عدم کسر مالیات تکلیفی موضوع تبصره (۹) ماده (۵۳) قانون مالیات‌های مستقیم از مال‌الاجاره‌های پرداختی به اشخاص موضوع ماده (۲) قانون مزبور

نظر به اينكه درخصوص كسر يا عدم كسر ماليات تكليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات‌هاي مستقيم توسط اشخاص مذكور در صدر تبصره اخيرالذكر، از مال‌الاجاره‌هاي پرداختي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون مزبور سوالاتي مطرح مي‌باشد، لذا به منظور ايجاد وحدت رويه و پيشگيري از مراجعات غير ضروري به ادارات امورمالياتي، مقرر مي‌دارد: وفق حكم تبصره (9) ماده (53) قانون ماليات‌هاي مستقيم، اشخاص مذكور در اين تبصره مكلف مي‌باشند ماليات موضوع اين فصل را از مال‌الاجاره‌هايي كه پرداخت مي‌كنند كسر و ظرف ده روز به اداره امورمالياتي محل وقوع ملك پرداخت نمايند. ليكن طبق مفاد بند (5) بخشنامه شماره 11304/6247-201 مورخ 1382/11/15، مال‌الاجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم به منزله فعاليت اقتصادي موضوع تبصره (2) ماده (2) قانون مزبور، مشمول ماليات قلمداد نمي‌گردد، بنابراين اجاره دريافتي اشخاص موضوع ماده مذكور مشمول ماليات بردرآمد اجاره نمي‌باشد. لذا چنانچه اشخاص مذكور در صدر تبصره (9) قانون مزبور، مال‌الاجاره‌اي به اشخاص موضوع ماده (2) قانون ماليات‌هاي مستقيم پرداخت مي‌نمايند، به دليل عدم شمول ماليات به مال‌الاجاره دريافتي اشخاص مذكور، كسر ماليات تكليفي موضوع تبصره (9) ماده (53) قانون يادشده از مال‌الاجاره پرداختي به آنان موضوعيت نخواهدداشت و مشمول كسر ماليات تكليفي يادشده نمي‌باشد. بديهي است درصورت عدم كسر ماليات تكليفي موضوع تبصره فوق، توسط اشخاص مذكور در صدر تبصره (9) ماده قانوني اخيرالذكر از ساير اشخاص، علاوه بر مسئوليت تضامني كه با مودي در پرداخت ماليات خواهندداشت، مشمول جرايم مذكور در ماده (199) قانون موصوف نيز مي‌باشند.