تصویب نامه شماره۲۴۸۱۹۱/ت۴۵۳۸۶ هـ مورخ ۱۳۹۰/۱۲/۱۶ موضوع انتقال بدهی ناشی از مابه التفاوت قیمت فروش تکلیفی و هزینه تمام شده واقعی شرکتهای توزیع نیروی برق به شرکت مادر تخصصی توانیر

پيرو بخشنامه شماره11640/230/د مورخ 1392/4/30 در ارتباط با معافيت مابه التفاوت نرخ تکليفي و هزينه‌هاي قطعي شرکت‌هاي توزيع نيروي برق از ابتداي سال 1387 لغايت 29/9/1389، با توجه به اينکه شرکت‌هاي مذکور بر اساس تصويب نامه شماره 248191/ت 45386 هـ مورخ 16/12/1390 هيات وزيران نسبت به انتقال مابه التفاوت مذکور به حساب شرکت توانير و نسبت به شناسائي درآمد اقدام نموده‌اند از آنجائيکه تصويب نامه مذکور به موجب نامه شماره 61339 هـ ب مورخ 1391/10/13 رئيس محترم مجلس شوراي اسلامي (تصوير پيوست) عنوان رئيس جمهور محترم وقت جمهوري اسلامي ايران، مغاير با قانون تشخيص و ابطال گرديده، لذا يادآور مي‌گردد:
1- درصورتيکه هريک از شرکت‌هاي مزبور در اجراي مصوبه مذکور نسبت به انتقال مابه التفاوت به حساب توانير و شناسايي درآمد درسال 1390 اقدام نموده‌اند چنانچه در سال 1391 يا سنوات بعد با توجه به لغو مصوبه مذکور اقدام به برگشت درآمد مذکور و منظور نمودن درآمد مورد نظر به بدهکار حساب تعديلات سنواتي نمايند، با توجه به معافيت درآمد مزبور در اجراي مقرارت بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور که در رسيدگي اداره امور مالياتي نيز اعمال گرديده است، بعنوان رقم کاهنده درآمد مشمول ماليات سالي که در بدهکار حساب تعديلات سنواتي آن سال منعکس گرديده قابل پذيرش نخواهد بود.
2- چنانچه پس از اصلاح حساب مذکور بشرح بند يک فوق، شرکت مجدداً در چارچوب ضوابط و مقررات قانوني نسبت به شناسايي درآمد بابت مابه التفاوت نرخ تکليفي و هزينه‌هاي قطعي از ابتداي سال 1387 لغايت 29/9/1389 اقدام نمايد، درآمد مابه التفاوت شناسايي شده به موجب بند 14-24 قانون بودجه سال 1391 کل کشور و با رعايت بخشنامه صدرالاشاره در هر صورت مشمول ماليات نخواهد بود.
3- در مواردي که درآمد مابه التفاوت نرخ تکليفي و هزينه‌هاي قطعي سالهاي 1387 لغايت 29/9/1389 توسط اداره امور مالياتي مشمول معافيت مي‌گردد، (مابه التفاوت مذکور در سنوات بعد برگشت نشده و يا در صورت برگشت مجدداً شناسايي و نسبت به اعمال معافيت اقدام شده باشد) چنانچه حسب رسيدگي به پرونده مالياتي هريک از سنوات مذکور زيان ابرازي مؤدي تاييد شده باشد، به دليل اينکه بخشي از زيان مورد تاييد سنوات مذکور ناشي از مابه التفاوت نرخ تکليفي و هزينه‌هاي قطعي مي‌باشد در اين صورت با توجه به ميزان معافيت اعمال شده بابت سهم هريک از سنوات مورد اشاره ( 1387، 1388 و 1389 لغايت 29/9/1389) آن بخش از زيان که مربوط به اين درآمد مي‌باشد از درآمد مشمول ماليات سنوات بعد قابل استهلاک نخواهد بود. در اين خصوص لازم است مراتب کتباً به مؤدي اعلام شود.
معاون مالياتهاي مستقيم