قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

بخش اول – حوزه های فرابخشی
فصل اول – اصلاح ساختاراداری ومدیریت
ماده 1 – به منظورتصحیح ، بهسازی واطلاح نظام اداری درابعادتشکیلات سازماندهی وساختاراداره امورکشور، کاهش تصدی های دولت ، سیستمهاو روشها، مدیریت منابع انسانی ، مقررات (آئین نامه هاودستورالعمل ها) وافزایش بهره وری دستگاههای اجرائی ، شورای عالی اداری باترکیب صلاحیتها، وظایف واختیارات زیرتشکیل می گردد:
الف – اعضاء:
1 – رئیس جمهوریامعاون وی (رئیس شورا)0
2 – سه نفرازوزراء(ترجیحاازبخشهای مختلف )به انتخاب هیات وزیران 0
3 – وزیریارئیس دستگاه مستقل ذیربط 0
4 – رئیس سازمان برنامه وبودجه درصورتی که فردی توسط رئیس جمهور به این سمت منصوب شده باشد.
5 – دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشوردرصورتی که فردی توسط رئیس جمهوربه این سمت منصوب شده باشد.
6 – چهارنفرصاحبنظرومتخصص دراموراداری ومدیریت به انتخاب رئیس – جمهور0
7 – دونفرازاستانداران به انتخاب رئیس جمهور0
8 – دونفرازنمایندگان مجلس به عنوان ناظر، به انتخاب مجلس شورای اسلامی 0
مصوبات این شوراپس ازتاییدرئیس جمهورلازم الاجراءخواهدبود.
تبصره – دبیرکل سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه عنوان دبیر شوراومسوول نظارت برحسن اجرای مصوبات آن خواهدبود.
ب – وظایف واختیارات :
1 – اصلاح ساختارتشکیلات دستگاههای اجرائی کشوربه استثنای وزارتخانه – هاازطریق ادغام ، انحلال وانتقال موسسات وسازمانهابه خارج ازمرکز
2 – تجدیدنظردرساختارداخلی وزارتخانه هاووظایف وساختارداخلی سازمانها، شرکتهای دولتی وشرکتهای اقماری آنهابه منظورایجاد
انسجام تشکیلاتی وحذف وظایف موازی ، مشابه وتکراری 0
3 – تفکیک وظایف اجرائی ازحوزه های ستادی وزارتخانه هاومحدودنمودن فعالیت حوزه های ستادی به اعمال حاکمیت وامور راهبردی (سیاست – گذاری ، برنامه ریزی ونظارت )وانتقال وظایف اجرائی به واحدهای استانی وشهرستانی 0
4 – تصمیم گیری درموردادغام واحدهای استانی وشهرستانی وابسته به هریک ازوزارتخانه هادریک واحدسازمانی 0
5 – شناسائی وواگذاری وظایف ، اموروفعالیتهای قابل واگذاری دستگاههای اجرائی به شهرداریهاوبخش غیردولتی باهدف رهاسازی دولت ازتصدیهای غیرضروروهمچنین تعیین نحوه ارتباط وتنظیم مناسبات نظام اداری با شوراهای اسلامی روستا، بخش وشهر0
6 – اطلاح ومهندسی مجددسیستمها، روشهاورویه های موردعمل دردستگاههای اجرائی کشورباگرایش ساده سازی مراحل انجام کار، خودکارسازی عملیات وکاهش میزان ارتباط کارمندان بامراجعه کنندگان ، افزایش رضایت مراجعان ، کاهش هزینه های اداری واقتصادی نمودن فعالیتها
7 – تصویب طرحهای لازم برای ارتقای بهره وری وکارآئی نیروی انسانی ومدیریت دستگاههای اجرائی 0
8 – تصویب ضوابط ومعیارهای لازم درجهت بهینه سازی ساختار، ترکیب و توزیع نیروی انسانی بخش دولتی 0
9 – تصویب ضوابط ودستورالعملهای مربوط به تعیین تکلیف نیروی انسانی دستگاههائی که براساس مصوبات شورای عالی اداری ادغام ، منحل ، واگذاری ویاوظایف آنهابه دیگردستگاههامنتقل می شود.
10 – تصویب ضوابط ناظربربهره برداری مطلوب ازفضاهای اداری وجابجائی وتامین ساختمانهای اداری 0
11 – تعیین و پیشنهادمنابع موردنیازبرای تحقق برنامه های تحول نظام اداری وطرحهای مصوب شوراکه نیازبه منابع جدیددارد.
12 – تشخیص و اعلام دستگاههای اقدام کننده برنامه های مرتبط با فعالیت دولت درزمینه نظام اداری واموراجرائی 0
ماده 2 – به منظورکاهش تصدیهاوتقویت اعمال حاکمیت ونظارت دولت و فراهم نمودن زمین توصع مشارکت موثرمردم ، بخش خصوصی وبخش تعاونی دراداره امور، تبیین دقیق وظایف واحدهای ملی واستانی دربرنامه – ریزی واجراوفراهم نمودن زمینه تحقق مطلوب اهداف برنامه سوم ، دولت موظف است درطول سال اول برنامه اصلاحات ساختاری لازم رابا رعایت مواردزیردرتشکیلات دولت به عمل آورد:
الف – رعایت اصل ارتباط ، پیوستگی ، همبستگی وتجانس وظایف 0
ب – تجمع فرایندانجام هرفعالیت درسازمان واحدوهدف گرانمودن فعالیتها0
ج – حذف واحدهاوسازمانهای غیرضدوروحذف وظایف موازی ومشترک دستگاهها0
د – رعایت اصل عدم تمرکزدرتوزیع وظایف ملی واستانی ومحدودنمودن وظایف وماموریتهای واحدهای ملی وستادی به جنبه های اعمال حاکمیت سیاستدگذاری ، برنامه ریزی کلان وهدایت ونظارت و واگذاری امور اجرائی به واحدهای استانی 0
ه – عدم گسترش تشکیلات دولت باتاکیربرکوچک سازی دولت ازسطوح پایین هرم تشکیلات ازطریق تجمیع کلیه فعالیتهای مربوط به یک وزارتخانه (به جزشرکتهای مستقل )درسازمان استانی واحد. براساس این ضوابط بایدترتیب اتخاذشودکه :
1 – امورانرژی 0
2 – امورکشاورزی ، دام ، توسعه وعمران روستائی 0
3 – امورصنعت ومعدن 0
درسه وزارتخانه تجمیع شود.
دولت موظف است به منظورتحقق این ماده ، عناوین وزارتخانه هاو سازمانهای مستقل راهمراه باحدودماموریتهاواختیارات هریک ازآنهاو تبیین اعمال حاکمیت واعمال تصدی درحیطه فعالیت هردستگاه نحوه تحقق آنهاهمراه باپیش بینی زمان بندی مناسب برای تحقق آن درطول سال اول برنامه سوم تنظیم وظرف یک ماه اقدامات قانونی لازم معمول شود.
ماده 3 –
الف – به منظوربهینه سازی واصلاح ترکیب نیروی انسانی دستگاههای اجرائی ، توزیع مناسب نیروی انسانی درمناطق مختلف کشوروبهبود ارایه خدمات دولتی ، سازمان اموراداری واستخدامی کشورمکلف است در نیمه اول سال 1379برنامه جامع نیروی انسانی بخش دولتی رابا رعایت مواردزیرتدوین وجهت تصویب به هیات وزیران تقدیم کند:
1 – تعدادکل کارکنان دولت درپایان برنامه سوم توصعه ازتعدادآن در آغازبرنامه به میزان پنج درصد(5%)کاهش یابد.
2 – شاخصهای کیفی نیروی انسانی به ویژه نسبت کارکنان مشاغل تخصصی به تعدادکارکارکنان وترکیب تحصیلی کارکنان دولت ارتقاءیابد.
3 – مجموع استخدامهای جدیددربخشهای دولتی ازپنجاه درصد(50%)کل تعدادکارکنانی که ازخدمت خارج می شوندتجاوزنکند.
ب – به منظورکاهش استخدامهای جدیدوتامین نیازنیروی انسانی دستگاههای اجرائی که توسعه فعالیتهای آنهااجتناب ناپذیراست ، سازمان اموراداری واستخدامی مکلف است باهماهنگی دستگاههاوشرکتهای دولتی نسبت به تعیین نیروی مازاددستگاههاوشرکتهای دولتی (رسمی و غیررسمی )اقدام لازم رابه عمل آوردوبه دستگاه ذیربط جهت حکم انتقال اعلام نماید.
انتقال افراددرهمان شهرنیازبه کسب موافقت مستخدم نداردلیکن انتقال به سایرشهرستانهاباموافقت مستخدم امکان پذیرمی باشد.
ج – وزارتخانه هاوموسسات دولتی می توانندنسبت به بازخریدی کارکنان داوطلب باپرداخت وجوه تشویقی علاوه برقوانین ومقررات موضوعه اقدام نمایند.
د – دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه ، مقررات مربوط را درجهت برقراری کامل حقوق ومزایائی که ملاک کسوربازنشستگی است با احتساب معدل دوسال آخرخدمت برای کلیه کارکنانی که طبق قانون بازنشسته می شونداصلاح نماید.
ه – دولت موظف است ازابتدای برنامه سوم توسعه به کارکنان رسمی و ثابت مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت واعضای هیات علمی دانشگاههاوموسسات آموزش عالی درهنگام بازنشستگی به ازاء هرسال خدمت یک ماه آخرین حقوق وفوق العاده هایامزایای مستمربه عنوان پاداش پایان خدمت پرداخت نماید.
و – دولت موظف است درطول برنامه سوم تعدادپرسنل بخش دولتی رادر چارچوب جدول شماره 1 پیوست این قانون تنظیم نماید.
ز – دولت مکلف است حقوق کیله کارکنان وکارگران باهرقراردادی که کارمی کنندراطی برنامه سوم ودرابتدای هرسال برای تمامی رشته های شغلی متناسب باتورم وحداقل مساوی باآن افزایش دهدوچنانچه در پایان هرسال رشدتورم بیش ازافزایش حقوق بودبه طوری که دریافت سالانه حقوق بگیروافزایش آن کمترازمیزان رشدتورم ماهانه ضرب در حقوق اسفندماه سال قبل به اضافه دوازده برابرحقوق اسفندماه سال قبل گردیدتفاوت رابه عنوان دیون درسه ماهه اول سال بعدپرداخت نماید.این بندشامل کلیه بازنشستگان ومستمری بگیران هم می گردد. آئین نامه اجرائی این ماده درزمینه ضوابط اعطای گروه تشویقی ، تسهیلات وامتیازات استخدامی برای انتقال کارکنان به شهرهای دیگر ومیزان وجوه تشویقی بازخریدوسایرمواردمربوطه ، سازمان اموراداری واستخدامی کشورتهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسد.
فصل دوم – ساماندهی شرکتهای دولتی
ماده 4 – به منظورساماندهی واستفاده مطلوب ازامکانات شرکتهای دولتی و افزایش بازدهی وبهره وری و اداره مطلوب شرکتهائی که ضروری است دربخش دولتی باقی بمانند و نیزفراهم کردن زمینه واگذاری شرکتهائی که ادامه فعالیت آنها دربخش دولتی غیرضروری است ، به دولت اجازه داده می شود نسبت به واگذاری ، انحلال ، ادغام وتجدیدسازمان شرکتهای دولتی ، اصلاح وتصویب اساسنامه شرکتها، تصویب آئین نامه های مالی ومعاملاتی ، تصویب آئین نامه های استخدامی وبیمه ، بارعایت مقررات وقوانین مربوط وجابجائی وانتقال وظایف ، نیروی انسانی ، سهام وداروئی های شرکتهای دولتی وشرکتهای وابسته به آنها با رعایت موارد ذیل اقدام کند:
الف – شرکتهای دولتی درقالب شرکتهای مادر تخصصی سازماندهی شده و زیرنظر وزارتخانه ذیربط درچارچوب اساسنامه مربوط اداره می شوند.
ب – تصدی و اداره امورشرکتهای دولتی از امرسیاست گذاری وزارتخانه های ذیربط تفکیک می گرددووظایف حاکمیتی ازشرکتهای دولتی منفک وبه وزارتخانه هاوموسسات دولتی ذیربط محول می گردد.
تبصره 1 – تشکیل شرکتهای دولتی صرفا” با تصویب مجلس شورای اسلامی مجازاست.
تبصره 2 – مشارکت وسرمایه گذاری شرکتهای دولتی به استثنای بانکها شرکتهای بیمه و موسسات اعتباری درسایرشرکتهای دولتی موضوع این ماده مستلزم کسب مجوز از هیات وزیران است.
تبصره 3 – دولت موظف است کلیه دفاتروشعبات شرکتهای دولتی مستقردر خارج ازکشور را منحل نماید. موارد ضروری بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی ودارائی وسازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداری و استخدامی به تصویب شورای عالی اداری خواهدرسید.
تبصره 4 – برای تشخیص ضرورت باقی ماندن برخی شرکتهای دولتی دربخش دولتی ، این شرکتهابایددارای فعالیت دریکی ازدوموردزیرباشندتا ضرورت ادامه فعالیت باسرمایه دولتی برای آنهاایجاب گردد:
1 – فعالیتهائی که به طورطبیعی درآنهاانحصاروجوددارد.
2 – فعالیتهائی که بخش غیردولتی انگیزه ای برای واردشدن به آن فعالیتهاندارد.
ج – شرکتهای دولتی که باتصویب هیات وزیران مشمول واگذاری ازطریق مزایده یابورس به بخش غیردولتی می شوندازتاریخ تصویب ، مشمول مقررات عمومی حاکم برشرکتهای دولتی نخواهندبودودرچارچوب قانون تجارت اداره می شوند.
د – ماموریت کارکنان شرکتهای دولتی وشرکتهای موضوع بند”ج “به وزارتخانه هاوموسسات دولتی درقالب آئین نامه ای خواهدبودکه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ه – نقل وانتقال سهام درارتباط بااجرای این ماده (ناشی ازادغام ، انحلال وتجدیدسازمان )ازپرداخت مالیات معاف است.
و – انجام هرگونه فعالیت تجاری وغیرآن که دراساسنامه شرکتهای دولتی پیش بینی نشده باشدممنوع است.
ز – دولت موظف است نسبت به بازنگری مقررات روابط کاراقدام نموده وحداکثرظرف شش ماه اقدامات قانونی لازم معمول نماید.
ح – آئین نامه های اجرائی این ماده به پیشنهادمشترک سازمان برنامه وبودجه ، سازمان اموراداری واستخدامی کشورووزارت اموراقتصادی و دارائی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 5 – افزایش قیمت کالاهاوخدمات توسط دستگاههاوشرکتهای دولتی سالیانه بیش ازده درصد(10%)مجازنیست وباملحوظ داشتن افزایش بهره وری وکاهش هزینه هاقیمت گذاری کالاوخدمات شرکتهای دولتی به استثنای آن دسته ازاقلامی که درموردآنهاحکم قانونی خاص دراین قانون یاقوانین بودجه سنواتی وجوددارد، درچارچوب ضوابط اعلام شده ازسوی هیات وزیران خواهدبودوچنانچه دولت به هردلیل فروش کالایا خدمات هریک ازشرکتهای دولتی رابه قیمتی کمترازقیمت تعیین شده به شرح فوق تکلیف کند، مابه التفاوت قیمت محاسبه شده وقیمت تکلیف شده ازمحل اعتبارات ومنابع دولت به شرکت ذی نفع پرداخت می گردد
ماده 6 – درکلیه مواردی که به موجب قوانین ، اجازه تصویب اساسنامه سازمانها، شرکتها، موسسات دولتی ووابسته به دولت ازجمله موسساتی که شمول قانون به آنهامستلزم ذکرنام است وهمچنین نهادهاوموسسات عمومی غیردولتی به دولت داده شده است ، اصلاح وتغییراساسنامه با پیشنهاددستگاه ذیربط وتاییدسازمان اموراداری واستخدامی کشور، باهیات وزیران می باشد.
ماده 7 – نمایندگی سهام دولت درمجامع عمومی شرکتهای دولتی با رعایت فردبودن مجموع تعداداعضای مجمع به عهده وزیرمسوول ، وزیر اموراقتصادی ودارائی ، رئیس سازمان برنامه وبودجه ودویاچندوزیر دیگرکه باتصویب هیات وزیران تعیین می شوندیانمایندگان آنان خواهدبود.
ماده 8 – مقررات (آئین نامه هاودستورالعملهای )مغایرباتصمیمات هیات وزیران درچارچوب اختیارات موضوع این فصل تلغی الاثراست.
فصل سوم – واگذاری سهام ومدیریت شرکتهای دولتی
ماده 9 – به منظورارتقای کارآئی وافزایش بهره وری منابع مادی و انسانی کشوروکارآمدکردن دولت درعرصه سیاست گذاری وتوسعه توانمندی بخشهای خصوصی وتعاونی ، سهام شرکتهای قابل واگذاری بخش دولتی درشرکتهائی که ادامه فعالیت آنهادربخش دولتی غیرضروری است ، طبق مقررات این قانون بااولویت ایثارگران درشرایط مساوی ، به بخشهای تعاونی وخصوصی فروخته خواهدشد.
ماده 10 – درواگذاری سهام موضوع این فصل رعایت مواردذیل الزامی است :
الف – امرواگذاری درجهت تحقق اهداف برنامه باشدوخودهدف قرارنگیرد.
ب – درچارچوب قانون اساسی صورت پذیرد.
ج – موجب تهدیدامنیت ملی ویاتزلزل حاکمیت ارزشهای اسلامی وانقلابی نگردد.
د – به خدشه دارشدن حاکمیت نظام یاتضییع حق مردم ویاایجادانحصار نیانجامد.
ه – به استفاده ازمدیریت سالم منجرشده واداره اموررابهبودبخشد.
و – حتی المقدوربه توسعه مشارکت عمومی منجرشود.
ماده 11 – سهام متعلق به وزارتخانه ها، موسسه های دولتی ، شرکتهای دولتی موضوع ماده 4قانون محاسبات عمومی کشورمصوب 1/6/1366و اصلاحات بعدی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت وسایرشرکتهائی که بیش ازپنجاه درصد(50%)سرمایه ویاسهام آنهامنفردایامشترکامتعلق به وزارتخانه ها، موسسات دولتی ، شرکتهای دولتی (به استثنای بانکهاوموسسات اعتباری وشرکتهای بیمه )وهمچنین سایرشرکتهای دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت که شمول قوانین ومقررات عمومی به آنهامستلزم ذکرنام یاتصریح نام است ازجمله شرکت ملی نفت ایران وشرکتهای تابعه ووابسته وزارت نفت وشرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت وشرکتهای تابعه آنها، سازمان گسترش ونوسازی صنایع ایران وشرکتهای تابعه وسازمان صنایع ملی ایران وشرکتهای تابعه وتهیه وتوزیع کالا، همچنین سهام متعلق به دستگاههای فوق الذکردرشرکتهای غیردولتی وشرکتهائی که تابع قانون خاص می باشند، مشمول مقررات این فصل خواهندبود.
تبصره 1 – سهام متعلق به دستگاههای مذکوردراین ماده که مالکیت آنهابه صورت هبه ، صلح غیرمعوض یاهرگونه عقددیگری انجام شده نیز مشمول مقررات این فصل می شوند.
تبصره 2 – مشارکت وسرمایه گذاری بانکها، شرکتهای بیمه وموسسات اعتباری درشرکتها، ازشمول مقررات این فصل مستثنی است.
ماده 12 – به منظورهماهنگی ، نظارت وکنترل فرآیندواگذاری وحسن اجرای مقررات این قانون “هیات عالی واگذاری “به ریاست وزیرامور اقتصادی ودارائی تشکیل می گردد.دبیرخانه هیات دروزارت امور اقتصادی ودارائی مستقرخواهدشد.
ماده 13 – هیات عالی واگذاری مرکب ازعفت نفربه شرح زیراست :
الف – وزیراموراقتصادی ودارائی (رئیس هیات )0
ب – رئیس سازمان برنامه وبودجه 0
ج – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 0
د – وزیروزارتخانه ذیربط 0
ه – وزیردادگستری 0
و – نمایندگان کمیسیون های اموراقتصادی ودارائی وتعاون وبرنامه و بودجه (هرکدام یک نفر)به عنوان ناظرباانتخاب مجلس 0
ماده 14 – وظایف واختیارات هیات عالی واگذاری به شرح زیراست :
الف – تاییدفهرست اسامی شرکتهای قابل فروش ، انحلال وادغام ، پس از اعلام اسامی مزبورازسوی وزارتخانه ذیربط ویاوزارت اموراقتصادی و دارای وارایه آن به هیات وزیران جهت تصویب ، متضمن برنامه زمان بندی موردنظرومشخص ، حسب موردواعلام روش فروش باتوجه به وضعیت بازار0
ب – تهیه برنامه سالانه فروش ، انحلال یاادغام شرکتهادرچارچوب مصوبات هیات وزیران وتدوین وتبیین سیاست هاوخط مشی های اجرائی لازم 0
ج – نظارت برفرآیندواگذاری وارایه گزارشهای نظارتی شش ماهه به رئیس جمهوری ومجلس شورای اسلامی ، شامل تجزیه وتحلیها، بررسی نقاط قوت وضعف وبازخوردهای فرآیندوراهکارهای پیش برنده 0
د – سازماندهی فعالیتهای فرهنگی – تبلیغاتی برای امرواگذاری 0
ه – پیشنهادآئین نامه برقراری نظام اقساطی فروش سهام درموارد ضروری به هیات وزیران 0
و – اعمال شیوه های قیمت گذاری سهام ، تخفیفهاوچگونگی پرداخت قیمت توسط خریداران درچارچوب آئین نامه مصوب هیات وزیران 0
ز – تصویب دستورالعملهای مربوط به اولویتهای فروش سهام شرکتهای قابل واگذاری ، حسب پیشنهاددبیرخانه 0
ح – تصویب دستورالعمل مربوط به نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام وقراردادواگذاری 0
ط – تصویب ضوابط مربوط به اخذمبلغ ویاکالای موضوع ماده 18این قانون ، بنابه پیشنهاددبیرخانه 0
ی – تصویب ضوابط ، ظرفیت واعتبار، تعهدوتضمین ، به منظورتسهیل امر انتخاب خریداران سهام ، حسب پیشنهاددبیرخانه 0
ماده 15 – دولت موظف است باتغییراساسنامه سازمان مالی گسترش مالکیت واحدهای تولیدی نسبت به تشکیل یک سازمان خصوصی سازی اقدام نماید. سهام آن دسته ازشرکتهائی که توسط هیات عالی واگذاری تعیین تکلیف شده وروش فروش وبرنامه زمانبندی واگذاری آنهامشخص شده است ازطرف شرکتهای مادر تخصصی به منظورطی مراحل واگذاری به این سازمان وکالتاارایه خواهدشد.
آئین نامه اجرائی این ماده وتغییرات اساسنامه سازمان مذکورظرف حداکثرسه ماه ازتاریخ تصویب این قانون باپیشنهادوزارت اموراقتصادی و دارائی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید
ماده 16 – رعایت اولویتهای زیردرشیوه فروش سهام شرکتهای موضوع این قانون الزامی است :
الف – فروش سهام شرکتهای کوچک به کارآفرینان واشخاصی که از مدیریت توانمندبرخوردارند.
ب – فروش سهام شرکتهای متوسط حسب مورد، به گروهها، تعاونیها و تشکلهای تخصصی – تجاری.
ج – فروش سهام شرکتهای بزرگ با حفظ سهام کنترل کننده مدیریت ، به عموم مردم 0
تبصره – اعطای سهام ترجیحی با اولویت به کارگران وکارکنان همان واحدمدنظرقرارمی گیرد. ایثارگران وکارکنان دولت درشرایط مساوی ازاولویت برخوردارند.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهادهیات عالی واگذاری به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 17 – دستورالعمل نحوه تنظیم قراردادهای فروش سهام ، واگذاری مدیریت واجاره چگونگی فسخ قراردادهابه تصویب “هیات عالی واگذاری ” می رسد.هیات مزبوربایددردستورالعمل مذکورنکات زیرراموردتوجه قراردهد:
الف – تعیین میزان تعهدات خریداردرمورداشتغال ، برنامه تولید، تعهد سرمایه گذاری جدید، اقدامات خاص به منظورحفظ محیط زیست ، اجتناب ازبرخی اقدامات محدودکننده تجاری ونظایرآن.
ب – نحوه اعمال تخفیفهای متقابل درقیمت سهام ازطرف دولت درقبال تعهدات خریداران باتوجه به آئین نامه موضوع بند”و”ماده 14این قانون 0
ج – محاسبه تاثیرتعهدات مالیاتی درقیمت فروش سهام.
د – تعیین شرایط فسخ قرارداددرمتن قرارداد، برای طرفین.
ه – محاسبه تاثیرضوابط ، ظرفیت و اعتبار و تعهد و تضمین درامرانتخاب خریداران 0
ماده 18 – دولت می تواند با رعایت اصول چهل وسوم (43) وچهل وچهارم (44) قانون اساسی ، شرکتهای صنعتی یاکشاورزی یاخدماتی وامثال آنها و اموالی راکه به صورت اموال عمومی دراختیاردارد ، درقبال دریافت وجه نقد و یا کالا با حفظ سایرحقوق مالکیت وبارعایت موارد زیربه صورت اجاره از طریق مزایده دراختیارشرکتهای تعاونی و با بخش خصوصی قرار دهد:
الف – طبق قرارداد بابت استهلاک یا بازسازی یانگهداری یاتوسعه شرکتهای موصوف سالانه مبلغی نقد و یا کالا دریافت کند.
ب – به هنگام واگذاری شرکتهای فوق یا سایرامکانات موضوع این ماده ، مقرراتی رابه عنوان شرایط الزامی ، مقرردارد وطرف قرارداد را به رعایت سیاستهای دولت درقیمت گذاری و برنامه ریزی تولیدوتوزیع و تامین منافع عمومی ملزم کند.
ج – واگذاری مدیریت شرکتهای دولتی به بخشهای غیردولتی به شرطی مجازاست که شخص حقیقی یاحقوقی که مدیریت رابه عهده گرفته است ، انجام کارراخود درطول مدت قراردادعهده داربوده وبه شرکتهاواشخاص دیگری منتقل ننماید. متخلفین به سلب امتیازواگذاری ومحکومیت تصرف در اموال عمومی مجازات می شوند.
د – در واگذاری شرکتهای فوق یاسایرامکانات موضوع این ماده ، چنانچه کارکنان واجد شرایط شرکتهای مذکور مبادرت به تشکیل شرکت تعاونی نمایند ، تعاونی کارکنان شرکت ذیربط دراولویت خواهدبود.
تبصره – نحوه تعیین مبلغ نقد و یا کالای موضوع این ماده طبق ضوابطی خواهد بودکه توسط “هیات عالی واگذاری ” تصویب وابلاغ خواهدشد.
ماده 19 – درآمدهای ناشی ازفروش سهام شرکتها، فروش داراییها، اجاره شرکتها و کلیه قراردادهای موضوع این فصل دردوره مالی موردنظرپس از واریز به خزانه به صورت زیرهزینه می شود:
الف – پنجاه درصد(50%) با اولویت پرداخت بدهی شرکت قابل فروش به منظور اصلاح ساختارشرکتهای درحال فروش وبهسازی وآماده سازی شرکتها برای فروش وتوسعه صنعتی به حساب شرکتهای مادر ذیربط 0
ب – چهل وهشت درصد (48%) برای تقویت خزانه کشور0
ج – دو درصد(2%)جهت هزینه های بسیج.
ماده 20 – رسیدگی ، اظهارنظر و اتخاذتصمیم درموردشکایت اشخاص حقیقی وحقوقی ازهرسم ازتصمیمها در امرواگذاری درصلاحیت هیات داوری است و این موضوع درقراردادهای تنظیمی واگذاری سهام قیدمی شودوبه امضای طرفین قرارداد می رسد.
ماده 21 – هیات داوری موضوع ماده 20 این قانون مرکب ازهفت نفربه شرح زیراست :
1 – پنج نفرازمتخصصان اموراقتصادی ، مالی ، بازرگانی ، فنی وحقوقی ، به پیشنهادمشترک وزیراموراقتصادی ودارائی ، وزیردادگستری ورئیس سازمان برنامه وبودجه وتصویب هیات وزیران برای مدت شش سال 0
2 – رئیس اتاق تعاون.
3 – رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن جمهوری اسلامی ایران 0
این هیات درمورد شکایات واختلافات مربوط به واگذاری ، رسیدگی و تصمیم گیری خواهدکرد.نحوه تشکیل جلسات هیات وچگونگی اتخاذتصمیم آن براساس آئین نامه ای است که به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 22 – جلسات هیات داوری باحضورحداقل پنج نفرازاعضاءرسمیت خواهدیافت وتصمیم های آن بارای اکثریت اعضای حاضردرجلسه دارای اعتبارقانونی است ( نظراقلیت نیزبایددرصورتمجلس قیدوبه امضاء برسد)0
ماده 23 – رای هیات داوری پس ازده روزازتاریخ ابلاغ به طرفین قطعی ولازم الاجراست وچنانچه طی مدت مذکوروپس ازانقضاءمدت مذکور صرفا درصورت وجودعذرموجه برای تاخیریکی ازطرفین نسبت به رای صادره اعتراض داشته باشدبایداعتراض خودراکتبابه دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به اصل دعواراداردتقدیم نماید.شعبه خاصی که توسط رئیس قوه قضاییه تعیین خواهدشد خارج ازنوبت به اعتراض رسیدگی ورای مقتضی صادرمی نماید. رای صادره قطعی ولازم الاجراست.
ماده 24 – دولت مکلف است مسوولیت مدنی ، محکومیت جزائی مالی وقابل خرید، محکومیت به جبران ضرروزیان ناشی ازجرم وهرمحکومیت قابل خریددیگرمسوولان ومجریان امرواگذاری رادرقبال خطاهای غیرعمدی آنان به مناسبت واگذاری ، چه به عنوان مسوولیت جمعی وچه به عنوان مسوولیت انفرادی ، به هزینه خودبه گونه ای بیمه گرکلیه هزینه ها ومخارجی راکه هریک ازمسوولان ومجریان امرواگذاری ، تحت هریک از عناوین موصوف فوق ملزم به پرداخت آن میشوند، بپردازند.
ماده 25 – پرداخت هرگونه غرامت ، خسارت ونظایرآن که مربوط به دوران پیش ازفروش سهام شرکتهای ملی یا مصادره شده به بخش خصوصی یا تعاونی است ، ازتاریخ فروش سهام برعهده شرکت مادرخواهدبود.
تبصره – تادیه سایربدهیهای شرکت موردواگذاری ، به عهده خودشرکت است.
ماده 26 – سهامی که دراجرای این قانون فروخته میشود و یا بین دستگاههای اجرائی نقل وانتقال می یابد ازشمول مالیات نقل وانتقال معاف است. همچنین پرداخت مالیات عملکردشرکتهای فروخته شده که صددرصد (100%)سهام آنهامتعلق به دولت (اعم ازوزارتخانه هاوموسسات دولتی ) وشرکتهای دولتی است تاپایان سال مالی قبل ازفروش ، اعم ازقطعی شده یاقطعی نشده به عهده دولت یادستگاه اجرائی واگذارنده حسب مورداست.
ماده 27 – آن دسته ازکارکنان شرکتهای دولتی که ازنظرمقررات بازنشستگی تابع صندوقهای خاص بازنشستگی وابسته به وزارتخانه هاو موسسات وشرکتهای دولتی هستندوارتباط استخدامی آنهابادستگاه اجرائی ذیربط ، دراجرای سیاست های فروش سهام ، قطع می گردد، می توانند درصورت ادامه اشتغال درواحدهای فروخته شده به بخش خصوصی یاتعاونی ورعایت ضوابط پرداخت حق بیمه مقرربه تفکیک سهم بیمه شده وکارفرما، همچنان تابع مقررات صندوق بازنشستگی مربوط باشند.
تبصره – کلیه قوانین ومقررات مربوط به کسرحق بیمه واختیارات سازمان تامین اجتماعی درامردریافت حق بیمه واخذجرایم ناشی از دیرکردپرداخت حق بیمه ، ازجمله مواد 49 و50 قانون تامین اجتماعی مصوب 1354نسبت به افرادوصندوقهای فوق نافذخواهدبود.
فصل چهارم – تنظیم انحصارات ورقابتی کردن فعالیتهای اقتصادی
ماده 28 – به دولت اجازه داده می شودبه منظورتحقق اصل چهل وسوم (43) قانون اساسی باتوجه به ضوابط وقلمروهای تعیین شده درماده 124این قانون ، تمهیدات لازم به منظورعرضه خدمات پستی ومخابراتی توسط بخش غیردولتی داخلی راباحفظ امورحاکمیتی پست ومخابرات و پس ازاطمینان ازعدم ایجاد انحصار در بخش غیردولتی واستمرارارایه خدمات فراهم آورد.
ماده 29 – به دولت اجازه داده می شودبراساس آئین نامه ای که توسط وزارت کشاورزی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسیدتمهیدات لازم برای خریدبرگ سبز چای وتبدیل آن به چای خشک وبسته بندی وتوزیع آن توسط اشخاص حقیقی وحقوقی بخش تعاونی وخصوصی رافراهم کند.
ماده 30 – به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت راه و ترابری آئین نامه اجرائی اشتغال اشخاص حقیقی و حقوقی بخش تعاونی و خصوصی داخلی در زمینه امور حمل و نقل بار و مسافر توسط راه آهن و امور مربوط از قبیل ایجاد ، تجهیز ، توسعه ، نگهداری خطوط و تاسیسات راه آهن و بهره برداری از آنان ، مطالعات و تحقیقات و آموزش نیروی انسانی را با رعایت مفاد ماده 128 این قانون تصویب و اجرا کند .
ماده 31 – وزارت صنایع مکلف است طی مدت شش ماه لوایح ومقررات مورد نیازدرزمینه تولید، توزیع ، واردات وصادرات دخانیات راباتوجه به منافع دولت تهیه کرده وبه مراجع ذی صلاح ارایه کند.انحصاردخانیات پس ازتصویب لوایح ومقررات مذکور، ملغی می گردد.
ماده 32 – به دولت اجازه داده میشودبدون الزام به رعایت قانون نحوه توزیع قندوشکرتولیدی کارخانه های کشورمصوب 1353واصلاحیه آن ، براساس آئین نامه ای که به پیشنهادوزارتخانه های صنایع ، بازرگانی وکشاورزی تصویب می کند، مقررات مربوط به استاندادهای تولیدی – قیمت گذاری ، فروش ، توزیع وصادرات وواردات قندوشکر را تعیین کند.
ماده 33 – سیاستگذاری وبرنامه ریزی درامورمربوط به اکتشاف ، استخراج و تولیدنفت خام وپالایش موادنفتی وفرآورده های اصلی وفرعی آن ، در انحصاردولت است ودولت می توانددرچارچوب این قانون ونیزآئین نامه ای که طی مدت شش ماه توسط وزارت نفت تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید، انجام فعالیت های مربوط به عملیات پالایش ، پخش ونقل موادنفتی وفرآورده های اصلی وفرعی آن رابه نحوی که موجب انحصار دربخش غیردولتی وسلب اختیاردولت درامورحاکمیتی نشودواستمرار ارایه خدمات تضمین گرددبه اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی واگذارنماید
ماده 34 – انجام بیمه های دستگاههای اجرائی به صورت انحصاری با شرکت سهامی بیمه ایران ، موضوع ماده 30 قانون بیمه مرکزی ایران وبیمه گری مصوب 1350، موقوف الاجراءمی شود و به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شودنسبت به عقدقراردادبیمه باشرکتهای بیمه داخلی اقدام کنند.
ضوابط اجرائی این ماده به پیشنهادوزارت اموراقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 35 – دولت مکلف است انحصاراتی راکه به موجب دستورالعملهاو مقررات مصوب خودویااعطای امتیازتخصیص منابع ایجادشده اندطی مدت یکسال لغوکند.
درارجاع کاروانجام معامله توسط بخش دولتی وعمومی ، نبایدبین دستگاهها و شرکتهادی دولتی وعمومی بابخش تعاونی وخصوصی تبعیض قایل شد.
همچنین دولت مکلف است ظرف یک سال پس ازتصویب برنامه سوم ، اقدامات قانونی برای لغوانحصاروجلوگیری ازفعالیتهای انحصارگرانه معمول نماید.
فصل پنجم – نظام تامین اجتماعی ویارانه ها
ماده 36 – دراجرای اصل بیست ونهم (29) قانون اساسی وبه منظورتوسعه عدالت اجتماعی ، نظام تامین اجتماعی باهدف حمایت ازاقشارمختلف جامعه دربرابر رویداهای اقتصادی ، اجتماعی وطبیعی وپیامدهای آن ازنظر بازنشستگی ، بیکاری ، پیری ، ازکارافتادگی ، بی سرپرستی ، در راه ماندگی ، حوادث وسوانح وناتوانی های جسمی ، ذهنی ، روانی و نیازبه خدمات بهداشتی درمانی ومراقبت های پزشکی به صورت بیمه ای وغیرآن (حمایتی وامدادی ) حقی است همگانی ودولت مکلف است طبق قوانین ، ازمحل درآمدهای عمومی ودرآمدهای حاصل ازمشارکت مردم ، خدمات وحمایت های مالی فوق رابرای یکایک افرادکشورتامین کند.
ماده 37 – فعالیتهای بیمه ای دردوبخش همگانی ومکمل انجام میشودو تعهدات وخدمات هربخش براساس ضوابط ذیل تعیین میشود: الف – خدمات بیمه همگانی که بامشارکت بیمه شده ، کارفرما (درصورت وجودکارفرما) ودولت (حسب تکالیف قانونی آن )تامین می گرددشامل بیمه درمان ، بازنشستگی ، ازکارافتادگی ، بازماندگان وبیکاری است که کلیه بیمه شدگان ازآن بهره مند خواهندشد و حدود فعالیتهای آن متناسب باحق بیمه دریافتی وتوان مالی سازمانهای بیمه ای ومیزان کمک دولت طبق مصوبات هیات وزیران تعیین میشود.
تبصره – خدمات یکه درقوانین فعلی سازمانهای بیمه ای وصندوقهای بازنشستگی برای کلیه بیمه شدگان تحت پوشش هرسازمان وصندوق تعیین شده است ، به عنوان خدمات بیمه همگانی برای مشمولان همان سازمان وصندوق منظورخواهدشد.
ب – بخش مکمل بیمه های تامین اجتماعی شامل خدماتی است که سطح بالاتری ازخدمات بیمه همگانی رادربرمی گیردویاخدمات جدیدی را ارایه می کندویاهزینه بیشتری نسبت به تعهدبیمه همگانی تامین می نماید.این بخش ازخدمات بیمه ای براساس توافق بیمه شدگان و بیمه گر و با تعهدپرداخت هزینه توسط بیمه شده فعالیت نموده وگسترش می یابد.
ج – تامین صددرصد(100%)هزینه بیمه همگانی مکمل جانبازان ودرمان خاص آنها (صدمات ناشی ازمجروحیت ) برعهده دولت می باشد.
د – نیروی انتظامی به جهت نوع ماموریات خودموظف است :
1 – بااستفاده ازبیمه های مکمل نیازخدمات درمانی پرسنل خودراتامین نماید.
2 – نسبت به برقراری بیمه مسوولیت برای مامورین اجرائی وعملیاتی خوداقدام نماید.
ماده 38 – حمایتهای بخش غیربیمه ای پیشگیری ، توان بخشی وحمایتی برای نیازمندان ، علاوه برخدمات ویژه ای که دربرنامه های بخش اشتغال ، مسکن وآموزش برای گروههای نیازمنددرنظرگرفته میشودمشتمل برمواردذیل است :
1 – پیشگیری ازبروزآسیب های اجتماعی ومعلولیت های جسمی وروانی برای آحادجامعه 0
2 – پرداخت سرانه بیمه درمان درچارچوب نظام بیمه همگانی خدمات درمانی 0
3 – فراهم آوردن تسهیلات لازم برای نگهداری افرادی که نیازبه سرپرستی ویانگهداری دارندوفراهم آوردن زیمنه بازتوانی وخوداتکائی آنان
4 – پرداخت مستمری به نیازمندانی که توان کاروفعالیت ندارند.
تبصره – کلیه نیازمندانی که برای تامین معاش خودرتوان کاروفعالیت ندارند، براساس ضوابط مصوب دولت ومجلس شورای اسلامی ازطریق کمیته امدادامام خمینی (ره ) مشمول تمام خدمات حمایتی می گردند.
ماده 39 – به منظورفراهم کردن امکان افزایش خدمات قابل ارایه به بیمه شدگان وجلوگیری ازبروز بحران مالی درسازمانهای بیمه ای و تقویت بنیه مالی آنهااقدامات ذیل انجام می شود:
الف – دولت مکلف است ضمن پرداخت تعهدات سالیانه خودبه سازمانهای بیمه ای وعدم ایجادبدهی جدیدتاپایان برنامه سوم ، پنجاه درصد(50%) بدهیهای خودبه سازمانهای مذکورراطبق تفاهم باآنان ازمحل واگذاری سهام شرکتهای دولتی واموال وداراییهای دولت وطرحهای نیمه تمام متناسب بافعالیت آنهاتادیه کند.
ب – درصورتی که مرخ رشددستمزداعلام شده کارگران دردوسال آخرخدمت آنهابیش ازنرخ رشدطبیعی دستمزدکارگران بوده وباسالهای قبل سازگار نباشد، مشروط برآن که این افزایش دستمزدبه دلیل ارتقای شغل نباشد سازمان تامین اجتماعی علاوه بردریافت مابه التفاوت میزان کسور سهم کارگروکارفرمابه نسبت دستمزدواقعی ودستمزداعلام شده سالهای قبل ازکارفرمای ذیربط ، خسارات وارده برسازمان رابراساس آیین – نامه ای که توسط وزارتخانه های کارواموراجتماعی وبهداشت ، درمان وآموزش پزشکی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسدازکارفرمایان اخذخواهدکرد.
ج – درطول برنامه سوم تبصره 3 ردیف 3 ماده واحده قانون تامین اجتماعی مصوبه 27/7/1376مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل اصلاح میشود:
1 – درصورت فوت بیمه شده ای که بین ده تابیست سال سابقه پرداخت حق بیمه داشته باشدبه بازماندگان وی به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه بدون الزام به رعایت ماده 111قانون تامین اجتماعی وبه نسبت سهام مقرردرماده 83همان قانون مستمری پرداخت می گردد.
2 – بیمه شده ای که ازتاریخ تصویب این قانون به بعدفوت می شود چنانچه سابقه حق بیمه اوازیک سال تاده سال باشدبه بازماندگان وی درازاءهرسال سابقه پرداخت حق بیمه غرامت مقطوعی معادل یک ماه حداقل دستمزدکارگرعادی درزمان فوت بطوریکجاوبه نسبت سهام مقرردرماده 83قانون تامین اجتماعی پرداخت می شود.
ماده 40 – دراجرای وظایف مذکوردراین فصل حداکثرطی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون بنابه پیشنهادمشترک سازمانهای برنامه و بودجه واموراداری واستخدامی کشورساختارسازمانی مناسب نظام تامین اجتماعی بارعایت اصول ذیل طراحی وجهت تصویب تقدیم مجلس شورای اسلامی می گردد:
الف – رفع تداخل وظایف دستگاههای موجودوحذف ویاادغام دستگاههای موازی 0
ب – تامین پوشش کامل جمعیتی ازنظرابعادنظام تامین اجتماعی و جامعیت نظام 0
ج – افزایش کارآمدی واثربخشی سازمانهای مربوط وکاهش هزینه های اداری وپشتیبانی مجموعه نظام تامین اجتماعی 0
د – پیش بینی سازوکارلازم برای برقراری هماهنگی بین سازمانهای ذیربط واتخاذسیاست های واحددربالاترین سطح تصمیم گیری اجرائی
ه – استفاده موثرازموسسات خیریه وامکانات مردمی وقف وهمچنین شوراهای اسلامی شهروروستاومراکز دینی ومذهبی 0
و – تاکیدبراستفاده ازسازمانهای موجودوپرهیز ازایجادسازمانهای جدید.
ماده 41 – به منظورافزایش بازده سرمایه گذاریهاوکاهش هزینه های جاری ، موسسات بیمه ای مکلفنداقدامات ذیل رابه عمل آودند: الف – سرمایه گذاریهای جدیدسازمانهای بیمه ای بایدبه گونه ای انجام شودکه ضمن داشتن توجیه فنی ، اقتصادی ومالی دارای بازدهی مطلوب باشددرصورتی که سرمایه گذاریهای موجودنیزازبازدهی مناسب برخوردارنباشد، سازمانهای مذکورموظفندتدریجانسبت به اصلاح ساختار سرمایه گذاری ویاواگذاری داراییهای مشمول این بنداقدام کنند.
ب – میزان پستهای سازمانی ونیروی انسانی موسسات بیمه ای وهمچنین هزینه های اداری وبالاسری آنهابراساس ضوابطی که متناسب باتعداد افرادبیمه شده وپراکندگی آنهابه تصویب هیات وزیران میرسدتعیین می گردد.
ماده 42 – کلیه بیمه شدگان (به استثنای کادرنیروهای مسلح وکارکنان وزارت اطلاعات )می توانندنسبت به تغییرسازمان بیمه ای خوداقدام کنند.نقل وانتقال حق بیمه وکسورات بیمه ای بین صندوق های بیمه ای براساس ضوابطی خواهدبودکه حداکثرطی مدت شش ماه توسط سازمان امور اداری واستخدامی کشور، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وبر اساس محاسبات بیمه ای تهیه وبه تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 43 – به منظوربهبودارایه خدمات به ایثارگران (خانواده معظم شهدا، مفقودین ، اسراءوهمچنین آزادگان ، جانبازان وخانواده آنها) وساماندهی خدمات قابل ارایه ، طرح جامع خدمات به ایثارگران مشتمل برنظام پرداخت حقوق ومستمری ، خدمات درمانی وسایرخدمات توسط سازمانهای برنامه وبودجه واموراداری واستخدامی کشورونهادهای ذیربط تهیه وپس ازتصویب هیات وزیران ازمحل منابع داخلی نهادها وموسسات ذیربط وبودجه عمومی به اجراءدرمی آید.اختصاص بودجه عمومی منوط به عدم امکان اجرای طرح ازمنابع داخلی نهادهای ذیربط است.
تبصره 1 – به منظوربهبودارایه خدمات به محرومین واقشارآسیب پذیر وساماندهی متمرکزخدمات قابل ارایه به آنان کلیه خدمات حمایتی به محرومین واقشارآسیب پذیرتوسط کمیته امدادامام خمینی (ره )و کلیه خدمات توانبخشی به معلولین توسط سازمان بهریستی انجام می شود.
تبصره 2 – اجرای مفاداین ماده درموردنهادهای تحت نظرمقام معظم رهبری ، پس ازتاییدمعظم له ممکن خواهدبود.
ماده 44 – به منظورپیشگیری وکاهش اثرات بلایای طبیعی وایجادآمادگی لازم درمردم وتعیین دقیق نقش ووظایف دستگاههای اجرائی ، برای مقابله باحوادث وسوانح طبیعی ، جمعیت هلال احمرجمهوری اسلامی ایران موظف است باهماهنگی وزارت کشورونیروی مقاومت بسیج درسال اول برنامه ، طرح جامع امدادونجات راباهمکاری دستگاههای ذیربط تهیه وبه تصویب هیات وزیران برساند.این طرح مشتمل بر: مدیریت بحران ، آموزش وایجادآمادگی درمردم ونحوه مشارکت دستگاههای اجرائی ، نقش صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران ورسانه های گروهی ، اقدامات وعملیات اجرائی ، منابع مالی وتدارکاتی و000است.
تبصره – نیروی مقاومت بسیج به عضویت ستادهای حوادث غیرمترقبه کشوردرمی آید.
ماده 45 – کلیه شرکتهای بیمه ای تجاری مجازندبارعایت قوانین و مقررات مربوط ، نسبت به ارایه خدمات بیمه ای همگانی ومکمل تامین اجتماعی اقدام کنند.
ماده 46 –
الف – سیاست پرداخت یارانه کالاهای اساسی شامل گندم ، برنج ، روغن نباتی ، قندوشکر، پنیر، دارو و شیرخشک دربرنامه سوم باحفظ کالابرگ ازنظرتعداد، مقداروزنی وقیمت آن مطابق بابرنامه دوم ادامه خواهد یافت 0
دولت موظف است یارانه پرداختی به کالاهای اساسی رابراساس مقدار سرانه دربرنامه دوم بصورت زیالی وارزی دربودجه سالانه منظورنماید ب – سازمان حمایت ازمصرف کنندگان وتولیدکنندگان موظف است بااعلام وزارت بازرگانی پس ازانجام محاسبات لازم نسبت به برقراری مابه – التفاوت درموردکالاهای وارداتی که دارای امتیازقابل توجه هستند، اقدام نمایدومابه التفاوت ماخوذه رابه حساب خزانه واریزنماید. دولت می تواندمعادل صددرصد(100%)وجوه مابه التفاوت ماخوذه رابر اساس پیشنهادوزارت بازرگانی وتصویب شورای اقتصاددرنظام پرداخت یارانه کالاهاویاخدماتی که ضرورت استفاده ازیارانه رادارند استفاده نماید.
ماده 47 – یارانه نهاده های کشاورزی مانندکود، سم وبذردرطی سالهای برنامه حفظ وادامه می یابدودولت وظیفه داردقیمت تضمینی کالاهای اساسی رابه نحوی تعیین کندکه درپایان سال سوم برنامه ، قیمت خرید داخلی آنهاباهزینه خریداین کالاهاازخارج برابری کند.
فصل ششم – سیاست های اشتغال
ماده 48 – وزارت کشورموظف است حداکثردرسال اول برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران ترتیبی اتخاذنمایدکه کلیه افرادخارجی فاقدپروانه کارراجمع آوری نموده ودرصورت عدم تهدیدجانی ، آنهارابه کشورمتبوع خودانتقال دهدودر غیراین صورت آنهارادراردوگاههای مشخص مجتمع نماید.
تشخیص وجودویاعدم وجودتهدیدجانی به عهده وزارت امورخارجه است. آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های کشور، امورخارجه وکارواموراجتماعی تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 49 – به منظورتشویق کارفرمایان کارگاههای موجودبه استخدام نیروی کارجدید، دولت موظف است کارفرمایانی راکه دردوران برنامه ازطریق مراکزخدمات اشتغال وزارت کارواموراجتماعی مبادرت به استخدام نیروی کارجدیدنمایندمشمول تخفیفاتی به شرح زیرقراردهد:
الف – تخفیف درمیزان حق بیمه سهم کارفرماوپیش بینی اعتبارلازم برای جیران کاهش درآمدسازمان تامین اجتماعی دربودجه کشور0 ب – کاهش مالیات کارفرمایان این گونه کارگاههابه میزان مالیات بر حقوق دریافتی ازکارکنان جدیدالاستخدام 0
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثرسه ماه پس ازتصویب این قانون به پیشنهادمشترک وزارتخانه های کارواموراجتماعی ، بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تبصره – کارگاههائی که دردوران برنامه به بهر ه برداری میرسند نیز در مورد اشتغال مازاد بر پیش بینی در طرح و جواز تاسیس از مزایای این ماده استفاده خواهندکرد .
ماده 50 – به دولت اجازه داده می شود به منظور ایجاد اشتغال در مناطق کمترتوسعه یافته :
الف – معافیت ازحقوق وعوارض دولتی برای سرمایه گذارانی که دراین مناطق اقدام به سرمایه گذاری می نمایند، طبق آئین نامه ای که بنابه پیشنهادوزارتخانه های اموراقتصادی ودارائی وصنایع وکارو اموراجتماعی وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات دولت می رسد درطول سالیان اجرای برنامه درنظربگیرد.
ب – قسمتی ازسودتهسیلات اعطائی به سرمایه گذاران بخش خصوصی و تعاونیهاوتعاونیهای خدمات تولیدکنندگان ، تعاونیهای تولیدروستائی عشایری وبهره برداری ازمنابع طبیعی وطرحهای خوداشتغالی را پرداخت کند.
ج – تسهیلات اعطائی درقالب بودجه های سنواتی وآئین نامه های اجرائی آنهابایدطوری تقسیم شودکه سهم مناطق کمترتوسعه یافته به نسبت شاخص بیکاری آنهابیشترباشدبصورتی که درپایان برنامه جبران کمبود اشتغال این مناطق شده باشد.
ماده 51 – دولت موظف است به منظورتوسعه کمی وکیفی مهارتهای فنی و حرفه ای نیروی کاروارایه آموزشهای متنوع مهارتی به گروههای مختلف ، نسبت به اختصاص سهمیه ای خاص درپرداخت یارانه سودتسهیلات به سرمایه گذاران بخش خصوصی وتعاونی درزمینه ایجادآموزشگاههای آزادفنی وحرفه ای اقدام کند.
ماده 52 – درجهت منطقی نمودن هزینه برق ، گاز، تلفن ، آب وفاضلاب ونیز متناسب نمودن نرخهای ترجیحی درجهت حمایت ازتولید(درمقایسه با بخشهای غیرتولیدی )، کمیته ای متشکل ازنمایندگان وزارتخانه های متولی امورتولیدی وزیربنائی (حسب مورد)وسازمان برنامه وبودجه ، همه ساله ضوابط تعیین نرخ فروش (اعم ازاشتراک ونرخ نهاده ها)را متناسب باهدف فوق تهیه وبه شورای اقتصادپیشنهادخواهدنمود.
هزینه های اشتراک زیربناهای فوق برای واحدهای تولیدی ، صنعتی ، معدنی ، کشاورزی ، بعلاوه هزینه حفرچاه ، قیمت زمین وپروانه ساختمان مورداستفاده واحدهای تولیدی غیردولتی که طی برنامه سوم تقاضای انشعاب می کنند، پس ازبهره برداری باتقسیط پنج ساله توسط دستگاههای ذیربط دریافت خواهدشد.
وزارتخانه های نیرو، نفت ، پست وتلگراف وتلفن وراه وترابری موظف به تامین آب ، برق ، گاز، تلفن وراه دسترسی تاورودی شهرک های صنعتی ونواحی صنعتی حسب اعلام وزارت صنایع می باشند.
ماده 53 – کمیته ای متشکل از ورزای امورخارجه ، کار و اموراجتماعی ، اموراقتصادی و دارائی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برنامه ریزی ، هدایت و نظارت و پیش بینی تمهیدات لازم را از نظر قوانین و مقررات برای اعزام نیروی کار به خارج ازکشور برعهده خواهد داشت . آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل بر چگونگی برقراری تسهیلات و حمایتهای قانونی از اعزام شوندگان و اعزام کنندگان ( کاریابیهای خصوصی ) و جذب درآمد ارزی افراد اعزام شده توسط این کمیته تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهدرسید .
ماده 54 – به دولت اجازه داده می شود ، درقالب لوایح بودجه سنواتی وازطریق وجوه اداره شده ، تسهیلات متناسب باسهم متقاضیان سرمایه – گذاری درطرحهای اشتغال زاوصنایع کوچک ونیزقسمتی ازسودوکارمزد تسهیلات مذکوررادرقالب این قانون تامین کند.همچنین بخشی از تسهیلات اعتباری سیستم بانکی بایدبرای حمایت ازصنایع کوچک واشتغال زا اختصاص یابد.
آئین نامه اجرائی این ماده حداکثرطی مدت شش ماه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 55 – سه درصد(3%)ازسپرده های قانونی بانکهانزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برمبنای درصدسال 1378دراختیاربانکهای کشاورزی ، مسکن وصنعت ومعدن (هربانک یک درصد(1%)قرارمی گیردتاصرف اعطای تسهیلات به طرحهای کشاورزی ودامپروری ، احداث ساختمان ومسکن ، تکمیل طرحهای صنعتی ومعدنی بخش غیردولتی شودکه ویژگی عمده آنها اشتغال زائی می باشد.
آئین نامه اجرائی این ماده بارعایت قانون عملیات بانکی بدون ربا وبه پیشنهادبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای پول واعتبارمی رسد.
ماده 56 – در اجرای بند (2) اصل چهل وسوم (43) قانون اساسی ، نظام بانکی کشورموظف است درطول سالهای برنامه سوم به نحوی برنامه ریزی و اقدام نمایدکه همواره پس ازکسرذخایر قانونی و احتیاطی سپرده های قرض الحسنه پس اندازکه حداکثر از بیست درصد (20%) آن تجاوز نمی کند، حداقل هفتاد درصد (70%) بقیه را برای تهیه ابزارکار در اختیارکسانی قرار دهدکه برای کارکردن امکان تهیه وسایل کارخود را ندارند . این تسهیلات به صورت وام بدون بهره بوده وکارمزدآن راشورای پول و اعتبارمعین می کند.بیکاران ساکن درروستاهاوزنان بیکارسرپرست خانواروهمچنین حرفه آموختگان بخش های فنی وحرفه ای دولتی وغیر – دولتی ازاولویت برخوردارند.مبلغ وام برای هرمتقاضی حداکثرده – میلیون (000/000/10)ریال معین می شودوبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است مطابق آئین نامه اجرائی این ماده که آن راظرف سه ماه تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رساند، براساس اصل اعتماد واتخاذساده ترین شکل اخذتعهد، ترتیب اعطای تسهیلات رابه متقاضیان فقط برای یک باربدهدوبازپرداخت وجوه وام داده شده رابه نحوی معین کندکه واقع بینانه ومطابق باشرایط اقتصادی وام گیرنده باشد صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران وظیفه داردباهمکاری سازمان هاو وزارتخانه هاوموسسات ذیربط درامراشتغال وهمچنین بخش غیردولتی برنامه های لازم به منظورآموزش نحوه پرداختن به حرف ومشاغل مختلف کوچک که احتیاج به سرمایه کم داردراازشبکه های مختلف خود به مردم آموزش دهد.دراین آموزش هاتکیه براستفاده ازامکانات و تسهیلات ومواداولیه وبازارهای محلی ، یک اصل قلمدادخواهدشد. وزارت اموراقتصادی ودارائی موظف است گزارش عملکرداین ماده راهر شش ماه یک باربه مجلس شورای اسلامی ارسال نماید.
ماده 57 – درنمامی برنامه های اشتغال زائی واعطای امتیازات و تسهیلات ، ایثارگران دراولویت هستندودولت موظف است حمایت های لازم درحفظ وتثبیت موقعیت شغلی آنان رااعمال نماید.
فصل هفتم – نظام مالیاتی وبودجه
ماده 58 – ازسال 1379کلیه تخفیف ها، ترجیحات ومعافیتهای مالیاتی و حقوق گمرکی کلیه دستگاههای موضوع ماده 11این قانون ، موسسات ، نهادهای انقلابی وعمومی غیردولتی جزدرموردبخشهای فرهنگی وبه غیر ازمعافیتهای برقرارشده براساس کنوانسیونهای بین المللی تجاری و واردات کاغذبرای تهیه کتب درسی آموزش وپرورش ، لغومی گردد.
تبصره 1 – اعمال این ماده درموردنهادهائی که ازطرف حضرت امام خمینی (ره )یامقام معظم رهبری دارای مجوزمی باشند، منوط به موافقت مقام معظم رهبری است.
تبصره 2 – اقلام عمده دفاعی که توسط وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسایرنیروهای مسلح ازخارج تامین می شود، ازشمول این ماده مستثنی می گردد.
ماده 59 – درنظام مالیاتی :
الف – به دولت اجازه داده می شودبه منظورافزایش کارآئی نظام مالیاتی ورفع موانع سازمانی موجودوهمچنین تمرکزکلیه امورمربوط به اخذمالیات ، “سازمان امورمالیاتی کشور”رابه صورت یک موسسه دولتی وزیرنظروزیراموراقتصادی ودارائی ایجادکند، باایجاداین سازمان کلیه اختیارات ، وظایف ، نیروی انسانی ، امکانات وتجهیزات موجودوزارت اموراقتصادی ودارائی که درمعاونت امورمالیاتی و بخشهاوحوزه های مالیاتی به کارگرفته می شوندبه این سازمان منتقل می گردد.
تشکیلات سازمان مذکوروآئین نامه اجرائی این بندبه پیشنهادمشترک وزارت اموراقتصادی ودارائی وسازمان اموراداری واستخدامی کشور به تصویب هیات وزیران میرسد.
ب – وزارت اموراقتصادی ودارائی موظف است طی سه سال اول برنامه سوم توسعه نسبت به طراحی وراه اندازی نظام جامع اطلاعات مالیاتی کشوراقدام کرده وباگردآوری ، وپردازش اطلاعات مربوط به فعالیتهای اقتصادی مودیان مالیاتی درشبکه فراگیر، روش خوداظهاری رادرنظام مالیاتی کشورتوسعه وترویج دهد.
ماده 60 – درجهت ایجادثبات درمیزان درآمدهای ارزی وریالی حاصل از صدورنفت خام دردوران برنامه سوم توسعه وتبدیل دارائی حاصل از فروش نفت به دیگرانواع ذخایروسرمایه گذاری وامکان تحقق دقیق فعالیتهای پیش بینی شده دربرنامه ، دولت مکلف است باایجاد”حساب ذخیره ارزی حاصل ازدرآمدنفت خام “و”حساب ذخیره ریالی “اقدامات زیررابه عمل آورد:
الف – ازسال 1380مازاددرآمدارزی حاصل ازصادرات نفت خام درپایان هرسال نسبت به ارقام پیش بینی شده درجدول شماره 2این قانون در حساب سپرده دولت نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان “حساب ذخیره ارزی درآمدنفت خام “نگهداری می شود.
ب – ازآغازسال سوم برنامه ، درصورتی که درآمدارزی حاصل ازصدورنفت خام ، کمترازارقام مندرج درجدژل شماره 2این قانون باشد ، دولت در فواصل زمانی شش ماهه می تواندازموجودی حساب ذخیره ارزی برداشت کند.معادل ریالی این وجوه درحساب درآمدعمومی دولت منظورمی گردد
ج – بخشی ازمانده وجوه ارزی حساب موضوع بندالف این ماده درچارچوب اولویتهای برنامه سوم جهت توسعه فعالیتهای تولیدی وسرمایه گذاری براساس نرخ مبادله روزبه فروش رسیده ومعادل ریالی آن در”حساب ذخیره ریالی “نزدبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نگهداری می شود پس ازحصول اطمینان ازتحقق درآمدهای ریالی پیش بینی شده درقانون بودجه هرسال ، اعطای وام کوتاه مدت برای فعالیتهای تولیدی و سرمایه گذاری ازمحل باقیمانده وجوه ارزی مجازخواهدبود.
د – استفاده ازوجوه “حساب ذخیره ریالی “برای تامین هزینه های بودجه عمومی دولت صرفادرصورت کاهش درآمدارزی حاصل ازصادرات نفت خام نسبت به رقم مصوب وعدم امکان تامین اعتبارات مصوب ازمالیات وسایرمنابع ، مجازخواهدبودواستفاده ازآن برای تامین کسری ناشی ازدرآمدهای غیرنفتی بودجه عمومی دولت ممنوع است.
ه – آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهادمشترک سازمان برنامه و بودجه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووزارت اموراقتصادی و دارائی طی مدت سه ماه ازتصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 61 –
الف – مبادله موافقتنامه شرح عملیات طرحهای عمرانی به تفکیک مطالعاتی ، انتفاعی وغیرانتفاعی ، فقط برای یک باردردوران برنامه انجام می پذیرد.موافقتنامه هائی که براب انطباق میزان اعتبار سالانه طرحهاباقوانین بودجه سنواتی مبادله می شود، جنبه اصلاحیه داشته ونبایدموجب افزایش اهداف وتعدادپروژه های طرح شود.موارد استثناءکه منجربه افزایش حجم عملیات ویاتعدادپروژه هامی گردد، براساس سازوکاربندب این ماده صورت خواهدپذیرفت 0
ب – مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی انتفاعی وغیرانتفاعی جدید صرفاپس ازطی مراحل زیرمجازخواهدبود:
1 – انجام مطالعات مبنی بروجودتوجیه فنی ، اقتصادی ، اجتماعی ، زیست محیطی 0
2 – انجام مطالعات طراحی تفصیلی 0
3 – حصول اطمینان ازوجوداعتبارکافی ویاتامین منابع ، باتوجه به تعهدات طرحهای عمرانی دردست اجرای هریک ازدستگاههای اجرائی 0 مبادله موافقتنامه طرحهای عمرانی صرفانظامی بخش دفاع تابع دستورالعمل خاصی است که به پیشنهادمشترک ستادکل نیروهای مسلح ، وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ج – دستگاههای اجرائی موظفندطرحهای عمرانی دردست اجرای خودرابه پیشنهادسازمان برنامه وبودجه به منظورساده سازی وارزان سازی (بااعمال مهندسی ارزش )ضمن رعایت استاداردهای فنی موردبازنگری قراردهند.
د – سازمان برنامه وبودجه موظف است باهمکاری دستگاههای اجرائی طرحهاوپروژه های عمرانی دردست اجراءرابرای تخصیص اعتباروتعیین زمان خاتمه باتوجه به میزان پیشرفت کار، به منظورصرفه جوئی و تسریع دراجراء، حداکثرتاپایان سال 1379اولویت بندی کند.
ه – آئین نامه اجرائی این ماده باپیشنهادسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 62 – به دولت اجازه داده می شوددارائی های ثابت شرکت های دولتی راکه صددرصد(100%)سهام آنهامتعلق به دولت ویامتعلق به شرکت های دولتی مذکورهستند، دردوران برنامه سوم توسعه ، یک بار موردتجدیدارزیابی قراردهد.مبالغ حاصل ازتجدیدارزیابی شرکت های دولتی یادشده مشمول پرداخت مالیات بردرآمدوسایرانواع مالیات ها نمی شودومبالغ حاصل بایدحسب موردبه حساب افزایش سرمایه دولت و یاشرکت دولتی مربوط درشرکت های دولتی یادشده منظورگردد.آیین – نامه اجرائی این بندچگونگی استهلاک دارائی های ثابت استهلاک پذیر تجدیدارزیابی شده ، به پیشنهادوزارت اموراقتصادی ودارائی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 63 – حدنصاب معاملات دولتی (موضوع مواد80، 86، 87قانون محاسبات عمومی )برمبنای سال 1378باشاخص خرده فروشی کالاوخدمات ، همه ساله باپیشنهادوزارت اموراقتصادی ودارائی وتصویب هیات وزیران تعدیل می گردد.
ماده 64 – اعتبارات جاری وعمرانی این قانون جهت درج درلوایح بودجه سالانه کل کشور، بارعایت اصول وطبقه بندی وظایف دولت ، مذکوردر این ماده ورعایت اولویت های ذیل بنایه پیشنهادسازمان برنامه و تصویب هیات وزیران برحسب اموروفصل بین بخش های مختلف تقسیم خواهدشدوبرنامه های اجرائی هربخش متناسب بااعتبارات پیش بینی شده ازمحل درآمدهای عمومی ومنابع غیردولتی تنظیم می گردد:
الف – وظایف اعمال حاکمیت دولت که منافع حاصل ازانجام آن شامل همه اقشارجامعه می گرددوبهره مندی افرادازاین نوع خدمات نه تنها موجب ایجادمحدودیت برای استفاده دیگران نمی شودبلکه تحقق آن اقتداردولت رانیزافزایش می دهد، ازقبیل مدیریت ملی واداره امور کشور، وضع قوانین ومقررات ، ایجادنظم اجتماعی واستقرارعدالت اجتماعی ، حفظ نظم وامنیت عمومی ، عدالت قضائی ودفاع ازمرزهای کشوروتقویب کمی وکیفی بسیج مستضعفان 0
اعتبارموردنیازبرای انجام این وظایف ازمحل درآمدهای عمومی تامین می شودوبراساس افزایش کارائی دستگاه های ذیربط ، منابع اختصاص یافته جهت بهبودکیفیت ارایه خدمات به مردم دردوران برنامه سوم توسعه افزایش می یابد.
ب – وظایف مربوط به تصدی های اجتماعی که منافع اجتماعی حاصل از آنهانسبت به منافع فردی برتری داردوموجب بهبودوضعیت زندگی افراد جامعه می گردد، ازقبیل آموزش وپرورش عمومی وفنی وحرفه ای ، بهداشت ودرمان ، تربیت بدنی وورزش ، فعالیت های فرهنگی ، هنری وتبلیغات دینی 0
اعتبارموردنیازبرای انجام این وظایف ازمحل منابع بودجه عمومی و مشارکت بخش غیردولتی تامین خواهدشدودستگاههای ذیربط موظفند زمینه های لازم برای توسعه فعالیتهای بخش غیردولتی وواگذاری بخشی ازفعالیتهای فعلی دولت رابه این بخش فراهم کنند.
صددرصد(100%)منابع حاصل ازواگذاری این گونه فعالیت هابه بخش غیردولتی ، برای توسعه فعالیتهای دولت درمناطقی که بخش غیردولتی رغبتی به سرمایه گذاری نداردوهمچنین افزایش کیفیت خدمات فعلی هزینه خواهدشد.
ج – اعتبارلازم برای اجرای طرح های عمرانی غیرانتفاعی که موجب تقویت آن گروه اززیرساخت های اقتصادی واجتماعی می گرددکه امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی درآن وجودندارد، ازطریق بودجه عمومی دولت تامین خواهدشد.
د – وظایف مربوط به تصدی های اقتصادی دربخشهای تولیدی وزیربنائی ، ازمحل منابع داخلی شرکت های دولتی وموسسات انتفاعی وابسته به دولت ویاسایرمنابع غیروابسته به بودجه عمومی دولت تامین اعتبار خواهدشد، مگردرمواردی که باتوجه به حجم بالای سرمایه گذاری وسایر ضرورت ها، باتصویب هیات وزیران سرمایه گذاری بخش دولتی ضروری تشخیص داده شود.درزمینه سرمایه گذاری های زیربنائی علاوه بر سرمایه گذاری شرکت های دولتی متولی امورزیربنائی ازمحل منابع داخلی ، چنانچه شرکت های صنعتی ومعدنی دولتی ویاغیردولتی نسبت به سرمایه گذاری دراین زمینه هابرای تامین نیازهای خوداقدام نمایند، هزینه های مزبوربه عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی منظورخواهدشد.
بخشی ازوظایف دولت دراین قسمت دردوران برنامه به تدریج به بخش غیردولتی واگذارمی گردد.
ماده 65 – به دولت اجازه داده می شوددرتنظیم لوایح بودجه سالانه ، پرداخت بخشی ازاعتبارات طرحهای عمرانی انتفاعی رادرقالب تسهیلات وکمکهای مالی وفنی ، توسط بانکهای تخصصی وتوسعه ای ازطریق وجوه اداره شده یادیگرروشهای مرسوم درنظام بانکی ، منظورکند.وجوه برگشت شده طرحهای انتفاعی ، موضوع ماده 32قانون برنامه وبودجه مصوب 1351نیزباسازوکارفوق به سایرطرحهای انتفاعی اختصاص می یابد
ماده 66 – به شرکتهای دولتی موضوع ماده 11این قانون وسازمان صداو سیمای جمهوری اسلامی ایران اجازه داده میشودبارعایت مقررات مربوط نسبت به فروش اموال مازادبرنیازخود، به استثنای خودرو، ازطریق مزایده اقدام کرده ومعادل صددرصد(100%)وجوه حاصله رادرقالب بودجه مصوب خودصرف هزینه های سرمایه گذاری کنند.وجوه سرمایه – گذاری معادل مابه التفاوت قیمت دفتری ووجوه دریافتی ازپرداخت مالیات بردرآمدمعاف است.
ماده 67 – به وزارتخانه های صنایع ، معادن وفلزات ، نیروونفت اجازه داده میشودحسب موردبه منظورسرمایه گذاری های مولدواعطای کمکهای مالی وفن آوری برای ارتقاءسطح طراحی ، مهندسی ساخت تجهیزات ، نمونه سازی ماشین آلات ، مطالعات وعملیات اکتشافی ومعدنی به طرح – های موردتاییددربخش ذیربط ازمحل بودجه عمومی درقالب وجوه اداره شده نزدبانکهانسبت به تامین تسهیلات اعتباری اقدام کرده ومابه – التفاوت نرخ سودتسهیلات مذکورراپرداخت کنند.میزان وجوه اداره شده مذکورشامل اعتبارمربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سوددر قانون بودجه هرسال تعیین می گردد.
درصورت لزوم بخشی ازنیازهای اعتباری طرح های مذکورکه ازمحل بودجه عمومی دولت تامین میشود، می تواندبه عنوان کمک بلاعوض تلقی گردد. عناوین وسهم حمایت دولت درقالب کمک بلاعوض ویارانه سودانتظاری درطرح های مشمول دریافت این کمک توسط کمیته ای مرکب ازوزارتخانه – های ذیربط وسازمان برنامه وبودجه تعیین خواهدشد.
مبالغ دریافتی ازبابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که ازمحل بودجه عمومی تامین شده مجددابه روش فوق الذکرمورداستفاده قرارمیگیرد. مانده وجوه فوق الذکردرآخربرنامه ونیزاقساط بازپرداخت شده از محل تسهیلات مذکورپس ازبرنامه به حساب افزایش سرمایه بانک های تخصصی منظورومعادل آن ازبدهی دولت به نظام بانکی کسرخواهدشد.
ماده 68 – به شرکتهای تابعه وزارتخانه های پست وتلگراف وتلفن ، صنایع ، معادن وفلزات ، نیروونفت اجازه داده می شودبه منظوراعطای کمکهای مالی وفن آوری برای ارتقای سطح طراحی ، مهندسی ، ساخت تجهیزات ، نمونه سازی ماشین آلات ، مطالعات وعملیات اکتشافی به طرحهای موردتاییدمجامع عمومی ازمحل منابع داخلی درقالب وجوه اداره شده نزدبانکهانسبت به تامین تسهیلات اعتباری ، اقدام کرده ومابه التفاوت نرخ سودراازمنابع داخلی خودپرداخت کنند.میزان وجوه اداره شده مذکورشامل اعتبارمربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سوددربودجه سالانه شرکتهای مذکورتعیین می گردد.
ماده 69 – دولت مکلف است لایحه بودجه های سالیانه رابه نحوی تنظیم نمایدکه کسری احتمالی ازطریق استقراض ازبانک مرکزی وسیستم بانکی کشورتامین نشده باشد.
فصل هشتم – نظام درآمد – هزینه استان
ماده 70 – به منظورتصمیم گیری ، تصویب ، هدایت ، هماهنگی ونظارت در اموربرنامه ریزی وتوسعه وعمران استانها، درچارچوب برنامه هاو سیاست هاوخط مشی های کلان کشور، شورای برنامه ریزی وتوسعه هراستان به ریاست استاندارتشکیل میشود.
تبصره 1 – به منظورپیشبرداهداف وانجام وظایف شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ، کمیته های تخصصی متشکل ازمدیران وروسای ادارات کل ، شعب ونمایندگی سازمانهای دولتی ، موسسات ونهادهای عمومی غیر دولتی دراستان که مشمول نظام بودجه استانی بوده ویاقسمتی از وظایف عمرانی استانی راعهده دارهستند(دستگاههای اجرائی استانی ) تشکیل میگردد.آئین نامه اجرائی شورای برنامه ریزی استان و کمیته های تخصصی توسط سازمان برنامه وبودجه تهیه وبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تبصره 2 – پس ازتشکیل کمیته های تخصصی موضوع این ماده ، سایرشوراها کیمته هاوستادهای مرتبط موجوداستان منحل ووظایف آنهادرقالب وظایف این کمیته هاساماندهی وتنظیم میشود.
تبصره 3 – وظیفه دبیرخانه شورای برنامه ریزی وتوسعه استان به عهده سازمان برنامه وبودجه استان است.
ماده 71 – شورای برنامه ریزی وتوسعه استان وظایف زیررابه عهده دارد: الف – بررسی وتاییدبرنامه های بلندمدت توسعه استن شامل جهت گیری – های توسعه بلندمدت استان ، درچارچوب نظام برنامه ریزی کشورودر راستادی جهت گیریهای بلندمدت کشوروطرح آمایش ملی 0
ب – بررسی وتاییدبرنامه های میان مدت توسعه استان شامل هدفها، سیاستهاوخط مشی های توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی واولویتهای سرمایه گذاری درتوسعه استان که درچارچوب رهنمودهای کلی وسیاست – های کلان وبخشی وسازگاربابرنامه میان مدت ملی برای دوره برنامه توسعه تهیه میشود.
ج – تصویب طرحهای توسعه وعمران وسلسله مراتب خدمات شهری وروستائی درقالب برنامه های توسعه استان ، بارعایت سیاست های مصوب شورای عالی معماری وشهرسازی 0
د – اتخاذتدابیرلازم برای تحقق آن قسمت ازدرآمدهای عمومی واختصاصی دولت دراستان که توسط دستگاه اجرائی استانی وصول وبه خزانه استان واریزمی گردد(درآمداستانی )وپیشنهادکسب منابع جدیددرآمد درچارچوب سیاست های مصوب دولت 0
ه – اتخاذتدابیرلازم برای صرفه جوئی درهزینه هاوپیشنهادراههای کاهش هزینه درچارچوب سیاست های مصوب دولت 0
و – بررسی وتاییدبودجه پیشنهادی سالانه استان شامل منابع مالی لازم ازمحل درآمدهای استان وسهمی ازمنابع ملی واعتبارات جاری و عمرانی دستگاههای اجرائی استان ازمحل درآمدعمومی واعتبارات از محل درآمداختصاصی ، درچارچوب بخشنامه هاودستورالعملهای تهیه و تنظیم بودجه کل کشور، برای ارایه به سازمان برنامه وبودجه 0
ز – بررسی وتوزیع اعتبارات عمرانی استانی مصوب بین فصول وبرنامه ها وطرحهای عمرانی ودستگاههای اجرائی استانی به تفکیک شهرستان بر اساس پیشنهادسازمان برنامه وبودجه استان 0
ح – بررسی وتوزیع اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استانی به تفکیک برنامه وفصول هزینه براساس پیشنهادسازمان برنامه وبودجه استان 0
ط – بررسی وتصمیم گیری درموردتوسعه صادرات غیرنفتی استان ودرصورت لزوم خط مشی های اجرائی مبادلات مرزی اعم ازبازارچه ها، تعاونیهای مرزنشینی درچارچوب سیاست های کلی تجارت خارجی کشور0
ی – بررسی برنامه های سالانه ومیان مدت اصلاح وتحول اداری متناظر برنامه های توسعه مصوب وپیشنهادآن به مراجع ذیربط 0
ک – شناخت قابلیتهاومزیتهای نسبی استان وایجادزمینه های لازم برای تشویق وتوسعه سرمایه گذاریهای مردمی دراموراقتصادی ، تولیدی واجتماعی 0
ل – ساماندهی کمکهاوتوسعه مشارکتهای مردمی دراقدامات عمرانی و امورعام المنفعه 0
م – بررسی راههای تجهیزوجذب پس اندازهای مردم وبه کارگیری آنها درامورتوسعه استان درچارچوب سیاست هاوخط مشی های پولی کشور0
ن – پیشنهادبرنامه های توسعه مشارکت زنان وجوانان به ویژه بسیجیان درفعالیتهای اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی استان به مراجع ذیربط و تنظیم سیاست های اجرائی مربوطه 0
س – پیشنهادبرنامه های توسعه منابع انسانی به مراجع ذیربط و تنظیم سیاست های اجرائی مروطه 0
ع – پیشنهادبرنامه های استقرارنظام تامین اجتماعی ملی درسطح استان به مراجع ذیربط وتنظیم سیاست های اجرائی مربوطه 0
ف – بررسی وضعیت اشتغال درسطح استان وپیش بینی روشهای تشویقی برای سرمایه گذاری دراموراشتغال زا0
ص – پیشنهادبرنامه هاوتامین منابع تقویت وتوسعه بسیج استان 0
ماده 72 – به منظورساماندهی نظام غیرمتمرکزدرآمد – هزینه استانی ، درهراستان خزانه معین استان ، وابسته به خزانه داری کل وزیرنظر اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان تشکیل میشود.
ماده 73 – خزانه داری کل موظف است برای هریک ازخزانه های معین استان یک حساب به عنوان “حساب خزانه داری کل “، (خزانه معین استان ) درمرکزاستان ذیربط افتتاح کند.ازابتدای سال 1379نمایندگی خزانه دراستان به خزانه معین استان تبدیل خواهدشد.
ماده 74 – خزانه معین استان مظایف زیررابرعهده خواهدداشت :
الف – امورمربوط به ثبت ودریافت کلیه درآمدهای استانی درچارچوب قوانین مقررات مربوط 0
ب – امورمربوط به دریافت وپرداخت سهم ازمنابع ملی طبق قوانین و مقررات مالی کشور0
ج – امورمربوط به پرداخت تنخواه گردان حسابداری به دستگاههای اجرائی استان مطابق دستورالعملهاوقوانین جاری کشور0
د – امورمربوط به افتتاح حسابهای دولتی دراستان برای کلیه دستگاه – های اجرائی استان (صرفنظرازاینکه دستگاه دارای بودجه استانی است یاملی )0
ه – انجام امورمربوط به پرداخت اعتبارات جاری وعمرانی استان بر اساس مصوبات کمیته تخصیص اعتباراستان 0
و – ارایه گزارشهای مالی ازعملکرددرآمدهای استانی ، عملکرداعتبارات جاری وعمرانی استان به دبیرخانه ستاددرآمدوتجهیزمنابع استان و دبیرخانه کمیته تخصیص اعتباراستان درمقاطع سه ماهه 0
تبصره 1 – سایراموری که براساس قوانین ومقررات موجودبه عهده نمایندگی خزانه محول شده است به خزانه معین استان واگذارمیشود
تبصره 2 – خزانه معین استان علاوه بروظایف استانی خود، درهرموردی که لازم باشدبه تشخیص وزیراموراقتصادی ودارائی به عنوان نمایندگی خزانه داری کل در عمل خواهدکرد.
ماده 75 – بودجه استان که درقالب برنامه های مصوب تنظیم میشود شامل درآمداستانی ، سهم ازدرآمدملی ، اعتبارات جاری واعتبارات عمرانی استان درقالب لایحه بودجه سالانه کل کشورتقدیم مجلس شورای اسلامی میشود.
تبصره – درطول برنامه تخصیص اعتبارات عمرانی سالانه استانهابه نحوی بایدتنظیم گرددکه درصدبودجه عمرانی استانی (مجموع استانها)نسبت به بودجه عمرانی کل کشورازبیست وشش درصد(26%)درسال اول برنامه وبارشدسالانه شش درصد(6%)ازپنجاه درصد(50%)سال آخربرنامه سوم کمترنباشد.
ماده 76 – درصدمعینی ازدرآمدهای واریزی به خزانه معین هراستان در قالب بودجه سنواتی به تامین اعتبارات عمرانی همان استان اختصاص می یابدوتمام یاقسمتی ازهزینه های جاری هراستان منظورشده در قوانین بودجه سنواتی ازمحل درصدباقیمانده درآمدهای آن استان تامین میشود.به تناسب درآمدوهزینه هراستان ، نسبتهای مذکوربه پیشنهادسازمان برنامه وبودجه توسط هیات وزیران تعیین میگردد.
تبصره – چنانچه درآمداستان ازدرآمدهای پیش بینی شده دربودجه مصوب بیشترشود، مازاددرآمدپس ازواریزبه خزانه درقالب قوانین بودجه همان سال ، یاسال بعد، جهت تکمیل طرحهای عمرانی وبهبود کیفیت ارایه خدمات واصلاح ساختارهای فنی ، اقتصادی ومدیریتی استان براساس آئین نامه ای که بنابه پیشنهادسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران میرسد، دراختیاراستان قرارمیگیرد.
ماده 77 – کمیته تخصیص اعتباراستانی مرکب ازمعاون عمرانی استاندار، رئیس سازمان برنامه وبودجه استان ومدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان تشکیل میشودوبراساس گزارش خزانه معین استان نسبت به تعیین سقف تخصیص اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی استان واعتبارات عمرانی برحسب فصول تصمیم گیری می کند.
تبصره – وظیفه دبیرخانه کمیته تخصیص اعتباراستانی برعهده سازمان برنامه وبودجه استان است.
ماده 78 – عناوین برنامه های عمرانی وآن دسته ازوظایف دولت که نتایج کارکردی آن ازمحدوده استان فراترنباشد(وظایف استانی )و می بایددرقالب بودجه استانی تامین اعتبارشودبه پیشنهادسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
تبصره – اختیارات لازم برای اجرای وظایف استانی موضوع این ماده توسط سازمان اموراداری واستخدامی کشورباهماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط قبل ازتنظیم لوایح سنواتی ، تعیین وبه عنوان شرح وظایف جدیددستگاههای اجرائی استانی ابلاغ می شود.
ماده 79 – طی مدت سه ماه پس ازتصویب این قانون ، عناوین درآمدهای استانی به پیشنهادمشترک سازمان برنامه وبودجه ووزارت اموراقتصادی ودارائی تعیین وپس ازتصویب هیات وزیران ابلاغ می گردد.
تبصره – عناوین ومجوزوصول درآمدهای استانی جدی که سابقه وصول ندارند، همه ساله درلایحه بودجه سنواتی کل کشوردرج وبه تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
ماده 80 – سرجمع درآمدهای استانی هراستان که بایدبه خزانه معین استان واریزشوند، درلایحه بودجه سالانه درج وجهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارایه میشود.
تبصره – دستگاههای استانی وصول کننده درآمدموظف اندتمام وصولی – هائی راکه به موجب قانون دریافت می کنندبه خزانه معین استان واریزکنند.
ماده 81 – به منظورساماندهی درآمدهای استان وبهبودمستمرروشهای کسب درآمدهای استانی وشناسائی منابع جدیددرآمدی ، ستاددرآمدو تجهیزمنابع استان به ریاست استاندارومرکب ازافرادذیل درهراستان تشکیل میشود.
الف – استاندار0
ب – رئیس سازمان برنامه وبودجه استان 0
ج – مدیرکل اموراقتصادی ودارائی استان 0
د – یک نفرازنمایندگان استان باتصویب مجلس شورای اسلام (به عنوان ناظر)0
ه – یک نفرصاحب نظردراموراقتصادی ومالی (به انتخاب استاندار)
و – رئیس خزانه معین استان 0
ز – رئیس شورای اسلامی استان (تاتشکیل شورای اسلامی استان ، رئیس شورای اسلامی شهرمرکزاستان جانشین وی خواهدبود)0
تبصره 1 – درصورتی که موضوع موردبحث درستاددرآمدبه بخش خاصی مربوط باشد، مسوول دستگاه اجرائی ذیربط دراستان باحق رای در جلسه شرکت خواهدکرد.
تبصره 2 – وظیفه دبیرخانه ستاددرآمدوتجهیزمنابع استان برعهده اداره کل اموراقتصادی ودارائی استان خواهدبود.
ماده 82 – ستاددرآمدوتجهیزمنابع استان وظایف ذیل رابرعهده دارد: الف – برآوردمنابع درآمدی استان برای سال بعدباتوجه به ظرفیتهای درآمدی استان وپیشنهادآن به شورای برنامه ریزی توسعه استان به هنگام تهیه وتنظیم بودجه استان 0
ب – بررسی وپیشنهادمنابع جدیددرآمدبرای استان به شورای برنامه – ریزی وتوسعه استان جهت درج درلوایح بودجه سنواتی کل کشور0
ج – پیشنهادبهبودروشهای کسب درآمددراستان درچارچوب قوانین ومقررات موجودوارایه آن به شورای برنامه ریزی وتوسعه استان 0
د – بررسی واظهارنظردرموردگزارشهای مربوط به وصول درآمدهای استان که توسط خزانه معین استان ارایه می شوند.
ه – تصویب سیاست های اجرائی وصول درآمدونظارت برنحوه وصول توسط دستگاههای اجرائی وصول کننده وپیگیری رفع مشکلات آنها0
فصل نهم – سیاست های پولی وارزی
ماده 83 – ترکیب اعضای شورای پول واعتباربه شرح ذیل اصلاح میگردد:
الف – وزیراموراقتصادی ودارائی 0
ب – رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران 0
ج – رئیس سازمان برنامه وبودجه یامعاون اقتصادی وی 0
د – دوتن ازوزرابه انتخاب هیات وزیران 0
ه – وزیربازرگانی 0
و – دونفرکارشناس ومتخصص پولی وبانکی به پیشنهادرئیس کل بانک مرکزی وتاییدریاست جمهوری 0
ز – دادستان کل کشوریامعاون وی 0
ح – رئیس اتاق بازرگانی وصنایع ومعادن 0
ط – رئیس اتاق تعاون 0
ی – یک نماینده ازهریک ازکمیسیون های برنامه وبودجه واموراقتصادی و دارائی وتعاون مجلس شورای اسلامی به عنوان ناظربه انتخاب مجلس شورای اسلامی 0
تبصره 1 – ضوابط اجرائی این ماده شامل نحوه تشکیل جلسات وچگونگی اتخاذتصمیمات باپیشنهادرئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و تصویب شورای پول واعتباربه مرحله اجراگذارده خواهدشد.
تبصره 2 – ریاست شورابرعهده وزیراموراقتصادی ودارائی ودرغیاب او بارئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران خواهدبود.
ماذه 84 –
افزایش درمانده تسهیلات تکلیفی طی سالهای برنامه سوم به طورمتوسط سالانه ده درصد(10%)نسبت به ارقام مصوب سال 1378 کاهش می یابد.
ب – حمایتهای دولت دراعطای تسهیلات اعتباری به بخشهاوفعالیتهای مختلف به شکل پرداخت یارانه نرخ سود، اعتبارات ترجیحی وقبول تضمین بازپرداخت درچاچوب بودجه های سالانه انجام خواهدشد.
ماده 85 –
الف – به منظورتنظیم تعهدات ارزی کشور، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، وزارتخانه ها، موسسات وشرکتهای دولتی موضوع ماده 11 این قانون ، ملزم به رعایت مواردذیل هستند:
1 – عملیات و معاملات ارزی خود را ازطریق حسابهای ارزی که در بانکهای داخل یاخارج باتایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران افتتاح می کنند ، انجام دهند . بانکهای عامل ایرانی مکلفند خدمات مورد نیاز آنها را در سطح استانداردهای بین المللی تامین کنند.
2 – ظرف سه ماه ازتصویب این قانون لیست کلیه حسابهای ارزی خارج ازکشور را به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام نمایند، ادامه کارآنها از این پس منوط به تایید بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران است.
ب – به دولت اجازه داده می شود بارعایت شرایط زیرنسبت به اخذ ویا تضمین تسهیلات مالی خارجی در قالب لوایح بودجه سنواتی اقدام نماید :
1 – زمان بندی بازپرداخت بدهی ها وتعهدات اعم ازمیان مدت وکوتاه مدت خارجی باید به گونه ای تنظیم گرددکه بازپرداخت های سالانه این بدهی ها وتعهدات – بدون درنظرگرفتن تعهدات ناشی از بیع متقابل – پس ازسال پایانی برنامه ، ازسی درصد (30%)درآمدهای ارزی دولت در سال آخربرنامه سوم تجاوزنکند. – در استفاده ازتسهیلات خارجی ، اولویت با تسهیلات بلندمدت خواهدبود.
2 – دولت موظف است میزان تعهدات وبدهی های خارجی کشوردرطول برنامه سوم رابه گونه ای تنظیم نمایدتاارزش حال خالص بدهی هاوتعهدات کشور(مابه التفاوت ارزش حال بدهی ها، تعهدات کشوروذخایرارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران )درسال آخربرنامه سوم بیش از بیست وپنج میلیارد(000/000/000/25)دلارنباشد.
ج – در موردطرحهای دولتی که ازتسهیلات مالی خارجی استفاده می کنند، دستگاههای اجرائی موظف به رعایت مواردذیل خواهند بود:
1 – تمامی طرحها با مسوولیت وزیر و یا بالاترین مقام اجرائی دستگاه ذیربط وتاییدشورای اقتصاد ، دارای توجیه فنی ، اقتصادی و مالی باشند و مجموع هزینه های اجرای کامل آنها ازسقفهای تعیین شده تجاوز نکند. تعیین زمان بندی دریافت و بازپرداخت تسهیلات هرطرح و میزان استفاده آن ازساخت داخل باتوجه به ظرفیتها ، امکانات و تواناییهای داخلی و بارعایت قانون “حداکثر استفاده ازتوان فنی ومهندسی تولیدی وصنعتی واجرائی کشوردراجرای پروژه هاوایجادتسهیلات به منظورصدورخدمات مصوب 1375/12/12″ونیزرعایت شرایط زیست محیطی دراجرای هریک از طرحها باید به تصویب شورای اقتصادبرسد.
2 – قبل از عقد قرارداد با ارایه توجیهات فنی و اقتصادی با سازمان برنامه و بودجه موافقتنامه مبادله کنند.
3 – هرگونه معامله و قراردادخارجی راکه بیش ازیک میلیون (000/000/1) دلار باشد تنها از طریق مناقصه محدود یا بین المللی ( بادرج آگهی مناقصه در روزنامه های کثیرالانتشارداخلی وخارجی ) انجام و منعقدکنند. درکلیه مناقصه های حق کنترل و بازرسی کمی وکیفی قیمت برای کلیه کالاهای وارداتی وپروژه هابرای خریدارمحفوظ است.وزیریابالاترین مقام اجرائی ذیربط مسوول حسن اجرای این موضوع می باشد.
د – دولت مکلف است همراه بالوایح بودجه سالانه جداول دریافت هاو پرداخت های ارزی رابرای سال های باقیمانده ازبرنامه ارایه نماید.
ه – دولت موظف است طرح های بیع متقابل خود ودستگاه های موضوع ماده 11 این قانون و موسسات ونهادهای عمومی غیردولتی وبانکهارا درلوایح بودجه سالیانه برنامه ارایه وپس ازتصویب مجلس شورای اسلامی اجراءنماید.
و – آئین نامه اجرائی این ماده باپیشنهادمشترک سازمان برنامه و بودجه ، وزارت اموراقتصادی ودارائی وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 86 – به منظورتنظیم وایجادتعادل دربازارارزوتشویق خریدکالاو خدمات ازداخل کشور، کمیته ای به ریاست رئیس جمهوروعضویت وزیران اموراقتصادی ودارائی ، بازرگانی ، امورخارجه ورئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس سازمان برنامه وبودجه ودونفرازوزرا به انتخاب هیات وزیران تشکیل می شود.
تبصره 1 – سه نفرازنمایندگان مجلس شورای اسلامی ازکمیسیونهای امور بازرگانی وتوزیع ، اموربرنامه وبودجه واموراقتصادی ودارائی وتعاون به انتخاب مجلس بعنوان ناظردراین کمیته شرکت می نمایند. دبیرخانه کمیته موظف است هرسه مهاه یکبارگزارش عملکردجلسات کمیته رابرای کمیسیون های اموربازرگانی وتوزیع ، اموربرنامه و بودجه واموراقتصادی ودارائی وتعاون ارسال نماید. دبیرخانه این کمیته دربانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مستقر خواهدشد.
تبصره 2 – وزارت بازرگانی مسوول تنظیم ترازتجاری کشورخواهدبودو کلیه وزارتخانه هاموظفنددرتهیه برنامه های عملیاتی وتقسیم اهداف کمی وکیفی ، تنظیم وتفوق ترازتجاری کشورهمکاری لازم باوزارت بازرگانی بعمل آورند.
تبصره 3 – سیاست ارزی دولت بایدبه گونه ای تنظیم گرددکه موجب حفظ ارزش پول ملی گردد.
ماده 87 – به منظورحمایت ازتولیدات داخلی ، به دولت اجازه داده میشودبخشی ازکالاهای اساسی که باارزرسمی واردمی شودوامکان تولید آن درداخل وجودداردراازداخل خریداری نموده ونسبت به فروش ارز صرفه جوئی شده به قیمت واریزنامه ای اقدام ودرآمدحاصل رابه درآمدعمومی واریزنماید.
معادل وجوه واریزی فوق ، برای تامین اعتبارموردنیازجهت خردکالای جایگزین ازتولیدات داخلی ونیزپرداخت تمام یاقسمتی ازسودتسهیلات سرمایه گذاری به منظورافزایش تولیدکالاهای مذکور، درقالب لوایح بودجه سنواتی دراختیاردستگاههای اجرائی ذیربط قرارخواهدگرفت 0 آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه تصمیم گیری برای خریداز داخل ، نحوه واریزمابه التفاوت به خزانه ونحوه پرداخت به دستگاه اجرائی ذیربط ، نحوه صدورتضمین خریدبه تولیدکنندگان وسازوکار تنظیم بازارکالاهای مذکوربنابه پیشنهادوزارت بازرگانی ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وسازمان برنامه وبودجه به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 88 – به منظوراستفاده حداکثرازتوان فنی ومهندسی ، تولیدی ، صنعتی واجرائی کشور، دستگاههای اجرائی موضوع این قانون موظفند به هنگام انجام کلیه معاملات ازپیمانکاران وسازندگان ایرانی در چارچوب رتبه بندی سازمان برنامه وبودجه دعوت به عمل آورندوبا رعایت قانون حداکثراستفاده ازتوان فنی ومهندسی کشوردرکلیه معاملات ، شرایط یکسان ارزی وریالی جهت پیمانکاران ، مشاوران و سازندگان وتولیدکنندگان داخلی وخارجی معمول دارند.
ماده 89 – به منظورحمایت ازتولیدوصادرات ، کلیه دستگاههای اجرائی که بابت خریدکالاهایاانجام پروژه هاازارزاستفاده می نمایند موظفندحداقل ده درصد(10%)قیمت کالایاهزینه ارزی پروژه راازمحل تحویل کالاهای ساخت داخل پرداخت نمایند.
موارداستثناءباتاییدشورای اقتصادیاوزیردستگاه ذیربط بلامانع است.
فصل دهم – ساماندهی بازارهای مالی
ماده 90 – به دولت اجازه داده می شودحداکثرطی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون ، آئین نامه ها، دستورالعمل هاوضوابط اداری ، استخدامی وانضباطی خاص نظام بانکی رادرچارچوب اساسنامه های بانکهاودرجهت توسعه وبهبودکیفیت ارایه خدمات ورقابتی کردن فعالیت سیستم بانکی براساس پیشنهادمشترک مجمع عمومی بانکهاو سازمان اموراداری واستخدامی کشوربه تصویب رسانده واجرانماید.
ماده 91 – به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود تصویب شورای پول واعتبار، علاوه برمواردمندرج دربند6ماده 20قانون عملیات بانکی بدون ربامصوب 8/6/1362ازاوراق مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به شرط عدم مغایرت باقانون عملیات بانکی بدون ربااستفاده نماید.
ماده 92 – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است جهت افزایش شرایط رقابتی بانکهاوگسترش بازارهای مالی وتشویق پس اندازداخلی زمینه فعالیت مجازانواع موسسات ، سازمانهاوواحدهای اعتباری غیر بانکی (غیردولتی )رافراهم ونظارت لازم برآنهارااعمال نمایدواز فعالیت موسسات غیرمجازجلوگیری به عمل آورد.
شرایط مربوط به تاسیس ونحوه فعالیت وترتیب انحلال وورشکستگی موسسات ، سازمانهاوواحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی )تابع ضوابط تعیین شده برای موسسات اعتباری غیربانکی درقانون پولی وبانکی کشورمصوب سال 1351وعدم فعالیت دراموری که بنابه تشخیص شورای پول واعتباراختصاصابانکهابایدانجام دهند، خواهدبود. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است برحسن جریان اموربانکها وموسسات ، سازمانهاوواحدهای اعتباری غیربانکی (غیردولتی )براساس ضوابط مصوب نظارت نماید.
ماده 93 – به منظورتقویت پایه سرمایه بانکهاوافزایش توان حضور بانکهای ایرانی دربانکداری بین المللی ، به دولت اجازه داده میشودکه درسالهای برنامه سوم ، حداکثرتامبلغ پنج هزارمیلیارد (000/000/000/000/5)ریال اوراق مشارکت ویژه برای تقویب پایه سرمایه بانکها، منتشرنماید.معادل کل وجوه واریزشده ازاین محل به حساب خزانه ، عینابه بانکهامستردخواهدشدتابه عنوان افزایش سهم دولت درسرمایه بانکهامنظورشود.تازمان تسویه کامل اصل وسود اوراق مشارکت مذکور، سودسالانه بانکهاقبل ازکسرمالیات به ترتیب ذیل توزیع خواهدشد:
الف – معادل نسبت مانده بازپرداخت نشده اوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سوداوراق به کل سرمایه بانک به عنوان سوداوراق مشارکت ویژه به بانک پرداخت خواهدشد.
ب – باقیمانده سودسالانه هربانک به مصرف بازپرداخت قسمتی ازاصل اوراق مشارکت ویژه موجوددرآن بانک خواهدرسید.
آئین نامه اجرائی این ماده طی سه ماه پس ازتصویب این قانون توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووزارت اموراقتصادی ودارائی پیشنهادوبه تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 94 – شبکه رایانه ای بازارسرمایه ایران جهت انجام دادوستد الکترونیکی اوراق بهاداردرسطح ملی وپوشش خدمات اطلاع رسانی در سطح ملی وبین المللی توسط شورای بورس پس ازبررسی جامع نظام اطلاع رسانی ومبادله الکترونیکی وهماهنگ بافعالیتهای انجام شده درقالب تبصره 26 قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20ایجادمیشود. شورای بورس موظف است حداکثرطی مدت شش ماه پس ازتصویب این قانون مقررات لازم درزمینه نوع اطلاعات ، نحوه انتشارآنها، هماهنگی های شبکه بانکی کشورراتصویب کند.
ضوابط اجرائی دادوستدالکترونیکی ونحوه برخوردبامتخلفین وایمنی معاملات باپیشنهاددولت به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهدرسید.
ماده 95 – شورای بورس مجازاست :
الف – نسبت به راه اندازی بورسهای منطقه ای درسطح کشوردرچارچوب قانون بورس اقدام کند.
ب – تمهیدات قانونی لازم جهت قابل معامله بودن سایرابزارهای مالی دربورس اوراق بهادار، علاوه برمواردمندرج دربند2 ماده 1 قانون تاسیس بورس اوراق بهادار مصوب 27/2/1345رافراهم کند.
ج – نسبت به ایجادبورس کالاباهمکاری دستگاههای ذیربط اقدام نماید.
ماده 96 – به دولت اجازه داده می شودآئین نامه هاوضوابط مالی ، اداری ، استخدامی وانضباطی خاص صنعت بیمه رادرچارچوب اساسنامه های خاص آنهادرجهت توسعه وبهبودکیفیت خدمات ورقابتی کردن فعالیت صنعت بیمه ، باپیشنهادمشترک سازمان اموراداری واستخدامی کشورو مجمع عمومی شرکتهای بیمه وبیمه مرکزی ایران به تصویب رسانده و اجراءنماید.
ماده 97 – به بانکهاصنعت ومعدن ، کشاورزی وتوسعه صادرات اجازه داده می شودبرای تامین منابع مالی طرحهای غیردولتی که دارای توجیه فنی ، اقتصادی ومالی باشند، ازمنابع مالی خارجی استفاده کرده و بازپرداخت آن راتعهدکنند.دولت وبانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیچ گونه تعهدیاتضمینی درقبال بازپرداخت این منابع نخواهندداشت 0 درهرحال الزامات مذکوردربندب ماده 85این قانون لازم الرعایه است
ماده 98 – به منظورافزایش شرایط رقابتی دربازارهای مالی وتشویق پس اندازوسرمایه گذاری وایجادزمینه رشدوتوسعه اقتصادی کشورو جلوگیری ازضرروزیان جامعه باتوجه به ذیل اصل چهل وچهارم 44 قانون اساسی ودرچارچوب ضوابط ، قلمروشرایط تعیین شده درزیراجازه تاسیس بانک توسط بخش غیردولتی به اشخاص حقیقی وحقوقی داخلی داده می شود:
الف – سیاست گذاری پولی ، اعتباری ، ارزی ، چاپ اسکناس ، ضرب سکه ، حفظ ذخایرارزی ، نظارت بربانکهاوصدورمجوزفعالیت بانکی درقلمرو وظایف دولت بوده وجهت اعمال حاکمیت همچنان دراختیاردولت باقی می ماند.
ب – ضوابط مربوط به نحوه فعالیت بانکهاازقبیل رعایت نسبتهای مالی تعیین شده جهت داشتن ساختارمالی سالم ونوع قراردادهاوعقود وفعالیتهای بانکهاطبق قوانین پولی وبانکی کشورمصوب 1351وقانون عملیات بانکی بدون رباخواهدبود.
ج – دولت می تواندبه افرادحقیق وحقوقی داخلی درصورت دارابودن شرایط زیرمجوزفعالیت اعطاءنماید:
1 – داشتن تجربه ودانش لازم دراین کار0
2 – ازنظرمالی توان تامین سرمایه لازم وانجام کارراداشته باشد.
3 – عدم داشتن هرگونه سوءپیشینه اعم ازمالی واخلاقی 0
فصل یازدهم – توسعه علوم وفن آوری
ماده 99 – به منظورانسجام بخشیدن به اموراجرائی وسیاست گذاری نظام علمی کشور، ازابتدای برنامه سوم توسعه کشور، “وزارت فرهنگ و آموزش عالی “به “وزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری “تغییرنام مییابد ووظایف برنامه ریزی ، حمایت وپشتیبانی ، ارزیابی ونظارت ، بررسی وتدوین سیاست هاوالویت های راهبردی درحوزه های تحقیقات وفن آوری به وظایف وزارتخانه مذکورافزوده میشود.
دولت موظف است اصلاحات لازم دراهداف ، وظایف وتشکیلات وزارتخانه مذکورراطی مدت شش ماه پس ازتصویب این قانون ، تدوین وبه مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید.
ماده 100 – به منظورایجادزمینه های مشارکت وسرمایه گذاری بخش غیر دولتی وحمایت کمی وکیفی ازفعالیتهای پژوهشی وفن آوری ، بالاخص پژوهشهاوفن آوریهای کاربردی توسعه ای ، دولت مجازاست درتاسیس صندوق های غیردولتی مشارکت کندوموظف به تقویت صندوق های دولتی موجودمی باشدوبایدترتیبی اتخاذکندکه امکان استفاده این صندوقها ازیارانه سودتسهیلات مالی طی سالهای اجرای برنامه فراهم شود. اساسنامه صندوق جدیدالتاسیس وآئین نامه نحوه مشارکت بخش دولتی ، نظام بانکی وبخش غیردولتی درتامین منابع موردنیازآن ، جایگاه سازمانی ، اهداف ووظایف این صندوقهابه پیشنهادمشترک سازمان برنامه وبودجه وسازمان اموراداری واستخدامی کشورووزارت علوم ، تحقیقات وفن آوری حداکثرظرف یک سال ازتصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 101 – دولت مکلف است به منظورکمک وحمایت ازگسترش کمی وکیفی فعالیتهای مراکزپژوهشی بخش غیردولتی طی سالهای اجرای برنامه ، برای این موسسات درقوانین ومقررات موضوعه ، استفاده ازتسهیلات مالی وبیمه های حمایتی راپیش بینی کرده وبه مورداجراگذارد.
ماده 102 –
الف – به منظورحمایت ازپژوهشهائی که توسط وزارتخانه هاودیگر دستگاههای اجرائی به دانشگاههاومراکزتحقیقاتی دولتی وغیردولتی سفارش داده میشودوحداقل چهل درصد(40%)ازهزینه های آن راکارفرما تامین وتعهدکرده باشد، به دولت اجازه داده میشوددرلوایح بودجه سنواتی ، اعتبارات لازم رابرای ادامه عملیات این گونه پروژه ها تامین کند.
پژوهشهائی که دستگاههای اجرائی ازطریق مراکزتحقیقاتی وواحدهای وابسته به خودانجام می دهندوسفارش دهنده وسفارش گیرنده آنها یکی هستندمشمول تسهیلات پیش بینی شده دراین ماده نمی شوند. ب – سهم هزینه های صرف شده درامرتحقیقات ازتولیدناخالص داخلی در طول برنامه پنج ساله سوم بطوریکنواخت افزایش یافته به نحوی که هزینه های صرف شده درامرتحقیقات ازتولیدناخالص داخلی درسال پایان برنامه دربخش دولتی به یک درصد(1%)تولیدناخالص داخلی از اعتبارات عمومی دستگاههای اجرائی ودربخش غیردولتی به نیم درصد (5/0)تولیدناخالص داخلی ازمنابع بخش خصوصی وشرکتهای دولتی و بانکهابرسد.دولت موظف است پانزده درصد(15%)ازاین اعتبارات رادر ارتباط باانجام پژوهش های بنیادی وپایه وپژوهش هائی که به جذب وتولیددانش فن آوری نومنتهی می گرددهزینه نماید.
ج – سازمان برنامه وبودجه مکلف است باهماهنگی شورای پژوهشهای علمی کشوردرهرسال سهم بخش تحقیقات هریک ازدستگاههای اجرائی و شرکتهای دولتی راتعیین ودرردیف مستقل وجداگانه منظورنماید. اداث ، خریدواجاره ساختمانهای اداری ، خریدتجهیزاتی که مرتبط با امرتحقیقات نیست وخریدخودروهای سواری وپرداخت هرگونه هزینه ای که ارتباط باامرتحقیقات نداردازچنین ردیف هائی ممنوع است وبه عنوان هزنیه تحقیقاتی نمی تواندمنظورگردد.دولت موظف است حمایت لازم راازتحقیقات بخش خصوصی به عمل آورد.آئین نامه اجرائی این بندبه پیشنهادشورای پژوهشهای علمی کشوروسازمان برنامه وبودجه تهیه وبه تصویب هیات دولت خواهدرسید.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهادسازمان برنامه وبودجه ، شورای پژوهشهای علمی کشور، وزارت علوم وتحقیقات وفن آوری و دانشگاه آزاداسلامی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ماده 103 – دولت موظف است امکانات لازم برای دستیابی آسان به اطلاعات داخلی وخارجی ، زمینه سازی برای اتصال کشوربه شبکه های جهانی ، بهبودخدمات وترویج استفاده ازفن آوری های جدیدراازطریق زیرفراهم نماید:
الف – ایجادزیرساختهای ارتباطی وشاهراه های اطلاعاتی لازم ، پهنای باندکافی وگسترده ازطریق وزارت پست وتلگراف وتلفن وایجادتسهیلات لازم برای استفاده دانشجویان واعضای هیات علمی 0 ب – تفکیک وظایف مجموعه های “تامین کننده اطلاعات “، “تامین کننده خدمات “و”تامین کننده ارتباطات “0
فصل دوازدهم – سیاست های زیست محیطی
ماده 104 – به منظورحفاظت ازمحیط زیست وبهره گیری پایدارازمنابع طبیعی کشور، اجرای مواردزیرالزامی است :
الف – بهره برداری ازمنابع طبیعی کشوربایدبراساس توان بالقوه منابع صورت گیرد.بدین منظوردولت موظف است ضمن حفظ روندرشدتولیدات وبهره برداری پایدارازمنابع ، بااجرای طرحهائی ازقبیل “تعادل دام ومرتع “، “خروج دام ازجنگل “و”تامین علوفه دام وسوخت جنگل نشینان ، عشایروروستاییان ، حفظ وحراست ازمنابع پایه وذخایرژنتیکی ، هماهنگی درمدیریت یکپارچه منابع پایه ونهادینه کردن مشارکت مردم دربرنامه ریزی ، تصمیم گیری واجرا”ترتیبی اتخاذنمایدکه تعادل محیط زیست نیزحفظ شود.
آئین نامه اجرائی این بندمشتمل برضوابط زیست محیطی موردنظر، با پیشنهادمشترک سازمان حفاظت محیط زیست ووزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی به تصویب هیات وزیران خواهدرسید.
ب – به منظورتقویت وپشتیبانی از”سازمانهای غیردولتی حامی محیط زیست ومنابع طبیعی “، کمکهای مالی اشخاص حقیقی وحقوقی به این سازمانهابه عنوان هزینه قابل قبول تلقی می شود.این کمکهاکه به حساب خاصی درخزانه واریزمی گردد، دریافت وبراساس آئین نامه ای که به پیشنهادسازمان برنامه وبودجه وسازمان حفاظت محیط زیست و وزارت جهادسازندگی تهیه وبه تصویب هیات وزیران می رسدومشتمل بر حداکثرمیزان کمکهاونحوه اعطای آنهاست ، دراختیاراین سازمانها قرارخواهدگرفت 0
ج – به منظورکاهش عوامل آلوده کننده محیط زیست ، بالاخص درمورد منابع طبیعی ومنابع آب کشور، واحدهای تولیدی موظفندبرای تطبیق مشخصات فنی خودباضوابط محیط زیست وکاهش آلودگیهااقدام کنند. هزینه های انجام شده دراین موردبه عنوان هزینه های قابل قبول واحدهامنظورمی گردد.
ازواحدهائی که ازانجام این امرخودداری نمایندوفعالیتهای آنها باعث آلودگی وتخریب محیط زیست گردد، جریمه متناسب باخسارت وارده اخذوبه درآمدعمومی واریزمی گرددتادرقالب لوایح بودجه سنواتی برای اجرای طرحهای سالم سازی محیط زیست هزینه شود.آئین نامه این بندمشتمل برمبلغ وچگونگی اخذجرایم ونحوه هزینه آن به پیشنهادسازمان حفاظت محیط زیست به تصویب هیات وزیران می رسد.
د ـ دولت مکلف است در طول برنامه سوم نسبت به کاهش میزان آلودگی هوای شهرهای تهران، مشهد، تبریز، اهواز ، اراک ، شیراز ، و اصفهان در حد استانداردهای سازمان بهداشت جهانی اقدام نماید. آئین نامه اجرائی این بند همان آئین نامه اجرائی تبصره (82) قانون برنامه پنج ساله دوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 می باشد.
هـ ـ به منظور جلوگیری از آلودگی و ساماندهی ساحل دریای خزر، دولت موظف است نسبت به آزاد سازی حریم دریا اقدام نماید.
وـ برای تشویق انتقال واحدهای تولیدی و صنعتی مستقر در داخل محدوده شهرهای کشور تمهیدات زیر اتخاذ می گردد:
1 ـ تغییر کاربرد عرصه و اعیان کارخانجات طبق ضوابط شهرداریها و با توافق مالکین حقیقی و حقوقی امکان پذیر خواهد بود.
2 ـ وزارت های نفت ، نیرو و پست و تلگراف و تلفن موظفند نسبت به خرید حق الامتیاز و حق الاشتراک و سایر امتیازات مربوط به انشعاب گاز، آب ، برق و تلفن یادشده به متقاضیانی که صاحب امتیاز معرفی می نماید در اسرع وقت و بدون مطالبه وجه اقدام نماید.
ز ـ به منظور کاهش آلودگی هوا در تهران بزرگ موارد ذیل در طی سال اول برنامه سوم انجام می گیرد:
1 ـ کلیه وزارتخانه ها ، مؤسسات شرکتهای دولتی و دستگاههای اجرائی که بنحوی از بودجه عمومی استفاده می کنند موظفند نسبت به رفع عیوب منجر به تولید آلودگی خودروهای خود( از هر نوعی که باشند) اقدام نمایند.
2 ـ شهرداریهای تهران موظف است خودروها و اتوبوس های دچار نقص فنی منجر به سوخت بد خود را تعمیر و اصلاح نماید.
3 ـ تمدید جواز کار تاکسی ها و مینی بوسهای تحت پوشش منوط به نداشتن نقص فنی منجر به ایجاد آلودگی است.
4 ـ سالیانه مبلغ بیست میلیارد(20000000000) ریال در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار می گیرد تا منحصرا مصروف کمک به بخشی از هزینه موتور سیکلت ها و سواری های شخصی دارای نقص فنی شود که آلودگی ایجاد می کنند و متقاضی کمک هستند.
5 ـ از سال دوم برنامه سوم آلوده سازی هوا توسط موتور سیکلت ها و خودروها (از هر نوع که باشند) جرم محسوب می شود و متخلف (راننده) به جزای نقدی پانصدهزار (500000) ریال در هر نوبت تخلف محکوم می شود نوبت بعدی احتساب تخلف حداقل گذشت یک هفته ا زتخلف قبلی و ارتکاب جرم می باشد.
ماده 105 ـ کلیه طرحها و پروژه های بزرگ تولیدی و خدماتی باید پیش از اجرا و در مرحله انجام مطالعات امکان سنجی و مکان یابی ، بر اساس ضوابط پیشنهادی شورای عالی حفاظت محیط زیست و مصوب هیات وزیران مورد ارزیابی زیست محیطی قرار گیرد. رعایت نتایج ارزیابی توسط مجریان طرحها و پروژه های مذکور الزامی است . نظارت بر حسن اجرای این ماده بر عهده سازمان برنامه و بودجه می باشد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است راهکارهای عملی و اجرائی پروژه های عمرانی و اشتغال زائی در مناطق حفاظت شده را به طریقی فراهم نماید که ضمن رعایت مسائل ریست محیطی طرحهای توسعه عمرانی متوقف نگردد.
بخش دوم ـ امور بخشی
فصل سیزدهم ـ آب و کشاورزی
ماده 106 ـ به دولت اجازه داده می شود:
الف ـ به منظور جلب منابع مالی بیشتر جهت سرمایع گذاری و تسریع در اجرای طرحهای تامین آب و خاک کشاورزی ، شبکه های اصلی و فرعی آبیاری و زهکشی طرحهای کوچک آبی و احیاء قنوان و چشمه سارها، دام و طیور و دامپزشکی و شیلات ، منابع طبیعی (جنگلها، مرتع و بیابان) آبخیزداری، نوغانداری زراعت و باغداری اعتبارات لازم را در بودجه های سالانه منظور و از طریق وزارتخانه ذیربط در اختیار بانک کشاورزی قرار دهد. مبالع پرداختی به بانک کشاورزی به هزینه قطعی منظور می شود. بانک کشاورزی موظف است از محل تلفیق منابع مذکور با منابع اعتباری سیستم بانکی و منابع حاصل از مشارکت تولید کنندگان و بهره برداری بخش کشاورزی جهت سرمایه گذاری در طرحهائی که دارای توجیه فنی و اقتصادی هستند، در چارچوب مقررات تسهیلات اعطاء کند.
در صورت لزوم بخشی از نیازهای اعتباری طرحهای مذکور که از محل بودجه عمومی دولت تامین می شود می تواند به عنوان کمک بلا عوض تلقی گردد. عناوین و سهم حمایت دولت در قالب کمک بلا عوض و یارانه سود انتظاری در طرحهای مشمول دریافت این کمک ، توسط کمیته ای مرکب از وزارتخانه های ذیربط و سازمان برنامه و بودجه تعیین خواهد شد. مبالغ دریافتی از بابت بازپرداخت اقساط تسهیلاتی که از محل بودجه عمومی تامین شده است مجددا به روش فوق الذکر مورد استفاده قرار می گیرد.
ب ـ به منظور تجهیز منابع برای سرمایه گذاری در بخش کشاورزی هر ساله بخشی از منابع خود را که در بودجه سالیانه مشخص خواهد شد از طریق دستگاههای ذیربط به صورت کمک به صندوقهای غیر دولتی توسعه کشاورزی و دامداری و یا به صورت وجوه اداره شده در اختیار صندوقهای مذکور و بانک کشاورزی قرار دهد.
ج ـ در طول سالهای برنامه سوم حداقل بیست و پنج در صد (25%) از تسهیلات اعطائی کلیه بانکهای کشور را با هماهنگی دستگاههای اجرائی ذیربط به بخش آب و کشاورزی اختصاص دهد.
د ـ تامین اعتبارات بخش آب و کشاورزی را در اولویت قرار داده و بدون توجه به میزان وصول در آمدهای وصول درآمدهای پیش بینی شده بطور صد درصد (100%) تخصیص و از طریق خزانه پرداخت نماید.
هـ ـ دولت موظف است به جای واردات روغن و کنجاله در جهت اشتغال و صرفه جوئی ارزی دانه های روغنی وارد نماید.
تبصره 1 ـ دولت مکلف است به منظور افزایش توان تولید اقتصادی درآمدهای ازری در طول برنامه با اتخاذ تدابیر و اقدامات لازم امکان تطبیق الگوی کشت در مناطق مختلف با امکانات و ظرفیت های آبی را فراهم و کارآئی اقتصادی آب را از طریق تخصیص آب به تولید محصولات با نیاز آبی کمتر و بازدهی اقتصادی بیشتر افزایش دهد.
آئین نامه اجرائی این تبصره متضمن اهداف کمی نحوه سازماندهی تامین امکانات و هماهنگی دستگاههای اجرائی در سال اول برنامه سوم توسط وزارت نیرو با مشارکت وزارت کشاورزی و جهادسازندگی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیا وزیران خواهد رسید.
تبصره 2 ـ به منظور حفاظت و سامان دهی نظامهای بهره برداری از منابع آب کشور وزارت نیرو موظف است در طول برنامه اقدامات زیربنائی زیر را به انجام برساند:
1 ـ توسعه و تجهیز شبکه های اندازه گیری منابع آب کشور از نظر کمی و کیفی
2 ـ ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری منابع آلوده کننده آب و تقویت مبانی مدیریت کیفی آب .
3 ـ تقویت بازارهای محلی آب .
4 ـ ایجاد و توسعه شبکه های اندازه گیری مصارف آب در بخش کشاورزی .
5 ـ تقویت مبانی حقوقی آب متناسب با تحولات مدیریتی و فن آوری .
6 ـ ایجاد مبانی لازم به منظور استقرار نظامهای بهره برداری مناسب مبتنی بر تقویت مدیریت های محلی آب .
آئین نامه اجرائی این ماده شامل شرایط و ضوابط کمک بلا عوض و پرداخت یارانه اقتصادی و دارائی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 107ـ به دولت اجازه داده می شود به منظور اجرای سیاست های صرفه جوئی و هدایت مصرف کنندگان آب کشاورزی برای بهره برداری بهینه آب را در انهار و شبکه های آبیاری و ایستگاههای پمپاژ و چاههای عمیق و نیمه عمیق بر اساس الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی نسبت به تدوین و اجرای نظام بهره برداری مشارکت بخش غیردولتی (حقابه داران و مالکان) و ایجاد تشکلهای بهره برداری آب و خاک اقدام نماید و برای این گونه مصرف کنندگان بر اساس قانون تثبیت نرخ آب بهای زراعی قیمت گذاری نموده و تحویل دهد.
تبصره ـ به منظور بهره برداری اصولی از آب و حفظ ارزش واقعی آن و سهولت در نقل و انتقال آن دولت ک.ظف است نسبت به تهیه و صدور اسناد آب به حقابه داران و مالکان اقدام نماید.
ماده 108ـ
الف ـ به منظور استفاده از نیروهای متخصص و کارآفرینان بخش آب و کشاورزی با اولویت ساکنین روستاها دولت مجاز است اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی را در عرصه های منابع طبیعی که قابل احیاء و بهره برداری کشاورزی می باشند با شرایط مناسب در اختیار آنان قرار دهد و حمایتهای لازم را از قبیل ایجاد زیر بناها و پرداخت تسهیلات به عمل آورد.
دولت موظف است ارزش آن قسمت از اراضی ملی و موات و سایر اراضی متعلق به دولت را که برای سرمایه گذاری در طرحهای مختلف تولیدی به مردم ( اعم از حقیقی و حقوقی) واگذار می نماید در ابتدای واگذاری تقویم و بر همان اساس بعد از شروع دوره بهره برداری آن را با اقساط حداکثر پنج ساله دریافت نماید. ارزش احیاء و تبدیل به احسن این اراضی متعلق به بهره برداری بوده و دولت حق ندارد بابت آن وجهی دریافت نماید.
ب ـ به منظور آزاد سازی عرصه های منابع طبیعی و اعمال مدیریت بهره برداری بهینه دولت مکلف است به عشایر و دامداران دارای پروانه بهره برداری و یا بهره برداران عرفی و تشکلهای اقتصادی آنها از اراضی مرتعی قابل احیاء تحت تصرف خود و یا اراضی همان مناطق زیست آنها در ییلاق و قشلاق برای کشاورزی و از عرصه های مرتعی برای اجرای طرحهای مرتعداری و تولید علوفه واگذار نماید. (باقید اولویت) به گونه ای که معیشت آنها در حد بالای خط فقر تامین گردد و بقیه اراضی جهت سرمایه گذاری بر اساس ضوابط مربوطه منظور می گردد.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه قیمت گذاری ضوابط تشخیص نیروهای متخصص و کارآفرین ضوابط تشخیص اراضی بزرگ با مقیاس اقتصادی و تعیین انواع حمایتها به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کشاورزی و جهادسازندگی و نیرو به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 109 ـ برای دسترسی بخش آب و کشاورزی به حداکثر رشد پیش بینی شده در برنامه سوم منابع و عوامل مؤثر در فعالیتها با اولویت های زیر مورد نظر قرار خواهد گرفت:
الف ـ تامین ماشین آلات و ادوات کشاورزی و بهبود مدیریت بهره برداری از ماشینها و تجهیزات تا رفع بحران مکانیزاسیون.
ب ـ افزایش راندمان آبیاری و بهره برداری از آب و افزایش سطح زیر کشت آبی .
تبصره ـ دولت مکلف است از طرق گوناگون و ممکن زیر با اولویت دادن نسبت به پروژه های دیگر استحصال آب .
1 ـ ساخت سدهای کوچک متعدد.
2 ـ ساخت سدهای بزرگ مخزنی .
3 ـ تنظیم مسیر عبور آب با احداث تونلهای انحرافی و شبکه توزیع مناسب .
4 ـ ایستگاههای پمپاژ طراحی شده بر اساس اصول فنی و مهندسی .
از خروج آب ا زکشور جلوگیری نماید. به صورتی که در پایان برنامه سوم میزان استحصال آب از طریق رودخانه مرزی به حداکثر ممکن خود رسیده و کمترین خروجی را از کشور داشته باشد.
ج ـ مدیریت هماهنگ دام و مرتع و ساماندهی جامعه عشایری .
دـ افزایش تولید علوفه به ویژه ذرت سویا و پودر ماهی به منظور کاهش وابستگی به علوفه وارداتی و حمایت از تولیدکنندگان کود و سم در داخل برای کاهش واردات .
هـ ـ حمایت از ایجاد تعاونی های تولید کشاورزی و تشکلهای بهر ه برداران آب و خاک و منابع طبیعی با اولویت تعاونی های ایثارگران .
و ـ افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی و آبزیان با هدف تامین امنیت غذائی و توسعه صادرات و با اولویت دانه های روغنی و زیتون و محصولات باغی .
ز ـ دولت مکلف است از آغاز برنامه سوم عشایر سیار کشور را طی دو برنامه پنج ساله از نظر اقتصادی و معیشتی و اشتغال با حفظ توانمندی های تولید مسکن ایجاد امکانات زیربنائی و خدمات رسانی رفاه عمومی و اجتماعی سامان دهی نماید.
سهم تحقق اهداف برنامه سوم حداقل چهل درصد(40%) و سرعت اجرای آن متناسب با تغییر کاربری و واگذاری مرتع خواهد بود که در امر واگذاری عرصه های مرتعی به علت داشتن پروانه بهره برداری و یا عرف بهره برداری دارای اولویت خواهند بود.
فصل چهاردهم ـ صنعت معدن و بازرگانی
ماده 110ـ کلیه اصناف تولیدی مستقر در شهرها چنانچه به شهرکهای صنعتی از حمایتها و تسهیلات اعتباری که توسط دولت تعیین می گردد، برخوردار خواهند بود.
تبصره ـ به وزارت بازرگانی اجازه داده می شود که به منظور ساماندهی و قانونمندی نمودن واحدهای صنفی فاقد پروانه کسب که تا قبل از سال 1378 در کشور دایر شده و دارای سند مالکیت یا اجاره نامه و یا مبایعه نامه و یا قرارداد واگذاری عین یا منافع ملک با اشخاص حقیقی یا حقوقی سازمانها نهادها و ارگانها باشند توسط اتحادیه های صنفی کشور با دریافت گواهی پرداخت عوارض سالیانه شهرداری و همچنین گواهی مشخص بودن وضعیت مالیاتی پروانه کسب موقت صادر نماید. و اتحادیه های صنفی موظفند ظرف مدت مزبور نسبت به تبدیل پروانه کسب های موقت به دائم اقدام نمایند.
نحوه صدور پروانه کسب های موقت و شرایط تبدیل آنها به پروانه کسب های دائم و همچنین سایر موارد لازم به موجب آئین نامه ای خواهد بود که توسط وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 111 ـ به منظور فعال کردن بانک تخصصی صنعت و معدن در جهت تجهیز منابع مالی بخش صنعت و معدن و تشویق ترویج و هدایت بخش غیر دولتی در سرمایه گذاری های صنعتی و معدنی توسعه کارآفرینی و کمک به انتقال فن آوری اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
الف ـ بانک صنعت و معدن در دوسال نخست برنامه سهام کلیه شرکتهای تحت پوشش خود را به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار خواهد کرد.
ب ـ در ماموریت بانک مزبور و سازماندهی درونی آن خط اعتباری خاصی برای حمایت از صنایع کوچک ایجاد می گردد:
ج ـ به بانک صنعت و معدن اجازه داده می شود صندوقهای خاص سپرده گیری برای رشته ها یا طراحهای معین کرده و از امکانات بازارهای مالی داخلی و خارجی در جهت اهداف مذکور در اساسنامه و مؤکد در این قانون استفاده کند.
د ـ در طی برنامه سوم بخشی از منابع بانک صنعت و معدن از محل اعتبارات عمرانی بودجه های سنواتی فصول صنعت و معدن یا تسهیلات بین بانکی تامین خواهد شد تا در جهت اهداف فوقالذکر و یا اهدافی که توسط دولت تعیین می شود مصرف کند.
ماده 112ـ به منظور تامین منافع ملی و نیازهای عمده الکترونیکی نظامی و غیر نظامی در داخل کشور دولت موظف است در طول برنامه صنایع الکترونیک ( الکترونیکی مخابراتی اتوماسیون و اپتیک) موجود در بخشهای مختلف از طریق سیاست گذاری و سرمایه گذاری های متمرکز و هماهنگ سازماندهی و تقویت کند.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های صنایع دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 113 ـ به منظور تحقق جهش صادراتی در برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی کشور:
الف ـ حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه و واسطه ای وارداتی مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی پس از صدور محصولات تولیدی بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد مسترد خواهد شد.
ب ـ کالاها و خدماتی که صادر می شوند مشمول پرداخت عوارض و مالیات نخواهند بود.
ج ـ صادرات کالا و خدمات از اخذ هر گونه مجوز به استثنای استانداردهای اجباری و گواهیهای مرسوم در تجارت بین المللی ( مورد درخواست خریداران) معاف می باشند.
د ـ کلیه تشویقها و امتیازاتی که برای صادرات کالا وجود دارد به صادرات خدمات نیز تسری می یابد .
هـ ـ صندوقهای غیر دولتی توسعه صادرات مورد حمایت دولت قرار می گیرد .
و ـ به منظور پشتیبانی از صادرات کالاهای غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی از سال 1379 به تناسب افزایش صادرات غیر نفتی و خدمات فنی و مهندسی منابع ارزی و ریالی از محل مازاد درآمد حاصل از صادرات نفت به عنوان سهم دولت در افزایش سرمایه بانک توسعه صادرات در اختیار بانک مزبور قرار می گیرد به صورتی که این افزایش سرمایه بانک در سول هر سال و سال پایان برنامه سوم متناسب با اهداف مندرج در این قانون بوده و به تحقق اهداف مذکور کمک نماید.
آئین نامه مربوط به نحوه اعطای اعتبار و شرایط آن مشترکا توسط وزارت امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه و بودجه و با همکاری بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت خواهد رسید .
ز ـ بانک توسعه صادرات مکلف است مانده وصول نشده ارز تنخواه صادراتی موضوع بند (هـ ) تبصره (25) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 را حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه وصول نماید . مبالغ وصول شده به عنوان سرمایه دولت نزد بانک منظور شده و زا محل آن تسهیلات به صاتدرکنندگان پرداخت خواهد شد نحوه تسویه تمامی تنخواه ارزی مذکور و نرخ سود متعلقه را هیات وزیران ظرف سه ماه از تصویب این قانون تعیین و به بانک توسعه صادرات ایران ابلاغ خواهد نمود.
ح ـ کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و مؤسسات و نهدهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی مقیم ایران مکلفند قبل از برپائی هرگونه نمایشگاه تجاری ـ صنعتی بین المللی در داخل و خارج از کشور و یا شرکت در نمایشگاههای بین المللی برنامه های خود را با مرکز توسعه صادرات ایران هماهنگ و به تایید مرکز مزبور برسانند.
ماده 114 ـ تنظیم بازار داخلی موجب ممنوعیت صدور نمی گردد و صدور کلیه کالاها و خدمات به جز موارد ذیل مجاز خواهد بود:
الف ـ اقلام دامی یا نباتی که جنبه حفظ ذخایر ژنتیک و یا حفاظت محیط زیست داشته باشند.
ج ـ صادرات کالاهائی که دولت برای تامین آنها مستقیما یارانه پرداخت می کند با پیشنهاد دستگاه تنظیم بازار داخلی و جبران کمبود احتمالی وزارت بازرگانی مجاز است در مواردی که تشخیص می دهد از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به جبران نیازهای داخلی اقدام نماید.
ماده 115 ـ دولت موظف است برای رونق تجارت خارجی موانع غیر تعرفه ای و غیر فنی را با رعایت ممنوعیتهای شرعی حذف و نسبت به تهیه برنامه زمان بندی اصلاح نرخهای معادل تعرفه و اعلام آن به صورت پیش آگهی و تعیین تعرفه های گمرکی اقدام کند.
ماده 116 ـ به منظور تقویت توان رقابت محصولات صادراتی کشور در بازارهای بین المللی :
الف ـ کلیه وزارتخانه ها و سازمانهای تولیدی و خدماتی دولتی مرتبط با امر صادرات مکلفند تا پایان اولین سال برنامه سوم نسبت به راه اندازی مرکز اطلاع رسانی مربوط اقدام کنند و خدمات اطلاع رسانی لازم را در اختیار متقاضیان داخلی و خارجی قراردهند . وزارت پست و تلگراف و تلفن موظف است تسهیلات لازم جهت تقویت شبکه های مذکور را فراهم کند.
ب ـ وزارت بازرگانی مکلف است نسبت به راه اندازی شبکه جامع اطلاع رسانی بازرگانی کشور (داخلی و بین المللی) تا پایان سال دوم برنامه سوم اقدام کند.
ج ـ دولت موظف است برای حضور فعال شرکتها و مؤسسات فنی و مهندسی اعم ا ز مشاور و پیمانکاری ایرانی در بازارهای جهانی و صادرات خدمات فنی و مهندسی تسهیلات زیر را فراهم نموده و بر اجرای مستمر و احسن آن نظارت نماید.
1 ـ فراهم نمودن زمینه صدور ضمانتنامه بانکی با حداقل سپرده گذاری .
2 ـ امکان خروج ماشین آلات مورد نیاز اجرای قرارداد بدون وثیقه گذاری .
3 ـ ارائه خدمات بیمه ای و بانکی با حداقل هزینه و کارمزد .
4 ـ ایجاد نظام اعطای اعتبار صادراتی به طرحهای عمرانی ، به صورت اعتبار خریدار و فروشنده .
5 ـ پیش بینی و تعیین سهمیه خاص و سهمیه بندی اعتبارات اعطائی نظام بانکی .
6 ـ پیش بینی اعتبار در بودجه سالیانه کشور جهت مشارکت دولت در تامین مالی اینگونه اعتبارات صادراتی .
7 ـ فراهم نمودن زمینه صدور و عرضه اوراق مشارکت توسط شرکتهای صادرکننده خدمات فنی و مهندسی به عنوان یکی از منابع تامین طرحهای اخذ شده توسط آنها .
شرکتهای متقاضی فوق الذکر باید توسط سازمان برنامه و بودجه تشخیص صلاحیت شده و دارای رتبه بندی مناسب باشد.
ماده 117 ـ به منظور تنظیم خط مشی های صادرات کشور و تعیین کمکها و تسهیلات قابل ارایه به بخش صادرات و رفع مشکلات و موانع مشکلات و موانع آن و اجرای سیاستهای مصوب برنامه سوم ، شورای عالی توسعه صادرات و موانع آن و اجرای سیاست های مصوب برنامه سوم ، شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی به ریاست رئیس جمهور یا معاون اول وی و عضویت وزیران بازرگانی ، صنایع ، معادن و فلزات ، تعاون ، امور خارجه ، نفت ، امور اقتصادی و دارائی ، کشاورزی ، جهاد سازندگی و رئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و مدیر عامل بانک توسعه صادرات و روسای مرکز توسعه صادرات ایران و گمرک جمهوری اسلامی ایران ، اتاق بازرگانی ، صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون تشکیل می شود . دبیرخانه شورای مزبور در وزارت بازرگانی مستقر بوده و پیشنهادهای این شورا پس از تصویب هیات وزیران در حدود قوانین مربوط در ارتباط با ایجاد تسهیلات صادراتی برای کلیه وزارتخانه ها ، موسسات و شرکتهای دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین اشخاص خصوصی اعم از حقوقی و حقیقی لازم الاجرا خواهد بود . سه نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی از کمیسیونهای امور بازرگانی و توزیع ، امور برنامه و بودجه و امور اقتصادی و دارائی و تعاون به عنوان ناظر در جلسات شورای عالی توسعه صادرات غیر نفتی شرکت می نمایند . دبیرخانه شورای مذکور موظف است گزارش عملکرد شورا را هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای مذکور ارسال نماید .
کمیته توسعه صادرات استان و به ریاست استاندار و عضویت مدیران کل بازرگانی ، گمرک ، سازمان برنامه و بودجه و ادارات کل ذیربط حسب مورد و مدیر عامل بانک صادرات استان تشکیل می شود وظایف دبیرخانه کمیته توسعه صادرات استان بر عهده اداره کل بازرگانی استان خواهد بود .
ماده 118 ـ وظایف و اختیارات وزارت بازرگانی موضوع قانون چگونگی اداره سازمان تعاون مصرف شهر و روستا مصوب 1375/12/12 در خصوص تشکیل شرکت سهامی بازرگانی و روستا و اجرای سایر موضوعات پیش بینی شده در قانون مذکور برای دو سال اول برنامه سوم توسعه کشور تمدید میگردد .
فصل پانزدهم ـ انرژی
ماده 119 ـ به دولت اجازه داده می شود براساس پیشنهاد وزارت نفت و وزارت نیرو قیمت فروش داخلی حاملهای انرژی ( برق ، گاز طبیعی ، نفت سفید ، بنزین ، نفت گاز و نفت کوره ) در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارایه نماید .
ماده 120 ـ
الف ـ درآمد حاصل از صادرات فرآورده های نفتی ، گاز و میعانات گازی و برق حسب مورد به عنوان درآمد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گاز ایران و شرکت توانیر تلقی شده و به مصرف ارزی هزینه عملیات جاری ( شامل واردات فرآورده های نفتی و گاز طبیعی ) و اجرای طرحهای سرمایه ای مصوب مجلس شورای اسلامی می رسد .
مبالغ سرمایه گذاری فوق از نظر مالیاتی جز هزینه های قابل محسوب خواهد شد و به عنوان افزایش سرمایه دولت یا شرکت ملی نفت ایران حسب مورد منظور می شود .
ب ـ درصدی از درآمد ارزی حاصل نفت خام که میزان آن در قوانین بودجه سنواتی تعیین خواهد شد در قالب ساز و کاری که به تصویب هیات وزیران می رسد ، در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار خواهد گرفت تا به منظور تحقق اهداف برنامه طبق قوانین و مقررات موجود هزینه شود .
ج ـ صادرات فرآورده های نفتی پس از تامین نیازهای داخلی مجاز خواهد بود مسوولیت تامین نیاز کشور و تنظیم بازار فرآورده های نفتی با وزارت نفت خواهد بود .
د ـ دولت موظف است به منظور اصلاح ساختار شرکتهای دولتی وابسته به وزارتین نفت و نیرو در راستای اجرای سیاست کاهش دولت و افزایش کار آمدی اقتصادی ، فنی این شرکتها با در نظر گرفتن بهره مالکانه نفت و گاز مورد مصرف داخلی به عنوان سرمایه ملی طی سال اول برنامه سوم لایحه ای را تنظیم و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم نماید .
ماده 121 ـ دولت موظف است به منظور اعمال صرفه جوئی ، منطقی کردن مصرف انرژی و حفاظت از محیط زیست ، اقدامات زیر را انجام دهد :
الف ـ تهیه و تدوین معیارها و مشخصات فنی مرتبط با مصرف انرژی در تجهیزات ، فرآیندها و سیستمهای مصرف کننده انرژی ، به ترتیبی که کلیه مصرف کنندگان ، تولید کنندگان و واردکنندگان این تجهیزات ، فرایند ها و سیستمها ملزم به رعایت این مشخصات و معیارها باشند . معیارهای مذکور توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارت نیرو ، وزارت نفت ، موسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران ، سازمان حفاظت محیط زیست و وزارتخانه ذیربط تدوین می شود .
نحوه تصویب این معیارها را هیات وزیران تعیین خواهد کرد .
ب ـ تهیه آئین نامه تعیین ساعات کار اصناف در ایام سال به ویژه در فصل اوج مصرف برق توسط وزارت بازرگانی با همکاری وزارتخانه های نیرو و کشور .
ج ـ تنظیم برنامه فصلی ساعات کار کارخانه ها و صنایع وزارتخانه های ذیربط به نحوی که مصرف برق و انرژی در ماههائی که دارای حداکثر مصرف هستند ، کاهش یابد و سیاست های تشویقی برای مصرف کنندگان در غیر ساعات اوج مصرف ، اعمال گردد .
تبصره ـ در صورت قطع برق با ایجاد محدودیت به نسبت ضرر و زیان وارده مصرف کنندگان از پرداخت دیماند و سایر پرداختهای مربوط معاف خواهد بود .
د ـ تدوین مقررات و ضوابط مربوط به رعایت استانداردهای مصرف انرژی در طراحی و ساخت ساختمانها در بخش دولتی و غیر دولتی به منظور پرهیز از اتلاف انرژی و تنظیم و اجرای روشهای تشویقی در مورد ساختمانهای موجود برای به کار گیری استانداردهای مصرف انرژی توسط کمیته ای متشکل از نمایندگان وزارتخانه های مسکن و شهرسازی ، کشور ، نفت ، صنایع ، نیرو و سازمان برنامه و بودجه و نظام مهندسی کشور .
تبصره ـ قیمت انرژی برای واحدهائی که مصرف سالانه سوخت آنها بیش از پنج هزار (5000) متر مکعب معادل نفت کوره و یا قدرت مورد استفاده آنها بیش از پنج مگاوات است در صورت عدم رعایت معیارها ضوابط و آئین نامه های مذکور در این ماده با ارائه فرصت مناسب افزایش خواهد یافت.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط سازمان برنامه و بودجه و دستگاههای اجرائی ذیربط و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 122ـ
الف ـ وزارت نفت مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعادلی راسا یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی و اقتصادی و زیست محیطی باشد مجوز احداث پالایشگاه و واحدهای تولید سایر محصولات وابسته به صنایع نفت را صادر کند. وزارت مذکور موظف است طبق قرارداد تنظیمی مبنی بر تحویل خوراک آنها و خرید فرآورده های آنها به قیمتهای بین المللی (درصورت نیاز) و همچنین مجوز صادرات محصولات مازاد بر مصرف اقدام کند.
ب ـ وزارت نیرو مجاز است بنا به تقاضای بخش خصوصی یا تعاونی راسا یا با مشارکت خارجی که دارای توان مالی کافی بوده و تقاضای آنها دارای توجیه فنی اقتصادی و زیست محیطی باشد مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق فنی اقتصادی و زیست محیطی باشد مجوز لازم برای احداث نیروگاه و تولید برق صادر کند و شرایط از جمله تسهیلات مربوط به تبدیل درآمد شرکتهای مزبور به ارز و تضمین خرید برق این گونه واحدها را مشخص و اعلام کند.
ج ـ دولت مکلف است به منظور ترغیب سایر مؤسسات داخلی به تولید هرچه بیشتر نیروی برق از نیروگاههای خارج از مدیریت و نظارت وزارت نیرو همه ساله شرایط و قیمتهای تضمینی خرید برق را تعیین و اعلام کند.
د ـ به وزارت نیرو اجازه داده می شود بخشی از تاسیسات و دارائی های شرکتهای برق منطقه ای و آب و برق خوزستان در ولتاژ توزیع را به شرکتهای توزیع نیروی برق واگذار کند. معادل دارائی های واگذار شده سهام شرکتهای توزیع نیروی برق به برق منطقه ای و سازمان آب و برق خوزستان تعلق می گیرد این نقل و انتقال ا ز معافیت مالیاتی برخوردار خواهد بود.
ماده 123ـ به دولت اجازه داده می شود بر اساس آئین نامه هائی که توسط سازمان انرژی اتمی ایران سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت امور اقتصادی و دارائی پیشنهاد می شود مقررات مالی و استخدامی سازمان انرژی اتمی را بدون الزام به رعایت قانون محاسبات عمومی و قانون استخدامی کشوری و سایر مقررات عمومی تصویب و جهت اجرا ابلاغ کند.
فصل 16 ـ پست و مخابرات
ماده 124 ـ
الف ـ به منظور تحقق حاکمیت دولت ایجاد شبکه های مادر مخابراتی تنظیم فضای فرکانسی کشور و تضمین استمرار ارائه خدمات پستی و مخابراتی به عهده دولت خواهد بود با توجه به ذیل اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی به منظور جلوگیری از ضرر و زیان جامعه و تحقق رشد و توسعه اقتصادی کشور بخش غیر دولتی در قلمرو شبکه های مستقل و موازی پستی و مخابراتی و در امور ذیل حسب مجوز هیات وزیران اجازه فعالیت خواهد داشت :
1 ـ شبکه تلفن همراه .
2 ـ شبکه پی جو .
3 ـ مراکز تلفن کم ظرفیت تا پنج هزار شماره .
4 ـ شبکه انتقال داده ها .
5 ـ شبکه های ارائه خدمات ارزش افزوده .
6 ـ شبکه مخابراتی روستائی .
7 ـ شبکه قبول پستی .
8 ـ شبکه حمل و نقل پستی .
ب ـ به منظور کمک به رشد و توسعه اقتصادی به شرکتهای دولتی مخابراتی اجازه داده می شود قسمتی از فعالتیهای خود را در زمینه های نگهداری و بهره برداری طراحی مهندسی نصب و راه اندازی آزمایش و تحول تجهیزات و شبکه های با رعایت موارد در بند (الف) و نیز خط مشی های دولت به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی واگذار کند.
تبصره ـ مجوز فعالیت بخش غیر دولتی در حیطه های مذکور در این ماده و پس از حصول اطمینان از عدم ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و استمرار ارائه خدمات بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و وزارت پست و تلگراف و تلفن تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.
ماده 125 ـ به منظور صیانت از منابع ملی نیل به عدالت اجتماعی توسعه ارتباطات به نقاط غیر برخوردار بالابردن بازده ملی و بازده بخش شفاف سازی اقتصادی و بهبود رفاه اجتماعی دولت موظف است موارد زیر را به اجرا گذارد:
الف ـ مجاز کردن جابجائی اعتبار و درآمد بین شرکتهای مخابراتی استانی و ایران در جهت کمک به استانهای زیانده با تایید وزیر پست و تلگراف و تلفن و در چارچوب سهم دولت.
ب ـ وجوه سرمایه گذاری شده در طرحهای مصوب شرکتهای مخابراتی (استانی و ایران ) و پستی و دیگر مؤسسات و شرکتهای وابسته به وزارت پست و تلگراف و تلفن ا زمحل درآمدها و منابع داخلی خود آنها و یا از محل منابع داخلی شرکتهای مخابراتی جزء هزینه های قابل قبول مالیاتی محسوب و به عنوان افزایش سرمایه دولت و یا شرکت مخابرات ایران(حسب مورد) منظور می گردد و مشمول ماده (32) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 نمی باشد.
فصل 17 ـ حمل و نقل
ماده 126 ـ به شرکت سهامی راه آهن جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می شود به منظور ارائه خدمات حمل و نقل منطقه ای ترانزیتی و چند وجهی با مشارکت کشورهای عضو اکو نسبت به ایجاد شرکتهای حمل و نقل بین المللی اقدام کند.
ماده 127 ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود:
الف ـ بخشی از ماشین آلات تجهیزات و اماکنی را که در راستای تحقق سیاست واگذاری مازاد تشخیص می دهد بر اساس آئین نامه ای که توسط وزارتخانه های امور اقتصادی و دارائی راه و ترابری و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید به فروش برساند و یا به صورت اجازه به پیمانکاران و شرکتهای تعاونی راهداری تشخیص صلاحیت شده واگذار کند.
ب ـ نسبت به کاهش و تعدیل نیروی انسانی بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهاد وزارت مذکور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید اقدام کند. منابع مالی مورد نیاز برای اصلاح ساختار نیروی انسانی نیز در راستای کاهش تصدی فوق از محل بند(الف) این ماده در قالب لوایح بودجه سنواتی تامین می شود.
ماده128 ـ به وزارت راه و ترابری اجازه داده می شود با حفظ مالکیت دولت بر خطوط ریلی و اعمال سیاست جامع و هماهنگ ریلی کشور و جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیر دولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات بخشی از فعالیتهای مربوط به حمل و نقل بار و مسافر تعمیر نگهداری و بازسازی شبکه و ناوگان حمل و نقل ریلی را به اشخاص حقیقی و حقوقی بخش غیر دولتی داخلی واگذار کند و درصورت لزوم با ایجاد شرکتهای مشترک بین بخش غیردولتی داخلی و راه آهن جمهوری اسلامی ایران از آنها حمایت و تسهیلات لازم در این زمینه را فراهم سازد ضوابط و مقررات این ماده به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 129 ـ با توجه به اینکه امور هوانوردی و حمل و نقل هوائی (شامل ناوبری نشست و برخاست ) منحصرا در اختیار و در کنترل دولت (سازمان هواپیمائی کشوری ) می باشد با پیش بینی تمهیدات مناسب برای جلوگیری از ایجاد انحصار در بخش غیردولتی و تضمین استمرار ارائه خدمات به دولت اجازه داده می شود :
الف ـ نسبت به واگذاری سهام شرکتهای هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران (حداکثر تا 49%) ، هواپیمائی آسمان ،هواپیمائی پیام ،حمل و نقل هوائی نفت ،خدمات هلیکوپتری (ساخه)، کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران و شرکتهای تابعه آن و شرکت ملی نفتکش ایران به بخشهای تعاونی و خصوصی داخلی اقدام کند.
ب ـ با پیشنهاد مشترک شورای عالی هواپیمائی کشوری و دستگاه اجرائی ذیربط اساسنامه شرکتهای هوائی کشور(آسمان ،پیام ،حمل و نقل هوائی نفت ،خدمات هلیکوپتری) را اصلاح کند. تغییرات اساسنامه هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران به تصویب مجلس شورای اسلامی می رسد.
ماده 130 ـ با حفظ حاکمیت دولت بر امور هوانوردی و حمل و نقل هوائی (شامل ناوبری نشست و برخاست) توسط دولت و با رعایت صدر ماده (129) به سازمان هواپیمائی کشوری اجازه داده می شود:
الف ـ نسبت به تکمیل و اجرای طرحهای فرودگاهی و پروازی و توسعه ناوگان هوائی با جلب سرمایه های داخلی و خارجی از طریق انعقاد قراردادهای مشارکت ،پیش فروش خدمات فرودگاهی و خدمات پروازی اقدام و تعهدات مربوط را تادیه کند.
ب ـ به منظور تامین هزینه اجرای برنامه های نگهداری ،بهسازی و امنیت پرواز و توسعه زیربنائی در فرودگاهها و نیز استفاده از تجهیزات و سیستم های جدید فرودگاهی و هوانوردی و امنیتی با تصویب شورای عالی هواپیمائی کشوری دو درصد (2%) قیمت فروش بلیط مسافران پروازهای داخلی را دریافت کند.
ماده 131 ـ به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده می شود به منظور کمک به تدارک ناوگان حمل و نقل جاده ای بین شهری و احداث پایانه های مسافری و باری و مجتمع های خدمات رفاهی بین راهی توسط بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیها و ایثارگران از محل منابع داخلی در قالب وجوه اداره شده نزد بانکها نسبت به تامین تسهیلات اعتباری بانکی اقدام کرده و ما به التفاوت نرخ سود را از منابع داخلی خود پرداخت کند. میزان وجوه اداره شده مذکور شامل اعتبار مربوط به پرداخت مابه التفاوت نرخ سود در بودجه سالانه سازمان مذکور تعیین می گردد.
ماده 132 ـ به منظور تامین منابع مالی نیاز جهت توسعه، نگهداری و بهره برداری امور حمل و نقل جاده ای ،به سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور اجازه داده می شود:
الف ـ از جابجائی کالا و مسافر در جاده های کشور بر اساس تن ـ کیلومتر و نفر ـ کیلومتر عوارض وصول کند. میزان این عوارض همه ساله با پیشنهاد مجمع عمومی سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.
ب ـ حداکثر معادل پنجاه هزار ریال برای هر تن کیلومتر حمل و نقل کالا در داخل کشور از شرکتهای حمل و نقل بین المللی که مبادرت به حمل و نقل کالای ترانزیتی می کنند با تایید وزیر راه و ترابری از طریق دفاتر مرزی خود دریافت کند.
ج ـ صد در صد خسارت وارده بر ابنیه فنی و تاسیسات زیر بنائی را وصول کند. بجز خسارات وارده بر اثر حوادث و سوانح غیر مترقبه و طبیعی که دولت بنا به توان ،موظف به جبران آن خواهد بود.
د ـ کلیه دریافتی های موضوع این ماده پس از وصول به حساب سازمان حمل و نقل جاده ای و پایانه های کشور نزد خزانه داری کل واریز می شود تا بر اساس بودجه سالانه سازمان به مصرف برسد.
فصل 18 ـ عمران شهری و توسعه و عمران روستائی
ماده 133ـ
الف ـ به دولت اجازه داده می شود با تشخیص وزارت نسبت به واگذاری مالکیت تاسیسات آب و فاضلاب که قبل یا بعد ا زتشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده یا م یگردد به شرکتهای مذکور اقدام کند.
ب ـ کلیه وظایف حاکمیتی مربوط به وزارت نیرو که توسط شرکتهای آب و فاضلاب انجام می گردد از شرکتهای مذکور منفک و به وزارت نیرو انتقال می یابد.
ج ـ تعرفه های آب بها حق انشعاب و هزینه دفع در چارچوب ضوابط و سقف مصوب شورای اقتصاد و با پیشنهاد شرکت آب و فاضلاب و تصویب شورای اسلامی شهر تعیین می گردد شهرهای جدید فاقد شورای اسلامی شهر مشمول تعرفه مصوب نزدیکترین شهر مجاور هستند.
ماده 134 ـ صدور هر گونه مجوز بهره برداری از منابع آب سطحی یا زیرزمینی و شبکه توزیع شهری برای مصارف واحدهای بزرگ تولیدی صنعتی دامداری خدماتی و سایر مصارفی که تولید فاضلاب با حجم زیاد می کنند و همچنین استمرار مجوزهای صادره در گذشته منوط به اجرای تاسیسات جمع آوری فاضلاب تصفیه و دفع بهداشتی پساب است . تا زمان اجرای تاسیسات مناسب ا ز واحدهای مصرف کننده آب با توجه به نوع و میزان آلودگی جرایمی بر مبنای آئین نامه و تعرفه مصوب دولت اخذ می گردد که پس از واریز به خزانه معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی پیش بینی خواهد شد در اختیار سازمان حفاظت محیط زیست قرار گیرد و برای طرحهای حفاظت کیفی منابع آب و تصفیه و دفع بهداشتی فاضلاب هزینه خواهد شد. وزارت نیرو با همکاری سازمان حفاظت محیط زیست کشور و دستگاه اجرائی ذیربط نسبت به تهیه آئین نامه اجرائی این ماده و پیشنهاد آن برای تصویب در هیات وزیران اقدام خواهد کرد.
ماده 135 ـ به کلیه وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی که دارای مراکز فرهنگی هنری ورزشی بهداشتی درمانی توانبخشی آموزشی اداری و نظامی هستند و بر اساس طرحهای مصوب شهری الزاما تغییر کاربری می یابند اجازه داده می شود که مراکز مذکور را با رعایت قوانین مربوط از طریق مزایده عمومی به فروش برسانند و درآمد حاصل را به خزانه داری کل و معادل آن را جهت جایگزینی تکمیل و نوسازی مراکز مشابه و تعمیر و نگهداری طبق قوانین بودجه های سنواتی هزینه کنند.
ماده 136ـ به دولت اجازه داده می شود با توجه به تواناییهای شهرداریها آن گروه از تصدیهای مربوط به دستگاههای اجرائی در رابطه با مدیریت شهری را که ضروری تشخیص می دهد بر اساس پیشنهاد مشترک وزارت کشور و سازمان امور اداری و استخدامی کشور همراه با منابع تامین اعتبار ذیربط به شهرداریها واگذار کند.
ماده 137 ـ
الف ـ به منظور تسریع در امر توسعه و عمران روستاها و توجه ویژه به بهبود معیشت روستاییان دولت مکلف است نسبت به انجام موارد زیر طی دوران برنامه اقدام کند:
1 ـ تعیین نقش و قلمرو وظایف و ارتباطات دستگاهها و سازمانهای مرتبط با توسعه و عمران روستاها در جهت سازماندهی مجدد و حذف فعالیتهای مشابه و موازی .
2 ـ واگذاری بخشی از فعالیتهای اجرائی دستگاههای دولتی به شورا های اسلامی و دستگاههای محلی و مؤسسات و شرکتهای غیر دولتی .
3 ـ تعیین ضوابط برای خدمات زیر بنائی در محیط روستائی و سطح بندی و ارائه خدمات و تجهیز فضاهای روستائی کشور بر اساس طرحهای توسعه و عمران مصوب .
4 ـ حمایت از مؤسسات غیر دولتی تامین کننده اعتبارات خرد از قبیل صندوق عمران و توسعه روستائی به منظور ارائه تسهیلات به روستاییان برای فعالیتهای اقتصادی اجتماعی و فرهنگی .
5 ـ ساماندهی فضاها و سکونت گاههای روستائی به منظور توسعه هماهنگ و موزون فعالیتهای کشاورزی صنعتی و خدماتی ا زطریق توزیع مناسب جمعیت و استقرار بهینه خدمات در محیط های روستائی و حمایت از اجرای آن .
6 ـ حمایت ا زسرمایه گذاریهای خصوصی و مردمی در محیط روستائی با تامین تسهیلات مناسب به ویژه برای سرمایه گذاریهای اشتغال زا و پرداخت بخشی از سود تسهیلات اعطائی برای مناطق توسعه نیافته .
7 ـ ساماندهی کوچ و حمایت از اسکان عشایر داوطلب .
ب ـ به منظور هویت بخشی به سیما و کالبد شهرها و روستاهای کشور و انطباق مشخصات کلیه ساختمانهای مسکونی و غیر مسکونی کشور با ویژگی های فرهنگ معماری و شهرسازی ایرانی ـ اسلامی (بومی ) و رعایت اصول و ضوابط مربوطه در نماسازی و طراحی شهری و روستائی کشور و جلوگیری از تخریب ساختمانها و نماهای با ارزش در شهرها وزارت مسکن وشهرسازی موظف است به تدریج و حداکثر تا پایان برنامه سوم ضمن انجام مطالعه و تحقیق و با همکاری دستگاهها و مراجع ذیربط ، نسبت به تهیه، تدوین و ارائه اصول ، ضوابط و مقررات نماسازی درکلیه ساخت و سازهای کشور اقدام وضوابط مذکور رابه کلیه شهرداریها و دستگاههای ذیربط و تشکلهای مهندسی کشور ابلاغ نماید.
ج ـ دولت موظف است همه ساله اعتبارات خاصی را در لوایح بودجه به نحوی پیش بینی نماید تا پس از پایان برنامه سوم ، کلیه روستاهای بالای بیست خانوار از راه مناسب ، مدرسه، آب شرب بهداشتی ، برق وتلفن برخوردار باشند .
د ـ به منظور ایجاد اشتغال در مناطق روستائی به ویژه درمناطق توسعه نیافته ، صندوقی تحت عنوان صندوق قرض الحسنه توسعه اشتغال روستائی با سرمایه دولت و مردم تاسیس می شود . اساسنامه تاسیس صندوق مذکور به پیشنهاد مشترک جهاد سازندگی و کشاورزی و دفتر امور مناطق محروم کشور رئیس جمهور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و ظرف مدت دو ماه پس از ابلاغ این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
آئین نامه اجرائی این ماده ، توسط سازمان امور اداری و استخدامی کشور، سازمان برنامه و بودجه و وزارتحانه های جهاد سازندگی و مسکن و شهر سازی و دفتر مناطق محروم کشور ـ رئیس جمهور پیشنهاد و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل 19ـ مسکن
ماده 138ـ به منظور افزایش سهم تولید انبوه مسکن از کل ساخت و سازهای کشور و همچنین افزایش تولید واحد های مسکونی کوچک ، سازندگان (خصوصی و تعاونی) مجتمعهای مسکونی دارای سه واحد مسکونی وبیشتر درنقاط روستائی پنج واحد مسکونی و بیشتر در شهر های با جمعیت کمتراز000/250 نفر وده واحد مسکونی وبیشتر در سایر شهر ها به شرح ذیل مورد همایت قرار می گیرند:
الف ـ سازندگان موضوع این قانون از پرداخت مالیات اولین نقل و انتقال قطعی املاک معاف می شوند و درآمد مشمول مالات مربوط به این واحدهای متناسب با سطوح زیر بنای هر یک و صرف نظر از تعداد آنها توسط وزارت امور اقتصادی ودارائی تعیین خواهد شد.
ب ـ وزارتخانه های نیرو نفت و همچنین شهرداریها و سایر مراجع ذیصلاح موظفند در چارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اخذ هزینه تامین انتثال و حق انشعاب آب برق گاز و عوارض صدور پروانه ساخت را به گونه ای تنظیم کنند که سرتنه هزینه های دریافتی به ازای هر واحد مسکونی احداث شده موضوع این قانون حداکثر معادل هزینه های دریافتی از سازندگان انفرادی می باشد.
میزان و نحوه دریافت انشعاب و عوارض فوق الذکر برای مازاد بر تراکم مصوب طرحهای جامع بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به تصویب وزیران خواهد رسید.
ج ـ سازمان تامین اجتماعی موظف است پس از دریافت حق بیمه از سازندگان موضوع این ماده به شرح زیر مفاصاحساب مربوطه را صادر کند:
ـ کارکنان ثابت : بر اساس قانون تامین اجتماعی .
ـ کارگران فصلی : بر اساس قانون بیمه اجباری کارگران ساختمانی .
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است با همکاری سازمان برنامه و بودجه طی مدت سه ماه ا زتصویب این قانون آئین نامه اجرائی این ماده را تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ماده 139ـ به منظور حمایت از متقاضیان مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنها و ساده سازی استفاده از تسهیلات بانکی برای خرید یا احداث مسکن.
الف ـ اقساط ماهیانه تسهیلات اعتباری مسکن از بانکها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان تسهیلات کسر و مانده درآمد مکتسبه در شمول محاسبات مالیاتی قرار می گیرد. استفاده از این معافیت مالیات فقط یکبار برای هر خانواده و یا افراد متاهل مجاز بوده و شامل واحدهای با مساحت مفید حداکثر 120 متر مربع خواهد بود.
ب ـ بیمه نامه های صادره از سوی مؤسسات بیمه به عنوان وثیقه دریافت تسهیلات بانکی معتبر خواهد بود.
ج ـ در خصوص خانواده معظم شهدا جانبازان بیست و پنج درصد (25%) و به بالا و آزادگان اعطای تسهیلات بانکی جهت خرید و یا ساخت مسکن با حداقل کارمزد و اقساط بلند مدت خواهد بود.
آئین نامه های اجرائی این ماده توسط وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و امور اقتصادی و دارائی سازمان برنامه و بودجه و بانک جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 140 ـ به منظور صدور سند مالکیت املاک واقع در بافت مسکونی روستاها وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) موظف است به نمایندگی از طرف روستائیان طی مدت برنامه سوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران برای کلیه روستاهای بالای دویست (200) خانوار و مراکز دهستانها مقشه تفکیکی وضع موجود روستا و به اداره ثبت اسناد و املاک ارسال نماید. نقشه های تفکیکی تهیه شده نیاز به تایید سایر مراجع دولتی وارد و ادارات ثبت اسناد و املاک بر اساس آن به شرح زیر اقدام می نمانید:
1 ـ در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود شده باشد پس از کنترل نقشه و تطبیق آن با توجه به مدارک متصرفین صورتجلسه تفکیکی حاوی حدود قطعات و مشخصات متصرفین توسط نمانیده و نقشه بردار ثبت تنظیم و به امضاء نماینده بنیاد مسکن و شورای اسلامی روستا می رسد سند مالکیت صادر و تسلیم گردد.
2 ـ در صورتی که متصرف نتواند مدارک دال بر مالکیت ارائه نماید یا در مالکیت و تصرف اشخاص اختلاف باشد همچنین در صورتی که محدوده مورد عمل تحدید حدود نشده باشد یا عرصه آن از املاک متعلق به دولت سازمانها و مؤسسات و نهادهای عمومی یا اوقاف باشد موضوع در هیاتی مرکب از مدیر کل ثبت اسناد و املاک استان و رئیس بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و یکی از قضات دادگستری به انتخاب رئیس قوه قضائیه مطرح و رای مقتضی صادر می گردد:
هیات می تواند برای رسیدگی به موضوع از خبرگان ثبتی استفاده و با تحقیقات و شهادت شهود رای خود را صادر نماید . رای صادره توسط ثبت محل به طرفین ابلاغ می شود در صورت عدم اعتراض ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ رای ادارات ثبت اسناد و املاک و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی حسب مورد مکلف به اجرای آن می باشند . در صورت وصول اعتراض معترض به دادگاه هدایت می شود رسیدگی به این اعتراضات در دادگاه خارج از نوبت خواهد بود.
3 ـ مشمولین این قانون از پرداخت کلیه هزینه های ثبتی معاف می باشند نقل و انتقالات بعد از صدور سند مالکیت شامل معافیت نخواهد بود.
4 ـ نحوه تشکیل جلسات و اختیارات هیاتها و نحوه انتخاب کارشناسان و خبرگان ثبتی و چگونگی تهیه نقشه تفکیکی و میزان مبالغ دریافتی و هزینه نمودن آنها مطابق آئین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و وزارت مسکن و شهرسازی (بنیاد مسکن انقلاب اسلامی ) حداکثر ظرف دو ماه تهیه و به تصویب هیات وزیران می رسد.
5 ـ خانواده های تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) سازمان بهزیستی از پرداخت هزینه عوارض و مالیات و هرگونه هزینه دیگر معاف می باشند.
ماده 141 ـ
الف ـ به سازمان ملی زمین و مسکن وزارت مسکن و شهرسازی اجاره داده می شود به منظور تامین بخشی از اعتبارات مورد نیاز اجرای قانون تشویق احداث و عرضه واحدهای مسکونی استیجاری یا اجاره به شرط تملیک زمینهای شهری در تملک خویش را به قیمت روز و به صورت مزایده یا با قیمت توافقی که تز قیمت کارشناسی روز نخواهد بود به فروش رساند.
ب ـ به وزارت مسکن و شهرسازی اجاره داده می شود زمینهای با کاربری آموزشی فرهنگی ورزشی و مذهبی را در طول برنامه سوم توسعه به قیمت منطقه ای واگذار نماید.
ج ـ سازمان ملی زمین و مسکن نمی تواند از اشخاص حقیقی و حقوقی که با سازمان مذکور جهت دریافت زمین پیش بینی از تصویب این قانون قرارداد منعقد نموده و قیمت آن را مطابق قرارداد پرداخت کرده اند هیچ گونه وجه دیگری بابت زمین مطالبه و دریافت نماید. قیمت زمین همان مبلغی است که در قرارداد قید شده است .
د ـ به منظور حمایت از خانواده های شهداء و جانبازان متقاضی مسکن و در راستای تقویت توان مالی آنان دولت مکلف است در طی سنوات اجرای برنامه پنج ساله سوم به نحوی اقدام نماید که مشکل مسکن کلیه خانواده های شهدا و جانبازان بالای بیست و پنج درصد(25%) و آزادگان فاقد مسکن واجد شرایط در آخر برنامه سوم به اتمام برسد.
هـ ـ به منظور حل مشکل متصرفین زمین هائی که مالک عرصه آن در دسترس نیست و خود متصرفین صاحب سند اعیان هستند قیمت عادلانه روز با اجازه ولی فقیه یا فرد مجاز از طرف ایشان تعیین و به حسابی که بدین منظور مشخص می کند واریز و اداره ثبت اسناد محل نسبت به صدور سند به نام متصرفین اقدام نماید که در صورت مراجعه مالکین یا نماینده معرفی شده از طرف آنان قیمت ملک مورد نظر پرداخت می گردد.
ماده 142ـ دستگاههای اجرائی مکلفند کلیه عواید حاصل از اجاره خانه های سازمانی مربوط به کارکنان خود را به حساب خزانه واریز نمایند. معادل مبالغ واریزی صرف هزینه های مربوط به تامین نگهداری و سایر خدمات مشترک خانه های سازمانی مزبور گردد و علاوه بر آن ترتیبی اتخاذ نمایند که هزینه های مربوط به آب برق مخابرات و سوخت توسط استفاده کنندگان پرداخت شود.
تبصره ـ دولت مکلف است کمک هزینه مسکن کارکنان نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) ساکن در خانه های سازمانی را پس از کسر دریافتی آنان به حساب مخصوصی در خزانه واریز نماید و همه ساله معادل وجوه واریز شده به حساب فوق در سال قبل در بودجه نیروهای مسلح (نظامی و انتظامی) برای تامین هزینه تعمیر و نگهداری خانه های سازمانی پیش بینی گردد.
فصل 20 ـ آموزش
ماده 143 ـ
الف ـ به دولت اجازه داده می شود در طی برنامه سوم برای تنظیم و اصلاح ساختار نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش و به کارگیری نیروهای انسانی در مناطق نیازمند و به خصوص مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور مقررات لازم را برای ایجاد انگیزه در زمینه نقل و انتقال بازخرید کاهش ساعات کار در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته پرداخت پاداش اضافه کار و سایر موارد لازم وضع و اجرا کند.
ب ـ دولت موظف است با هماهنگی و همکاری سازمان های برنامه و بودجه و امور اداری و استخدامی کشور در تامین نیروی انسانی کمی و کیفی و ایجاد فضاهای آموزشی و پرورشی و فراهم نمودن تجهیزات آموزشی و وسایل نقلیه به گونه ای برنامه ریزی و اقدام نماید که تبعیض بین مناطق شهری و روستائی نباشد و برای ورود دانش آموزان از ابتدائی به راهنمائی و متوسطه امکانات لازم فراهم گردد.
ج ـ هزینه تغذیه شبانه روزی و سرویس ایاب و ذهاب هر هفته یک بار آنها به روستاها و مدارس و سایر هزینه های لازم در بودجه های سنواتی دیده شود.
برای ایاب و ذهاب دانش آموزان دختر و پسر در روستاهای کوچک فاقد مدرسه راهنمائی و متوسطه به روستاهای دارای مدرسه در صورت به صرفه بودن رفت و آمد نسبت به تحصیل در مدارس شبانه روزی هزینه ایاب و ذهاب منظور خواهد شد. در مناطق آموزشی که نسبت به دانش آموزان راهنمائی و متوسطه به ابتدائی آنها کمتر از متوسط کشور است حدنصاب تشکیل کلاسهای راهنمائی ده نفر و متوسطه حداقل پانزده نفر می باشد.
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور و وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 144 ـ الف ـ در مواردی که اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی برای احداث توسعه تکمیل و تجهیز فضاهای آموزشی پرورشی و ورزشی و خوابگاه و سالن های غذاخوری و کتابخانه و خوابگاههای دانش آموزی و دانشجوئی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب مصوبات شورای برنامه ریزی و توسعه استان و در دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی در چارچوب طرح جامع و یا طرح توسعه آنها هزینه هائی را انجام می دهند این هزینه ها به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی مورد محاسبه قرار می گیرد.
ب ـ اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی که اموال خود را مانند ساختمان منازل مسکونی باغ زمین سهم الارث به آموزش و پرورش دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و نیروی مقاومت بسیج (شاما رده ها ) و حوزه های علمیه و دانشگاه آزاد اسلامی و مراکز تحقیقاتی وابسته به دانشگاهها و سازمان تربیت بدنی انتقال می دهند از پرداخت هر گونه عوارض و مالیات نقل و انتقال معاف می باشند.
ج ـ وزارت آموزش و پرورش مجاز است تا سقف ده درصد ازاعتبارات عمرانی (ملی و استانی) هر سال خود را صرف خرید زمین برای احداث فضاهای آموزشی و پرورشی مناسب نماید.
ماده 145 ـ
الف ـ بمنظور تجهیز منابع غیر دولتی بخش آموزش و پرورش میزان عوارض و عواید کالاها و خدمات موضوع بند (2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش مصوب 1372/10/26 در استانها شهرستانها و مناطق کشور به دو درصد (2%) افزایش می یابد.
ب ـ از تاریخ تصویب این قانون کالاهای مصرفی وارداتی نیز به مجموعه کالاها و خدمات موضوع بند(2) ماده (13) قانون تشکیل شوراهای آموزش و پرورش در استانها شهرستانها و مناطق کشور افزوده می شود و دو درصد (2%) عوارض موضوع ماده قانونی سابق الذکر از آنها اخذ می گردد.
ج ـ سی درصد (30%) از درآمدهای حاصل از اجرای بند (الف) و (ب) این ماده در اختیار وزارت آموزش و پرورش قرار می گیرد تا در جهت ایجاد تعادل در استانهای کشور به مصرف برسد.
ماده 146ـ در دوران برنامه سوم واحدهای آموزشی و پرورشی وابسته به وزارت آموزش و پرورش و همچنین واحدهای آموزشی فنی و حرفه ای از پرداخت هرگونه عوارض ببه شهرداریها معاف هستند.
ماده 147 ـ در جهت تحقق کامل اهداف تاسیس صندوق ذخیره فرهنگیان موضوع تبصره (63) قانون برنامه پنجساله دوم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1373/9/20 و تامین هر چه بیشتر رفاه و ارتقای وضعیت معیشتی فرهنگیان کشور دولت مکلف است :
الف ـ کارکنان وزارت آموزش و پرورش که عضویت صندوق ذخیره فرهنگیان را پذیرفته اند و یا خواهند پذیرفت بادی ماهانه درصدی از حقوق و مزایای خود را تا پنج درصد (5%) به حساب صندوق واریز کنند و دولت نیز موظف است همه ساله معادل سهم واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه واریزی اعضاء به صندوق ذخیره فرهنگیان به طور کامل در ردیف اعتباری خاص در بودجه سال مربوطه منظور و پرداخت نماید.
ب ـ دولت موظف است دیون خود نسبت به صندوق ذخیره فرهنگیان را که تا پایان سال 1378 ایجاد شده است ظرف سه سال در لوایح بودجه های سالیانه درج و نسبت به تسویه آن اقدام نماید.
ج ـ درمورد عملکرد صندوق ذخیره فرهنگیان وزیر آموزش و پرورش درمقابل مجلس شورای اسلامی مسؤول می باشد.
ماده 148ـ از تاریخ تصویب این قانون تقویم آموزشی مدارس متناسب با شرایط اقلیمی وجغرافیائی هر منطقه با تصویب شورای عالی آموزش و پرورش تعیین می گردد.
ماده 149ـ
الف ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود اجاره اماکن و فضاهای آموزشی در فرصتهای که از آنها استفاده نمی کند را از طریق انعقاد قرارداد و با حق الویت برای فرهنگیان دریافت نموده وبر اساس مفاد بند (ب)این ماده هزینه نماید.در این خصوص فرهنگیان مشمول قانون منع مداخله کارکنان در معامله دولتی نخواهند بود.
ب ـ به وزارت آموزش و پرورش اجازه داده می شود، درآمدهای را که بر اساس قوانین مصوب ، درافت می کند به حسابهای که توسط خزانه برای هر یک از دستگاههای اجرائی ملی و استانی افتتاح می شود واریز کند تا به حساب درآمد اختصاصی دستگاه مربوط منظور شود .همه ساله معادل صد در صد (100%)وجوه واریزی ، از محل اعتبار درآمد اختصاصی دستگاه ذیربط که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود ، در اختیار دستگاه مربوط قرار خواهد گرفت .
ج ـ تعرفه های مربوط به بند الف این ماده در دستگاههای اجرائی ملی بنا به پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش به تصویب هیات وزیران و طرفه های مربوط به دستگاههای اجرائی استانی به تصویب شورای عالی آموزش و پرورش استان خواهد رسید
ماده 150ـ
الف ـ به دستگاههای اجرائی اجازه داده می شود ، درصدی از اعتبارات جاری و عمرانی خود را برای اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت ( خارج از نظام آموزش عالی رسمی کشور ) به شرح زیر هزینه کنند:
1ـ اجرای دوره های آموزشی ضمن خدمت متناسب با مشاغل مورد تصدی مورد تصدی کارکنان به منظور افزایش سطح کارآئی آنان به ویژه از طریق آموزشهای کوتاه مدت پودمانی .
2 ـ اجرای دوره های آموزشی ویژه مدیران .
ب ـ کلیه دستگاههی اجرائی موظفند حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون برنامه های آموزشی سالانه خود را برای دوران برنامه سوم و تفکیک سال شامل مباحث و موضوعات آموزشی چگونگی اجرای دوره ها و همچنین چگونگی پوشش کلیه کارکنان شاغل را تهیه و جهت تایید به سازمان امور اداری و استخدامی کشور ارسال دارند.
ج ـ آئین نامه اجرائی این ماده شامل میزان و چگونگی هزینه نمودن اعتبار بند (الف) این ماده و پیش بینی الزامات و تشویقات قانونی طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون بنا به پیشنهاد مشترک سازمان برنامه و بودجه امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 151 ـ به منظور هماهنگی امر سیاست گذاری آموزشهای فنی و حرفه ای اعم از رسمی و غیر رسمی شامل آموزشهای کاردانی و علمی کاربردی که متولی آن وزارت علوم تحقیقات و فن آوری وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و آموزشهای فنی و حرفه ای متوسطه و کار و دانش که متولی آن وزارت آموزش و پرورش و آموزشهای فنی و حرفه ای کوتاه مدت که متولی آن وزارت کار و امور اجتماعی و آموزشهای ضمن خدمت کارکنان دولت و مدیریت حرفه ای تخصصی که متولی آن سازمان امور اداری و استخدامی کشور می باشند. شورای عالی کارآموزی (امداد (5) و (6) و (7) قانون کارآموزی مصوب 1349 مجلسین سنا و شورای ملی سابق ) و شورای عالی هماهنگی فنی و حرفه ای کشور (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی (مصوب 1359 شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران) و شورای عالی آموزشهای علمی کاربردی (مصوب سال 1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) منحل و ستاد هماهنگی آموزش های فنی و حرفه ای به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت وزرای آموزش و پرورش کار و امور اجتماعی علوم تحقیقات و فن آوری . بهداشت درمان و آموزش پزشکی کشاورزی و جهاد سازندگی و رئیس سازمان برنامه و بودجه و دبیر کل سازمان امور اداری و استخدامی کشور و رئیس مرکز امور مشارکت زنان تشکیل می گردد. سایر وزرا حسب مورد و به تشخیص و دعوت رئیس ستاد می باشد. سایر وظایف و اختیارات شوراهای مذکور به وزارتخانه های ذیربط تفویض می گردد. تصمیمات این ستاد پس از تایید هیات وزیران برای کلیه وزارتخانه ها و شوراها در امور مذکور لازم الاجرا خواهد بود.
آئین نامه اجرائی این ماده طی مدت سه ماه پس از تصویب این قانون به پیشنهاد ستاد به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 152 ـ به منظور پاسخگوئی مناسب به افزایش تقاضا برای ورود به آموزش عالی با استفاده بهینه از ظرفیتهای موجود و حمایت از مشارکتهای مردمی :
الف ـ به دستگاههای اجرائی دارای واحد آموزش عالی وابسته اجازه داده می شود برای ظرفیت مازاد بر نیاز خود با اخذ از شورای گسترش آموزش عالی در مقطع کاردانی دانشجو پذیرش کرده و هزینه آن را از متقاضیان دریافت و به خزانه واریز کنند. معادل وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مجری دوره های آموزشی مذکور قرار می گیرد تا بر اساس مقررات مربوط به اجرای این دوره های و ارتقای کیفیت واحد آموزشی اختصاص یابد.
در مواردی که کسب آموزشها توسط آموزش گیرنده موجب تعهد خدمت می گردد دستگاههای مربوطه بایستی مجوز لازم را از سازمان امور اداری و استخدامی کشور اخذ کنند.
اجرای دوره های کارشناسی در رشته هائی که امکان برگزاری آن در دیگری دانشگاهها میسر یا به صرفه و صلاح نباشد به صورت استثنا و با اخذ مجوز از شورای گسترش آموزش عالی بلا مانع است .
ب ـ به دانشگاهها و موسسات آموزش عالی اجازه داده می شود نسبت به برگزاری دوره های شبانه و دوره های خاص اقدام کرده و هزینه های مربوط را با تایید وزارتخانه های بهداشت درمان و آموزش پزشکی و علوم تحقیقات و فن آوری حسب مورد از داوطلب اخذ و به خزانه داری واریز کنند. وجوه واریزی ضمن لوایح بودجه سنواتی در اختیار دستگاههای مربوط قرار می گیرد.
برگزاری دوره های خاص نباید منجر به صدور دانشگاهی گردد.
جانبازان بالای بیست و پنج درصد (25%) به طور کامل دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی تا سقف پنجاه درصد (50%) از پرداخت شهریه دوره های شبانه و دوره های خاص معاف می باشد .
ج ـ به دولت اجازه داده می شود ، تسهیلات اعتباری به صورت وام بلند مدت در اختیار صندوق های رفاه جانشجویان قرار دهد تا بخش از دانشجویان دوره های مذکور در بند (ب) این ماده و دانشجویان دانشگاهها و موسسات آموزشی دولتی و غیر دولتی و پیام نور به استثنا دوره های خاص که امکان پرداخت شهریه را ندارند ، بتوانند با استفاده از این وام شهریه خود را پرداخت و پس از فراغت از تحصیل به تدریج بازپرداخت کنند.
دانشجویان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) و سازمان بهزیستی و فرزندان جانبازان 25% به بالا و فرزندان شاهد و فرزندان آزادگان که عدم تمکن مالی آنها حسب مورد به تایید دستگاههای ذیربط می رسند از پرداخت شهریه معاف می باشند.
دانشگاه آزاد اسلامی و موسسات آموزش عالی غیر انتفاعی (غیر دولتی پیام نور و دوره های شبانه شهریه های این دانشجویان را از محل اعتباراتی که به این منظور در بودجه سنواتی منظور می گردد دریافت خواهند نمود.
د ـ هزینه های دانشگاه پیام نور ا ز محل دریافت شهریه از دانشجویان کمکهای مردمی و بودجه عمومی تامین می گردد.
هـ ـ به دولت اجازه داده می شود به طرحهای سرمایه گذاری بخش خصوصی در زمینه ایجاد و توسعه واحدهای آموزش عالی، در صورت انطباق با ضوابط و سیاستهای آموزش عالی کشور ، از محل بودجه عمومی ، یارانه سود اعتبارات بانکی اعطا کند. ایجاد آموزشکده های غیر دولتی غیر انتفاعی به منظور توسعه دوره های کاردانی علمی ـ کار بردی در الویت استفاده از تسهیلات بانکی مذکور خواهند بود.
و ـ کلیه دانشجویان واحدهای دانشگاه آزاد اسلامی و مراکزی که زیر نظر این واحدها تحصیل می نمایند و تا پایان سال 1378به تصویب هیات امنا ء رسیده اند از کلیه تسهیلاتی که برای دانشجویان سایر دانشگاهها در نظر گرفته می شود برخوردار خواهند شد.
واحدها و مراکزی که پس از سال 1378به تصویب هیات امناء خواهند رسید بایستی تمامی مراحل مندرج در اساسنامه دانشگاه را طی نمایند.
ماده 153 ـ ضمن تداوم و تقویت کمکهای دولت به صندوقهای رفاه دانشجویان و تامین تمکانات رفاهی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی دولتی به منظور بهبود شرایط و امکانات رفاهی دانشجویان ساماندهی نظام اعطای یارانه و هدایت کمکهای دولت به سمت دانشجویان کم درآمد:
الف ـ بخشی از ما به ازای ریالی تسهیلات رفاهی که توسط دانشگاه در اختیار دانشجو قرار می گیرد به عنوان وام قرض الحسنه بلند مدت از صندوقهای رفاه تلقی می شود و استفاده کنندگان از خدمات مذکور موظف به بازپرداخت آن در اقساط بلند مدت پس از فراغت از تحصیل هستند.
ب ـ وجوه حاصل از بازپرداخت اقساط فوق صرف بهبود شرایط و امکانات رفاهی از قبیل خوابگاهها به دانشجویان واجد شرایط خواهد شد.
ج ـ دانش آموختگان دوره های روزانه دانشگاههای دولتی که قبل از پایان مدت تعهد خدمت خود (موضوع قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 1353/4/30 و اصلاحیه آن مصوب 1358/7/30 ) عازم خارج از کشور هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه های تحصیلی خود و یا سپردن هستند باید قبل از خروج نسبت به پرداخت هزینه های تحصیلی خود و یا سپردن تعهد لازم اقدام کنند. بورسیه های خارج از کشور دستگاههای دولتی که تضمین و وثیقه کافی برای بازگشت سپرده اند از این امر مستثنی هستند.
آئین نامه های این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 154 ـ به منظور تسهیل در استفاده از تخصص و توان فنی کادر علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و جهت گیری پژوهشهای دانشگاهی به سمت نیازهای علمی و تخصصی کشور:
الف ـ به دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی کشور و مراکز تحقیقاتی مصوب اجازه داده می شود با رعایت مراتب زیر نسبت به تشکیل شرکتهای دولتی خدمات علم تحقیقاتی و فنی با مقررات خاص و تابع قانون تجارت مبادرت کنند.
1 ـ خدمات این شرکتها صرفا در محدوده تحقیقات و خدمات علمی و فنی است که شرکتها و مؤسسات بخش غیر دولتی و غیر عمومی قادر به انجام آنها نیستند و دانشگاه را از اهداف آموزشی و پژوهشی را از اهداف اصلی آموزشی و پژوهشی خود دور نمی کند.
2 ـ حداکثر چهل و نه درصد (495) ا زسهامداران این شرکتها اعضای علمی کارشناسان پژوهشی تکنیسین ها و کارکنان همان دانشگاه ، موسسه آموزش عالی و مرکز تحقیقاتی و پژوهشی بوده و سهامداران و شرکت مربوطه از محدودیت قانون منع مداخله وزراء و نمایندگان مجلسین دولت و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری مصوب 1337/10/22 مستثنی است .
اساسنامه نمونه و یا خاص هر یک از شرکتهای فوق در هر یک از دانشگاهها موسسات آموزش عالی تحقیقاتی و مراکز تحقیقاتی و پژوهشی با پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران می رسد.
ب ـ نحوه هزینه اعتبارات جاری و اختصاصی برنامه تحقیقات دانشگاهها و مراکز پژوهشی که تابع قانون مربوط به مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی در خصوص ترکیب هیات امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی مصوب 1376/4/3 و قانون نحوه انجام امور مالی و معاملاتی دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و تحقیقاتی مصوب 1369/10/18 هستند صرفا تابع قوانین مذکور و آئین نامه های مربوطه بوده و از شمول قوانین و مقررات عمومی و مؤسسات دولتی به استثنای ماده (31) قانون محاسبات عمومی ـ مستثنی می باشد. درآمدهای حاصل از خدمات پژوهشی مراکز تحقیقاتی درآمد اختصاصی مراکز مذکور محسوب می گردند.
فصل 21 ـ فرهنگ و هنر ارتباطات جمعی و تربیت بدنی
ماده 155ـ
الف ـ به منظور گسترش عدالت اجتماعی و فراهم کردن امکان استفاده عادلانه اقشار مختلف جامعه از کالاها و خدمات فرهنگی ورزشی و هنری و به منظور ایجاد تعادل و کاهش نابرابریها اجازه داده می شود:
1 ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی حسب مورد شاخصها و استانداردهای مربوط به بهره مندی نقاط مختلف کشور از فضاهای ورزشی فرهنگی هنری و همچنین میزان دسترسی ساکنین مناطق مختلف کشور به خدمات و تولیدات فرهنگی هنری و ورزشی را متناسب با ویژگیهای اجتماعی فرهنگی جمعیتی و جغرافیائی هر یک از این مناطق حداکثر تا پایان سال اول برنامه سوم تهیه و همراه با ارائه راه حلهای مناسب برای ایجاد تعادل به هیات وزیران ارائه دهند.
2 ـ دستگاههای اجرائی امکانات تاسیسات و فضاهای فرهنگی هنری و ورزشی طرح های نیمه تمام و اراضی متعلق را در مناطق شهری با اولویت شهرهای بزرگ به بخشهای غیر دولتی با اولویت اشخاص حقیقی و حقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی فرهنگی و هنری و شهرداریها در قالب قراردادهای اجاره ، اجاره به شرط تملیک و فروش واگذار نموده و درآمدهای ناشی از آن را به خزانه واریز نماید.
معادل وجوه واریزی فوق ا زمحل اعتبارات ردیف خاصی که در قوانین بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه پیش بینی خواهد شد در اختیار دستگاههای اجرائی موضوع این بند قرار می گیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی هنری و وزرشی در مناطق توسعه یافته در چارچوب سیاستهای برنامه سوم هزینه کند .
ب ـ سازمان برنامه وبودجه موظف است در لوایح بودجه سنواتی هر یک از سالهای برنامه اعتبارات بخشهای فرهنگ و هنر تربیت بدنی و وزرش را با توجه به موارد مذکور در بند (الف) این ماده و با عنایت به وضعیت بهره برداری از فضاهای ورزشی فرهنگی و هنری در مناطق مختلف کشور یه گونه ای توزیع کند که نابرابریهای موجود در زمینه برخورداری مناطق مختلف کشور از فضاهای ورزشی فرهنگی و هنری و دستیابی ساکنین آنها به تولیدات فرهنگی تقلیل یافته و به تعادل برسد .
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه واگذاری امکانات تاسیسات و فضاهای فرهنگی و هنری و وزرشی اراضی و طرح های نیمه تمام قابل واگذاری نحوه استفاده از تسهیلات بانکی و موارد و نحوه مصرف در مادهای ناشی از اجرای مفاد این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان های برنامه وبودجه امور اداری و استخدامی کشور وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان تربیت بدنی یه تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
تبصره 1ـ کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادها و موسسات عمومی غیر دولتی مشمول مفاد این ماده می باشد .
تبصره 2ـ اجرای مفاد این ماده در مورد موسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شود منوط به تایید معظم له می باشد .
ماده 156ـ بع منظور استفاده از توانمندیهای شوراهای اسلامی شهر و روستا در انجام امور دینی و فرهنگی شوراهای مذکور علاوه بر وظایف مصرحه در قانون تشکیل آنها موظف به انجام وظایف ذیل هستند .
الف ـ بررسی مشکلات و نارسائیهای فرهنگی هنری ورزشی وآموزشی وارائه پیشنهادهای لازم یه مسئوولان و مراجع ذیربط .
ب ـ مساعدات و مشارکت در حفظ و نگهداری بناهای فرهنگی گلزار شهداء بهره برداری از مراکز فرهنگی و هنری و وزرشی و تلاش برای جلب همکاری مردم در ایجاد تاسیسات وفضاهای مورد نیاز .
ج ـ همکاری در حفاظت از ابنیه و آثار تاریخی و فرهنگی و بافتها ومحوطه های فرهنگی تاریخی و ممانعت از تغییر کاربری آنها .
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه مشارکت و همکاری شوراها در انجام وظایف مذکور به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان تربیت بدنی به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 157ـ با عنایت به اهتمام ویژه نظام جمهوری اسلامی ایران به حل مسائل جوانان و اعتلاء و رشد نسل جوان کشور و استفاده بهینه از استعدادها و توانائیهای این نسل عزیز مرکز ملی جوانان به منظور ساماندهی اساسی امور جوانان کشور بصورت ساختار و سازمان کار متناسب با این ماموریت به سازمان ملی جوانان تبدیل می گردد تا وظایف اساسی ذیل را بر عهده گیرد:
الف ـ سازمان ملی جوانان موظف است برنامه جامع ملی ساماندهی امور جوانان کشور با عنایت به جایگاه نقش و ماموریت های اساسی دستگاههای مختلف دولتی غیر دولتی مرتبط با امور جوانان نظیر نیروی مقاومت بسیج و توجه اساسی به نیازهای جوانان در حوزه های فرهنگی اجتماعی سیاسی شغلی علمی تفریحی و تحصیلی را تهیه و تدوین نماید .
ب ـ شناسائی و پی گیری واگذاری آن دسته از فعالیتهای دستگاههای اجرائی که کی تواند با پیش بینی تمهیدات لازم از طریق سازمان های غیر دولتی جوانان انجام گیرد .
ج ـ برای تحقق مواردی که نیاز به تهیه طرح دارد سازمان ملی جوانان برحسب مورد طرح های لازم شامل اهداف اصلاحات سازمانی تسهیلات مالی حمایتهای اجرائی از تشکلهای غیر دولتی را تهیه نماید .
آئین نامه اجرائی این ماده مشتمل برنحوه همکاری بین سازمان ملی جوانان و دستگاههای اجرائی به پیشنهاد مشترک سازمان ملی جوانان و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 158ـ مرکز امور مشارکت زنان ریاست جمهوری موظف است در جهت زمینه سازی برای ایفای نقش مناسب زنان در توسعه کشور و تقویت نهاد خانواده ضمن انجام مطالعات لازم با همکاری دستگاههای اجرای ذیربط اقدامات ذیل را به عمل آورد :
الف ـ با بهره گیری از اصول و مبانی اسلامی و با در نظر گرفتن تحولات آینده جامعه نیازهای آموزشی و فرهنگی و ورزشی خاص زنان را شناسائی کرده و طرحهای مناسب را بر حسب مورد از طریق دستگاههای اجرائی ذیربط تهیه و برای تصویب به مراجع مربوط به پیشنهاد کند .
ب ـ طرح های لازم برای افزایش فرصتهای اشتغال زنان و ارتقاء شغلی آنان در چارچوب تمهیدات پیش بینی شده در این قانون و متضمن اصلاحات ضروری در امور اداری و حقوقی را تهیه و به منظورتصویب به هیات وزیران ارائه کند .
ج ـ با سازماندهی فعالیت های مطالعاتی مشترک با دستگاههای مسئوول در قوه قضائیه طرحهای لازم برای تسهیل امور حقوقی و قضائی زنان را تهیه و بر حسب مورد از طریق دستگاههای مسئوول پی گیری کند .
دـ برای بهره گیری از خدمات مختلف اجتماعی زنان در زمینه های مالی حقوقی مشاوره ای آموزشی و ورزشی طرحهای لازم با اولویت قایل شدن برای زنان خود سرپرست و بی سرپرست مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و گروههای محروم جامعه در زمینه حمایت از تشکیل سازمانهای غیر دولتی تهیه و بر حسب مورد به دستگاههای اجرائی یا دولت منعکس کند تا پس از تصویب از طریق دستگاههای ذیربط اجرا شوند .
هـ گزارش عملکرد سالیانه دستگاههای اجرائی در زمینه اجرای مفاد این ماده به هیات وزیران ارائه کند .
ماده 159ـ برای اعتلای معرفت دینی و قرآنی و بهره گیری از اندیشه های والای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری حضرت آیت الله خامنه ای در تحکیم مبانی فکری ارزش های انقلاب اسلامی و فرهنگ جهادو شهادت در جامعه به ویژه در جوانان و نوجوانان وزارتخانه های اموزشی و پرورش علوم تحقیقات و فن آوری بهداشت درمان و آموزش پزشکی فرهنگ وارشاد اسلامی سازمان صدا و سیما نیروی مقاومت بسیج سازمان تبلیغات اسلامی دفتر تبلیغات اسلامی و سایر دستگاههائی که از بودجه عمومی استفاده می کنند موظف اند :
الف ـ یکی از مراکز پزوهشی موجود خود را برای انجام مطالعات مستمر و همه جانبه در زمینه های بهره گیری از علوم و فن آوری ها و هنر دینی و افکار حضرت امام خمینی (ره) مامور کنند و با پیش بینی منابع لازم زمینه های مشارکت دانشجویان دوره های تحصیلات تکمیلی را در پژوهشهای مرتبط با این امور فراهم کنند .
ب ـ در طرحها و فعالیتهای فرهنگی و تربیتی آموزشی با بهره گیری از انواع هنرها علوم و فن آوریهای جدید اثر بخشی فعالیتها در این زمینه ها را تعمیق بخشند و با پیش بینی امکامات و امتیازات کافی زمینه جذب اندیشمندان متعهد و استعدادهای خلاق نوآور را در این عرصه فراهم سارند .
ج ـ یکی از واحدهای مناسب موجود خود را برای تحقیق و ارزیابی مستمر اثر بخشی فعالیت های فرهنگی تربیتی موجود و جدید و جگونگی ارتقای بهره وری از منابع موحود در اجرای اهداف سابق الذکر را تجهیز کنند .
شروع هر گونه فعالیت جدید فرهنگی تربیتی و آموزشی در زمینه های فوق با ارائه توجیه مناسب مبتنی بر نتایج این ارزیابیها صورت خواهد پذیرفت .
د ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است به منظور ترویج فرهنگ ایثار و شهادت و بزرگداشت یاد شهیدان و تجلیل از ایثارگران و حماسه دفاع مقدس و اعطای تسهیلات ویژه در فعالیتهای فرهنگی هنری به خانواده های معظم شاهد و ایثارگران با همکاری بنیاد شهید انقلاب اسلامی و بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی و بنیاد حفظ آثار و ارزشهای مقدس طرح مناسبی را تهیه و به هیات وزیران ارائه کند.
هـ ـ دستگاههای ذیربط موظفند به منظور ترویج فرهنگ و ارزشهای والای اسلام و ایران اسلامی و استفاده از اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) اقدامات ذیل را انجام دهند:
1 ـ سازمان امور اداری و استخدامی کشور موظف است برنامه آموزشی ویژه ای را برای مدیران دولتی تهیه و از طریق آن مبانی نظری و اندیشه های دینی و سیاسی حضرت امام خمینی (ره) را آموزش دهد.
2 ـ سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران و وزارتخانه های آموزش و پرورش علوم تحقیقات و فن آوری و بهداشت درمان و آموزش پزشکی با تجدید نظر در برنامه های آموزشی و تربیتی خود معرفی شخصیت حضرت امام خمینی(ره) و اندیشه های معظم له را مورد عنایت خاص قرار دهند.
3 ـ وزارت علوم تحقیقات و فن آوری برنامه های خاصی را برای تقویت مطالعات و پژوهشهای مربوط به شناخت افکار و اندیشه های امام خمینی(ره) با همکاری مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) تدوین و با بهره گیری از ظرفیتهای مؤسسات و مراکز پژوهشی و پایان نامه های دوره های تحصیلی تکمیلی زمینه شناخت هر چه بیشتر افکار معظم له را فراهم سازد.
4 ـ به منظور اجراء نظارت و ارزیابی این برنامه ها ستادی در قالب آئین نامه این بند تعیین می شود.
و ـ به منظور آموزش همگانی قرآن کریم سازمان تبلیغات اسلامی موظف است در سطح کشور و نقاط محروم نسبت به فراخوان و آموزش قرآن (با عنوان طرح نهضت قرآن آموزی) اقدام نماید. در این راستا ضمن اولویت بخشیدن به جوانان و نوجوانان سازمان مذکور مجاز است تا در هر یک از مراکز استانها نسبت به تاسیس و حمایت مرکز تربیت معلم و مبلغ قرآن اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی این بند با مشارکت سازمان تبلیغات اسلامی و سازمان اوقاف و امور خیریه تهیه و در سال اول برنامه سوم به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ز ـ به منظور هماهنگی اعزام مبلغ خصوصا جهت نقاط محروم و دهستان های فاقد روحانی در ایام سال به مناسبت های مختلف سازمان تبلیغات اسلامی موظف است ضمن انجام مطالعات و تحقیقات میدانی لازم در خصوص نیازمندیهای تبلیغ دینی سراسر کشور در سال اول برنامه سوم نتیجه آن را با طرح جامع شناسائی گزینش و آموزش های کوتاه مدت و بلند مدت و اعزام با مشارکت سایر ارگان ها و نهادهای ذیربط تهیه و به تصویب هیات وزیران برساند.
ح ـ به منظور بررسی و پژوهش پیرامون مسائل مستحدثه و مشکلات مذهبی اقشار مختلف در زمینه فرهنگ دینی و نحوه پاسخگوئی منطقی به سئوالات و مشکلات مذکور دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم موظف است ضمن هماهنگی با مراکز پژوهشی دینی راهکارها و طرح های کاربردی و برنامه های علمی تحقق هدف فوق را طی سال اول برنامه سوم تهیه و به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی برساند.
آئین نامه اجرائی این ماده شامل نحوه همکاری دستگاههای اجرائی به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه فوق الذکر حداکثر ظرف شش ماه پس از تصویب این قانون به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
تبصره ـ انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.
ماده 160 ـ گزارشهای پژوهشی پایان نامه ها و نرم افزارهای چند رسانه ای به عنوان اثر مشمول مفاد قانون حمایت حقوق مؤلفان و مصنفان و هنرمندان مصوب 1348/10/11 می گردد. ثبت نرم افزارهای چند رسانه ای از لحاظ فنی و رایانه ای توسط دبیرخانه شورای عالی داده ورزی انجام می شود. شورای عالی یادشده موظف است در موقع ثبت اثر نظر وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را اخذ کند.
تبصره ـ نحوه ثبت آثار فرهنگ مکتوب هنری سینمائی و نرم افزارهای رایانه ای برای استفاده از حق انحصاری توسط صاحبان آنها به موجب آئین نامه ای خواهد بود.که به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب هیات وزیران می رسد.
ماده 161 ـ به منظور بازسازی سینماها و مجتمع های فرهنگی و ساخت سینماها و مجتمع های فرهنگی جدید و تالارهای نمایش در شهرهائی که بیش از پانزده هزار (15000) نفر جمعیت دارند:
الف ـ شهرداریهای کشور می توانند راسا یا با مشارکت اشخاص حقیقی و حقوقی برای ساخت و بازسازی سینماهای موجود از تسهیلات بانکی استفاده کنند.
ب ـ تامین زمین مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی در شهرکهای جدید الاحداث به عهده وزارت مسکن و شهرسازی و در طرحهای توسعه شهری به عهده شهرداریها خواهد بود.
زمینهای مذکور در این بند به قیمت منطقه ای و به صورت اقساط ده ساله در اختیار اشخاص حقیقی و حقوقی متقاضی قرار می گیرد.
ج ـ به شهرداریهای شهرهای مذکور اجازه داده می شود زمینهای مناسب برای ساخت سینما و مجتمع فرهنگی را که در مالکیت شهرداری است بدون انتقال مالکیت در قالب قرارداد با دریافت حداقل سهم بابت زمین برای مدت بیست و پنج (25)
سال در اختیار افراد حقیقی و حقوقی قراردهند.
د ـ در موارد بازسازی و مجتمع های فرهنگی و یا ساخت سینماهای جدید و تالارهای نمایش شهرداریها موظفند بدون اخذ هر نوع عوارض . دریافت هزینه پروانه ساخت صادر و در صورت هماهنگی با طرحهای جامع شهری حداکثر معادل زیربنای سالن های نمایش مجوز ساخت تجاری و خدماتی صادر کنند.
سینماها و مجتمع های فرهنگی که با استفاده از این امتیازات ساخته می شوند تا ده سال پس از بهره برداری مجاز به تغییر کاربری نیستند.
آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک وزارت خانه های فرهنگ و ارشاد اسلامی و کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 162 ـ به منظور شناخت تحولات فرهنگی جامعه کارآئی دستگاههای فرهنگی ساماندهی مجموعه فعالیتهای مؤثر بر فرهنگ عمومی جامعه و اعمال نظارت مستمر بر فعالیتهای فرهنگی اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:
الف ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با انجام مطالعات لازم و با مشخص نمودن تعاریف مفاهیم اصلی بخش فرهنگ نسبت به تعریف شاخص های فرهنگی متناسب با اهداف و آرمان های نظام جمهوری اسلامی و سیاستهای فرهنگی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام و پس از تایید شورای مذکور با مبنا قراردادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات قراردادن آنها و با همکاری مرکز آمار ایران به ترتیب ذیل نسبت به تولید اطلاعات مربوط به آنها و اندازه گیری تحولات شاخص های مزبور طی سالهای برنامه سوم اقدام نماید:
1 ـ هر دو سال یک بار تحولات شاخص های مربوط به تغییرات فکری بینشی رفتاری جامع را تعیین و برای بررسی در اختیار دستگاهها و نهادهای ذیربط قراردهد.
2 ـ همه ساله تحولات شاخص های مربوط به میزان مصرف کالاها و خدمات فرهنگی در کل کشور و مناطق مختلف را تعیین کند.
3 ـ همه ساله اطلاعات و آمار و تحولات شاخص های مربوط به نیروی انسانی فضاها و تجهیزات فرهنگی اعم از دولتی و غیر دولتی را در کل کشور به تفکیک استان تعیین نماید.
ب ـ دولت موظف است تا پایان سال اول برنامه سوم اقدامات قانونی لازم در خصوص نحوه انجام فعالیتهای فرهنگی دستگاههای اجرائی متولی امور فرهنگی اعم از دولتی نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی را با هدف شفاف سازی مسؤولیت های دولت درقبال تحولات فرهنگی افزایش کارائی حذف فعالیتهای موازی برقراری مالی تنوع بخشیدن به روش های تامین فراهم آوردن زمینه های بیشتر مشارکت مردم در امور فرهنگی را در قالب طرح ساماندهی امور فرهنگی تهیه نماید.
ج ـ به منظور ارزیابی تحولات فرهنگ عمومی و میزان اثر بخشی مجموعه فعالیتهای فرهنگی که از طریق دستگاههای آموزشی فرهنگی رسانه ها و سایر دستگاههای اجرائی و نهادها و سازمانهای غیر دولتی صورت می گیرد ستاد نظارت و ارزیابی زیر نظر شورای عالی انقلاب فرهنگی تشکیل می گردد تا نسبت به انجام فعالیتهای زیر اقدام نماید:
1 ـ با استفاده از اطلاعات و شاخص های موضوع بند(الف) این ماده و انجام مطالعات و تحقیقات لازم چالش ها و بحران های فرهنگی قابل پیش بینی ناشی از توسعه ارتباطات فرهنگی بیگانه را شناسائی و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی و بر حسب مورد به دستگاههای مسئوول منعکس نماید .
2 ـ میزان و نحوه اثر بخشی فعالیتهای فرهنگی آموزشی و پژوهشی دستگاههای مختلف اجرائی را در راستای تحقق سیاستهای مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در مسائل فرهنگی و سیاستهای اجرائی بخش فرهنگ و هنر ارتباطات جمعی و تربیت بدنی در برنامه سوم را ارزیابی وپس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مراجع ذیربط گزارش نماید:
3 ـ با انجام مطالعات مستمر روند تحقق و پیگیری دیدگاههای حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در حوزه فرهنگ را در دستگاهها و نهادهای مختلف و در فرهنگ عمومی جامعه ارزیابی و نتایج حاصل را در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد.
4 ـ پس از تعیین شاخص های اصلی نشان دهنده تحولات فکری بینشی رفتاری اقشار مختلف به ویژه نوجوانان و جوانان و تصویب آن از طرف شورای عالی انقلاب فرهنگی به طور سالانه و مستمر گزارشهای لازم حاوی تحولات شاخص ها و علل آن راه کارهای مؤثر برای بهبود این شاخص ها را تهیه و پس از تایید شورای عالی انقلاب فرهنگی در اختیار مراجع ذیربط قرار دهد تا برای اصلاح سیاستها و فعالیتهای اجرائی مورد استفاده قرار گیرد.
د ـ کلیه دستگاههای اجرائی نهادها و سازمانهای عمومی غیر دولتی موظف اند بر اساس رهنمودها و نتایج مطالعات و گزارشهای این ستاد فعالیتهای خود را اصلاح و یا تقویت نمایند و سازمان برنامه نیز در زمان تنظیم بودجه های سالیانه گزارش ها و تحلیل های منتشره ستاد موضوع بند(ج) این ماده را مدنظر قرارداده و تمهیدات لازم برای اجرای پیشنهادات اصلاحی ستاد مذکور را فراهم آورد.
تبصره ـ انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند منوط به تایید معظم له می باشد.
ماده 163 ـ با توجه به اهمیت گسترش فضاهای مذهبی و مساجد ضمن حفظ اصل ساماندهی ساخت و ساز احیاء تعمیر و تجهیز مساجد از طریق مشارکتهای مردمی و شوراهای شهری و روستائی دستگاههای اجرائی موضوع این ماده موظفند طی سالهای اجرای برنامه زیر را انجام دهند:
الف ـ وزارت مسکن و شهرسازی شهرداریها و سایر سازمانهای مسؤول در زمینه طراحی و اجرای طرحهای جامع تفصیلی و هادی شهری و روستائی موظفند طرحهای مذکور را با محوریت مساجد تهیه و اجرا کنند.
ب ـ وزارت مسکن و شهرسازی و شهرداریها موظفند در کلیه شهرکهای جدید الاحداث اراضی مناسبی را برای احداث مسجد و پایگاههای مقاومت بسیج پیش بینی کرده و پس از آماده سازی بدون دریافت هزینه در اختیار متقاضیان احداث مساجد و پایگاههای مقاومت بسیج قراردهند و قیمت اراضی را در هزینه مربوط به آماده سازی منظور کنند.
ج ـ وزارتخانه های راه و ترابری و نفت موظفند به منظور تسهیل دسترسی مسافران به اماکن مذهبی با انجام هماهنگی های لازم از محل اعتبارات عمرانی و جاری خود به احداث مسجد و یا نماز خانه و همچنین نگهداری و مدیریت مساجد و نمازخانه های موجود و جدید الاحداث در پایانه های مسافری و پمپ بنزین های بین شهری اقدام کنند.
د ـ وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است کلیه وجوه پرداختی توسط اشخاص حقیقی و حقوقی در ارتباط با احداث تعمیر و تجهیز مساجد و سایر فضاهای مذهبی را به عنوان هزینه قابل قبول منظور کند.
هـ ـ شهرداریها و سازمان جنگلها و مراتع کشور موظفند نسبت به اختصاص فضای مناسب در پارکهای ملی و عمومی حسب مورد برای ایجاد مسجد یا نمازخانه اقدام کنند.
و ـ با هدف اعتلای جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی فرهنگی محلات روستاها و شهرها و هماهنگ سازی فعالیتهای سازماندهی شده در این مکانها در جهت ارتقای ایمان و ارزشهای معنوی و اخلاقی و شکوفائی خلاقیتهای علمی فرهنگی و هنری گروههای مختلف جامعه به ویژه نوجوانان و جوانان اقدامات ذیل در سالهای برنامه سوم توسعه انجام می گیرد:
1 ـ حمایت مالی قانونی و حقوقی از پژوهشهای کاربردی با هدف شناخت راهکارهای اجرائی برای ارتباط جایگاه مسجد و مدرسه در فعالیتهای اجتماعی و فرهنگی کشور.
2 ـ تعریف فعالیتهای آموزشی فرهنگی و هنری مشترک مسجد و مدرسه در آئین نامه ها و مقررات بخشهای آموزش فرهنگ و تبلیغات اسلامی تربیت بدنی و ورزش.
ز ـ به منظور ساماندهی نحوه اختصاص و مصرف منابع اعتباری دولت در زمینه احیا و بازسازی مساجد کمک به مراکز تحقیقاتی حوزه های علمیه فعالیتهای مربوط به تبلیغات دینی و با هدف تقویت و متناسب کردن مشارکت مردمی در تامین منابع این فعالیتها سازمان تبلیغات اسلامی موظف است طی یک سال در چارچوب رهنمودهای مقام معظم رهبری و مشورت با مراجع ذیربط و انجام مطالعات لازم با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه طرحی را تهیه و به دولت ارائه دهد تا پس از بررسی و تصویب مبنای پیش بینی و مصرف منابع دولتی در این امور قرار گیرد.
تبصره ـ دولت موظف است در مناطق روستائی در صورت پنجاه درصد (50%) خود یاری مردم برای احداث مسجد پنجاه درصد (50%) باقیمانده را تامین نماید.
ماده 164 ـ در طی سالهای اجرای برنامه سوم بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مقرراتی را معمول خواهد داشت که بانکهای کشور بتوانند در مبادی ورودی هوائی دریائی زمینی هتلها و دفاتر خدمات جهانگردی نسبت به خرید ارز گردشگرانی که به ایران آمده اند اقدام کنند . شعب نظام بانکی همچنین می توانند به این گردشگران که قصد خروج از کشور دارند به شرط ارائه مدارک لازم ارزهای معتبر بفروشند.
آئین نامه های اجرائی این ماده شامل نوع مدارک و مستندات لازم برای استفاده از تسهیلات پیش بینی شده و سایر مقررات مورد نیاز به پیشنهاد مشترک بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان برنامه و بودجه
به تصویب هیات وزیران خواهد رسید .
ماده 165ـ به منظور حفظ و حراست از میراث فرهنگی کشور اجازه داده می شود:
الف ـ سازمان میراث فرهنگی کشور با اخذ اجازه از ستاد فرماندهی کل نیروهای مسلح یگان پاسداران میراث فرهنگی کشور را زیر نظر سازمان مذکور تشکیل دهد.
ب ـ کلیه جرائم اخذ شده از حفاری های غیر مجاز و قاچاقچیان اموال تاریخی و فرهنگی به درآمد عمومی واریز گردد. حداکثر معادل وجوه واریزی در قالب لوایح به تصویب هیات وزیران می رسد به شرح ذیل به مصرف خواهد رسید:
1 ـ پرداخت به کاشفان اموال قاچاق و اشخاص حقیقی و حقوقی که در این زمینه همکاری می کنند به عنوان حق الکشف و پاداش.
2 ـ تامین هزینه های مربوط به تقویت امر حفاظت از میراث فرهنگی .
ج ـ خروج آثار منقول تاریخی و فرهنگی که برای انجام مطالعات تعمیرات و سایر موارد ضرور به ایران وارد می شود موکول به ارائه گواهی ورود آثار مذکور صادره از سوی سازمان میراث فرهنگی با ذکر کامل مشخصات خواهد بود .
ماده 166ـ به منظور حسن اجرای وظایف مندرج در قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 در خصوص مرمت و احیای بافتها و بناهای تاریخی فرهنگی اقدامات ذیل انجام می شود:
الف ـ رئیس سازمان میراث فرهنگی کشور در شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و نمایندگان آن سازمان در کمیسیونهای ماده (5) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی تهران و شهرستانها عضویت می یابند.
ب ـ در شهرهای دارای بافت تاریخی ارزشمند که حدود تاریخی ارزشمند که حدود آن طبق ماده (3) قانون اساسنامه سازمان میراث فرهنگی کشور مصوب 1367/2/1 اعلام شده و یا می شود تشکیلات شهرداریها مورد تجدید نظر قرار می گیرد و به منظور انجام امور مربوط به حفاظت از بافت تاریخی این گونه شهرها ساز و کار مدیریتی مناسب در شهرداریهای مذکور ایجاد می گردد.
ج ـ شوراهای شهر درصدی از درآمد شهرداری هر شهر را متناسب با نیاز بافتهای تاریخی آن شهر در اختیار مدیریت ذیربط در شهرداری قراری می دهند تا با نظارت واحدهای سازمان میراث فرهنگی کشور در جهت مرمت بناها مجموعه ها و بافتهای تاریخی همان محل به مصرف برسد.
دولت مکلف است امکانات و شرایط لازم جهت استفاده از منابع مالی و سرمایه های بین المللی و اعتبارات سازمانهای میراث فرهنگی بین المللی از قبیل یونسکو برا ی توسعه امکانات و حفاظت آثار ملی و میراث فرهنگی را با سرمایه گذاری اولیه داخلی تا پایان سال دوم برنامه سوم فراهم نماید.
آئین نامه اجرائی این بند بنا به پیشنهاد مشترک سازمان میراث فرهنگی کشور وزارت کشور و سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
د ـ به منظور حفظ بافت قدیمی و سنتی منطقه جماران محدوده منتهی به حسینیه جماران و بیت حضرت امام خمینی(ره) طبق نقشه و طرح مصوب شورایعالی شهرسازی و تملک املاک واقع محدوده فوق الذکر و تبدیل آن به مجموعه فرهنگی و خدماتی برای زائران و گردشگران داخلی و خارجی شهرداری تهران موظف است اقدام لازم را به عمل آورده و پس از تملک در اختیار مؤسسه تنظیم و نشر آثار حضرت امام خمینی (ره) قرار دهد . وزارت مسکن و شهرسازی باید زمین مناسب را به صورت رایگان یا قیمت خرید اولیه جهت معوض املاک فوق در اختیار شهرداری قرار دهد همچنین وزارتخانه ها و سازمانها شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی و عمومی مجازند املاکی که مورد نیاز دستگاه خود نمی باشد را جهت امر فوق تخصیص و در اختیار مجریان طرح قرار دهند.
ماده 167 ـ به منظور تحقق رهنمودهای مقام معظم رهبری دایر به جهت گیری رسانه ها به سمت سالم سازی فضای عمومی در جهت رشد آگاهی ها و فضایل اخلاقی و اطلاع رسانی صحیح و تحقق سیاستهای کلی برنامه سوم توسعه کشور سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران موظف است :
الف ـ با تایید سازمان برنامه و بودجه جهت متناسب سازی شبکه های جدید استانی ملی و فراملی (بین المللی خبر) و تکمیل پوشش جمعیتی و جغرافیائی شبکه ها و بکارگیری فن آوری های نو در تولید و بخش اقدام کند.
ب ـ در راستای اطلاع رسانی مطلوب جامعه کلیه دستگاههای اجرائی اطلاعاتی را که زمینه ساز فرهنگ توسعه آن بخش است (و لازم است به صورت مستقیم و غیر مستقیم در برنامه های تولید صدا و سیما منعکس گردد) به سازمان صدا و سیما اعلام می کند تا با انجام مطالعات لازم در برنامه ها گنجانده شود.
سازمان صدا و سیما سالانه گزارش عملکرد خود را در رابطه با دستگاههائی که اطلاعات و نیازهای خود را اعلام داشته اند به دستگاه مربوطه منعکس کرده و گزارش کلی آن را برای روسای قوه سه گانه ارسال می کند .
ج ـ آن دسته از دستگاههای اجرائی که تحقق وظایف آنها مستلزم مشارکت فکری و عملی قشر وسیعی از افراد جامعه است می توانندبرنامه های خاص رادیوئی و تلویزیونی تهیه و در چهارچوب ضوابط سازمان صدا و سیما برای پخش در زمان مناسب اقدام کند .
د ـ برای افزایش امکان دسترسی جامعه به آموزشهای عمومی و فنی و حرفه ای و ترویجی و آموزشهای عالی با همکاری دستگاههای مختلف نسبت به تدوین برنامه های لازم اقدام کرده از طریق شبکه های موجود و ایجاد شبکه های آموزشی و ارتباط متقابل با توجه به مفاد اساسنامه سازمان صدا و سیما نسبت به توسعه و بهبود کیفیت آموزشهای مختلف اقدام کند. برای پشتیبانی علمی برنامه های آموزشی سازمان صدا و سیما با هر یک از دستگاههای مربوطه کمیته لازم را تشکیل می دهد .
ماده 168 ـ کلیه واردکنندگان و تولیدکنندگان گیرنده های تلویزیون رنگی موظفند در قبال واردات یا تولید دستگاه گیرنده عوارضی که متناسب با ابعاد لامپ تصویر گیرنده .و به تفکیکی تولید داخلی و وارداتی به پیشنهاد سازمان صدا و سیما و وزارتخانه های صنایع و بازرگانی به تصویب هیات وزیران می رسد را به درآمد عمومی واریز کنند. معادل وجه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران قرار خواهد گرفت . تا در جهت تولید و تامین برنامه های تلویزیونی و توسعه و بهره برداری از شبکه های تلویزیونی شهرستانها به مصرف برساند.
گیرنده های تلویزیونی وارداتی از طریق مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی و نیز همراه مسافر مشمول حکم این ماده می شوند کلیه تولیدکنندگان گیرنده تلویزیونی موظفند عوارض موضوع این ماده را حداکثر طی مدت سه ماه از تاریخ فروش به حساب مربوطه نزد خزانه واریز کنند. در غیر این صورت مشمول جریمه دیرکرد به ازای هر سال 30% خواهند شد .
گیرنده های رنگی ساخت داخل که صادر می شود از عوارض موضوع این ماده معاف هستند .
ماده 169ـ به منظور تامین امکانات و حمایت های قانونی و اعتباری از فعالیتهای ورزش عمومی و قهرمانی طی سالهای اجرای برنامه سوم وجوهی که توسط اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی صرف احداث و تکمیل فضاها و اماکن و باشگاههای ورزشی و ارائه خدمات ورزشی می شود و یا به عنوان کمک به سازمان تربیت بدنی المپیک ایران فدراسیونها هیات ها و انجمنهای ورزشی و تربیت بدنی نیروهای مسلح پرداخت می گردد با تایید سازمان تربیت بدنی به عنوان هزینه قابل قبول تلقی می گردد .
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد سازمان برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
ماده 170 ـ درآمد سازمان تربیت بدنی ناشی از برگزاری مسابقات ورزشی فروش بلیط و استفاده از اماکن ورزشی به درآمد عمومی واریز می شود و معادل وجوه واریزی در قالب لوایح بودجه سنواتی در اختیار سازمان مذکور قرار داده می شود .
آئین نامه اجرائی این ماده به پیشنهاد مشترک سازمان های تربیت بدنی و برنامه و بودجه به تصویب هیات وزیران خواهد رسید.
فصل 22 ـ امور دفاعی و امنیتی
ماده 171 ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود به منظور تامین نیازهای نیروهای مسلح به ویژه در فن آوری های جدید و استراتژیک و خرید اقلام مورد نیاز پس از تصویب هیات وزیران و با کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا نسبت به ایجاد شرکتهای صنعتی و خدماتی با مشارکت طرفهای داخلی و خارجی اقدام کند.
ماده 172 ـ به وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح اجازه داده می شود
مجموعه داراییهای غیر ضرور بخش دفاع و صنایعی را که از فن آوری بالائی برخوردار نیستند مورد بررسی قرار داده و پس از اخذ مجوز از فرماندهی معظم کل قوا از طریق مزایده به فروش رسانده و د ر امد آن را به خزانه واریز نماید.
در آمد حاصل از فروش صد درصد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و در چاپ چوب قوانین بودجه سالیانه جهت رفع نیازهای ضروری بخش دفاع اختصاص می یابد.
ماده 173 ـ وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح مکلف است بر اساس نظر ستاد کل نیروهای مسلح نسبت به تهیه طرح جامع نحوه استقرار نیروهای مسلح در سطح کشور متناسب با انداره و نوع تهدیدات و شرایط زیست محیطی ، به منظور رعایت پراکندگی در استقرار تأسیسات حساس و حیاتی و صنایع دفاعی و همچنین انتقال پادگانها و مراکز نظامی و کارخانجات بزرگ صنعتی دفاعی از شهرهای بزرگ به ویژه تهران اقدام و به تصویب فرماندهی معظم کل قوا برساند .
دولت مکلف است نسبت به تأمین و واگذاری تسهیلات اعتباری ، بانکی ، زمین ، تغییر کاربری و ایجاد حریم جهت تأسیسات مورد نیاز اقدامات لازم را به عمل آورد . اعتبارات دریافتی از منابع بانکی از محل فروش اماکن منتقل شده باز پرداخت می شود .
ماده 174 ـ پس از کسب مجوز از فرماندهی معظم کل قوا به منظور ایجاد انسجام د رنظام تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و صرفه جوئی در هزینه های جاری ، از بازنشستگی ارتش جمهوری اسلامی ایران و سازمان بیمه بازنشستگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وبیمه بازنشستگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی و سازمان خدمات درمانی نیروهای مسلح ، سازمان تامین اجتماعی نیروهای مسلح وابسته به وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح ایجاد میشود.
مراحل اجرائی تجدید نظر در سازمانهای سابق الذکر با تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا تعیین میشود . اساسنامه سازمان تأمین اجتماعی نیروهای مسلح و آئین نامه اجرائی این ماده بنا به پیشنهاد مشترک ستاد کل نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروها ی مسلح ، سازمان برنامه و بودجه و سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 175 – به منظور تحقق آرمانهای حضرت امام خمینی (ره) و رهنمودهای مقام معظم رهبری و فرماندهی کل قوا پیرامون ارتش بیست میلیونی و ایجاد بستر مناسب جهت مشارکت نوجوانان و جوانان در امور اجتماعی ، فرهنگی دفاعی و اشاعه تفکر بسیجی و مردمی کردن امنیت و دفاع از طریق تقویت کمی و کیفی بسیج مستضعفین :
الف ـ هزینه هائی که توسط اشخاص حقیقی و حقوقی غیر دولتی صرف تقویت و توسعه پاسگاههای نیروی انتظامی و رده های مقاومت ارتش بیست میلیونی به ویژه احداث و تکمیل پایگاههای مقاومت بسیج می شوند ، به عنوان هزینه های قابل قبول نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و وزارت امور اقتصادی و دارائی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ب ـ دولت موظف است یک در صد (1%) از سود ناخالص کلیه شرکتهای دولتی و شرکتهایتابعه و وابسته به آنها و شرکتهائی که شمول قانون بر آنها مستلزم ذکر نام است مانند شرکت ملی نفت ایران ، سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران ، شرکت مخابرات ایران و شرکت هواپیمائی جمهوری اسلامی ایران را جهت توسعه بسیج ، پس از واریز به خزانه بر اساس ردیف خاص که میزان آن همه ساله د ربودجه کل کشور منظور خواهد شد به نیروی مقاومت بسیج پرداخت نماید. تا سی درصد (30%) از در آمدهای حاصل از اجرای این بند صرف توسعه رده های مقاومت آن دستگاه و مابقی به صورت متمرکز د ر اختیار نیروی مقاومت بسیج قرار می گیرد تا در جهت تعادل در سایر مناطق کشور هزینه شود .
ج ـ دولت موظف است به منظور تحقق پنجاه در صد (50%) طرح جامع ارتش بیست میلیونی که به تصویب مقام معظم فرماندهی کل قوا رسیده است ، امکانات و تجهیزات مربوط را دربرنامه سوم پیش بینی نماید.
د – ادارات و کارخانجات موظفند امکانات ، تجهیزات و اعتبارات لازم برای فعالیتهای جاری رده های مقاومت بیسج مربوط به خود را تأمین نماید.
هـ – در برنامه پنج ساله سوم رده های مقاومت بسیج و کانونهای فرهنگی ورزشی بسیج در ساختمان های جدید الاحداث از پرداخت حق انشعاب آب ، برق ، گاز ویک خط تلفن مورد نیاز معاف می باشد.
ماده 176 – در زمان صلح با تأیید ستادکل نیروهای مسلح ، قسمتی از نیازهاینیروی انسانی دولت با استفاده از خدمت مشمولان وظیفه پس از گذاراندن دوره آموزش نظامی به صورتی تأمین میگردد که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نیاید. نیازهای نیروی انسانی دولت از طریق وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به ستاد کل اعلام می شود.
هزینه های مربوط به دوره آموزش نظامی به عهده وزارت دفاع و پشتیبا نی نیروهای مسلح بوده و حقوق و مزایا و جیره استحقاقی در دوره خدمت از محل اعتبارات دستگاه مربوطه تأمین می گردد . میزان دریافتی این قبیل افراد نباید در مجموع از حد مقرر د رقوانین نیروهای مسلح تجاوز کند .
حداقل پنجاه در صد (50%) از نیروهای انسانی فوق ( فارغ التحصیلان دانشگاهها) بایستی د رمناطف توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته کشور خدمت کنند.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح با همکاری سازمان امور اداری و استخدامی کشور تهیه و پس از تأیید ستاد کل نیروها ی مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 177 – وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و نیروهای مسلح کشور مکلفند پس از کسب مجوز از مقام معظم فرماندهی کل قوا نسبت به فروش عرصه و اعیان پادگانها و سایر اماکن که در تملک یا تصرف قانونی آنها بوده و د رمحدوده ء خدمات شهری قرار دارد ( پس از اثبات مالکیت ) و تغییر کاربری و تفکیک از طریق مزایده اقدام نمایند.
سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است نسبت به صدور سند مالکیت عرصه و اعیان مزبور اقدام نموده و تنها بیست درصد (20%) از حقوق و عوارض قانونی مربوطه را دریافت کند .
کمیسیون موضوع ماده (5) قانون تاسیس شورای عا لی شهر سازی و معماری ایران مصوب 1351/12/22 و اصلاحات بعدی آن و شهرداریها موظفند نسبت به تغییر کاربری این قبیل اراضی به کاربری های مناسب بر اساس طرحهای توسعه و عمران شهری و همچنین صدور مجوز ساخت بدون اخذ تغییر کاربری اقدام کنند.
در آمد حاصل از فروش اماکن فوق الذکر به حساب ردیف خاص که د رقانون بودجه سالیانه پیش بینی می گردد واریز و به صورت صد در صد (100%) تخصیص یافته تلقی شده و به سازمان مربوطه جهت احداث جایگزین املاک فوق و خانه هایسازمانیپرداخت خواهد شد.
ماده 178 – در اجرای اصل یکصدو چهل و هفتم (147) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و به منظور استفاده از تخصصها و تواناییهای نیروهای مسلح و وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح در بازسازی کشور ( با رعایت مفاد مواد (8) و (10) قانون تشکیل وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوب 1368/5/28 ) به واحدهای اجرائی فوق اجازه داده می شود با توجه به تخصصها و تواناییها و ظرفیت نیروهای تحت نظر خود برای اجرای طرحها و پروژه های عمرانی با دسبگاههای اجرائی ، قرارداد پیمانکاری منعقد کنند.
کلیه وجوه دریافتی از بابت قراردادهایکذکور به ردیف در امد ، هزینه ای کته همه ساله در قانون بودجه منظور می شود واریز و معادل صددرصد (100%) آن در جهت اجرای قراردادهای فوق و تقویت نیروی مربوطه و جایگزین استهلاک ماشین الات اختصاص می یابد.
آئین نامه اجرائی این ماده توسط ستاد کل نیروهای مسلح با همکاری وزارتخانه های دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و امور اقتصادی و دارائی و سازمان برنامه بودجه تهیه و از طیق وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 179 – نهادها ، سازمانها و وزارتخانه ها می توانند پس از کسب موافقت و مجوز ستادکل نیروهای مسلح نسبت به تشکیل یگانهای حفاظت اقدام کنند. این یگانها از نظر به کار گیری سلاح و مهمات تابع ضوابط نیروهای مسلح می باشند وبا رعایت ضوابط نیروی انتظامی تحت نظر دستگاه ذیربط اداره خواهند شد .
شرح وظایف و اختیارات و سازماندهی و چگونگی تسلیح این یگانها و آموزش و انتصاب فرماندهی هر یک از این یگانها و چگونگی ارتباط آنها با نیروی انتظامی و نظارت بر عملکرد آنها به تصویب ستادکل نیروهای مسلح خواهد رسید.
فصل 23 – امور عمومی سیاست داخلی و روابط خارجی
ماده 180 ـ به منظور ایجاد تمرکز د رسیاست گذاری امور اتباع خارجی (آواره ، پناهنده ، مهاجر و اتباع خارجی دارا ی گذرنامه ) در زمینه ورود ، اسکان ، اخراج ، اشتغال ، آموزش ، بهداشت و درمان و روابط بین الملل ، شورای هماهنگی اجرائی اتباع بیگانه به ریاست وزیر کشور و عضویت وزیران آموزش و پرورش ، اطلاعات ، امور خارجه کار وامور اجتماعی ، بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، رئیس سازمان برنامه وبودجه ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، فرمانده نیروی انتظامی و رئیس جمعیت هلال احمر تشکیل میگردد. تصمیمات شورای مذکور پس از تایید وزیران قابل اجرا خواهد بود.
آیین نامهء اجرای این ماده به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های کار و امور اجتماعی ، کشور و اطلاعات به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 181 –
الف – دولت موظف است به منظور پیشگیری، امداد رسانی ، یازسازی و نوسازی مناطق آسیب دیده د رحوادث غیر مترقبه در طی برنامهءسوم ، اعتبارات لازم را در لوایح بودجهء سنواتی پیش بینی کند و د راختیار ستاد حوادث غیرمتقربه کشود قراددهد .
درصدی از اعتبارات فوق جهت مطالعات آسیب پذیری به منظور کاهش اثرات بلایای طبیعی و اجرای پروژه های پیشگیری از حوادث غیر متقربه از قبیل سیل و زلزله ، خشکسالی ، آتش سوزی ، طوفان و یا پیشروی آب دریا هزینه خواهدشد
ب – وزارت کشور میتواند از محل منابع قرض الحسنه سیستم بانکی وام و درصورت عدم تکافو از محل سایر منابع بانکی تسهیلات موردنیاز را به مالکان واحدهای مسکونی ، تجاری ، صنعتی ، معدنی و کشاورزی خسارت دیده در مناطق سابق الذکر اعطاکند . ما به التفاوت سود و کار مزد تسهیلات اعطائی د ر لوایح بودجه سالانه منظور خواهد شد. دولت موظف است باز پرداخت تسهیلات اعطائی توسط سیستم بانکی را که در این بند پیش بینی شده است تضمین کند .
ج – به منظور افزایش سهم صنعت بیمه در جبران خسارت ناشی از حوادث غیر مترقبه ، دولت مجاز است شرایط لازم را به نحوی فراهم آورد که در دوران برنامه سوم حداقل پنجاه درصد (50%) محصولات کشاورزی ، دامداری ، صنایع دستی ، شیلات ، ابنیه عمومی ، تأسیسات شهری و روستائی ، ساختمانهای مسکونی ، تجاری و صنعتی تحت پوشش بیمه قرار گیرند.
ماده182 – وزارت کشور مکلف است با رعایت قوانین نسبت به تهیه طرحهای مربوط به ایجاد وتقویب تشکلهای مردمی ( صنفی ، تخصصی) ، سازمانهای غیر دولتی و سازمانهای ممحلی با هدف زمینه سازی برای واگذاری اعمال تصدی دولت به آنها و تقویت نظارتهای سازمان یافته مردمی بر فعالیتهای دستگاههای دولتی ، اقدام نموده و پس از تصویب هیأت وزیران بخ مورد اجرا گذارد .
ماده 183 – به منظور اعمال سیاست های نظام جمهوری اسلامی ایران در روابط خارجی و ایجاد وحدت رویه در این زمینه ، وزارت امور خارجه بر کلیه روابط خارجی نظارت خواهد داشت و سایر دستگاهها و واحدهائی که به نحوی در خارج از کشور فعالیت دارند و یا فعالیت و اقدامات آنان در روابط خارجی اثر گذاراست ملزم به اجرای سیاست های ابلاغی توسط وزارت امور خارجه هستند . همچنین نمایندگیهای آنها د رخارج از کشور موظفند بر اساس آئین نامه ای که به پیشنهادوزارت امور خارجه ، به تصویب هیأت وزیران می رسد، در انجام فعالیتهای خود با نمایندگیهای سیاسی جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور هماهنگی لازم را به عمل آورند .
تبصره 1 – به منظور اعمال سیاست های فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران و تمرکز درسیاستگذاری و همانهنگی در فعالیتهای فرهنگی و تبلیغی خارج از کشور وبا اهداف استفاده بهینه از امکانات مادیو معنوی موجود انجام امور کلیه فعالیتهای فرهنگی تبلیغی و هنری بخش های دولتی و غیر دولتی در خارج از کشور بر اساس اساسنامه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی که به تأیید مقام معظم رهبری رسیده است با سازمان مذکور خواهد بود .
تبصره 2 – انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده در این ماده در مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تأیید معظم له میباشد.
ماده 184 – به منظورتنظیم سطح روابط جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جهان و مجامع بین المللی ، دولت مکلف است بر اساس گزارش جامعی که وزارت امور خارجه ازفعالیتهای برون مرزی دستگاههای اجرائی و همکاری وعضویت آنها درسازمانهای بین المللی و منطقه ای ( شامل بررسی وضع موجود ، ارزیابی عملکر د و ضرورت یا عدم ضرورت ادامه عضویت یا فعالیت دستگاههای مذکور در خارج از کشور و یا کاهش سطح دروابط و فعالیتها) تهیه و ارائه می کند ، در مورد ادامه و یا قطع فعالیت دستگاههای اجرائی در خارج از کشور و سطح آن و وضعیت عضویت وزارتخانه ها ، سازمانها ، شرکتهای دولتی و نهادهای انقلابی در مجامع منطقه ای و بین المللی اتخاذ تصمیم کند.
کلیه دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و نهادهای عمومی غیر دولتی ، درصورت تایید ادامه فعالیتشان در خارج از کشور موظفند حداکثر طی مدت شش ماه تشکیلات و ساختار نمایندگیهای خارج از کشور و نیز وضعیت عضویت خود د رمجامع بین المللی را بر اساس مصوبات هیأت وزیران اصلاح کنند.
تبصره –
انجام کلیه فعالیتهای پیش بینی شده دراین مورد مؤسسات و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره میشوند ، منوط به تأیید معظم له می باشد.
ماده 185 – ایجاد هرگونه دفتر ، نمایندگی ، شعبه و واحد اداری جدید و عناوین مشابه در خارج از کشور توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این فانون و نهادهای عمومی غیر دولتی منوط به پیشنهاد دستگاه ذیربط و وزارت امو رخرجه وتصویب هیأت وزیران خواهدشد. و نهادهائی که تحت نظر مقام معظم رهبری اداره می شوند، منوط به تأیید معظم له می باشد.
ماده 186 – وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از نظرات کلیه دستگاههای ذیربط راهبردهای مناسب را برای اجرای دقیق سیاستهای کلی ذیل تهیه وجهت تصویب در سال اول برنامه سوم به شورای عالی امنیت ملی ارائه نماید:
1 – گسترش همکاریهای دو جانبه ، منطقه ای و بین المللی
2 – ادامه پرهیز از تشنج در روابط با کشورهای غیر متخاصم .
3 – بهره گیری از روابط برای افزایش توان ملی .
4 – مقابله با افزون خواهی کشورهای متخاصم .
5 – تلاش برای رهائی از حضور بیگانگان .
6 – مقابله با تک قطبی شدن .
7 – حمایت از مسلمانان و ملتهای مظلوم .
8 – تلاش برای ایجاد نزدیکی بیشتر میان کشورهای اسلامی .
9 – تلاش برای اصلاح ساختار سازمان ملل.
فصل 24 – امور قضائی
ماده 187 – به منظور اعمال حمایتهای لازم حقوقی و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضائی و حفظ حقوق عامه ، به قوه قضائیه اجازه داده میشود تا نسبت به تأیید صلاحیت فارغ التحصیلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسیس مؤسسات مشاوره حقوقی برای آنان اقدام نماید.
حضور مشاوران مذکور در محاکم دادگستری و ادارات و سازمانهای دولتی و غیر دولتی برای انجام امور وکالت متقاضیان مجاز خواهدبود. تأیید صلاحیت کارشناسان رسمی دادگستری نیز به طریق فوق امکان پذیر است.
آئین نامه اجرائی این ماده و تعیین تعرفه کارشناسی افرادمذکور به تصویب رئیس قوه قضائیه خواهد رسید.
ماده 188 – قوه قضائیه موظف است به منظور ارتقای کیفی و افزایش کارائی محاکم نسبت به تخصصی کردن آنها بر حسب حجم عملیات ، نیازهای منطقه ای وتخصص اقدام کند.
چگونگی ونحوه اجرای این ماده براساس دستور العملی خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
ماده 189 – به منظور کاهش مراجعات مردم به محاکم قضائی و در راستای توسعه مشارکتهای مردمی ، رفع اختلافات محلی و نیز حل و فصل اموری که ماهیت قضائی ندارد و یا ماهیت قضائی آن از پیچیدگی کمتری برخودار است به شوراهای حل اختلاف واگذار میگردد. حدود وظایف و اختیارات این شوراها ، ترکیب و نحوه انتخاب اعضای آن بر اساس آئین نامه ای خواهد بود که به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب هیأت وزیران و به تأیید رئیس قوه قضائیه می رسد.
ماده 190 – به منظور اصلاح وضعیت زندانها وایجاد محیط مناسب باز پروری و اصلاح و تربیت زندانیان د ربازگشت آنان به زندگی سالم اجتماعی اقدامات زیر صورت میگیرد:
الف – سازمان زندانها موظف است با همکاری انجمنها و نهادهای مردمی نسبت به فعالتر کردن انجمنهای حمایت از خانواده زندانیان و معدومین نیازمند و ایجاد انجمن درتمامی مراکز اقدام کند، به نحوی که تا پایان برنامه صددرصد (100%) خانواده های نیازمند زندانیان و معدومین تحت پوشش قرارگیرند.
ب – وزیر دادگستری موظف است نسبت به تهیه آئین نامه کار زندانیان ، با اولویت حرفه آموزی مناسب اقدام کند، به نحوی که پس ا ز اتمام دوره محکومیت آنها ضمن ارائه تأییدیه اشتغال ، امکان حذف سوء پیشینه و حضور مؤثر آنها در جامعه فراهم گردد.
ماده 191 – دولت موظف است همه ساله معادل پنجاه درصد(50%) در آمد کلیه دادگاهها وسازمانهای وابسته به قوه قضائیه که برابر قانون وصول و به خزانه واریز می گردد را طی بودجه سنواتی بعنوان کمک در اختیار قوه قضائیه قرار داده تا پس از تصویب رئیس قوه قضائیه در موارد ذیل در دادگستری و سازمانهای وابسته به قوه قضائیه هزینه گردد.
1 – احداث ، تکمیل و خرید ساختمانهای اداری و خانه های سازمانی.
2 – تجهیز ساختمانهای اداری و خرید ملزومات و خودرو .
3 – پرداخت کارانه ، حق کشیک ومأموریت .
4 – تأمین کسری هزینه های ضروری جاری دستگاهها.
5 – پراخت سود تسهیلات مسکن قضات و کارکنان.
6 – سایر موارد ضروری به تشخیص رئیس قوه قضائیه .
فصل 25 – بهداشت و درمان
ماده 192 –
الف – به منظور افزایش کارآئی و توسعه خدمات بهداشتی درمانی درکشور و ایجاد تسهیلات جهت دسترسی آحاد مردم به این خدمات و تعیین حدود تصدی بخش دولتی و غیر دولتی اقدامات زیر انجام خواهدشد .
1 – کلیه خدمات بهداشتی اعم از شهری و روستائی به صورت رایگان توسط دولت ارائه میگردد.
2 – خدمات درمان سر پائی روستائیان د ر واحدهای موجود توسط دولت ارائه میشود . توسعه مراکز درمان روستائی در مناطقی که امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی و تعاونی وجود ندارد توسط دولت انجام میشود.
3 – درمان سر پائی شهری د رمراکز بهداشت و درمان شهری موجود به عهده دولت است لکن توسعه آن با مشارکت بخش خصوصی و تعاونی خواهد بود . توسعه فعالیتهای بخش دولتی منحصر به مناطقی خواهد بود که جاذبه ای برای بخش خصوصی ندارد.
4 – ضمن استمرار تصدی دولت در درمان بستری برای مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته و شهرهای کوچک ( کمتر از یکصدهزار نفر جمعیت ) و تامین تختهای آموزشی متناسب با تعداد دانشجویان دانشگاههای علوم پزشکی ، توسعه مراکز درمان بستری د ر شهرهای بزرگ ( بیشتر از یکصد هزار نفر جمعیت ) بر عهده ء بخش غیر دولتی خواهد بود . همچنین درشهرهای بزرگ جهت واگذاری امکانات درمان بستری موجود و ایجاد مراکز درمان بستری جدید برای بخش غیر دولتی با اولویت تعاونیهای گروه پزشکی تسهیلات لازم ایجادخواهدشد.
5 – سازمان بهزیستی کشور مکلف است درجهت ساماندهی و توانبخشی بیماران روانی مزمن و سالمندان درسال اول برنامه سوم نسبت به تهیه ، تدوین و اجرای طرح ساماندهی بیماران یادشده اقدام نماید.
آئین نامه اجرائی بند فوق با همکاری وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ب – به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اجازه داده می شود در جهت ارتقای کارآئی و مشارکت کارکنان و مردم در مورد امکانات بهداشتی و درمانی و داروئی و توانبخشی خود با رعایت موارد مذکور دربند (الف) این ماده اقدامات زیر انجام دهد::
1 – خرید خدمات تعریف شده از کارکنان خود طبق تعرفه های مصوب ( نظام کار مزدی به جای روز مزدی) و همچنین از بخش غیر دولتی.
2 – پرداخت بخشی از درآمدهای حاصل از ارائه خدمات به کارکنان در واحدهای تحت تصدی دولت به صورت کارانه برای افزایش کارائی آنان .
اعتبار لازم برای اجرای بند (ب) این ماده در لایحه بودجه سالانه منظور خواهدشد . در آمدهای حاصله در هر استان درقالب بودجه های سالانه صرف توسعه کمی و کیفی خدمات بهداشتی و درمانی همان استان می گردد.
آئین نامه های اجرائی این ماده شامل تعیین وضعیت کارکنان شاغل ، ضوابط و نحوه واگذاری ، تعریف خدمات قابل واگذاری و نحوه قیمت گذاری آنها ، روشهای پرداخت ، نحوه هزینه درآمدهای حاصله و سایر موارد ، مشترکا“ توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه حداکثر در مدت شش ماه پس از تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأ ت وزیران خواهد رسید
ماده 193 – به منظور تأمین و توزیع متعادل خدمات درمان بستری مناسب با نیاز د رنقاط مختلف کشور ، با در نظر گرفتن دو عامل مهم قابل دسترس بودن خدمات برای آحاد مردم و جلوگیری از سرمایه گذاریهای خارج از حد نیاز ، سطح بندی خدمات درمان بستری با جبران هزینه نقل و انتقال بیماران و حفظ سهم بستری بیماران اعزامی از سطوح پائین تر توسط دولت ، حسب تخصصهای مختلف و محلهای استقرار آن ، به تفکیک شهرستان صورت خواهد گرفت . هر گونه احداث ، ایجاد ، توسعه و تجهیز ظرفیتهای درمان بستری کشور و همچنین اختصاص نیروی انسانی جهت ارائه خدمات درمانی مطابق سطح بندی خدمات درمانی کشور خواهد بود . ضوابط و برنامه اجرائی سطح بندی خدمات درمان بستری کشور حداکثر طی مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون مشترکا“ توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
الف – در راستای تحقق اهداف سطح بندی خدمات ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مکلف است در طی برنامه پنجساله سوم جهت تطبیق ظرفیتهای موجود درمان بستری و ساماندهی خدمات فوری پزشکی (اورژانس) هماهنگ با سطح بندی خدمات نسبت به رفع کمبودها و تعدیل امکانات درمانی مازاد اعم از نیروی انسانی و تجهیزات ، جایگزینی واحدهای درمانی فرسوده و غیر استاندارد اقدامات لازم را انجام دهد .
تبصره – دولت موظف است جهت ساماندهی رسیدگی به بیماران حادثه دیده و اورژانس سیستم رسیدگی به این نوع بیماران (سیستم تروما) را ایجاد کند و بخشهائی را در مراکز درمانی به مرکز حوادث و سوانح ( تروماسنتر ) تبدیل کرده و یا د رصورتی که لازم باشد مراکز حوادث و سوانح‏ جدید احداث کند به طوری که تمام این بیماران بدون پرداخت هزینه در این مراکزبطور اورژانس تحت درمان قرار گیرند.
ب – در تطبیق ظرفیتهای مناسب و مورد نیاز با ظرفیتهای موجود ، کل امکانات درمان بستری کشور اعم از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی ، سازمان تامین اجتماعی ، بانکها و شرکتهای دولتی، نیروهای مسلح ، مؤسسات خیریه و خصوصی و سایر موارد به صورت یک مجموعه صرف نظر از مالکیت و مدیریت آنها منظور خواهد شد .
ج – به منظور ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات توانبخشی و دسترسی آحاد مردم به این خدمات با هدف تساوی فرصتها و مشارکت معلولین د رجامعه ، متناسب سازی اماکن عمومی ( خصوصی و دولتی ) د رطول برنامه سوم صورت میگیرد. و همچنین د رطول برنامه سوم آسایشگاه هائی برای بستری جانبازان زن اختصاص یافته و استفاده از آمبولانس برای جانبازان بالای هفتاد در صد (70%) قطع نخاع و اعصاب و روان و شیمیائی به صورت رایگان منظور میگردد.
آئین نامه اجرائی مربوط به این بند با همکای وزارت مسکن و شهر سازی و سازمان بهزیستی کشور و سازمان برنامه و بودجه تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 194 – کلیه مراکز تولید و توزیع مواد خوراکی ، آشامیدنی ، آرایشی و بهداشتی و همچنین مراکزی که در زمینه های فوق خدماتی را ارائه می کنند موظفند ضمن رعایت ضوابط بهداشتی که از طرف وزارت بهداشت ، درمان آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط اعلام می گردد نسبت به اخذ تأییدیه ادواری از افراد حقیقی و یا حقوقی (دولتی و یا غیر دولتی ) که صلاحیت آنها برحسب مورد از طرف دستگاههای سابق الذکر برای مدت معین تأیید شده است اقدام کنند . وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و دستگاههای ذیربط موظفند حسب مورد برخدمات افراد حقیقی و یا حقوقی تأیید صلاحیت به صورت مستمر نظارت و در صورت مشاهده تخلف ضمن رد صلاحیت آنها موضوع را به مراجع قانونی ارجاع نمایند.
آئین نامه این ماده مشتمل بر تعیین واحدهای تولیدی ، توزیعی وخدماتی مشمول این ماده تعیین مقاطع زمانی اخذ تاییدیه بهداشتی برای هر یک از مراکز مربوطه، تعیین تعرفه ها ، نحوه برخورد با متخلفان اعم از اخذ جرایم و معرفی به دادگاه، ضوابط تعیین صلاحیت اشخاص حقیقی و حقوقی نظارت کننده و سایر موارد حداکثر طی مدت شش ماه پس از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی با همکاری دستگاههای ذیربط تهیه و به تصویب هیأ ت وزیران خواهد رسید.
ماده 195 – ایجاد و احداث هر گونه واحد درمانی توسط دستگاههای موضوع ماده (11) این قانون و مؤسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی به استثنای وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ووزارت مسکن و شهرسازی (به عنوان مجری ) جز در مواردی که در ماده (192) این قانون اجازه داده شده ، ممنوع است . ایجاد و احداث واحدهای درمانی توسط دستگاههای سابق الذکردر موارد ضروری ، با تأیید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و با تصویب هیأت وزیران امکان پذیر خواهد بود. مراکز خاص درمانی جانبازان از این امر مستثنی می باشد.
ماده 196 – به منظور تنظیم بازار دارو، تأمین ارز موردنیاز برای ورود مواد اولیه داروئی و داروهای ساخته شده وارداتی ، جلوگیری از افزایش بی رویه قیمت داروهای بهداشتی و طولانی مصرف ضروری ، حمایت از نظام بیمه ای و جلوگیری از عوارض و مخاطرات داروئی اقدامات زیر انجام خواهد یافت :
الف – فهرست داروهای مجاز همه ساله توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام می شود ورود ، تولید ، عرضه تجویز دارو خارج از فهرست فوق ممنوع است .
ب – واردات مواد اولیه ساخت دارو و داروهای حمایتی وارداتی د ردوره برنامه پنجساله سوم با ارز رسمی خواهد بود. در صورت تغییر نرخ ارز ، ما به التفاوت نرخ مزبور محاسبه و به صورت ریالی در قانون بودجه منظور خواهد شد .
ج – داروهای بهداشتی ، طولانی مصرف ضروری و داروهای مورد نیاز بیماران صعب العلاج و جانبازان علاوه براستفاده از تسهیلات مذکور دربند (ب) این ماده کماکان مشمول دریافت یارانه ریالی خواهند بود.
د – با تقویت و تعمیم نظام بیمه ای ، یارانه ریالی و ما به التفاوت مذکور در بندهای (ب) و (ج) این ماده متناسب با جمعیت تحت پوشش سازمانهای بیمه گر به آنها پرداخت خواهد شد.
و – عرضه دارو ( به استثنای داروهای غیر نسخه ای که فهرست آن توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی اعلام میشود) به مصرف کننده نهائی خارج از داروخانه ممنوع است.
ز – به منظور تضمین کیفیت داروهای تولیدی ، کلیه کارخانه های تولید کننده دارو موظفند با ایجاد واحدهای کنترل کیفیت و به کارگیری متخصصین ذیربط نسبت به کنترل کیفیت تولیدات خود اقدام کنند . به این منظور به کارخانه های ذیربط اجازه داده میشود با هماهنگی وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی از لزوم باز آموزی و نو آموزی جامعه پزشکی مصوب 1371/6/15 در قالب بودجه های سالانه استفاده کنند.
ح – صددر صد (100%) حق سرانه موضوع قانون بیمه همگانی خدمات درمانی کشور مصوب 1373/8/3 جانبازان و نیز بیمه مضاعف جانبازان پنجاه درصد (50%) و به بالا و تأمین واردات داروها و تجهیزات پزشکی و توانبخشی جانبازان با ارز رسمی بوده واز عوارض و مالیات و حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می باشند .
آئین نامه اجرائی این ماده توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
ماده 197 – به منظور نهادینه کردن امنیت غذا ( دسترسی همه افراد جامعه به غذای کافی وسالم) و بهبود تغذیه مردم و کاهش بیماریهای حاصل از سوء تغذیه و ارتقای سلامت جامعه ، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است حداکثر طی مدت یک سال نسبت به تعیین سبد غذائی مطلوب اقدام کند و برای تحقق آن دستگاههای ذیربط باید اقدامات ذیل را به عمل آورند:
الف – وزارتخانه های فرهنگی و آموزشی و همچنین سازمان صدا وسیمای جمهوری اسلامی ایران موظفند نسبت به ارتقای فرهنگ و آگاهیهای تغذیه ای و ارائه آموزشهای لازم به منظور ترویج سبد مطلوب غدائی به عموم مردم اقدام کنند.
ب – شورای اقتصاد در توزیع منابع اعتباری یارانه ها د رموردمواد غذائی پس از کسب نظر وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی زمینه اجرای سبدمطلوب غذائی رافراهم خواهد کرد.
ج – به منظور رفع سوء تغذیه ختانوارهای کم در آمد، یارانه کالاهای اساسی اعطائی به نیازمندان ، روستائیان و ساکنین مناطق کمتر توسعه یافته نسبت به سایرین افزایش می یابد .
د – به منظور ارتقای سطح سلامتی مردم مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران موظف است حداکثر تا پایان برنامه سوم استاندارهای ایمنی مواد غذائی را تکمیل و جهت اعمال نظارت بر کیفیت تولید و عرضه مواد غذائی به وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی و سایر دستگاههای ذیربط اعلام کند.
هــ – ساختار و تشکیلات مناسب امنیت غذا و تغذیه در سطوح ملی و استانی طی مدت شش ماه از تصویب این قانون توسط وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی تهیه و پس از تأیید سازمانهای امور اداری و استخدامی و برنامه و بودجه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید .
بخش سوم ـ اجرا ونظارت
فصل 26 – اجرا و نظارت
ماده 198 – به منظور حسن اجرای قانون برنامه سوم ، رئیس جمهور گزارش نظارت وارزیابی پیشرفت هر سال برنامه را حداکثر تا شهریور ماه سال بعد ، شامل موارد زیر به مجلس شورای اسلامی ارائه می نمایند.

الف – بررسی عملکرد مواد قانونی برنامه .
ب – بررسی عملکرد سیاست های اجرائی .
ج – بررسی عملکرد متغیرهای عمده کلان و بخشی از جمله تولید و سرمایه گذاری ، تجارت خارجی، تراز پرداختها ، بودجه ، بخش پولی و تورم ، اشتغال و بیکاری .
د – ا رزیابی نتایج عملکرد و تبیین علل مغایرت با برنامه .
هــ – ارائه پیشنهادهای لازم به منظور بهبود عملکرد برنامه .
تبصره ـ دستگاههای اجرائی موظفند بر اساس دستورالعملی که سازمان برنامه و بودجه ابلاغ می کند ، نسبت به تهیه و ارائه گزارش پیشرفت عملیات برنامه سوم به سازمان مذکور اقدام کنند.
ماده 199 – اجراء قوانین و مقررات مغایر با مفاد این قانون در طی سالهای برنامه سوم متوقف می گردد.
قانون فوق مشتمل بر یکصد و نودو نه ماده و پنجاه و هفت تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ هفدهم فروردین ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 1379/1/17 به تأیید شورای نگهبان رسیده است.