معافیت مالیاتی افزایش سرمایه بنگاه‌ها از محل تجدید ارزیابی دارایی
معافيت مالياتي افزايش سرمايه بنگاههاي اقتصادي، ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي آنها به موجب ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم– مصوب 16 مرداد 1391- به مدت پنج سال از تاريخ لازم الاجرا شدن قانون فوق، طي بخشنامه شماره 12392/200 مورخ 21 شهريور 1391 ابلاغ شد، اينک آيين‌نامه اجرايي موضوع ماده 17 قانون مذکور که طي مصوبه شماره 90836/ ت 48793 ه مورخ 18 تيرماه 1392 با اعمال اصلاحاتي در آيين‌نامه اجرايي بند (39) قانون بودجه سال 1391 کل کشور موضوع تصويب‌نامه شماره 154028/ت48319 ه مورخ 6 آبان 1391، تنفيذ و به تصويب هيات وزيران رسيده است با اعمال اصلاحات به عمل آمده همراه با مصوبه هيات وزيران ابلاغ مي‌شود.
ماده 1- در اين آيين‌نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
الف – بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي که در توليد کالا يا خدمات فعاليت مي‌کند.
ب – دارائي‌ها: داراييهاي ثابت مشهود و نامشهود.
ج- ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد 48 ، 105 و 131 قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.
ماده 2- بنگاههاي اقتصادي که طي پنج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي داراييهاي خود ننموده‌اند، در صورتي که با رعايت مقررات قانوني و مفاد اين آئين نامه، دارائيهاي خود را از تاريخ 25 شهريور 91 تا 24 شهريور 96 تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.
تبصره 1 – در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (106) و (161) قانون تجارت مي‌باشند.
تبصره 2 – داراييهاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.
تبصره 3- اشخاص حقوقي که تا پايان سال تجديد ارزيابي افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي داراييهاي خود را در اداره ثبت شرکتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي‌ها را طي سال مذکور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي تجديد ارزيابي منظور و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه سال مالي تجديد ارزيابي، در اداره ثبت شرکتها ثبت و به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، طي سال بعد از تجديد ارزيابي منظور نمايند.
تبصره 4 – چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي‌ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شرکتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (3) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي‌ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود.
ماده 3- با توجه به بندهاي (34) و (35) استاندارد حسابداري شماره (11) هرگاه يک قلم از داراييهاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي که دارايي مذکور در آن طبقه قراردارد، الزامي است.
ماده 4- به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاک داراييهاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاک دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.
ماده 5- تجديد ارزيابي دارايي‌ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاکات موضوع ماده (151) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.
ماده 6-در زمان فروش داراييهاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي‌باشد.
تبصره- چنانچه در بين داراييهاي بنگاههاي اقتصادي که تجديد ارزيابي مي‌شوند، دارايي يا داراييهاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم الشرکه يا حق تقدم سهام شرکتها وجود داشته باشد، داراييهاي مذکور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده(59) و تبصره‌هاي (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مکرر قانون ياد شده حسب مورد خواهند بود.
ماده 7- در صورتي که شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات بر اساس مقررات ماده(115) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره‌هاي آن و همچنين تبصره ماده (116) قانون ياد شده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه کسر خواهد شد.
ماده 8- تجديد ارزيابي موضوع اين آيين‌نامه و عمر مفيد دارايي تجديد ارزيابي شده توسط کارشناس رسمي دادگستري صورت مي‌پذيرد.
تبصره-تجديد ارزيابي داراييهاي موضوع اين آيين نامه در مورد شرکتهاي دولتي و شرکتهاي وابسته به موسسات عمومي غير دولتي و شرکتهايي که بيش از (50 %) سهام آن متعلق به اشخاص مذکور باشد، طبق نظر کارشناس يا کارشناسان منتخب مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي‌گيرد.
ماده 9- تجديد ارزيابي دارايي‌ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يک بار مجاز است.
ماده 10- بنگاههاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين‌نامه بايد تأئيديه سازمان حسابرسي يا يکي از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي را که مستند به گزارش حسابرسي مالي شرکت باشد، براي سال تجديد ارزيابي و سنوات بعد تا دوره منتهي به خروج دارايي در موارد زير دريافت و حداکثر تا سه ماه پس از انقضاي مهلت تسليم اظهارنامه به اداره امور مالياتي ذي ربط ارائه نمايند:
الف- اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي‌ها در پنج سال قبل از سال مالي تجديد ارزيابي (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)
ب- اظهار نظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاک دارايي در هر دوره مالي تا دوره منتهي به خروج دارايي
ج- اظهار نظر در مورد صحت اصلاح محاسبه ارزش دارايي در زمان فروش
ماده 11- عدم رعايت هر يک از شرايط مذکور در اين آيين نامه توسط بنگاههاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده (17) قانون حداکثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تامين نيازهاي کشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب1391- خواهد بود. در اين صورت ماليات متعلق بدون رعايت مواد 156 و 157 قانون مالياتهاي مستقيم- مصوب 1366 – و اصلاحيه آن -مصوب 1380- قابل مطالبه و وصول خواهد بود.
ماده 12 – برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين‌نامه مانع استفاده از ساير معافيت‌هاي قانوني نخواهد بود.(اخبار مصوبات)
معاون مالياتي
سازمان امور مالياتي