ابلاغ قانون اصلاح ماده (۵) قانون بیمه اجتماعی کارگران ساختمانی
بخشنامه
به پيوست قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مشتمل بر ماده واحده مصوب 1393/9/16 به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ ميگردد:
ماده واحده-ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1387/12/14 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 5- سازمان تامين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهم بيمه شده (از کارگر)و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند.درصورت عدم تامين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي کارگران با تصويب هيات وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تابيست درصد (20%) بلامانع است.
تبصره 1- درصورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختماني تامدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند.ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد.تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تاخير پرداخت ساير حق بيمه ها ميشود.
تبصره 2- سازمان تامين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي بهداشت و درمان ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
تبصره3- مراکز ديني از قبيل مساجد وتکايا، حسينيه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تامين ميشود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست
بخشنامه
به پيوست قانون اصلاح ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مشتمل بر ماده واحده مصوب 1393/9/16 به شرح ذيل جهت اطلاع و بهره برداري لازم ابلاغ ميگردد:
ماده واحده-ماده (5) قانون بيمه اجتماعي کارگران ساختماني مصوب 1387/12/14 و تبصره هاي آن به شرح زير اصلاح ميشود:
ماده 5- سازمان تامين اجتماعي مکلف است با دريافت هفت درصد (7%) حق بيمه سهم بيمه شده (از کارگر)و پانزده درصد (15%) مجموع عوارض صدور پروانه (ازمالک) نسبت به تداوم پوشش بيمه تمام کارگران ساختماني اقدام کند.درصورت عدم تامين منابع لازم جهت گسترش پوشش بيمه اي کارگران با تصويب هيات وزيران، افزايش سقف مجموع عوارض تابيست درصد (20%) بلامانع است.
تبصره 1- درصورت درخواست متقاضي دريافت پروانه، سازمان تامين اجتماعي مکلف است حق بيمه کارگران ساختماني را بر مبناي حق بيمه سهم کارفرما در زمان صدرو پروانه ساختماني تامدت سه سال و بدون دريافت سود، تقسيط کند.ترتيب پرداخت حق بيمه از طرف دارنده پروانه به منزله رسيد پرداخت حق بيمه و اخذ پروانه است.درهر حال صدور پايان کار منوط به ارائه مفاصا حساب مي باشد.تاخير در پرداخت اقساط حق بيمه مشمول جريمه مانند تاخير پرداخت ساير حق بيمه ها ميشود.
تبصره 2- سازمان تامين اجتماعي مکلف است گزارش عملکرد خود را هر سه ماه يک بار به کميسيونهاي بهداشت و درمان ، اجتماعي و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارائه کند.
تبصره3- مراکز ديني از قبيل مساجد وتکايا، حسينيه ها و دارالقرآن ها از پرداخت سهم کارفرما معاف بوده وسهم کارفرما از محل ماده (5) قانون تامين ميشود.
علي عسکري
رييس کل سازمان امور مالياتي کشور
پیوست