قسمت اول) اهداف
ماده 1:
به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقهای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده میشود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون ادراه نماید:
الف ــ منطقه آزاد جزیره کیش
ب ــ منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره، در محدودهای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.
پ ــ منطقه آزاد چابهار
تبصره 1: مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.
تبصره 2: محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیتهای مربوط به سوخترسانی کشتیها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.
تبصره 3: ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.
ماده 2:
درآمد سازمانهای مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران میرسد هزینه شود. کمکهای سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیأت دولت امکان پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.
————————————————————–
قسمت دوم ــ تعاریف
ماده 3:
دراین قانون واژه های زیربه جای عبارتهای مشروح مربوط به کار میرود.
کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران
منطقه: منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی
سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی
مجلس: مجلس شورای اسلامی
————————————————————–
قسمت سوم ــ وظایف
ماده 4:
هیأت وزیران مسؤولیت:
الف ــ تصویب آیین نامه ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت های هر منطقه،
ب ــ تصویب اساسنامه سازمان و شرکتهای تابعه،
پ ــ تصویب برنامه های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورتهای مالی سازمان مناطق،
ت ــ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا
ث ــ اعمال نظارت عالیه بر فعالیتهای مناطق
را به عهده خواهد داشت.
ماده 5 :
هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل میگردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره میشود. این شرکت ها و شرکت های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه های مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پیشبینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.
ماده 6 :
سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه های اقتصادی و زیربنایی منطقه میباشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.
عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب کننده میباشد. هیأت وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.
ماده 7:
سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکتهای لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل میشود، اقدام نماید.
————————————————————–
قسمت چهارم ــ مقررات عمومی
ماده 8 :
سازمان و شرکتهای تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلافها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل میشود.
ماده 9:
وزارتخانه ها، سازمانها، مؤسسه ها و شرکت های دولتی و وابسته به دولت می توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت های تابع آن منعقد نمایند. شرایط اینگونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.
ماده 10:
سازمان هر منطقه میتواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی،بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.
ماده 11:
صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان میباشد.
ماده 12:
مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین نامه هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده13:
اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیتهای اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال [1] از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم معاف خواهند بود وپس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.
ماده 14:
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات عمومی صادرات و واردات کشور میباشد.
ماده 15ـ واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف میباشند.
ماده 16ـ ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزادتولید میشود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.
ماده 17ـ کالاهایی که برای به کارگیری ومصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل میگردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.
ماده 18ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آییننامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام میشود.
تبصره 1ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.
تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.
تبصره 3ـ نظام حاکم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین میشود.
تبصره 4ـ معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.
واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برونمرزی اخذ نمودهاند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.
ماده 19ـ سازمان میتواند برای اجرای طرحهای زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهدشد.
ماده 20ـ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیتهای اقتصادی در هر منطقه، آزاد میباشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایهگذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیتهای هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 21ـ حقوق قانونی سرمایه گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یااینکه از سرمایه گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت میباشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایههای مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئیننامهای خواهد بودکه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ماده 22ـ ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتیها،شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتادویکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام میشود.
تبصره ـ ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام میشود.
ماده 23ـ سازمان میتواند در محلهای لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.
ماده 24ـ نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه های عمرانی هر منطقه تعیین میگردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.
تبصره 1- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.
تبصره 2ـ ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه واعیان میباشند. سازمان ثبت اسناد واملاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.
ماده 25ـ رییس ومدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل واعضای هیأتمدیره شرکتهای تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمانهای دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکتهایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد میشود و همچنین شرکتهای خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمیباشند.
ماده 26ـ آییننامههای اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.
ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی درفعالیتهای مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:
الف ــ دستگاههای اجرایی) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمانهای مناطق آزاد تفویض نمایند.
ب ــ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاههای اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب میشوند.
ماده 28ـ تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب ونمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
[1] : به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/6/3 مدت 15 سال به 20 سال تغییر یافته است .
