اصلاحی بخشنامه شماره ۴۹۸۴/۲۰۰ مورخ ۱۳۹۱/۳/۸ در ارتباط با تبصره ۴ ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم
بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/3/8 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر ميدارد:
طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشرکه دريافتي از شرکتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود، باتوجه به عبارت ماليات ديگري در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمايه پذير شرکت ايراني يا خارجي است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول ماليات در ايران بوده و بابت درآمدهاي خود حسب مورد ماليات پرداخت نموده يا به موجب قانون و مقررات از معافيتهاي مالياتي استفاده کردهاست.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم شامل سود سهام يا سهم الشرکه دريافتي از شرکتهاي مقيم خارج از کشور که مشمول ماليات ايران نشده اند، نميباشد.
بديهي است در مواردي که بابت سود سهام دريافتي از شرکت سرمايه پذير مقيم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمايه پذير خارجي، ماليات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم جاري مي باشد.اين بخشنامه جايگزين بخشنامه فوق الذکر ميشود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
بخشنامه
پيرو بخشنامه شماره 4984/200 مورخ 1391/3/8 در ارتباط با حکم موضوع تبصره 4 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم، بدينوسيله مقرر ميدارد:
طبق تبصره مذکور، اشخاص اعم از حقيقي و حقوقي نسبت به سود سهام يا سهام الشرکه دريافتي از شرکتهاي سرمايه پذير مشمول ماليات ديگري نخواهند بود، باتوجه به عبارت ماليات ديگري در تبصره فوق الذکر، منظور از شرکت سرمايه پذير شرکت ايراني يا خارجي است که طبق طبق قانون و مقررات مربوط مشمول ماليات در ايران بوده و بابت درآمدهاي خود حسب مورد ماليات پرداخت نموده يا به موجب قانون و مقررات از معافيتهاي مالياتي استفاده کردهاست.
بنابراين با عنايت به مراتب فوق حکم تبصره 4 ماده 105 قانون مالياتهاي مستقيم شامل سود سهام يا سهم الشرکه دريافتي از شرکتهاي مقيم خارج از کشور که مشمول ماليات ايران نشده اند، نميباشد.
بديهي است در مواردي که بابت سود سهام دريافتي از شرکت سرمايه پذير مقيم خارج از کشور، درمحل کشور شرکت سرمايه پذير خارجي، ماليات پرداخت شده باشد، حکم تبصره ماده 180 قانون مالياتهاي مستقيم جاري مي باشد.اين بخشنامه جايگزين بخشنامه فوق الذکر ميشود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور