قسمت اول) اهداف

ماده 1:
به منظور تسریع در انجام امور زیربنایی، عمران و آبادانی، رشد و توسعه اقتصادی، سرمایه ‏گذاری و افزایش درآمد عمومی، ایجاد اشتغال سالم و مولد، تنظیم بازارکار و کالا، حضور فعال در بازارهای جهانی و منطقه‏ای، تولید و صادرات کالاهای صنعتی و تبدیلی و ارایه خدمات عمومی، به دولت اجازه داده می‏شود مناطق ذیل را به عنوان مناطق آزاد تجاری و صنعتی براساس موازین قانونی و این قانون ادراه نماید:

الف ــ منطقه آزاد جزیره کیش

ب ــ منطقه آزاد قشم حداکثر به وسعت سیصد کیلومتر مربع به هم پیوسته در ضلع شمال شرق جزیره، در محدوده‏ای که هیأت وزیران تعیین خواهد نمود.

پ ــ منطقه آزاد چابهار

تبصره 1: مناطق آزاد از تسهیلات و امتیازات موضوع این قانون برخوردار خواهند بود.

تبصره 2: محدوده آبی مجاور مناطق آزاد که قلمرو آن به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید، منحصرا در خصوص فعالیت‏های مربوط به سوخت‏رسانی کشتی‏ها از امتیازات این قانون برخوردار خواهد بود.

تبصره 3: ایجاد مناطق جدید و تعیین محدوده آنها بنا به پیشنهاد دولت و تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد بود.

ماده 2:
درآمد سازمان‏های مناطق آزاد صرفا بایستی در چارچوب بودجه سالیانه که به تصویب هیأت وزیران می‏رسد هزینه شود. کمک‏های سازمان جهت عمران و آبادانی سایر نواحی (با اولویت نواحی همجوار) صرفا با تصویب هیأت دولت امکان‏ پذیر بوده و هر گونه کمک دیگری تصرف غیرقانونی در اموال عمومی محسوب خواهد شد.

————————————————————–

قسمت دوم ــ تعاریف

ماده 3:
دراین قانون واژه ‏های زیربه‏ جای عبارت‏های مشروح مربوط به کار می‏رود.

کشور: کشور جمهوری اسلامی ایران

منطقه: منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی

سازمان: سازمان هر منطقه آزاد تجاری ــ صنعتی

مجلس: مجلس شورای اسلامی

————————————————————–

قسمت سوم ــ وظایف

ماده 4:
هیأت وزیران مسؤولیت:

الف ــ تصویب آیین‏ نامه‏ ها و هماهنگ نمودن کلیه فعالیت‏ های هر منطقه،

ب ــ تصویب اساسنامه سازمان و شرکت‏های تابعه،

پ ــ تصویب برنامه‏ های عمرانی، فرهنگی، بودجه سالانه و عملکرد صورت‏های مالی سازمان مناطق،

ت ــ تصویب مقررات امنیتی و انتظامی مناطق با تأیید فرماندهی کل قوا

ث ــ اعمال نظارت عالیه بر فعالیت‏های مناطق

را به عهده خواهد داشت.

ماده 5 :
هر منطقه توسط سازمانی که به صورت شرکت با شخصیت حقوقی مستقل تشکیل می‏گردد و سرمایه آن متعلق به دولت است، اداره می‏شود. این شرکت‏ ها و شرکت‏ های وابسته از شمول قوانین و مقررات حاکم بر شرکت‏ های دولتی و سایر مقررات عمومی دولت مستثنی بوده و منحصرا بر اساس این قانون و اساسنامه‏ های مربوط اداره خواهندشد ودر موارد پیش‏بینی نشده در این قانون و اساسنامه، تابع قانون تجارت خواهند بود.

ماده 6 :
سازمان توسط هیأت مدیره متشکل از سه یا پنج نفر اداره خواهدشد. اعضای هیأت مدیره توسط وزیران انتخاب خواهند شد. مدیر عامل سازمان که ریاست هیأت مدیره را به عهده خواهد داشت، به موجب حکم ریاست جمهوری و از میان اعضای هیأت مدیره منصوب و بالاترین مقام اجرایی در زمینه‏ های اقتصادی و زیربنایی منطقه می‏باشد. انتخاب مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره برای مدت سه سال بوده و انتخاب مجدد آنان بلامانع است.

عزل مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره با همان مراجع انتخاب‏ کننده می‏باشد. هیأت وزیران مسؤولیت و اختیار مجامع عمومی سازمان هر منطقه را به عهده دارد.

ماده 7:
سازمان هر منطقه مجاز است با تصویب هیأت وزیران نسبت به تشکیل شرکت‏های لازم که طبق موازین قانون تجارت تشکیل می‏شود، اقدام نماید.

————————————————————–

قسمت چهارم ــ مقررات عمومی

ماده 8 :
سازمان و شرکت‏های تابع آن مجاز هستند قراردادهای لازم را با اشخاص حقیقی و حقوقی داخلی و خارجی منعقد نمایند و با سرمایه‏ گذاران داخلی و خارجی با رعایت اصول قانون اساسی برای انجام طرح‏ های عمرانی و تولیدی مشارکت کنند. اختلاف‏ها و دعاوی ناشی از قراردادهای منعقد شده حسب توافق ‏ها و تعهدهای قراردادی دو طرف، رسیدگی و حل و فصل می‏شود.

ماده 9:
وزارتخانه ‏ها، سازمان‏ها، مؤسسه ‏ها و شرکت ‏های دولتی و وابسته به دولت می ‏توانند برای ارایه تسهیلات و خدمات در محدوده هر منطقه، قراردادهای لازم را در حدود مصوبه‏ های هیأت وزیران با سازمان یا شرکت‏ های تابع آن منعقد نمایند. شرایط این‏گونه قراردادها به نحوی خواهد بود که موجب حفظ موقعیت رقابتی منطقه در مقابل مناطق آزاد سایر کشورها گردد.

ماده 10:
سازمان هر منطقه می‏تواند با تصویب هیأت وزیران در مقابل انجام خدمات شهری و فراهم نمودن تسهیلات مواصلاتی،بهداشت، امورفرهنگی، آموزشی و رفاهی از اشخاص حقیقی و حقوقی منطقه عوارض اخذ نماید.

ماده 11:
صدور مجوز برای انجام هر نوع فعالیت اقتصادی مجاز، ایجاد بنا و تأسیسات و تصدی به انواع مشاغل توسط اشخاص حقیقی و حقوقی، در مورد مشاغلی که متصدی مستقیم ندارند، در محدوده منطقه فقط در اختیار سازمان می‏باشد.

ماده 12:
مقررات مربوط به اشتغال نیروی انسانی، بیمه و تأمین اجتماعی و صدور روادید برای اتباع خارجی به موجب آیین ‏نامه ‏هایی خواهد بود که به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

اشخاص حقیقی و حقوقی که در منطقه به انواع فعالیت‏های اقتصادی اشتغال دارند، نسبت به هر نوع فعالیت اقتصادی در منطقه آزاد از تاریخ بهره‏ برداری مندرج در مجوز به مدت بیست سال ^[1] از پرداخت مالیات بردرآمد و دارایی موضوع قانون مالیات‏های مستقیم معاف خواهند بود وپس از انقضای بیست سال تابع مقررات مالیاتی خواهند بود که با پیشنهاد هیأت وزیران به تصویب مجلس شورای اسلامی خواهد رسید.

ماده 14:
مبادلات بازرگانی مناطق با خارج از کشور پس از ثبت گمرکی از شمول مقررات صادرات و واردات مستثنی هستند و مقررات صدور و ورود کالا و تشریفات گمرکی در محدوده هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید. مبادلات بازرگانی مناطق با سایر کشور اعم از مسافری و تجاری تابع مقرات عمومی صادرات و واردات کشور می‏باشد.

ماده 15ـ واردات کالای تولیدشده در منطقه آزاد به سایر نقاط کشور، تا حد ارزش افزوده در آن منطقه با تصویب هیأت وزیران از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف می‏باشند.

ماده 16ـ ورود کالاهایی که تمام یا بخشی از مواد اولیه آن از داخل کشور تأمین و در منطقه آزادتولید می‏شود از تمام یا بخشی (متناسباً) از حقوق گمرکی و سود بازرگانی مربوط به مواد اولیه داخلی معاف خواهند بود.

ماده 17ـ کالاهایی که برای به کارگیری ومصرف در منطقه از داخل کشور به مناطق حمل می‏گردند، از موارد نقل و انتقال داخلی کشور است، ولی صادرات آنها از منطقه به خارج تابع مقررات عمومی صادرات و واردات خواهد بود.

ماده 18ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری به صورت شرکت سهامی عام یا خاص با سهام با نام و اشتغال به عملیات بانکی و استفاده از عنوان بانک و یا مؤسسه اعتباری در مناطق منحصرا طبق مفاد این قانون و آیین‏نامه اجرایی آن که توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید انجام می‏شود.

تبصره 1ـ تأسیس بانک و مؤسسه اعتباری ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی در مناطق، موکول به پیشنهاد سازمان و تصویب اساسنامه آنها توسط شورای پول و اعتبار و صدور مجوز از طرف بانک مرکزی است.

تبصره 2ـ افتتاح شعبه توسط بانکها و یا مؤسسات اعتباری اعم از ایرانی و خارجی موکول به پیشنهاد سازمان و تأیید بانک مرکزی است.

تبصره 3ـ نظام حاکم بر برابری ریال با اسعار مختلف در مناطق آزاد توسط هیأت وزیران تعیین می‏شود.

تبصره 4ـ معاملات واحدهای بانکی در مناطق آزاد با ریال ایران مشمول مقررات بانکداری اسلامی خواهد بود.

واحدهای بانکی که مجوز انجام بانکداری برون‏مرزی اخذ نموده‏اند از انجام معاملات به ریال ایران ممنوع هستند.

ماده 19ـ سازمان می‏تواند برای اجرای طرح‏های زیربنایی و تولیدی در قالب برنامه و بودجه مصوب خود نسبت به تأمین و تضمین اعتبار از منابع داخلی و خارجی با تصویب هیأت وزیران اقدام نماید. بازپرداخت این اعتبارات فقط از محل درآمدهای سازمان انجام خواهدشد.

ماده 20ـ ورود و خروج سرمایه و سود حاصل از فعالیت‏های اقتصادی در هر منطقه، آزاد می‏باشد. مقررات لازم برای جلب و حمایت سرمایه‏گذاری در هر منطقه و چگونگی و میزان مشارکت خارجیان در فعالیت‏های هر منطقه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 21ـ حقوق قانونی سرمایه‏ گذاران خارجی که پذیرش سرمایه آنها به تصویب هیأت وزیران رسیده است، مورد تضمین و حمایت است. سرمایه سرمایه‏ گذاران مزبور چنانچه در مواردی به وسیله قانون به نفع عموم ملی شود یااینکه از سرمایه‏ گذاران یاد شده سلب مالکیت شود، جبران عادلانه خسارت به عهده دولت می‏باشد. مقررات مربوط به نحوه پذیرش سرمایه‏های مذکور و طریق جبران خسارت به موجب آئین‏نامه‏ای خواهد بودکه به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ماده 22ـ ثبت شرکت‏ها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی همچنین ثبت کشتی‏ها،شناورها و هواپیماها در هر منطقه با رعایت اصل هشتادویکم (81) قانون اساسی طبق ضوابط مصوب هیأت وزیران انجام می‏شود.

تبصره ـ ثبت شرکتها و مالکیت‏های صنعتی و معنوی در هر منطقه توسط سازمان آن منطقه انجام می‏شود.

ماده 23ـ سازمان می‏تواند در محل‏های لازم دفتر نمایندگی تأسیس نماید.

ماده 24ـ نحوه استفاده از زمین ومنابع ملی و ترتیب فروش یا اجاره آن به اتباع کشور در محدوده هر منطقه که در مالکیت دولت باشد، طبق مقررات مصوب هیأت وزیران و با رعایت برنامه‏ های عمرانی هر منطقه تعیین می‏گردد. سازمان هر منطقه مسؤول اجرای مقررات مربوط خواهد بود.

تبصره 1- اجاره زمین به اتباع خارجی مجاز و فروش آن مطلقا ممنوع است.

تبصره 2ـ ساکنین ایرانی جزایر موضوع مناطق آزاد همانند سایر نقاط کشور دارای کلیه حقوق مالکیت عرصه واعیان می‏باشند. سازمان ثبت اسناد واملاک مکلف است برابر قوانین و مقررات سند مالکیت به نام اشخاص صادر نماید.

ماده 25ـ رییس ومدیران سازمان هر منطقه، مدیران عامل واعضای هیأت‏مدیره شرکت‏های تابعه، کلیه وزراء و رؤسای سازمان‏های دولتی، رؤسای قوه قضاییه و دیوانعالی کشور و دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور، رییس سازمان بازرسی کل کشور و معاونان و مشاوران آنان و نمایندگان مجلس، استانداران، شهرداران و معاونان ایشان و وابستگان درجه یک آنان مجاز به داشتن سهام در شرکت‏هایی که توسط سازمان هر منطقه ایجاد می‏شود و همچنین شرکت‏های خصوصی که در محدوده منطقه فعالیت دارند، نمی‏باشند.

ماده 26ـ آیین‏نامه‏های اجرایی این قانون به تصویب هیأت وزیران خواهدرسید.

ماده 27- به منظور ایجاد هماهنگی درفعالیت‏های مناطق آزاد، حسب مورد با تأیید وزیر ذیربط به یکی از دو روش زیر عمل خواهد شد:

الف ــ دستگاه‏های اجرایی) وابسته به قوه مجریه( اختیارات خود در منطقه را به رییس هیأت مدیره و مدیرعامل سازمان‏های مناطق آزاد تفویض نمایند.

ب ــ مدیران، رؤسا و سرپرستان دستگاه‏های اجرایی مستقر در مناطق آزاد به پیشنهاد رییس هیأت مدیره و عامل سازمان و به حکم بالاترین مقام دستگاه اجرایی منصوب می‏شوند.

ماده 28ـ تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه ایرانی با سرمایه داخلی و خارجی و شعب ونمایندگی آنها و مؤسسات کارگزاری بیمه در مناطق آزادتجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران مجاز و صرفا تابع مقرراتی است که به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

^[1]  : به موجب مصوبه مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی مورخ 1388/6/3 مدت 15 سال به 20 سال تغییر یافته است .