زیست و میراث فرهنگی» دارای موقعیت ویژه می‌باشند.
4 ـ پایگاه اطلاعات مکانی و جغرافیائی و اسناد تصویری مرتبط.
ب ـ سطح بخشی شامل:
1 ـ راهبردهای هماهنگ و سازگار بلندمدت توسعه و توزیع فضائی بخشهای مختلف اقتصادی ـ اجتماعی و فرهنگی منطبق با ویژگیهای سرزمین.
2 ـ سیاستها و توصیه‌های منطقه‌ای و سرزمینی بخشها.
3 ـ اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه بخش.
ج ـ سطح استانی شامل :
1 ـ نظریه پایه توسعه استانها، حاوی بخشهای محوری و اولویت‌دار در توسعه استان و تعیین نقش هر استان در تقسیم کار ملی.
2 ـ سازمان فضائی توسعه استان (محورها و مراکز عمده در توسعه استان).
3 ـ اقدامها و عملیات اولویت‌دار در توسعه استان.
تبصره ـ سندهای ملی توسعه بخش و سندهای ملی توسعه استان، موضوع فصل سیزدهم این قانون، براساس جهتگیریهای سند ملی آمایش سرزمین و متناسب با ویژگیهای هر یک تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران مبنای تنظیم عملیات اجرائی برنامه چهارم قرار می‌گیرد. دولت مکلف است لوایح بودجه‌های سنواتی را براساس اسناد فوق تنظیم و تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
سند ملی سندی است راهبردی که جهتگیریهای اصلی بخش، استان و یا طرحهای ویژه را در چارچوب تحقق چشم‌انداز بیست ساله توسعه، تبیین و حسب‌مورد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی و یا هیأت وزیران می‌رسد.
عملیات اجرایی این اسناد در چارچوب مصوبات بودجه‌های سنواتی و سایر قوانین موضوعه صورت می‌پذیرد.
ماده 73 ـ دولت موظف است ظرف سال اول برنامه طرح جامع تقسیمات کشوری را که دربردارنده شاخصهای ناظر بر بازنگری واحدهای تقسیماتی موجود برای ایجاد سطوح تقسیماتی جدید و با جهت‌گیری عدم تمرکز و تفویض اختیار به‌مدیران محلی و تقویت‌نقش استانداران به‌عنوان نمایندگان عالی دولت تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای‌اسلامی تقدیم نماید. هرگونه ایجاد سطوح جدید باید با رعایت مفاد این ماده صورت‌گیرد.
ماده 74 ـ دولت مکلف است به‌منظور هماهنگ‌سازی عملیات عمرانی و سرمایهگذاریهای جدید متناسب با شرایط در حال گذار ملی و بین‌المللی، با رعایت موازین آینده‌نگری، تحلیل مناسب موقعیت منطقه‌ای و بین‌المللی کشور، ساختار فرهنگی هویت ایرانی ـ اسلامی، امکانات و قابلیتها و فرصتهای کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ قرار دادن اسناد ملی آمایش سرزمین و کالبدی ملی به‌عنوان مرجع اصلی هماهنگی‌های بین بخشی، بین منطقه‌ای و بخشی ـ منطقه‌ای، در تصمیم‌گیریهای اجرائی.
ب ـ به هنگام نمودن سند ملی آمایش سرزمین، متناسب با تحولات جهانی، منطقه‌ای، علمی و فنی و با بهره‌گیری از اطلاعات پایه‌ای و مکانی و تعامل سطوح خرد و کلان منطقه‌ای و بخشی، به‌گونه‌ای‌که برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سازگاری با سند ملی آمایش سرزمین تنظیم گردد.
ماده 75 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است با همکاری سایر دستگاههای اجرائی ذیربط ، به‌منظور بهره‌گیری از قابلیتها و مزیتهای سرزمین در راستای ارتقاء نقش و جایگاه بین‌المللی کشور و تعامل مؤثر در اقتصاد بین‌المللی، راهبردها و اولویتهای آمایشی‌ذیل را در قالب برنامه‌های اجرایی از ابتدای برنامه چهارم، به مرحله اجرا درآورد:
الف ـ بهره‌گیری مناسب از موقعیت و توانمندیهای عرصه‌های مختلف سرزمین، برای توسعه علم و فناوری و تعامل فعال با اقتصاد جهانی، ازطرق مختلف از جمله تعیین مراکز و پارکهای فناوری علمی، تحقیقاتی، تخصصی و همچنین تعیین نقش و عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی.
ب ـ استفاده مناسب از قابلیت و توان کلان شهرها، در جهت تقویت نقش فراملی وارتقاء جایگاه بین‌المللی کشور، ازطریق تقویت مدیریت توسعه، برنامه‌ریزی و اجرا در این‌شهرها، تعیین حوزه عملکرد فراملی و بین‌المللی هر یک و انتقال همزمان وظایف ملی ومنطقه‌ای آنها به سایر شهرها.
ج ـ بهره‌گیری مناسب از قابلیتهای ترانزیتی کشور، ازطریق اولویت‌بندی محورهای‌خاص در دالانهای ارتباطی شرقی ـ غربی و شمالی ـ جنوبی کشور و تدوین برنامه توسعه‌مبادی، شبکه‌ها و نقاط خاص واقع بر این محورها.
د ـ آماده‌سازی عرصه‌های مختلف سرزمین، برای پذیرش فعالیتهای جدید و ایجادفرصتهای شغلی متناسب با قابلیت هرمنطقه، ازطریق تکمیل، توسعه و تجهیز شبکه‌های‌زیربنائی.
هـ ـ بهره‌گیری از آثار انتشاری سرمایهگذاریهای ملی و فراملی در توسعه مناطق‌پیرامونی (به‌ویژه دشتها و پیرامون سدها)، ازطریق تهیه برنامه‌های چندبخشی و گسترش‌شیوه‌های نوین معیشت و فعالیت و ساماندهی استقرار جمعیت و فعالیتها.
و ـ بهره‌گیری از منابع غنی نفت و گاز (به‌ویژه مناطق گازی پارس جنوبی)، درتوسعه فعالیتهای مرتبط و صنایع انرژی‌بر و سازماندهی جدید استقرار جمعیت و فعالیتها در حاشیه جنوبی کشور برمبنای آن.
ز ـ توسعه مناطق مرزی با هدف تقویت همگرایی‌های ملی و پیوند مناطق مرزی با اقتصاد ملی و فراملی.
ح ـ بهره‌گیری از قابلیتهای محیطی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مناطق روستایی‌کشور، ازطریق توسعه منابع انسانی، تنوع‌بخشی به فعالیتهای اقتصادی، ساماندهی نظام ارائه خدمات سطح‌بندی شده و اصلاح نظام برنامه‌ریزی توسعه روستائی، با تأکید بر افزایش هماهنگی و محلی نمودن فرآیند آن.
ماده 76 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است در راستای ایجاد هماهنگی بین فعالیتهای دستگاههای اجرائی، آن دسته از اهداف و مضامین برنامه چهارم که تحقق آنها مستلزم مشارکت چند بخش و چند استان می‌باشد را در قالب برنامه‌های ویژه (فرابخشی)تدوین و نقش هر یک از دستگاههای اجرائی را درچارچوب وظایف قانونی هر دستگاه مشخص نماید. کلیه دستگاههای اجرائی بخشی و استانی موظفند عملیات و اقدامهای اینگونه برنامه‌ها را که توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تعیین می‌گردد، دربرنامه اجرائی خود منظور و اجرا نمایند.
ماده 77 ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور هماهنگی در امور عمرانی و توسعه‌ای بین‌استانی، نسبت‌به منطقه‌بندی کشور از دیدگاه آمایش سرزمین و ایجاد نهادهای‌هماهنگ‌کننده و تعیین وظایف آنها در سطح فرا استانی اقدام نماید. آئین‌نامه اجرائی این‌ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و هماهنگی دستگاههای ذیربط تهیه‌و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 78 ـ نسبت معینی از درآمدهای واریز شده به خزانه معین هر استان، در قالب بودجه‌سالانه به تأمین بودجه استان (هزینه‌ای و سرمایه‌ای) همان استان اختصاص می‌یابد.نسبتهای مذکور به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور توسط هیأت وزیران تعیین‌می‌گردد.
ماده 79 ـ عناوین برنامه‌های عمرانی و آن دسته از وظایف دولت که نتایج کاربردی آن ازمحدوده استان فراتر نباشد (وظایف استانی) و می‌بایست در قالب بودجه استانی تأمین‌اعتبار شود، به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران‌خواهد رسید.
ماده 80 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است به هنگام تنظیم بودجه سالانه،درآمدها و واگذاری دارائیهای استانی پیش‌بینی‌شده توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه‌استانها، که سرجمع آن در قانون بودجه مشخص شده است را در قالب ردیفها و عناوین‌مستقل مشخص کرده و به تفکیک هر استان ابلاغ نماید.
ماده 81 ـ الف ـ از ابتدای برنامه چهارم، بودجه سالانه استانها، براساس سند ملی توسعه‌استان به مرحله اجرا در می‌آید. بودجه سالانه استان شامل : درآمدها و سایر منابع استان،سهم اختصاص یافته از منابع ملی و سرجمع اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارائی‌های‌سرمایه‌ای در قانون بودجه کل کشور می‌باشد و (به‌صورت «سند بودجه سالانه استان»درقالب قراردادی تنظیم و بین رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان‌مدیریت و برنامه‌ریزی کشور) مبادله می‌گردد.
ب‌ـ «سند بودجه سالانه استان» که تعهدات شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، برای اجرای برنامه توسعه استان را مشخص می‌نمایند، مشتمل بر اهداف کمی استان، شاخصهای هدف هر بخش، اعتبارات تملک دارائیهای سرمایه‌ای و اعتبارات هزینه‌ای استان می‌باشد.
ج ـ طرحهای ملی که منافع آن شامل: چند استان و یا کل کشور می‌گردد، توسط دستگاههای اجرائی ملی اجرا خواهد شد.
د ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نظام تنظیم بودجه استان را در چارچوب «سند ملی توسعه استان» ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
ماده 82 ـ دولت مکلف است در اجرای کامل نظام درآمد ـ هزینه ا ستان، اقلام درآمدی زیر رابهعنوان درآمد استانی وصول و ازطریق خزانه‌داری کل به خزانه معین استان واریز ودراجرای وظایف جاری و عمرانی استانی، هزینه نماید:
الف ـ کلیه مالیاتهای مستقیم (به‌استثنای مالیات بر شرکتهای دولتی).
ب ـ مالیات بر کالاها و خدمات به‌استثنای حقوق ورودی.
ج ـ آن دسته از درآمدهای حاصل از مالکیت دولت که وصول آنها در همه استانهای کشور عمومیت دارد.
د ـ درآمدهای حاصل از خدمات که در استانها عرضه می‌شود و توسط دستگاههای استانی وصول می‌گردد، به‌استثنای درآمد ناشی از انفال و خدمات قضائی دادگستری جمهوری اسلامی.
هـ ـ درآمدهای حاصل از جرائم و خسارات که در استانها وصول می‌شود به‌استثناء درآمد ناشی از جرائم مبارزه با قاچاق و مواد مخدر.
ماده 83 ـ مواد (70)، (71)، (77) و (181) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
بخش سوم ـ توسعه سلامت، امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
فصل هفتم ـ ارتقاء سلامت و بهبود کیفیت زندگی
ماده 84 ـ دولت موظف است به‌منظور نهادینه کردن مدیریت، سیاستگذاری، ارزشیابی و هماهنگی این قلمرو از جمله: امنیت غذا و تغذیه در کشور، تأمین سبد مطلوب غذایی وکاهش بیماریهای ناشی از سوء تغذیه و گسترش سلامت همگانی در کشور، اقدامهای ذیل را به‌عمل آورد:
الف ـ تشکیل «شورای عالی سلامت و امنیت غذائی» با ادغام «شورای غذا و تغذیه» و «شورای عالی سلامت» پس از طی مراحل قانونی.
ب ـ «تهیه و اجرای برنامه‌های آموزشی لازم به‌منظور ارتقاء فرهنگ و سواد تغذیه‌ای جامعه.
سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و دستگاههای اجرائی مکلفند در تدوین و اجرای برنامه جامع یاد شده با وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی همکاری و از تبلیغ کالاهای مضر به سلامتی خودداری نمایند.
ج ـ تخصیص منابع اعتباری، تسهیلات بانکی و یارانه‌ای لازم برای تولید، تأمین، توزیع و مصرف مواد غذائی، درجهت دستیابی به سبد مطلوب غذائی و اختصاص منابع لازم برای شروع و تدارک برای ترویج غذای سالم در قالب میان وعده غذایی دانش‌آموزان و همچنین کمک غذایی برای اقشار نیازمند.
د ـ تهیه و اجرای برنامه‌های :
1 ـ ایمنی غذا.
2 ـ کاهش ضایعات مواد غذایی از تولید به مصرف.
ماده 85 ـ دولت موظف است ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، لایحه حفظ و ارتقاء سلامت آحاد جامعه و کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی را مشتمل بر نکات ذیل تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند:
ـ کاهش حوادث حمل و نقل، ازطریق شناسائی نقاط و محورهای حادثه‌خیز جاده‌ها و راههای مواصلاتی و کاهش نقاط مذکور به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم.
ـ تأکید بر رعایت اصول ایمنی و مقررات راهنمایی و رانندگی.
ـ ساماندهی و تکمیل شبکه فوریتهای پزشکی پیش بیمارستانی و بیمارستانی کشور و کاهش مرگ و میر ناشی از حوادث حمل و نقل به میزان پنجاه درصد (50%) تا پایان برنامه چهارم.
ـ ارتقاء طرح ایمنی وسائط نقلیه موتوری و اعمال استانداردهای مهندسی انسانی و ایمنی لازم.
ـ کاهش مخاطرات تهدیدکننده سلامتی در محیط کار، آلاینده‌های هوا، آب، خاک، محصولات کشاورزی و دامی و تعریف مصادیق، میزان و نحوه تعیین و وصول عوارض و جرائم جبرانی و چگونگی مصرف منابع حاصله.
ماده 86 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط مکلفند تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، اقدامات لازم را جهت کاهش خطرات و زیانهای فردی و اجتماعی اعتیاد، پیشگیری و درمان بیماری ایدز و نیز کاهش بار بیماریهای روانی معمول دارد.
ماده 87 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌منظور زمینه‌سازی برای حضور مؤثر در بازارهای جهانی و تبدیل جمهوری اسلامی ایران به‌مرکز رفع نیازهای سلامت و پزشکی منطقه، درچارچوب سیاستهای راهبردی تجاری، تسهیلات لازم را درخصوص معرفی توانائیها، عرضه و بازاریابی خدمات سلامت و آموزش پزشکی و تولیدات، تجهیزات و فرآورده‌های پزشکی و داروئی ارائه نماید، به‌نحوی که مقدار ارزحاصل از صادرات خدمات و تولیدات مزبور معادل سی درصد (30%) مصارف ارزی بخش بهداشت و درمان، در پایان سال پایانی برنامه چهارم باشد.
ماده 88 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است به‌منظور ارتقاء مستمر کیفیت خدمات سلامت و تعالی عملکرد خدمات بالینی، افزایش بهره‌وری و استفاده بهینه از امکانات بهداشتی و درمانی کشور، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ تدوین، نظارت و ارزشیابی استانداردها و شاخصهای بهبود کیفیت خدمات و اصلاح رتبه‌بندی بیمارستانها براساس الگوی ارتقای عملکرد بالینی.
ب ـ مشتری‌مدار نمودن واحدهای بهداشتی، درمانی، ازطریق اصلاح فرآیندها و ساختار مدیریت اقتصادی (ازجمله اصلاح نظام حسابداری، پرداخت مبتنی برعملکرد، بودجه‌ریزی عملیاتی).
ج ـ اداره بیمارستانهای پیشنهادی دانشگاههای علوم پزشکی، به‌صورت هیأت امنائی و یا شرکتی و تفویض اختیارات مدیریت، جذب و به‌کارگیری نیروی انسانی و اداری ـ مالی به آنها در چارچوب تعرفه‌های مصوب.
د ـ تفکیک بیمارستانها ازنظر تختهای آموزشی و غیرآموزشی و اعمال شاخصهای‌اعتباری و نیروی انسانی براساس آن.
هـ ـ طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات سلامت شهروندان ایرانی.
ماده 89 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است به‌منظور دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی، درمانی و منطقی نمودن آن متناسب با نیازها در نقاط مختلف کشور، نظام ارائه حداقل استاندارد خدمات بهداشتی، درمانی کشور را مبتنی بر سطح‌بندی خدمات طراحی نماید. ایجاد، توسعه و تجهیز یا تغییر در ظرفیتهای پزشکی و درمانی کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات، مطابق با سطح‌بندی خدمات درمانی کشور انجام خواهد شد. احداث، ایجاد و توسعه واحدهای بهداشتی و درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون و نیروهای مسلح، صرفاً با تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و تصویب هیأت وزیران امکان‌پذیر خواهد بود.
درخصوص واحدهای سلامت و ایمنی محیط کار (H.S.E) طبق مقررات اختصاصی ذیربط عمل خواهد شد.
تبصره ـ مفاد این ماده شامل خدمات بهداشتی درمانی که از طریق سرمایه‌گذاری و اداره بخش خصوصی انجام می‌گردد، نمی‌باشد.
ماده 90 ـ به‌منظور ارتقاء عدالت توزیعی در دسترسی عادلانه مردم به خدمات بهداشتی و درمانی و درجهت کاهش سهم خانوارهای کم‌درآمد و آسیب‌پذیر از هزینه‌های بهداشتی ودرمانی آنها، توزیع منابع و امکانات بهداشتی و درمانی باید به‌نحوی صورت گیرد که«شاخص مشارکت عادلانه مالی مردم» به نود درصد (90%) ارتقاء یابد و سهم مردم از هزینه‌های سلامت حداکثر از سی درصد (30%) افزایش نیابد و میزان خانوارهای آسیب‌پذیر از هزینه‌های غیرقابل تحمل سلامت به یک درصد (1%) کاهش یابد. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است با مشارکت سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور آئین‌نامه چگونگی متعادل نمودن سهم مردم در تأمین منابع بهداشت و درمان برای تحقق اهداف مذکور را ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و برای تصویب به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 91 ـ به‌منظور افزایش اثربخش نظام ارائه خدمات سلامت در کشور و تقویت و توسعه نظام بیمه خدمات درمانی، اقدامهای ذیل انجام خواهد شد:
الف ـ کلیه شرکتهای بیمه تجاری و غیرتجاری صرفاً با رعایت قوانین و مقررات شورای عالی بیمه خدمات درمانی مجاز به ارائه خدمات بیمه پایه و مکمل می‌باشند.
ب ـ تا پایان برنامه چهارم شورای عالی بیمه خدمات درمانی تمهیدات لازم جهت استقرار بیمه سلامت با محوریت پزشکی خانواده و نظام ارجاع را فراهم نماید.
ج ـ به‌منظور تعمیم عدالت در بهره‌مندی از خدمات بهداشتی درمانی، خدمات بیمه پایه درمانی روستائیان عشایری، معادل مناطق شهری تعریف و اجرا می‌شود.
د ـ کلیه اتباع خارجی مقیم کشور موظف به دارا بودن بیمه‌نامه برای پوشش حوادث و بیماریهای احتمالی در مدت اقامت در ایران می‌باشند.
هـ ـ تأمین اعتبار بیمه‌های خدمات درمانی در بودجه‌های سنواتی در طول برنامه چهارم براساس سرانه واقعی خواهد بود که سالانه به تصویب هیأت دولت می‌رسد.
و ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ظرف مدت سه ماه از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 92 ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مکلف است نسبتبهدرمان فوری و بدون قید و شرط مصدومین حوادث و سوانح رانندگی، در مراکز خدمات بهداشتی و درمانی اقدام کند.
به‌منظور تأمین منابع لازم برای ارائه خدمات فوق، ده درصد (10%) حق بیمه شخص ثالث، سرنشین و مازاد توسط شرکتهای بیمه تجاری وصول و به حساب درآمدهای اختصاصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نزد خزانه‌داری کل واریز می‌گردد و هزینه‌های درمان کلیه مصدومان ترافیکی، جاده‌ای و رانندگی از محل وجوه واریزشده به این حساب و سایر منابع موجود پرداخت خواهد شد. توزیع این منابع براساس عملکرد هر یک از سازمانهای بیمه‌گر پایه توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، هر شش ماه یک بار صورت خواهد گرفت.
ماده 93 ـ الف ـ به‌منظور تنظیم بازار دارو فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود. ورود، عرضه و تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است.
ب ـ عرضه دارو (به‌استثنای داروهای غیرنسخه‌ای که فهرست آنها توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام می‌شود) به مصرف‌کننده نهائی خارج ازداروخانه‌ها ممنوع است.
ج ـ به‌منظور تضمین داروهای تولیدی، کلیه کارخانه‌های تولیدکننده دارو موظفند با ایجاد کنترل کیفیت و به‌کارگیری متخصصین ذیربط نسبت‌به کنترل کیفیت تولیدات‌خود اقدام نمایند. به این منظور به کارخانه‌های ذیربط اجازه داده می‌شود با هماهنگی‌وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از پنجاه درصد (50%) درآمد موضوع قانون‌اصلاح بند (2) تبصره (2) ماده (5) قانون لزوم بازآموزی و نوآموزی جامعه پزشکی‌مصوب 15/6/1371 در قالب بودجه‌های سالانه استفاده کنند.
ماده 94 ـ ماده (194) «قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن» برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
فصل هشتم ـ ارتقاء امنیت انسانی و عدالت اجتماعی
ماده 95 ـ دولت مکلف است به‌منظور استقرار عدالت و ثبات اجتماعی، کاهش نابرابریهای اجتماعی و اقتصادی، کاهش فاصله دهکهای درآمدی و توزیع عادلانه درآمد در کشور ونیز کاهش فقر و محرومیت و توانمندسازی فقرا، ازطریق تخصیص کارآمد و هدفمند منابع تأمین اجتماعی و یارانه‌ای پرداختی، برنامه‌های جامع فقرزدایی و عدالت اجتماعی را بامحورهای ذیل تهیه و به اجرا بگذارد و ظرف مدت شش ماه پس از تصویب این قانون، نسبت‌به بازنگری مقررات و همچنین تهیه لوایح برای تحقق سیاستهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ گسترش و تعمیق نظام جامع تأمین اجتماعی، در ابعاد جامعیت ـ فراگیری و اثربخشی.
ب ـ اعمال سیاستهای مالیاتی، با هدف باز توزیع عادلانه درآمدها.
ج ـ تعیین خط فقر و تبیین برنامه‌های توانمندسازی متناسب و ساماندهی نظام خدمات حمایتهای اجتماعی، برای پوشش کامل جمعیت زیر خط فقر مطلق و نظام تأمین اجتماعی، برای پوشش جمعیت بین خط فقر مطلق و خط فقر نسبی و پیگیری و ثبت مستمر آثار برنامه‌های اقتصادی و اجتماعی بر وضعیت خط فقر، جمعیت زیر خط فقر، همچنین میزان درآمد سه دهک پائین درآمدی و شکاف فقر و جبران آثار برنامه‌های اقتصادی، اجتماعی به سه دهک پائین درآمدی ازطریق افزایش قدرت خرید آنان.
دولت موظف است کلیه خانوارهای زیر خط فقر مطلق را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه به‌صورت کامل توسط دستگاهها و نهادهای متولی نظام تأمین اجتماعی شناسائی و تحت پوشش قرار دهد.
د ـ طراحی برنامه‌های ویژه اشتغال، توانمندسازی جلب مشارکتهای اجتماعی آموزش مهارتهای شغلی و مهارتهای زندگی، به‌ویژه برای جمعیتهای سه دهک پائین درآمدی در کشور.
هـ ـ ارتقاء مشارکت نهادهای غیردولتی و مؤسسات خیریه، در برنامه‌های فقرزدایی و شناسائی کودکان یتیم و خانواده‌های زیر خط فقر، در کلیه مناطق کشور توسط مدیریت‌های منطقه‌ای و اعمال حمایتهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی برای افراد یادشده توسط آنان و دستگاهها و نهادهای مسؤول در نظام تأمین اجتماعی.
و ـ امکان تأمین غذای سالم و کافی در راستای سبد مطلوب غذایی و تضمین خدمات بهداشتی، درمانی و توانبخشی رایگان و تأمین مسکن ارزان قیمت، همچنین حصول اطمینان از قرار گرفتن جمعیت کمتر از هجده سال تحت پوشش آموزش عمومی رایگان برای خانوارهای واقع در سه دهک پائین درآمدی، ازطریق جابه‌جائی و تخصیص‌کارآمد منابع یارانه‌ها.
ز ـ فراهم کردن حمایتهای حقوقی، مشاوره‌های اجتماعی و مددکاری، برای دفاع از حقوق فردی، خانوادگی و اجتماعی فقرا.
ح ـ اتخاذ رویکرد توانمندسازی و مشارکت محلی، براساس الگوی نیازهای اساسی توسعه و تشخیص نیاز توسط جوامع محلی برای ارائه خدمات اجتماعی، ازطریق نظام انگیزشی برای پروژه‌های عمرانی کوچک، متناسب با ظرفیتهای محلی ـ ازطریق اعمال موارد فوق در سطوح محلی و با جلب مشارکتهای عمومی.
ط ـ طراحی روشهای لازم برای افزایش بهره‌وری و درآمد روستائیان و عشایر ایجاد فرصتهای اشتغال به‌ویژه در دوره‌های زمانی خارج از فصول کاشت و برداشت با رویکرد مشارکت روستائیان و عشایر، با حمایت از صندوق قرض‌الحسنه توسعه اشتغال روستائی و صندوق اشتغال نیازمندان.
ماده 96 ـ دولت مکلف است با توجه به استقرار سازمانی نظام جامع تأمین اجتماعی در برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران؛ پوشش جمعیتی، خدمـات و حمایتهـای مالی مورد نظر در اصل بیست و نهم (29) قانـون اساسی جمهوری اسلامی ایران را طبق قوانین از محل درآمدهای عمومی و درآمدهای حاصل از مشارکت مردم، از طریق فعالیتهای بیمه‌ای، حمایتی و امدادی به‌صورت تدریجی و به‌شرح ذیل افزایش و به اجرا بگذارد.
الف ـ افزایش پوشش بیمه‌های اجتماعی با توجه خاص به روستائیان و عشایر و شاغلین شهری که تاکنون تحت پوشش نبوده‌اند، به‌نحوی که برنامه بیمه‌های اجتماعی روستائیان و عشایر، با مشارکت دولت و روستائیان و عشایر پس از تهیه و تصویب دولت از سال دوم برنامه چهارم، به اجرا گذاشته شود.
ب ـ پوشش کامل (صددرصد) جمعیتی از بیمه همگانی پایه خدمات درمانی.
ج ـ تأمین بیمه خاص (در قالب فعالیتهای حمایتی) برای حمایت از زنان سرپرست خانوار و افراد بی‌سرپرست با اولویت کودکان بی‌سرپرست.
د ـ هدفمند نمودن فعالیتهای حمایتی جهت توانمندسازی افراد تحت پوشش مؤسسات و نهادهای حمایتی در راستای ورود به پوشش بیمه‌ای.
هـ ـ اتخاذ تمهیدات لازم جهت بازپرداخت بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای به‌نحوی که ضمن جلوگیری از ایجاد بدهی جدید تا پایان برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، کل بدهی دولت به سازمانهای بیمه‌ای تسویه شده باشد.
و ـ اتخاذ تدابیر مورد نیاز برای کاهش طول دوره استفاده از مقرری بیکاری درجهت تنظیم بازار کار، افزایش سابقه مورد نیاز برای احراز مقرری بیمه بیکاری در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
ز ـ با توجه به تغییرات و روند صعودی شاخصهای جمعیتی امید به زندگی و لزوم پایداری صندوقهای بیمه‌ای اجتماعی و اصلاحات منطقی در مبانی محاسباتی آنها، دولت موظف است با استفاده از تجربه جهانی در چهارچوب محاسبات بیمه‌ای اقدامات لازم را معمول دارد.
ح ـ درصورتی‌که نرخ رشد دستمزد اعلام شده کارگران در دو سال آخر خدمت آنها بیش از نرخ رشد طبیعی دستمزد کارگران بوده و با سالهای قبل سازگار نباشد، مشروط‌بر آنکه این افزایش دستمزد به دلیل ارتقاء شغلی نباشد، سازمان تأمین اجتماعی علاوه بر دریافت مابه‌التفاوت میزان کسور سهم کارگران و کارفرما به‌نسبت دستمزد واقعی و دستمزد اعلامشده سالهای قبل از کارفرمای ذی ربط، خسارت وارده براساس لایحه‌ای‌خواهد بود که توسط هیأت وزیران تهیه و برای تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.
ماده 97 ـ دولت مکلف است به‌منظور پیشگیری و کاهش آسیبهای اجتماعی، نسبت‌به تهیه طرح جامع کنترل کاهش آسیبهای اجتماعی،با تأکید بر پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر، مشتمل بر محورهای ذیل اقدام نماید:
الف ـ ارتقای سطح بهداشت روان، گسترش خدمات مددکاری اجتماعی، تقویت بنیان خانواده و توانمندسازی افراد و گروههای در معرض آسیب.
ب ـ بسط و گسترش روحیه نشاط، شادابی، امیدواری، اعتماد اجتماعی، تعمیق ارزشهای دینی و هنجارهای اجتماعی.
ج ـ شناسایی نقاط آسیب‌خیز و بحران‌زای اجتماعی در بافت شهری و حاشیه شهرها و تمرکز بخشیدن حمایتهای اجتماعی، خدمات بهداشتی ـ درمانی، مددکاری، مشاوره اجتماعی و حقوقی و برنامه‌های اشتغال حمایت‌شده، با اعمال راهبرد همکاری بین بخشی و سامانه مدیریت آسیبهای اجتماعی در مناطق یادشده.
دـ پیشگیری اولیه از بروز آسیبهای اجتماعی از طریق: اصلاح برنامه‌های درسی دوره آموزش عمومی و پیش‌بینی آموزشهای اجتماعی و ارتقای مهارتهای زندگی.
هـ ـ خدمات‌رسانی به موقع به افراد در معرض آسیبهای اجتماعی با مشارکت سازمانهای غیردولتی.
و ـ بازتوانی آسیب‌دیدگان اجتماعی و فراهم نمودن زمینه بازگشت آنها به‌جامعه.
ز ـ تهیه طرح ملی مبارزه با مواد مخدر و روانگردان براساس محورهای ذیل:
1ـ پیشگیری از اعتیاد به مواد مخدر و قاچاق آن با استفاده از تمامی امکانات و توانمندیهای ملی.
2ـ در اولویت قراردادن استراتژی کاهش آسیب و خطر، کار درمانی، آموزش مهارتهای زندگی سالم، روان‌درمانی، درمان اجتماع‌مدار معتادان و بهره‌گیری از سایر یافته‌های علمی و تجارت جهانی در اقدامها و برنامه ریزیهای عملی.
3ـ جلوگیری از تغییر الگوی مصرف مواد مخدر به داروهای شیمیائی و صنعتی.
4ـ جلوگیری از هرگونه تطهیر عواید ناشی از فعالیتهای مجرمانه مواد مخدر و روانگردانها.
5ـ به کارگرفتن تمام امکانات و توانمندیهای ملی برای مقابله با حمل و نقل و ترانزیت مواد مخدر و همچنین عرضه و فروش آن در سراسر کشور.
6ـ تقویت نقش مردم و سازمانهای غیردولتی در امر پیشگیری و مبارزه با اعتیاد.
ح ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن با پوشش حداقل هفتاد و پنج درصد (75%) جمعیت هدف در پایان برنامه.
ط ـ تداوم اجرای طرح ساماندهی و توانبخشی سالمندان با پوشش حداقل بیست و پنج درصد (25%) جمعیت هدف.
ی ـ تهیه و تدوین طرح جامع توانمندسازی زنان خودسرپرست و سرپرست خانوار با همکاری سایر سازمانها و نهادهای ذیربط و تشکلهای غیردولتی و تصویب آن در هیأت وزیران در شش ماهه نخست سال اول برنامه.
ک ـ ساماندهی و توسعه مشارکتهای مردمی و خدمات داوطلبانه در عرصه بهزیستی و برنامه‌ریزی و اقدامات لازم برای حمایت از مؤسسات خیریه و غیردولتی با رویکرد بهبود فعالیت.
ل ـ افزایش مستمری ماهیانه خانواده‌های نیازمند و بی‌سرپرست و زنان سرپرست خانواده تحت پوشش دستگاههای حمایتی بر مبنای چهل درصد (40%) حداقل حقوق و دستمزد در سال اول برنامه.
ماده 98 ـ دولت مکلف است به‌منظور حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی، ارتقای رضایتمندی عمومی و گسترش نهادهای مدنی، طی سال اول برنامه چهارم اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ تهیه ساز و کارهای سنجش و ارزیابی سرمایه اجتماعی کشور.
ب ـ ارائه گزارش سالانه سرمایه اجتماعی کشور و احصای علل و عوامل تأثیرگذار بر آن.
ج ـ تصویب سازوکارهای اجرایی لازم جهت افزایش سرمایه اجتماعی اعم از اعتماد عمومی، وفاق اجتماعی، قانون‌گرایی و وجدان فردی و اجتماعی.
د ـ ارزیابی رضایتمندی عمومی به‌صورت سالانه و انتشار تغییرات آن در اثر عملکرد عمومی حاکمیت.
هـ ـ تدوین و تصویب طرح جامع توانمندسازی و حمایت از حقوق زنان، در ابعاد حقوقی، اجتماعی، اقتصادی و اجرای آن در مراجع ذیربط .
و ـ تدوین طرح جامع مشارکت و نظارت مردم، سازمانها، نهادهای غیردولتی و شوراهای اسلامی در توسعه پایدار کشور و فراهم‌کردن امکان گسترش کمی و کیفی نهادهای مدنی، با اعمال سیاستهای تشویقی.
ماده 99 ـ دولت موظف است ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون، نسبت‌به تدوین واجرای سند راهبردی خدمات‌رسانی به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، جانبازان، آزادگان‌و خانواده آنان)، با رویکرد توانمندسازی و بهبود وضعیت اشتغال، مسکن ارزان‌قیمت، ارتقای سطح اجتماعی، درمانی، معیشتی و بهبود وضعیت آموزشی و فرهنگی، حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان اقدام نموده و سازوکار نظارت بر حسن اجرای سند را پیش‌بینی نماید. منابع مالی سند از محل بودجه عمومی دولت و منابع داخلی نهادها تأمین خواهدشد. در تمامی برنامه‌های اشتغالزایی اعم از جذب و استخدام و اعطای امتیازات و تسهیلات، ایثارگران در اولویت هستند و دولت موظف است حمایتهای لازم در حفظ و تثبیت موقعیت شغلی آنان را اعمال نماید.
ماده 100 ـ دولت موظف است به‌منظور ارتقای حقوق انسانی، استقرار زمینه‌های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال، مسؤولیت‌پذیر، ایثارگر، مؤمن، رضایت‌مند، برخوردار از وجدان‌کاری، انضباط با روحیه تعاون و سازگاری‌اجتماعی، متعهد به انقلاب و نظام اسلامی و شکوفایی ایران و مفتخر به ایرانی‌بودن، «منشور حقوق شهروندی» را مشتمل بر محورهای ذیل تنظیم و به‌تصویب مراجع ذیربط برساند:
الف ـ پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آئین شهروندی.
ب ـ تأمین آزادی و صیانت از آرای مردم و تضمین آزادی، در حق انتخاب شدن و انتخاب کردن.
ج ـ هدایت فعالیتهای سیاسی، اجتماعی به سمت فرآیندهای قانونی و حمایت و تضمین امنیت فعالیتها و اجتماعات قانونی.
د ـ تأمین آزادی و امنیت لازم برای رشد تشکلهای اجتماعی در زمینه صیانت از حقوق کودکان و زنان.
هـ ـ ترویج مفاهیم وحدت‌آفرین و احترام‌آمیز نسبت‌به گروههای اجتماعی و اقوام مختلف در فرهنگ ملی.
و ـ حفظ و صیانت از حریم خصوصی افراد.
ز ـ ارتقای احساس امنیت اجتماعی در مردم و جامعه.
ماده 101 ـ دولت موظف است برنامه ملی توسعه کار شایسته را به‌عنوان گفتمان جدید عرصه‌کار و توسعه، براساس راهبرد «سه‌جانبه‌گرایی» که متضمن عزت نفس، برابری فرصتها، آزادی و امنیت نیروی کار، همراه با صیانت لازم باشد و مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تاپایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی‌ایران تقدیم مجلس شوای اسلامی بنماید.
الف ـ حقوق بنیادین کار (آزادی انجمنها و حمایت از حق تشکلهای مدنی روابط‌کار، حق سازماندهی و مذاکره دسته‌جمعی، تساوی مزدها برای زن و مرد در مقابل کار هم‌ارزش، منع تبعیض در اشتغال و حرفه، رعایت حداقل سن کار، ممنوعیت کار کودک، رعایت حداقل مزد متناسب با حداقل معیشت).
ب ـ گفتوگوی اجتماعی دولت و شرکای اجتماعی (نهادهای مدنی روابط کار) ارتقای سرمایه انسانی و اجتماعی، ارتقای روابط صنعتی و روابط کار، نقش شرکای اجتماعی، مذاکرات و چانه‌زنی جمعی، انعقاد پیمانهای دسته‌جمعی، تشکیل شورای سه‌جانبه مشاوره ملی، گسترش مکانیزمهای سه‌جانبه در روابط کار، اصلاحات ساختاری، ترویج گفتوگوی اجتماعی و تقویت تشکلهای مدنی روابط کار.
ج ـ گسترش حمایتهای اجتماعی (تأمین اجتماعی، بیمه بیکاری، ایجاد توسعه و تقویت‌ساز و کارهای جبرانی، حمایتهای اجتماعی از شاغلین بازار کار غیررسمی، توانبخشی معلولین و برابری فرصتها برای زنان و مردان و توانمندسازی زنان از طریق دستیابی به فرصتهای شغلی مناسب).
د ـ حق پیگیری حقوق صنفی و مدنی کارگری.
هـ ـ اصلاح و بازنگری قوانین و مقررات تأمین اجتماعی و روابط کار (تغییر در قوانین تأمین اجتماعی و روابط کار براساس سازوکار سه‌جانبه «دولت، کارگر و کارفرما» به‌منظور تعامل و انعطاف بیشتر در بازار کار).
و ـ اشتغال مولد (ظرفیت‌سازی برای اشتغال در واحدهای کوچک و متوسط، آموزشهای هدفدار و معطوف به اشتغال، برنامه‌ریزی آموزشی با جهت‌گیری اشتغال، آموزشهای کارآفرینی، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات بازار کار، ارتباط و همبستگی‌کامل آموزش و اشتغال رفع موانع بیکاری ساختاری، توسعه آموزشهای مهارتی فنی وحرفه‌ای معطوف به نیاز بازار کار).
ز ـ اصلاح قوانین و مقررات در جهت انطباق قوانین و مقررات ملی با استانداردها و مقاوله‌نامه‌های بین‌المللی، کنسولی، تحولات جهانی کار و امحای تبعیض در همه عرصه‌های اجتماعی به‌ویژه در عرصه روابط کار و اشتغال.
ح ـ اتخاذ تدابیر لازم برای اعزام نیروی کار به خارج از کشور.
ماده 102 ـ دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر از قابلیتهای بخش تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمین منابع لازم برای سرمایه‌گذاریها، از طریق تجمیع سرمایه‌های کوچک، اجرای بند (2) اصل چهل و سوم (43) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، افزایش قدرت رقابتی و توانمندسازی بنگاههای اقتصادی متوسط و کوچک، کاهش تصدیهای دولتی، گسترش مالکیت و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهای اقتصادی مشتمل بر محورهای ذیل تهیه و تا پایان سال 1383 تقدیم مجلس شورای اسلامی نماید.
الف ـ توانمندسازی جوانان، زنان، فارغ‌التحصیلان و سایر افراد جویای کار، درراستای برقراری تعاملات اجتماعی لازم جهت شکل‌گیری فعالیت واحدهای تعاونی.
ب ـ ارتقای بهره‌وری و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها.
ج ـ ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و ارائه لوایح قانونی مورد نیاز.
د ـ اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهای بخش دولتی اقتصاد به بخش غیردولتی.
هـ ـ توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند (47) سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران که بعداً ابلاغ خواهد شد.
و ـ تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع، امکانات، فناوریهای نوین و بازارها و بهبود محیط کسب و کار.
ز ـ تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهای فنی، اقتصادی و مالی بین انواع تعاونیها.
ماده 103 ـ ماده (42)، بند (الف) ماده (46) و مواد (48) الی (51) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388 ـ 1384) تنفیذ می‌گردد.
بخش چهارم ـ صیانت از هویت و فرهنگ اسلامی ـ ایرانی
فصل نهم ـ توسعه فرهنگی
ماده 104 ـ دولت مکلف است به‌منظور رونق اقتصاد فرهنگ، افزایش اشتغال، بهبود کیفیت کالا و خدمات، رقابت‌پذیری، خلق منابع جدید، توزیع عادلانه محصولات و خدمات فرهنگی و ایجاد بستر مناسب برای ورود به بازارهای جهانی فرهنگ و هنر و تأمین فضاهای کافی برای عرضه محصولات فرهنگی، اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف ـ اصلاح قوانین و مقررات برای رفع موانع انحصاری، تقویت رقابت‌پذیری و فراهم‌سازی زمینه‌های بسط مشارکت مردم، نهادهای غیردولتی، صنفی و حرفه‌ای در امور فرهنگی و هنری.
ب ـ اقدام قانونی لازم برای تأسیس صندوقهای غیردولتی ضمانت به‌منظور حمایت از تولید، توزیع و صادرات کالاها و خدمات فرهنگی و هنری، سینمائی، مطبوعاتی و ورزشی در سطح ملی و بین‌المللی.
ج ـ احصاء و ارتقاء سهم بخش فرهنگ، براساس شاخصهای مورد نظر در اقتصاد ملی و منظورنمودن رشد متناسب سالانه در لوایح بودجه برای دستیابی به‌استانداردهای ملی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب دولت می‌رسد.
دـ تصویب و ابلاغ استانداردهای بهره‌مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای فرهنگی، هنری، ورزشی و گردشگری و توزیع و تأمین اعتبارات ملی و استانی فصول برنامه‌های ذیربط در هر یک از سالهای برنامه چهارم برای رسیدن به شاخصها و استانداردها براساس شاخصهائی که در سال اول برنامه چهارم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
هـ ـ به توسعه ساختارها و زیربناهای لازم برای رشد تولید و توزیع محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی توسط بخش خصوصی و تعاونی با اولویت کمک نماید.
و ـ تمهید تسهیلات ویژه برای ورود مواد اولیه، ماشین‌آلات و تجهیزات موردنیاز صنایع بخش فرهنگ برای نیل به بهبود کیفیت تولیدات و صدور محصولات فرهنگی، هنری و ورزشی در مقیاسهای جهانی.
ز ـ ساماندهی نظام یارانه‌ای بخش فرهنگ با اولویت کودکان، دانش‌آموزان و دانشجویان با رویکرد تغییر نظام پرداخت یارانه از تولید به سمت مصرف، برای کلیه اقشار جامعه و خرید محصولات فرهنگی.
ح ـ حمایت یا مشارکت با هنرمندان و مجموعه‌دارانی که قصد ایجاد موزه شخصی آثار هنری خویش و یا کتابخانه را دارند، ازجمله : استفاده از فضاهای دولتی به‌صورت امانی، با همکاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، وزارت مسکن و شهرسازی، کلیه شهرداریها و سایر دستگاههای اجرائی ذیربط .
ط ـ انجام حمایتهای لازم از اشخاص حقیقی و حقوقی که در چارچوب مقررات مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در توسعه فضاهای مجازی فرهنگی، هنری و مطبوعاتی در محیطهای رایانه‌ای و اینترنتی فعالیت می‌کنند و به‌ویژه اعطای تسهیلات لازم برای برپایی پایگاههای رایانه‌ای و اطلاع‌رسانی حاوی اطلاعات فرهنگی، دینی، تاریخی و علمی به زبان و خط فارسی توسط بخشهای مختلف اجرایی کشور جهت استفاده عموم و همچنین ایجاد شرایط لازم توسط صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران برای دریافت برنامه‌های صوتی و تصویری از طریق شبکه‌های اطلاع‌رسانی کابلی و کانالهای ماهواره‌ای براساس ضوابط سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
آئین‌نامه اجرائی مربوطه با هماهنگی وزارتخانه‌های فرهنگ و ارشاد اسلامی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ی ـ به دولت اجازه داده می‌شود تا نیم درصد (5/0%)از اعتبارات دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون را با پیشنهاد رئیس دستگاه مربوطه برای انجام امور فرهنگی، هنری، سینمائی و مطبوعاتی جهت ترویج فضائل اخلاقی و معارف اسلامی‌کارکنان خود هزینه نماید.
آئین‌نامه اجرائی این بند توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ک ـ متناسب با ویژگیهای جمعیتی، اجتماعی، فرهنگی و حداقل‌های بهره‌مندی، ترتیبی اتخاذ نماید تا با همکاری بخش خصوصی و تعاونی، شهرداریها و منابع مردمی تا سال آخر برنامه چهارم در کلیه شهرها و مراکز استانها، نسبت‌به ایجاد فضاهای فرهنگی و هنری شامل : کتابخانه مرکزی، تالار فرهنگ و هنر، پردیسهای سینمائی، موزه هنرهای معاصر و مرکز دائمی برگزاری نمایشگاههای فرهنگی و هنری، پیش‌بینی‌های لازم را به‌عمل آورد.
ل ـ حداکثر تا پنجاه درصد (50%) هزینه تکمیل مراکز فرهنگی و هنری نیمه‌تمام بخش غیردولتی را که تکمیل و بهره‌برداری از آنها برای استفاده عمومی ضروری است براساس آئین‌نامه مصوب دولت به‌صورت کمک تأمین نماید. درصورت تغییر کاربری اینگونه مراکز از استفاده عمومی به خصوصی باید وجوه دولتی پرداخت شده به قیمت روز مسترد گردد.
م ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند امکانات و فضاهای فرهنگی، هنری و ورزشی متعلق به خود را برای اجرای برنامه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی طبق آیین‌نامه‌ای که به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد دراختیار متقاضیان قراردهند.
ماده 105 ـ مواد (156)، (161) و بند (الف) ماده (162) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 106 ـ دولت مکلف است به‌منظور تعمیق ارزشها، باورها، فرهنگ معنویت و نیز حفظ‌هویت اسلامی ـ ایرانی، اعتلای معرفت دینی و توسعه فرهنگ قرآنی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ بسط آگاهی‌ها و فضائل اخلاقی در میان اقشار مختلف مردم و زمینه‌سازی اقدامهای لازم برای ایجاد فضای فرهنگی سالم و شرایط مناسب برای احیای فریضه امر به معروف و نهی از منکر و اهتمام به آن.
ب ـ گسترش فعالیتهای رسانه‌های ملی و ارتباط جمعی در جهت مقابله با تهاجم فرهنگی، سالم‌سازی فضای عمومی، اطلاع‌رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه چهارم با فراهم‌آوردن زمینه‌های مناسب انتشار گزارشهای عملکرد دستگاهها و افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی، فنی ـ حرفه‌ای، ترویجی و آموزشهای عالی ازطریق شبکه‌های صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران.
ج ـ حمایت از پژوهشهای راهبردی و بنیادی در زمینه اعتلای معرفت دینی و توسعه فعالیتهای قرآنی.
د ـ تهیه طرح جامع ترویج و توسعه فرهنگ نماز.
هـ ـ تهیه طرح جامع گسترش فضاهای مذهبی و مساجد توسط سازمانهای تبلیغات اسلامی و اوقاف و امور خیریه با همکاری سازمان میراث فرهنگی تا پایان سال اول برنامه چهارم.
و ـ تداوم نهضت قرآن‌آموزی.
ز ـ تقویت سهم کتابخوانی در حوزه دین در کشور، خصوصاً مناطق محروم و طراحی کتابخانه حوزه دین در مساجد و سایر اماکن مذهبی.
ح ـ تهیه طرح جامع، با رویکرد گسترش فرهنگ وقف و امور خیریه.
ط ـ به‌کارگیری شیوه‌ها و راهکارها و ابزارهای نوین در عرصه تبلیغات دینی.
ی ـ حمایت از برنامه‌ریزی، نیازسنجی و ارائه آموزشهای ضروری به مبلغین دینی در جهت بهبود کیفیت تبلیغات دینی.
ک ـ استمرار اجرای طرح ترویج فرهنگ ایثار و شهادت.
ل ـ ساماندهی تبلیغات رسانه‌ای، بهبود محتوای کتب درسی، استقرار محیط و ساختارهای حقوقی در جهت حفظ و ارتقاء هویت اسلامی ـ ایرانی، تقویت نهاد خانواده براساس تعالیم میراث معنوی جامعه ایرانی.
م ـ تدوین و اجرای برنامه‌های آموزشی، تبلیغی و ترویجی در کلیه سطوح اجتماعی برای آموزش، گسترش و تعمیق فرهنگ کار و نظم اجتماعی، شناخت ارزش زمان و رعایت آن در انجام کلیه فعالیتها.
ن ـ تهیه طرح جامع مطالعه و اجرای همگرایی مذاهب، حداکثر تا پایان سال اول برنامه چهارم برای تقویت همگرایی بیشتر میان فرقه‌ها و مذاهب مختلف اسلامی در کشور.
س ـ توسعه مشارکتهای مردمی در عرصه فرهنگ دینی، برنامه‌ریزی و اقدامهای لازم برای حمایت از هیأتهای مذهبی و تشکلهای دینی با رویکرد بهبود کیفیت فعالیتها وپرهیز ازخرافات و انحرافات.
ع ـ حوزه‌های علمیه از تمامی تسهیلات و معافیت‌هائی که برای سایر مراکز آموزشی و پژوهشی تعیین گردیده یا می‌گردد، برخوردار خواهند بود.
ف ـ به‌منظور ارتقاء پژوهش درخصوص بنیادهای نظری، دینی نظام و پاسخگوئی به مسائل مستحدثه در جمهوری اسلامی ایران، دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است در برنامه چهارم ساماندهی مناسب را با استفاده از امکانات و ظرفیتهای علمی حوزه دین پژوهشی به انجام رساند.
ماده 107 ـ ماده (163) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 108 ـ دولت موظف است به‌منظور زنده و نمایان نگهداشتن اندیشه دینی و سیاسی و سیره عملی حضرت امام خمینی (ره) و برجسته کردن نقش آن به‌عنوان یک معیار اساسی در تمام سیاستگذاریها و برنامه‌ریزی‌ها و تسری آن در مجموعه ارکان نظام، اقدامهای زیر را انجام دهد:
الف ـ حمایت از انجام مطالعات بنیادی و کاربردی در عرصه فرهنگ‌سازی، پژوهشی، آموزشی و اطلاع‌رسانی با تکیه بر علوم، فناوری و بهره‌گیری مناسب از ظرفیت دانشگاهها و مؤسسات پژوهشی و حمایت از پایان نامه‌های دوره‌های تحصیلات تکمیلی با موضوعات مربوط به امام (ره) و انقلاب اسلامی.
ب ـ حمایت از تولید و نشر آثار ارزنده علمی، هنری و ادبی مربوط به حضرت امام با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و تجهیز کتابخانه‌های عمومی کشور به آثار منتشر شده در این زمینه.
ج ـ حمایت از تولید برنامه‌های متنوع و متناسب در جهت تبیین و بزرگداشت سیره و آرای حضرت امام (ره) و معرفی چهره جامع ایشان در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب).
د ـ شناسائی، بازسازی، حفظ و نگهداری اماکن، میادین و خیابانهائی که مهمترین وقایع انقلاب اسلامی را شاهد بوده و نیز بهره‌گیری از مراکز فرهنگی، هنری و فضاهای عمومی در جهت نشر و تبلیغ اندیشه و سیره عملی و بزرگداشت یاد امام (ره) توسط شهرداریها.
هـ ـ تهیه برنامه‌های مناسب برای ارتباط و همکاری اشخاص حقیقی و حقوقی تأثیرگذار خارج از کشور در انجام امور مذکور در این ماده توسط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و وزارت امور خارجه با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) صورت می‌گیرد.
و ـ تهیه و اجرای برنامه‌های سازنده توسط سازمان ملی جوانان با همکاری مؤسسه مذکور در بند (ب) به‌منظور آشنائی و ارتباط نسل جوان با اندیشه و زندگی امام و آرمانهای انقلاب اسلامی.
ز ـ دستگاههای فرهنگی که به‌نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند و شهرداریها و فرهنگسراها موظفند حداقل سه درصد (3%) از بودجه عملیات فرهنگی و تبلیغی خود را جهت اجراء وظایف مذکور در این ماده اختصاص دهند.
ح ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره) و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 109 ـ دولت موظف است به‌منظور حفظ و شناساندن هویت تاریخی ایران و بهره‌گیری از عناصر و مؤلفه‌های هویت ایرانی به‌ویژه زبان فارسی، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ حمایت از پژوهشهای علمی و بین رشته‌ای در زمینه ایران شناسی و گذشته طولانی تاریخی و تدوین گزارشها و کتابهای لازم در سطوح مختلف عمومی، آموزشی و پژوهشی.
ب ـ بررسی و گردآوری نظام یافته تاریخ شفاهی، گویشها و لهجه‌ها، آداب و رسوم عناصر فرهنگ ملی و بومی.
ج ـ حمایت از گسترش منابع و اطلاعات به خط و زبان فارسی و تدوین و تصویب استانداردهای ملی و بین‌المللی نمایش الفبای فارسی در محیطهای رایانه‌ای.
د ـ تربیت و تشویق معلمان ورزیده و کارآزموده درس زبان فارسی، در مقاطع مختلف آموزشی به‌ویژه مقطع ابتدائی.
هـ ـ تقویت تعامل فرهنگها و زبانهای بومی با فرهنگ و میراث معنوی ملی و معرفی وجوه گوناگون فرهنگ بومی در سطح ملی با رویکرد تحکیم وحدت ملی به‌ویژه در نظام آموزشی کشور، رسانه‌ها و تولید محصولات فرهنگی و هنری.
و ـ شناسائی، تکریم و معرفی مفاخر و آفرینشهای دینی، فرهنگی، ورزشی، هنری، ادبی و علمی کشور، براساس ضوابط شورای عالی انقلاب فرهنگی.
ز ـ شناسائی اصول و ضوابط شکل‌گیری معماری ایرانی ـ اسلامی در شهرها و روستاهای کشور به‌منظور معرفی ویژگیهای هنرهای معماری ایرانی اسلامی ازطریق انجام پژوهشهای مورد نیاز.
ماده 110 ـ دولت مکلف است به‌منظور ترویج فرهنگ صلح، مفاهمه، عدم خشونت و همزیستی مسالمت‌آمیز میان ملتها در مناسبات بین‌المللی و تحقق گفتوگو میان فرهنگها و تمدنها، اقدامهای ذیل را انجام دهد:
الف ـ برنامه‌ریزی در زمینه مشارکت و حضور فعال در فرآیندها، نهادها و مجامع منطقه‌ای و بین‌المللی در باب گفتوگوی تمدنها.
ب ـ فراهم‌سازی شرایط لازم برای تبادل آراء و نظرهای متفکران، دانشمندان، هنرمندان و نهادهای علمی، فرهنگی و مدنی.
ج ـ اهتمام به معرفی جلوه‌های فرهنگی، هنری و ادبی ایران، در سایر مناطق جهانی و فراهم‌سازی زمینه آشنایی و انتخاب فعال نخبگان و مراکز علمی و فرهنگی و جامعه ایرانی نسبت‌به دستاوردهای جدید فرهنگی در جهان.
د ـ عقد موافقتنامه‌های فرهنگی منطقه‌ای، قاره‌ای و بین‌المللی و فراهم‌آوردن شرایط اجرای این موافقتنامه‌ها در برنامه‌های دستگاههای اجرائی.
هـ ـ بهبود ساختارهای اجرائی و حمایت از تأسیس نهادهای غیردولتی برای تحقق عملی گفتوگوی فرهنگها و تمدنها با رویکرد کاهش تصدی دولت و غیردولتی شدن این فعالیت.
و ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت‌وزیران خواهد رسید.
ماده 111 ـ دولت موظف است با هدف تقویت نقش زنان در جامعه و توسعه فرصتها وگسترش سطح مشارکت آنها در کشور، اقدامهای ذیل را معمول دارد:
الف ـ تدوین، تصویب و اجرای برنامه جامع توسعه مشارکت زنان مشتمل بر بازنگری قوانین و مقررات، به‌ویژه قانون مدنی، تقویت مهارتهای زنان متناسب با نیازهای جامعه و تحولات فناوری، شناسائی و افزایش ساختارهای سرمایه‌گذاری در فرصتهای اشتغالزا، توجه به ترکیب جنسیتی عرضه نیروی کار، ارتقاء کیفیت زندگی زنان و نیز افزایش باورهای عمومی نسبت‌به شایستگی آنان.
ب ـ تنظیم و ارائه لوایح، مربوط به تحکیم نهاد خانواده جهت تصویب در مراجع ذی‌صلاح.
ج ـ انجام اقدامهای لازم از جمله تهیه برنامه‌های پیشگیرانه و تمهیدات قانونی و حقوقی به‌منظور رفع خشونت علیه زنان.
د ـ تقدیم لایحه حمایت از ایجاد و گسترش سازمانهای غیردولتی، نهادهای مدنی و تشکلهای زنان به مجلس شورای اسلامی.
تبصره ـ کلیه دستگاههای اجرایی موظفند اعتبار لازم برای انجام تکالیف قانونی موضوع این ماده را که مرتبط با وظایف قانونی آنها است در لوایح بودجه سنواتی ذیل برنامه مربوط، پیش‌بینی و اقدامهای لازم را با هماهنگی مرکز امور مشارکت زنان به‌عمل‌آورند.
ماده 112 ـ دولت مکلف است به‌منظور تبیین و تقویت جایگاه جوانان در جامعه، به‌عنوان سرمایه انسانی و اجتماعی کشور و عنایت و اهتمام ویژه به اعتلا و رشد و تعالی نسل جوان، برنامه ساماندهی امور جوانان حاوی برنامه‌های اجرائی لازم، مشتمل بر شیوه‌های اصلاح نگرش عمومی و ایجاد فرهنگ مثبت‌اندیشی نسبت‌به جوان، زمینه‌سازی برای رشد فکری، علمی، حضور، توانمندسازی و ارتقاء سطح مشارکت همه‌جانبه آنان درفرآیند توسعه پایدار کشور، افزایش رفاه و سلامت جسمی و روانی و ایجاد شوق، انگیزه وامید به آینده در میان جوانان و رفع دغدغه‌های شغلی، ازدواج، مسکن و آسیبهای اجتماعی آنان در چارچوب نگرش فرابخشی و به‌عنوان یک خط مشی محوری با استفاده حداکثر از ظرفیتهای موجود دستگاههای اجرایی و سازمانهای غیردولتی و ظرفیت‌سازی در کشور و نیز بهره‌گیری از اصلاح ساختارهای نظام اداری، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، ازطریق اعمال نظام مدیریت راهبردی، در چارچوب برنامه چهارم را ظرف مدت شش ماه از تصویب این قانون تهیه نماید.
ماده 113 ـ دولت مکلف است به‌منظور تجلی و توسعه مفاهیم و نمادهای هویت اسلامی و ایرانی، در ساختار سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و علمی و نیز تعامل اثربخش میان ایران فرهنگی، تاریخی، جغرافیائی و زبانی با رویکرد توسعه پایدار:
الف ـ طرح کاربرد نمادها و نشانه‌ها و آثار هنری ایرانی و اسلامی، در معماری و شهرسازی و سیمای شهری، نامگذاری اماکن و محصولات داخلی را طی سال اول برنامه چهارم تهیه و در سالهای بعد اجرا نماید.
ب ـ برای احداث موزه علوم و فناوری و پارکهای علمی عمومی، موزه‌های کوچک فرهنگی، ورزشی، تاریخی، صنعتی، دفاع مقدس و نمایشگاههای معرفی دستاوردهای نوین صنعتی کشور زمینه‌سازی نماید.
ج ـ نسبت‌به تدوین و اجرای سیاستهای حمایتی از تولیدکنندگانی که محصولات خود را متناسب با مزیتها و مؤلفه‌های فرهنگی کشور تولید می‌کنند، اقدام نماید.
د ـ از ظرفیتها و مزیتهای فرهنگی در تسهیل و بهبود روابط و مناسبات بین‌المللی استفاده نماید.
هـ ـ نسبت‌به سیاستگذاری، هماهنگی و حمایت از فعالیتهای فرهنگی خارج ازکشور و سیاستگذاری و برنامه‌ریزی امور فرهنگی ایرانیان خارج از کشور، اقدامهای لازم را معمول دارد.
و ـ کلیه دستگاههای اجرائی و مجریان طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای مجازند تا یک درصد (1%) از اعتبارات احداث بناها و ساختمانهای خود را برای طراحی، ساخت، نصب و نمایش آثار هنری متناسب با فرهنگ دینی و ملی و یادمانهای دفاع مقدس در همان طرح صرف نمایند.
ماده 114 ـ دولت موظف است به‌منظور اهتمام ملی در شناسائی، حفاظت، پژوهش، مرمت، احیاء، بهره‌برداری و معرفی میراث فرهنگی کشور و ارتقاء توان گردشگری، تولید ثروت و اشتغالزایی و مبادلات فرهنگی در کشور اقدامات زیر را در طول برنامه چهارم به انجام برساند:
الف ـ تهیه و اجرای طرحهای مربوط به «حمایت از مالکین» متصرفین قانونی و بهره‌برداران آثار تاریخی ـ فرهنگی و املاک واقع در حریم آنها و «مدیریت، ساماندهی، نظارت و حمایت از مالکین و دارندگان اموال فرهنگی ـ تاریخی منقول مجاز» تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب ـ ایجاد و توسعه موزه‌های پژوهشی ـ تخصصی وابسته به دستگاههای اجرائی.
ج ـ شناسائی و مستندسازی آثار تاریخی ـ فرهنگی در محدوده جغرافیائی اجرای طرح، توسط دستگاه مجری با نظارت و تأیید سازمان میراث فرهنگی و گردشگری.
د ـ ایجاد و تجهیز پایگاههای میراث فرهنگی در آثار تاریخی مهم کشور و مضامین اصلی مرتبط با موضوع میراث فرهنگی.
هـ ـ شناسائی و حمایت از آثار فرهنگی تاریخی حوزه فرهنگی ایران موجود درکشورهای همسایه و منطقه به‌عنوان میراث فرهنگی مشترک.
و ـ به‌منظور جلب مشارکت بخش خصوصی و تعاونی، سازمان میراث فرهنگی وگردشگری مجاز است نسبت‌به صدور مجوز تأمین و فعالیت موزه‌های خصوصی و تخصصی و مؤسسات مشاوره و کارشناسی مرتبط با موضوع فعالیتهای میراث فرهنگی، کارگاههای مرمت آثار فرهنگی ـ تاریخی منقول و غیرمنقول، مؤسسات مدیریت موزه‌ها و محوطه‌های تاریخی ـ فرهنگی، مؤسسات کارشناسی اموال فرهنگی ـ تاریخی، کارگاههای هنرهای سنتی و سایر مؤسسات خصوصی مرتبط با میراث فرهنگی اقدام نماید، آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد سازمان میراث فرهنگی و گردشگری به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز ـ به سازمان میراث فرهنگی و گردشگری اجازه داده می‌شود به‌منظور اعطای مجوز کاربری و بهره‌برداری مناسب از بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء با استفاده از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی داخلی و خارجی، صندوق احیاء و بهره‌برداری از بناها و اماکن تاریخی ـ فرهنگی را ایجاد نماید. بناها و اماکن تاریخی قابل احیاء به‌استثنای نفایس (املاک و اموال) ملی به تشخیص سازمان مذکور از شمول ماده (115) قانون محاسبات عمومی کشور مصوب 1/6/1366 خارج است.
اساسنامه این صندوق به پیشنهاد سازمان فوق به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ح ـ ارتقاء جایگاه بخش غیردولتی و افزایش رقابت‌پذیری در صنعت گردشگری ازطریق اصلاح قوانین و مقررات و ارائه تسهیلات لازم، تهیه ضوابط حمایتی، اداری، بانکی برای مؤسسات بخش غیردولتی و نیز جذب سرمایه‌گذاران و مشارکت مؤسسات تخصصی داخلی و بین‌المللی و بیمه برای گردشگران خارجی و ارائه آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب.
ط ـ تکمیل نظام جامع آماری گردشگری با نظارت و هدایت مرکز آمار ایران.
ی ـ به‌منظور حفظ آثار و فرهنگ سنتی، قومی، ایلی، ملی و ایجاد جاذبه برای توسعه صنعت گردشگری در کشور، دولت مکلف است نسبت‌به ایجاد مراکز حفظ آثار و فرهنگ ایلی در شهرستانها و استانهای کشور از قبیل دهکده توریستی، مراکز و اطراق‌های تفرجگاهی ایلی، موزه و نمایشگاه اقدام نموده و با پیش‌بینی اعتبارات و تسهیلات لازم در قانون بودجه سالانه اقدام نماید. مشارکت بخش دولتی و خصوصی و واگذاری زمین امکانات اعطاء تسهیلات به بخش خصوصی برای اجرای اینگونه پروژه‌ها بلامانع است.آیین‌نامه اجرایی این بند به‌پیشنهاد مشترک وزارت جهاد کشاورزی (سازمان امور عشایرایران) و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و دفتر مناطق محروم کشور ـ ریاست جمهور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 115 ـ مواد (165) و (166) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
ماده 116 ـ دولت مکلف است به‌منظور حمایت از حقوق پدیدآورندگان آثار فرهنگی، هنری و امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر، مطبوعات و قلم، بسترسازی برای حضور بین‌المللی‌در عرصه‌های فرهنگی و هنری وتنظیم مناسبات و روابط میان اشخاص حقیقی و حقوقی مرتبط با امور فرهنگی و هنری اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف ـ تهیه لایحه امنیت شغلی اصحاب فرهنگ و هنر و استقرار نظام صنفی بخش فرهنگ تا پایان سال اول برنامه چهارم.
ب ـ بازنگری و اصلاح قوانین مطبوعات و تبلیغات، نظام جامع حقوقی مطبوعات و رسانه‌ها و تبلیغات.
ج ـ اصحاب فرهنگ و هنر که شغل خود را از دست می‌دهند به تشخیص دولت به‌مدت حداکثر سه سال تحت پوشش بیمه بیکاری دولت قرار گیرند. دولت درچارچوب لوایح بودجه سنواتی کمکهای اعتباری دراختیار صندوق بیمه بیکاری قرار خواهد داد.
ماده 117 ـ به‌منظور اصلاح ساختار تربیت بدنی، ترویج فرهنگ ورزش، توسعه کمی و کیفی دسترسی به ورزش پرورشی و همگانی و توسعه نظام استعدادیابی، تقویت حضور بخش غیردولتی، توسعه امور پژوهشی و تربیت نیروی انسانی کیفی در برنامه چهارم:
الف ـ1 ـ دولت موظف است پشتیبانی‌های لازم را از ورزش کشور براساس سند راهبردی نظام جامع توسعه تربیت بدنی و ورزش در بخش تأمین منابع مالی، ساختار و تشکیلات سازمانی، تهیه و تدوین قوانین مورد نیاز و تربیت نیروی انسانی با مشارکت بخش غیردولتی به عمل آورد به‌گونه‌ای‌که سرانه فضاهای ورزشی (سرپوشیده و روباز) حداقل یک متر مربع تا پایان برنامه افزایش یابد. سند مذکور مبنای تنظیم فعالیتهای ورزشی سازمان تربیت بدنی و کلیه دستگاهها خواهد بود.
2ـ نهادهای عمومی غیردولتی و کلیه شهرداریها و دهیاریها موظفند حمایتهای لازم را از توسعه و گسترش ورزش همگانی و ایجاد تسهیلات لازم جهت دسترسی آسان مردم به فضاها و اماکن ورزشی به عمل آورند.
3 ـ وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظفند براساس سند موضوع بند (1) فوق، برنامه جامع ارتقاء ورزش‌مدارس، هماهنگی و انسجام و رشد و ارتقاء ورزش دانشجویی، توسعه اماکن و فضاهای ورزشی سرپوشیده (با اولویت دختران) و روباز، افزایش ساعات درس تربیت بدنی، ایجاد باشگاههای ورزشی و تربیت نیروهای انسانی مورد نیاز بخش تربیت بدنی حسب مورد را تنظیم و پس از تصویب هیأت وزیران اجرا نمایند. ضمناً سازمان تربیت بدنی موظف است با استفاده از خدمات کارشناسان و متخصصان عالی داخلی و عنداللزوم خارجی در مراکز ستادی، اجرائی و پشتیبانی برنامه‌های خود را براساس سند موضوع بند (1) فوق به اجراء درآورد.
ب ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون مجازند در طول برنامه چهارم یک درصد (1%) از اعتبارات خود را برای انجام امور تربیت بدنی و ورزش اعم از احداث و توسعه اماکن ورزشی، ارائه خدمات ورزشی و کمک به سازمان تربیت‌بدنی، کمیته ملی المپیک، باشگاههای ورزشی و فدراسیونهای ورزشی درچارچوب سیاستگذاری با هماهنگی سازمان تربیت بدنی اختصاص دهند.
اماکن ورزشی خصوصی که از محل منابع این بند کمک دریافت نموده‌اند درصورت تغییر کاربری مکلفند وجوه دریافتی را با محاسبه نرخ تورم سنواتی مسترد نمایند.
دستگاههای مذکور در این بند مکلفند گزارش کامل کمکهای انجام یافته از محل این بند را همه ساله به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کمیسیونهای برنامه و بودجه و محاسبات و فرهنگی مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.
ج ـ وزارت جهاد کشاورزی موظف است اراضی غیرکشاورزی و غیرمناطق چهارگانه محیط زیست خارج از حریم استحفاظی شهرها را که مورد نیاز سازمان تربیت بدنی است و دراختیار دارد، به‌منظور احداث و توسعه اماکن و فضاهای ورزشی تأمین و به‌طور رایگان به سازمان تربیت بدنی واگذار نماید. ضمناً وزارت مذکور موظف است با تأیید سازمان تربیت بدنی اراضی با شرایط فوق را که مورد نیاز بخش خصوصی و تعاونی برای احداث اماکن ورزشی است به قیمت ارزش معاملاتی اعلام شده توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی واگذار نماید. کاربری این قبیل اراضی به‌هیچ وجه تغییر نخواهدکرد. مناطق چهارگانه محیط زیست از شمول مفاد این بند مستثنی هستند.
د ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها در راستای تأمین و توزیع عادلانه فضاهای آموزشی، ورزشی و فرهنگی در کشور، مکلف هستند به هنگام صدور مجوز احداث شهرها، شهرکها، مجریان پروژه‌های مذکور را نسبت‌به تأمین و احداث فضاهای مذکور متناسب با زیربنای مسکونی موظف نمایند.
هـ ـ وزارت مسکن و شهرسازی مکلف است اراضی با کاربری ورزشی را در سراسرکشور با هماهنگی سازمان تربیت بدنی خریداری نموده و به روشهای ذیل واگذار نماید:
1 ـ به‌صورت رایگان برای سازمان تربیت بدنی و شرکت توسعه و نگهداری اماکن ورزشی کشور.
2 ـ به قیمت تمامشده برای بخش خصوصی و تعاونی.
آئین‌نامه نحوه اجرای این بند با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی، سازمان تربیت بدنی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
و ـ حق‌الثبت و هزینه‌های عملیات ثبتی مربوط به نقل و ا نتقالات اماکن، باشگاههای ورزشی و ورزشگاهها با تأیید سازمان تربیت بدنی مطابق تعرفه مقرر برای تأسیسات و اماکن فرهنگی و آموزشی محاسبه شود.
ز ـ تشکلها و بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاههای حرفه‌ای در توسعه ورزش قهرمانی و حرفه‌ای ازطریق اصلاح ساختار تربیت بدنی و ورزش کشور و اعمال پشتیبانی و حمایت لازم در زمینه‌های اداری، مالی و منابع انسانی تقویت می‌شود، به‌گونه‌ای‌که تاپایان برنامه اهداف ذیل حاصل گردد:
1 ـ سهم بخش غیردولتی و باشگاههای خصوصی در توسعه ورزش قهرمانی حداقل به پنجاه درصد (50%) افزایش یابد.
2 ـ صددرصد (100%) فعالیتهای اجرائی و تأمین منابع ورزش حرفه‌ای با عاملیت بخشهای خصوصی و تعاونی و باشگاهها صورت گرفته و حمایتهای دولتی به‌پشتیبانی قانونی و اداری و تسهیلاتی و کمکهای اعتباری موردی محدود گردد.
ماده 118 ـ مواد (169) و (170) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
بخش پنجم ـ تأمین مطمئن امنیت ملی
فصل دهم ـ امنیت ملی
ماده 119 ـ دولت موظف است به‌منظور ارتقاء امنیت عمومی و انضباط اجتماعی، اقدامهای لازم را برای تحقق موارد ذیل به عمل آورد:
الف ـ آموزش عمومی و ترویج فرهنگ قانونمداری، نظم، مدارا و زیست سالم.
ب ـ توسعه خطوط مواصلاتی، راههای مرزی و ارتقاء مراودات و تبادل اطلاعات با کشورهای منطقه و همسایگان به‌منظور مهار جرائم، قاچاق کالا و مواد مخدر، تردد غیرمجاز و خرابکاری، در قالب توافقنامه‌های دوجانبه و چندجانبه و ترتیبات امنیت جمعی.
ج ـ توسعه مشارکت همه‌جانبه همه ایرانیان براساس حق برابر شهروندی، در نظام تصمیم‌سازی، تصمیم‌گیری و مدیریت اجرائی کشور.
د ـ تعمیق شناخت مؤلفه‌های قدرت ملی و ترویج روحیه دفاع از منافع ملی و مخالفت با ظلم و سلطه‌گری.
هـ ـ ایمن‌سازی ساختار و پراکندگی جمعیت (به‌ویژه در مرزهای کشور)، در پرتو مؤلفه‌ها و ملاحظات امنیتی به‌منظور پرهیز از عدم تعادل جمعیت.
و ـ تهیه طرح راهبردی توسعه نظم و امنیت کشور با رویکرد جامعه محوری، مشارکت همگانی و جایگزینی ارزشها و کنترلهای درونی به جای رویکرد امنیتی و ارتقاء احساس امنیت در جامعه.
ز ـ مبارزه با زمینه‌های بروز بی‌هنجاری، ناسازگاری اجتماعی، خشونت سیاسی و خشونت شهری.
ح ـ حفظ و ارتقاء منزلت اجتماعی گروههای مختلف مردم و پیشگیری از بحرانهای منزلتی.
ط ـ تهیه سازوکارهای لازم جهت توسعه مشارکت مردمی، برای تأمین نظم و امنیت عمومی.
ی ـ تهیه سازوکارهای لازم جهت تقویت نهادهای مدنی و احزاب در کشور.
ماده 120 ـ به‌منظور سیاستگذاری در مسائل مربوط به اقلیت‌های دینی شناخته‌شده و تقویت مشارکت آنان در اداره امور کشور و تحکیم همبستگی ملی، شورایی تشکیل می‌شود که شرح وظایف و ترکیب اعضای شورا توسط هیأت وزیران تهیه و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
ماده 121 ـ دولت موظف است به‌منظور تقویت بنیه دفاعی کشور و ارتقاء توان بازدارندگی نیروهای مسلح و حفاظت از تمامیت ارضی و امنیت کشور و آمادگی در برابر تهدیدات و حفاظت از منافع ملی، انقلاب اسلامی ایران و منابع حیاتی کشور و هوشمندسازی سیستمهای دفاعی، اقدامهای ذیل را درصورت تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح به عمل آورد:
1 ـ تقویت مؤلفه‌های بنیه دفاعی با تأکید بر مدرن‌سازی و هوشمندسازی تجهیزات، ارتقاء منابع انسانی و سیستمهای فرماندهی (C4I).
2 ـ ارتقاء فناوریهای نوین و هوشمند و سیستمهای اطلاعاتی در به‌کارگیری سامانه‌های دفاعی به‌ویژه سامانه‌های الکترونیکی، هوافضا، دریایی و پدافند هوایی.
3 ـ بهینه‌سازی و بهبود ساختارهای چابک و پاسخگو در دفاع ملی.
4 ـ ارتقاء حضور و سهم نیروهای مردمی در استقرار امنیت و دفاع از کشور و به‌کارگیری متقابل و بهینه از امکانات و توان منابع انسانی.
5 ـ نوسازی و بازسازی و بهبود صنایع دفاعی با نگرش به سامانه و فرآیندهای صنعتی نوین.
6 ـ ارتقاء ابتکار عمل و توان مقابله مؤثر در برابر تهدیدها و حفاظت از منافع ملی، منابع حیاتی و انقلاب اسلامی ایران.
7 ـ ارتقاء و افزایش سطح دانش و مهارت نیروهای مسلح، به‌صورت کمی و کیفی.
8 ـ ارتقاء سطح آموزش، تحقیقات، فناوری در بخش دفاع و گسترش همکاریها با مراکز علمی دانشگاهی داخلی و خارجی.
9 ـ حضور و استقرار متناسب با تهدیدها در حوزه‌های آبی کشور (خلیج فارس، دریای عمان و دریای خزر).
10 ـ ارتقاء منزلت اجتماعی و معیشت کارکنان نیروهای مسلح.
11 ـ رعایت اصول پدافند غیرعامل در طراحی و اجرای طرحهای حساس و مهم و یا در دست مطالعه و نیز تأسیسات زیربنائی و ساختمانهای حساس و شریانهای اصلی و حیاتی کشور و آموزش عمومی مردم توسط دستگاههای اجرائی موضوع ماده (160) این قانون، به‌منظور پیشگیری و کاهش مخاطرات ناشی از سوانح غیرطبیعی.
آئین‌نامه‌های اجرائی این ماده ظرف مدت دو ماه از تصویب این قانون، توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و ستاد کل نیروهای مسلح تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید و در صورت تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به مرحله اجراء گذاشته خواهد شد.
ماده 122 ـ پس از موافقت فرماندهی کل نیروهای مسلح، به وزارت کشور اجازه داده می‌شود از طریق نیروی انتظامی نسبت به اعطای مجوز فعالیت به متقاضیان تشکیل مؤسسات‌غیردولتی خدمات حفاظتی و مراقبتی و واگذاری بخشی از خدمات انتظامی و حفاظتی به‌مؤسسات مذکور با حفظ کنترل و نظارت دقیق براساس آئین‌نامه اجرائی که به پیشنهاد وزارت کشور و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح به تصویب شورای امنیت کشور می‌رسد، اقدام نماید.
ماده 123 ـ به‌منظور بهینه کردن استفاده از فناوریها در امور امنیتی و انتظامی، شورای امنیت کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط نسبت‌به سیاستگذاری و استانداردسازی سامانه حفاظتی و امنیتی مورد نیاز سازمانها، ادارات، نهادها و وزارتخانه‌ها، اقدام نماید.
ماده 124 ـ به‌منظور ایجاد هماهنگی و تبادل اطلاعات بین دستگاههای ذیربط:
الف ـ به‌منظور ساماندهی، انسجام و استفاده از ظرفیتهای جامعه اطلاعاتی کشور، وزارت اطلاعات مکلف است متناسب با وظایف و اختیارات مصرح در قانون تأسیس و تمرکز اطلاعات و سیاستها و خط مشی‌های فرماندهی کل قوا، طرح اصلاح ساختار جامع اطلاعاتی را تدوین و ماحصل آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
ب ـ وزارت اطلاعات در کشف مفاسد کلان اقتصادی و سرقت میراث فرهنگی در مقام ضابط قوه قضائیه اقدامات لازم را به عمل آورد.
ماده 125 ـ نظر به اهمیت جایگاه امنیت ملی در رشد و توسعه همه‌جانبه کشور و به‌منظور تدوین طرح جامع در این خصوص با بهره‌گیری کارآمد از مطالعات و تحقیقات مربوط به آن، دولت موظف است با استفاده از ظرفیتهای دستگاه مربوطه نسبت‌به تهیه طرح جامع امنیت ملی با مسؤولیت وزارت اطلاعات و با همکاری وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، کشور، امور خارجه، دادگستری و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور اقدام و نتیجه آن را جهت طی تشریفات قانونی به هیأت وزیران ارائه نماید.
ماده 126 ـ به‌منظور به‌کارگیری جوانان در سازندگی و فعالیتهای اجتماعی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، شهرداریها، دهیاریها، جمعیت هلال احمر و سایر دستگاههای ذیربط مجازند دراجرای طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و خدمات اجتماعی خود از ظرفیت جوانان کشور اعم از تشکلهای غیردولتی جوانان و نیروی مقاومت بسیج استفاده نمایند. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد مشترک وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و سازمان ملی جوانان به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 127 ـ وزارت امور خارجه مکلف است به‌منظور پیشبرد سیاست خارجی کشور و درچارچوب حفظ و توسعه منافع ملی اقدامهای ذیل را به عمل آورد:
الف ـ توسعه و تقویت روشها و زمینه‌های ارتباط و مراوده با ایرانیان مقیم خارج از کشور به‌منظور حفظ هویت ملی و اسلامی و بهره‌گیری از سرمایه‌های مادی، معنوی و علمی آنان در چارچوب مصوبات شورای عالی امور ایرانیان خارج از کشور.
ب ـ تنظیم و اعطای کمکهای توسعه‌ای رسمی به کشورهای هدف به‌منظور ایجاد بازار برای کالاهای ایرانی و صدور خدمات فنی و مهندسی درچارچوب قوانین بودجه‌های سالانه.
ج ـ تسهیل و ارائه بهتر خدمات کنسولی با بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به‌منظور افزایش رضایتمندی و تکریم ارباب رجوع.
د ـ هماهنگی بخشهای بین‌المللی کلیه دستگاههای اجرائی به‌منظور پیشبرد اهداف سیاست خارجی کشور در چارچوب آئین‌نامه‌ای که به همین منظور به‌تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 128 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است براساس نظر ستاد کل نیروهای‌مسلح نسبت‌به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با اندازه و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی، به‌منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانهای مراکز نظامی وکارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به‌ویژه تهران اقدام و به‌تصویب فرماندهی کل نیروهای مسلح برساند.
دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری، بانکی، زمین، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد. اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقلشده بازپرداخت می‌شود.
ماده 129 ـ مواد (171)، (175) الی (181) و (183) الی (186) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
فصل یازدهم ـ توسعه امور قضائی
ماده 130 ـ قوه قضائیه موظف است لوایح ذیل را تهیه و به تصویب مراجع ذی‌صلاح برساند:
الف ـ لایحه «جرم‌زدایی از قوانین کیفری» به‌منظور جلوگیری از آثار سوء ناشی ازجرم‌انگاری درمورد تخلفات کماهمیت، کاهش هزینه‌های نظام عدالت کیفری و جلوگیری از گسترش بی‌رویه قلمرو حقوق جزا و تضییع حقوق و آزادیهای عمومی.
ب ـ لایحه «جایگزینهای مجازات حبس» به‌منظور بهره‌گیری از روشهای نوین اصلاح و تربیت مجرمان در جامعه و همچنین ایجاد تناسب بیشتر میان جرم و مجازات و شخصیت مجرم را تهیه و ارائه نماید.
ج ـ لایحه «حمایت از حقوق شهود و متهمان».
د ـ لایحه «حمایت از بزه دیدگان اجتماعی».
هـ ـ لایحه «حفظ و ارتقاء حقوق شهروندی و حمایت از حریم خصوصی افراد، درراستای اجرای اصل بیستم (20) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران».
و ـ لایحه «تعریف جرم سیاسی و تفکیک آن از سایر جرائم».
ز ـ نسبت‌به موارد ذیل اقدام نماید:
1 ـ استقرار نظام قضائی سریع، دقیق، بالسویه در دسترس، ارزان، قابل پیش‌بینی قانونی، منصفانه و قاطع.
2 ـ پایهگذاری و تضمین بنیادهای حقوق مالکیت خصوصی و معنوی، در قلمرو قضائی.
3 ـ رفع هرگونه تبعیض، قومی و گروهی، در قلمرو حقوقی و قضائی.
4 ـ تمهید سازوکارهای لازم برای پیشگیری از وقوع جرم، براساس اصل یکصد و پنجاه و ششم (156) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ طراحی و استقرار نظام جامع اطلاعات (M.I.S)، عملیات و مدیریت قضائی به‌منظور سرعت بخشیدن به عملیات و مدیریت کارآمد، اصلاح فرآیندها و بهبود روشهای انجام امور قضائی، تا پایان برنامه چهارم.
6 ـ فراهم نمودن زمینه تشکیل نهادهای داوری غیردولتی.
7 ـ به‌منظور اجرای اصل سی و پنجم (35) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و نیز به‌منظور تأمین و حفظ حقوق عامه و گسترش خدمات حقوقی هر یک از اصحاب دعوی حق انتخاب، معرفی و حضور وکیل، در تمامی مراحل دادرسی اعم از تحقیقات، رسیدگی و اجرای احکام قضائی را به‌استثنای مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد و یاحضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد می‌شود، دارند.
ماده 131 ـ به قوه قضائیه اجازه داده می‌شود:
الف ـ براساس آئین‌نامه‌ای که توسط وزیر دادگستری با همکاری دادستانی کل‌کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه می‌رسد، اسناد و اوراق پرونده‌های قضائی که نگهداری سوابق آنها ضروری می‌باشد را با استفاده از فناوریهای اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت‌به امحای آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد. اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجع قضائی و اداری سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود.
اصل پرونده‌های مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد وکتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران حفظ و نگهداری خواهد شد.
ب ـ به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اجازه داده می‌شود اقدامات و ارائه خدمات را در قسمتهای مختلف به‌صورت رایانه‌ای انجام دهد. اصل کتابت در تنظیم اظهارنامه، صورتمجلس تحدید حدود و دفتر املاک و اسناد رسمی باید رعایت گردد.
ماده 132 ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مکلف است به‌منظور بهبود وضعیت زندانها و ایجاد بازپروری مناسب و اصلاح و تربیت زندانیان با هدف بازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی و کاهش بازگشت مجدد به جرم توسط زندانیان آزادشده نسبت‌به انجام موارد ذیل اقدام نماید:
الف ـ بهینه‌سازی فضاهای فیزیکی با اولویت توسعه کانونهای اصلاح و تربیت.
ب ـ حمایت از خانواده زندانیان و معدومین ازطریق سازمانها و نهادهای خیریه مردمی و غیردولتی و انجمنهای حمایت از زندانیان.
ج ـ ارائه پیشنهادهای مقتضی به قوه قضائیه برای تهیه لایحه ساز و کارهای لازم جهت حذف سابقه کیفری زندانیان اصلاح شده.
ماده 133 ـ به‌منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها، وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) موظف است بهنمایندگی از طرف‌روستائیان طی مدت برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای دارای شورای اسلامی و مراکز دهستانها نقشه تفکیکی وضع موجود روستا را تهیه و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه‌های تفکیکی تهیهشده نیاز به تأیید سایر مراجع دولتی ندارد و ادارات ثبت اسناد و املاک براساس آن به‌شرح زیر اقدام می‌نمایند:
1 ـ درصورتی‌که محدوده مورد عمل قبلاً تحدید حدود شده باشد. پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با محل با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نماینده و نقشه‌بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می‌رسد تا براساس آن به نام متصرفینی که دارای مدارک دال بر مالکیت می‌باشند سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 ـ درصورتی‌که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید، یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد، همچنین درصورتی‌که محدوده مورد عمل تجدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت، سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد، موضوع در هیأتی مرکب از رئیس اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری بهانتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رأی مقتضی صادر می‌گردد.
هیأت می‌تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و یا با استفاده از تحقیقات و شهادت شهود رأی خود را صادر نماید. رأی صادره توسط ثبت محل بهطرفین ابلاغ می‌شود، درصورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رأی، ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می‌باشند. درصورت وصول اعتراض، معترض به دادگاه هدایت می‌شود. رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 ـ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه‌های ثبتی معاف می‌باشند. نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیأتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی) حداکثر ظرف دوماه تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
5 ـ خانواده‌های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی ازپرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می‌باشند.
ماده 134 ـ ماده (189) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
بخش ششم ـ نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
فصل دوازدهم ـ نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت
ماده 135 ـ نقش و وظایف دولت در حوزه‌های «امور حاکمیتی»، «امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی»، «امور زیربنائی» و «امور تصدیهای اقتصادی» تعریف و به شرح ذیل تنظیم گردد:
الف ـ امور حاکمیتی:
امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آن بدون محدودیت شامل همه اقشار جامعه می‌گردد عبارتند از:
1 ـ سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و نظارت در بخشهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
2 ـ برقراری عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.
3 ـ ایجاد فضای سالم، برای رقابت و جلوگیری از انحصار و تضییع حقوق مردم.
4 ـ فراهم نمودن زمینه‌ها و مزیتهای لازم، برای رشد و توسعه کشور و رفع فقر و بیکاری.
5 ـ قانونگذاری، امور ثبتی، استقرار نظم و امنیت و اداره امور قضایی.
6 ـ حفظ تمامیت ارضی کشور و ایجاد آمادگی دفاعی ملی.
7 ـ صیانت از هویت ایرانی، اسلامی.
8 ـ اداره امور داخلی، مالیه عمومی، تنظیم روابط کار و روابط خارجی.
9 ـ حفظ محیط زیست و حفاظت از منابع طبیعی و میراث فرهنگی.
10ـ علوم و تحقیقات بنیادی، آمار و اطلاعات ملی.
11 ـ پیشگیری از بیماریهای واگیر، مقابله و کاهش اثرات حوادث طبیعی و بحرانهای پیچیده.
ب ـ امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی:
آن دسته از وظایفی است که منافع اجتماعی حاصل از آنها نسبت به منافع فردی برتری دارد و موجب بهبود وضعیت زندگی افراد می‌گردد، ازقبیل آموزش و پرورش عمومی و فنی و حرفه‌ای، علوم وتحقیقات، بهداشت و درمان، تربیت بدنی و ورزش، اطلاعات و ارتباطات جمعی و امور فرهنگی، هنری و تبلیغات دینی.
ج ـ امور زیربنائی:
آن دسته از طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای است که موجب تقویت زیرساختهای اقتصادی و تولیدی کشور می‌گردد، نظیر طرحهای آب و خاک، عمران شهری و روستائی و شبکه‌های انرژی رسانی، ارتباطات و حمل و نقل.
د ـ امور تصدیهای اقتصادی:
آن دسته از وظایفی است که دولت متصدی اداره و بهره‌برداری از اموال جامعه است و مانند اشخاص حقیقی و حقوقی در حقوق خصوصی عمل می‌کند، نظیر تصدی در امور صنعتی، کشاورزی، حمل و نقل و بازرگانی وبهره‌برداری از طرحهای مندرج در بند (ج) این ماده.
ماده 136 ـ به‌منظور ایجاد زمینه مناسب برای رشد و توسعه کشور، افزایش کارآیی و بهره‌وری دستگاههای اجرائی، تقویت امور حاکمیتی دولت و توسعه مشارکت مردم در امور کشور، نحوه اجرای وظایف مذکور در ماده (135) این قانون بهطریق ذیل پالایش و اصلاح می‌گردد:
الف ـ امور حاکمیتی دولت توسط دستگاههای دولتی و عنداللزوم با جلب مشارکت مردم انجام می‌گردد و دستگاههای اجرائی ذیربط در ابعاد منابع انسانی، فناوری انجام کار، تجهیزات و تخصیص منابع، تقویت و توسعه کیفی خواهند یافت.
ب ـ وظایف امور تصدیهای اجتماعی، فرهنگی و خدماتی دولت با رعایت اصول بیست و نهم (29) و سی‌ام (30) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با استفاده از شیوه‌های ذیل انجام می‌گردد:
1 ـ اعمال حمایتهای لازم برای توسعه بخش غیردولتی مجری این وظایف.
2 ـ خرید خدمات از بخش غیردولتی.
3 ـ مشارکت با بخش غیردولتی ازطریق اجاره و واگذاری امکانات و تجهیزات و منابع فیزیکی.
4 ـ واگذاری مدیریت بخشی از واحدهای دولتی به بخش غیردولتی، درچارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران.
5 ـ ایجاد و اداره واحدهای دولتی با رویکرد هدفمند و نتیجه‌گرا (مطابق ماده 144 این قانون) با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در مناطقی که هیچ‌کدام از حالت‌های فوق‌الذکر امکان‌پذیر نباشد.
ج ـ وظایف زیربنائی دولت با مدیریت، حمایت و نظارت دستگاهها و شرکتهای دولتی توسط بخش غیردولتی انجام خواهد شد.
د ـ وظایف مربوط به تصدیهای اقتصادی دولت با رعایت اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار می‌گردد. دولت در این بخش نسبت به تنظیم مقررات برای جلوگیری از ایجاد انحصار، تضییع حقوق تولیدکنندگان و مصرفکنندگان، ایجاد فضای سالم رقابت، رشد توسعه و امنیت سرمایه‌گذاری و نظایر آن اقدام خواهد نمود. تعریف و تفصیل ضوابط و قلمرو و شرایط و محدوده و تکالیف امور حاکمیتی و تصدی‌گری، زیربنایی و موارد واگذاری دستگاههای مختلف به نحو تفصیلی و همچنین اجرای کلیه موارد این ماده تا پایان سال 1383 در قالب‌لایحه‌ای توسط دولت تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم خواهد شد.
ماده 137ـ الف ـ دولت مکلف است تشکیلات کلان دستگاههای اجرائی و وزارتخانه‌ها را متناسب با سیاستها و احکام این برنامه و تجربه سایر کشورها، جهت برطرفکردن اثربخشی ناقص، تعارضهای دستگاهی و غیرکارآمدی و عدم جامعیت، عدم کفایت، تمرکز امور، موازی‌کاریها و همچنین بهره‌گیری همه‌جانبه از فناوریهای نوین و روشهای کارآمد، با هدف نوسازی، متناسب سازی، ادغام و تجدید ساختار به‌صورت یک منظومه منسجم، کارآمد، فراگیر و باکفایت، اثربخش و غیرمتمرکز طراحی نماید و لایحه ذیربط را شش ماه پس از تصویب این قانون به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند، به‌طوری‌که امکان اجرای آن از ابتدای سال دوم برنامه چهارم میسر باشد.
ب ـ آن دسته از تصدیهای قابل واگذاری دستگاههای دولتی در امور توسعه و عمران شهر و روستا، باتصویب هیأت‌وزیران همراه با منابع مالی ذیربط به شهرداریها و دهیاریها واگذار می‌شود.
ماده 138 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است با همکاری دستگاههای ذیربط به‌منظور اصلاح نظام بودجه‌ریزی از روش موجود به روش هدفمند و عملیاتی و به صورت قیمت تمام شده خدمات، اقدامات ذیل را حداکثر تا پایان سال دوم برنامه چهارم انجام دهد:
الف ـ شناسایی و احصاء فعالیت و خدماتی که دستگاههای اجرایی ارائه می‌نمایند.
ب ـ تعیین قیمت تمام شده فعالیتها و خدمات، متناسب با کیفیت و محل جغرافیائی مشخص.
ج ـ تنظیم لایحه بودجه سالانه براساس حجم فعالیتها و خدمات و قیمت تمامشده آن.
د ـ تخصیص اعتبارات براساس عملکرد و نتایج حاصل از فعالیتها و متناسب با قیمت تمام شده آن.
تبصره 1 ـ به‌منظور تحقق رویکرد فوق و همچنین تسریع در تغییر نظام بودجه‌ریزی‌کشور و تقویت نظام برنامه‌ریزی و نظارت، سازمان مذکور موظف است ضمن اصلاح ساختار سازمان، مدیریت نیروی انسانی، روشها و فناوری اداری خود، ترتیبی اتخاذ نماید تا با سازمانی کوچک، منعطف، کارا و اثربخش و به‌کارگیری نخبگان و اندیشمندان امکان انجام وظایف محوله به طور مطلوب و بهینه فراهم گردد.
تبصره 2 ـ سازمان فوق‌الذکر و وزارت امور اقتصادی و دارائی نسبت به تهیه لوایح لازم برای اصلاح قوانین و مقررات مالی، اداری و استخدامی و بودجه‌ریزی کشور اقدام نماید به‌نحوی که نظام موجود تبدیل به نظام کنترل نتیجه و محصول گردد.
هـ ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 139 ـ به‌منظور اصلاح ساختار و تشکیلات دستگاههای اجرائی، اقدامهای ذیل انجام می‌گردد:
الف ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد حذف و یا واگذاری حداقل بیست درصد (20%) از تعداد سازمانها و نهادها، مؤسسات و شرکتها و نظایر آن را به سایر بخشها و ادغام و انحلال دستگاههای غیرضرور را جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم کند.
ب ـ ممنوعیت ایجاد وزارتخانه، مؤسسه دولتی، نهاد عمومی غیردولتی، شرکت دولتی و دستگاههایی با عناوین مشابه، مگر در موارد استثناء با تأیید هیأت وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی.
ج ـ ادغام کلیه واحدهای سازمانی هر وزارتخانه (به‌استثنای شرکتهای دولتی) در سطح استان، شهرستان، بخش و … در یک واحد سازمانی، به‌طوری‌که واحدهای مربوطه در مرکز عهده‌دار راهبری و انجام امور ستادی آنها باشند. سطح سازمانی واحدهای موضوع این بند و موارد استثناء با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب شورای عالی اداری می‌رسد. تغییر یا ادغام واحدهای استانی که به‌موجب قانون ایجاد شده‌اند با تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
دـ بازنگری و تجدید ساختار داخلی دستگاههای اجرائی، براساس ضوابطی که به‌پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تصویب هیأت وزیران می‌رسد. درصورتی‌که با اصلاح تشکیلات، پستهای دارای شاغلین رسمی حذف گردند، اینگونه پستها صرفاً تا خروج طبیعی مستخدمین ذیربط پایدار خواهد بود.
هـ ـ کلیه واحدهای استانی، شهرستانی و … دستگاههای اجرائی موظفند ضمن اقدام لازم درخصوص بازنگری و تجدید ساختار سازمانی خود، پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان اصلاحات لازم را به مورد اجرا گذارند و نیروهای مازاد را به‌سایر واحدهای مستقر در همان محل منتقل نمایند.
و ـ نصاب جمعیت برای تشکیل شهرستان، شهر و بخش با رویکرد عدم توسعه سطوح تقسیمات کشوری در سال اول برنامه چهارم توسط هیأت وزیران تعیین خواهدشد.
ماده 140 ـ به دولت اجازه داده می‌شود به‌منظور توسعه بخش خصوصی و تعاونی و جلب مشارکت تشکلهای غیردولتی و سایر بخشهای جامعه مدنی در اداره امور کشور و افزایش کارآمدی مدیریت دولتی، در مواجهه با چالشها و استفاده از فرصتها و منابع ملی، اقدامهای ذیل را انجام دهد :
الف ـ کمک به ایجاد و توسعه و قانونمندی نهادهای غیردولتی لازم برای توسعه‌کارآفرینی، ترویج فرهنگ خدمت، توسعه سلامت و شفافیت اداری و حفاظت از محیط‌زیست و ارتقاء استانداردهای زیست محیطی و سلامت مردم، بر مبنای هدف‌محوری و مسؤولیت‌پذیری.
ب ـ تشکیل واحد سازمانی مناسب برای تقویت و حمایت از بخش غیردولتی، در زمینه‌های نهادسازی، آموزش، ایجاد تسهیلات، توجیه و رفع موانع اداری در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و کلیه وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل دولتی از محل پستهای سازمانی موجود.
ماده 141 ـ دولت موظف است به‌منظور استقرار نظام شایسته‌گرائی و ایجاد ثبات در خدمات مدیران، درخصوص موارد ذیل لایحه مربوطه را تهیه و به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
الف ـ مشاغل مدیریتی را در دو بخش سیاسی و حرفه‌ای، تعریف و طبقه‌بندی نماید.
ب ـ در انتخاب و انتصاب افراد به پستهای حرفه‌ای، شرایط تخصصی لازم را تعیین نماید تا افراد از مسیر ارتقاء شغلی به مراتب بالاتر ارتقاء یابند. در مواردی که از این طریق امکان انتخاب وجود نداشته باشد، با انجام ارزیابیهای مدیریتی و تخصصی لازم، انتخاب صورت پذیرد.
ج ـ درخصوص عزل و نصب پستهای مدیریت سیاسی اختیارات لازم به مقامات منصوب‌کننده داده شود.
ماده 142 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون موظفند به‌منظور افزایش پاسخگوئی دستگاههای اجرائی در مقابل مردم، با استفاده از فناوریهای نوین اداری و بازنگری و مهندسی فرآیندها و روشها و رشد شاخصهای مربوط به مشتری‌مداری و آموزش اداری مردم و توسعه فرهنگ مدیریت و ارزیابی عملکرد و راهکارهای لازم برای جلوگیری از مفاسد اداری، سطح کیفی خدمات خود را افزایش داده و در تدوین ضوابط و مقررات و بخشنامه‌ها، دستورالعملهای ذیربط رضایت و تکریم ارباب رجوع به‌عنوان یکی از اهداف اصلی و تأثیرگذار در سرنوشت اداری و استخدامی‌کارکنان ملحوظ نمایند.
ماده 143 ـ به‌منظور اصلاح و بهبود مدیریت نیروی انسانی بخش دولتی سازمان مدیریت وبرنامه‌ریزی کشور و دستگاههای اجرائی مذکور در ماده (160) این قانون موظفند اقدامات ذیل را به‌عمل آوردند:
الف ـ تجزیه و تحلیل و باز طراحی مشاغل دولتی با رویکرد جذب متخصصین و نخبگان.
ب ـ به‌کارگیری نیروی انسانی به هر شکل در دستگاههای فوق‌الذکر در فضای رقابتی و کسب حداقل امتیازات در امتحانات استخدامی ادواری.
ج ـ پیش‌بینی ضوابط و دستورالعملهای پرداخت حقوق کارکنان براساس تلفیق مناسب نتیجه‌گرائی و بهره‌وری به جای وقت مزدی.
د ـ ارتقاء سطح کیفی مدیران و سرپرستان با پیش‌بینی ضوابط خاص آموزش و شرایط احراز تصدی آنها و کاهش حداقل بیست درصد (20%) از پستهای مدیریت و سرپرستی.
هـ ـ توسعه آموزشهای شغلی و تخصصی کوتاه مدت برای کارکنان دستگاههای اجرائی و حذف دوره‌هائی که با استفاده از امکانات دولتی و مأموریت منجر به دریافت مدارک دانشگاهی رسمی و یا غیررسمی می‌گردد.
آئین‌نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 144 ـ کلیه دستگاههای اجرائی موظفند به منظور افزایش کارآیی و بهره‌وری و استقرار نظام کنترل نتیجه و محصول، به جای کنترل مراحل انجام کار و اعطای اختیارات لازم به مدیران برای اداره واحدهای تحت سرپرستی خود به‌صورت مستقل و هدفمند نمودن تخصیص منابع، براساس دستورالعمل مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی، قیمت تمامشده آن دسته از فعالیتها و خدماتی که قابلیت تعیین قیمت تمامشده را دارند (ازقبیل واحدهای آموزشی، پژوهشی و بهداشتی، درمانی، خدماتی و اداری)، براساس کمیت و کیفیت محل جغرافیائی مشخص و پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور یا استان و با اعطای اختیارات لازم به مدیران‌ذیربط اجرا نمایند.
به دستگاههایی که براساس ضوابط این ماده خدمات خود را ارائه می‌نمایند، اجازه داده می‌شود حسب نیاز نسبت به جابه‌جائی فصول و برنامه‌های اعتبارات هزینه اقدام و مابه‌التفاوت هزینه‌های قبلی فعالیت با قیمت تمامشده را صرف ارتقاء کیفی خدمات، تجهیز سازمان و پرداخت پاداش به کارکنان و مدیران واحدهای ذیربط نمایند. اعتباراتی‌که براساس قیمت تمامشده درچارچوب بودجه سنواتی دراختیار واحدها قرار می‌گیرد، کمک تلقی شده و پس از پرداخت به هزینه قطعی منظور می‌گردد.
ماده 145 ـ به‌منظور کاهش حجم تصدیها و افزایش مشارکت مردم در اداره امور کشور وکوچک سازی دولت، اقدامهای ذیل انجام می‌شود:
الف ـ توسعه فعالیتهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی و خدماتی، صرفاً ازطریق روشهای مذکور در بند (ب) ماده (136) انجام گردد.
ب ـ کاهش سالانه حداقل سه درصد (3%) از تصدیهای اجتماعی، فرهنگی، تولیدی، خدماتی و نظایر آن توسط دستگاههای اجرائی با استفاده از روشهای مذکور در اجزای (1)، (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) و اختصاص بخشی از منابع مربوط برای توسعه بخشهای غیردولتی.
ج ـ ممنوعیت شروع هر نوع طرح و پروژه تملک دارائیهای سرمایه‌ای در سطوح ملی و استانی به‌استثنای موارد مربوط به امور حاکمیتی و زیربنائی و مواردی که با تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، استفاده از شیوه‌های مذکور در اجزای (1)، (2) و (3) بند (ب) ماده (136) امکان‌پذیر نباشد، اعتبارات طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای فصول مربوط به‌صورت وجوه اداره شده برای توسعه بخش غیردولتی درهمان فصل اختصاص خواهد یافت.
دـ مشارکت و سرمایهگذاریهای جدید شرکتهای دولتی در سایر شرکتها و سازمانها و تفکیک و تکثیر آنها درقالب شرکتهای موسوم به نسل دوم و نظایر آن ممنوع می‌باشد.
هـ ـ تعیین اهداف کمی برنامه خصوصی‌سازی شرکتهای دولتی و سقف اعتبارات آنها، در قوانین بودجه سالانه، به‌نحوی که نسبت اعتبارات شرکتهای دولتی و بودجه کل‌کشور به تولید ناخالص داخلی هرساله حداقل دو درصد (2%) کاهش یابد.
و ـ1ـ در پایان برنامه چهارم تعداد کل کارکنان دولت از تعداد آن در آغاز برنامه به‌میزان پنج درصد (5%) کاهش یابد.
2ـ مجموع استخدامهای جدید در دستگاههای دولتی مطابق جدول شماره (9) این قانون در چارچوب سیاستهای کلی برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (به‌استثنای نیروهای مسلح) به‌نحوی که به وظیفه حاکمیتی دستگاههای دولتی لطمه‌ای وارد نشود از پنجاه درصد (50%) تعداد کارکنانی که از خدمت خارج می‌شوند تجاوز نکند.
ز ـ ممنوعیت ایجاد، اداره هرگونه مهمانسرا، زائرسرا، مجتمع مسکونی، رفاهی، درمانی، فضاهای ورزشی و تفریحی و نظایر آن، توسط دستگاههای موضوع ماده(160) این قانون، کلیه دستگاههای اجرائی موظفند، این نوع تأسیسات و خدمات یا بهره‌برداری از آنها را حداکثر تا پایان سال سوم برنامه چهارم، به بخش غیردولتی واگذار نمایند. موارد مستثنی با پیشنهاد دستگاه اجرائی مربوط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران بلامانع است. در انتقال بناها و اموال دولتی که از نفایس ملی باشد، رعایت اصل هشتاد و سوم (83) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران الزامی است.
ح ـ کلیه خدماتی که در حال حاضر توسط دستگاههای موضوع ماده (160) این قانون، برای کارکنان خود در زمینه‌های مختلف نظیر سرویس رفت و آمد، سلف‌سرویس، تعاونیهای مصرف، امور ورزش کارکنان، مهد کودک و موارد مشابه به‌صورت امانی و یا خرید خدمات صورت می‌گیرد، از سال سوم برنامه با پرداخت یارانه مستقیم انجام خواهد شد و کلیه واحدهای اداری ذیربط منحل گردیده و کارکنان رسمی آنها به واحدهای نیازمند دیگر منتقل می‌شوند.
ط ـ وزارت آموزش و پرورش و مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای می‌توانند برای اجرای بند «ب» ماده (136) با کادر آموزشی خود مشروط بر اینکه از مرخصی بدون حقوق استفاده نمایند، به روش مذکور در این بند عقد قرارداد نمایند. سوابق خدمت اینگونه مستخدمین با پرداخت کسور بازنشستگی در صندوق ذیربط مستخدم منظور خواهد شد.
هزینه سرانه مدارسی که به روشهای مذکور در اجزای (2)، (3) و (4) بند (ب) ماده (136) توسط بخش غیردولتی اداره می‌گردند، متناسب با ویژگیهای هر بند و توانمندیهای مناطق توسط دولت تأمین و پرداخت می‌شود.
ی ـ صدور مجوز استخدام هریک از وزارتخانه‌ها و سازمانهای مستقل، درچارچوب جدول شماره (9) پیوست این قانون، بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت وزیران.
ک ـ آئین‌نامه اجرائی این ماده با پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 146 ـ به‌منظور متناسب‌سازی تعداد کارکنان هر دستگاه با اهداف و مأموریت اصلی آن وتطبیق نحوه انجام وظایف دستگاههای اجرائی با سیاستها و احکام بخش توسعه مدیریت دولت، اقدامهای ذیل به عمل خواهد آمد:
الف ـ در سال اول برنامه چهارم، سقف تعداد پرسنل هر کدام از دستگاههای اجرائی و برنامه زمانبندیشده، تحقق آن مشترکاً توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاه ذیربط تهیه و به تصویب شورای عالی اداری می‌رسد.
ب ـ انتقال کارکنان رسمی یا ثابت مازاد دستگاههای اجرائی در سطح یک شهرستان بدون موافقت مستخدم با توافق دستگاههای ذیربط ، انتقال به سایر شهرستانها با موافقت مستخدم باید صورت گیرد.
ج ـ آیین‌نامه اجرایی این ماده با رعایت قوانین و مقررات به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
د ـ بار مالی اجرای این ماده، از محل فروش اموال منقول و غیرمنقول دستگاههای اجرائی و اعتبارات پیش‌بینی‌شده در بودجه عمومی تأمین می‌گردد.
ماده 147 ـ به‌منظور تقویت صندوقهای بازنشستگی و سهولت جابجائی کارکنان اقدامهای ذیل به عمل می‌آید:
الف ـ به کارکنان مشمول صندوقهای بازنشستگی اجازه داده می‌شود درصورتی‌که بازخرید خدمت شوند و یا به دستگاههای دیگر منتقل شوند و یا با استفاده از مرخصی بدون حقوق (بدون محدودیت زمان) در بخش غیردولتی اشتغال یابند کماکان مشمول صندوق بازنشستگی خود باشند.
ب ـ مستخدمین پیمانی دستگاههای مشمول صندوق بازنشستگی کشوری می‌توانند از نظر مزایای تأمین اجتماعی مشمول صندوق بازنشستگی کشوری و سازمان بیمه خدمات درمانی گردند.
ماده 148 ـ ضوابط مربوط به رابطه استخدامی، پاداش پایان خدمت، نحوه حفظ سوابق استخدامی از حیث تابع صندوق بازنشستگی بودن و سایر موارد مربوط.
کارکنان دستگاههای اجرایی موضوع ماده (160) این قانون و واحدهایی که بیش از پنجاه درصد (50%) از سهام، دارائی و یا مالکیت آنها از ابتداء برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به بخش غیردولتی واگذار شده و می‌شود، باید مطابق قانون تعیین تکلیف گردد. آیین‌نامه اجرایی این ماده درچارچوب قوانین به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تبصره ـ اینگونه کارکنان که رابطه استخدامی آنها با دستگاه اجرائی ذیربط قطع می‌گردد می‌توانند با حفظ سوابق استخدامی همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
ماده 149 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است به‌منظور تقویت نظم و انضباط اداری و مالی در نظام اداره امور کشور و صرفه‌جوئی در اعتبارات هزینه‌ای دولت، نسبت به تدوین ضوابط مربوطه اقدام تا پس از تصویب هیأت وزیران، توسط دستگاههای اجرائی به مورد اجرا گذاشته شود.
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است، با تدوین شاخصهایی، نحوه اجرای ضوابط مذکور را در دستگاههای اجرائی مورد ارزیابی قرار داده و هرساله گزارش آن را به هیأت وزیران تقدیم نماید.
ماده 150 ـ دولت موظف است حقوق کلیه کارکنان و بازنشستگان دولت را طی برنامه چهارم و در ابتدای هر سال برای تمامی رشته‌های شغلی، متناسب با نرخ تورم افزایش دهد.
تبصره ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می‌شود تا هفتاد درصد (70%) اعتباراتی که از محل اصلاح ساختار و کاهش نیروی انسانی به میزانی که در قانون بودجه سالانه منظور می‌گردد صرفه‌جویی می‌نمایند را به‌عنوان فوق‌العاده کارآیی غیرمستمر به کارکنانی که خدمات برجسته انجام می‌دهند، پرداخت نمایند.
آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
ماده 151 ـ وزارتخانه‌های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و کشور و ستاد کل نیروهای مسلح موظفند در چارچوب تدابیر فرماندهی کل نیروهای مسلح، دستورالعملهای لازم برای اجرای احکام این فصل را برای نیروهای نظامی و انتظامی تهیه و پس از تصویب هیأت وزیران و تأیید فرماندهی کل نیروهای مسلح جهت اجرا به واحدهای ذیربط ابلاغ نمایند.
ماده 152 ـ دولت موظف است به‌منظور ساماندهی، استفاده بهینه از امکانات موجود، ارتقای‌کیفیت ساخت و ساز و نیز لزوم رعایت مقررات، ضوابط و استانداردها در احداث ساختمانهای دولتی و عمومی و همچنین حذف تشکیلات غیرضروری، امور برنامه‌ریزی، مطالعه، طراحی و اجرای ساختمانهای مزبور را در سازمانهای دولتی که بدین منظور و براساس قانون تشکیل شده است، متمرکز نماید.
آئین‌نامه اجرائی این ماده توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و وزارت مسکن و شهرسازی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 153 ـ کلیه دستگاههای مذکور در ماده (160) موظفند در راستای احکام بخش نوسازی دولت و ارتقاء اثربخشی حاکمیت، ضمن اجرای دقیق احکام این فصل گزارش عملکرد خود را هر شش ماه یک بار به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور ارائه نمایند و این سازمان با رتبه‌بندی میزان موفقیت دستگاهها نتیجه را برای هیأت وزیران و کمیسیونهای مربوط مجلس شورای اسلامی گزارش نمایند.
ماده 154 ـ مواد (1)، (90) و (123) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/1/1379 و اصلاحیه‌های آن برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تنفیذ می‌گردد.
فصل سیزدهم ـ سامان عملیات اجرائی برنامه
ماده 155 ـ کلیه عملیات اجرائی، طرحهای تملک دارائیهای سرمایه‌ای و سرمایه‌گذاری که در سالهای برنامه چهارم بر مبنای اسناد ملی توسعه بخشی، اسناد ملی توسعه استانی و اسناد ملی توسعه ویژه، با خصوصیات ذیل و بر مبنای این قانون به تصویب هیأت وزیران می‌رسد، سازماندهی و اجرا می‌شود:
الف ـ سند ملی توسعه بخش، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، امکانات، محدودیتها و مسائل اساسی، جهتگیریهای اصلی، هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان مدت، فعالیتهای محوری و سیاستهای فضایی و منطقه‌ای و همچنین اقدامهای مهم محوری و فعالیتهای اولویت‌دار توسعه بخش را تبیین می‌نماید. اسناد ملی توسعه امور بخشی به پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و دستگاههای اجرائی ذیربط ، تهیه می‌شود.
ب ـ سند توسعه استان، سندی راهبردی است که با توجه به قابلیتها، محدودیتها و تنگناهای توسعه استان، اصلی‌ترین جهت‌گیریها در زمینه جمعیت و نیروی انسانی، منابع طبیعی، زیربناها و فعالیتهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و هدفهای کمی و کیفی بلندمدت و میان‌مدت توسعه استان را در چارچوب راهبردهای کلان برنامه چهارم و سند ملی آمایش سرزمین و طرحهای توسعه و عمران و اسناد ملی توسعه بخشی تبیین می‌نماید.
ج ـ سند ملی توسعه ویژه (فرابخشی) ، مجموعه‌ای از چند طرح و فعالیت با پوشش فراگیر برای مناطق و بخشهای مختلف مانند قلمرو تأمین اجتماعی، فقرزدایی و اشتغال، موضوعیت یافته و تنظیم می‌شود. زمانبندی، اولویتهای زمانی، موضوعی (بخشهای مختلف) و مکانی (استانهای مختلف) اجرای طرحها و پروژه‌های آن در این سند مشخص می‌شود.
دـ اقدامها و عملیاتی که در جهت تحقق هدفهای پیش‌بینی‌شده در اسناد توسعه‌بخشی، استانی و ویژه (فرابخشی) ضرورت اجرا می‌یابند، در لایحه بودجه سالانه کل کشور درج و به تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
هـ ـ کلیه دستگاههای اجرائی ملی کشور موظفند برنامه اجرائی و عملیاتی خود را در قالب اسناد ملی توسعه در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و پس از تصویب در هیأت وزیران به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی این دستگاهها براساس اسناد فوق تنظیم می‌شود.
و ـ کلیه دستگاههای اجرائی استانی موظفند، برنامه اجرائی و عملیاتی خود را درقالب اسناد توسعه استانی در چارچوب ضوابط فوق با هماهنگی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان تهیه و پس از تصویب شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان به مرحله اجرا درآورند. بودجه سنواتی دستگاههای استانی براساس این اسناد تنظیم می‌شود.
ز ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور مکلف است نسبت به تلفیق اسناد توسعه بخشی، استانی و ویژه با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط اقدام و موارد را به‌تصویب هیأت وزیران برساند.
فصل چهاردهم ـ تنفیذ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
ماده 156 ـ قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 26/10/1382 برای دوره برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (1388ـ1384) تمدید می‌گردد.
اصلاح تاریخ مندرج در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
شماره72191 26/11/1384
سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور
پیرو ابلاغیه قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران به شماره 40392 مورخ 25/7/1383، به پیوست نامه شماره 198351/96 مورخ 5/11/1384 مجلس شورای اسلامی درخصوص اصلاح تاریخ مندرج در ماده (156) قانون فوق‌الذکر جهت اجراء ابلاغ می‌گردد.
معاون حقوقی و امور مجلس ـ سیداحمد موسوی
شماره198351/96 5/11/1384
جناب آقای سیداحمد موسوی
معاون محترم حقوقی و امور مجلس نهاد ریاست جمهوری
بازگشت به نامه شماره 66625 مورخ 19/10/1384، تاریخ تصویب قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مذکور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در لایحه تقدیمی دولت به اشتباه 26/10/1382 ذکر شده است که به همین صورت در مراحل تصویب تکرار و ابلاغ گردیده است.
لذا بدین وسیله تاریخ مذکور در ماده (156) قانون برنامه چهارم توسعه… موضوع نامه شماره 66911/96 مورخ 16/7/1383 به 27/11/1380 اصلاح می‌گردد.
رئیس مجلس شورای اسلامی ـ غلامعلی حدادعادل
فصل پانزدهم ـ نظارت
ماده 157 ـ به‌منظور حسن اجرای برنامه چهارم، رئیس جمهور گزارش نظارت و ارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا پایان آذرماه سال بعد، شامل موارد ذیل به مجلس شورای اسلامی ارائه نماید:
الف ـ بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه.
ب ـ بررسی عملکرد سیاستهای اجرائی.
ج ـ بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی، از جمله تولید و سرمایه‌گذاری، تجارت خارجی، تراز پرداختها، بودجه، بخش پولی و تورم، اشتغال و بیکاری.
د ـ پیشرفت عملیات اسناد ملی توسعه بخشی، استانی و ویژه.
هـ ـ ارزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه.
و ـ ارائه پیشنهادهای لازم به‌منظور بهبود عملکرد برنامه.
ماده 158 ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به‌منظور ارزیابی میزان پیشرفت کشور درچارچوب موازین برنامه چشم‌انداز و سیاستهای کلی نظام، شاخصهای مربوط را متناسب با شاخصهای بین‌المللی تنظیم و مقایسه و در تیرماه هر سال نتایج حاصل از اندازه‌گیری شاخصهای مذکور را به همراه نقاط قوت و ضعف و پیشنهادهای مؤثر برای بهبود وضعیت کشور به مقام معظم رهبری، دولت و مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌نماید.
ماده 159 ـ دولت مکلف است حداکثر تا پایان نیمه اول سال 1384 کلیه آئین‌نامه‌ها و دستورالعملهای اجرائی این قانون را تهیه و به‌تصویب برساند.
ماده 160 ـ کلیه وزارتخانه‌ها، مؤسسات و شرکتهای دولتی موضوع ماده (4) «قانون محاسبات‌عمومی کشور، مصوب 1/6/1366» و سایر شرکتهائی که بیش از پنجاه درصد (50%)سرمایه و سهام آنها منفرداً یا مشترکاً به وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی و شرکتهای دولتی، به‌استثنای بانکها و مؤسسات اعتباری و شرکتهای بیمه قانونی، تعلق داشته باشند و همچنین شرکتها و مؤسسات دولتی که شمول قوانین و مقررات عمومی به آنها، مستلزم ذکر یا تصریح نام است، ازجمله : شرکت ملی نفت ایران و شرکتهای تابعه وابسته به وزارت‌نفت و شرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و شرکتهای تابعه، سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران و شرکتهای تابعه در موارد مربوط، مشمول مقررات این قانون می‌باشند.
ماده 161 ـ کلیه قوانین و مقررات مغایر با این قانون در طول اجراء آن ملغی‌الاثر می‌باشد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و شصت و یک ماده و سی و چهار تبصره و نُه جدول در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ یازدهم شهریور ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و سه مجلس شورای اسلامی تصویب و پس از ارجاع به شورای نگهبان و طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام، نهایتاً با موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد مجمع، به دولت ابلاغ شد.
© تمامی حقوق به موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود (حسابداران رسمی) تعلق دارد.